إِبْرَاهِيم العُمَريَّ، فَقَالَ: هَذَا واللهِ حقٌّ(1) ! قَالَ: وقد سمعتُ عمَّ أَبِي عَاصِم(2) يذكُرُهُ، وقد رأيتُ ابنَ ابنِ هَذَا الرجلِ(3) بالكوفة، وقال لي مُوَالِينا(4) : هو هَذَا؟
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ الذي أنكروا على عُبَيد(5) ، لا أعلَمُ رَوَى غيرَ عُبَيد(6) ، وعاصمٌ ثقةٌ، وزيدُ بنُ أسلمَ ثقةٌ.--------------------------------------------
(1) في "نوادر الأصول": «الحق» .
(2) يعني: عمّ محمد بن زيد والد عاصم؛ فيكون الذي حدَّثه أحد أبناء عبد الله بن عمر ذ؛ فعاصم هو: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.
(3) قوله: «الرجل» سقط من (ك) .
(4) كذا، ولم نجده في مصادر التخريج إلا في "نوادر الأصول"، ولعلَّه بمعنى: جارنا الذي يلينا، وقد يكون صوابه: «مَوَالينا» بفتح الميم، وهو جمع تكسير لِلْمَوْلى، وتذكيرُ الفعل مع جمع التكسير جائزٌ في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (224) .
(5) في (ك) : «عبد» . وقد حذف الرابط من جملة الصلة، وهو ضمير نصب؛ والتقدير: «الذي أنكروه على عبيد» . وانظر التعليق على المسألة رقم (1015) .
(6) كذا العبارة في جميع النسخ، ويجوز فيها وجهان:
الوجه الأول: أن يكون بالنصب: غيرَ عُبَيْد، والتقدير: هذا الحديث الذي أنكروه على عُبَيْد، لا أعلمُ غيرَ عُبَيْدٍ رواه، ولا أعلمُ: بمعنى لا أعرفُ، فينصبُ مفعولاً واحدًا، وهو هنا: غيرَ عُبَيْدٍ، وجملةُ: روى: نعتٌ لـ: غيرَ عبيد، تقدَّم على منعوته؛ فيعرب حالاً؛ كقوله تعالى: [الإخلاص: 4] {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *} ، وكقول ذي الرُّمَّة أو كُثَيِّر عَزَّة [من مجزوء الوافر] :
لِمَيَّةَ موحِشًا طَلَلُ
يَلُوحُ كأنَّهُ خِلَلُ
وقد حذف الرابط هنا من جملة الحال: رواه، وحذف الرابط إذا كان ضميرنصب: جائزٌ في جملة الخبر والنعت والحال والصلة؛ كما هو معلوم.
الوجه الثاني: أن يكون بالرفع: غيرُ عُبَيْد، والتقدير: هذا الحديث الذي أنكروه عَلَى عُبَيْد، لا أعلمُ رَوَاهُ غيرُ عُبَيْدٍ، وانظر التعليق على المسألة رقم (68) .
قَالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ الذي أنكروا على عُبَيد(5) ، لا أعلَمُ رَوَى غيرَ عُبَيد(6) ، وعاصمٌ ثقةٌ، وزيدُ بنُ أسلمَ ثقةٌ.--------------------------------------------
(1) في "نوادر الأصول": «الحق» .
(2) يعني: عمّ محمد بن زيد والد عاصم؛ فيكون الذي حدَّثه أحد أبناء عبد الله بن عمر ذ؛ فعاصم هو: ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر.
(3) قوله: «الرجل» سقط من (ك) .
(4) كذا، ولم نجده في مصادر التخريج إلا في "نوادر الأصول"، ولعلَّه بمعنى: جارنا الذي يلينا، وقد يكون صوابه: «مَوَالينا» بفتح الميم، وهو جمع تكسير لِلْمَوْلى، وتذكيرُ الفعل مع جمع التكسير جائزٌ في العربية. انظر التعليق على المسألة رقم (224) .
(5) في (ك) : «عبد» . وقد حذف الرابط من جملة الصلة، وهو ضمير نصب؛ والتقدير: «الذي أنكروه على عبيد» . وانظر التعليق على المسألة رقم (1015) .
(6) كذا العبارة في جميع النسخ، ويجوز فيها وجهان:
الوجه الأول: أن يكون بالنصب: غيرَ عُبَيْد، والتقدير: هذا الحديث الذي أنكروه على عُبَيْد، لا أعلمُ غيرَ عُبَيْدٍ رواه، ولا أعلمُ: بمعنى لا أعرفُ، فينصبُ مفعولاً واحدًا، وهو هنا: غيرَ عُبَيْدٍ، وجملةُ: روى: نعتٌ لـ: غيرَ عبيد، تقدَّم على منعوته؛ فيعرب حالاً؛ كقوله تعالى: [الإخلاص: 4] {وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ *} ، وكقول ذي الرُّمَّة أو كُثَيِّر عَزَّة [من مجزوء الوافر] :
لِمَيَّةَ موحِشًا طَلَلُ
يَلُوحُ كأنَّهُ خِلَلُ
وقد حذف الرابط هنا من جملة الحال: رواه، وحذف الرابط إذا كان ضميرنصب: جائزٌ في جملة الخبر والنعت والحال والصلة؛ كما هو معلوم.
الوجه الثاني: أن يكون بالرفع: غيرُ عُبَيْد، والتقدير: هذا الحديث الذي أنكروه عَلَى عُبَيْد، لا أعلمُ رَوَاهُ غيرُ عُبَيْدٍ، وانظر التعليق على المسألة رقم (68) .
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 172)