📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ مَنْ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
2033 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ

‌‌بَاب مُنْتَهَى التَّلَقِّي
2034 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوقُ الطَّعَامِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ هَذَا فِي أَعْلَى السُّوقِ يُبَيِّنُهُ حَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ
2035 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ كَانُوا
ــ

عثمان)) هو عبد الرحمن ألنهدي، قوله ((على بيع)) عدى بعلي لأنه ضمن معنى الاستعلاء والغلبة و ((السلع)) جمع السلعة وهي المتاع. الخطابي ننهي بيع الحاضر نهي كراهة فإن فيه قطع مرافق الناس وأما نهى التلقي فالغش فيه مأمون والغبن غير مرفوع ((باب منتهى التلقي)) أي منتهى جواز التلقي وهو إلى أعلى سوق البلد وأما التلقي المحرم فهو ما كان إلى خارج البلد. قوله ((جويرية)) بضم الجيم هو من أسماء الأعلام المشتركة بين الذكور والإناث مر في الغسل، فإن قلت ما وجه دلالة الحديث على الترجمة؟ قلت من جهة أنه لم يذكر منع النبي صلى الله عليه وسلم لهم إلا عن بيعهم في مكانه فعلم أن مثل ذلك التلقي كان غير منهي مقرراً على حاله. قال البخاري هذا التلقي المذكور في حديث جويرية كان إلى أعلى السوق يثبته حديث عبد الله العمري الذي بعده حيث قال كانوا يتبايعون الطعام في

يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ فِي أَعْلَى السُّوقِ فَيَبِيعُونَهُ فِي مَكَانِهِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ

‌‌بَاب إِذَا اشْتَرَطَ شُرُوطًا فِي الْبَيْعِ لَا تَحِلُّ
2036 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ
جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي فَقُلْتُ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْتُ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ
ــ
أعلى السوق فهم منه أن التلقي إلى خارج البلد هو المنهي عنه لا غير، قوله ((حتى ينقلوه)) الغرض منه حتى يقبضوه لأن العرف في قبض المنقول أن ينقل عن مكانه، وفيه أن البيع قبل القبض غير صحيح ((باب إذا اشترط في البيع شروطا ((باب إذا اشترط في البيع شروطا)). قوله ((بريرة)) بفتح الموحدة و ((الأواق)) جمع الأوقية وفي مقدارها خلاف والأصح أن الأوقية الحجازية أربعون درهما وكان أصله أواقي بتشديد الياء فحذفت إحدى الياءين تخفيفا والثانية على طريقة فاض وفيه أن مال الكتابة منجم. قوله ((أعدها)) أي أشتريك وأزن الأواقي ثمنك وأعتقك ويكون ولاؤك لي وهذا بأن يفسخ عقد الكتابة لعجز المكاتب عن أداء النجوم، قوله ((من عندهم)) في بعضها أي عند أهلها، فإن قلت ما الفائدة في الأخبار حيث سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه؟ قلت سمع شيئا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمْ الْوَلَاءَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ
ــ
مجملا فأخبر به مفصلا، قوله ((اشترطي)) فإن قلت كيف صح هذا والشروط ثلاثة أقسام باطل في نفسه مبطل للعقد، … وباطل غير مبطل، ولا باطل ولا مبطل وما نحن فيه من القسم الأول؟ قلت: قال النووي هذا مشكل من حيث إن هذا الشرط يفسد البيع ومن حيث أنها خدعت البائع وشرطت لهم مالا يصح فكيف أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة فيه ولهذا الإشكال أنكر بعضهم هذا الحديث بجملته وهذا منقول عن يحيى بن أكثم بفتح الهمزة وسكون الكاف وبالمثلثة المروزي قاضي بغداد أحد أعلام الدين. واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير من الروايات فأوله العلماء بتأويلات بأن معناه اشترطي عليهم كما قال تعالى «وإن أسأتم فلها» أي فعليها أو بأن المراد أظهري لهم حكم الولاء أو بأن المراد التوبيخ لهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان قد بين لهم أن هذا الشرط باطل لا يصح فلما لجوا في اشتراط، ومخالفة أمره قال لعائشة هذا، بمعنى لا تبالي سواء شرطته أم لا فإنه شرط مردود لما سبق بيانه لهم والأصح أنه من خصائص عائشة رضي الله عنها وهي قضية عين لا عموم لها. قالوا والحكمة في إذنه فيه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك كما أذن لهم في الإحرام في حجة الوداع ثم بفسخه وجعله عمرة ليكون أبلغ في زجرهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج وقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة. الخطابي: وجهة أن يقال الولاء لحمة كلحمة النسب والإنسان إذا أعتق عبدا ثبت له ولاؤه كما إذا ولد تبث له نسبه فلو نسبت إلى غيره لم ينتقل نسبة عن والده كذلك إذا أراد نقل ولاية عن محلها لم تنتقل عنه فلم يعبا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم ولا رآه قادحا في العقد إذ جعله بمنزلة اللغو من الكلام وتركهم يقولون ما شاء والتكون الإشارة برده وإبطاله قولا يخطب به على الناس ظاهرا على رؤوس الإشهاد إذ هو أبلغ في النكير وأو كد في التعبير وقد أول أيضا هذا الأمر كان على معنى الوعيد والتهديد الذي ظاهره الأمر وباطنه النهى كقوله تعالى «اعملوا ما شئتم» قوله ((ما بال)) فإن قلت لا يجوز حذف الفاء من جواب «أما» قلت هذا

مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
2037 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ أَهْلُهَا نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

‌‌بَاب بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
2038 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
ــ
دليل على جواز حذفه ومر مثله في كتاب الحج طواف الفارن حيث قال «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا» قوله ((في كتاب الله)) أي مكتوبة قرآنا أو حديثا ولفظ الشرط في «مائة شرط» مصدر ليكون معناه مائة مرة حتى يوافق الرواية المصرحة بلفظ المرة وكلمة «إنما» تفيد حصر الولاء على المعتق لا للحليف ونحوه. وفيه جواز السجع إذا لم يتكلفه وإنما نهى عن سجل الكهان لما فيه من التكلف وفيه فوائد غزيرة ومباحث كثيرة قد صنف ابن جرير فيه مجلدا كبيرا وتقدم بعضها في باب ذكر البيع على المنبر في أبواب المسجد ((باب لبيع التمر)) قوله ((أبو الوليد)) بفتح الواو وكسر اللام هشام الطيالسي و ((الليث)) معرفا باللام وبدونه و ((مالك بن أوس)) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهلة و ((هاء وهاء)) أي يدا بيد أي متقابضا في المجلس

‌‌بَاب بَيْعِ الزَّبِيبِ بِالزَّبِيبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ
2039 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا
2040 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ قَالَ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

‌‌بَاب بَيْعِ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
2041 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
ــ
ومر في باب ما يذكر في بيع الطعام. قوله ((المزابنة)) مشتقة من الزبن بالزاي والموحدة والنون وهو الدفع كأن كلا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه وخص هذا البيع بهذا الاسم لأن مداره على الخرص الذي لا يؤمن فيه التفاوت فيتحمل المدافعة المخاصمة أكثر من غيره. قوله ((بيع الثمر)) بالمثلثة ((بالتمر)) بالفوقانية ومعناه الرطب بالتمر … وليس المراد كل الثمار فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر، فإن قلت العقد مطلقا منهي عنه سواء كان مكيلا أم لا، قلت هو بيان الواقع إذ هكذا كان عادتهم و ((الكرم)) بسكون الراء شجر العنب لكن الراد منه هاهنا نفس العنب وهو من بال القلب إذ المناسب أن يدخل الجار على الزبيب لا على الكرم، قوله ((بكيل)) أي من الزبيب أو التمر معين وجملة ((إن زاد فلي)) حال من فاعل يبيع أي يبيعه قائلا إن زاد التمر المعروض على ما يساوي هو لي. فإن قلت كيف دل على الترجمة؟ قلت مفهوم نهى عن بيع الزبيب بالعنب جواز بيع الزبيب ويقاس بيع الطعام بالطعام عليه قوله ((قال)) أبي عبد الله و ((العرايا)) يجيء تفسيره واشتقاقه قريبا إن شاء الله تعالى والباء في

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ الْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِينَارٍ فَدَعَانِي طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اصْطَرَفَ مِنِّي فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتَّى يَاتِيَ خَازِنِي مِنْ الْغَابَةِ وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذَلِكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا تُفَارِقُهُ حَتَّى تَاخُذَ مِنْهُ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

‌‌بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
2042 - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَبِيعُوا
ــ
((بخرصها)) للسببية أي رخص بسبب خرصها وهو بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم منه، يقال كم خرص أرضك أو للإلصاق أي رخص متلبسا به. قوله ((صرفا)) قال العلماء بيع الذهب بالفضة يسمى صرفا لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفرق قبل التقابض وقيل من صريفهما وهو تصويتهما في الميزان كما أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسمى مراطلة. قوله ((طلحة بن عبيد الله)) القرشي أحد العشرة المبشرة بالجنة و ((تراوضنا)) بإعجام الضاد يقال فلان يراوض فلانا على أمر كذا أي يداريه ليدخله فيه. قوله ((حتى يأتي)) أي أصبر حتى يأتي وإنما قال ذلك لأنه ظن جوازه كسائر البيوع وما كان بلغة حكم المسألة فلما أبلغه عمر رضي الله عنه ترك المصارفة، قوله ((ابن علية)) بضم المهملة وفتح اللام وشدة التحتانية و ((يحيى بن أبي إسحاق)) الحضرمي مر في

الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

‌‌بَاب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
2043 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَا هَذَا الَّذِي تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
2044 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ
ــ
قصر الصلاة و ((أبو بكرة)) اسم نفيع مصغر النفع بالنون والفاء في الإيمان. قوله ((كيف شئتم)) أي مساويا ومتفاوتا لا في الحلول والتقابض قي المجلس فإنهما واجبان. قوله ((عبيد الله بن سعد)) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف و ((عمه)) هو يعقوب بن إبراهيم و ((ابن أخي الزهري)) محمد بن عبد الله بن مسلم مر في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة قوله ((مثل ذلك أي مثل حديث أني بكرة في وجوب المساواة، فإن قلت ما وجه «فلقيه» إذ الكلام يتم بدونه؟ قلت يعني فلقيه بعد ذلك مرة أخرى وإنما قال ما هذا لأنه كان يعتقد قبل ذلك جواز المفاضلة، قوله ((في الصرف)) أي في شأن الصرف و ((الورق)) الدراهم المضروبة وقد تسكن الراء وتكسر الراء ففيه ثلاث لغات، فإن قلت

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

‌‌بَاب بَيْعِ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً
2045 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رضي الله عنه يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلَّ
ــ
الصرف هو بيع الذهب بالفضة وبالعكس فلا يكون الحديث في شأنه. قلت مفهومه أنه إذا لم يكن البيع بجنسه لا تشترط فيه الممائلة، وأمثال هذه المفاهيم إنما يساعد عليها السياق. قوله ((لا تشفوا من الأشفاف)) وهو التفضيل والشف بكسر الشين الزيادة والنقصان وهو من الأضداد، يقال شف الدرهم إذا زاد أو نقص. قوله ((ناجز)) من النجز بالنون والجيم والزاي والمراد بالغائب المؤجل وبالناجز الحاضر يعني لابد من التقابض في المجلس. قوله ((الضحاك)) بلفظ المبالغة ((ابن مخلد)) بفتح الميم واللام وسكون المعجبة بينهما أبو عاصم النبيل. والبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها و ((الزيات)) هو بياع الزيت: قوله ((لا يقوله)) كان مذهب ابن عباس أن الربا إنما هو فيما إذا كان أحد العوضين بالنسيئة، وأما إذا كانا متفاضلين فلا ربا فيه، أي لا تشترط عنده المساواة في العوضين بل يجوز بيع الدرهم بالدرهمين، ونقل أنه رجح عن ذلك حين بلغه حديث أبي سعيد، قوله ((كل ذلك)) بالرفع أي لم يكن لا السماع ولا الوجدان فإن قلت ما الفرق بينه وبين ما لو كان بالنصب؟ قلت المرفوع هو للسلب الكلي والمنصوب

ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

‌‌بَاب بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
2046 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رضي الله عنهم عَنْ الصَّرْفِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
ــ
لسلب الكل فالأول أبلغ وأعم وإن كان اخص من وجه آخر، قوله ((أنتم أعلم)) لأنكم كنتم بالغين كاملين عند ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا كنت صغيرا، فإن قلت ما التلفيق بين حديث أسامة وحديث أبي سعيد؟ قلت الحصر إنما يختلف بحسب اختلاف اعتقاد السامع فلعله كان يعتقد الربا في غير الجنس حالا فقيل ردا لاعتقاده لا ربا إلا في النسيئة أي فيه مطلقا. وقد أوله العلماء بأنه محمول على غير الربويات وهو كبيع الدين بالدين مؤجلا بأن يكون له ثوب موصوف فيبيعه بعبد موصوف مؤجلا وعن باعه به حالا جاز أول محمول على الأجناس المختلفة فإنه لا ربا فيها من حيث التفاضل بل يجوز تفاضلها يدا بيد هو مجمل وحديث أبي سعيد مبين فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليه أو هو منسوخ وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهرة. الخطابي: أولوه بأنه قد سمع كلمة من آخر الحديث ولم يذكر أوله كأنه سئل عن التمر بالشعير والذهب بالفضة متفاضلا فقال إنما الربا في النسيئة أي في مثل هذه المسألة فإن الأجناس إذا اختلفت جاز فيها التفاضل يدا بيد وإنما يدخلها الربا من جهة النسيئة وقال أيضا الربا على وجهين فما كان جنسا واحدا فإن التحريم يقع فيه بالزيادة في الوزن والنساء في الأجل وما كان من جنسين فالتحريم فيه من جهة النساء لكن التفاضل فيه جائز. قوله ((نسيئة)) بوزن كريمة وبالإدغام نحو برية وبحذف الهمزة وكسر النون نحو جلسة. قوله ((حبيب)) ضد العدو ((ابن أبي ثابت)) ضد الزائل الأعور ألكاهلي مر في باب صوم داود عليه السلام و ((أبو المنهال)) بكسر الميم وسكون النون اسمه عبد الرحمن بن مطعم الكوفي مائة وقد يشتبه بأبي المنهال البصري الذي اسمه سيار وهو تابعي أيضا فلا تغلط و ((البراء)) بتخفيف الراء وبالمد ((ابن عازب)) بالمهملة والزاي و ((زيد بن أرقم)) بالهمزة والراء

يَقُولُ هَذَا خَيْرٌ مِنِّي فَكِلَاهُمَا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا

‌‌بَاب بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ
2047 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

‌‌بَاب بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعُ
ــ
والقاف المفتوحة الأنصاريان الكوفيان وكل واحد من هذين الصحابيين يظن في حق الأخر أنه خير منه ويقدمه على نفسه، قوله ((دينا)) أي غير حال حاضر في المجلس. فإن قلت الترجمة هي بيع الورق بالذهب والحديث بالعكس قلت الباء إنما تدخل على الثمن إذا كان العوضان غير النقدين اللذين هما للثمينة، أما إذا كانا نقدين فلا تفاوت في أيهما دخلت فهما في المعنى سواء. قوله ((عمران بن ميسرة)) ضد الميمنة مر في باب رفع العلم ((وعباد)) بفتح المهملة وشدة الموحدة ((العوام)) بتشديد الواو الوسطى في الوضوء. قوله ((في الفضة)) في بعضها بالفضة. فإن قلت ذكر في الترجمة يدا بيد فكيف دل الحديث عليه بل عموم لفظ كيف شئنا يقتضى جوازا أن لا يكون اليد باليد قلت لعله مختصر من الحديث الذي فيه ذلك أو أنه لما بين الفرق بين البيع بجنسه والبيع بغير جنسه بالمساواة أشعر أنهما في باقي الشرائط مشتركان، والتقابض في المجلس شرط في الجنس اتفاقا فكذا في غير الجنس. وأما المراد من كيف شئنا فهو ما يقابل وجوب المساواة والله تعالى أعلم ((باب بيع المزابنة)) قوله ((المزابنة)) هي مشتقة من الزبن بالزاي والموحدة والنون وهو

الْعَرَايَا قَالَ أَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ
2048 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ
2049 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا
2050 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ
ــ
الدفع ومر تحقيقه آنفا قوله ((بيع الثمر)) بالمثلثة ((بالثمر)) بالفوقانية ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار فان سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر و ((المحاقلة)) بالمهملة والقاف من الحقل وهو الزرع وموضعه، وهي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وقيل هي بيع الزرع قبل إدراكه. قالوا حرم المزابنة والمحاقلة لأنه لا يحل بيع شيء من المكيل والموزون إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل الخطابي: المحاقلة بيع الورع القائم في الأرض بالحب اليابس وذلك لان معرفة التمايل فيها متعذر وأستثني العرية من المزابنة الحاجة الناس إليها. قال والعرية ما أعرى من جملة المزابنة ووقع حكمها معري عن التحريم، النّووي: لفظ «بالرطب» فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا: أنه يجوز بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض. والأصح عند الجمهور بطلانه ويؤولون هذه الرواية على أن أو للشك لا للتخيير، فمعناه رخص في بيعها بأحد النوعين وشك فيه الراوي، فيحمل على أن المراد التمر كما

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ
2051 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ
2052 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

‌‌بَاب بَيْعِ الثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ
2053 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
ــ
صرح به في سائر الروايات. قال والعرايا جمع العرية مشتقة من العرى وهو التجديد لأنها عربت من حكم باقي البستان قال الجمهور هي فعلية بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه قال وهي بحسب الاصطلاح أن تخرص نخلات بأن رطبها إذا جفت يكون ثلاثة أو سق مثلا فبيع ثلاثة أو سق من التمر وكذا في الكروم. قوله ((داود بن الحصين)) بضم المهملة الأولى وبفتح الثانية وسكون التحتانية وبالنون مولى عمرو بن عثمان بن عفان مات سنة خمس وثلاثين ومائة و ((أبو سفيان)) قال الحاكم لا يعرف اسمه وقال الكلاباذي اسمه قزمان بضم القاف وسكون الزاي مولى عبد الله بن أبي أحمد بن جحش بفتح الجيم وسكون المهملة وبالمعجمة المدني. قوله ((أبو معاوية)) هو محمد الضرير ((والشيباني)) منسوب إلى ضد الشباب سليمان تقدما. قوله ((بخرصها)) بفتح الخاء مصدر وبكسرها اسم للشيء المخروص ومعناه بقدر ما فيها إذا صارا تمرا. قوله ((أبو الزبير)) بضم الزاي وفتح الموحدة محمد

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا
2054 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَأَلَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الرَّبِيعِ أَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ
2055 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى إِلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ يَبِيعُهَا أَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَاكُلُونَهَا رُطَبًا قَالَ
ــ
ابن مسلم بن تدرس بلفظ مخاطب مضارع الدرس مر في باب من شكا إمامه، قوله ((حتى يطيب)) أي طعمه والغرض منه حتى يبدو صلاحه و ((منه)) أي من الطيب. قوله ((عبد الله بن الربيع)) ضد الخريف و ((الأوسق)) جمع الوسق بفتح الواو وكسرها وهو ستون صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث قال الشافعي الأصل تحريم بيع المزانبة وجاءت العرايا رخصة والراوي شك في الخمسة فوجب الأخذ باليقين وطرح المشكوك فبقيت الخمسة على التحريم الذي هو الأصل. قوله ((بشير)) بضم الموحدة وفتح المعجمة وسكون التحتانية ((ابن يسار)) ضد اليمين المدني مر في كتاب الوضوء في باب من مضمض من السويق و ((سهل بن أبي حثمة)) بفتح المهملة وسكون المثلثة عبد الله بن ساعده الأنصاري روى له خمسة وعشرين حديثا للبخاري منها ثلاثة. قوله ((أن تباع)) هو بدل من العربية و ((رطبا)) بضم الراء وفي بعضا بفتحها وهو متناول للعنب أيضا فيشمل نوعي العرية كليهما

هُوَ سَوَاءٌ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيَى وَأَنَا غُلَامٌ إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فَقَالَ وَمَا يُدْرِي أَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ جَابِرًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قِيلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ قَالَ لَا

‌‌بَاب تَفْسِيرِ الْعَرَايَا
وَقَالَ مَالِكٌ الْعَرِيَّةُ أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَأَذَّى بِدُخُولِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ وَقَالَ ابْنُ
ــ
فإن قلت أهل النخلة هم البائعون لا المشتري، والآكل هو المشتري لا البائع قلت الضمير في يأكلها أهلها راجع إلى الثمار التي يدل عليها الخرص وأهل الُمار هم المشترون. قوله ((هو سواء)) أي هذا القول الأول سواء بلا تفاوت بينهما إذ الضمير المنصوب في يأكلونها عائد إلى الثمار كما في الأول والمرفوع على أهل المخروص فحاصلهما واحد ويحتمل واحد يحتمل أن يراد بسواء المساواة بين التمر والرطب على تقدير الجفاف. قوله ((سفيان)) وهو ابن عيينة المكي ((ليحيى)) بن سعيد الأنصاري والمقصود من هذا الكلام أن الحديث يدور على أهل المدينة، قوله ((فيه)) أي في هذا الحديث والقائل بلفظ قيل هو على بن عبد الله المديني. قوله ((يعري)) أي يجرد الرجل للرجل نخلة من نخلات بستانه ويعطيها له ثم يتأذى الواهب بدخوله عليه فرخص للواهب أن يشتريها منه وقد يقال أعريت الرجال النخلة إذا أطعمته الثمرة يعروها أي يأتيها متى شاء قال التيمي ذهب مالك إلى أن الراد منها أن الرجل إذا وهب نخلة وشق عليه دخول المنهب إلى البستان جاز له أن يشتري من المنهب الرطب الذي على النخلة التي وهبها منه بالتمر ولا يجوز لغيره وهو تخصيص والحال أن اللفظ عام وأبو حنيفة إلى أنها هو أن يهب رجل ثمر نخلة ويشق عليه تردد الموهوب إليه إلى بستانه فكرة أن يرجع في هبته فيدفع إليه بدلها تمرا ويكون هذا في معنى البيع لا لأنه بيع حقيقة ولفظ الأحاديث صريح في أنها بيع وحاصلة أن الإمامين خالفا ظاهر الألفاظ. قوله ((ابن إدريس)) هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي ألمطلبي قال البيهقي أراد البخاري بان إدريس الشافعي حيث قال والعرية لا تكون

إِدْرِيسَ الْعَرِيَّةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْكَيْلِ مِنْ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ لَا يَكُونُ بِالْجِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ بِالْأَوْسُقِ الْمُوَسَّقَةِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَتْ الْعَرَايَا أَنْ يُعْرِيَ الرَّجُلُ فِي مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ التَّمْرِ
2056 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا
قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخَلَاتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا
ــ
إلا بالكيل أي لابد أن يكون معلوم القدر إذ لابد من العلم بالمساواة ((ويدا بيد)) أي لابد من التقابض في المجلس. ((بالجزاف)) بضم الجيم وفتحها وكسرها هو مما يقوي كونه مكيلا معلوم المقدار فإن قلت ما فائدة ذكر الموسقة قلت التوكيد كقوله تعالى «والقناطير المقنطرة» وكقولهم ألوف مؤلفة. قوله ((ابن إسحاق)) هو محمد بن إسحاق بن يسار ((ويزيد)) من الزيادة ابن هارون أحمد الأعلام مر في كتاب الوضوء في باب التبرز ((وسفيان بن حسين)) الواسطي من تابع التابعين. قوله ((ينتظروا)) أي جذاذها والجمهور على أنه بعكس هذا قالوا كان سبب الرخصة أن المساكين الذين ما كان لهم نخيلات ولا نقود يشترون بها الرطب وقد فضل من قوتهم التمر كانوا وعيالهم يشترون الرطب فرخص لهم اشتراء الرطب بالتمر، قوله ((موسى بن عقبة)) بضم المهملة وسكون القاف. فإن قلت كيف صح كلامه تفسير للعرايا وهو صادق على كل ما يباع في الدنيا من النخيلات بأي عوض كان

‌‌بَاب بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِي حَارِثَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ أَصَابَهُ مُرَاضٌ أَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا
ــ
قلت غرضه بيان أنها مشتقة من عروت إذا أتيت وترددت إليه لا من العري الذي بمعنى الذي بمعنى التجرد وتقدم وجوه اشتقاقها وتسميتها بها أول الباب أو يقال المقصود معلوم من المبحث وهو اشتراء عريا بالتمر به لم يتعرض له ((باب بيع القبل أن يبدو صلاحها)) قوله ((يبدو)) وبدو الصلاح هو أن يصير إلى الصفقة التي يطلب كونه على تلك الصفة وهو بظهور النضج والحلاوة وبزوال العفونة وبالنمو واللين وبالتلون وبطيب الأكل وقيل هو بطلوع الثريا وهما متلازمان قوله ((أبو الزناد)) يكسر الزاي وخفة النون ((وجد الناس)) أي قطعوا ثمارهم ((والدمان)) بفتح المهملة وخفة الميم وبالنون وقيل بضمها بمعنى هو سواد يصيب النخل و ((المراض)) بضم الميم سرها آفة وقيل هو اسم لو هو على وزن فغالبا كالصداع والسعال والزكام وأما ((القشام)) بضم القاف وخفة المعجمة ينتقص ثمرة النخل قبل أن تصير بلحا وقشام المائدة ما نقص مما بقى منها مما لا خير فيه. قوله ((أصابه)) بالباء بدل من أصابه ثانيا وهو بدل من الأول و ((عاهات)) أي آفات وهو خبر للمبتدأ المحذوف أي هذه الأمور الثلاثة عاهات وجمع لفظ يحتجون نظرا إلى أن لفظ المبتاع جنس صالح للقيل والكثير، قوله ((فا مالا)) أصله فإن لا يتركوا هذه المبايعة فزيد كلمة ما للتوكيد فأدغم النون في الميم وحذف الفعل وتجوز الإمالة لتضمنها الجملة وإلا فالقياس أن

لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أَرْضِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنَ الْأَصْفَرُ مِنْ الْأَحْمَرِ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ
2057 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ
2058 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ
ــ
لا تمال الحروف. التيمي: قد تكتب هذه بلام وياء وتكون لا ممالة ومنهم من يكتبها بالألف ويجعل عليها فتحة محرفة علامة للإمالة فمن كتب بالياء اتبع لفظ الإمالة ومن كتب بالألف اتبع أصل الكلمة. قوله ((وأخبرني)) قال أبو الزناد وأخبرني بالواو عطفا على كلامه السابق ((وخارجة)) بالمعجمة والراء والجيم ابن زيد الأنصاري أحد فقهاء المدينة ((والثريا)) مصغر الثروي وصار علما للنجم المخصوص وهو زمان بدو الصلاح. قوله ((علي بن بحر)) ضد البر الحافظ مات سنة أربع وثلاثين ومائتين و ((حكام)) بلفظ المبالغة ابن سلمه الرازي مات سنة تسعين ومائة و ((عنبسة)) بفتح المهملة وسكون النون وفتح الموحدة وبالمهملة. قوله ((نهى)) وذلك لأنه لا يؤمن أن تصيبها آفة فيضيع مال صاحبه وأما إذا بدا صلاحها أمن التلف لأنه يشتد النوى فيه ويغلط ويقوى وهذا النهي إنما هو إذا كان بشرط السغبة على الشجر أو مطلقا لجواز بيعها بشرط القطع إجماعا وقيل نهى البائع لأنه يريد أكل المال بالباطل والمبتاع لأنه يوافقه على حرام ولأنه بصدد تضييع ماله، قوله ((ابن مقاتل)) بكسر الفوقانية صيغة اسم الفاعل ((وحميد)) بضم الحاء ((وتزهو)) أي تحمر أو تصفر يقال زها النخل وأزهى لغتان، قوله ((سليم)) بفتح المهملة وكسر اللام حيان من الحياة و ((سعيد بن ميناء)) بكسر الميم وسكون التحتانية وبالنون ممدودا

عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ يَعْنِي حَتَّى تَحْمَرَّ
2059 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَا قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقِّحَ فَقِيلَ وَمَا تُشَقِّحُ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

‌‌بَاب بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
2060 - حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ
ــ
ومقصورا تقدم في باب التكبير على الجنائز قوله ((تشقح)) التشقيح بالمعجمة والقاف وبالمهملة تغير اللون إلى الصفرة أو الحمرة والشقحة لون غير خالص في الحمرة والصفرة. الخطابي: أراد بالاحمرار والاصفرار ظهور أوائل الحمرة والصفرة قبل أن تشيع وإنما يقال تفعال في الملون الغير المتمكن قوله ((على بن الهيثم)) بفتح الهاء وإسكان التحتانية وبالمثلثة البغدادي و ((معلي)) بفتح المهملة واللام الشديدة ابن منصور الرازي الحافظ طلبوه على القضاء فامتنع مات سنة إحدى عشرة ومائتين قال البخاري إنما كتبت عن معلي لكن هذا الحديث ما كتبت عنه قالوا لم يحدث عنه في الجامع بشيء وإنما حدث عن رجل عنه أي بالواسطة. قوله ((هشيم)) بضم الهاء وفتح المعجمة الوسطى مر في التيمم، قوله ((وعن النخل)) أي عن بيع ثمر النخل، فإن قلت هو تكرار قلت لا إذ المراد بالأول غير

‌‌بَاب إِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنْ الْبَائِعِ
2061 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ فَقِيلَ لَهُ وَمَا تُزْهِي قَالَ حَتَّى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَاخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا أَصَابَهُ عَلَى رَبِّهِ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ

‌‌بَاب شِرَاءِ الطَّعَامِ إِلَى أَجَلٍ
2062 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ
ــ
ثمر النخل قرينة عطفه عليه ولأن الزهو مخصوص بالرطب. قوله ((تزهى)) بضم التاء وكسر الهاء وزها وأزهى لغتان ولفظ وما تزهى يقرأ بفتح الياء على سبيل الحكاية وبسكونها ويحتمل أن يقال وضع الفعل موضع المصدر أي ما الازهاء
* فقالوا ما تشاء فقلت ألهو *
قوله ((أرأيت)) أي أخبرني قال أهل البلاغة هو من باب الكناية حيث أطلق اللازم ولأراد الملزوم إذ الأخبار مستلزم للرؤية غالبا ومن إطلاق أحد نوعي الطلب على الآخر حيث استفهم وأراد الأمر قوله ((بم يأخذ)) لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى المشتري في مقابلة ما دفعه شيء فيكون أخذ البائع بالباطل. قوله ((على ربه)) أي واقع على بائعه محسوب عليه ولا تبيعوا الثمر بالمثلثة بالتمر بالفوقانية هذا عام خصص بالعرايا ((باب شراء الطعام)) قوله ((إبراهيم)) أي النخعي خال

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ فِي السَّلَفِ فَقَالَ لَا بَاسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

‌‌بَاب إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ
2063 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَاخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا
ــ
الأسود بن يزيد من الزيادة و ((السلف)) هو السلم ومر الحديث في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل البيع. قوله ((عبد المجيد بن سهيل)) مصغر السهل ضد الصعب ابن الرحمن بن عوف القرشي. قوله ((جنيب)) التيمي: هو ممر غريب غير الذي كانوا يعهدونه والجار الجنب ي الغريب الخطابي: نوع من التمر وهو أجود تمورهم والجمع نوع رديء من التمور ويقال هو أخلاط رديئة منها وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ليكون صنفين فلا يدخله الربا. قوله ((والصاعين)) أي غير الصاعين الذين هما عوض الصاع الذي هو من الجنيب، فإن قلت المعرفة المعادة هي عين الأولى كما هو مقرر في الدفاتر النحوية فما وجهه إذ الصاعان المذكوران أولا هو من الجمع والمذكور ثانيا