📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّى فِيهِ»
228 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامُ
ــ
بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام المذكور تروي عن جدتها أم أبيها أسماء المشهورة بذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم تقدمتا في باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد. قوله (أرأيت) أي أخبرني قاله الزمخشري وفيه تجوزان إطلاق الرؤية وإرادة الإخبار لأن الرؤية سبب الإخبار وجعل الاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب (وكيف تصنع) متعلق بالاستخبار. قوله (تحيض في الثوب) أي يصل دم الحيض إلى الثوب و (تحته) بضم الحاء المهملة مشتق من الحت وهو الحك (وتقرصه) بضم الراء وبالصاد المهملة من القرص وهو القطع بالظفر أو بالأصابع وفي بعضها تقرصه بالراء المشددة المكسورة. الجوهري: وفي الحديث أن امرأة سألته صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض فقال اقرصيه أي اغسليه بأطراف أصابعك يقال التقريص التقطيع وقرصه أي قطعه (وتنضحه) بكسر الضاد قال صاحب النهاية القرص الدلك بأطراف الأصابع والأظفار مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره والنضح الرش وقد يستعمل في الصب شيئا فشيئا وهو المراد به ههنا. الخطابى: تحته يريد المتجمد من الدم ليتحات وينقطع عن وجه الثوب ثم تقرصه وهو أن تقبض عليه بأصابعها ثم تغمزه غمزا جيدا وتدلكه حتى ينحل ما يبس به من الدم (ثم تنضحه بالماء) أي تصبه عليه والنضح ههنا بمعنى الغسل. قال وفي الحديث دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات إذ سائر النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينهما إجماعا وإنما أمر بحكه لينقلع منه المستجسد اللاصق الثوب ثم إتباع الماء ليزيل الأثر أي الأول لإزالة العين والثاني لإزالة الأثر. قال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات من الثياب ومعنى تحته تفركه ومعنى تقرصه تقطعه بالماء وهذا الحديث محمول عندهم على الدم الكثير لأن الله تعالى شرط في نجاسته أن يكون دما مسفوحا وكني به عن الكثير الجاري إلا أن الفقهاء اختلفوا في مقدار ما يتجاوز عنه من الدم فاعتبر الكوفيون فيه وفي سائر النجاسات دون الدرهم في الفرق بين قليله وكثبره. وقال مالك قليل الدم معفو عنه ويغسل قليل سائر النجاسات ورى عنه ابن وهب أن قليل دم الحيض ككثيره وكسائر الأنجاس بخلاف سائر الدماء والحجة في أن اليسير من دم الحيض كالكثير. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسماء حتيه ثم اقرصيه حيث لم يفرق بين قليله وكثيره ولا سألها عن مقداره ولم يحد فيه مقدار الدرهم ولا دونه ووجه الرواية الأخرى أن قليل الدم معفو عنه هو أن قليله موضع ضرورة لان الإنسان لا يخلو في غالب حاله من بثرة أو دمل أو برغوث فعفي عنه ولهذا حرم الله المسفوح منه فدل أن غيره

ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِى حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ
ــ
ليس بمحرم ولم يقيد في سائر النجاسات بأن تكون مسفوحة وعند الشافعي أن يسير الدم يغسل كسائر النجاسات إلا دم البراغيث فإنه لا يمكن التحرز منه وكان أبو هريرة لا يرى بالقطرة والقطرتين بأسا في الصلاة وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فمسحه بيده وصلى أقول عند الشافعي ليس المستثنى منحصرا في دم البراغيث بل قليل دم القرح والقمل والفصد ونحوه كذلك ثم عبارته مشعرة بان الخطاب في حتيه لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما رواية هذا الحديث وليس كذلك إلا أن يريد به أسماء بنت شكل بالشين المنقطة والكاف المفتوحتين أو أسماء بنت يزيد التي يقال لها خطيبة النساء إن ثبت أن السائلة إحداهما على ما عليه بعض أصحاب الحديث والله اعلم. قوله (محمد) أي ابن سلام البيكندي بتخفيف اللام تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله و (أبو معاوية) أي الضرير مر في باب ما جاء في غسل البول بالاسم وهو محمد بن خازم وذكره ههنا بالكنية رعاية للفظ الشيوخ و (هشام) هو أبو المنذر بن عروة روى عن أبيه عروة بن الزبير الراوي عن خالته عائشة الصديقة رضي الله عنها تقدموا في كتاب الوحي. قوله (بنت أبي حييش) بضم المهملة وفتح الموحدة وسكون التحتانية وبالشين المنقطة القرشية الأسدية. قوله (أستحاض) بضم الهمزة. الجوهري: استحيضت المرأة أي استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة والاستحاضة هي جريان الدم من فرج المرأة في غير أواته ويخرج من عرق يقال له العاذل بالعين المهملة وبالذال المعجمة المكسورة بخلاف دم الحيض فإنه يخرج من قعر الرحم. فإن قلت ما موقع أن في أنى أستحاض ولا تستعمل هي إلا عند إنكار المخاطب لمدخوله أو التردد فيه وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنكار لاستحاضتها ولا تردد فيها. قلت قد يذكر أيضا لتحقيق نفس القضية إذا كانت بعيدة الوقوع نادرة الوجود وههنا كذلك قوله (أفأدع) أي أفأترك. فإن قلت الهمزة تقتضي عدم المسبوقية بالغير والقاء تقتضي المسبوقية فكيف يجتمعان. قلت هو عطف على مقدر أي أيكون لي حكم الحائض فأدع الصلاة أو الهمزة مقحمة أو توسطها جائز بين المعطوفين إذا كان عطف الجملة على الجملة لعدم انسحاب حكم الأول على الثاني أو الهمزة ليست باقية على استفهاميتها

فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِى الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِى عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى»
ــ
لأنها للتقرير هنا فلا تقتضي الصدارة. قوله (لا) أي لا تدعي الصلاة و (ذلك) بكسر الكاف و (عرق) هو بكسر العين هو إشارة إلى المسمى بالعاذل. قوله (حيضتك) يجوز فيه كسر الحاء وفتحها وفيه نهي عن الصلاة في زمن الحيض وهو نهي تحريم ويقتضي فساد الصلاة هنا بإجماع المسلمين. قوله (أدبرت) المراد بالإدبار انقطاع دم الحيض وعلامة انقطاعه انقطاع خروج الدم والصفرة والكدرة سواء خرجت رطوبة بيضاء أو لم يخرج شيء أصلا وإذا انقطع وجب عليها أن تغتسل في الحال لأول صلاة تدركها وقال مالك في رواية أنها تستطهر بالإمساك عن الصلاة ونحوها ثلاثة أيام بعد عادتها. قال القاضي البيضاوي يحتمل أن يكون المراد به الحالة التي كانت تحيض فيها فيكون ردا إلى العادة أو الحالة التي تكون للحيض من قوة الدم في اللون والقوام فيكون ردا إلى التمييز وقال إنما معنى ذلك عرق أنه دم عرق انشق وليس بحيض فإنه دم تميزه القوة المولدة هيأه الله من أجل الجنين ويدفعه إلى الرحم في بحار مخصوصة فيجتمع فيه ولذلك سمي حيضا من قولهم استحيض الماء إذا اجتمع فإذا كثر وامتلأ الرحم ولم يكن فيه جنين أو كان أكثر مما يحتمله ينصب منه. قوله (فاغسلي) فان قلت أهذا أمر بغسل الدم فقط أو هو كناية عن الغسل المشروع للحيض. قلت الظاهر الأول وأما وجوب الغسل فمستفاد من موضع أخر وذلك يختلف باختلاف أحوال المستحاضات وأحكامها مبسوطة في الكتب الفقهيات وفي الحديث الأمر بإزالة النجاسة وأن الدم نجس وأن الصلاة تجب بمجرد انقضاء الحيض وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد يكفي فيها الإنقاء. الخطابي: احتج بالحديث بعض فقهاء أهل العراق في إيجاب الوضوء من خروج الدم من غير السبيلين فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم علل نقص الطهارة بخروج الدم من العرق وكل دم برز من البدن فإنما يبرز عن عرق لان العروق هي مجاري الدم من الجسد. قال قلت وليس معنى الحديث ما ذهب إليه وليس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك ما توهمه وإنما أراد أن هذه العلة إنما حدثت بها من تصدع العرق وتصدع العرق علة معروفة عند الأطباء يحدث ذلك عن غلبة الدم فتتصدع العروق إذا امتلأت تلك الأوعية وإنما أشار صلى الله عليه وسلم بهذا القول إلى فرق مابين الحيض والاستحاضة فإن الحيض خروجه مصحة للبدن لأنه يجري مجرى خروج سائر الأثقال من البول والغائط التي تستغني عنها الطبيعة فيجد له البدن خفة وأن الاستحاضة مسقمة كسائر العلل التي يخاف معها الهلاك والتلف وفيه أنها كانت تميز دم الاستحاضة من

قَالَ وَقَالَ أَبِى «ثُمَّ تَوَضَّئِى لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِىءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ»

‌‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ
229 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ الْجَزَرِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنَّ بُقَعَ الْمَاءِ فِى ثَوْبِهِ.
230 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ حَدَّثَنَا
ــ
دم الحيض ولذلك وكل الأمر إليها في معرفة دم الاستحاضة من دم الحيض. قوله (قال) أي قال هشام (وقال أبي) أي عروة (توضئي) بصيغة الأمر و (ذلك الوقت) أي في وقت إقبال الحيض. فان قلت لفظ توضئي إلى آخره مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي. قل السياق يقتضي الرفع والله اعلم. قوله (باب غسل المني وفركه) أي دلكه حتى يذهب الأثر. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالدال المهملة والنون و (عبد الله) أي ابن المبارك وفي بعضها هو ابن المبارك ولم يقل بلفظ عبد الله بن المبارك وقاله على سبيل التعريف إشعارا بأنه لفظه لا لفظ شيخه وتقدما في كتاب الوحي. قوله (عمرو) بالواو (ابن ميمون الجزري) بالجيم وبالزاي المفتوحتين وبالراء منسوب إلى الجزيرة الرفى أبو عبد الله كان رأسا في السنة والورع مات سنة خمس وأربعين ومائة و (سليمان بن يسار) ضد اليمين مول ميمونة أم المؤمنين فقيه المدينة العابد الحجة توفي عام سبع ومائة. قوله (كنت أغسل الجنابة) يفهم من هذا التركيب أن هذا الفعل تكرر منها. فإن قلت الجنابة معنى لا عين فكيف تغسل. قلت المضاف محذوف تقديره أثر الجنابة أو موجبة أو هي مجاز عنه (بقع) بضم الموحدة وفتح القاف وبالعين المهملة جمع البقعة كالنطف جمع النطفة والبقعة قطعة من الأرض يخالف لونها لون مايليها وفي بعضها بقع بضم الباء وسكون القاف جمع بقعة كتمرة وتمر مما يفرق بين الجنس والواحد منه التاء. التيمي: يريد بالبقعة الأثر. قال أهل اللغة البقع اختلاف اللونين يقال غراب أبقع. فإن قلت الحديث لا يدل عل الفرك ولا على غسل ما يصيب من المرأة. قلت علم من الغسل عدم الاكتفاء بالفرك والمراد من الباب باب حكم المني غسلا وفركا في أن أيهما ثبت في الحديث وما الواجب منهما وعلم أيضا غسل رطوبة فرج المرأة إذ لا شك من

عَمْرٌو عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ
ــ
اختلاط المني بها عند الجماع أو أنه ترجم بما جاء في هذا الباب واكتفى في إيراد الحديث يبعضه وكثيرا يفعل من ذلك أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له أو لم يجد رواية بشرطه. فان قلت في الحديث حجة لمن قال بنجاسة المني. قلت لا حجة له لاحتمال أن يكون غسله بسبب أن ممره كان نجسا أو بسبب اختلاطه برطوبة فرجها على مذهب من قال بنجاسة رطوبته. فان قلت هل دل الحديث على نجاسة رطوبته. قلت لا هذا وقد جاء في الصحاح أن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه وهذا يدل على طهارة المني إذ لو كان نجسا لم يكف فركه كالدم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما أصابه من المرأة وهذا يدل على نجاسة رطوبة فرجها فمن قال بطهارة المني والرطوبة قال في الصورتين الغسل محمول على الاستحباب واختيار النظافة قال ابن بطال: الفرك إنما جاء في ثياب ينام فيها ونحن لا ننازع في جواز النوم في الثياب النجسة ولئن سلمنا أنه في الثياب التي يصلى فيها لكن يحتمل أن يكون المني في نفسه نجسا ويطهر منه الثوب بالفرك كما روى فيما أصاب النعلين من الأذى أن التراب يجزئ من غسلهما وليس ذلك بدليل على طهارة الأذى في نفسه. النووي: اختلفوا في طهارة مني الآدمي فذهب مالك وأبو حنيفة إلى نجاسته إلا إن أبا حنيفة قال يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسا وقال مالك لا بد من غسله رطبا ويابسا والشافعي وأحمد إلى طهارته وأما مني الكلب والخنزير فنجس بلا خلاف وفيما عداهما من الحيوانات ثلاثة أوجه الأصح أن كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره والثاني أنها نجسة والثالث مني مأكول اللحم طاهر وغيره نجس. قال ابن القصار: مني الآدمي نجس قياسا على مذية بعلة أنه خارج من مخرج البول. فان قيل أنه طاهر لأنه خلق منه حيوان طاهر. قلنا قد يكون الشيء طاهرا ويكون متولدا عن النجس كاللبن فإنه متولد عن الدم. فإن قيل خلق منه الأنبياء ولا يجوز أن يكون نجسا. قلنا وكذلك خلق منه الفراعنة فيجب أن يكون نجسا. قوله (قتيبة) أي ابن سعيد تقدم في باب السلام من الإسلام (ويزيد) من الزيادة أي ابن زريع بضم الزاي وفتح الراء وسكون المثناة التحتانية وبالمهملة العابشي بالعين المهملة وبالتحتانية المكسورة وبالشين المعجمة البصري أبو معاوية الصدوق الثقة المأمون قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة ما أتقنه وما أحفظه توفي بها سنة اثنتين وثمانين ومائة (ويزيد ابن هارون) أبو خالد الواسطي كان حافظا متقنا صحيح الحديث إماما متعبدا مر في باب التبرز في البيوت. قال الغساني في كتاب التقييد: قال ابن السكن ; هو ابن زريع وإليه أشار أبو نصر الكلاباذي

قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِى ثَوْبِهِ بُقَعُ الْمَاءِ.

‌‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ.
231 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِى الثَّوْبِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ
ــ
في كتابه. وقال أبو مسعود الدمشقي: هو ابن هارون وليس بابن زريع تم كلامه. وأقول وبهذا الالتباس لا يلزم قدح في الحديث لأن أيا كان فهو عدل ضابط بشرط البخاري. قوله (عمرو) وفي بعضها يعني ابن ميمون وأشار بهذه العبارة إلى أن شيخه لم ينسبه وهذا تفسير له من تلقاء نفسه. قوله (سمعت) ومفعوله يأتى بعد الإسناد الثاني. وهو قالت كنت أغسله إلى أخره وفي بعضها وقع قبل لفظ مسدد مسمى الحاء أي صورة ح اشارة إلى التحويل من إسناد قبل ذكر متن الحديث إلى إسناد آخر قوله (عبد الواحد) بالحاء المهملة هو ابن زياد بكسر الزاي وبالمثناة التحتانية الخفيفة وبالدال المهملة أبو بشر بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة البصري كان ثقة كثير الحديث معروفا بالثقفى مات سنة سبع وسبعين ومائة. قوله (عن المني) أي عن حكم المني غسلا أو فركا (وفيخرج) أي من الحجرة إلى المسجد للصلاة (وبقع الماء) أي آثار الماء وهو بفتح العين نصبا على الاختصاص أي أعني بقع الماء وفي بعضها بضمها على أنه جواب سؤال مقدر أي ما ذلك الأثر فأجاب بأنه بقع الماء وفي الحديث جواز سؤال النساء عما يتعلق بأمور الجماع لتعلم الأحكام وفيه خدمة الزوجات للأزواج (باب إذا غسل الجنابة) قوله (فلم يذهب أثره) أي أثر الغسل وفي بعضها أثرها أي اثر الجنابة والفاء في فلم يذهب للعطف لا للجزاء إذ الجزاء محذوف تقديره صح صلاته ونحوه. قوله (أغسله) فإن قلت ضمير مذكر والمرجع مؤنث فكيف صح ذلك قلت

صَلَّى الله عليه وسلّم ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ بُقَعُ الْمَاءِ.
232 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَرَاهُ فِيهِ بُقْعَةً أَوْ بُقَعاً
ــ
أريد بالجنابة ورجال الإسناد ومباحث المسند تقدما بتمامها. قوله (عمرو بن خالد) ليس في شيوخ البخاري عمر بن خالد بدون الواو. و (زهير) بضم الزاي أبو خثيمة الكوفي تقدم ذكرهما في باب الصلاة من الإيمان. قوله (عمر بن ميمون بن مهران) بكسر الميم غير منصرف وهو الحزري المذكور آنفا. قوله (ثم أراه) أي أبصره ومرجع الضمير في فيه الثوب وفي بعضها أرى بدون الضمير. فإن قلت هو ليس مقول سلمان لأنه تابعي لأصحابي فما تقديره. قلت يقدر قالت قبله أو قبل انها كانت ويكون أول الكلام نقلا بالمعنى عن لفظ عائشة إذ أصله أن يقال إني كنت أغسل وأخره نقلا للفظها بعينه. قوله (بقعا) الظاهر أنه من كلام عائشة رضي الله عنها ويحتمل أن يكون شكا من سليمان فإن قلت لم يعلم من الحديث حكم غسل غير الجنابة الذي هو بعض الترجمة. قلت علم بالقياس على الجنابة. فان قلت كيف الحكم بنسخه تأنيث الضمير في أثرها قلت قالوا في غسل النجاسات انه يحتاج إلى زوال كل صفاتها إذا كانت سهلة الزوال أما لو كانت عسرة فقد عفي عن إزالة اللون أو الرائحة العسرتين. قال ابن بطال: وأثر الغسل يحتمل معنيين أحدهما أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب والضمير راجع إلى أثر الماء فكأنه قال وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه يعني لا بقع الجنابة وثانيهما أن يكون معناه وأثر الغسل يعني أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه بقع الماء الذي غسلت به الجنابة والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة لا إلى أثر الماء وكلا الوجهين جائز لكن لفظ ثم أراه في الحديث الآخر يدل على أن البقع كانت بقع المني لأن العرب أبدا ترد الضمير إلى أقرب مذكور وضمير المني اقرب من ضمير الغسل وأقول جعل بقع الماء على الوجهين خبرا لقوله وأثر الغسل نعم يحتمل أن يقال جعله مبتدأ وفيه خبره والجملة خبر الأثر سيما حيث حصر إذ لا طريق للحصر هنا إلا التقديم على المبتدأ ثم لا نسلم أن لفظ ثم أراه يدل على أنها بقعة المني إذ أقرب المذكورات

‌‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا.
وَصَلَّى أَبُو مُوسَى فِى دَارِ الْبَرِيدِ وَالسِّرْقِينِ وَالْبَرِّيَّةُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَا هُنَا وَثَمَّ سَوَاءٌ.
233 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم أي ثم أرى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في ثوبه بقعة من الماء أو بقعا منه أو الأقرب الثوب أي أرى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقعة أو بقعا من الماء. قال المهلب: وفيه أن أثر النجاسات بعد الغسل لا يضر لأن سائر النجاسات حكمها في ذلك حكم الجنابة فإذا غسلت أعيانها وبقيت آثارها لم يضر ذلك ولذلك قال البخاري باب غسل الجنابة أو غيرها قياسا لباقي النجاسات على الجنابة (باب أبوال الإبل والدواب) جمع الدابة وهي موضوعة لكل ما يدب على وجه الأرض. فإن قلت فحينئذ يكون متناولا للإبل والغنم فما فائدة ذكرهما. قلت المراد منه ههنا معناه العرفي وهو ذوات الحوافر يعني الخيل والبغال والحمير فلا يتناولها أو هو من باب عطف العام على الخاص ثم عطف الخاص على العام والوجه هو الأول. قوله (مرابضها) جمع مربض بكسر الموحدة والمرابض للغنم كالمعاطن للإبل وربوض الغنم مثل بروك الإبل ويقال ربضت الغنم لمأواها. قوله (أبو موسى) أي الأشعري الصحابي المشهور الجليل تقدم في باب أي الإسلام أفضل. قوله (البريد) الجوهري البريد يفتح الموحدة المرتب والرسول واثنا عشر ميلا وقال السرجين بالكسر معرب لأنه ليس في الكلام فعليل بالفتح ويقال السرقين أيضا (والبرية) بتشديد الراء والمثناة التحتانية الصحراء وقال صاحب المحكم هي منسوبة إلى البر. قوله (السرقين) يحتمل عطفه على الدار وعلى البريد وقد يروى بالرفع أيضا والبرية بالرفع لا غير لأنه مبتدأ (والى جنبه) خبره وفاعل (فقال) أبو موسى و (ههنا) إشارة إلى مصلاه (وثم) إشارة إلى البرية فإن قلت ما المراد بما تساويا فيه. قلت في صحة الصلاة فيهما. التيمي: دار البريد دار ينزلها من يأتي برسالة السلطان والسرقين والسرجين روث الدواب قال وليس فيه حجة على طهارة أرواث الدواب وأبوالها لأنه يمكن أن يصلي فيها على ثوب يبسطه فيها وقد قالوا من صلى على فراش على موضع نجس جازت صلاته. قوله (سليمان ابن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة الواسجي مر في باب من كره أن يعود في الكفر و (حماد) بالحاء غير المعجمة وتشديد الميم في باب المعاصي من أمر الجاهلية و (أيوب) هو السختياني التابعي و (أبو قلابة) بكسر القاف وخفة

قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا قَتَلُوا رَاعِىَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ الْخَبَرُ فِى أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِى آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِىءَ بِهِمْ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ
ــ
اللام وبالموحدة عبد الله البصري سبقا في باب حلاوة الإيمان والرجال كلهم أعلام أئمة بصرويون رضي الله عنهم. قوله (قدم) أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى المدينة ويحتمل أن يكون لفظ المدينة في الحديث متعلقا به أيضا فيكون من باب تنازع العاملين عليها. قوله (ناس) وفي بعضها أناس و (عكل) بضم المهملة وسكون الكاف وباللام قبيلة وبلد أيضا و (عرينة) بضم المهملة وبالراء المفتوحة وسكون التحتانية وبالنون اسم قبيلة معروفة ولفظ (أو) ترديد من أنس قوله. (فاجتووا المدينة) أي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتواء بالجيم كراهة المقام يقال اجتويت البلد إذا كرهتها وان كانت موافقة لك في بدنك واستو بأنها إذا لم توافقك في بدنك وان أحببتها. قوله (بلقاح) بكسر لام الإبل والواحدة لقوح وهي الحلوب مثل قلوص وقلاص قال أبو عمرو إذا نتجت فهي لقوح شهرين أو ثلاث ثم هي لبون بعد ذلك (وان يشربوا) عطف على لقاح نحو أعجبني زيد وكرمه واللقاح إما لبيت المال وإما ملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وإما مشترك بينهما. فإن قلت لم آذن لهم في شرب لبن الصدقة. قلت ألبانها للمحتاجين من المسلمين وهؤلاء منهم. قوله (فانطلقوا) إلى اللقاح (فلما صحوا) من المرض (قتلوا راعي) لقاح (النبي صلى اله عليه وسلم واستاقوا) من الاستياق وهو السوق (والنعم) واحد الأنعام وهي المال الراعية وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. قوله (فبعث) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس في أثرهم ليأخذوهم وما أخذوه و (فأمر) مثل هذه الفاء تسمى بالفاء الفصيحة أي فأخذوهم وجاءوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمر بقطع أيديهم) وفي بعضها فأمر فقطع أي أمر بالقطع فقطع. قوله (أيديهم) إما أن يراد بها أقل الجمع الذي هو اثنان عند بعض العلماء لان لكل منهم يدين وإما أن يراد بها التوزيع عليهم بأن يقطع من كل واحد يد واحدة والجمع في مقابلة الجمع يفيد التوزيع. قوله

وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِى الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ. قَالَ أَبُو قِلَابَةَ
ــ
(سمرت) روي بتخفيف الميم وبتشديدها وفي بعضها سمل باللام وسمل العين فقؤها يقال سملت عينه بصفة المجهول ثلاثيا إذا فقئت بحديده محماة ومعنى سمر بالراء كحلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى واحد السمر لغة في السمل لقرب مخارج الراء واللام. قوله (ألقوا) بصيغة المجهول و (الحرة) بفتح المهملة وبالراء المشددة أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت بالنار ويحتمل أن يراد بها حرارة الشمس (ولا يسقون) بفتح القاف. فان قلت لم سمرت أعينهم. قلت: قيل كان هذا قبل نزول الحدود وآية النهي المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس بمنسوخ وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل قصاصا لأنهم فعلو بالرعاء مثل ذلك ولقد رواه مسلم في بعض طرقه وقيل النهي عن المثلة نهي تنزيه لا تحريم. فان قلت لم لا يسقون وقد اجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل فاستسقى لا يمنع الماء قصدا فيجتمع عليه عذابان. قلت ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بترك السقي أو نهى عن سقيهم ثم إنه قد ثبت في الحديث أنهم ارتدوا عن الإسلام وحينئذ لا تبقى لهم حرمة في سقي الماء إذ دم الكافر عند الله كدم الكلب العقور. قوله (قال أبو قلابة) هو إما مقول أيوب فيكون داخلا تحت الإسناد وإما مقول البخاري فيكون تعليقا منه. فإن قلت ما الذي دل على كفرهم ومن أين استفيد ذلك. قلت علم من الطرق الأخرى روى مسلم في صحيحه وكذا الترمذي أنهم ارتدوا عن الإسلام. قال ابن بطال: اختلفوا في طهارة الأبوال فقال مالك بول ما يؤكل لحمه طاهر مستدلا بهذا الحديث وقال أبو حنيفة والشافعي الأبوال كلها نجسة وأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم شربها للمرض لأنهم استوخموا المدينة وصاروا مرضى فقال مالك لا يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرب أبوالها وهي نجسة لأن الأنجاس كلها محرمة علينا ولا شفاء في حرام وقال ابن القصار إن ريق ما يؤكل لحمه وعرقه طاهر والمعنى فيه أنه مائع مستحيل من حيوان مأكول اللحم ليس بدم ولا قيح فكذلك بوله وذهب أهل الظاهر إلى أن بول كل حيوان وإن كان لا يؤكل لحمه طاهر غير ابن آدم وقول البخاري في ترجمة باب أبوال الإبل والدواب وافق فيه أهل الظاهر وقاس أبوال ما لا يأكل لحمه على أبوال الإبل ولذلك قال وصلى أبو موسى في دار البريد ليدل على طهارة أرواث الدواب وأبوالها ولا حجة له فيه لأنه يمكن أن يصلي على ثوب بسطه فيه أو في مكان لا يعلق به نجاسة ولو صلى على السرقين بغير بساط لكان مذهبا له ولم يجز مخالفة الجماعة به وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى إن الأرواث كلها نجاسة. وقال مالك

فَهَؤُلَاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ
234 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ فِى مَرَابِضِ الْغَنَمِ

‌‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ.
وَقَالَ الزُّهْرِىُّ لَا بَاسَ بِالْمَاءِ مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ. وَقَالَ حَمَّادٌ لَا بَاسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. وَقَالَ
ــ
ما أكل لحمه فروثه طاهر كبوله. الخطابي: اجتووا المدينة يريد أنهم لم يستوفقوا المقام بها لمرض أصابهم أو عارض من سقم واللقاح الإبل ذوات الدر واحدها لقاحه. قوله (آدم) أي ابن أبي اياس و (شعبة) تقدما في أول كتاب الإيمان (وأبو التياح) بالمثناة الفوقانية المفتوحة ثم التحتانية المشددة وبالحاء المهملة يزيد البصري مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. قوله (المسجد) اللام المعهد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي مرابض) متعلق بيصلي والغنم اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وإن صغرتها أدخلتها الهاء قلت غنيمة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيث لها لازم والله اعلم (باب ما يقع من النجاسات في السمن) قوله (لا بأس) أي لا يتنجس الماء بوصول النجس إليه قليلا ما لم يتغير بل لا بد من تغير أحد الأوصاف الثلاثة في تنجسه والمراد من لفظ ما لم يغيره طعم ما لم يتغير فنقول لا يخلو إما آن يراد بالطعم المذكور في لفظ الزهري طعم الماء أو طعم الشيء المنجس فعلى الأول معناه ما لم يغير الماء عن حاله التي خلق عليها طعمه وتغيير طعمه لا بد أن يكون بشيء نجس إذ البحث فيه وعلى الثاني معناه ما لم يغير الماء طعم النجس ويلزم منه تغير طعم الماء إذ لا شك أن الطعم هو المغير للطعم واللون للون والريح للريح إذ الغالب أن الشيء يؤثر في الملاقي بالنسبة وجعل الشيء متصفا بصفة نفسه ولهذا يقال لا يسخن إلا الحار ولا يبرد إلا البارد فكأنه قال ما لم يغير طعم الماء طعم الملاقى النجس أو لا باس معناه لا تزول طهوريته ما لم يغير طعم من الطعوم الطاهرة أو النجسة نعم إن كان المغير طعما نجسا ينجسه وإن كان طاهرا يزيل طهوريته لا طهارته وفي الجملة ففي اللفظ تعقيد. قوله (حماد)

الزُّهْرِىُّ فِى عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ أَدْرَكْتُ نَاساً مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُونَ بِهَا، وَيَدَّهِنُونَ فِيهَا، لَا يَرَوْنَ بِهِ بَاساً. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ وَلَا بَاسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.
235 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ فَقَالَ «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ. وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»
236 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ
..................
بفتح المهملة وبتشديد الميم ابن أبي سليمان الكوفي شيخ الإمام أبي حنيفة تقدم في باب قراءة القران بعد الحدث. قوله (لا باس بريش الميتة) أي ليس نجسا فكذا الماء الذي وقع ريشها فيه ولا فرق بين ريش المأكول وغيره عنده. قوله (وغيره) يحتمل أن يريد به ما هو من جنسه من الذي لا تؤثر الذكاة فيه أي ما لا يؤكل لحمه وأن يريد به ما هو اعم من ذلك قوله (ناسا) أي كثيرة والتنوين للتكثير إذ المقام يقتضيه نحو إن لنا مالا و (يدهنون) هو من باب الافتعال أصله يدتهنون قلبوا التاء دالا فادغموا الدال في الدال. قوله (لا يرون به بأسا) أي حرجا ولو كان نجسا لما استعملوه امتشاطا وادهانا وعلم منه انه لو وقع عظم الفيل في الماء فلا باس به أيضا ومسالة نجاسة العظم وطهارته مبنية على أنه له حياة أم لا وكذا مسالة الريش فهما طاهران عند أبي حنيفة بناء على أن لا روح فيهما نجسان عند مالك والشافعي لا يمتشط بها ولا يدهن فيها إلا أن مالكا قال إذا ذكي الفيل فعظمه طاهر وقال الشافعي الذكاة لا تعمل في السباع. قوله (ابن سيرين) أي محمد تقدم في باب إتباع الجنائز من الإيمان (إبراهيم) أي النخعي في باب ظلم دون ظلم في كتاب الإيمان (العاج) بتخفيف الجيم عظم الفيل الواحدة عاجة ولو كان نجسا لما صح بيعه ولذا لا ينجس الماء وقوعه فيه. (قوله إسماعيل) أي ابن أبي أويس تقدم في باب تفاضل أهل الإيمان (عبيد الله) أي سبط عتبة بن مسعود مر في قصة هرقل و (ميمونة) أي أم المؤمنين في باب السمر بالعلم. قوله (وما حولها) يعلم منه أن

ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله
عليه وسلم سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ سَقَطَتْ فِى سَمْنٍ فَقَالَ «خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ». قَالَ مَعْنٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لَا أُحْصِيهِ يَقُولُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ
237 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كُلُّ.
ــ
السمن كان جامدا إذ المائع لا حول له أو الكل حول ويجب إلقاء كل السمن في المائع وقد جاء ذلك صريحا في بعض الروايات والفرق بينهما أن الجامد لا يسري بعضه إلى البعض. قوله (ممن ابن عيسى ابن عبد الله) أي المديني مر في باب الفهم في العلم و (معن) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون ابن عيسى أبو يحيى القزاز بالقاف المفتوحة وبالزاي المدنى كان يتوسد عتبة مالك قرأ الموطأ على مالك للرشيد وبنيه وكان مالك لا يجيب العراقيين حتى يكون هو سائله وكان له غلمان حاكة وهو يشتري القز ويلقي إليهم مات سنة ثمان وتسعين ومائة. قوله (فاطرحوه) أي المأخوذ وفيه دليل على أن نجاسة السمن بموت الفأرة فيه لا يحتاج إلى تغير أحد أوصافه. فإن قلت هل يلزم من الأمر بالطرح حرمة الاستصباح به. قلت المراد من الطرح بيان امتناع مأكوليته كأنه قال لا تأكلوه فأطلق الملزوم وأراد اللازم والقرينة ما تقدم في الحديث الأخر وهو وكلوا سمنكم وقال معن هو كلام ابن المديني فهو داخل تحت الإسناد ويحتمل وإن كان احتمالا بعيدا أن يكون تعليقا من البخاري (وما لا أحصيه) أي مرارا كثيرة لا اضبطها لكثرتها والغرض من هذا الكلام بأن أن هذا الحديث من مسانيد ميمونة دفعا لما توهم بعضهم أنه من مسانيد ابن عباس أي يروي ابن عباس عن ميمونة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (أحمد بن محمد) أي ابن موسى المروزي أبو العباس السمسار المعروف بمردوية بفتح الميم وسكون الراء وبضم المهملة وبالواو الساكنة وبالتحتانية المفتوحة توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين. قوله (عبد الله) أي ابن المبارك و (معمر) بفتح الميمين وسكون العين المهملة وبالراء ابن راشد تقدما في كتاب الوحي و (همام) بفتح الهاء وشدة الميم (ابن منبه) بكسر الوحدة مر في باب من حسن

كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَماً، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ»
ــ
إسلام المرء. قوله (كل كلم) بفتح الكاف وسكون اللام أي جراحة وفي بعضها كلمة و (يكلمه) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام أي يكلم به فحذف الجار وأوصل المجرور إلى الفعل (والمسلم) هو مفعول ما لم يسم فاعله (كهيئتها) أي كهيئة الكلمة ويجوز تأنيث الكلم أيضا باعتبار الجراحة فإن قلت ما وجه التأنيث في (طعنت) والمطعون هو المسلم. قلت أصله طعن بها وحذف الجار ثم أوصل الضمير المجرور بالفعل وصار المنفصل متصلا وفي بعض نسخ هذا الصحيح وجميع نسخ مسلم إذا طعنت بلفظ إذا مع الألف. فان قلت إذا للاستقبال ولا يصح المعنى عليه. قلت هو هنا لمجرد الظرفية إذ هو بمعنى إذو قد يتعارضان أو هو لاستحضار صورة الطعن إذ الاستحضار كما يكون بصريح لفظ المضارع كما في قوله تعالى «والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا» يكون أيضا في معنى المضارع كما فيما نحن فيه. قوله (تفجر) بضم الجيم من الثلاثي وبفتح الجيم المشددة وحذف التاء الأولى منه من التفعل. قوله (واللون) في بعضها بدون الواو (والعرف) بفتح العين وسكون الراء الريح قيل وأصحاب الأعراف الذين يجدون عرف الجنة أي ريحها و (المسك) فارسي معرب وفي بعضها مسك ودم منكرين والحكمة في كونه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة الله تعالى. فإن قلت ما وجه مناسبة هذا الحديث بالترجمة. قلت من جهة المسك فان أصله دم انعقد وفضلة نجسة من الغزال فيقتضي أن يكون نجسا كسائر الدماء وكسائر الفضلات فأراد البخاري أن يبين طهارته بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين طهارة عظم الفيل بالأثر فظهرت المناسبة غاية الظهور وإن استشكله القوم غاية الإشكال. قال ابن بطال: قول الزهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم هو مذهب أهل المدينة قد استنبط من حديث الدم ووجه الدلالة منه أنه لما انتقل حكم الدم بطيب الرائحة من النجاسة إلى الطهارة حين حكم له في الآخرة بحكم المسك الطاهر وجب أن ينتقل الماء الطاهر بخبث الرائحة إذا حلت فيه نجاسة من حكم الطهارة إلى النجاسة وإنما ذكر البخاري حديث الدم في باب نجاسة الماء لأنه لم يجد حديثا صحيح السند في الماء فاستدل على حكم الماء المائع بحكم الدم المائع وذلك المعنى جامع بينهما قال بعض العلماء مقصود البخاري من الآثار المذكورة أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة فهو باق على طهارته كما هو مذهب مالك ومقصوده بحديث

‌‌باب الماء الدائم
238 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ»
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِى لَا يَجْرِى، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»
ــ
الدم تأكيد ذلك بأن تبدل الصفة يؤثر في الموصوف فكما أن تغير صفة الدم بالرائحة إلى طيب المسك أخرجه من النجاسة إلى الطهارة فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنجاسة يخرجه من صفة الطهارة إلى صفة النجاسة فإذا لم يوجد التغير لم توجد النجاسة فنقول للبخاري لا يلزم من وجود الشيء عند الشيء أن لا يوجد عند عدمه لوجود مقتض أخر ولا يلزم من كونه خرج بالتغير إلى النجاسة أن لا يخرج إلا به لاحتمال وصف أخر يخرج به عن الطهارة كمجرد الملاقاة (باب لا تبولوا في الماء الدائم) وفي بعضها البول في الماء الدائم وفي بعضها باب الماء الدائم. قوله (أبو اليمان) هو الحكم (وشعيب) تقدما في قصة هرقل و (أبو الزناد) بكسر الزاي وبالنون هو عبد الله بن ذكوان المدني و (عبد الرحمن بن هرمز) بضم الهاء والميم المدني (والأعرج) صفة لعبد الرحمن تقدما في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (الآخرون) بكسر الخاء جمع الآخر بمعنى المتأخر يذكر في مقابلة الأول وبفتحها جمع الآخر افعل التفضيل وبهذا المعنى هو أعم من الأول والرواية بالكسر فقط ومعناه نحن المتأخرون في الدنيا المتقدمون يوم القيامة. قوله (وبإسناده) الضمير راجع إلى الحديث أي حدثنا أبو اليمان بالإسناد المذكور. قوله (لا يبولن) بفتح اللام (الذي لا يجري) صفة مبينة للدائم والمراد منه الماء الراكد وقال ابن مالك في الشواهد يجوز في ثم يغتسل الجزم عطفا على يبولن لأنه مجزوم الموضع بلا التي للنهي ولكنه بني على الفتح لتوكيده بالنون ويجوز فيه الرفع على تقدير ثم هو يغتسل فيه والنصب على اضمار أن وإعطاء ثم حكم واو الجمع ونظيره في جواز الأوجه الثلاثة قوله تعالى «ثم يدركه الموت» فانه قرئ بالجزم وهو الذي قرأ به السبعة وبالرفع والنصب على الشذوذ قال النووي لا يجوز النصب لأنه يقتضي أن المنهي عنه الجمع بينهما دون إفرادأحدهما وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا. وأقول لا يقتضي

الجمع إذ لا يريد بتشبيهه ثم بالواو المشابهة من جميع الوجوه بل في جواز النصب فقط سلمنا لكن لا يضر إذ كون الجمع منهيا يعلم من هنا وكون الإفراد منهيا يعلم من دليل أخر لقوله تعالى «ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق» عل تقدير النصب. فان قلت ما دخل نحن الآخرون السابقون في هذا الباب. قلت قال ابن بطال وأما إدخال البخاري في أول الحديث نحن الآخرون السابقون فيمكن والله أعلم سمع أبو هريرة ذلك من النبي صل الله عليه وسلم في نسق واحد فحدث بهما جميعا كما سمعهما وقد ذكر مثله في كتاب الجهاد وعيره والله اعلم ويمكن أن يكون همام فعل ذلك لأنه سمع من أبي هريرة أحاديث في أوائلها نحن الآخرون السابقون فذكرها على الترتيب الذي سمعه من أبي هريرة وقد قال بعض علماء العصر إن قيل ما مناسبة الترجمة لصدر الحديث وما مناسبة صدر الحديث لآخره. قلنا أما مناسبة الترجمة فله وجهان أحدهما أن من عادة المحدثين ذكر الحديث جملة لتضمنه موضع الدلالة المطلوبة ولا يكون باقية مقصودا بالاستدلال بهذا الحديث وإنما جاء تبعا لموضع الدليل والثاني أن حديث نحن الآخرون السابقون أول حديث في صحيفة همام عن أبي هريرة وكان همام إذا روى الصحيفة استفتح بذكره ثم سرد الأحاديث فوافقه البخاري ههنا وأما مناسبة صدر الحديث لآخره فوجهه أن هذه الأمة آخر من يدفن من الأمم وأول من يخرج منها لان الأرض لها وعاء والوعاء آخر ما يوضع فيه أول ما يخرج منه فكذلك الماء الراكد أخر ما يقع فيه من البول أول ما يصادف أعضاء المتطهر منه فينبغي أن يجتنب ذلك ولا يفعله وكلفة الكلفة في وجهه لا تخفى عليك. الخطابى: الماء الدائم هو الراكد الذي لا يجري كما جاء في تفسيره في الحديث هو الذي لا يجري يقال دام الشيء إذا سكن ودامت القدر إذا سكن غليانها قال وفيه دليل على آن حكم الماء الجاري بخلاف الراكد لان الشيء إذا ذكر بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلافه والمعنى فيه أن الجاري إذا خالطه النجس دفعه الجزء الثاني الذي يتلوه منه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك ويخلفه الطاهر الذي لم يخالطه النجس والراكد لا يدفع النجس عن نفسه إذا خالطه ولكنه يداخله فمهما أراد استعمال شيء منه كان النجس فيه قائما والماء في حد القلة فكان محرما وأقول وفيه تحريم الغسل والوضوء بالماء النجس والتأديب بالتنزه عن البول وقال العلماء النهي عن البول في الماء الدائم مردود إلى الأصول فان كان الماء كثيرا فالنهي عن ذلك على وجه النزاهة لأن الماء على الطهارة حتى يتغير أحد أوصافه وان كان قليلا فالنهي على الوجوب لفساد الماء بالنجاسة وقالوا ولم يأخذ احد من الفقهاء بظاهر الحديث إلا داود الظاهري فإنه قال النهي مختص بالبول والغائط ليس كالبول ومختص ببول نفسه وجائز لغير البائل أن يتوضأ بما بال فيه غيره وجاز أيضا للبائل إذا بال في إناء

‌‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِى ثَوْبِهِ دَماً وَهُوَ يُصَلِّى وَضَعَهُ وَمَضَى فِى صَلَاتِهِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِىُّ إِذَا صَلَّى وَفِى ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ، فَصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِى وَقْتِهِ، لَا يُعِيدُ.
239 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ ح قَالَ وَحَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ
ــ
ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء وجرى إليه وهذا من أقبح ما نقل عنه في الحمل على الظاهر (باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر) القذر بفتح الذال ضد النظافة ويقال قذرت الشيء بالكسر إذا كرهته (والجيفة) جثة الميتة المريحة. قوله (ابن عمر) أي عبد الله ابن عمر بن الخطاب (ومضى في صلاته) أي أتمها. و (ابن المسيب) سعيد ابن المسيب بفتح الياء تقدم في باب من قال الإيمان هو العمل و (الشعبي) بفتح الشين وسكون العين عامر الكوفي مر في باب المسلم من سلم المسلمون (وإذا صلى) أي الشخص وهو شرط جزاؤه لا يعيد وفي بعضها وكان ابن المسيب بدل قال فالضمير حينئذ إذا صلى راجعا إليه. فان قلت فينبغي أن يثنى الضمير لأنه يرجع إلى ابن المسيب والشعبي. قلت المراد كل واحد منهما. قوله (أو جنابة) أي أثر الجنابة أو صلى إلى غير القبلة اجتهادا (وفي وقته) أي في وقت التيمم إذ لو كان الإدراك بعد وقته لا يعيد الصلاة. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالدال المهملة وبالنون تقدم في كتاب الوحى وأبوه هو عثمان ابن جبلة بالجيم والموحدة المفتوحتين (وأبو إسحاق) هو السبيعي بفتح السين الكوفي التابعي في باب الصلاة من الإيمان (وعمر وبن ميمون) أبو عبد الله الكوفي الأودي بفتح الهمزة والدال المهملة أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه وحج مائة حجة وعمرة وأدى صدقته إلى عمال رسول اله صلى الله عليه وسلم وهو الذي رأى قردة زنت في الجاهلية فاجتمعت القردة فرجموها مات سنة خمس وسبعين

ابْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّى عِنْدَ الْبَيْتِ، وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ أَيُّكُمْ يَجِىءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِى فُلَانٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى
ــ
قوله (بينا) هو بين زيدت الألف لإشباع الفتحة وهو مضاف إلى الجملة التي بعده والعامل فيه إذا قال بعضهم الذي يجيء في الحديث بعد التحويل إلى الإسناد الثاني. قوله (أحمد بن عثمان) بن حكيم بفتح الحاء وكسر الكاف الأودي الكوفي مات سنة ستين ومائتين. قوله (شريح) بضم الشين المعجمة وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمهملة (ابن مسلمة) بفتح الميم واللام وسكون المهملة بينهما الكوفي التنوخي بالمثناة الفوقانية وبالنون المشددة وبالحاء المعجمة مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين. قوله (إبراهيم ابن يوسف) بن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي مات سنة ثمان وتسعين ومائة. وأبوه يوسف المذكور (وأبي إسحاق) أي جد يوسف تقدم في كتاب الإيمان. قوله (قال حدثني) وفي الإسناد الأول قال عن عمر إشعارا بأن المعنعن صح بطريق التحديث أيضا عنه. قوله (عن عبد الله) وفي بعضها أن عبد الله قال الجماهير أن هو كعن محمول على السماع بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس وبشرط ثبوت اللقاء بينهما وقال الإمام أحمد لا يلتحق ذلك بعن بل يكون ذلك منقطعا حتى يتبين السماع وهذا البحث لا يأتي هنا لأنه ذكر بعده لفظ حدثه وهو تصريح بسماعه منه نعم لو كان بدل حدثه قال لتأتي ذلك. (قوله عند البيت) أي الكعبة زادها الله شرفا و (أبو جهل) هو عمر ابن هشام القرشي المخزومي بالخاء المنقطعة وبالزاي عدو الله فرعون هذه الأمة وكان كنيته في الجاهلية أبا الحكم فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي جهل وقتل يوم بدر لعنه الله. قوله (جلوس) جمع جالس نحو شهود وشاهد وهو خبر أصحاب وخبر أبي جهل محذوف أي جالس كقوله:
نحن بما عندنا وأنت بما … عندك راض والرأي مختلف
أو هو خبر لأبي جهل وأصحابه جميعا. قوله (بسلى) السلى بالمهملة المفتوحة وخفة اللام مقصورا هو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وهي من الآدمية المشيمة (والجزور)

الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ، لَا أُغَيِّرُ شَيْئاً، لَوْ كَانَ لِى مَنْعَةٌ. قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَاسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَاسَهُ ثُمَّ قَالَ «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ - قَالَ وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ
ــ
بفتح الجيم بمعنى المفعول أي المجزور من الإبل. قوله (فانبعث) يقال بعثه فانبعث أي أرسله وانبعث في السير أي أسرع (وأشقى القوم) هو عقبة ابن أبي معيط وفي بعضها أشقى قوم هو خلاف لأصل إذ الواجب عند افعل التفضيل عند مفارقة من التعريف باللام أو بالإضافة فان قلت هل فرق في المعنى بين إضافته إلى المعرفة والنكرة. قلت الفرق بالتعريف والتخصيص ظاهر وأيضا النكرة لها شيوع فيكون معناه أشقى قوم أي قوم كان من الأقوام يعني أشقى كل قوم من أقوام الدنيا ففيه مبالغة ليست في المعرفة. قوله (وأنا أنظر) أي قال عبد الله أنا شاهد تلك الحالة (ولا أغني شيئا) أي لا أنفعه وفي بعضها لا أغير شيئا (والمنعة) بفتح النون على الصحيح وهو القوة أو جمع مانع ككتبه وكاتب وجزاء لو محذوف أي لو كان لي قوة أو عشيرة بمكة يمنعونني منهم لأغنيت أو كففت شرهم أو غيرت فعلهم أو ولو هو للتمني فلا يحتاج إلى الجزاء. قوله (يحيل) بالمهملة يعني ينسب ذلك بعضهم إلى بعض من قولك أحلت الغريم إذا جعلت له أن يتقاضى المال من غيرك وجاء أحال أيضا بمعنى وثب وفي الحديث أن أهل خيبر أحالوا إلى الحصن أي وثبوا إليه قوله (فاطمة) أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن أبي طالب بعد وقعة أحد وكان سنها يومئذ خمس عشرة سنة وخمسة أشهر روي لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر حديثا وفي الصحيحين لها حديث واحد روت عائشة رضي الله عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر بالمدينة وقيل بمائة يوم وقيل بغير ذلك وغسلها أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وصلى عليها ودفنت ليلا وفضائلها لا تحصى وكف لها كونها بضعة

فِى ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ - ثُمَّ سَمَّى «اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِأَبِى جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِى مُعَيْطٍ». وَعَدَّ السَّابِعَ فَلَمْ يَحْفَظْهُ قَالَ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَرْعَى فِى الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ
ــ
من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها. قوله (بقريش) أي بهلاك قريش. فإن قلت كيف جاز الدعاء على كل قريش وبعضهم كانوا مسلمين كالصديق وغيره. قلت لا عموم للفظ ولئن سلمنا فهو مخصوص بالكفار منهم بل بعض الكفار وهم أبو جهل وأصحابه بقرينة القصة قوله (ثلاث) هو متعلق بقال وفيه استحباب التثليث في الأمور (ويرون) بضم الياء في الرواية المشهورة (ومستجابة) أي مجابة يقال استجاب وأجاب بمعنى واحد قال الشاعر:
وداع دعايا من يجيب إلى الندى … فلم يستجبه عند ذاك مجيب
يعني ما كان اعتقادهم إجابة الدعوة من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من جهة المكان. قوله (سمى) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفصيل ما أراد بذلك المجمل (وعتبة) بضم المهملة وسكون المثناة الفوقانية وبالموحدة (ابن ربيعة) بفتح الراء وكسر الموحدة (وشيبة) بفتح الشين وسكون المثناة التحتانية وبالموحدة ابن ربيعة المذكور و (الوليد) بفتح الواو وكسر اللام (ابن عتبة) المذكور وفي صحيح مسلم الوليد بن عقبة بالقاف واتفق العلماء على انه غلط (وأمية) بضم الهمزة وفتح الميم وشدة التحتانية (ابن خلف) بالمنقطة واللام المفتوحتين (وعقبة) بضم المهملة وسكون القاف (ابن أبي معيط) بضم الميم وفتح المهملة ووسكون التحتانية وبالمهملة. قوله (وعد السابع) وهو عمارة بضم المهملة وخفة الميم وبالراء ابن الوليد بفتح الواو وقد جاء صريحا باسمه وفي بعض الروايات وفاعل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عد الله وفاعل لم يحفظه عد الله أو عمر وبن ميمون وفى بعضها فلم نحفظه صيغة التكلم وقال في كتاب الجهاد قال أبو إسحاق ونسيت السابع. قوله (قال) أي عبد الله (وبيده) في بعضها (في يده) والذين عد حذف العائد إليه أي عدهم وفي بعضها الذي مفردا ويجوز ذلك كقوله تعال «وخضتم كالذي خاضوا»