📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

الحديث لا يتعلق بالترجمة. قلت الباب الأول من هذين البابين هو أصل الترجمة لكن لما كان فى الحديث الثالث حكم أخر سوى عدم التوضؤ وهو المضمضة أدرج بين أحاديثه باب أخر متر جما بذلك الحكم تنبيها على الفائدة التى فى ذلك الحديث الزائدة على الأصل أو هو من قلم الناسخين لأن النسخة التى عليها خط الفربرى هذا الحديث فيها فى الباب الأول وليس فى هذا الباب الا الحديث الأول منها وهو ظاهر. قال الخطابي فى الاعلان. وفي الصلاة بعد أكل السويق من غير احداث وضوء دليل على أن أمره بالوضوء مما مست النار وما غيرت منسوخ وانما كانت خيبر سنة سبع وكان الأمر بالوضوء مهما متقدما وهما حديثان فى أحدهما الوضوء مما مست النار وفى الأخر الوضوء مما غيرت النار فالسويق مما قد مسته النار وأما اللحم فانضاجه بالطبخ هو الذى قد غيرته النار والأمران مما لا يجب فيها الطهارة عند عامة العلماء. وقال فى المعالم وفى خبر اللحم دليل على أن الأمر بالوضوء من أكل ما غيرت النار فذهبت عائشة وأبو هريرة وغيرهما الى الايجاب لقوله صلى الله عليه وسلم توضؤا مما غيرت النار وأبو بكر وعمر وعثمان وعلى الى عدمه لحديث الباب. وقال جابر كان أخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار وقال مالك اذا جاء عن النبى صلي الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن الشيخين عملا بأحد الحديثين وتركا الأخر كان فيه دلاله على أن الحق فيما عملا به وقال الأوزاعى كان مكحول يتوضأ مما مست النار فلقى عطاء فأخبره أن الصديق رضى الله عنه أكل كتفا ثم صلى ولم يتوضأ فترك مكحول الوضوء فقيل له تركت الوضوء فقال لأن يقع أبو بكر من السماء الى الأرض أحب اليه من أن يخالف النبى صلى الله عليه وسلم وذهب قوم الى أنه على بالوضوء فى توضئوا مما غيرت النار غسل اليد وهذا يدل على قلة عملهم بما جاء عن السلف فى ذلك من التنازع فى ايجاب الوضوء المشهور. قال الطحاوي الحجة فيه من جهة النظر أن أكلها قبل مماسة النار لا ينقض الوضوء فكذا بعدها كما فى الماء المسخن اذا حكمه بعد المماسة كحكمة قبلها وفرق أحمد بين لحم الابل وغيره فقال من أكل لحم الابل نيئا أو مطبوها فعليه الوضوء محتجا بما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الابل فقال نعم فقيل أتوضأ من لحوم الغنم قال لا وهذا لو صح لكان منسوخا بما ذكرناه من آخر الأمرين ويحتمل أن يكون محمولا على الاستجاب والنظافة لزهومة الإبل لا على الإيجاب لأن تناول الأشياء النجسة مثل الميتة لا ينقض الوضوء فلا توجبه الأشياء الطاهرة أولى قال ومعنى المغمضة من السويق وإن كان لا دسم له أنه تحتيس بقاياه بين الأسنان ونواحى الفم فيشتغل ببلعه المصلى عن الصلاة. قال وفيه آباحة اتخاذ الزاد فى السفر وفى ذلك

‌‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ
210 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَناً، فَمَضْمَضَ وَقَالَ «إِنَّ لَهُ دَسَماً». تَابَعَهُ يُونُسُ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِىِّ

‌‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً
211 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ
ــ

رد على الصوفية الذين يقولون لايدخر لغدة وفيه نظر الامام لأهل العسكر عند قلة الأزواد وجمعا ليفون من لا زاد له من أصحابه وفيه ايجاب التواسى للفقراء اما بالثمن واما بدونه وفيه أن للامام أن يأخذ المحتكرين باخراج الطعام الى الأسواق عند قلته فيبيعونه من أهل الحاجة يسعر ذلك اليوم) باب هل يمضمض من اللبن (وهو من المضمضة بصيغة المستقبل مجهولا وفى بعضها يتمضمض قوله) يحي بن بكير (بضم الموحدة وكذا) عقيل (بضم المهملة تقدما فى كتاب الوحى و) قتيبة (بلفظ المصغر في باب السلام من الاسلام و) عتبة (بضم العين المهملة وسكون الفوقانية وبالموحدة فى أول قصة هرقل. و) يونس (و) صالح (فى آخرها و) كيسان (بفتح الكاف. وقال أولا بلفظ ابن شهاب وآخر بلفظ الزهرى مع أنهما عباراتان عن معبر واحد محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب من بنى زهرة بضم الزاى رعاية للفظ شيوخة وتابعه هو مقول البخارى وضميره راجع الى عقيل. قال المهلب ان له دسما قد بين العلة من أجلها أمرا وبالوضوء مما مست النار فى أول الاسلام وذلك لما كانوا عليه من قلة التنظيف فى الجاهلية فلما تقررت النظافة وشاعت فى الاسلام نسخ الوضوء تيسيرا على المؤمنين وفيه أن المضمضة عند أكل الطعام من الآداب قال فب الشرح السنة المضمضة سنة عند كل ماله دسومه أو يبقي فى الفم منه بقية تصل الى باطنه فى الصلاة) باب الوضوء من النوم (قوله) النعسة (فتور فى الحواس الجوهري النعاس والسن وقد نعست بالفتح أنعس نعاسا نعسة واحدة وأنا ناعس وخفق الرجل أى بفتح الفاء

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِى لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ
212 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا
ــ
يخفق خفقة أي حرك رأسه وهو ناعس وفى الغر بين معني تخفق رؤوسهم تسقط أذقانهم غلي صدورهم قوله) هشام (بكسر الهاء وأبوه عروة وهذا الاسناد نفسه تقدم فى كتاب الوحى قوله) فليرقد (أي فلينام فان قلت الشرط هو السبب للجزاء فهنا النعاس سبب النوم أو للأمر بالنوم قلت مثله محتمل للأمر كما يقال في نحو اضرابه تأديبا مفعول له اما للأمر بالضرب واما للمأمورية والظاهر هو الأول قوله) هوناعس (جملة حالية فان قلت مالفائدة في تغير الأسلوب حيث قال ثمة وهو يصلي بلفظ الفعل وهمنا وهو ناعس بلفظ اسم الفاعل قلت ليدل على أنه لايكفي أدني نعاس وتقضبة في الحال بل لابد من ثبوته بحيث بقضي الى عدم درايته بما يقول وعدم علمه مما يقرأ فأن قلت هل فرق بين نعس وهو يصلي وصلي وهو ناعس قلت الفرق الذي بين ضرب قائما وقام ضاربا وهو احتمال القيام بدون الضرب فة الاول واحتمال الضرب بدون القيام فى الثانى. فان قلت لم اختار ذلك ثمة وهذا هنا. قلت الحال هو قيد وفضله والأصل فى الكلام ماله القيد ففى الاول لاشك أن النعاس هو علة الأمر بالرقود لا الصلاة فهو المقصود الأصلي فى التركيب وفى الثاني الصلاة علة الاستغفار اذا تقدير الكلام فان أحدكم اذا صلى وهو ناعس يستغفر ولفظ لا يدري وفع موقع الجزاء هذا اذا قلنا شرطية والا فلا يدري خبر للكلمة المحققة قوله) لعله يستغفر (أي يريد أن يستغفر) فيسب (وفي بعضها يسب بدون الفاء وهو حال. فان قلت لعل للترجي فكيف صح همنا قلت الترجي فيه عائد الي المصلى لا الى المتكلم به أى لا يدري أمستغفر أم ساب مترجيا للأستغفار وهو فى الواقع بضد ذلك أو استعمال بمعنى التمكن بين الاستغفار والسب لما أن المرتجي بين حصول المرجو وعدمه فمعناه لا يدري أيستغفر أم يسب وهو متمكن منها على السوية قال المالكي جاز في فيسب الرفع باعتبار عطف الفعل على الفعل والنصب باعتبار أنه جواب للعل فانها مثل ليت قوله) أبو معمر (بفتح الميمن هو اللمشهور بالمقعد بضم الميم و) عبد الوارث (هو ابن ذكر ان المعروف بالتنورى تقدما فى باب قول النبى صلي الله عليه وسلم علمه و) أيوب (هو السختياني

أَيُّوبُ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلَاةِ فَلْيَنَمْ حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ»
ــ
التابعي و) أبو قلابة بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة سبقا فى باب حلاوة الايمان والرواة كلهم بصريون قوله) اذا نعس (أي أحدكم والقرينة ظاهرة وفى بعضها اذا نعس أحدكم باظهار لفظ أحدكم وفى بعضها لم يوجد لفظ فى الصلاة و) يعلم (بالنصب لا غير وقيل فلم معناه فليتجوز في الصلاة ويتمها وينام وما فى يقرأ موصولة والعائد المفعول يجوز حدفه ويحتمل كونها استفهامه فان قلت كيف دلالته على الترجمة قلت قال ابن بطال كيفتها أنه لما أوجب عليه السلام قطع الصلاة لغلته النوم والاستغراق فيه دل أنه اذا كان النعاس أقل من ذلك ولم يغلب عليه أنه معفو عنه ولا وضوء فيه وأقوال سماه النبي صلي الله عليه وسلم مصلبا حالة النعاس فعلم أن النعاس ليس بحدث وقال ذكر صلي الله عليه وسلم لقطع الصلاة وذلك أنه خاف عليه السلام أنه اذا غله النوم أن يخلط الاستغفار بالسب قال ومن أراد أن يستغفر ربه وسب نفسه فقد حصل من فقد العقل بمنزله من لا يعلم ما يقول من سكر الخمر الذي نهي الله تعالي عن مقاربة الصلاة فيها بقوله تعالي < لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتي تعلموا ما تقولون > ومن كان كذلك لا تجوز صلاته لأنه فقد العقل الذي خاطب الله أهله بالفرائض فرفع التكليف عنه ودل الحديثان أنه لا ينبغي للمصلي أن يقرب الصلاة مع شلغل له أو حائل بينه ليكون همه واحدا لا هم له غيرها وان من استقل نومه فعليه الوضوء وهدا يدل علي أن النوم القليل مخلاف لذلك وأجمع الفقهاء علي أن القليل الذي لا يزيل العقل لا ينقض الوضوء الا المزنى وحده فأنه حعل قليل النوم وكثيرة حدثا وخرق الاجماع وأقوال قد قال به غير المزني ولا يجوز نسبة خرق الاجماع الذي يكاد يقارب التكفير اليه. قال النووي اختلفوا في النوم علي مذاهب أحدها أنه لا ينقض الوضوء على أي حال كان وعليه أبو موسي الأشعري وابن المسيب والثاني أنه ناقض بكل حال وهو مذهب الحسن البصري والمزبي وابن راهوية وابن المنذر وروي عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم وهو قول غريب للشافعي الثالث كثيرة ينقض بكل حال وقليلة لا ينقض بحال قال مالك الرابع أنه اذا نام علي هيئة من هيئات المصلين كالراكع والساجد القائم والقاعد لا ينقض سواء كان في الصلاة أم لا وهو مذهب أبي حنيفة الخامس أنه لا ينقض الا نوم الراكع والساجد وروي عن أحمد السادس لا ينقض الا نوم الساجد

‌‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ.
213 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ
ــ
وروي عنه أيضا. السابع لا ينقض النوم في الصلاة بكل حال وينقض خارج الصلاة وهو قول ضعبف للشافعي الثامن أنه أذا نام ممكنا مقعدة الأرض لم ينتقض والا انتقض سواء قل أو كثر سواء في الصلاة أو خارجها وهو مذهب الشافعي وعنده أن النوم ليس حدثا في نفسه انما هو دليل علي الحدث فاذا نام عير متمكن غلب الظن خروج الريح فجعل الشرع هذا الغالب كالمحقق وأما اذا كان يمكن فلا يغلب عليه الخروج والأصل بقاء الطهارة. التيمي الترجمة تدل علي أنه فرق بين النوم القليل والكثير و*الحقيقة* تحريك الرأس عند غلبة النوم *باب الوضوء من غير حدث* أى تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم ثانيا من غير تخلل حدث بينهما. قوله) محمد بن يوسف (أي الفرمائي مر في باب لا يمسك ذكره بيمسيه و) سفيان (أى الثوري تقدم في باب علامات المنافق و) عمرو (بالواو ابن عامر الانصاري الكوفي الثقة لصالح روي له الجماعة قوله) سمعت أنسا (فان قلت أين المفعول سمعت. قلت هذا تحويل من اسناد الي اسناد آخر ومفعوله هو مايجئ بعد الاسناد الثاني وهو قال كان وفي بعض النسخ بعد لفظ أنسا صورة وهو اشارة الي التحويل أو الي الحائل أو الي صح أو الي الحديث وقد لاتقدم تحقيقه قوله) مسدد (بفتح الدال المهملة و) يحي (أى القطان مر في باب من الايمان أن يحب لأخيه مايحب لنفسه و) سفيان (هو الثوري وفي الاسناد الاول بين البخاري وسفيان رجل وفي الثاني بينهما رجلان وفي ذكر الاسناد الثاني فوائد. منها أن سفيان من المدلسين والمدلس لا يحتج الا أن يثبت سماعه من طريق آخر فذكر الطريق الثاني المصرح بالسماع فقال قال حدثني عمرو قوله) كان النبى صلي الله عليه وسلم يتوضأ (هذه العبارة تدل علي أنه كان عادة الرسول صلي الله عليه وسلم فإن قلت أكان ذلك لكل صلاة مفروضة أو لكل صلاة مطلقا حتي أنه كان يتوضأ لكل فرض ولكل نفل. قلت الظاهر أن المراد لكل وقت صلاة من الاوقات الخمسة قوله) يجزئ (بضم حرف المضارعة أي يكفي يقال أجزأني

أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ
214 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِى سُوَيْدُ بْنُ
ــ
الشيء أي كفاني. فان قلت التوضؤ لكل صلاة كان واجبا علي رسول الله صلي الله عليه وسلم أم هو محمول علي سبيل الأفضلية قلت الأصل عدم الوجوب وعدم اختصاصه بالتكاليف فان قلت ظاهر القرآن يقتضي التكرار لأن الحكم المعلق وهو فاغسلوا بالشرط وهو إذا قمتم إلى الصلاة يقتضي تكرار الحكم عند تكرار الشرط كما يبين في دفاتر الأصول قلت المسئلة مختلف فيها والأكثر أنه لا يقتضيه الكشاف فان قلت ظاهر الآية يوجب الوضوء علي كل قائم الي الصلاة محدث وغير محدث فما وجهه قلت محتمل أن يكون الأمر للوجوب فيكون الخطاب للمحدثين خاصة وأن يكون للذنب فأن قلت هل يجوز أن يكون شاملا للمحدثين وغيرهم لهؤلاء علي وجه الإيجاب ولهؤلاء علي وجه ذنب قلت لأن تناول الكلمة الواحدة لمعنين مختلفين من باب الألغاز والتميمة وقبل كان الوضوء لكل صلاة واجبا أول ما فرض ثم نسخ انتهي كلامه ولأصحابنا في شرط استحباب التجديد أوجه أصحها أنه يستجيب لمن صلي به صلاة فريضة أو نافلة والثاني لا يستجيب إلا لمن صلي فريضة والثالث يستجيب لمن فعل به مالا يجوز الا بطهارة كمس المصح الرابع يستجيب وان لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التحديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق وفي الحديث أن الوضوء من غير حدث ليس بواجب وأن تجديد الوضوء منه وجواز سؤال الأدني من الأعلي قوله) خالد بن مخلد (بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح اللام القطواني و) سليمان (أى ابن بلال البربري مولى عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم سبقا في باب طرح الامام المسئلة علي أصاحبه و) يحي بن سعيد (أي الانصاري و) بشير (بالشين المعجمة مصغرا ابن يسار ضد اليمين و) سويد (مصغرا أيضا بتخفيف الياء فيهما تقدموا في باب من تضمض من السوبق ومباحث الحديث تقدمت ثمة أيضا ولفظ وشربنا زائدها علي ما تقدم فان قلت ما المراد به أشرب السويق أم شرب الماء قلت يحتمل الأمريين اذا السويق بيل بحيث يصير مائعا فيصدق الشرب فيه حينئذ فان قلت كيف التوفيق بين هذين الحديثين والتلفيق بين مقتضيهما اذا علم من الأوائل أنه صلي الله عليه وسلم كان يتوضأ عند كل صلاة ومن الثاني أنه لم يتوضأ عند بعضها قلت ذكر الأوال بناء علي الغالب الأكثر أو أعطي معظم الشئ حكم كله أو أنه لم يشاهد الترك فحكي عما شهده وانما ترك النبي صلي الله عليه وسلم التوضؤ في بعض الأوقات ليري أمته أن

النُّعْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ، صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْعَصْرَ، فَلَمَّا صَلَّى دَعَا بِالأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلَاّ بِالسَّوِيقِ، فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّا

‌‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ
215 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِحَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِى قُبُورِهِمَا
..............

ما التزمه في خاصته من الوضوء لكل مسلم ليس بلازم فان قلت اذا تعارض النفي والاثبات يقدم الاثبات لأن فيه زيادة العلم قلت ذلك اذا لم يكن النفي محصورا محدودا وهنا محصور معين فهما متساوين في العلم فلا يقدم أحدهما علي الآخر لزيادة العلم اذا لا زيادة فيما نحن فيه فان قلت فيقدم النفي علي الاثبات لأن النفي خاص والاثبات عام تقديما للخاص علي العام. قلت هكذا عملنا حيث جمعنا بينهما باعتبارهما واعمالهما علي ما مر اذا معني التقديم ليس اعماله واهمال الآخر بل معناه تخصيص العام به قال أصحابنا الخاص اذا عارض العام يخصصه علم بالآخر أم لا وأبو حنيفة يجعل الخاص المتقدم منسوخا ويوقف حيث جهل. فان قلت ما وجه دلالته علي الترجمة قلت لفظ الحكم مقدر عند الترجمة أي باب حكم الوضوء من غير حدث ثبوتا وانتقاء والدلالة عليها حينئذ ظاهرة) باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله (قوله) عثمان (أى ابن أبي شيبة الكوفي و) جرير (بفتح الجيم وبالراء المكررة ابن عبد الحميد الضي و) منصور (أي ابن المعتمر تقدموا في باب من جعل لأهل العلم أياما) ومجاهد (أي ابن جبر بفتح الجيم وسكون الموحدة أبو الحجاج الامام في التفسير تقدم في أول كتاب الايمان قوله) أو مكة (فان قلت لم عرف المدينة باللام ولم يعرف مكة. قلت لأن مكة علم ومدينة اسم جنس

، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ»، ثُمَّ قَالَ «بَلَى، كَانَ
ــ
فجئ باللام ليكون معهودا عن مدينة النبي صلي الله عليه وسلم. فان قلت ابن عباس كان عنده هجرة النبي صلي الله عليه وسلم من مكة ابن ثلاث سنين فكيف ضبط ما وقع بمكة قلت اما لأنه وقع بعد مراجعة رسول الله صلي الله عليه وسلم الي مكة سنة الفتح أو سنة الحج وأما أنه سمع من النبي صلي الله عليه وسلم ذلك وأما أنه من باب مراسيل الصحابة قوله) في قبورهما (فان قلت لهما قبران لا قبور قلت هو كقوله تعالي< فقد صعت قلوبكما> قال المالكي في الشواهد علم من اضافة الصوت الي أنسانين جواز افراد المثني المضاف معني اذا كان جزء ما أضيف اليه نحو أكلت رأس شاتين وجمعه أجود كما في قلوبكم والثنية مع اصالتها قليلة الاستعمال وان لم يكن المضاف جزءه فاللأكثر مجيئه بلفظ الثنية نحو سل الزيدان سيفيهما وان أمن اللبس جاز جعل المضاف بلفظ الجمع وفي يعذبان في كبير فما وجه التلفيق بينه وبين وما يعذبان في كبير. قلت ابن بطال وما يعذبان بكبير يعني عندكم وهو كبير يعني عند الله كقوله تعالي < وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم > واختلفوا في الكبائر فقيل الكبائر سبع وقيل كل معصية وقيل كل ذنب ختمه الله بالنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وقال رجل لابن عباس الكبائر سبع فقال هي الي سبعمائة أقرب انه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار والحديث حجة له لأن ترك التحرز من البول لم يتقدم فيه وعيد قال وفيه أن عذاب القبر حق يجب الايمان به والتسليم له قال في شرح السنة معني ما يعذبان في كبير أنهما لا يعذبان في أمر كان يكبر وبشق عليهما الاحتراز عنه اذا لا مشقة في الاستتار عند قضاء الحاجة أي الاختفاء عن أعين الناس عند القضاء قال وفيه دليل علي أنه يستجب قراءة القرآن عند القبور لأنها أعظم من كل شئ بركة وثوابا وفي راوية لا يستره بالزاي وفيه أن الأبوال كل نجسة والاحتراز عنها واجب. قال النووى ذكر العلماء له تأويلين أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني ليس بكبير عليهما. وقال سهب كونهما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة وتركها كبيرة بلا شك والمشي بالنميمة من أقبح القبائح لاسيما مع قوله صلي الله عليه وسلم كان يمشي بلفظ كان التي للحال المستمرة عاليا وأقوال هذا لا يصح علي قاعدة الفقهاء لأنهم يقولون الكبيرة هي الموجبة للحدو لا حد علي المشي بالنميمة الا أن يقال الاستمرار المستفاد منه يجعله كبيرة لأن الاصرار علي الصغيرة حكمه حكم الكبيرة أو لا يريد

أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الآخَرُ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً. فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ «لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا أَوْ إِلَى أَنْ يَيْبَسَا»
ــ
بالكبيرة معناها الاصطلاحي قوله * كان لا يستتر* ولفظ كان الثاني تأكيد للأولى أو زائد ولم يوجد في بعضها. قال ابن بطال معناه لا يستر جسده ولا ثيابه من مماسة البول ولما عذب علي استخفافه بغسله وبالتحرز منه دل أنه من ترك البول في مخرجه ولم يغسله أنه حقيق بالعذاب وقد روي غيؤ البخاري مكان لا يستتر لا يستبرئ أي لا يستفرغ البول جهده بعد فراغه منه فيخرج منه بعد وضوئه واختلفوا في ازالة النجاسات. فقال مالك ازالتها ليست بفرض وأبو حنيفة ازالتها فرض ما زاد علي مقدار الدرهم واحتج من أوجب الازالة مطلقا أي الشافعي ونحوه بأنه صلي الله عليه وسلم أخبر أنه عذب في القبر بسبب البول وذلك وعيد واستدل لمالك بانه عذب فيه لأنه كان يدع البول يسيل عليه فيصلي بغير طهور لأن الوضوء لايصح مع وجوده ويحتمل أن يفعله علي عمد بعير عذر ومن ترك سنة النبي صلي الله عليه وسلم بغير عذر فهو مأثوم. قوله *بالنميمة* أي نقل كلام الناس بعضهم الي بعض علي جهة الافساد و) الجريدة (أي السعفة التي جرد عنها الخوص أي الغصن من النخل بدون ورق. قوله) لعله (أي لعله أن يخفف وشبه لعل بهمي فأتي بأن في خبرة قال المالكي روي يخفف عنها علي التوحيد والتأنيث وهو ضمير النفس وجاز اعادة الضمير في لعله وعنها الى الميت باعتبار كونه أنسانا وكونه نفسا ويجوز كون الهاء في لعله ضمير الشأن وجاز تفسيره بأن وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها علي مسند ومسند اليه ويجوز أن تكون أن زائدة مع كونها ناصبة كزيادة الباء مع كونها جارة وأقوال ويحتمل أن يكون الضمير مبهما تفسيره مابعد ولا يكون ضمير الشأن كقوله تعالي < ماهي الا حياتنا الدنيا> قوله) مالم ييبسا (بفتح الموحدة وكسرها لغة أيضا والضمير فيه راجع الي الكسرتين وفي بعضها الي أن ييبسا وفي بعضها الا أن ييبسا النووي قال العلماء هو محمول علي أنه صلي الله عليه وسلم سأل الشفاعة لهما فاجيبت شفاعته بالتخفيف عنهما الي أن يبساو ويحتمل أنه صلي الله عليه وسلم يدعو لهما تلك المدة وقيل لكونهما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح قالوا في قوله تعالي <وان من شئ الا يسبح بحمده> معناه وان

‌‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ.
وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِصَاحِبِ الْقَبْرِ «كَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ». وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى بَوْلِ النَّاسِ.
216 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءُ بْنُ أَبِى مَيْمُونَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.
ــ
من شئ حي ثم كل شئ بحسبه فحياة الخشب ما لم ييبس وحياة الحجر م لم يقطع وذهب المحققون الي عمومه ثم اختلفوا هل يسبح حقيقة أم فيه دلالة علي الصانع فيكون مسبحا منزها بصورة الحالة وأهل التحقيق علي أنه تسبيح وأذا كان العقل لا يحيل جعل التميز فيها وجاء النص به وجب المصير اليه الخطابي لعله يخفف ذلك من ناحية التبرك بأثر النبي صلي الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنها فكان صلي الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيها حدا لما وقعت له المسئلة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الرطب معني ليس في اليابس والعامة تغرس الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا الي هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه البتة) باب ما جاء في غسل البول (قوله) قال النبي صلي الله عليه وسلم (هذا تعليق من البخاري وتقدم اسناده في الباب المتقدم عليه واللام في لصاحب بمعني لأجل. قوله) ولم يذكر (هو كلام البخاري وأنما استفاد التقييد ببول الناس من أضافة البول اليه وغرضه أن حكم النجاسة لا يثبت من الحديث الا لبول الناس لا لجميع الأبوال والذي سيأتي مطلقا من غير الأضافة حيث قال كان لا يستتر من البول محمول علي التقييد به علي ما تقرر في القواعد الأصولية أن المطلق والمقيد أذا اتحد سببهما حمل المطلق علي المقيد قال ابن بطال أراد البخاري بقوله ولم يذكر أن يبين معني راويته في هذا الباب وكان لا يستتر من البول هو بول الناس ولا بول سائر الحيوان ولاتعلق في هذا الباب لمن احتج به في نجاسة بول سائر الحيوانات قوله) يعقوب بن ابراهيم (أي الدورقي و) اسماعيل بن ابراهيم (أي ابن علية تقدما في باب حب الرسول من الايمان) وروح (بفتح الراء وسكون الواو وبالحاء المهملة أبو القاسم بن غياث بالغين المعجمة

‌‌باب الاستتار من البول
217 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِى كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِى بِالنَّمِيمَةِ». ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا قَالَ «لَعَلَّهُ
ــ
المكسورة وبالمثلثة التميمي العنبري من ثقات البصريين و) عطاء (بن أبي ميمونة البصري مولي أنس أبو معاذ تقدم في باب الاستنجاء بالماء. قوله) تبرز (أي خرج الي البراز بفتح الباء أي الفضاء أو دخل المبرز أي مكان بكسرها أي الغائط قوله) فيغسل (أي ذكره به وحذف لظهوره وللاستيحاء عنذكره كما قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأي مني يعني العورة وفي بعضها فيغتسل وباب الأفتعال انما هو للأعتمال لنفسه يقال سوى لنفسه ولغيره واستوى لنفسه وكسب لأهله ولعياله واكتسب لنفسه قوله) محمد بن المثني (بضم الميم وفتح المثلثة والنون المشددة البصري المعروف بالزمن تقدم في باب حلاوة الايمان و) محمد بن خازم (بالمعجمة والزاى أبو معاوية الضرير عمى وهو ابن أربع سنين مر في باب المسلم من سلم المسلمون و) الاعمش (هو سليمان ابن مهرتن الكوفي التابعي في باب ظلم دون ظلم و) طاوس (هو ابن كيسان في باب من لم ير الوضوء الامن المخرجين وهو واسطة في هذا الاسناد بين مجاهد وابن عباس بخلاف الاسنادا لمتقدم آنفا والغرض أن لا يظن أنه سقط لفظ طاوس من ذلك لأن مجاهدا سمع منهما. قوله) وما يعذبأن في كبير (فان قلت كيف التوفيق بينه وبين ماتقدم من لفظ بلي في الباب المتقدم قلت في بعض النسخ بدل حرف الايجاب حرف الاضراب فلا منافاة وأما علي نسخة بلي فالجواب اما بأن هذا القول كان قبل الوحي بأنه كبيرة وأما أنه بمعني ليس بكبير في زعمها أو عليها وهو لاينافي كونه كبيرة بالاصطلاح أي همنا نفي للمعني اللغوي وثمة لأثبات للمعني الاصطلاحي واما أن لفظ في كبير متعلق بقوله ليعذبان وما يعذبان هو جملة معترضة وما علي هذا التقدير استفهامية ذكر هنا

يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا». قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَحَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا مِثْلَهُ «يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ»

‌‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ
218 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى أَعْرَابِيًّا يَبُولُ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ.
ــ
تعظيما وتأكيدا للتعذيب واما أنه اختصار للحديث وترك لما هو ليس مقصودا في هذا الباب بخلاف الباب السابق فان المقصود فيه بيان كونه من الكبائر فان قلت كيف دلالته علي الترجمة. قلت من جهة أثبات العذاب علي ترك استثار جسده من البول وعدم غسله. قوله) ابن المثني (أي محمد المذكور و) وكيع (بفتح الواو وكسر الكاف ابن الجراح تقدم في باب كتابه العلم. قوله) سمعت (الغرض من ذكر هذا الاسناد التقوية وهذا اللفظ أيضا لأن الأعمش مدلس وعنعنة المدلس لاتعتبر ألا أذا علم سماعه فأراد التصريح بالسماع اذا الاسناد الأول وقال ثمة حدثني محمد بن المثني وقال همنا قال ابن المثني اشارة الى رعاية الفرق الذي بينهما ولا يخفي أن قال أحط درجة من حدث كما راعي أيضا ثمة الفرق بين حدثني وحدثنا حيث أفراد في بعض وجمع في آخر فتأمل. فان قلت مجاهد في هذا الطريق يروي عن طاوس أو عن ابن عباس قلت الظاهر الأول لأنه منابعة لذلك ولفظ مثله فيه اشعار بأنه ما تقل الحديث بذلك اللفظ بعينه) باب ترك النبي صلي الله عليه وسلم (قوله و) الناس (بالجر عطفا علي اللفظ وبالرفع عطفا علي الحل قوله) الأعرابي (الجوهري العرب جيل من الناس والنسبة اليهم عربي وهم أهل الأمصار والأعراب سكان البادية خاصة والنسبة إلي الإعراب أعرابي لأنه لا واحد له وليس الأعراب جمعا للعرب. قوله) موسي (بن إسماعيل التبوذكي البصري مر في كتاب الوحى) وهمام (بفتح الهاء وشدة الميم بن يحي بن دينار العوذي بفتح المهملة وسكون الواو وبالمعجمة كان قويا في الحديث ثبتا في كل المشايخ مات سنة ثلاث وستين ومائة وأسحق هو ابن عبد الله بن أبي طلحة بن سهل الأنصاري تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس. قوله.

«دَعُوهُ». حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ

‌‌باب صب الماء على البول في المسجد
219 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا
ــ
(رأى) أي أبصر (ويبول) إما صفة وإما حال (ودعوه) بضم العين أي اتركوه (وحتى) ليس داخلا تحت مقول قال بل هو كلام أنس وحتى هي ابتدائية وإذا شرطية و (فصبه) في بعضها فصب وفي الحديث تنزيه المسجد من الأقذار وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها كما عليه الجمهور. وقال أبو حنيفة لا تطهر إلا بحفرها وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة ولأصحابنا فيه ثلاثة أوجه طاهرة ونجسة وإن انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة وان انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهدا الخلاف إذا انفصلت وهي غير متغيرة وأما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما وقال العلماء كان قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله لتضرر به وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المسجد. قال ابن بطال: فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استئلافا للأعراب وتحقيقا لقوله تعالى «وانك لعلى خلق عظيم» (باب صب الماء على البول في المسجد) قوله (أبو اليمان) بفتح المثناة التحتانية وخفة الميم هو الحكم بن نافع تقدم في كتاب الوحي مع سائر شيوخه. قوله (فتناوله الناس) أي وقعوا فيه يؤذونه (وهر يقوا) أصله أر يقوا فأبدلت الهمزة هاء وتقدم وجوهه في باب الغسل والوضوء في المخضب (والسجل) بفتح السين هو الدلو إذا كان فيه الماء قل أو كثر وهو مذكر (والذنوب) بفتح الذال الدلو الملآن ماء يؤنث

بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»
220 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
221 - حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ.
ــ
ويذكر ولا يقال لهما وهما فارغان سجل وذنوب فلفظ من ما زيادة وردت تأكيدا وكلمة أو يحتمل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون للتخيير وأن يكون من الراوي فيكون للترديد قوله (ميسرين) حال والمبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانت الصحابة مقتدين به ومهتدين بهديه كانوا مبعوثين أيضا فجمع اللفظ باعتبار ذلك وذكر (ولم تبعثوا معسرين) على طريقة الطرد والعكس تقريرا بعد تقرير ودلالة على أن الأمر مبني على اليسر قطعا قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة لقب عبد الله العتكي (عبد الله) هو ابن المبارك الإمام الحنظلي تقدما في كتاب الوحي و (يحي بن سعيد) أي الأنصاري تقدم أيضا أول الكتاب. قوله (حدثنا خالد) بن مخلد بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح اللام القطواني و (سليمان) هو ابن بلال تقدما في باب طرح الإمام المسئلة وفي بعضها قبله لفظ ح وهو إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد أخر قبل ذكر الحديث. قوله (طائفة) أي قطعة من أرض المسجد. الخطابي: فيه دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل الغلبة لها طهرها وأن غسول النجاسة مع استهلاك عين النجاسة بأوصافها طاهر ولو لم يكن كذلك لكان الغاسل لموضع النجاسة من المسجد أكثر تنجيسا له من البائل وأما ما روى عن حفر المكان ونقل التراب عن عبد الله بن مغفل فإسناده غير متصل لأنه لم يدرك النبي صل الله عليه وسلم ولو وجب ذلك لزال معنى التيسير ولصاروا إلى أن يكونوا معسرين اقرب. وقال سفيان الثوري لم نجد في أمر الماء إلا السعة وقال الربيع بن سليمان وسئل الشافعي عن الذبابة تقع في النتن ثم تطير وتقع على ثوب الرجل فقال يجوز أن يكون في طيرانها ماييبس ما برجلها فإن كان كذلك وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع وقال في المعالم وإذا أصابت الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها وفيه دليل على أن أمر الماء على التيسير والسعة في إزالة النجاسة حيث قال بعثتم ميسرين

فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأُهْرِيقَ عَلَيْهِ

‌‌باب بول الصبيان
222 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ أُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِىٍّ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.
223 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ــ
قال ابن بطال: فرق أصحاب الشافعي رضي الله عنه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء فراعوا في ورودها عليه مقدار القلتين ولم يراعوا في وروده عليها ذلك المقدار. قال ابن القصار هذا لا معنى له لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير فذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لاينجس إلا أن يتغير إذ لا فرق بين الموضعين وأقول لا نسلم أنه لا فرق إذ للماء قوة عند الورود على النجاسة لأن الوارد عامل والقوة للعامل ويدل على الفرق أنه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من غمس يده في الإناء قبل غسلها ولولا الفرق بين الوارد والمورود لما انتظم المنع من الغمس والأمر بالغسل واختلفوا في تطهير الأرض من النجاسة فقال مالك والشافعي لا يطهرها إلا الماء لهذا الحديث وقال أبو حنيفة الشمس تزيل النجاسة فإذا ذهب أثرها صلى عليها. وقال الثوري إذا جفت فلا بأس بالصلاة عليها وقال الحسن البصري جفوف الأرض طهورها (باب بول الصبيان) الصبي الغلام والجمع الصبيان بكسر الصاد وحكي ضمها والجارية صبية والجمع الصبايا ـ قوله (عبد الله) أي التنيسي ورجال هذا الإسناد والذي بعده تقدموا في كتاب الوحي (وأم قيس) بفتح القاف وسكون المثناة التحتانية وبالمهملة بنت محصن بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الصاد الغير منقطة وبالنون الأسدية أخت عكاشة أسلمت بمكة قديما وبايعت النبي صل الله عليه وسلم وهاجرت إلى المدينة روي لها أربعة وعشرون حديثا وفي الصحيحين منها اثنان وهي من المعمرات. قوله (فأتبعه) أي أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم البول الذي

عُتْبَةَ عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ أَنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَاكُلِ الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى حِجْرِهِ.
ــ
على الثوب الماء. قوله (لم يأكل الطعام) فإن قلت اللبن طعام حتى يخصص الطعام بغير اللبن أم لا قلت الطعام ما يؤكل واللبن مشروب لا مأكول فلا يخصص. فإن قلت الطفل يوم ولادته يلعق بعسل أو يحنك بتمر فما معناه. قلت ذلك ليس بأكل أو المراد لم يستقل بأكل الطعام أو لم يأكل على جهة التغذية ونحوه. قوله (في حجره) بكسر الحاء وفتحها وسكون الجيم والنضح الرش يقال نضحت البيت أنضحه بالكسر فقيل النضح رش الماء من غير جريان والغسل إجراء الماء الخطابي: النضح إمرار الماء عليه دفقا من غير ذلك والغسل إنما يكون بصب الماء وعصره وفيه بيان أن إزالة أعيان النجاسات إنما تعتبر بقدر غلظ النجاسة وخفتها فما غلظ منها زيد في التطهير وما جف اقتصر فيه على إمرار الماء من غير مبالغة. قال وليس ذلك أي النضح من أجل أن بول الغلام ليس بنجس ولكنه من اجل التخفيف. قال ابن بطال: قال الأصيلي انتهى حديث أم قيس بلفظ فنضحه ولفظ فلم يغسله من قول ابن شهاب وقد رواه معمر عن ابن شهاب فقال فيه فنضحه ولم يزد وروى ابن عيينة عن ابن شهاب قال فرشه ولم يزد واختلف العلماء في بول الصبي فقال طائفة بوله طاهر قبل أن يأكل الطعام وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق والحجة لهم هذا الحديث حيث قال فنضحه ولم يغسله وفرقوا بين بول الصبي والصبية فقالوا بول الصبية نجس وإن لم تأكل الطعام. وقال مالك وأبو حنيفة بولهما نجس أكلا الطعام أم لا واحتج لهما الطحاوي فقال المراد بالنضح في الحديث الغسل وتسمي العرب ذلك نضحا والدليل عل صحته أن عائشة رضي الله عنها قالت فأتبعه إياه ولم تقل ولم يغسله وإتباع الماء حكمه حكم الغسل. وقال ابن بطال: النضح في معنى الغسل لقوله صلى الله عليه وسلم للمقداد انضح فرجك ولأسماء رضي الله عنها في غسل الدم انضحيه. وقال المهلب والدليل على أن النضح يراد به كثرة الصب والغسل قول العرب للجمل الذي يستخرج به الماء ناضح. قال واللبن الذي رضعه الصبي هو طعام وإنما قال في الحديث لم يأكل الطعام ليحكي القصة كما وقعت لا للفرق بين اللبن والطعام. وقال بعضهم اجمعوا عل انه لا فرق بين بول الرجل والمرأة فكذا بول الغلام والجارية وأقول ليس لفظ فلم يغسله من قول الزهري وفي صحيح مسلم ما يدل على انه ليس من كلامه وظاهر لفظ هذا الصحيح أيضا يقتضي ذلك وليس هو قول الشافعي وأحمد فان

فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

‌‌باب البول قائما وقاعدا
224 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ أَتَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ
ــ
مذهبهما نجاسته وليس النضح بمعنى الغسل دل عليه كتب أهل اللغة وليس إتباع الماء حكمه حكم الغسل بل الإتباع اعم منه ولا نسلم أنه في حديث المقداد وأسماء بمعنى الغسل ولو ثبت أنه بمعناه فيهما فذلك لدليل خارجي وأما قولهم ناضح فهو لنا لا علينا لأن الماء الذي يحصل بسببه دفقات قليلة لا ماء جار كثير كماء القنوات والأودية فسمي ناضحا لقلته لا لكثرته وأما القياس على بول الرجل والمرأة ففاسد للفرق وهو أن بول الرجل والمرأة غليظان وإن تفاوتا في الغلظ بخلاف بول الطفلين فهما رقيقان خفيفان ثم بول الغلام أخف من بول الجارية أو أن بولها غليظ. مثل بول البالغين بخلاف بوله فقيل بولها سبب استيلاء الرطوبة والبرودة على مزاجها أغلظ وأنتن. وقيل لرطوبته فيه لزوجة فيكون ألصق بالمحل وقيل ذلك لانتشار بوله وتفرقه لأن بولها متجمع فيظهر أثره في المحل ظهورا بينا والله اعلم. وقد جاء الحديث صريحا في الفرق بينهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام أخرجه أبو داود والترمذي وزاد أبو داود ما لم يطعم قال النووي: لا خلاف في نجاسة بول الصبي وأما ما حكاه أبو الحسن ابن بطال أنهما قالا بطهارته فحكاية باطلة قطعا وفي الحديث استحباب حمل الأطفال الى اهل الفضل للتبرك بهم وسواء في هذا الاستحباب المولود حال ولادته وبعدها وفيه الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم (باب البول قائما وقاعدا) قوله (آدم وشعبة) في باب المسلم من سلم المسلمون و (الأعمش) أي سليمان تقدم في باب ظلم دون ظلم و (أبو وائل) هو شقيق الكوفي في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و (حذيفة) هو ابن اليمان في أول كتاب العلم في باب قول المحدث. قوله (سباطة) بضم السين المهملة وخفة الموحدة أي الكناسة. قال ابن بطال: السباطة المزبلة وفي الحديث جواز البول قائما وأما البول قاعدا فمن دليل الحديث لأنه إذا جاز البول قائما فقاعدا أجوز لأنه أمكن واختلفوا في البول قائما بالكراهة وعدمها. وقال مالك بقول ثالث وهو أن البول إذا كان في مكان لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس به وإلا فمكروه وهو دليل الحديث لأن

قَائِماً، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

‌‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط
225 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ
ــ
البول في السباطة لا يكاد يتطاير منه شيء كثير ولذلك بال قائما ومن كرهه قائما كرهه خشية ما يتطاير عليه من بوله ومن أجازه قائما أجازه خوف ما يحدثه البائل جالسا في الأغلب من الصوت الخارج إذا لم يمكنه التباعد عمن يسمعه وقد جاء عن عمر رضي الله عنه البول قائما أحصن للدبر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال قائما لم يبعد عن الناس ولا أبعدهم عن نفسه بل أمر حذيفة بالقرب منه. الخطابي السباطة ملقى التراب والقمامة تكون بفناء الدار مرفقا للقوم ويكون ذلك في الأغلب سهلا يجري فيه البول ولا يرتد إلى البائل وأما بوله قائما فقد ذكر فيه وجوه منها أنه لم يجد مكانا فاضطر إلى القيام إذا كان ما يليه من طرف السباطة مرتفعا عاليا ومنها أنه كان إذا كان برجله جرح لم يتمكن من القعود معه وقد روي آن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه والمأبض بهمزة ساكنة بعد الميم ثم بموحدة مكسورة وبمنطقة باطن الركبة ومنها ما حدثونا عن الشافعي أنه قال كانت العرب تستشفي لوجع الصلب بالبول قائما فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ومنها أنه إذا كان قائما كان أحصن للدبر أي أنه بال قائما لكونه حالة يؤمن فيها خروج الحدث من الدبر في الغالب بخلاف حالة القعود لاسترخاء المقعدة حينئذ ومنها أنه كان نادرا بسبب أو ضرورة دعته إليه والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعتاد من فعله أنه كان يبول قاعدا وفي الخبر دليل على أن مدافعة البول ومصا برته مكروهة لما فيها من الضرر. النووي: ويجوز فيه وجه آخر هو أنه صلى الله عليه وسلم فعله بيانا للجواز وقال العلماء يكره البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم قال وأما بوله صلى الله عليه وسلم في سباطة القوم فهو أنها لم تكن مختصة بهم بل كانت بفناء دورهم للناس كلهم فأضيفت إليهم لقربها منهم أو أنهم أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة إما بصريح الإذن وإما بما في معناه وأظهر الوجوه أنهم كانوا يؤثرون ذلك ولا يكرهونه بل يفرحون به ومن كان هذا حاله جاز البول في أرضه والأكل من طعامه وأما بوله في السباطة التي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته التباعد في المذهب فهو أنه صلى الله عليه وسلم كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم بالمحل الأعلى فلعله طال عليه المجلس حتى لم يمكنه التباعد ولو أبعد لتضرر وفيه جواز البول بقرب الديار أقول وفيه خدمة المفضول للفاضل والاستعانة بإحضار ماء الوضوء (باب البول عند صاحبه) أي

قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنِى أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نَتَمَاشَى، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ حَائِطٍ، فَقَامَ كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ، فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَىَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ حَتَّى فَرَغَ

‌‌باب البول عند سباطة قوم
226 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
ــ
صاحب البائل والبول يدل عليه واللام في البول يدل عن المضاف إليه أي بول الرجل ورجال الإسناد بهذا الترتيب تقدموا في باب من جعل لأهل العلم أياما. قوله (رأيتني) بضم التاء وبنصب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عطف على المفعول لا على الفاعل وعليه الرواية ويحتمل رفعه أيضا من جهة صحة المعنى. فان قلت كيف جاز أن يكون الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد. قلت ذلك جائز في أفعال القلوب فقط لأنه من خصائصه وتقديره رأيت نفسي والنبي متماشين. قوله (فانتبذت) منه. الجوهري: جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها أي ناحية وانتبذ فلان أي ذهب ناحية. الخطابي فانتبذت منه يريد تنحيت عنه حتى كنت منه على نبذة قال والمعنى في إدنائه إياه مع استحباب إبعاده في الحاجة إذا أرادها أن يكون سترا بينه وبين الناس وذلك أن السباطة إنما تكون في الأفنية والمحال المسكونة أو قريبة منها فلا تكاد تلك البقعة تخلو من المار. قال ابن بطال: من السنة أن يقرب البائل إن كان قائما هذا إذا أمن أن يرى منه عورته وأما إذا كان قاعدا فالسنة البعد منه وإنما انتبذ حذيفة لئلا يسمع شيء مما يجري في الحدث فلما بال قائما وأمن عليه السلام ما خشيه حذيفة أمره بالقرب ولفظ فأشار يدل على انه لم يبعد منه بحيث لا يراه وإنما بعد عنه وعينه تراه لأنه كان يحرسه صلى الله عليه وسلم وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد قضاء حاجة الإنسان توارى عن أعين الناس بما يستره من حائط أو نحوه. فإن قلت قد جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال حين أراد قضاء الحاجة تنح فما وجه الجمع بينهما. قلت هذا عند القعود والتقريب كان عند القيام والفرق قد تقدم من خوف استماع الصوت وعدمه وفيه جواز البول قائما وجواز قرب الإنسان من البائل وجواز طلب البائل من صاحبه القرب منه ليستره (باب البول عند سباطة قوم) قوله (محمد بن

شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ كَانَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِىُّ يُشَدِّدُ فِى الْبَوْلِ وَيَقُولُ إِنَّ بَنِى إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ أَحَدِهِمْ قَرَضَهُ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ لَيْتَهُ أَمْسَكَ، أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِماً.

‌‌باب غسل الدم
227 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى فَاطِمَةُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِى الثَّوْبِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ
ــ
عرعرة) بفتح المهملتين وبالبراء المكررة تقدم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و (أبو موسى) في باب أي الإسلام أفضل. قوله (يشدد) أي كان يحتاط عظيما في الاحتراز عن رشاشاته حتى كان يبول في القارورة و (بنو إسرائيل) بنو يعقوب وإسرائيل لقب يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل صلوات الله عليهم. فإن قلت بنو جمع فلم أفرد ضمير كان الراجع إليه. قلت أن فيه ضمير الشأن والجملة الشرطية خبر هو فاعل أصاب ضمير البول (وقرضه) بالضاد المعجمة أي قطعه ومنه المقراض قوله (ليته) أي ليت أبا موسى أمسك نفسه عن هذا التشديد أو لسانه عن هذا القول أو كليهما عن كليهما ومقصوده أن هذا التشديد خلاف السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما ولاشك في كون القائم معرضا للرشاش ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في القارورة. قال ابن بطال هو حجة لمن رخص في يسير البول لأن المعهود ممن بال قائما أن يتطاير إليه مثل رؤوس الإبر وفيه يسر وسماحة على هذه الأمة حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني إسرائيل واختلفوا في مقدار رؤوس الإبر فقال مالك يغسلها استحسانا وتنزها وقال الشافعي يغسلها وجوبا وأبو حنيفة سهل فيها كما في يسير كل النجاسات وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول (باب غسل الدم) قوله (محمد بن المثني) بفتح النون أي المعروف بالزمن و (يحيى) أي القطان و (هشام) أي ابن عروة بن الزبير وتقدموا في باب أحب الدين إلى الله أدومه و (فاطمة) أي