وهما:
الحكم الأول: وجوب العمرة.
وقد سبق القول بأن وجوب العمرة هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية والمالكية عند قوله تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} [البقرة: 125].
وقد استدلوا بهذه الآية على قراءة الجمهور بنصب لفظ {وَالْعُمْرَةَ} عطفاً على {الْحَجَّ} على خلاف بينهم في معنى الإتمام(1) في قوله: {وَأَتِمُّوا}.
ووردت الآية بقراءة آحادية عن ابن مسعود برفع لفظ (العمرةُ)(2) وهي بهذه القراءة خبر بمعنى الأمر، والمعنى أنها مما تتقربون بها إلى الله عز وجل وقد ذكر أبو منصور الماتريدي (ت 333 هـ) أن الكفار كانوا يفعلون الحج لله والعمرة للصنم(3). فتكون الآية تأمرهم بأن تكون العمرة كذلك لله سبحانه وتعالى.
يقول الدكتور محمد بازمول: " والقراءة الآحادية برفع (العمرةُ) أفادت الأمر بإتمام الحج، ثم استئناف كلام جديد يخبر الله تعالى بأن العمرة لله، وهو خبر بمعنى الأمر ليفيد مزيد الاهتمام بالعمرة فلا تصرف إلا لله، لأن بعض المشركين--------------------------------------------
(1) اختلف العلماء في تأويل الإتمام على خمسة أقوال:
الأول: يعني، وأتموا الحج لمناسكه، وسننه، وأتموا العمرة بحدودها وسننها.
الثاني: أن إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
الثالث: أن إتمام العمرة أن تحرم بها في غير الأشهر الحرم، وإتمام الحج أن تأتي بجميع مناسكه، حتى لا يلزم دمٌ لجبران نقصان.
الرابع: أن تخرج من دويرة أهلك لأجلها لا تريد غيرهما من تجارة ولا مكسب.
الخامس: أن إتمامهما واجب بالدخول فيهما.
انظر: جامع البيان للطبري (2/ 214)، معاني القرآن للزجاج (1/ 266).
(2) انظر: زاد المسير (1/ 204)، الجامع لأحكام القرآن (2/ 369)، البحر المحيط (2/ 72).
(3) انظر: تفسير البحر المحيط (2/ 71).