فأخبرتُه، فعظَّم ذلك عليَّ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أفلا أُعتِقُها؟ قال: "ادْعُها"، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أينَ اللهُ؟، قالت: في السَّماء، قال: "مَن(1) أنا؟ " قالت: أنتَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّها مؤمنة، فأعتِقها"(2).--------------------------------------------
(1) في (هـ): فمن.
(2) إسناده صحيح، الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو، وهلال بن أبي ميمونة: هو هلال بن علي بن أُسامة العامري. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (561) و (1142).
وأخرجه مسلم عقب (537): (33)، وابن حبان (2248) من طريقين، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد - مطولًا ومختصرًا - (23762) و (23765) و (23766) و (23767) ومسلم (537): (33) بإثر الحديث (2227)، وأبو داود (930) و (3282) و (3909)، والمصنف في "الكبرى" (8535)، وابن حبان (165) و (2247) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وأخرجه - بقصة الجارية - مالك في "الموطأ" 2/ 776 - ومن طريقه المصنف في "الكبرى" (7708) و (11401) - عن هلال بن أسامة، عن عطاء، عن عمر بن الحكم، به. هكذا قال مالك: هلال بن أسامة، فلعلَّه نسبه إلى جدِّه. وأما تسميته للصحابي عمر بن الحكم، فقد ذكر ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 76 أنَّ ذلك وهمٌ، وليس في الصحابة رجل يقال له: عمر بن الحكم، وإنَّما هو معاوية بن الحكم … إلخ.
وأخرجه - مطولًا ومختصرًا - أحمد (15633) و (23763) و (23764) و (23768) و (23769)، ومسلم بإثر الحديث (2227) من طريق الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن معاوية بن الحكم، به.
وتنظر أحاديث الباب في "مسند" أحمد (23762)، و "سنن أبي داود" (930).
قوله: "ذاك شيءٌ يجدونه في صدورهم … " قال النووي في "شرح صحيح مسلم" 5/ 22: قال العلماء: معناه: أنَّ الطِّيرة شيءٌ تجدونه في نفوسكم ضرورةً، ولا عتَبَ عليكم في ذلك، فإنَّه غير مكتَسَبٍ لكم، فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسببه من التصرُّف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه وهو مُكتَسَبٌ لكم، فيقع به التكليف، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطِّيَرة والامتناع من تصرُّفاتهم بسببها، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطيُّر.
وقوله: "كان نبيٌّ من الأنبياء يخطُّ … " أي: في الرَّمل، قال النووي: اختلف العلماءُ في معناه، فالصحيح أن معناه: من وافق خطَّه فهو مباحٌ له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني =