📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

91 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ(1) ،
عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ(2) ، عَنْ عائِشَة: مُرُوا أزواجَكُنَّ(3) أن يغسِلُوا عنهُم--------------------------------------------
(1) هو: ابن أبي عروبة. وروايته على هذا الوجه بلفظ: «مروا أزواجكنَّ» أخرجها الإمام أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ سعيد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1618) ، وابن راهويه في "مسنده" (3/764 رقم 1379) ، وأحمد في "مسنده" (6/236 رقم 25994) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4514) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/105-106) ، وابن عبد البر في "الاستذكار" (2/205) .
ورواه أحمد (6/95 و171 رقم 24639 و25378) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/356 رقم 319) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق همام، والترمذي في "جامعه" (19) ، والنسائي في = = "سننه" (46) ، وابن حبان في "صحيحه" (1443) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/106) من طريق أبي عوانة، كلاهما عن قتادة، به.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» . وقال البيهقي: «ورواه أبو قلابة وغيره عن معاذة العدوية فلم يسنده إلى فعل النبي (ص) ، وقتادة حافظ» .
(2) قوله: «معاذة» في هذا الموضع والموضع التالي: في (ش) : «معاوية» ؛ وكذا كان في (أ) ، وغيِّرت إلى «معاذة» في الموضع الأول، وإلى «معاذ» في الموضع الثاني، وفي (ت) و (ك) : «معاذ» في الموضعَيْنِ. ومعاذة هي: بنت عبد الله العدوية، وكانت من أهل البصرة.
(3) في (ك) : «أزواجكم» ، وقوله: «مروا أزواجكنَّ» كذا جاء في النسخ وفي مواضع من "مسند أحمد"، وكانت الجادَّة أن يقال: «مُرْنَ أزواجكنَّ» ؛ كما في بقية مصادر التخريج.
أما رواية: «مُرُوا أزواجكنَّ» : فيمكنُ تخريجها على أنَّها خاطبتهنَّ بصيغة التذكير في «مُرُوا» ؛ لأنَّ الأمر غالبًا ما يكون من الرجال، وأبْقَتْ على صيغة التأنيث في «أزواجكنَّ» منعًا للالتباس الحاصل لو قالت: «مُرُوا أزواجَكُمْ» ؛ ولذلك جاءتْ هكذا «أزواجكنَّ» في جميع مصادر التخريج، والله أعلم.

أثرَ الغائِط وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أستَحْيِيهِمُْ(1) ، وكان رسول الله (ص) يفعَلُه(2) .
وقلتُ لأَبِي زُرْعَةَ(3) : إنَّ شُعْبَة يروي عَن يزيدَ الرِّشْكِ(4) ، عن--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أَسْتَحِيهِمْ» ، وفي "مسند أبي يعلى": «فإنِّي أَسْتَحْيِي منهم» وكل ذلك صحيحٌ في اللغة؛ فإنه يقال: اسْتَحْيَيْتُ، واسْتَحَيْتُ؛ الأولى بياءين وهي لغةُ أهل الحجاز وبها نزل القرآن، والثانية لتميم بياء واحدة حذفوا الياء الأخيرة كراهية التقاء الياءين، وقال الأخفش وغيره: يتعدَّى بنفسه وبالحرف، وعلى ذلك فلك في هذا الفعل أربع لغات: اسْتَحْيَيْتُ منه واستَحْيَيْتُهُ؛ بياءين فيهما، واستَحَيْتُ منه واستَحَيْتُهُ؛ بياء واحدة فيهما، والاستحياء: هو الانزواءُ والانقباض، ويقال: حَيِيَ منه حياءً فهو حَيِيٌّ. انظر: "المصباح المنير" (1/160) .
(2) قال السِّنْدي في "حاشيته على النسائي": «قوله: «كان يفعله» ، أي: فهو أولى وأحسَنُ، ولم تُرِدْ أنَّ الاكتفاء بالأحجار لا يجوز» . اهـ.
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/538) .
(4) اختلف على يزيد الرشك في هذا الحديث:
فرواه ابنُ أبي شيبة في "المصنَّف" (1633) من طريق ابن عليَّة، عنه، به موقوفًا مِثْلَ رواية شعبة التي ذكرها المصنِّف.
ورواه أحمد في "مسنده" (6/113 رقم 24826) من طريق أبان، والطبراني في "مسند الشاميين" (1283) من طريق عبد الله بن شوذب، كلاهما عَن يزيد الرشك، عَن معاذة، به مرفوعًا. وقرن أبانُ في روايته قتادة بيزيد الرشك.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (4/300) : «قال لي سعيد بن محمَّد، نا يعقوب، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدَّثني الصلت بن مسلم، عن الحسن، عن أم الصهباء امرأةٍ من أهل البصرة ثقة، قالت: دخلت على عائشة في نسوة من أهل البصرة؛ قالت: «مُرْنَ أزواجَكُنَّ، فإنِّي أسْتَحِيهِنَّ؛ فلْيَغْسِلوا سبيلَ الغائطِ والبول» ، وأمُّ الصهباء هي معاذةُ، روى أبو قلابة ويزيدُ الرِّشْك عَن معاذة، عَنْ عَائِشَةَ، ورفعَهُ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أنَّ النبي (ص) كان يَفْعَلُهُ» . اهـ.

معاذة، عَنْ عائِشَة؛ موقوف(1) ، وأسنده قتادة.
فأيُّهما أصَحُّ؟
قَالَ: حديثُ قتادةَ مرفوع أصَحُّ(2) ، وقتادةُ أحفَظُ، ويزيد الرِّشْك لَيْسَ بِهِ بأس(3) .--------------------------------------------
(1) كذا بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةُ ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
(2) أصلُ نظمِ الكلامِ: حديثُ قتادةَ أَصَحُّ مرفوعًا، وقوله: «مرفوع» حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة.
(3) قال الدارقطني في "العلل" (5/106/ب-107/أ) : «اختلف في رفعه على معاذة؛ فرواه قتادة، عن معاذة. واختلف عنه في رفعه، فرفعه معمر وحماد بن زيد، عن أيوب (كذا!) ، عن أبي قلابة، عن معاذة، عن عائشة. ورفعه إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَيُّوبَ. ورواه يزيد الرِّشْك واختلف عنه؛ فرفعه أبان العطار وعبد الله بن شَوذَب، عن يزيد الرِّشْك. ورفعه شعبة وحماد بن زيد عنه. ورواه عاصم الأحول، عن معاذة، عن عائشة موقوفًا أيضًا. ورواه ابن حسان واختلف عنه؛ فرواه عمر بن المغيرة، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ عائشة بنت عرار، عن معاذة، عن عائشة، ورفعه إلى النبي (ص) . وتابعه زائدة، عن هشام بن حسان على إسناده، إلا أنه وقفه على عائشة. ورواه عبد الله بن رجاء المكي، عن هشام، عن معاذة، عن عائشة، مرفوعًا؛ وأسقط منه = = عائشة بنت عرار. ووقفه إسحاق بن سويد، عن معاذ [ة] . ورَفْعُه صحيحٌ. وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مرفوعًا. وكذلك قال الأوزاعي: عن أبي عمار، عن عائشة» . وانظر "التاريخ الكبير" للبخاري (4/300-301) .

92 - وسمعتُ(1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ(2) رَوَاهُ الفِريابي(3) ،
عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّارٍ أَبِي الْحَكَمِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَب، عن محمد بن عبد الله بْنِ سَلَامٍ(4) ؛ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا رسولُ الله (ص) فَقَالَ: إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَحْسَنَ الثَّنَاءَ عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُورِ: {}(5) ، وذكر الاستِنجاءَ--------------------------------------------
(1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/544) ، وابن الملقن في"البدر المنير" (1/374/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (9/122) ، ونقله ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص275) ؛ إلا أنه وقع فيه سقط في المخطوط (62/ب) ، ذهب معه من بداية المسألة إلى قوله: «قَدِمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عليه» . وهذا الموضع هو بداية "شرح العلل".
(2) قوله: «وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديث» تكرر في (ت) .
(3) هو: محمد بن يوسف. وروايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/18) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1630) ، وأحمد في "مسنده" (6/6 رقم 23833) من طريق يحيى بن آدم، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" (1/307-308) ، وابن جرير في "تفسيره" (17240) من طريق ابن المبارك، وابن جرير أيضًا (17228) من طريق محمد بن سابق، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/22) من طريق عنبسة بن عبد الواحد، أربعتهم عن مالك ابن مغول، به.
وانظر "العلل" للدارقطني (1604) .
(4) «سَلَام» هنا هو والد عبد الله بن سَلَام الحبر الصحابي، وهو بتخفيف اللام، وقد جمع السيوطي في "ألفية الحديث" من سمِّي «سَلَامًا» بتخفيف اللام وتثقيلها، وذكر من المخفف - وهم ثمانية -: والد عبد الله بن سَلَام هذا. انظر: "شرح الشيخ أحمد شاكر" على ألفية السيوطي، باب المؤتلف والمختلف، و"مقدمة ابن الصلاح" (1/344) ، و"الشذا الفَيَّاح" للأبناسي (2/617) ، و"اليواقيت والدرر" للمناوي (2/326) .
(5) الآية (108) من سورة التوبة. وقوله: «والله يحب المُطَّهِّرين» سقط من (ت) و (ك) .

بِالْمَاءِ.
وَرَوَاهُ سَلَمة بْن رَجَاء(1) ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَل، عَنْ سَيَّار(2) ، عَن شَهْر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عبد الله بْنِ سَلَام؛ قَالَ: قَالَ أَبِي: قَدِمَ علينا رسولُ الله (ص) …
وَرَوَاهُ أَبُو خالدٍ الأحمرُ(3) ، عَنْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ شَهْر، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً.
فسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: الصَّحيحُ عندنا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -: عَنْ محمد بن عبد الله بْنِ سَلَام قَطْ(4) ؛ لَيْسَ فِيهِ: عَنْ أَبِيهِ.
93 - وسمعتُ(5) أَبِي يَقُولُ: أصحُّ حديثٍ فِي هَذَا الباب- يعني:--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الطبراني في "الكبير" (381/ قطعة من الجزء 13) .
(2) في (ك) : «يسار» .
(3) هو: سليمان بن حيَّان.
(4) «قَطْ» هنا ساكنةُ الطاء بمعنى «حَسْبُ» ، وهو الاكتفاء بالشيء؛ تقول: قَطْنِي، أي: حَسْبِي، ويقال فيها أيضًا: «فَقَطْ» بزيادة فاء في أوَّلها لتحسين اللفظ، وتستعملان في النفي والإثبات، وهذه بخلاف «قَطُّ» المشدَّدة الطاء؛ فإنَّها ظرفٌ لا يستعمل إلا في النفي، والسياقُ هنا للإثبات. انظر في الكلام على «قَطْ» و «قَطُّ» والفرق بينهما: "مغني اللبيب" (ص181-182) ، و"المصباح المنير" (ص508) ، و"الكليات" للكفوي (ص737) ، و"الفوائد العجيبة" لابن عابدين (ص47) ، و"الثمر الداني، في شرح رسالة القيرواني" (1/134) .
(5) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/480و481) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/55) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/380/مخطوط) ، وابن حجر في "نتائج الأفكار" (1/216) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص279) .

فِي باب الدُّعَاء عِنْد الخُرُوج من الخَلاء -: حديثُ عائِشَة خ(1) ؛ يعني: حديثَ إسرائيل(2) ،
عَن يوسف بْن أَبِي بُرْدَة، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عائِشَة.
94 - وسمعتُ(3) أَبِي يَقُولُ في حديثٍ رَوَاهُ ابنُ(4) لَهِيعة(5) ، عَنِ--------------------------------------------
(1) وهو قولها: «كان رسولُ الله (ص) إذا خرج من الغائط، قال: «غُفْرَانَكَ» ، قال البغوي في "شرح السنة" (1/379) : «معناه: أسألك غفرانَكَ، كما قال الله سبحانه وتعالى: [البَقَرَة: 285] {غُفْرَانَكَ رَبَّنَا} ، أي: أَعْطِنا غفرانَكَ؛ فكأنَّه رأى تَرْكَهُ ذِكْرَ الله عز وجل زمانَ لُبْثِهِ على الخلاء تقصيرًا منه؛ فتداركه بالاستغفار» . اهـ.
(2) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (7 و29895) ، وأحمد في "مسنده" (6/155 رقم 25220) ، والدارمي في "مسنده" (707) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (693) ، وفي "التاريخ الكبير" (8/386) ، والنسائي في "الكبرى" (9907) ، وابن الجارود في "المنتقى" (42) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (90) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/358 رقم 325) ، وابن حبان في "صحيحه" (1444) ، والطبراني في "الدعاء" (369) ، وابن السني في "عمل اليوم والليلة" (23) ، والدارقطني في "الأفراد" (358/أ/أطراف الغرائب) ، والحاكم في "المستدرك" (1/158) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/79) .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حَدِيث إسرائيل، عَن يوسف بْن أبي بُردَة. وأبو بُردَة ابن أبي موسى اسمه: عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري، ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة خ، عن النبي (ص) » . اهـ.
وقال الدارقطني: «تفرد به يوسف، عن أبيه، عنها، وتفرد عنه إسرائيل» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/167) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص280) .
(4) قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) .
(5) روايته أخرجها ابن المبارك في "الزهد" (292) عن ابن لهيعة، به. ومن طريق ابن المبارك رواه ابن سعد في "الطبقات" (1/383) ، وأحمد في "مسنده" (1/228 رقم2614) . ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (95/بغية الباحث) من طريق أشهل بن حاتم، وأحمد في "مسنده" (1/303 رقم 2764) من طريق موسى بن داود، والطبراني في "الكبير" (12/184 رقم 12986) من طريق عبد الله بن يوسف، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، به.
ورواه أحمد (1/303 رقم 2764) ، والطبراني (12/184 رقم 12987) من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني، عن ابن لهيعة، عن عبد الله بن هبيرة، عن الأعرج، عن حنش، عن ابن عباس، به.

عبد الله بْنِ هُبَيْرَة، عَنْ حَنَشٍ(1) الصَّنْعاني، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رسولَ الله (ص) كَانَ يخرُجُ، فَيَبُولُ، فيتمسَّحُ بالتُّرابِ، فَقَالَ(2) : يَا رسولَ اللَّهِ، الماءُ مِنْكَ قريبٌ! فَقَالَ: مَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَبْلُغُ.
فَقَالَ أَبِي: لا يصِحُّ هَذَا الحديثُ، ولا يصِحُّ فِي هَذَا الباب حديثٌ.
95 - وسألتُ(3) أَبَا زُرْعَةَ(4) عَنْ حديثٍ رواه سُفْيان(5) ،
عن--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «حفش» .
(2) في "شرح العلل": «فقيل» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (1/145) ، وعنده: «فتوضأ من فضلها» ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص287) .
(4) في (أ) و (ش) : «وسألتُ أبي زرعة» .
(5) هو: الثوري. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (396) ، وابن راهويه في "مسنده" (2018) ، وأحمد في "مسنده" (1/235 و284 و308 رقم 2101 و2102 و2566 و2805 و2806) ، والدارمي في "مسنده" (762) ، وابن ماجه في "سننه" (371) ، والنسائي في "سننه" (325) ، وابن الجارود في "المنتقى" (48 و49) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/268 و296 رقم 187 و212) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (109) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، وابن حبان في "صحيحه" (1242) ، والطبراني في "الكبير" (11/219 رقم11714) ، والحاكم في "المستدرك" (1/159) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/188 و267) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/333) .
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (36082) ، والدارمي (761) ، وأبو داود في "سننه" (68) ، والترمذي في "جامعه" (65) ، وابن ماجه (370) ، وابن خزيمة (91) ، وأبو يعلى في "مسنده" (2411) ، وابن حبان (1241 و1261) ، والطبراني (11/219 رقم11715 و11716) ، والبيهقي (1/189 و267) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (10/423) من طرق عن سماك، به. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح» .
ورواه ابن راهويه في "مسنده" (2017) ، وأحمد في "مسنده" (1/308 رقم 2807) من طريق وكيع، عن الثوري، عن سماك، عن عكرمة، به، مرسلاً.
قال ابن راهويه: «زاد وكيع بعدُ: " نا " فيه عن ابن عباس» .
وقال أحمد: «حدثنا به وكيع في "المصنف" عن سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ثم جعله بعدُ: عن = = ابن عباس» .
قال ابن رجب في "فتح الباري" (1/284) : «وأعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلاً» .
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/36) : «وقال أحمد: أتقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره. وقال: هذا فيه اختلاف شديد؛ بعضهم يرفعه، وبعضهم لا يرفعه» .
وقال ابن عبد البر: «رواه جماعة عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس، منهم شعبة والثوري إلا أن جُلَّ أصحاب شعبة يروونه عنه، عن سماك، عن عكرمة مرسلاً، ووصله عنه محمد بن بكر، وقد وصله جماعة عن سماك، منهم الثوري، وحسبك بالثوري حفظًا وإتقانًا» . وقال: «وهكذا رواه أبو الأحوص وشريك، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عباس مرفوعًا، وكلُّ من أرسل هذا الحديث فالثوري أحفظ منه، والقول فيه قول الثوري ومن تابعه على إسناده» .

سِمَاك بن حَرْب(1) ، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ بعضَ أزواج النبي (ص) اغتسلَتْ مِنْ جَنابَة، فَجَاءَ النبيُّ (ص) ، فَقَالَتْ لَهُ، فتوضَّأَ بِفَضْلِها، وَقَالَ: المَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.--------------------------------------------
(1) قوله: «ابن حرب» من (ف) فقط.

وَرَوَاهُ شَرِيكٌ(1) ، عَن سِماك، عَنْ عِكرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن مَيمُونة؟
فَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنِ ابْنِ عباس، عن النبيِّ (ص) ؛ بلا مَيْمُونة.
96 - وسألتُ(2) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ محمدِ بنِ إِسْحَاقَ(3) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَير:--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبد الله النخعي، القاضي. وروايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (1730) عن شريك، به. ومن طريق الطيالسي رواه أحمد في "مسنده" (6/330 رقم 26801) ، وابن ماجه في "سننه" (372) ، والدارقطني في "سننه" (1/53) .
ورواه أحمد (6/330 رقم26802) من طريق هاشم بن القاسم، والطبراني في "الكبير" (24/18 رقم 36 و37) من طريق عصمة بن سليمان وأبي غسان، والدارقطني في "سننه" (1/52) من طريق يحيى بن أبي بكير، جميعهم عن شريك، به.
ورواه أحمد (1/338 رقم 3120) من طريق حجاج المصيصي، عَنْ شَرِيكٍ، عَن سماك، عَنْ عكرمة، عن ابن عباس، به.
قال الدارقطني: «اختلف في هذا الحديث على سماك ولم يقل فيه: "عن ميمونة" غير شريك» . وذكر الدارقطني في "العلل" (5/181/ب - 182/أ) الاختلاف فيه على سماك، ولم يُرَجِّح.
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/201-202و206-207) مع بعض التصرف، والزيلعي في "نصب الراية" (1/108) ، ونقله ابن عبد الهادي بتمامه في "شرح العلل" (ص297-298) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/542 و543) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1525) ، وأحمد في "مسنده" (2/12 رقم 4605) ، والدارمي في "مسنده" (758) ، وأبو داود في "سننه" (64) ، والترمذي في "جامعه" (67) ، وابن ماجه في "سننه" (517) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5590) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/15 و16) ، وفي "شرح المشكل" (2646) ، والدارقطني في "سننه" (1/19 و21) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/261) .

فقلت: إنه يقول: عن عُبيدالله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ(1) ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) .
وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ كَثِيرٍ(2) ، فَقَالَ: عن محمد ابن جعفر بن الزُّبَير، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ (*) عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) قَالَ: إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ؟
فَقَالَ(3) أَبُو زُرْعَةَ: ابنُ إِسْحَاق لَيْسَ يُمْكِنُ أن يُقْضَى لَهُ.
قلتُ لَهُ: ما حالُ مُحَمَّد بْن جَعْفَر؟
فَقَالَ: صَدوق.
فقلتُ لأَبِي: إنَّ حَجَّاج بْن حَمْزَة حدَّثنا عَنْ أَبِي أسامة(4) ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، فَقَالَ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عبَّاد بن جعفر، عن عبد الله بن عبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟--------------------------------------------
(1) في (ف) : «عن عبيد الله بن عمر» .
(*) … قوله: «ابن» سقط من (ت) و (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1526) ، وعبد بن حميد في "مسنده" (817/المنتخب) ، وأبو داود (63) ، والنسائي في "الكبرى" (50) ، وابن الجارود في "المنتقى" (45) ، وابن حبان في "صحيحه" (1249) ، والدارقطني في "سننه" (1/13-15) .
(3) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» .
(4) هو: حماد بن أسامة. وروايته أخرجها ابن الجارود في "المنتقى" (44) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2645) ، وابن حبان (1253) ، والدارقطني (1/15 و16-17) .

فَقَالَ أَبِي: مُحَمَّد بْن عبَّاد بْن جَعْفَر(1) ثقةٌ، وَمُحَمَّد بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير ثقةٌ، والحديثُ لِمحمد(2) بْن جَعْفَر بْن الزُّبَير أشبَهُ(3) .--------------------------------------------
(1) قوله: «ابن جعفر» ليس في (ف) .
(2) كذا وقع هنا وفي "شرح العلل" لابن عبد الهادي، ولو قال: «والحديثُ بمحمَّد بْن جعفرِ بْن الزبير أَشْبَهُ» ، لكان أشبَهَ!.
(3) أطال الدارقطني _ح في إخراج طرق هذا الحديث وعرض الاختلاف فيه، وذلك في بداية "السنن" (1/13-23) ، ومن ذلك تخريجه للاختلاف على أبي أسامة حماد بن أسامة؛ فأخرجه من طرق عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر، ومن طرق أخرى عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم قال: «فلما اختُلِفَ على أبي أسامة في إسناده؛ أحببنا أن نعلم مَن أتى بالصواب، فنظرنا في ذلك، فوجدنا شعيب بن أيوب قد رواه عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ الْوَلِيدِ بن كثير على الوجهين جميعًا: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، ثم أتبعه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جعفر؛ فصحَّ القولان جميعًا عن أبي أسامة، وصحَّ أن الوليد بن كثير رواه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزبير، وعن مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ جميعًا، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ومرة يحدِّث به عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عباد بْن جَعْفَرٍ، والله أعلم» . اهـ. وانظر "العلل" له أيضًا (4/66/أ - 67/أ) ، و"سنن البيهقي" (1/260-261) .
وعرض ابن عبد البر في "التمهيد" (1/329) بعض هذا الاختلاف، ثم قال: «ومثل هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث، إلى أن القُلَّتين غيرُ معروفتين، ومحال أن يتعبد الله عباده بما لا يعرفونه» . اهـ.
وخرَّج ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص288-297) بعض هذا الاختلاف، وقال: «وقد استوفيت الكلام على حديث القُلَّتين في مكان آخر، وذكرت الاختلاف في إسناده ومتنه، ومن صحَّحه من الأئمة مرفوعًا، ومن صحَّح وقفه. وقد رواه أصحاب المسانيد والسنن، ولم يروه صاحبا الصحيحين لأجل الاختلاف في إسناده» . اهـ. وقد أطال ابن دقيق العيد في الموضع السابق من "الإمام" في تخريج هذا الحديث، والكلام عليه، وكذا ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/56-74) ، فانظرهما إن شئت، والله أعلم.

97 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ(2) ، عَنِ الأَحْوَصِ(3) بنِ حَكِيم، عَنْ راشِدِ بنِ سَعْدٍ(4) ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) : لَا يُنَجِّسُ الماءَ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَيْهِ طَعْمُهُ وَلَوْنُهُ؟
فَقَالَ(5) أَبِي: يوصِّله(6) رِشْدِينُ(7) بنُ سَعْدٍ(8) ؛
يقول: عن أبي--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص302-303) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/26) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (2/552) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/27) ، وفي "تحفة الطالب" (ص255) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (3) ، وفي "موافقة الخُبْر الخَبَر" (1/487) .
(2) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/16) ، والدارقطني في "السنن" (1/29) . قال الطحاوي: «هذا منقطع» . وقال الدارقطني: «مرسل، ووقفه أبو أسامة على راشد» .
ثم رواه من طريق أبي أسامة، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أبي عون وراشد بن سعد قالا: الماء لا ينجسه شيء إلا ما غير ريحه أو طعمه.
(3) في (أ) : «الأخوص» .
(4) في (ش) : «أسعد» .
(5) في (أ) و (ش) : «قال» .
(6) «يوصِّله» بالتشديد، مضارعُ: وصَّله، وهو بمعنى الفعل الثلاثي: وصَلَ الحديثَ يَصِلُهُ. وانظر الكلام على ذلك في التعليق على المسألة رقم (163) .
(7) في (ك) : «راشدين» .
(8) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (521) ، والدارقطني في "سننه" (1/28- 29) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/259) من طريقه، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، عن النبي (ص) ، به. قال الدارقطني: «لم يرفعه غير رشدين بن سعد، عن معاوية بن صالح، وليس بالقوي» .
= … وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (2/82) : «وقال الدارقطني في "علله": هذا حديث يرويه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ راشد، عن أبي أمامة مرفوعًا، وخالفه الأحوص بن حكيم؛ فرواه عن راشد ابن سعد، مرسلاً، عن النبي (ص) . وقال أبو أسامة: عن الأحوص، عن راشد قوله، لم يجاوز به راشدًا. قال الدارقطني: ولا يثبت الحديث» . اهـ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (2/389) من طريق حفص بن عمر الأَيْلي، عَن ثور بْن يَزِيدَ، عَن رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، به، مرفوعًا، ثم قال: «وهذا الحديث ليس يوصله عن ثور إلا حفص بن عمر، ورواه رشدين بن سعد، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أمامة، موصولاً أيضًا. ورواه الأحوص بن حكيم مع ضعفه، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ النبي (ص) ، مرسلاً، ولا يذكر أبا أمامة» .

أُمَامَة، عن النبيِّ (ص) ، ورِشْدِين(1) لَيْسَ بقَويٍّ، والصَّحيحُ مرسَلٌ(2) .
98 - وسمعتُ(3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه وكيع(4) ،
عن--------------------------------------------
(1) في (ك) : «وراشدين» .
(2) روى البيهقي في "السنن" (1/260) عن الشافعي _ح أنه قال: «وما قلت من أنه إذا تغير طعم الماء ولونه وريحه كان نجسًا؛ يروى عن النبي (ص) من وجهٍ لا يُثبِتُ أهلُ الحديث مثلَه، وهو قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافًا» . اهـ.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص307) ، ونقل قول أبي زرعة فقط ابن عبد الهادي أيضًا في "تنقيح التحقيق" (2/580) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/134) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/155) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/33) ، وبمعناه في "إتحاف المهرة" (16/38- 39) .
(4) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (343) ، وابن راهويه في "مسنده" (178) ، وأحمد في "مسنده" (2/442 رقم 9708) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/386-387) ، وأبو يعلى في "مسنده" (6090) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) ، والحاكم في "المستدرك" (1/183) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/334 رقم 547) .
ورواه أحمد (2/328 رقم 8342) ، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/249 و251) من طريق هاشم بن القاسم، والطحاوي في "شرح المشكل" (2656) ، والدارقطني في "سننه" (1/63) من طريق محمد بن ربيعة الكلابي، وابن عدي في "الكامل" (5/252) من طريق مسكين الحذاء، والحاكم في الموضع السابق من "المستدرك" من طريق أبي نُعَيْم، أربعتهم عن عيسى ابن المسيب، به.
قال العقيلي بعد أن ذكر ضعف عيسى: «لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه» .
وقال ابن عدي: «هذا لا يرويه غير عيسى بن المسيب بهذا الإسناد» .
وقال الدارقطني: «تفرد به عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زرعة، وهو صالح الحديث» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» .

عِيسَى بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَرِير، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: الهِرُّ سَبُعٌ(1) .
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يرفَعْهُ أَبُو نُعَيم(2) ، وهو أصَحُّ، وعيسى ليس بِقَوِيٍّ.
99 - وسألتُ(3) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ ابنِ مَسْعُودٍ فِي الوُضُوء بالنَّبيذِ؟
فَقَالا: هَذَا حديثٌ لَيْسَ بِقَويٍّ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ(4) غيرُ أبي فَزَارَة،--------------------------------------------
(1) قال الحربي في "غريب الحديث" له (2/684) : «قوله: الهِرُّ: سَبُعٌ، هو: السِّنَّوْرُ الذَّكَر، والهِرَّة الأنثى» . اهـ.
(2) يعني: الفضل بن دُكَيْن، ولم نجد من أخرج روايته على هذا الوجه، لكن أخرجها الحاكم مرفوعةً - كما سبق - مقرونةً برواية وكيع، ومعطوفةً على رواية هاشم بن القاسم، ولعل الحاكم حمَلَ رواية أبي نعيم على رواية وكيع المرفوعة.
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص308) ، وابن دقيق العيد في "الإمام" (1/183) ، ونقل شطره الأخير العراقي في "ذيل الميزان" (ص210) ، ونقله عن العراقي ابن حجر في "اللسان" (4/88) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (14) .
(4) في (ف) : «لم يرويه» .

عَنْ أَبِي زَيْدٍ(1) - وحمَّادِ بنِ سَلَمة(2) ،
عَنْ عليِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ(3) - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. وعليُّ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ بِقَويٍّ، وَأَبُو زَيْدٍ شيخٌ مَجْهُولٌ لا يُعْرَف، وعَلْقَمَةُ يَقُولُ: لَمْ يكنْ عبدُالله مع النبي (ص) ليلةَ الجِنِّ، فوَدِدتُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ.
قلتُ لَهما: فإنَّ(4) معاوية بْن سَلاَّم(5) يحدِّث عَنْ أَخِيهِ(6) ، عَنْ جَدِّه(7) ، عَنِ ابْنِ غَيْلان، عَنِ ابْنِ مَسْعُود … ؟
قَالا: وَهَذَا أَيْضًا لَيْسَ بشيء؛ ابنُ غَيْلان مجهول(8) ، ولا يَصِحُّ فِي هَذَا الباب شيء.--------------------------------------------
(1) وأبو زيد يرويه عن ابن مسعود. وتقدم تخريج رواية أَبِي فَزَارَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ، بهذا الإسناد في المسألة رقم (14) .
(2) أي: ورواه حماد بن سلمة. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/455 رقم 4353) ، والطحاوي في = = "شرح معاني الآثار" (1/95) ، والدارقطني في "سننه" (1/77) ، والجورقاني في "الأباطيل" (308) .
قال الدارقطني في "العلل" (940) : «ولا يثبت هذا الحديث؛ لأنه ليس في كتب حماد بن سلمة المصنفات، وعلي بن زيد ضعيف، وأبو رافع لا يثبت سماعه من ابن مسعود» . اهـ. وقال الجوزقاني: «هذا حديثٌ باطل؛ مخالف للكتاب والسنة والإجماع والقياس، لم يروه عن أبي رافع إلا علي بن زيد» .
(3) هو: نفيع الصائغ.
(4) في (ت) و (ف) و (ك) : «قال» بدل: «فإن» ، وكذا كانت في (أ) ثم صوِّبت في الهامش، وعليها علامة التصحيح.
(5) روايته أخرجها الدارقطني في "السنن" (1/78) . ووقع عنده: «فلان بن غيلان» .
(6) هو: زيد بن سلاَّم.
(7) هو: أبو سلاَّم ممطور الحبشي.
(8) قال الدارقطني في "السنن" (1/78) : «الرجل الثقفي الذي رواه عن ابن مسعود مجهول، قيل اسمه: عمرو، وقيل: عبد الله بن عمرو بن غيلان» . اهـ.

100 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العَمِّيّ(2) ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ مرَّة مرَّة، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ(3) لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُ(4) صَلَاةً إِلاَّ بِهِ، ثُمَّ توضَّأَ مرَّتين مرَّتين، وَقَالَ: هَذَا وُضُوءُ مَنْ يُضَاعِفُ اللهُ لَهُ الأجْرَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ توضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا، وَقَالَ: هَذَا وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي؟
فَقَالَ أَبِي: عبدُالرحيم(5) بْنُ زَيْدٍ متروكُ الْحَدِيثِ، وزيدٌ العَمِّيُّ ضعيفُ الْحَدِيثِ، وَلا يصحُّ هذا الحديثُ عن النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/9) بتصرف، ولم يذكر قوله: «وَهُوَ زَيْدٌ الْعَمِّيُّ وَهُوَ ضَعِيفُ الحديث» ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/291-292) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/28) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/322) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/141) ، و"إتحاف المهرة" (8/686) ، وأبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص508) . ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص322-323) ، وانظر المسألة رقم (146) و (164) و (166) و (172) .
(2) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (419) ، والعقيلي في "الضعفاء" (2/288) ، وأبو يعلى في "مسنده" (5598) ، وفي "معجمه" (46) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/161-162) .
وذكر العقيلي لهذا الحديث طريقًا آخر ثم قال: «كلاهما فيه نظر» .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (2036) ، وابن عدي في "الكامل" (3/300) ، والدارقطني في "السنن" (1/80) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/80) من طريق سلاَّم الطويل، والدارقطني (1/79) من طريق محمد ابن الفضل، كلاهما عن زيد العمي، به.
(3) قوله: «من» ليس في (ف) .
(4) قوله: «له» ليس في (ت) و (ك) .
(5) قوله: «عبد الرحيم» أثبتناه من (ت) و (ف) و (ك) ، و"شرح العلل"، وقد سبق ذِكْره في سؤال ابن أبي حاتم، وهو الصواب، وفي (أ) و (ش) : «عبد الرحمن» ، وكانت هكذا في (ف) ، ثم صوِّبت في الهامش.

وسُئل أَبُو زُرْعَةَ عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ عِنْدِي حديثٌ واهٍي(1) ، ومعاويةُ بنُ قُرَّة لَمْ يَلْحَقِ ابنَ عُمَرَ(2) .
وَقُلْتُ(3) لأَبِي: فإنَّ(4) الربيع بن سُلَيمان حدَّثنا بهذا(5) الحديثِ عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سلاَّم بْنِ سُلَيْم، عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلَمَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبيِّ (ص) ؟
فَقَالَ: هُوَ سَلاَّم الطَّويل، وَهُوَ متروكُ الْحَدِيثِ. وَهُوَ زيدٌ العَمِّي(6) ، وهو(7) ضعيفُ الحديث(8) .--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ بإثبات الياء مع الاسم المنقوص المرفوع المنوَّن، وهي لغةٌ صحيحةٌ عند العرب وإنْ كانت مرجوحة، وانظر الكلام عليها في المسألة رقم (146) .
(2) نقل قول أبي زرعة هذا: ابن التركماني في "الجوهر النقي" (1/80) .
(3) في (ت) و (ك) : «قلت» بلا واو.
(4) المثبت من (ت) ، وفي بقيَّة النسخ: «قال» .
(5) في (ت) و (ك) : «هذا» .
(6) أي: وزيدٌ المذكور هو زيد العَمِّي، لا زيد بن أسلم.
(7) قوله: «وهو» ليس في (ف) .
(8) ذكر ابن عدي في"الكامل" (3/99) هذا الحديث من رواية داود بن المُحَبَّر، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ معاوية ابن قرَّة، عن أبيه، عن النبي (ص) ، ثم قال: «وهذا رواه زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، فقال عبد الله بن عَرادة عنه: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ عبيد بن عمير، عن أُبَيِّ بن كعب، وقال سلاَّم الطويل: عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ ابن قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ أيضًا» .
وأخرج هذا الحديث (3/300) في ترجمة سلام الطويل، ثم قال: «وهذا اختُلِفَ على معاوية بن قرَّة؛ فقال سلام: زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عن ابن عمر، وهكذا رواه عبد الرحيم بن زيد، عن أبيه. ورواه عبد الله بن عَرادة، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب» . اهـ.
وذكره الدارقطني في "العلل" (4/50/ب-51/أ) ، فقال: «يرويه زيد العَمِّي، ومحمد بن الفضل بن عطية، عَنْ زَيْدٍ العَمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قرَّة، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ورواه أبو إسرائيل الملائي، عن زيد العَمِّي، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، ووهِمَ فيه، والصواب: قول من قال: عن معاوية بن قرَّة. وقال مرحوم بن العطَّار: عن عبد الرحيم بْنُ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ أَبِيهِ، عن معاوية بن قرَّة، مرسلاً. ورواه عبد الله بن عَرَادة، عَنْ زَيْدٍ العمِّي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بن قرَّة، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ أُبَيِّ بن كعب، ولم يتابع عليه» . اهـ.
وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في "التمهيد" (20/259) وحكم عليه بالضعف، وقال: «وحديث: "هَذَا وُضُوئِي وَوَضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي"؛ فإنما يدور على زيد بن الحواري العمِّي والد عبد الرحيم بن زيد، وهو انفرد به، وهو ضعيف ليس بثقة، ولا ممن يُحتَجُّ به، وقد اختُلِف عليه فيه أيضًا» ، ثم ذكر الاختلاف، ثم قال: «وهو حديث لا أصل له، وعبد الرحيم وأبوه زيد متروكان» ، ثم أخرجه بسنده، ثم قال: «هذا كله منكر في الإسناد والمتن، وقد ثبت عن النبي (ص) أنه كان يتوضَّأ مرَّة مرَّة، رواه ابن عباس وغيره من حديث الثقات، وأجمعت الأمة أن من توضَّأ مرَّة واحدة سابغة أجزأه، وكيف كان رسول الله (ص) يتوضَّأ مرَّة مرَّة، فيرغب بنفسه عن الفضل الذي قد ندب غيره إليه؟! أو كيف كان يتوضَّأ مرَّة أو مرَّتين ويقصِّر عن ثلاث إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم (ص) ، وقد أُمر أن يتَّبع ملة إبراهيم حنيفًا؟! وليس يشتغل أهل العلم بالنقل بمثل حديث عبد الرحيم بن زيد العمِّي وأبيه وقد أجمعوا على تركهما» . اهـ.

101 - وسمعتُ(1) أَبِي يَقُولُ: لا يَثبُتُ عن النبيِّ (ص) في تَخليلِ اللِّحْيَة حديثٌ(2) .--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/487) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص326) ، وابن القيم في "تهذيب السنن" (1/110) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/43) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/26) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/292/مخطوط) ، وابن حجر في"التلخيص الحبير" (1/153) .
(2) نقل ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص329-330) أن الخلاَّل روى في "العلل" عن أبي داود أنه قال: «قلت لأحمد بن حنبل: تخليل اللحية؟ قال: تخليل اللحية قد روي فيه أحاديث، ليس يثبت منها حديث، وأحسن شيء فيها: حديث شقيق، عن عثمان» . اهـ. وانظر "مسائل أبي داود" (40) .

102 - وسألتُ(1) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ عمرو بن خالد(2) ،
عن--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/175) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص335) ، وفي "تنقيح التحقيق" (1/200) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/76) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/187) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/98/مخطوط) .
(2) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنَّف" (623) عن إسرائيل، عَنْ عَمْرو بْن خَالِد، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عن جدِّه، عن علي، به.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن ماجه في "سننه" (657) ، والعقيلي في "الضعفاء" (3/269) ، والدارقطني في "سننه" (1/226) ، والبيهقي في "الخلافيات" (2/498 رقم 839) .
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" (5/124- 125) ، والدارقطني في "السنن" (1/227) ، والبيهقي في "معرفة السنن" (2/40 رقم 1652) ، وفي "الخلافيات" (2/499 رقم 840) من طريق سعيد بن سالم القداح، عن إسرائيل، عن عمرو بن خالد، به، = = مِثْلَ رواية عبد الرزاق.
قال البيهقي في "الخلافيات" (2/500) : «وقد سرقه عمر بن موسى الوجيهي [يعني: من عمرو بن خالد] ، فرواه عن زيد بن علي» ، ثم ساقه بسنده إلى عمر بن موسى عن زيد بن علي، به. ونحوه في "معرفة السنن" (2/40) .
وقال في "السنن الكبرى" (1/228) : «وتابعه [أي: تابع عمرو بن خالد] على ذلك: عمر بن موسى بن وجيه، فرواه عن زيد بن علي مثله، وعمر بن موسى متروك منسوب إلى الوضع، ونعوذ بالله من الخذلان، ورُوِيَ بإسنادٍ آخرَ مجهول عن زيد ابن علي، وليس بشيء، ورواه أبو الوليد خالد بن يزيد المكي بإسنادٍ آخر عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن علي، مرسلاً، وأبو الوليد ضعيف، ولا يثبت عن النبي (ص) في هذا الباب شيءٌ، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح الذي قد تقدَّم، وليس بالقوي، وإنما فيه قول الفقهاء من التابعين فَمَنْ بعدهم مع ما رُوِّينا عن ابن عمر في المسح على العصابة، والله أعلم» . ونحوه في "معرفة السنن" (2/40- 41) ، وزاد: «وأصحُّ ما رُوِيَ فيه: حديثُ عطاء ابن أبي رباح، مع الاختلاف في إسناده ومتنه، والذي أخرجه أبو داود في كتاب "السنن" [336] » . اهـ.
وقد أخرج البيهقي في "الخلافيات" (2/502- 503) ما أشار إليه هنا في "السنن" و"المعرفة" من قوله: «وروي بإسناد آخر مجهول عن زيد بن علي» ، فقال: «وقد روي بإسنادٍ آخر ضعيف؛ أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو سعيد محمد بن علي بن عمرو بن مهدي المذكر، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن القاسم بن الريان بالبصرة، حدَّثنا عبد الله بن محمد البلوي - وبَليٌّ حيٌّ من اليمن، نزل الفسطاط - حدَّثني إبراهيم بن عبيد الله - أو ابن عبد الله - بْنِ الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زيد بن علي بن الحُسَيْن بْنِ عَليّ بْن أَبِي طالب، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جدِّه، عَنِ عليٍّ ح، قال: أصيبَتْ إحدى زَنْدَيَّ مع رسول الله (ص) ، فأمر به رسول الله (ص) فَجُبِرَ، فقلتُ: يا رسول الله، كيف أصنع بالوضوء؟ قال: امسَحْ على الجبائر، قلتُ: فالجنابة؟ قال: كذلك فافعلْ. عبد الله بن محمد البلويّ مجهول؛ رأينا في أحاديثه المناكير» .

زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن آبائه: أنَّ عليًّا انكسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيْهِ(1) ، فأمره النبيُّ (ص) أن يمسَحَ على الجَبائِر؟--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، وكذا في أكثر مصادر التخريج: «إحدى زَنْدَيْهِ» أو «إحدى زَنْدَيَّ» بتأنيث الزَّنْد، وفي "مصنَّف عبد الرزاق": «أحَدُ زنديَّ» . والزند - كما في كتب المعاجم - مذكَّر لا مؤنَّث؛ ولذا قال صاحب "المغرب، في ترتيب المعرب" (1/369) : «صوابه: انكَسَرَ أحَدُ زندَيْهِ؛ لأنَّ الزند مذكَّر، والزندان: عظما الساق» . اهـ.
لكن ما وقع هنا وفي مصادر التخريج له وجهان في العربية:
الأول: إذا قلنا بأنَّ «الزند» مذكَّر فإن ما وقع عندنا يكون من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حُمِلَ «الزند» على معنى «اليد» ، وهي مؤنثة، أو يكون «الزند» بمعنى «الذراع» ، وهي مؤنثة أيضًا على الأفصح، والتقدير: «انكسرت إحدى ذراعيه» ، وحَمْلُ المذكَّر على معنى المؤنَّث له نظائر كثيرة في اللغة. انظر التعليق على المسألة رقم (81) .
والثاني: أن السيوطي نقل في "المزهر" (2/196- 197) عن بعضهم أن «الزند» مما يؤنث.
وعلى ذلك فالروايتان صحيحتان من جهة العربية.