📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

وَاللَّهُ أَعْلَمُ(1) .
79 - وسمعتُ أَبِي وحدَّثنا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ(2) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاش، عَنْ ثَعْلبة ابن مُسْلِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ خَالِدِ بن حَبْتَرٍ(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ (ص) : إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ--------------------------------------------
(1) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) .
(2) في (ت) و (ك) : «إكليل» .
(3) في (ت) و (ك) : «حسن» بدل: «حبتر» ، ولم نجد في الرواة من يقال له: «قيس بن خالد بن حبتر» ، بل لم نجد من يقال له: «قيس بن خالد» في هذه الطبقة، وفيهم: «قيس بن حبتر» مترجم في "التقريب" (5602) وغيره، وهو غير هذا فيما يظهر، ونخشى أن يكون في الإسناد تصحيف وسقط، فيكون «حبتر» متصحفًا عن «حنين» فرسمُهُما متشابه جدًّا؛ فالحديث معروف من رواية «عبيد ابن حنين، عن أبي هريرة» ، كما في "صحيح البخاري" (3320) ، والظاهر أن الإشكال قديم، فقد نقل ابن الملقن في "البدر المنير" (2/170) بعض هذا النص، فقال: «وقال - يعني: ابن أبي حاتم - في موضع آخر منها: سألت أبي عنه - أي: عن حديث أبي هريرة من رواية قيس بن خالد عنه -؟ فقال: هذا حديث مضطرب الإسناد» .

أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَطْرَحْهُ؛ فإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالآخَرَ دَوَاءٌ.
فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ مُضطَرِبُ الإِسْنَادِ.
80 - وسألتُ(1) أَبِي وَأَبَا زرعة عَنْ حديثٍ رَوَاهُ ابنُ(2) شُرَحْبيل(3) ،
عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَشْعَثَ(4) ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) قَالَ: إَذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَاجْتَهَدَ، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ؟--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/15) ، ونقله بتصرف ابن حجر في"النكت الظراف" (10/329) .
(2) قوله: «ابن» سقط من (ك) .
(3) هو: سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شُرَحْبيل. وانظر التعليق على المسألة رقم (1186) . وروايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (1/374) .
ورواه النسائي في"الكبرى" (198) ، وفي "المجتبى" (192) من طريق عبد الله بن يوسف، والخطيب في "تاريخ بغداد" (12/381) من طريق بشر بن الحارث، كِلاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، به.
قال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يقل فيه: عن عيسى، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسول الله (ص) - إلا سليمان بن عبد الرحمن، وغيره يقول: عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أبي هريرة، ولم أكتبه إلا عن ابن عبدوس» .
(4) نسبه النسائي والدارقطني: «ابن عبد الملك» ، على حين ذهب ابن عدي في "الكامل" (1/374) إلى أنه أَشْعَث ابن سَوَّار؛ حيث أورد هذا الحديث في ترجمته، ثم قال: «ولأشعث بن سوار غير ما ذكرت … » .

قَالَ أَبِي: هَذَا عِنْدِي خطأٌ(1) ؛ إِنَّمَا هُوَ: أَشْعَثُ(2) ، عَنِ الحَسَن(3) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ (ص) .
قلتُ لأَبِي: ممَّن الْخَطَأُ؟
قَالَ: مِنْ أَحَدِهِمَا: إِمَّا مِنِ ابْنِ شُرَحبيل، وَإِمَّا مِنْ عِيسَى(4) .
وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: لا أحفَظُ مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثَ إِلا هَكَذَا.
قلتُ: فَيُمْكِنُكَ أَنْ تقولَ: خطأٌ؟
قَالَ: لا! رَوَى قَتَادَةُ(5) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي رَافِعٍ(6) ، عَنْ أَبِي--------------------------------------------
(1) وكذا قال النسائي، وقال الدارقطني في"العلل" (8/259) : «وهو غريب وليس بمحفوظ عن ابن سيرين» .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (2/470-471 رقم 10083) . ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) من طريق يونس بن عبيد، وأبو يعلى في "مسنده" (6227) من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن الحسن، به.
(3) هو: البصري.
(4) قال النسائي في"الكبرى": «هذا خطأ، ولا نعلم أحدًا تابع عيسى بن يونس عليه، والصواب: أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هريرة، والحسن لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ» . اهـ.
وقال ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/16) : «لم يتبين لأبي حاتم ممن الخطأ عنده، والنسائي أخرج الحديث، عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني، عن عبد الله بن يوسف، عن عيسى بن يونس، وهذا يبرئ ابن شرحبيل من نسب الخطأ إليه» .
(5) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (291) ، ومسلم في "صحيحه" (348) .
قال الدارقطني في "العلل" (8/259) بعد أن ذكر الخلاف فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «وَالصَّحِيحُ: عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) » .
(6) هو: نُفَيع الصائغ.

هريرة، عن النبيِّ (ص) .
ورواه [يونس](1) ، عَنِ الحَسَن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عن النبيِّ (ص) .
81 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ الوليد بن مسلم(3) ، عن عبد الرحمن بْنِ نَمِرٍ(4) اليَحْصُبِيِّ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَة، عَنْ مَرْوان، عَنْ بُسْرَة، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ كانَ يأمُرُ بالوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، والمرأةَ مثلَ ذَلِكَ(5) ؟--------------------------------------------
(1) هو: ابن عبيد، وفي جميع النسخ: «يوسف» ، وكذا في أصل "الإمام"، وصُوِّبت في الهامش إلى «يونس» ، وهو الصواب. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (932) ، والدارقطني في "العلل" (8/259) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/326) ، وابن عبد الهادي في"تنقيح التحقيق" (1/153) ، وابن حجر في"التلخيص" (1/221) . وانظر ما سبق في المسألة رقم (62) و (74) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3231) ، وابن حبان في "صحيحه" (1117) ، وابن عدي في "الكامل" (4/292) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/132) . قال ابن أبي عاصم: «ولا نعلم أحدًا يقول هذا عن الزهري غيره» . وقال ابن عدي: «وهذا الحديث بهذه الزيادة التي ذكر في متنه: " والمرأة مثل ذلك" لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا» . وانظر "أطراف الغرائب" (325/أ) .
(4) في (ت) و (ك) : «نمير» .
(5) كذا في جميع النسخ، وله تقديران:
الأوَّل: وكان يأمر المرأة مِثْلَ ذلك، أي: بالوضوء إذا مسَّت فرجها.
والثاني: وكان يأمر بالوضوء من مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، كنايةً عن الفرج.
وعلى التقدير الأول: تُنْصَبُ «المرأة» على المفعولية، وعلى التقدير الثاني: ترفع عطفًا على فاعل المصدر «مَسّ» ، وهو الرجل؛ فإنَّ تقدير الكلام: وكان يأمُرُ مِنْ مَسِّ الرَّجُلِ الذَّكَرَ (أي: ذكَرَهُ) ، ومِنْ مَسِّ المرأةِ مِثْلَ ذلك منها، والله أعلم. وانظر بيان العطف بالرفع على فاعل المصدر المجرور لفظًا في المسألة رقم (2066) .

فَقَالَ أَبِي: هَذَا حديثٌ وُهِمَ فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا(1) :
أنَّ الزُّهْري يرويه عن عبد الله ابن أبي بكر.--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) و (ف) : «إحديهما» . والأصل: إحداهما؛ لأن كل اسم مقصور حكمه إذا اتصل به الضمير أن يكتب بالألف، نحو: بُشْراها، وذِكْراها، وإحداها، وإحداهما، وبعضُ العلماء والكَتَبة يستثنون من ذلك «إحدى» فيكتبونها بالياء: إحديها، وإحديهما، وتجد ذلك في كثير من المخطوطات، وهذا من أوهام الخواصِّ؛ كما نصَّ عليه الحريريُّ في "دُرَّة الغَوَّاص" (ص130) ، وانظر: "المطالع النصرية" (ص147- 148) .
وقد جاء في هذه النسخ «إحداهما» بصيغة المؤنَّث مع أن «الموضع» مذكَّر، فالجادَّة: أن يقال: أحدهما، كما في (ت) و (ك) ، لكن يخرَّج ذلك بجعله من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر؛ حَمَلَ الموضع على معنى النقطة أو المسألة أو نحو ذلك، فقال: «إحداهما» بدل «أحدهما» .
والحملُ على المعنى، كما يقول ابن جني في "الخصائص": «واسعٌ في هذه اللغة جِدًّا» .
ومن شواهد حمل المذكَّر على المؤنَّث: قولُ ميمونة خ فيما رواه البخاري في "صحيحه" (259) ، قالت: «ثم أُتِيَ [أي: النبي (ص) ] بِمِنْدِيلٍ، فلم يَنْفُضْ بها» ، قال العيني في "العمدة" (3/206) : «إنما أنَّث الضمير [يعني: في «بها» ] ؛ لأنَّ «المنديل» في معنى الخِرْقة. ومنه أيضًا: ما حكاه غير واحدٍ عن أبي عمرو بن العلاء: «أنَّه سمع رجلاً من أهل اليمن يقول: «فُلَانٌ لَغُوبٌ جاءَتْهُ كتابي فاحتقرَهَا» ، قال: فقلتُ له: أتقولُ: جاءتْهُ كتابي؟ فقال: نَعَمْ؛ أليس بصحيفة؟! قلتُ: فما اللَّغُوب؟ قال: الأحمق» . اهـ.
وانظر في الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر: "كتاب سيبويه" (3/565- 566) ، و"الأصول في النحو" لابن السَّرَّاج (3/476- 481) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص79، 222، 255- 256) ، و"الخصائص" لابن جني (2/411، 415- 419 فصل في الحمل على المعنى) ، و"شواهد التوضيح" = = لابن مالك (ص143- 145، وص176- 177) ، و"الأشباه والنظائر في النحو" للسيوطي (3/166- 168) .

وَلَيْسَ(1) فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ الْمَرْأَةِ(2) .
81/أ - قلتُ لأَبِي(3) : فحديثُ أُمِّ حَبيبة عن النبيِّ (ص) في: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ(4) ؟
قَالَ أَبِي(5) : رَوَى ابنُ لَهِيعَة(6) فِي هَذَا الْحَدِيثِ ممَّا يُوَهِّنُ الحديثَ، أي: تَدُلُّ(7) روايتُهُ أنَّ مَكْحُولا قَدْ أدخَلَ بينه وبين--------------------------------------------
(1) أي: والموضع الثاني الذي وقع فيه الوَهَم. وانظر "التلخيص الحبير" (1/221) .
(2) قوله: «ذكر المرأة» سقط من (أ) و (ش) و (ف) .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/303-304) ، وابن عبد الهادي في "تنقيح التحقيق" (1/153) .
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1724) ، وإسحاق بن راهويه في "مسنده" (2070) ، وابن ماجه في "السنن" (481) ، وأبو يعلى في "مسنده" (7144) ، والدولابي في "الكنى" (2/115) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/75) ، والطبراني في "الكبير" (23/235 رقم 450) ، وفي "الأوسط" (3084) ، وفي "مسند الشاميين" (1516) ، وتمام في "الفوائد" (195- الروض البسام) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/130) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) ، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (119) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (11/73) من طرق عن الهيثم ابن حميد، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة زوج النبي (ص) أنَّها سمعت رسول الله (ص) يقول: «مَنْ مَسَّ فَرْجَه فلْيتوَضَّأ» . ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن ماجه في "سننه" (481) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (17/191) . ومن طريق أبي يعلى: ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (33/424) .
(5) قوله: «أبي» ليس في (ت) و (ف) و (ك) ، ولا في "الإمام".
(6) انظر رواية ابن لهيعة في المسألة الآتية برقم (488) .
(7) في (أ) و (ف) و (ش) : «أو تدل» ، وكذا في "تنقيح التحقيق"، والمثبت من (ت) و (ك) وكذا في "الإمام" إلا أنها غيِّرت في هامشه إلى: «أو تدل» ، وما أثبتناه أولى بالسياق، وانظر المسألة رقم (488) .

عَنْبَسَة رَجُلا(1) .
82 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هُشَيم(3) ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيدالله، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاني(4) ، عَنْ عَوْف بْنِ مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، عَنِ النبيِّ (ص) : أَنَّهُ أَمَرَ(5) بِالْمَسْحِ بِتَبُوك؛ للمُسافرِ ثَلاثًا، وللمُقِيمِ(6) يَوْمً وَلَيْلَةٌ(7) ، وَثَبَتَ(8) .--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «قد دخل بينه وبين عنبسة رجلاً» ، والفعلُ «دخَّل» مشدَّدَ الخاء: وهو معنى «أدخَلَ» ، كما في كتب اللغة والمعاجم. ووردت العبارة في "الإمام" هكذا: «قد دخل بينه وبين عنبسة رجل» ، وتحتمل فيه وجهين: أولهما: كما في (ت) و (ك) : «قد دخَّلَ … رجلً» .
(2) نقل هذا النص بتصرف ابن حجر في "إتحاف المهرة" (12/538 رقم16047) ، وانظر المسألة (12) و (52) و (76) .
(3) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1853) ، وأحمد في "مسنده" (6/27 رقم 23995) ، والبزار في "مسنده" (2757) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/82 و83) ، والطبراني في "الكبير" (18/40 رقم 69) ، وفي "الأوسط" (1145) ، والدارقطني في "السنن" (1/197) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/275) .
قال الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن عوف إلا بهذا الإسناد، تفرد به هشيم» .
(4) قوله: «الخولاني» مطموس في (ك) ، وأبو إدريس هذا هو: عائذ الله بن عبد الله.
(5) قوله: «أمر» سقط من (ت) و (ك) .
(6) قوله: «وللمقيم» مطموس في (ك) .
(7) كذا، وتحتمل وجهين: الأول: النصب على الظرفية «يومً وليلةً» عطفًا على «ثلاثًا» ، وكُتِبَ قوله: «يومً» بحذف ألف تنوين المنصوب على لغةِ ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) . والثاني: الرفع على الابتداء، والواو للاستئناف، والتقدير: وللمقيمِ يومٌ وليلةٌ في المسح. والله أعلم.
(8) كذا جاء في جميع النسخ! ولم يظهر لنا معنى «وثبت» ، إلا أن يعني أن الحكم ثابت في أحاديث أخرى وإن كان هذا الطريق معلولاً، وقد قال البخاري عن هذا الطريق فيما نقله عنه الترمذي في "العلل الكبير"رقم (68) : «حديث حسن» .
وقال في "التاريخ الكبير" (1/390) : «إن كان هذا محفوظًا فإنه حسن» .

وَرَوَاهُ الوليدُ بْنُ مُسْلِمٍ(1) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَيَّار، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرة بْنِ حَلْبَس، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ؛ قَالَ: سَأَلْتُ الْمُغِيرَةَ بن شُعْبَة عمَّا حضَرَ مِنْ(2) رسول الله (ص) بِتَبُوك(3) ، فبال(4) النبيُّ (ص) ، فمسَحَ(5) عَلَى خُفَّيه(6) .
قلتُ: وَرَوَاهُ خَالِدٍ الحَذَّاء، عَنْ أَبِي قِلابة(7) ، عن أبي إدريس،--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (1/390) ، والطبراني في "الكبير" (20/444 رقم 1085) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/219) ، و (60/14) .
(2) في (ت) و (ك) : «عن» .
(3) قوله: «بتبوك» سقط من (ك) .
(4) في (ك) : «فسأل» ، ويشبه أن تكون كذلك في (ت) إلا أنها نقطت بموحَّدة تحتية، وفي (أ) : «قال» وضرب عليها وكتب مقابلها في الحاشية «فبال» وعليها علامة «صح» ، وجاءت على الصواب في (ف) و (ش) .
(5) في (ف) : «ومسح» .
(6) كذا في النسخ، ولا شك أن في المتن تصحيفًا وسقطًا، ووجه الكلام أن يكون هكذا: «سألت المغيرة بن شعبة عمَّا حضر من رسول الله (ص) بتبوك؟ فقال: وضَّأتُ النبيَّ (ص) ، فمسَحَ على خُفَّيْهِ» . ولفظ الحديث في رواية البخاري: «سألت المغيرة بن شعبة بدمشق؛ قال: وضَّأت النبي (ص) بتبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ولفظ الطبراني: «سألت المغيرة بن شعبة عما حضر من رسول الله (ص) بتبوك، فقال: وكان رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» ، ومن الواضح أن «وكان» في لفظ الطبراني متصحفة عن: «وضَّأت» ، والله أعلم، ولفظ ابن عساكر: «قدم المغيرة بن شعبة دمشق، فأتيته، فسألته عما - يعني! - حضر، فقال: وضَّأت رسول الله (ص) في غزوة تبوك، فمسح على خُفَّيه» . ولفظ ابن عساكر في الموضع الآخر منه قريبٌ من هذا اللفظ.
(7) هو: عبد الله بن زيد الجَرْمي.

عن بلال، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ مسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ والخِمَار(1) .
قلتُ لأَبِي: أيُّهم أشبَهُ وأصَحُّ؟
فَقَالَ أَبِي: دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ(2) . وَكَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّار(3) لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ؛ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غيرُ الْوَلِيدِ، وَلا نعلَمُ رَوَى أَبُو إِدْرِيسَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة شَيْئًا سِوَى هَذَا الْحَدِيثَ. وَأَمَّا حديثُ خَالِدٍ فَلا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ خَالِدًا فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِي قِلابة، ويَرْوونه عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، عن النبيِّ (ص) مُرسَلاً؛ لا يَقُولُ: أَبُو إِدْرِيسَ.
وأَشْبَهُهُما حديثُ بلال؛ لأنَّ أَهْلَ الشام يَرْوون عَن بلال هَذَا الحديثَ فِي المَسْحِ من حديثِ مكحولٍ وغيرِه، ويَحْتمِلُ أن يكون أَبُو إدريس قد سَمِعَ من عَوْفٍ والمغيرةِ أَيْضًا؛ فإنه من قدماء تابعي أهلِ--------------------------------------------
(1) كذا ذكر هنا من رواية خالد الحذاء؛ بإثبات أبي إدريس. وذكر الدارقطني في "العلل" (7/180) أن رواية خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابة، عن بلال؛ بإسقاط أبي إدريس.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (69) : «قلت -أي للبخاري -: حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ رَوَى عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ أبي إدريس، عن بلال؟ قال: أخطأ فيه ابن سلمة؛ أصحاب أبي قِلابة رووا عَنْ أَبِي قِلابة، عَنْ بِلالٍ، ولم يذكروا فيه: " عن أبي إدريس"» .
وسبق قول البزار في التعليق على المسألة (52) : «ولا نعلم أحدًا قال: "عن أبي إدريس" إلا حماد بن سلمة» .
(2) نقل الحافظ في "التهذيب" (1/568) قول أبي حاتم: «دَاوُد بْنُ عَمْرٍو لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ» .
(3) في (أ) و (ش) : «يسار» ، وتقدم على الصواب، وانظر "الجرح والتعديل" (2/222 رقم 769) .

الشَّام، وله إدراكٌ(1) حَسَنٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ(2) .
83 - وسألتُ أَبِي عَن حديثٍ كان حدَّث به عبدُالرحمنِ بنُ خالدٍ الرَّقِّي، عَنِ الأَصْبَغ ابن أخي عُبَيدالله(3) بْن عَمْرٍو، عَن آخَرَ قد سَمَّاه، عَن جعفرِ بْن بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أبي هريرة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي السِّوَاك؟
قَالَ(4) : وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيم(5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقان، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصَمِّ؛ قَالَ: بلغني أنَّ رسول الله (ص) …
قَالَ أَبِي: وَهَذَا الصَّحيحُ.
84 - وسألتُ(6) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ مَرْوَانُ الطَّاطَري(7) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الفَزَاري(8) ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عن أنس، عن النبيِّ (ص) : أَنَّهُ توضَّأ وخلَّل لِحْيَتَه، وَقَالَ: بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عز وجل؟--------------------------------------------
(1) في (ف) : «أدرك» .
(2) قوله: «والله أعلم» ليس في (ت) و (ك) .
(3) في (ف) : «عبيد» .
(4) يعني: أبا حاتم فيما يظهر.
(5) هو: الفضل بن دُكَين.
(6) تقدَّمت هذه المسألة برقم (16) ، ونقل الحافظ أبو زرعة العراقي في "تحفة التحصيل" (ص528) هذه المسألة بنصِّها والمسألةَ السابقة برقم (16) ، وساقهما في سياق واحد، ونقلَ ألحافظُ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (2/350-351) كلام أبي حاتم أخِرَ المسألة بتصرُّف.
(7) هو: مروان بن محمد، وقد بيَّن أبو حاتم في المسألة السابقة رقم (16) أن الخطأ هنا من مروان الطاطري.
(8) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث.

فَقَالَ أَبِي: هَذَا غيرُ مَحفوظ؛ وحدَّثنا(1)
أحمدُ(2) بن يونس(3) ، عَنِ الحَسَن(4) بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عائِشَة، عَنْ رجلٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِي(5) ، عَنْ أنس، عن النبيِّ (ص) .--------------------------------------------
(1) قوله: «وحدَّثنا» مكانه في (ت) و (ك) : «أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بْنُ أَبِي حاتِم: قَالَ: حدَّثنا» ، والمثبت من بقيَّة النسخ، وهو الصواب؛ فالقائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» ، هو أبو حاتم، وليس ابنَهُ أبا محمد، ويدل على ذلك أمور:
الأوَّل: أن أحمد بن يونس توفِّي سنة (227هـ) ، وكانت ولادة أبي محمد بن أبي حاتم سنة (240هـ) أو (241هـ) ، فلا يمكنُ أن يروي عنه.
والثاني: ما صُرِّحَ به في بقيَّة النسخ (أ) و (ش) و (ف) أن القائل: «حدَّثنا أحمد بن يونس» هو أبو حاتم، وهو ما اخترنا إثباته.
والثالث: أن ظاهر المسألة أن الجواب كلَّه لأبي حاتم، فهو يذكر مَنْ روى الحديث على الصواب مخالفًا لما رواه مروانُ الطاطريُّ؛ ليؤيِّد به قوله: «هذا غير محفوظ» ، يعني: رواية مروان، وأن الخطأ منه، كما تقدَّم نصُّه على ذلك في المسألة رقم (16) .
(2) في (أ) : «محمد» ، ثم صوِّبت في الهامش.
(3) هو: أحمد بن عبد الله بن يونس، ينسب إلى جدِّه، كما قال أبو الفضل الهروي في "معجم أسامي المحدثين" (ص 38) ، وهو من شيوخ أبي حاتم، وتقدَّم تخريج روايته في المسألة رقم (16) . وقد يشتبه اسم هذا الراوي مع أحمد بن يونس بن المسيِّب شيخِ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، إلا أنَّ هذا مدفوعٌ هنا من وجهين: الأوَّل: أنَّ أحمد بن يونس بن المسيِّب لم يدرك الحسن بن صالح، فوفاة الحسن بن صالح كانت سنة تسع وستين ومئة كما في "التقريب" (1250) ، ووفاة أحمد بن يونس بن المسيب سنة ثمان وستين ومئتين كما في الموضع السابق من "معجم أسامي المحدثين". فإن قيل: إنه لم يصرح بالسماع منه هنا، فيحتمل أن بينهما واسطة، فالجواب: أنه صرح بالسماع منه في رواية ابن البختري التي تقدم تخريجها في المسألة رقم (16) . والثاني: أنَّ أبا حاتم لم يَرْوِ عن أحمد بن يونس بن المسيِّب شيئًا، ولم يذكره أحد ممَّن ترجم لهما في عداد شيوخه، والله أعلم.
(4) في (أ) و (ش) : «حسين» ، وفي (ت) و (ك) : «حسن» ، والمثبت من (ف) .
(5) هو: ابن أبان.

قَالَ أَبِي: هَذَا الصَّحيحُ، وَكُنَّا نَظُنُّ أنَّ ذاك(1) غريبٌ، ثُمَّ تبيَّنَ لَنَا عِلَّتُه: ترَكَ(2) مِنَ الإِسْنَادِ نَفْسَيْنِ(3) ؛ وجعَلَ: مُوسَى عَنْ أَنَسٍ.
85 - وسمعتُ(4) أَبِي وحدَّثنا عن هارون ابن سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ نِزار، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمان(5) ، عَنْ حُصَين بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ عمَّار بْنِ يَاسِرٍ: أَنَّهُ أجنَبَ فِي سَفَرٍ، فتمعَّك فِي التُّرَاب(6) ، فلمَّا أتى رسولَ الله (ص) ، ذكَرَ ذلك له، فقال: إِنَّمَا(7) يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِكَفَّيْكَ التُّرَابَ، ثُمَّ تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ، وَتَمْسَحَ كَفَّيْكَ إِلَى الرُّصْغَيْنِ(8) .--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) و"إتحاف المهرة": «ذلك» .
(2) يعني: مروان الطاطري فيما يرى أبو حاتم.
(3) قوله: «تَرَكَ من الإسناد نفسين» مكانه في "إتحاف المهرة": «وسقَطَ من الإسناد الأوَّل رجلان» .
(4) نقل ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/137) هذا النص عن هذا الموضع، وعنده: «ثم تمسح كفيك» ، و: «هذا هو أبو مالك» . وقال ابن رجب في "فتح الباري" (2/248) : «والموقوف أصح؛ قاله أبو حاتم» . وانظر المسألة رقم (2) و (4) و (34) .
(5) روايته أخرجها الدارقطني (1/183) من طريق داود بن شبيب، عن إبراهيم بن طهمان، به. قال الدارقطني: «لم يروه عن حصين مرفوعًا غير إبراهيم بن طهمان، ووقفه شعبة وزائدة وغيرهما. وأبو مالك في سماعه من عمار نظر؛ فإن سلمة بن كهيل قال فيه: عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ أبزى، عن عمار؛ قاله الثوري عنه» . وانظر المسألة رقم (2) و (34) .
(6) أي: تمرَّغ في التراب وتقلَّب فيه. انظر: "الفائق" (3/375) ، و"النهاية" (4/344) ، و"تهذيب اللغة" (1/214) .
(7) في (ت) و (ف) و (ك) : «أما» .
(8) «الرُّصْغُ» لغةٌ في الرُّسْغ، وهو: مَفصِلُ ما بين السَّاعِدِ والكفِّ، والسَّاقِ والقَدَم. انظر "القاموس المحيط" (ص 782) .

فقال(1) أَبِي: هُوَ أَبُو مالكٍ الغِفاريُّ(2) ، والصَّحيحُ: عَن عمَّارٍ موقوف(3) ؛
من حَدِيث حُصَين، عَنْ أَبِي مالك.
86 - وسمعت(4) أبي قال: ذكرتُ [لعبد الرحمن الحَلَبي](5) ابنِ--------------------------------------------
(1) في (ف) و (ك) و"الإمام": «قال» .
(2) واسمه: غزوان.
(3) كذا في جميع النسخ بلا ألف، ويحتمل وجهين:
الأوَّل: النصب على أنَّه حالٌ، وكتب بحذف ألف تنوين المنصوب على لغة ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (34) .
والثاني: الرفع على أنَّه خَبَرٌ ثانٍ للمبتدأ «الصحيح» ، والخبر الأوَّل: «عن عمَّار» ، وهذا من باب تعدُّد الأخبار؛ فإنَّه قد يكون للمبتدأ الواحد خبران فصاعدًا، بعطف وبغير عطف، ومثالُهُ بغير عَطْفٍ - كما وقع هنا - قولُهُ تعالى: [البُرُوج: 14-16] {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ *ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ *فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ *} .
وهذا من تعدُّد الخبر في اللفظ والمعنى جميعًا، وضابطه: أن يَصِحَّ الإخبار بكلِّ واحدٍ منهما على انفرادِهِ، وحُكْمُ هذا النوع: أنَّه يجوز فيه العطف وتركُهُ، وإذا عُطِفَ أحدهما على الآخر، جاز أن يكون العطف بالواو وبغيرها.
وانظر: "شرح كافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (1/234- 236) ، و"شرح ابن عقيل" (1/238- 242) ، وشروح الألفية الأخرى، آخر باب الابتداء.
(4) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/28) ، ونقله بتصرف ابن رجب في "فتح الباري" (1/382) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/208) ، وانظر "الفتح" له (1/397) ؛ شرح حديث (292) . وانظر المسألة رقم (114) .
(5) في جميع النسخ: «ذكرت لأبي عبد الرحمن الحبلي» ، وكذا نقله ابن دقيق العيد، وهو خطأ، ونقله على الصواب الحافظ في "إتحاف المهرة" حيث قال: «ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه؛ قال: قلت لعبد الرحمن ابن أخي الإمام بحلب، وكان يفهم الحديث» . وهو عبد الرحمن بن عبيد الله بن حكيم الأسدي المعروف بابن أخي الإمام، ويقال: أخو الإمام؛ ترجم له في "تهذيب التهذيب" وقال: «قال أبو حاتم في "العلل": سألته وكان يفهم الحديث» ، وانظر "الجرح والتعديل" (5/258) ، و"الثقات" لابن حبان (8/382) ، و"تهذيب الكمال" (7/267) .

أَخِي الإِمَامِ - وَكَانَ يفهَمُ الحديثَ - فَقُلْتُ لَهُ: تعرفُ هَذَا الحديثَ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْران(1) ؛ قَالَ: حدَّثنا(2) مُبَشِّر الحَلَبي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّف(3) ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ(4) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أُبَيِّ بن كعب، عن النبيِّ (ص) ؛ قَالَ(5) : كَانَ الفُتيا(6)
فِي بُدُوِّ الإِسْلامِ: المَاءُ مِنَ المَاءِ، ثُمَّ قال النبيُّ (ص) : إِذَا الْتَقَى الخِتَانَان ِ، وَجَبَ الغُسْلُ؟
فَقَالَ لي: قد دَخَلَ لصاحبِك حديثٌ(7) فِي حديثٍ؛ ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا(8) .
87 - وسمعتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثٍ رواه سعيد بن--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها الدارمي في "مسنده" (787) ، وأبو داود في "سننه" (215) ، وابن حبان في "صحيحه" (1179) ، والطبراني في "الكبير" (1/200 رقم 538) ، والدارقطني في "سننه" (1/126) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/166) . وصححه الدارقطني والبيهقي.
(2) في (ت) و (ك) : «أنبأنا» .
(3) في (ك) : «مطرق» .
(4) هو: سلمة بن دينار.
(5) القائل هو أُبيُّ بن كعب، وسيأتي قول النبي (ص) .
(6) كذا في جميع النسخ، والجادَّة: «كانت الفتيا» ؛ للتأنيث بالألف المقصورة في «الفتيا» ؛ لكنَّ ما في النسخ صحيح؛ لأنَّ التأنيث هنا ليس حقيقيًّا، فيجوز معه تذكير الفعل وتأنيثه، مع ترجُّح التأنيث. وقد علَّقنا على ذلك في المسألة رقم (224) ..
(7) قوله: «حديث» مطموس في (ك) .
(8) قال ابن دقيق العيد: «وكأنه أراد هذه الرواية، لا أصل الحديث» ، ثم نقل عن ابن أبي حاتم ما سيأتي في المسألة رقم (114) .
= … وقال ابن رجب في"فتح الباري" (1/382) - بعد أن نقل قوله: «ما نعرفُ لِهذا الحديث أصلا» -: «وفي ذلك نظر» . وانظر "فتح الباري" لابن حجر (1/397) .

(1) زَيْدٍ(2) ،
عَنْ واصلٍ مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَة، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيد، عَنْ أَبِيهِ(3) ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله (ص) يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هذا مرسَلٌ(4) .--------------------------------------------
(1) قوله: «سعيد بن» مطموس في (ك) .
(2) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (3/378) من طريق أبي عاصم، عن سعيد بن زيد، به. ورواه يحيى ابن إسحاق السيلحيني، عن سعيد بن زيد، واختلف عنه: فرواه الحارث بن أسامة في "مسنده" (59/بغية الباحث) عن يحيى بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به.
ومن طريق الحارث رواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4798) . ورواه ابن قانع في "معجم الصحابة" (2/185) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، به.
ورواه الطبراني في "الأوسط" (3064) عن بشر بْنِ مُوسَى، عَنْ يَحْيَى بْنِ إسحاق، عن سعيد، عن واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، عن أبي هريرة، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ واصل مولى أبي عيينة إلا سعيد بن زيد، ويحيى هو: يحيى بن عبيد ابن دجي، لم يسند عبيد بن دجي عن أبي هريرة إلا هذا الحديث» .
ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (4799) من طريق هناد بن السَّري، عن وكيع، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ واصل، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أبيه، به.
ورواه سعيد بن يعقوب الأصبهاني في "كتاب الصحابة"- كما في "المطالب العالية" (35) - من طريق ابن أبي السَّري، عن وكيع، عن سعيد، عن واصل، عن عبيد بن صَيْفي، عن أبيه، عن النبي (ص) ، به.
ورواه أبو موسى المديني من هذا الوجه كما في "أسد الغابة" (3/42) .
(3) هو: عبيد بن رُحَيّ - ويقال: دُحَيّ - الجهضمي، ويقال: الجهني.
(4) أورد المصنف هذا النص أيضًا في "المراسيل" (607) ، وزاد قول أبي زرعة: «ليس لوالد يحيى بن عبيد صحبة» . وذكره قبل ذلك برقم (488) ، وسقط منه قوله: «عن أبيه» ، ثم قال: «فَسَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: هَذَا مرسل؛ يعني: عن النبي (ص) » . وانظر "الإصابة" (5327) ، و"جامع التحصيل" (ص234) ، و"تحفة التحصيل" (ص334) .

88 - وسمعتُ أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ عِكرِمَة بْنُ عَمَّار(1) ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ عِياض- وَيُقَالُ أَيْضًا: عِياضُ بنُ--------------------------------------------
(1) قوله: «بن عمار» مكرر في (ف) . وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (3/36 رقم11310) ، وأبو داود في "سننه" (15) ، والنسائي في "الكبرى" (33) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (71) ، وأبو نعيم في "الحلية" (9/46) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وابن ماجه في "سننه" (342) من طريق عبد الله بن رجاء، كلاهما عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ هلال بن عياض، عن أبي سعيد الخدري، به.
ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/99) .
ورواه ابن ماجه (342/1) ، وابن خزيمة (1/39) عقب الحديث (71) ، والحاكم في "المستدرك" (1/157) ، والبيهقي (1/100) من طريق سَلْم بن إبراهيم الوراق، وابن ماجه (342/2) ، والنسائي في "الكبرى" (32) ، والحاكم (1/157) من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عكرمة، عن يحيى، عن هلال، عن أبي سعيد، به. قال أبو داود: «هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار» .
ونقل ابن ماجه عن محمد بن يحيى الذهلي قوله في طريق عياض بن هلال: «وهو الصواب» .
وقال ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق عياض بن هلال: «وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ هو عياض بن هلال، رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كثير غيرَ حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال: عن هلال بن عياض» .
وقال الدارقطني في "العلل" (2294) : «يرويه يحيى بن أبي كثير، واختلف عنه، فرواه عكرمة بن عمار، واختلف عن عكرمة أيضًا؛ فرواه الثوري، عن عكرمة، عن [يحيى] ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أبي سعيد، وكذلك قال عبد الملك بن الصباح، عن عكرمة، وقال عبيد بن عقيل: عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبي هريرة. وقال أَبَانٌ الْعَطَّارُ: عَنْ يَحْيَى، عَنْ عبد الله بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ. وقال مسكين بن بكير: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ محمد بن عبد الرحمن بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبد الله. وقال غير مسكين: عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير مرسلاً. وأشبهها بالصواب حديث عِيَاضِ بْنِ هِلالٍ، عَنْ أَبِي سعيد» .
وانظر كلام الحاكم في "المستدرك" (1/158) .

هِلالٍ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْري، عن النبيِّ (ص) : أنه نهى المُتَغَوِّطَيْنِ أنْ يَتَحدَّثانِ(1) .
وَرَوَاهُ الأوزاعيُّ(2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير، عن النبيِّ (ص) ،--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ «أنْ يَتَحَدَّثَانِ» بإثبات نون الرفع مع «أنْ» ، والجادَّة: «أنْ يَتَحَدَّثَا» ؛ كما في بعض مصادر التخريج. لكنَّ ما وقع في النسخ يتخرَّج على وجهَيْنِ:
الأوَّل - وهو قولُ البصريين -: أنْ تكون «أنْ» هنا مصدريَّة غير ناصبة، أُهْمِلَتْ حملاً على أختها «ما» المصدريَّة، و «يتحدَّثان» مضارعٌ مرفوعٌ؛ ومن الشواهد على ذلك: قراءةُ ابن محيصن: [البَقَرَة: 233] {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} ، بضم الميم من «يُتِمُّ» ، وغير ذلك.
والوجه الثاني - وهو قولُ الكوفيين -: أنْ تكون «أنْ» هي المخفَّفَةَ من «أنَّ» الثقيلة، واسمُهَا ضميرٌ محذوف، وجملةُ «يتحدَّثان» خبرُهَا، وكان حقُّه هنا أن يُفْصَلَ بين «أنْ» وخبرها بفاصل، لكنَّه لم يذكر فاصلاً على نحو ما جاء في قول الشاعر [من الخفيف] :
عَلِمُوا أنْ يُؤَمَّلُونَ فَجَادُوا
قَبْلَ أنْ يُسْأَلُوا بأعظمِ سُؤْلِ
وهذا قليل، وتقديرُ الحديث على هذا: نَهَى المتغوِّطَيْن عن أنَّه - أو عن أنَّهما - يتحدَّثان، يعني: عن تحدُّثهما.
وانظر: "الخصائص" (1/390) ، و"سر صناعة الإعراب" (2/549) ، و"الإنصاف" لابن الأنباري (2/563) ، و"إعراب الحديث النبوي" للعكبري (ص78) ، و"شواهد التوضيح" لابن مالك (ص235- 236) ، و"شرح ابن الناظم على الألفيَّة" (ص129- 131) ، و"أوضح المسالك" (4/156) ، و"مغني اللبيب" (ص42) ، و"شرح قطر الندى" (ص239- 240) ، و"عقود الزبرجد" (1/98) ، و"خزانة الأدب" (8/420- 428 الشاهد رقم 642) .
(2) روايته أخرجها الحاكم في "المستدرك" (1/158) . ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/100) .

مُرسَلاً.
قَالَ أَبِي(1) : الصَّحيحُ هَذَا - يَعْنِي(2) : حديثَ الأَوْزَاعِيِّ - وحديثُ عِكرِمَة وَهَمٌ.
89 - وسمعتُ(3) أَبِي يَقُولُ فِي حديثٍ رَوَاهُ زَمْعَة(4) ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزْداد(5) ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قال رسول الله (ص) : إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَنْتُرْ(6) ذَكَرَهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ(7) .
قَالَ أَبِي: هُوَ عيسى بن يَزْداد بن فَساء(8) ، وليس(9) لأبيه صُحبَة،--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص عن أبي حاتم: ابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/54) .
(2) في (ت) و (ك) : «المعنى» .
(3) نقل هذا النص عن ابن أبي حاتم: ابنُ الملقن في "البدر المنير" (1/358/مخطوط) ، وابن حجر في "الإصابة" (1/42) ، و"التلخيص الحبير" (1/192) .
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (6/291) : «سألت أبي عن عيسى بن يزداد؟ فقال: لا يصح حديثه، وَلَيْسَ لأبيه صحبة، ومن الناس من يُدْخِله فِي المسند عَلَى المجاز، وهو وأبوه مجهولان» .
ونقل ابن كثير في"إرشاد الفقيه" (1/54) قول أبي حاتم: «عيسى وأبوه مجهولان» .
(4) هو: ابن صالح. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1708) ، وأحمد في "مسنده" (4/347 رقم 19053) ، وأبو داود في "المراسيل" (4) ، وابن ماجه في "سننه" (326) ، وابن قانع في "معجم الصحابة" (3/238) ، وابن عدي في "الكامل" (5/254) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (6679) ، وقرن ابن قانع وابن عدي زكريا بن إسحاق بزمعة.
(5) في (أ) : «يزداذ» .
(6) في (ت) و (ك) : «فلينثر» .
(7) قوله: «مرات» ليس في (ف) .
(8) كذا وقع هنا، وفي "تهذيب الكمال" (23/57) وغيره: «فساءة» ، وفي (ك) : «بسام» .
(9) في (ك) : «ليس» بلا واو.

ومِنَ الناس مَنْ يُدْخِلُهُ فِي المسند(1) عَلَى المجاز، وَهُوَ وأبوه مجهولان(2) .
90 - وسمعتُ(3) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ فِي حديثِ إِسْرَائِيلَ(4) ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ(5) ، عَنْ أَبِي عُبَيدة(6) ، عَنْ عبد الله: أنَّ النبيَّ (ص) استَنْجى بِحَجَرين، وأَلْقى(7) الرَّوْثَةَ.
فَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ: اختلَفُوا فِي هَذَا الإسناد(8) :--------------------------------------------
(1) يعني: الحديث الذي ذُكر صحابيُّه، وهو ضدّ المرسل.
(2) من قوله: «ومن الناس … » إلى هنا، سقط من (ف) .
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (6/392) : «عيسى ابن يزداد عن أبيه مرسل، روى عنه زمعة، لا يصح» . وقال ابن عدي: «عِيسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ، وقيل: عيسى بن أزداد، عن أبيه، لا يعرف إلا بهذا الحديث» .
وقال النووي في "المجموع" (2/110) : «اتفقوا على أن هذا الحديث ضعيف» . وانظر "ذيل الميزان" للعراقي (165) .
(3) نقل هذا النص بتمامه ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/567-568) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/216) ، ونقل بعضه مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/100) .
(4) هو: ابن يونس. وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (1643) ، وأحمد في "مسنده" (1/388 و465 رقم 3685 و4435) ، والترمذي في "جامعه" (17) ، والشاشي في "مسنده" (921) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9952) ، والدارقطني في "العلل" (5/33) .
(5) هو: السَّبيعي عمرو بن عبد الله.
(6) هو: ابن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، ومختلف في اسمه.
(7) في (ك) : «وارما» .
(8) سئل الدارقطني _ح عن هذا الحديث في "العلل" (686) ، فأطال جدًّا في ذكر الاختلاف فيه، ومن جملة ما قال (5/23) : «ذِكْر الاختلاف على أبي إسحاق في ذلك: روى هذا الحديث أبوإسحاق السبيعي، واختُلِفَ عنه فيه اختلافًا شديدًا … » ، ثم أخذ في ذكره.

فمنهُم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق(1) ، عن عبد الرحمن بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ(2) : عَنْ أَبِي إسحاق(3) ، عن الأسود(4) ، عن عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق(5) ، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله.
ومنهم من يَقُولُ: عَنْ أَبِي إسحاق(6) ، عن عَلْقَمَة، عن عبد الله.
والصَّحيحُ عِنْدِي: حديثُ أَبِي عُبَيدة، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وكذا يروى إسرائيل - يعني: عن أَبِي إسحاق، عن أبي عُبَيدة - وإسرائيلُ أحفَظُهُمْ(7) .--------------------------------------------
(1) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (156) .
(2) من قوله: «عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود … » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ لانتقال النظر، وكذلك سقط من "الإمام"، و"نصب الراية".
(3) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36 و37) .
(4) في (ف) : «عبد الرحمن بن الأسود» بدل: «الأسود» ، ورواية عبد الرحمن بن الأسود أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/36) .
(5) روايته أخرجها الدارقطني في "العلل" (5/34 و35) .
(6) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/171 رقم 25378) عن محمد بن جعفر عنه به. وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (1/450 رقم 4299) ، والبزار في "مسنده" (1606) ، والطبراني في "الكبير" (10/61 رقم 9951) ، والدارقطني في "السنن" (1/55) ، وفي "العلل" (5/29- 32) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/103) . من طرق عن سعيد به بلفظ: «مرن أزواجكن» .
(7) أخرج الترمذي هذا الحديث في "جامعه" (17) ، ثم قال: «سألت عبد الله بن عبد الرحمن: أيُّ الروايات في هذا عن أبي إسحاق أصح؟ فلم يقض فيه بشيء. وسألت محمدًا عن هذا؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زُهَيْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عبد الرحمن ابن الأسود، عن أبيه، عن عبد الله أشبه، ووضعه في كتاب "الجامع". وأصحُّ شيء في هذا عندي: حديث إسرائيل وقيس، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عبيدة، عن عبد الله؛ لأن إسرائيل أثبت وأحفظ لحديث أبي إسحاق من هؤلاء، وتابعه على ذلك قيس بن الربيع» . وانظر "العلل" للدارقطني (5/18-39) ، و"هدي الساري" لابن حجر (ص 348-349) .