📘 আল-ইলাল লি ইবনে আবী হাতিম ত্বর হামীদ (ইবনে আবি হাতিম - মৃত্যু 327 হিজরী)

يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَن أم بَكْر، عن عائِشَة، عن النبيِّ (ص) ؛ فِي المُسْتَحاضَة(1) ؟
فَقَالَ أَبِي: هُوَ وَهَمٌ، والصَّحيحُ مايقولُ الأوزاعيُّ، ومعاويةُ(2) بن سَلاَّم؛ فقالا: عن أم [أبي](3) بكر(4) .
وقال(5) أبومحمد: وقد اختلفوا عَلَى شَيْبان؛ فَقَالَ أبونُعَيم(6) : عَن أم بَكْر(7) ، وَقَالَ الْحُسَيْن(8) المَرُّوذي(9) : عَن أم أَبِي بَكْر.
119 - وسألتُ(10) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ هشامٌ(11) ،--------------------------------------------
(1) ولفظه: أن عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) في المرأة ترى ما يَريبها بعد الطُّهر؛ قال: «إنما هي عِرْقٌ، أو عُروق» .
(2) في (ك) : «ومعاو» . وتقدم تخريج روايته.
(3) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والتصويب من "النكت الظراف"، وانظر "سنن البيهقي" (1/337) .
(4) وكذا رجح الدارقطني في "العلل" (5/106/ب - 107/أ) .
(5) في (ف) : «قال» بلا واو.
(6) هو: الفضل بن دُكَيْن.
(7) من قوله: «وقال أبو محمد … » إلى هنا، سقط من (ت) و (ك) ؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(8) في (ش) : «الحسن» .
(9) في (ت) و (ك) : «المردودي» . وحسين هذا هو: ابن محمد. وتقدم تخريج روايته.
(10) نقل بعض هذا النص ابن حجر في "النكت الظراف" (11/325) ، ونقله بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص29) .
(11) هو: ابن أبي عبد الله الدَّستوائي، وقد اختلف عليه:
فرواه ابن حزم في "المحلَّى" (2/211) على هذا الوجه، من طريق وهب بن جرير، عنه، به.
وروي عنه - كما سيأتي في كلام أبي حاتم - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: أنَّ أمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ … مرسلاً؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/244) ، من طريق معاذ بن هشام، والدارمي في "مسنده" (935) من طريق يزيد بن هارون ووهب بن جرير، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق مسلم بن إبراهيم، جميعهم عن هشام الدستوائي، به.

ومَعْمَرٌ(1) ، وغيرُهما(2) ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثير، عَنْ أَبِي سَلَمة، عَنْ أُمِّ حَبيبة؛ أَنَّهَا استُحِيضَتْ، فأمرها رسولُ الله (ص) أَنْ تَغتَسِلَ لكُلِّ صَلاةٍ؟
فَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: الصَّحيحُ: عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتوائي(3) ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة: أنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتِ النبي (ص) … وَهُوَ مُرسَلٌ. وَكَذَا يَرْوِيهِ حربُ بْنُ شَدَّاد(4) .
وَقَالَ الْحُسَيْنُ المعلِّم(5) : عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمة؛ قال:--------------------------------------------
(1) هو: ابن راشد. ولم نقف على روايته على هذا الوجه. لكنْ أخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (4/245) من طريقه، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أُمَّ حبيبة بنت جحش كانت تُهَرَاق الدم … فذكر مِثْلَ رواية هشام الدستوائي المرسلة.
(2) رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) من طريق أبان، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، به.
(3) تقدَّم تخريج روايته هذه ورواية معمر المرسلتين، وقد قال ابن الجارود في "المنتقى" (115) بعد أنْ أخْرَج رواية حسين المعلِّم الآتية، قال: «ورواه مَعْمَرٌ وهشامٌ، فقالا: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أنَّ أمَّ حبيبة» ، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) : «كذلك رواه حسين المعلِّم، وخالفه هشام الدستوائي فأرسله» .
(4) في (ك) : «شا» .
(5) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" (293) ، وابن الجارود في "المنتقى" (115) ، وابن حزم في "المحلَّى" (2/211) ، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/351) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (16/89) .

أَخْبَرَتْنِي(1) زينبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمة: أنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ … وَهُوَ مُرسَلٌ(2) .
120 - وسألتُ(3) أَبِي عَنْ حديثٍ رَوَاهُ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيمان(4) ، عن--------------------------------------------
(1) في (ش) : «حدثتني» .
(2) قوله: «وهو مرسل» يعني: أن زينب بنت أم سلمة كانت تابعيَّة، وذهب إلى ذلك أبو حاتم هنا والعجلي وابن سعد، وقد وقع خلاف في صحبتها. انظر: "الثقات" للعجلي (2098) ، و"المعرفة والتاريخ" للفسوي (2/722) ، و"تهذيب السنن" لابن القيم (1/485) ، و"الإصابة" (7/676) ، و"فتح الباري" (6/525) .
وقد ذكرالدارقطني في "العلل" (5/218/ب -219/أ) الاختلاف في هذا الحديث، ثم قال: «وقال حسين المعلِّم: عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سلمة، أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ: أن امرأة عبد الرحمن كانت تُهراقُ الدم، وهو أشبه الأقاويل بالصواب» . اهـ.
(3) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في"شرح العلل" (ص33) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (3/439) .
قال ابن عبد الهادي: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه، وفيه: أن التي سَأَلَتْ فاطمةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيش، لا بنت قيس كما تقدم، وهو أشبه؛ فإن بنت قيس لا مدخل لها في حديث الاستحاضة، والحديث في الجملة لا أصل له، والله أعلم» . اهـ.
(4) لم نقف على روايته على هذا الوجه، لكنَّ الحديث أخرجه ابن عدي في "الكامل" (1/148) من طريق الحسن بن عمر بن شقيق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: سألتْ فاطمةُ بنت قيس رسول الله (ص) .
وأخرجه الطبراني في "الصغير" (1/153 رقم 235) ، وفي "الأوسط" (3/217 رقم 2960) من طريق وهب ابن بقية، والدارقطني في "سننه" (1/219 رقم 62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/355) من طريق قطن ابن نُسَيْر الغبري، كلاهما عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر؛ أنَّ فاطمة بنت قيس سألت النبيَّ (ص) .
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" (4/62) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) من طريق وهب بن بقية، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عن جابر، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قالتْ: سألتُ رسول الله (ص) .

ابْنِ جُرَيج(1) ، عَنْ أَبِي الزُّبَير(2) ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ(3) : سألَتْ فاطمةُ بنتُ أَبِي حُبَيش رسولَ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! المرأةُ المُسْتَحاضَةُ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ، ثُمَّ تُصَلِّي؟
قَالَ أَبِي: لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ(4) .
121 - وسألتُ(5) أَبِي عَنْ حديثِ مِقْسَم(6) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاس، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ فِي الَّذي يَأْتِي امرَأَتَهُ وَهِيَ حائِض؟--------------------------------------------
(1) هو: عبد الملك بن عبد العزيز.
(2) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(3) في (ك) : «قالت» .
(4) في (ت) و (ك) : «هذا ليس بشيء» .
وقد نقل ابن حجر عن الإمام أحمد قوله في هذا الحديث: «ليس بصحيح» .
وقال ابن عدي: «وهذا الحديث لم يحدث به عن ابن جريج بهذا الإسناد غير جعفر ابن سليمان، ويقال: إنه أخطأ فيه، أراد به إسنادًا آخر عن ابن جريج، لعله يرويه عَن الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عائشة، فلعل جعفرً أراد هذا الحديث فأخطأ عليه، فقال: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ» . اهـ. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (1/335) : «وهكذا رواه قَطَن بن نُسَير عن جعفر بن سليمان، فقال في الحديث: " أن فاطمة بنت قيس سألت "، ولا يعرف إلا من جهة جعفر بن سليمان، والله أعلم» . اهـ.
ونقل في (1/356) عن أبي بكر بن إسحاق قوله: «جعفر بن سليمان فيه نظر، ولا يعرف هذا الحديث لابن جريج، ولا لأبي الزبير من وجه غير هذا، وبمثله لا تقوم حجة، واختُلِف عليه فيه» . اهـ.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) كما هنا، ونقله ابن دقيق العيد في "الإمام" (3/259) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/171/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/293) باختلاف يسير، وانظر النص التالي.
(6) هو: ابن بُجْرَة.

فَقَالَ: اختلفتِ الرِّوايةُ:
فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عَنِ ابْنِ عباس، موقوفً(1) .
وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي عَنْ مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مُرسَلاً(2) .
وأمَّا مِنْ حديثِ شُعْبَة: فإنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ(3)
أَسْنَدَهُ،--------------------------------------------
(1) كذا بحذف ألف تنوين النصب، على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلامُ عليها في التعليق على المسألة رقم (34) .
هذا؛ والحديث رواه الدارمي في "مسنده" (1146) من طريق أبي الوليد الطيالسي، والدارمي (1147) ، والنسائي في "الكبرى" (9099) من طريق سعيد بن عامر، وابن الجارود في "المنتقى" (110) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق عبد الرحمن ابن مهدي، والبيهقي (1/314-315) من طريق عفان ابن مسلم وسليمان بن حرب، خمستهم عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به، موقوفًا.
قال البيهقي: «وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم، وحفص ابن عمر الحوضي، وحجاج ابن منهال، وجماعة، عن شعبة، موقوفًا على ابن عباس» .
(2) الحديث أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (1263) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/316) من طريق الثوري، = = عن علي بن بذيمة وخصيف، عن مِقْسَم، عن النبيِّ (ص) ، مرسلاً.
(3) في (ك) : «يحيى بن شعبة» . ويحيى بن سعيد هذا هو: القطَّان. وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/229-230 رقم2032) ، وأبو داود في "سننه" (264 و2168) ، وابن ماجه في "سننه" (640) ، والنسائي في "سننه" (289) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/212) ، والطبراني في "الكبير" (11/302 رقم 12066) ، والحاكم في "المستدرك" (1/171-172) ، جميعهم من طريق يحيى القطان، عن شعبة، عَن الحكم بْن عُتيبة، عَنْ عبد الحميد بن عبد الرحمن، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عن النبي (ص) فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حائض، قال: يتصدَّق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود: «هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: دينار، أو نصف دينار، وربما لم يرفعه شعبة» .
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (640) من طريق ابن أبي عدي، وابن الجارود في "المنتقى" (108) من طريق وهب بن جرير، وفي (109) من طريق سعيد بن عامر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/314) من طريق النضر بن شميل، أربعتهم عن شعبة، به مرفوعًا. ورواه جماعةٌ غير هؤلاء عن شعبة بالإسناد السابق موقوفًا.
وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" (1/173) : «قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلُّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"، وصححه ابن القطان أيضًا» .
وقال أبو داود في "مسائله لأحمد" (177) : «سمعت أحمد سُئل عن الرجل يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: ما أحسنَ حديثَ عبد الحميد فيه!! قلت: فتذهب إليه؟ قال نعم، إنما هو كفارة. قلت: فدينار أو نصف دينار؟ قال: كيف شئت» . اهـ.

وَحَكَى(1) أنَّ شُعْبَة قَالَ: أَسْنَدَهُ لِي الحَكَمُ(2) مَرَّةً، وَوَقَفَهُ(3) مرَّة(4) .
وَقَالَ أَبِي: لَمْ يسمَعِ الحكمُ من مِقْسَم هذا الحديثَ(5) .--------------------------------------------
(1) أي: يحيى بن سعيد، وفي (ت) و (ك) : «وحكاه» ، وفي (أ) : «وحكي» بالياء المنقوطة، والمثبت من (ش) و (ف) ، وهو الصواب.
(2) هو: ابن عُتَيبَة.
(3) في (ف) : «وقفه» بلا واو.
(4) أخرج البيهقي هذا الحديث في "السنن" (1/315) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة، ثم قال ابن مهدي: «فقيل لشعبة: إنك كنت ترفعه! قال: إني كنت مجنونًا فصححت» ، ثم قال البيهقي: «فقد رجع شعبة عن رفع الحديث، وجعله من قول ابن عباس» . اهـ. والكلام على هذا الحديث والاختلاف فيه يطول، وقد توسع الشيخ دبيان بن محمد الدبيان في كتاب "الحيض والنفاس" (2/877-908) في تخريج طرقه، فانظره إن شئت.
(5) اختُلِف على الحكم بن عتيبة في هذا الحديث: فأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9100 و9101) من طريق عمرو بن قيس وأبي عبد الله الشقري، كلاهما عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابن عباس، به موقوفًا.
وتقدم أن شعبة رواه عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن مقسم، به هكذا بزيادة عبد الحميد في الإسناد، وهذا الذي جعل أبا حاتم يقول: إن الحكم لم يسمعه من مقسم.

122 - وسمعتُ(1) أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ: حديثُ قتادة(2) : عَن مِقْسَم، ولا أعلَمُ قتادةَ روى عن عبد الحميد(3) شَيْئًا، ولا عَنِ الحَكَم(4) .
123 - وسألتُ(5) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ ابنُ عَقِيل(6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْران بْن طَلْحة، عَن أُمِّهِ حَمْنَةَ بنتِ جَحْشٍ؛--------------------------------------------
(1) هذا النص من تتمة المسألة السابقة، وتركنا ترقيمَهُ محافظةً على ترقيم الطبعة الأولى. وقد نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص49) .
(2) لعل مراده: أنَّ الصحيح إنما هو حديث قتادة عن مقسم، وروايته أخرجها أحمد في "مسنده" (1/237 رقم 2121) و (1/312 رقم 2843) ، والنسائي في "السنن الكبرى" (9105) ، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عنه، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قال: أمر رسول الله (ص) الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أن يتصدَّق بدينار، أو نصف دينار.
(3) هو: ابن عبد الرحمن.
(4) لكن الحديث أخرجه النسائي في "السنن الكبرى" (9104) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315) من طريق سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قتادة، عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن، عن مقسم، به، مرفوعًا.
وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (12065) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/315- 316) من طريق حماد بْنِ الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، به، مرفوعًا.
(5) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص56) ، وفي"تنقيح التحقيق" (1/238) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/156/مخطوط) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/289) ، و"إتحاف المهرة" (16/921 رقم21407) .
(6) هو: عبد الله بن محمد. وروايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (1174) ، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1364) ، وأحمد في "مسنده" (6/381-382 و439 رقم 27144 و27474 و27475) ، وأبو داود في "سننه" (287) ، والترمذي في "جامعه" (128) ، وابن ماجه في "سننه" (627) ، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (3189 و3190) ، وابن المنذر في "الأوسط" (2/222) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (2718 و2719) .

فِي الحَيْضِ(1) ؟
فوهَّنَهُ، ولم يُقَوِّ(2) إسناده(3) .--------------------------------------------
(1) وفيه أن حَمْنَةَ بنت جحش قالت: كنت أُستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله (ص) أستفتيه … ، الحديث بطوله في وصف متى تتوقف المستحاضة عن الصَّلاة؟ ومتى تصلي؟ والرخصة لها في الجمع بين الصلاتين.
(2) في (ت) و (ك) : «ولم يقوِّي» . وانظر التعليق على المسألة رقم (228) .
(3) قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح … ، وسألت محمدًا -يعني البخاري- عَن هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَ: هُوَ حديث حسن، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح. وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: وإذا استمرَّ بها الدم، ولم يكن لها أيام معروفة، ولم تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره، فالحكم لها على حديث حمنة بنت جحش، وكذلك قال أبو عبيد» .
وقال في "العلل الكبير" (74) : «قال محمد - يعني البخاري-: حديث حمنة بنت جحش في المستحاضة هو حديث حسن، إلا أن إبراهيم بن محمد بن طلحة هو قديم، لا أدري سمع منه عبد الله بن محمد بن عقيل أم لا؟ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هو حديث صحيح» . اهـ.
واختلف قول الإمام أحمد؛ فنقل عنه الترمذي - كما سبق - أنه قال: «هو حديث حسن صحيح» . وقال أبو داود: «سمعت أحمد يقول: حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء» . وقال في "مسائله" (160) : «سمعت أحمد يقول: يُروى في الحيض حديث ثالث؛ حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، في نفسي منه شيء» .
وقال ابن رجب في "فتح الباري" (1/443) - بعد أن ذكر كلام الترمذي-: «ونقل حرب عن أحمد، قال: نذهب إليه، ما أحسنَه من حديث! واحتجَّ به إسحاق وأبو عبيد، وأخذا به، وضعفه أبو حاتم الرازي، والدارقطني، وابن منده، ونقل - أي: ابن منده - الاتفاق على تضعيفه من جهة عبد الله بن محمد بن عقيل؛ فإنه تفرَّد بروايته. والمعروف عن الإمام أحمد أنه ضعفه ولم يأخذ به، وقال: ليس بشيء، وقال مرَّة: ليس عندي بذلك، وحديث فاطمة أصحُّ منه وأقوى إسنادًا، وقال مرَّة: في نفسي منه شيء. ولكن ذكر أبو بكر الخلال: أن أحمد رجع إلى القول بحديث حمنة والأخذ به، ولله أعلم» . اهـ. ونقل نحو هذا أيضًا في (1/526) .
وذكر الدارقطني في "العلل" (5/213/ب) الاختلاف على عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث، وذكر رواية من رواه عنه، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طلحة، عن عمِّه عِمْرَانَ بْن طَلْحَةَ، عَن أمه حمنة بنت جحش، ثم قال: «وهو الصحيح» .
وقال ابن المنذر (2/224) : «وأما حديث ابْنُ عقيل عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ محمد بن طلحة في قصة حمنة، فليس يجوز الاحتجاج به … » .
وانظر"تهذيب السنن" لابن القيم (1/183-187) ، والموضع السابق من "شرح العلل" لابن عبد الهادي.

124- وسألتُ(1) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثِ خَالِد بْن سَلَمة(2) ، عَنِ البَهِيِّ(3) ، عَنْ عُرْوَة، عَنْ عائِشَة؛ قَالت: كان النبي (ص) يذكُرُ اللهَ تعالى عَلَى كُلِّ أَحْيانِه؟
فَقَالَ: ليسَ بذاك، هُوَ حديثٌ لا يُروى إلا مِنْ ذا الوَجْهِ(4) .--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل " (ص59-60) ، ونقل بعضه ابن رجب في "فتح الباري" (1/426) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (6/70 رقم 24410) ، ومسلم في "صحيحه" (373) ، وأبو داود في "سننه" (18) ، والترمذي في "جامعه" (3384) ، و"العلل الكبير" (669) ، وابن ماجه في "سننه" (302) ، وأبو يعلى في "مسنده" (4699) وابن حبان في "صحيحه" (802) . ورواه البخاري في "صحيحه" قبل الحديث رقم (305) و (634) تعليقًا مجزومًا به.
(3) هو: عبد الله، مولى مصعب بن الزبير.
(4) كذا في (ت) و (ك) ، وفي (أ) و (ش) : «ذي الوجه» ، وفي (ف) : «ذى الوجه» ، ولم تنقط الياء، ومن عادة الناسخ عدم نقط الياءات، وأثبتها الحافظ ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (11/أ) هكذا: «ذا الوجه» ، وصوبها = = في الهامش: «ذى» ، وكتب بجانبها: «صح» ، وهذا يعني تصحيحه للوجهين جميعًا، وكلُّ هذه الوجوه صحيحة من جهة العربية:
فأما قوله: «من ذا الوجه» ، فـ «ذا» : اسمُ إشارةٍ لمذكَّر، والوجه: بَدَلٌ منه، وهو مذكَّر أيضًا، ولا إشكالَ فيه.
وأمَّا قوله: «من ذي الوجه» بالياء المنقوطة، فمشكِلٌ؛ لأنَّ «ذي» إشارةٌ لمؤنَّث، و «الوجه» : بدلٌ منه وهو مذكَّر، والبدل والمبدل منه لابدَّ أن يتَّحدا في النوع تذكيرًا وتأنيثًا؛ فيكونا مؤنَّثَيْنِ أو مذكَّرَيْنِ، ولكنْ يجاب عن ذلك: بأنَّ «الوجه» هنا مؤنَّث؛ لأنَّه في معنى الجهة أو الوِجْهة؛ فيكونُ البدل والمبدل منه مؤنثَيْنِ؛ كأنَّه قال: مِنْ هذي الجهة؛ قال في "اللسان" (13/556) : «والوَجْهُ والجهةُ بمعنًى، والهاء عوضٌ من الواو» . اهـ. وهذا من باب الحمل على المعنى بتأنيث المذكَّر، وهو جائز في العربية وله نظائر، انظر ذلك في التعليق على المسألة رقم (81) .
وأمَّا قوله: «مِنْ ذى الوَجهْ» بالياء غير المنقوطة - كما في (ف) و"شرح العلل"- فإنه يحتمل وجهين: الأوَّل: أنَّ الياء منقوطة - كما في (أ) و (ش) - إلا أنَّ ناسخ (ف) أهمل نقطها على عادته، وتخرَّج على أنَّ «الوجه» بمعنى الجهة كما سبق بيانه، كأنَّه قال: «مِنْ ذِي الجهة» .
والثاني: أنَّ الياء في «ذى» غير منقوطة، والأصل «ذا» إشارةً لمُذَكَّر، لكنْ أمِيلَتْ ألفها فكتبتْ ياءً هكذا: «ذَى» ؛ وعليه فاللفظان مذكَّران؛ كأنَّه قال: مِنْ هذا الوجه.
ومع أنَّ الإمالةَ لا تدخُلُ في الأسماء المبنيَّة غير المتمكِّنة، ولا الحروف؛ لعدم تصرُّفها واشتقاقها، فقد سُمِعَ عن العرب إمالةُ بعض الأسماء المبنيَّة، وبعضِ الحروف؛ فمن الأسماء المبنيَّة: «ذا» الإشاريَّة و «مَتَى» ، وغيرهما. ومن الحروف: «بَلَى» ، و «يا» في النداء، و «لا» في الجواب في نحو قولهم: «افعلْ هذا إِمَّا لَا» ، وغير ذلك. وانظر: "شرح النووي" (1/41- 42) ، و"كتاب سيبَوَيْهِ" (4/125، 135) ، و"شرح المفصل" (9/66) ، و"اللباب" للعكبري (2/457- 458) ، و"أوضح المسالك" (4/321) ، و"شرح ابن عقيل" (2/484) ، و"شرح الأُشْموني" (4/397) ، و"شرح شافية ابن الحاجب" للرضي الأستراباذي (3/26- 27) ، و"المطالع النصرية" (ص140) .

فذكرتُ(1) قول أَبِي زُرْعَةَ لأَبِي _ح، فقال(2) : الذي أرى أَنْ--------------------------------------------
(1) في (أ) و (ش) : «فذكرته» .
(2) في (ك) : «قال» .

يُذكَرَ اللهُ عَلَى كُلِّ حالٍ، عَلَى الكَنِيفِ(1) وغيره؛ عَلَى هَذَا الحديثِ(2) .
125- وسألتُ(3) أَبَا زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رواه عُبَيدالله القَوَاريري(4) ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ خَالِدٍ؛ قَالَ: حدَّثنا عَمرو بْنُ سُفْيان بْنِ أَبِي الْبَكَرَاتِ(5) ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَة، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ(6) - وَكَانَ من أصحاب النبيِّ (ص) - عن النبيِّ (ص)(7) قَالَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الرِّيحَ بِبَوْلِهِ فَيُرَدُّ(8) عَلَيْهِ(9) ؟--------------------------------------------
(1) الكَنِيفُ: الخَلاء، وموضعُ قضاء الحاجَة، وأصله: من السِّتْر، فكل ساتر: كَنيف. انظر "لسان العرب" (9/308-310) .
(2) نقل الترمذي في "العلل" عن البخاري قوله: «هو حديث صحيح» . وقال في "جامعه": «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يَحْيَى بْنُ زكريا بْن أَبِي زائدة» .
وقال الدارقطني في"العلل" (5/49/ب) : «يرويه زكريا ابن أبي زائدة عن خَالِد بْن سَلَمَةَ، عَنِ البهيِّ، عن عروة، عن عائشة، قال ذلك يحيى بن زكريا والوليد بن القاسم الهمداني، عن زكريا. ورواه القاسم بن حبيب عن يزيد، عن زكريا، فلم يقم إسناده، وأسقط منه رجلاً. والصواب ما قاله يحيى والوليد عن زكريا» .
(3) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/452) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص61) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (1/352/مخطوط) .
(4) هو: ابن عمر بن ميسرة. وروايته أخرجها أبو يعلى في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (38) ، وعزاه ابن حجر في "المطالب العالية" و"الإصابة" (2/264) إلى ابن قانع من طريق مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَضْرَمِيِّ، به.
(5) في (ت) و (ك) : «البكران» .
(6) هو: حضرمي بن عامر الأسدي.
(7) قوله: «عن النبي (ص) » سقط من (أ) و (ش) و (ف) .
(8) قوله: «فَيُرَدُّ» لم تنقط الياء في (ف) ، والمراد: فَيُرَدُّ عليه رشاشُ البول فينجِّسه، وفي "شرح العلل": «فَتَرُدُّ» بالتاء، أي: فَتُردُّ عليه رشاشَ البول، فينجِّسه. انظر: "فيض القدير" (1/311) .
(9) ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في ترجمة حضرمي ابن عامر في "الإصابة" (2/264 رقم1754) ، وذكر أنه رواه أبو يعلى وابن قانع.

فقلتُ لأبي زرعة: مَحفُوظٌ ماحالُه؟
قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، ولكنَّ الشأنَ فِي يُوسُفَ؛ كَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يَقُولُ: يَكْذِب(1) .
126 - وقلتُ(2) لأَبِي وَأَبِي زُرْعَةَ(3) فِي حديثِ مالك(4) ،
عن--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد الهادي في الموضع السابق من "شرح العلل" عقب ذكره لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره، ولم يرو هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة، ولا الطبراني في "المعجم الكبير"، ولا الدارقطني والبيهقي في"سننهما"، ويوسف بن خالد السَّمْتي أجمعوا على تركه» .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص71) ، ونقل بعضه ابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/68) .
(3) في (ف) : «وأبا زرعة» .
(4) يعني: ابن أنس. وروايته على هذا الوجه أخرجها في "الموطأ" (54/رواية أبي مصعب الزهري) ، و (32/رواية القعنبي) ، و (95/رواية محمد بن الحسن الشيباني) ، و (123/رواية عبد الرحمن بن القاسم) ، و (28/رواية سويد بن سعيد) ، ومن طريق أبي مصعب الزهري أخرجه البغوي في "شرح السنة" (286) ، والمزي في "تهذيب الكمال" (35/290- 291) .
ومن طريق القعنبي أخرجه أبو داود في "سننه" (75) ، وابن حبان في "صحيحه" (1299) ، والجوهري في "مسند الموطأ" (290) .
وأخرجه الشافعي في "مسنده" (1/22-ترتيب السندي) ، وفي "الأم" (1/8) ، وعبد الرزاق في "مصنَّفه" (353) عن مالك، به، ومن طريق الشافعي أخرجه ابن المنذر في "الأوسط" (1/303) .
وأخرجه أبو عبيد في "الطهور" (206) من طريق ابن أبي مريم، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، وأبو عبيد في "الطهور" (206) ، وأحمد في "مسنده" (5/303 رقم 22580) ، والدارقطني في "السنن" (1/70) من طريق إسحاق بن عيسى، وأحمد في "مسنده" (5/309 رقم 22636) من طريق حماد بن خالد الخَيَّاط، والدارمي في "مسنده" (763) من طريق الحكم بن المبارك، والترمذي في "جامعه" (92) من طريق معن بن عيسى، والنسائي في "سننه" (68 و340) ، وفي "الكبرى" (63) عن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَابْنُ أَبِي شيبة في "مصنَّفه" (325) ، وابن ماجه في "سننه" (367) ، والحاكم في "مستدركه" (1/159- 160) ، وابن حزم في "المحلَّى" (1/117) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق زيد بن الحباب، وابن خزيمة في "صحيحه" (104) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/303) ، والطحاوي في "شرح المعاني" (1/18- 19) ، وفي "شرح المشكل" (2655) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) من طريق عبد الله بن وهب، وابن الجارود في "المنتقى" (60) من طريق مطرِّف بن عبد الله، وابن عبد البر في "التمهيد" (1/319) من طريق يحيى بن سعيد القطان.
جميعهم (ابن أبي مريم، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بْنُ عِيسَى، وحمَّاد بْنُ خَالِدٍ الخَيَّاط، والحكم ابن المبارك، ومعن بن عيسى، وقتيبة بن سعيد، وزيد ابن الحباب، وعبد الله بن وهب، ومطرِّف بن عبد الله، ويحيى القطان) عن مالك، به.
ووقع في "الموطَّأ" (46/رواية يحيى بن يحيى الليثي) : حَمِيدة - بفتح الحاء - بنت أبي عبيدة بن فروة؛ قال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/318) : «لم يتابعه أحدٌ على قوله ذلك، وهو غلط منه، وإنما يقول الرواة للموطَّأ كلُّهم: ابنة عُبَيْد بن رفاعة، إلا أنَّ زيد بن الحباب قال فيه عن مالك: حُمَيْدة بنت عُبَيْد بن رافع، والصواب: رفاعة، وهو رفاعة بن رافع الأنصاري» . اهـ.

إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ حُمَيدة(1) بِنْتِ عُبَيد بْنِ رِفاعة، عَن كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَتْ تحتَ ابْنِ أَبِي قَتادة -: أنَّ أبا--------------------------------------------
(1) ذكر المزي في ترجمتها من "تهذيب الكمال" (35/159) أنَّ يحيى بن يحيى الأندلسي يقول في روايته: «حَمِيدة» بالفتح، وسائر أصحاب مالك يقولون: «حُمَيْدة» بالضم. والرواية في كتابنا من غير رواية يحيى عن مالك؛ لأنه يقول فيها: «حُمَيْدة بِنْتِ عُبَيْد بْنِ رِفَاعَةَ» ، ورواية يحيى: «حَمِيدة بنت أبي عُبَيْد بن فروة» ، وهي خطأ كما تقدم بيانه. وانظر: "التمهيد" (1/318) .

قَتادة قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ (ص) في الهِرِّ: لَيْسَتْ(1) بِنَجَسٍ، هِيَ مِنَ الطَّوَّافَاتِ.
فقلتُ لهما: إنَّ حُسينً المعلِّمَ وهَمَّامً(2)
يقولان: عن إسحاق بن عبد الله بْنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ أُمِّ يحيى؟--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ك) : «ليس» .
(2) همام هو: ابن يحيى. ورواية حسين وهمام أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (1/245) . هذا؛ وقد جاء في جميع النسخ: «إنَّ حسين المعلِّم وهمَّام» بدون ألف في آخر «حسين» و «همَّام» ، وهما اسمان = = مصروفان؛ فكانت الجادة أن يقال: إنَّ حُسَيْنًا المُعَلِّمَ وهمَّامًا» ؛ لكنَّ ما في النسخ له وجوه من العربية صحيحة:
أمَّا قوله: «حسين» ، فله وجهان: أحدهما: أنه منصوبٌ منوَّنٌ «حسينً» ؛ حذفت منه ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم الكلام عليها في المسألة رقم (34) .
والثاني: أنَّه منصوبٌ غير منوَّن «حُسَيْنَ» ، وإنما حُذِفَ منه التنوين لالتقاء الساكنين، وهما: التنوين، ولام «الْمُعَلِّم» ، وحذفُ التنوين للتخلُّص من التقاء الساكنين كثيرٌ ومنتشرٌ في العربية، وفي القراءات القرآنية، ومن ذلك: قراءةُ الحسن وابن سيرين ونصر بن عاصم وغيرهم: {قُل هُوَ اللهُ أَحَدُ اللهُ الصَّمَدُ} [الإخلاص: 1] ، دون تنوين «أحد» ، ونحوه قولُ أبي الأسود الدؤلي [من المتقارب] :
فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتِبٍ
وَلَا ذَاكِرَ اللهَ إلاَّ قَلِيلَا
دون تنوين «ذاكر» ، وبنصب لفظ الجلالة، وقد ذكر علماء النحو والقراءات من ذلك شواهد كثيرة.
انظر تفصيل ذلك في: "المقتضب" للمبرِّد (2/312) ، و"شرح شواهد الشافية" (ص163) ، و"مغني اللبيب" (ص844) ، و"همع الهوامع" (3/410) ، و"خزانة الأدب" (11/374- 382 الشاهد رقم 942) ، و"إعراب القرآن" للنحاس (5/309) ، و"المحرَّر الوجيز" لابن عطيَّة (2/326) ، و"البحر المحيط" لأبي حيان (3/139) ، (4/190، 441- 442) ، (7/343) ، (8/530) .
وأمَّا قوله: «وَهَمَّام» ، فهو منصوبٌ منوَّن قولاً واحدًا، لكنْ حذفتْ منه ألفُ تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .

فَقَالا: اسمُها حُمَيدة، وكنيتُها: أَمُّ يَحْيَى(1) .
127 - وسألتُ(2) أَبِي عَنْ حديثِ عبد الله ابن عُكَيم(3) :
جاءنا كتابُ النبي (ص) قبلَ موتهِ بِشَهْرٍ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ؟--------------------------------------------
(1) قال البيهقي: «قال أبو عيسى: سألت محمدًا- يعني ابن إسماعيل البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: جوَّد مالك ابن أنس هذا الحديث وروايته أصح من رواية غيره» . وقال الترمذي في "جامعه" (92) : «هذا حديث حسن صحيح … وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب، وقد جوَّد مالك هذا الحديث عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن أبي طلحة، ولم يأت به أحدٌ أتمَّ من مالك» . وقال الدارقطني في "العلل" (6/162) بعد ذكر الاختلاف في رفع هذا الحديث ووقفه: «ورفعه صحيح، ولعل من وقفه لم يسأل أبا قتادة: هل عنده عن النبي (ص) فيه أثر أم لا؟ لأنهم حكوا فعل أبي قتادة حسب. وأحسنها إسنادًا: ما رواه مالك عن إسحاق، عن امرأته، عن أمها، عن أبي قتادة، وحفظ أسماء النسوة، وأنسابهن، وجوَّد ذلك، ورفعه إلى النبي (ص) » . وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/232-235) .
(2) نقل هذا النص ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص77) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/399) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/77) .
(3) الحديث رواه عبد الرزاق في "المصنف" (202) ، والطيالسي في "مسنده" (1389) ، وأحمد في "مسنده" (4/310 رقم 18780) ، وأبو داود في "سننه" (4127) ، والترمذي في "جامعه" (1729) ، والنسائي في "سننه" (4249) من طريق الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكَيم، به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن، ويروى عن عبد الله ابن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي (ص) قبل وفاته بشهرين. قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث؛ لما ذكر فيه: قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي (ص) ، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لمَّا اضطربوا في إسناده؛ حيث رَوى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم من جهينة» . اهـ.
ووقع في هذا الحديث اختلاف كثير، ينظر في حاشية "الخلافيات" للبيهقي (1/255-239) ، و"مسند الطيالسي" (1389) ، و"مسند أحمد" (4/310 رقم 18780) ، وانظر "الإمام" لابن دقيق العيد (1/316-322) ، والمواضع السابقة من "شرح العلل"، و"البدر المنير"، و"التلخيص".

فقال أبي: لم يَسْمَعْ عبدُالله بن عُكَيم من النبي (ص) ، وَإِنَّمَا هُوَ كِتابُه(1) .
128 - وسألتُ(2) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ أحاديثَ تُروى(3) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النبيِّ (ص) فِي: إسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ؟ وذكرتُ لَهُمَا الأسانيدَ المرويَّةَ فِي ذَلِكَ؟ فضعَّفاها كلَّها، وَقَالا: لَيْسَ فِي: إِسْبَاغُ الوُضُوءِ يَزِيدُ فِي العُمُرِ حديثٌ صحيحٌ(4) .--------------------------------------------
(1) قال ابن عبد الهادي بعد نقله لكلام ابن أبي حاتم: «انتهى ما ذكره ابن أبي حاتم في "العلل"، وقال في"المراسيل": عبد الله بن عُكيم: سألت أبي عن = = عبد الله بن عكيم؛ قلت: إنه يروي عن النبي (ص) أنه قال: "من علَّق شيئًا، وُكِلَ إليه"؟ فقال: ليس له سماع من النبي (ص) ؛ إنما كتب إليه. قلت: أحمد بن سنان أدخله في "مسنده"؟ قال: من شاء أدخله في "مسنده" على المجاز. قال أبو زرعة في حديث ابن عُكَيم: كتب إليه النبي (ص) . فقال أَبُو زُرْعَةَ: لَمْ يَسْمَعِ ابْنُ عكيم من النبي (ص) ، وكان في زمانه. سمعت أبي يقول: لا يُعرَف له سماع صحيح؛ أدرك زمان النبي (ص) » . اهـ. وهذا النقل موجود في "المراسيل" (ص 103-104) .
(2) نقل هذا النص ابن دقيق العيد في"الإمام" (2/27-28) ، وابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص83) .
(3) في (ت) : «يُرْوَى» ، ولم تنقط في (ف) و (ك) .
(4) الحديث روي عن أنس من طرق كثيرة منها:
ما رواه العقيلي في "الضعفاء" (1/148) من طريق بكر الأعنق، و (3/445) من طريق الفضل بن عباس، وابن عدي في "الكامل" (1/375) من طريق الأشعث بن براز، كلاهما عن ثابت، عن أنس، به.
ومن طريق ابن عدي رواه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/349) .
قال العقيلي: «ليس لهذا المتن عن أنس إسناد صحيح» . وقال: «الرواية في هذا متقاربة في الضعف» . وقال ابن عدي: «ولأشعث بن براز هذا من الحديث غير ما ذكرت، وليس بالكثير، وعامة ما يرويه غير محفوظ، والضعف بيِّن على رواياته» .
وقال ابن الجوزي: «هذا حديث لا يصح» .
ورواه العقيلي (1/119) ، وابن عدي (1/418) من طريق الأزور بن غالب، عن سليمان التيمي، عن أنس، به. قال العقيلي: «لم يأت به عن سليمان التيمي غير الأزور هذا، ولهذا الحديث عن أنس طرق ليس منها وجه يثبت» .
وقال ابن عدي بعد أن ذكر حديثًا آخر للأزور: «لم يروهما عن الأزور غير يحيى بن سليم، وهو من حديث سليمان التيمي لا يروى عنه إلا من هذا الطريق، ولأزور بن غالب غير ما ذكرت من رواية يحيى بن سليم عنه، أحاديث معدودة يسيرة غير محفوظة، وأرجو أنه لا بأس به» .
ورواه أبو يعلى في "مسنده" (4293) من طريق ضرار ابن مسلم، عن أنس، به.
ورواه أبو يعلى (4183) ، والطبراني في "الأوسط" (2808) ، وابن حبان في "المجروحين" (2/192) من طريق عَوْبد بن أبي عمران، عن أبيه، عن أنس، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أبي عمران إلا ابنه عَوْبد» . وقال ابن حبان في ترجمة عَوْبد: «كان ممن ينفرد عن أبيه بما ليس من حديثه؛ توهُّمًا، على قِلَّة روايته، فبطل الاحتجاج بخبره» . ورواه الطبراني في "الأوسط" (5453) من طريق مسدد، عن علي بن الجعد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أنس، به.
قال الطبراني: «لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عمرو بن دينار إلا علي بن الجعد، ولم يروه عن علي بن الجعد إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشي» .
ورواه ابن عدي (3/364) من طريق سعيد بن زون التغلبي، عن أنس، به.
قال ابن عدي: «وسعيد بن زون بهذا الحديث معروف به عن أنس، وقد تابعه على لفظ هذا الحديث عن أنس كثير ابن عبد الله الناجي، وسعيد بن زون أعرف بهذا الحديث، ولا أبعد أن يكون له غيره عن أنس، أو عن غيره، إلا أن هذا المتن الذي جاء به عن أنس الذي ذكرته لم يأت بهذا المتن أو أرجح منه إلا ضعيف مثله» . وانظر "تخريج أحاديث الكشاف" للزيلعي (2/452) .

129 - وسمعتُ(1) أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ وذكرتُ لهما حديثًا رواه عبدُالرحمنِ بنُ حَرْمَلَة(2) ،
عَنْ أَبِي ثِفَال(3) ؛ قال: سمعتُ رَبَاحَ بن--------------------------------------------
(1) نقل بعض هذا النص ابن دقيق العيد في "الإمام" (1/447-448) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/251) ، وابن كثير في "إرشاد الفقيه" (1/35) ، والزيلعي في "نصب الراية" (1/4) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (3/242و244) ، وابن حجر في "التلخيص الحبير" (1/127) ، وفي "إتحاف المهرة" (5/520) ، ونقله ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص88) ، ثم قال: «انتهى ما ذكره. وقد روي في اشتراط التسمية على الوضوء أحاديثُ كثيرة غير هذا الحديث؛ كحديث أبي سعيد وأبي هريرة وغيرهما، ولا يخلو كل واحد منها من مقال، لكن الأظهر أن الحديث في ذلك بمجموع طرقه حسن أو صحيح. قال الإمام أَبُو بَكْرُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثبت لنا أن النبي (ص) قَالَ: "لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يسمِّ". وقد اختار اشتراط التسمية على الوضوء من أصحابنا: أبو بكر الخلال، وصاحبه أبو بكر عبد العزيز، وأبو إسحاق بن شاقلا، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وصاحب "النهاية"، وابن الجوزي، وأبو البركات صاحب "المحرر"، وغيرهم، وهذا = = القول هو الصحيح إن شاء الله» . اهـ. وانظر المسألة رقم (2589) .
(2) روايته أخرجها أحمد في "مسنده" (4/70 رقم 16651) و (6/382 رقم 27145) ، والترمذي في "جامعه" (25) ، وفي "العلل الكبير" (16) ، وابن المنذر في "الأوسط" (1/367 رقم 344) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/26) ، والدارقطني في "سننه" (1/72-73 و73) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/43) .
وأخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائده على المسند" (4/70 رقم 16652) ، والترمذي في "جامعه" (26) ، وابن ماجه في "سننه" (398) من طريق يزيد بن عياض، عن أبي ثفال، به.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/27) ، والحاكم في "المستدرك" (4/60) من طريق سليمان ابن بلال، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدته أنها سمعت رسول الله (ص) .
(3) هو: ثمامة بن وائل بن حصين المُرِّي، وقد ينسب إلى جده، فيقال: ثمامة بن حصين.

عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيان بْنِ حُوَيطِب؛ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي جَدَّتي(1) ، عَنْ أَبِيهَا؛ أنَّ رسول الله (ص) قَالَ: لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ.
فَقَالا: لَيْسَ عِنْدَنَا بِذاك الصَّحيحِ؛ أَبُو ثِفالٍ مجهولٌ، ورَبَاحٌ مجهولٌ(2) .--------------------------------------------
(1) في (ت) و (ف) و (ك) : «أخبرني جدي» . وجدَّتُه هذه هي: ابنة سعيد بن زيد ح.
(2) قال الترمذي: «قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيِّد، وقال إسحاق: إن تَرَكَ التسمية عامدًا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيًا أو متأوِّلاً أجزأه. قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيءٍ في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن» .
وقال في "العلل الكبير": «فسألت محمدًا -يعني البخاري- عن هذا الحديث؟ فقال: ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، ورباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان، عن جدَّته، عن أبيها، أبوها: سعيد بن زيد. قلت له: أبو ثفال المُرِّي ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. وسألت الحسن بن علي الخلاَّل؟ فقال: اسمه ثمامة بن حصين. قال أبو عيسى: رباح بن عبد الرحمن هو أبو بكر بن حويطب، فنُسب إلى جدِّه. وَرَوَى هَذَا الْحَدِيث وَكِيعٌ، عَنْ حماد بن سلمة، عن صدقة مولى ابن الزبير، عن أبي ثفال، عن أبي بكر بن حويطب، عن النبي (ص) ، وهذا حديث مرسل» .
وقال العقيلي في "الضعفاء" (1/177) : «الأسانيد في هذا الباب فيها لين» ، وروى عن البخاري أنه قال: «أبو ثِفَالٍ المُرِّي عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن، في حديثه نظر» .
وقال ابن حبان في "الثقات" (8/158) : «لكن في القلب من هذا الحديث؛ لأنه اختلف على أبي ثفال فيه … ، قد ذكرت طريق هذا الخبر باختلافه في كتاب "الاجتماع والاختلاف"» .
وذكر الدارقطني في "العلل" (678) اختلافًا في هذا الحديث، وقال: «والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما» ؛ يعني روايتهما لهذا الحديث عن أبي حرملة، عن أَبِي ثِفَالٍ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عبد الرحمن بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ، عن جدته، عن أبيها. وانظر "الكامل" لابن عدي (3/173) ، و"ميزان الاعتدال" (4/508) ، والمسألة رقم (2589) .

130 - وسمعتُ(1) أَبِي وذكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَب(2) ، عَنْ يُونُسَ(3) ، عَنِ الحَسَن(4) ، عَنْ [عُتَيٍّ](5) ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ(6) النَّبِيِّ (ص) : إِنَّ لِلوُضُوءِ شَيْطَانً(7)
يُقَالُ لَهُ:--------------------------------------------
(1) نقل هذا النص بتمامه ابن عبد الهادي في "شرح العلل" (ص96-97) ، ونقله بتصرف ابن دقيق العيد في "الإمام" (2/31) ، ومغلطاي في "شرح ابن ماجه" (1/296) ، وابن الملقن في "البدر المنير" (2/94/مخطوط) ، وابن حجر في "إتحاف المهرة" (1/247) ، وستأتي هذه المسألة مجيبًا عنها أبو زرعة في المسألة رقم (158) .
(2) روايته أخرجها الطيالسي في "مسنده" (549) . ومن طريق الطيالسي رواه الترمذي في "جامعه" (57) ، وابن ماجه في "سننه" (421) ، وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على "المسند" (5/136 رقم 21238) ، وابن خزيمة في "صحيحه" (122) ، وابن عدي في "الكامل" (3/54) ، والحاكم في "المستدرك" (1/162) ، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (757) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) ، وابن الجوزي في "المنتظم" (1/179) ، وفي "العلل المتناهية" (1/345 و348) ، والضياء في "المختارة" (1247 و1248 و1249) .
ووقع في "المنتظم": «حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: حدثني محمد بن المثنى … » ؛ وهو خطأ.
وأخرجه الشاشي في "مسنده" (1503) من طريق محمد بن دينار، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (2/383) من طريق سفيان بن حسين، كلاهما عن يونس بن عُبَيْد، به.
(3) هو: ابن عبيد.
(4) هو: البصري.
(5) هو: ابن ضَمْرَةَ السَّعدي، وتصحَّف في (أ) و (ش) و (ف) إلى: «يحيى» ، وفي (ت) و (ك) يشبه أن يكون: «عتر» ، والتصويب من المسألة الآتية برقم (158) ، ومن "شرح العلل"، و"الإمام" (2/30-31) ، و"تهذيب الكمال" (19/328) .
(6) في (أ) و (ش) : «أن» بدل: «عن» .
(7) كذا في جميع النسخ «شيطان» بدون ألف بعد النون، ومثله في "المختارة" (1247 و1248) ، ويخرَّج على وجهين:
الأول: وجه النصب «شيطانً» ؛ على أنَّه اسمُ «إنَّ» مؤخَّرٌ، وجادَّته أن يقال: «إنَّ للوُضُوءِ شيطانًا» ؛ لكنْ حُذِفَتْ منه ألف تنوين النصب جريًا على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة رقم (34) .
والثاني: وجه الرفع «شيطانٌ» ؛ على أنه مبتدأ مؤخَّر، وخبرُهُ مقدَّمٌ وهو قوله: «للوضوء» ، والجملة الاسميةُ مرفوعةُ الطرفين، وهي في محل رفع خبر «إنَّ» ؛ وعلى ذلك يكون اسمُ «إنَّ» ضميرَ شأنٍ محذوفًا، والتقدير: إنَّه لِلْوُضُوءِ شيطانٌ، وانظر تفصيل القول في ضمير الشأن وحذفِهِ مع «إنَّ» وغيرها من الحروف الناسخة في التعليق على المسألة رقم (854) .

الوَلَهَانُ(1) ، فَاحْذَرُوهُ.
فَقَالَ أَبِي(2) : كَذَا رَوَاهُ خارِجَةُ! وَأْخَطَأَ فِيهِ.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ(3) ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن، قولَهُ.
وَرَوَاهُ غيرُ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الحَسَن: أنَّ النبيَّ (ص) …--------------------------------------------
(1) قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (2/117) : «الوَلَهَان، بفتحتين: مصدرُ وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهَانًا، وهو ذَهَابُ العقلِ والتحيُّرُ مِنْ شدةِ الوجد وغايةِ العشق؛ فسمِّي به شيطانُ الوضوء … وهو [مصدرٌ] بمعنى اسم الفاعل، أو باقٍ على مصدريَّته للمبالغة؛ كرجلٍ عَدْلٍ» . اهـ. وانظر: "فيض القدير" للمناوي (2/503) ، و"تحفة الأحوذي" (1/188) ، و"المغرب، في ترتيب المعرب" (2/371) .
ولكنْ جاء في "المصباح" (2/672) : «وقيل أيضًا: [وَلِهَ، فهو] وَلْهَان، مثل غَضِبَ فهو غَضْبَانُ؛ وبه سمِّي شيطانُ الوضوء: الوَلْهَانَ، وهو الذي يُولِعُ الناسَ بكثرة استعمال الماء» . اهـ. وعلى ذلك يجوز هنا الوجهان: الفتح والسكون، والفتح أشهر في كلام اللغويين وشراح الحديث، والله أعلم.
(2) في (ت) و (ك) : «لي» بدل: «أبي» .
(3) لم نقف على روايته على هذا الوجه، ولكنْ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1/197) من طريقه، عن بيان، عن الحسن، قوله. وقد ذكر يحيى بن معين هذه الرواية في "تاريخه" (1/252 رقم 1660) ، وقال: «هذا «بيان» رجلٌ غير بيان بن بشر» . اهـ.