وقبل الشروع في الدراسة التطبيقية يحسن التقدمة بين يديها بدراسة تأصيلية مختصرة، فأقول:
عرَّف ابن قدامة الأمر بأنه: استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه(1). وزاد الطوفي: على جهة الاستعلاء(2).
وقسَّم العلماء صيغ الأمر قسمين: صيغ صريحة في دلالتها على الأمر، وصيغ غير صريحة.
أما الصيغ الصريحة فهي عند أكثر العلماء أربع صيغ وهي:
الأولى: صيغة الأمر (افْعَلْ)، وهي خطاب للحاضر.
الثانية: صيغة (لِيَفْعَل) وسيأتي الحديث عنها.
الثالثة: اسم فعل الأمر، وهو لفظ يقوم مقام الفعل في الدلالة على معناه، وفي عمله(3). وهو قسمان:
أحدهما: ما وضع أول الأمر لذلك، نحو: نزال بمعنى: انزل، وصه بمعنى: اسكت، وهلم بمعنى: احضر، كقوله تعالى: {قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا} [الأنعام: 150].
ثانيهما: ما نقل عن غيره من ظرف أو من جار ومجرور، كقوله تعالى: {كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ} [النساء: 24]، وقوله: {عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ} [المائدة: 105]، أو نقل عن--------------------------------------------
(1) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (97)، والتحبير (5/ 2166)، وشرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 349).
(2) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 349).
(3) انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل (2/ 237)، محمول صيغة افعل (45).