📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

أَبُو حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُ الأَعْمَشَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَاسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْباً فَلَمْ يَاخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ

‌‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل
275 - حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ
ــ
ولا يجوز ذلك عندهم. (باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة) وفي بعضها من الجنابة ومن الأولى متعلقة بالنفض والثانية بالغسل وفي بعضها من غسل الجنابة بالإضافة. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة تقدم في باب الوحي و (أبو حمزة) بالمهملة والزاي محمد بن ميمون السكري المروزي ولم يكن يبيع السكر وإنما سمي السكري لحلاوة كلامه وقيل لأنه كان يحمل السكر في كمه وقال ابن مصعب كان أبو حمزة مستجاب الدعوة ويحكى أنه كان لأبي حمزة جار أراد أن يبيع داره فقيل له بكم فقال بألفين ثمن الدار وألفين ثمن جوار أبي حمزة السكري فبلغ ذلك أبا حمزة فوجه إليه بأربعة آلاف وقال خذ هذه ولا تبع دارك مات سنة ثمان وستين ومائة. قوله (فلم يأخذه) دليل على أن لفظة لم يردها فيما تقدم من الإرادة وكونه من الرد وهم وفي الحديث أن ترك التنشيف سنة إبقاء لأثر العبادة ولا يكره لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن لأصحابنا فيه خمسة أوجه وأما النفض ففيه أوجه ثلاثة سبق في باب من توضأ في الجنابة وسائر مباحث الحديث مر مراراً قال ابن بطال اختلفوا في المسح بالمنديل بعد الطهارة في الكراهة وعدمها فكره وابن عباس أن يمسح به من الوضوء ولم يكرهه من الجنابة قال المهلب ويمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المنديل

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثاً فَوْقَ رَاسِهَا، ثُمَّ تَاخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.
ــ
إبقاء بركة بلل الماء والتواضع بذلك لله عز وجل أو لشئ رآه في المنديل من حرير أو وسخ أو لاستعجال كان به والله أعلم. (باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل) قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالدال المهملة (ابن يحيى) بن صفوان الكوفي أبو محمد السلمي سكن مكة مات سنة سبع عشرة ومائتين و (إبراهيم بن نافع) المخزومي المكي قال ابن مهدي هو أوثق شيخ بمكة روى له الجماعة و (الحسن بن مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام ابن بناق بفتح التحتانية وشدة النون وبالقاف المكي ثقة صالح الحديث مات قبل طاووس و (صفية بنت شيبة) بفتح الشين المعجمة صاحب الكعبة ابن عثمان الحجي القرشي واختلف في أنها صحابية والجمهور على صحبتها روى لها خمسة أحاديث اتفق الشيخان على روايتها عن عائشة رضي الله عنها بقيت إلى زمان ولاية الوليد. قوله (كنا) إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون فأكثر الأصوليين على أنه حجة لظهوره في عمل الجماعة وتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم له إذ الغالب أن مثله لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. فإن قلت هذا الحكم يصدق عند فعل واحدة منهن فقط إذ لفظ إحدانا لا يدل على العموم وعلى عمل العموم بل يدل على عدمها. قلت المفرد المضاف يفيد العموم مع أن بعض العلماء قالوا بعموم لفظ الأحد والإحدى مطلقاً نفياً وإثباتاً معرفة ونكرة. قوله (أصاب) وفي بعضها أصابت و (أخذت) أي أخذت إحدانا الماء بيدها وفي بعضها يدها بدون الجار ولابد أن يقال نصبه إما بنزع الخافض وإما بتقدير مضاف أي ملء يديها. فإن قلت فوق لا يصح أن يكون ظرفاً لقولها أخذت فما تقديره. قلت ظرف لمقدر وهو صابة أو تصب ونحوه يعني أفاضت الماء ملء كفيها على رأسها ثلاث مرات. قوله (وبيدها الأخرى) أي وتأخذ بيدها الأخرى صابة على شقها الأيسر. فإن قلت المفهوم منه الجمع بين الصبين على الشقين كل صب بيد بحيث يكون الصبان معاً. قلت العادة أن الصب يكون اليدين جميعاً لا بيد واحدة والمراد من اليد الجنس الصادق عليهما معاً. فإن قلت إذا كان المراد الجنس فليس ثمة أولى ولا أحرى إذ لا مغايرة حينئذٍ بين لفظي بيدها. قلت المغايرة ليست بحسب الذات بل بحسب الصفة فهما متغايران باعتبار وصف أخذ الماء أولاً وثانياً. فإن قلت الواو لا تدل على

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ.
وَقَالَ بَهْزٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ».
276 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى
ــ
الترتيب فلا يلزم تقديم الأيمن. قلت لفظ الأخرى دالة على أن لها أولى وهي متأخرة عنها. فإن قلت حاصله بعد تسليم المقدمات تقديم الأيمن من الشخص لا من الرأس الذي هو مدلول الترجمة. قلت المراد من أيمن الشخص أيمنه من رأسه إلى قدمه فيدل على الترجمة ولله در البخاري وحسن تعقلاته ودقة استنباطه. (باب من اغتسل عرياناً وحده في الخلوة) أي عن الناس وهذا تأكيد لقوله وحده وهما لفظان بحسب المعنى متلازمان قال العلماء كشف العورة في حال الخلوة بحيث لا يراه آدمي إن كان لحاجة جاز وإن كان لغير حاجة ففيه خلاف في كراهته وتحريمه والأصح عند الشافعي أنه حرام. قوله (بهز) بفتح الموحدة وسكون الهاء وبالزاي ابن حكيم بفتح المهملة وكسر الكاف ابن معاوية القشيري بضم القاف وفتح المعجمة البصري قال الحاكم أبو عبد الله بهز كان من الثقات ممن يجمع حديثه وإنما سقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده لاماً شاذة ولا متابع له فيها وقال الخطيب حدث عنه الزهري ومحمد بن عبد الله الأنصاري وبين وفاتيهما إحدى وتسعون سنة وحكيم تابعي ثقة ومعاوية قال صاحب الكمال أنه صحابي وظاهر لفظ البخاري أيضاً مشعر بذلك. قوله (من الناس) متعلق بقوله أحق وفي بعضها بدل أن يستحيا منه أن يستتر منه وهذا تعليق من البخاري. قوله (اسحق ابن نصر) بفتح النون وسكون المهملة السعدي البخاري وقد يذكره تارةً في هذا الصحيح بالنسبة إلى أبيه بأن يقول إسحق بن إبراهيم بن نصر وتارة بالنسبة إلى جده أي نصر مر ذكره في باب فصل من علم وعلم و (عبد الرزاق) أي الصنعاني و (معمر) بفتح الميمين و (همام) بفتح الهاء وشدة الميم (ومنبه) بكسر الموحدة تقدموا في باب حسن إسلام المرء. قوله (بنو إسرائيل) أي بنو يعقوب النبي صلوات

يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ، فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَاّ أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِى إِثْرِهِ يَقُولُ ثَوْبِى يَا حَجَرُ. حَتَّى نَظَرَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَاسٍ. وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْباً». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبٌ بِالْحَجَرِ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ ضَرْباً بِالْحَجَرِ
277 - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم
ــ
الله وسلامه عليه ولفظ بنو هو جمع السلامة لكنه على خلاف القياس لوقوع التغير في مفرده. فإن قلت فلم أنت الفعل المسند إليه. قلت عند من قال حكم ظاهر الجمع مطلقاً حكم ظاهر غير الحقيقي فلا إشكال وأما من قال كل جمع مؤنث إلا جمع السلامة المذكر فتأنيثه أيضاً عنده على خلاف القياس أو باعتبار القبيلة ويحتمل أن النظر كان سائغاً في شرعهم وكان موسى يختار الخلوة تنزهاً واستحباباً وحياء ومروءة أو أنه كان حراماً في شرعهم أيضاً وكانوا يتساهلون فيه. قوله (إلا أنه آدر) استثناء مفرغ والمستثنى منه مقدر وهو لأمر من الأمور وآدر بمد الهمزة وفتح المهملة أفعل الصفة ومعناه عظيم الخصيتين منتفخهما. قوله (فخرج) وفي بعضها فجمح بتخفيف الميم أي أسرع وجرى أشد الجري و (في إثره) بكسر الهمزة وفي بعضها بفتحها وفتح المثلثة أيضاً و (ثوبي) مفعول فعل محذوف نحو رد أو أعطني و (من بأس) هو اسم كان ومن فيه زائدة (وطفق) بكسر الفاء وفتحها لغتان و (الحجر) منصوب بفعل مقدر وهو يضرب أي طفق يضرب الحجر ضرباً وفي بعضها بالحجر بزيادة الباء ومعناه جعل ملتزماً بذلك يضربه ضرباً. قوله (قال أبو هريرة) هو إما تعليق من البخاري وإما من تتمة مقول همام فيكون مسنداً. قوله (لندب) بالنون وبالمهملة المفتوحتين وهو الأثر و (ستة) أي ستة آثار وهو مرفوع بالبدلية أو نصوب على التمييز وكذلك ضرباً تمييز وستجيء هذه القصة في كتاب الأنبياء. قال النووي: يجوز أن يكون أراد موسى بضرب الحجر إظهار معجزة لقومه بأثر الضرب في الحجر أو أنه أوحى إليه أن اضربه لإظهار الإعجاز ومشى الحجر إلى بني إسرائيل بالثوب أيضاً معجزة أخرى لموسى عليه السلام وفيه ما ابتلى به الأنبياء من أذمي الجهال وصبرهم عليها وفيه أنهم منزهون عن النقائص في الخلق والخلق وعن كل ما ينفر القلوب قال ابن بطال: في حديث موسى وأيوب عليهما السلام

قَالَ «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِى فِى ثَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ
ــ
دليل على أن إباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره بحيث يأمن أعين الناس لأنهما من الذين أمرنا الله أن نقتدي بهداهم ألا ترى أن الله عاتب أيوب على جمع الجراد ولم يعاتبه على اغتساله عرياناً ولو كلف الله سبحانه وتعالى عباده الاستئثار في الخلوة لكان في ذلك حرج على العباد إلا أنه من الآداب وفي الأول دليل على جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إليه من مداواة أو براءة من العيوب أو إثباتها كالبرص وغيره مما يتحاكم الناس فيها مما لابد يها من رؤية أهل البصر بها وفيه التعزير على من يعقل ومن لا يعقل كما جرى من موسى عليه السلام ي ضربه الحجر وإذا أكن أن يمشي بثوبه أمكن أن يخشى الضرب أيضاً وفيه جواز الحلف على الأخبار لحلف أبي هريرة وفي الثاني دليل على جواز الحرص على المال الحلال ولفضل الغنى لأنه سماه بركة تم كلامه. فإن قلت ما موضع الدلالة على الترجمة، قلت اغتسال موسى وحده عرياناً وهذا مبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا. قوله (وعن أبي هريرة) هذا تعليق، فإن قلت لم قال أولا قال أبو هريرة وثانياً عن أبي هريرة. قلت إشارة إلى أن الأول تعليق بصيغة التصحيح لما فيه من الجزم والثاني تعليق بصيغة التمريض. قوله (أيوب) أي النبي المبتلى الصابر من ولد روم بضم الراء ابن العيص بكسر المهملة وسكون التحتانية وبالمهملة ابن اسحق بن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم وكان عمره ثلاثاً وستين سنة ومدة بلائه سبع سنين وهو مبتدأ (ويغتسل) خبره والجملة في محل الجر بإضافة بين إليه وأصل بينا بين زيدت الألف لإشباع الفتحة والعامل فيه خبر. فإن قلت ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لأن فيه معنى الجزائية إذ بين متضمنة للشرط. قلت لا نسلم عدم عمله سيما في الظرف إذ فيه توسع أو العامل فيه خبر مقدر والمذكور مفسر له فإن قلت المشهور وجود إذ وإذا في جوابه. قلت كما أن إذا يقوم مقام الفاء في جزاء الشرط نحو قوله تعالى (وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) تقوم الفاء مقام إذا في جواب بين فبينهما مقارنة. قوله (جراد) هو مما يفرق بين الجنس والواحد بالتاء نحو تمر وتمرة وفي بعض الروايات رجل جراد وسيجيء في كتاب الأنبياء إن شاء الله تعالى، قوله (يحنثي) من باب الافتعال بالحاء المهملة وبالمثلثة أي يرمي و (يلي) أي أغنيتني ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل بلى نعم لا يجوز بل يكون ذلك كفراً فإن قلت الفقهاء لم يفرقوا بين بلى ونعم في الأقارير، قلت لأن الأقارير مبناها على العرف

وَلَكِنْ لَا غِنَى بِى عَنْ بَرَكَتِكَ». وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَاناً

‌‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ
278 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
ــ
ولا فرق بينهما عرفاً، قوله (لا غنى) فإن قلت أهو بالتنوين أم بدونه أو مرفوع تقديراً أو منصوب قلت جار فيه الأمران نظراً إلى أن لالتقى الجنس أو بمعنى ليس فعلى الأول هو مبني على ما ينصب به ولا تنوين وعلى الاثني هو مرفوع منون، فإن قلت هل فرق في المعنى بين الوجهين، قلت قال الأصوليون النكرة ي سياق النفي تفيد العموم فلا فرق بينهما وقال الزمخشري في أول البقرة "لا ريب" قرئ بالرفع والفرق بينها وبين القراءة المشهورة أن المشهورة توجب الاستغراق وهذه تجوزه. فغن قلت خبر لا هو لفظ بي أو عن بركتك قلت المعنى صحيح على التقديرين. قوله (إبراهيم) الظاهر أنه ابن طهمان بفتح المهملة الخراساني أبو سعيد مات بمكة سنة ثلاث وستين ومائة ولم يزل الأئمة يشتهون حديثه ويرغبون فيه. قوله (موسى بن عقبة) بضم المهملة وسكون القاف وبالموحدة التابعي تقدم في باب إسباغ الوضوء و (صفوان) بفتح المهملة ابن سليم بضم المهملة وفتح اللام وإسكان التحتانية التابعي المدني أبو عبد الله الإمام القدوة يقال انه لم يضع جنبه على الأرض أربعين سنة وكان لا يقبل جوائز السلطان قال الإمام أحمد يستزل بذكره القطر مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين ومائة و (عطاء ابن يسار) ضد اليمين تقدم في باب كفران العشير. قوله (بينا أيوب) والمراد إلى آخر الحديث وهو بدل من ضمير المفعول في ورواه إبراهيم وفي بعضها قال بينا بزيادة لفظ قال. فإن قلت لم أخر الإسناد عن المتن. قلت لعل له طريقاً آخر غير هذا وتركه وذكر الحديث تعليقاً لغرض من الأغراض التي تتعلق بالتعليقات ثم قال ورواه إبراهيم إشعاراً بهذا الطريق الآخر وهذا أيضاً تعليق لأن البخاري لم يدرك عصر إبراهيم لكنه نوع آخر منها فلا يكون في تأخير الإسناد وكذا لو قلنا وعن أبي هريرة من تتمة كلام همام فلا يكون تأخيراً أيضاً لأنه حينئذ يكون مذكوراً للتقوية والتأكيد ثم أن المحدثين كثيراً يكرون الحديث أولاً ثم يأتون بالإسناد لكن الغالب عكسه (باب التستر في الغسل عند الناس) وفي بعضها

مَالِكٍ عَن أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِى طَالِبٍ تَقُولُ ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ «مَنْ هَذِهِ». فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ سَتَرْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، وَمَا أَصَابَهُ، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ أَوِ الأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ.
ــ
من الناس. قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام (ومالك) أي الإمام تقدماً في باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (أبي النضر) بفتح النون وسكون المنقطة سالم ابن أبي أمية (مولى عمر) بدون الواو (ابن عبد الله) مصغر التابعي تقدم في باب المسح على الخفين. قوله (أبا مرة) بضم الميم وشدة الراء (مولى أم هانئ) فإن قلت تقدم في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس أنه مولى عقيل بن أبي طالب. قلت كان مولى لأم هانئ لكنه لشدة ملازمته وكثرة مصاحبته لعقيل نسب إليه وقيل كان مولى لهما. قوله (أم هانئ) بالنون وبهمزة آخره وكنيت باسم ابنها واسمها فاحشة وقيل عاتكة بالعين المهملة والفوقانية وقيل فاطمة وقيل هند وهي أخت علي رضي الله عنهما روى لها سنة وأربعون حديثاً خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله إني لأحبك في الجاهلية فكيف في الإسلام ولكني امرأة مصبية فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (عام الفتح) أي عام فتح مكة و (فاطمة) أي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها سبقت في باب غسل المرأة أباها الدم. قوله (عبدان) بفتح المهملة (وعبد الله) أي ابن المبارك تقدماً في باب الوحي و (سفيان) الظاهر أنه الثوري

ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ. تَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ فُضَيْلٍ فِى السَّتْرِ.

‌‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ.
280 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِى طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
ويحتمل أنه ابن عيينة ولا قدح في الحديث بهذا الالتباس لأن أياً كان منهما فهو عدل ضابط على شرط البخاري. قوله (ما أصابه) أي من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. قوله (تابعه) أي تابع سفيان و (أبو عوانة) بفتح المهملة وخفة الواو وبالنون الوضاح اليشكري مر في باب الوحي (ابن فضيل) مصغر الفضل بالضاد المعجمة أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان بفتح المنقطة وسكون الزاي مر في باب صوم رمضان. قوله (في الستر) أي تابعا سفيان في لفظ سترت النبي صلى الله عليه وسلم لا في تمام الحديث. قال ابن بطال: أجمعوا على وجوب ستر العورة عن عيون الناظرين وقال أئمة الفتوى من دخل الحمام بغير منزر تسقط شهادته واختلفوا فيما إذا نزع منزره ودخل الحوض وبدت عورته عند دخوله فقال مالك والشافعي تسقط وقال أبو حنيفة لا تسقط لأنه يعذر به إذ لا يمكن التحرز منه واتفقوا على أن للرجل أني رى عورة أهله وترى عورته قال النووي في الحديث الأول دليل على جواز اغتسال الإنسان بحضرة امرأة من محارمه إذا كان يحول بينه وبينها ساتر من ثوب وغيره (باب إذا احتلمت المرأة) قوله (عبد الله) أي التنيسي والرجال تقدموا في أول باب الوحى و (زينب بنت أبي سلمة) بفتح اللام عبد الله المخزومي روت عن أمها أم سلمة هند أم المؤمنين وزينب هي أخت سلمة المكنى أبوها وأمها بهما و (أم سليم) بضم المهملة وفتح اللام وسكون التحتانية تقدمتا مع مباحث الحديث في باب الحياء في العلم لكن زينب ثمة نسبت إلى أم سلمة وهنا إلى أبي سلمة والمقصود واحد قال ابن بطال لا خلاف أن النساء إذا احتلمن ورأين الماء أن عليهن الغسل وحكمهن حكم الرجال وفيه دلل أن ليس كل النساء يحتلمن لأن في غير هذه الرواية أن أم سلمة غطت وجهها وقالت أو تحتلم المرأة وفيه أنه يلزم كل من جهل شيئاً من دينه أن يسأل عنه العالم به وأنه محمود بذلك وإنما يكون الحياء فيما تجد المرأة من ذكره بدا وأما ما يلزم السؤال

فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِى مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِىَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»

‌‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ
281 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِى بَعْضِ طَرِيقِ الْمَدِينَةِ وَهْوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ
ــ

عنه فلا حياء فيه وإنما اعتذرت أم سليم من مشافهة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك إذ سؤالها له أثبت في نفسها فلذلك قدمت بين يدي قولها أن الله لا يستحيي من الحق. قوله (باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس) بضم الجيم وفتحها وفي ماضيه كسر الجيم وضمها فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع. قوله (علي) أي المعروف بابن المديني أصله من المدينة وهو بصري مر في باب الفهم في العلم. و (يحيى) أي القطان البصري تقدم في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. و (حميد) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية الطويل التابعي مات وهو قائم يصلي سبق في باب خوف المؤمن. قوله (بكر) بفتح الموحدة ابن عبد الله بن عمرو بن هلال المزني البصري التابعي من خيار الناس وفقهائهم درج سنة بضع ومائة. قوله (أبي رافع) بالراء والفاء والمهملة هو كنية نفيع بالنون المضمومة وفتح الفاء وسكون التحتانية وبالمهملة الصائغ بالغين المعجمة البصري تحول إليها من المدينة أدرك الجاهلية ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم من كبار التابعين وفيه تابعيون ثلاثة وبصريون خمسة. قوله (جنب) هو لفظ يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع قال الله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} والجنابة في الأصل البعد وسمي الشخص جنبا لأنه نهي أن يقرب الصلاة ما لم يتطهر. قوله (فانبجست) من الانفعال بالموحدة والجيم أي انفجرت وجريت وفي بعضها فانخنست من الانفعال أي تأخرت وانقبضت قال الله تعالى: {فلا أقسم بالخنس} وانخناسها رجوعها

كُنْتُ جُنُباً، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ. فَقَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
ــ
وتواريها تحت ضوء الشمس وقيل اختفاؤها بالنهار وفي بعثها أنتجت بالنون والجيم من الافتعال أي اعتقدت نفسي نجساً. قوله (فذهبت فاغتسلت) وفي بعضها فذهب فاغتسل. فإن قلت فما وجهه قلت في مثله جاز الأمر أن الغيبة بالنظر إلىنقل كلام أبي هريرة بالمعنى والتكلم بالنظر إلى نقله بلفظه بعينه على سبيل الحكاية عنه. فإن قلت هل يجوز أن يكون لفظ أبي هريرة بالغيبة. قلت نعم بأن يجعل نفسه غائباً ويحكي عنه ومثله يسمى بالتجريد يعني جرد من نفسه شخصاً وأخبر عنه وعلى هذا التقدير يكون النقل بعينه بلفظه أيضاً، قوله (يابا هريرة) بحذف الهمزة من الأب تخفيفاً (وسبحان الله) منصوب بفعل محذوف لازم الحذف واستعماله في مثل هذا الموضع يراد به التعجب ومعنى التعجب هنا أنه كيف يخفي مثل هذا الظاهر عليك وفيه التسبيح عند التعجب من الشيء واستعظامه، الخطابي: فيه دليل على جواز تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه قال ابن بطال هذا يدل على أن النجاسة إذا لم تنك عيناً في الأجسام فإن المؤمن حينئذ ظاهر لما الممنون عليه من التطهير والنظافة لأعضائهم بخلاف ما عيه المشركون من ترك التحفظ من النجاسات والأقذار فحملت كل طائفة على خلقها وعادتها قال تعالى (إنما المشركون نجس) تغليباً للحال وقيل في الآية أنه ليس بمعنى نجاسة الأعضاء لكن نجاسة الأفعال والكراهة لهم والابعاد عما قدس الله من بقعة أو كتاب أو رجل صالح ولا خلاف بين الفقهاء في طهارة عرق الجنب قيل لما أباح الله تعالى نكاح نساء أهل الكتاب ومعلوم أن عرقهن لا يسلم منه من جامعهن ولا غسل عليه من الكتابية إلا كما عليه من المسلمة دل على أن ابن آدم لا نجس في ذاته ما لم تعرض له نجاسة تحل به. قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم حياً وميتاً أما الحي فظاهر وأما الميت ففيه خلاف والصحيح من قول الشافعي أنه طاهر وأما الكافر فحكمه في الطهارة حكم المسلم وأما قوله تعالى (إنما المشركون نجس) فالمراد نجاسة الاعتقاد لا نجاسة أعضائهم وإذا ثبت طهارة الآدمي مسلماً كان أو كافراً فعرقه ودمعه ولعابه طاهرات سواء كان محدثاً أو جنباً أو حائضاً أو نفساء وفيه استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتها، نص الأظفار وإزالة الروائح المكروهة وغير ذلك وفيه من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً

‌‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ
وَقَالَ عَطَاءٌ يَحْتَجِمُ الْجُنُبُ وَيُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ، وَيَحْلِقُ رَاسَهُ، وَإِنْ لَمْ يَتَوَضَّا.
282 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِى اللَّيْلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعُ نِسْوَةٍ.
283 - حَدَّثَنَا عَيَّاشٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ بَكْرٍ
ــ
يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه وقال صوابه وبين له حكمه. القاضي البيضاوي: يمكن أن يحتج به على من قال الحدث نجاسة حكمية وأن من وجب عليه وضوء أو غسل فهو نجس حكماً (باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره) بالجر أي غير السوق ويحتمل رفعه بأن يراد به نحو يأكل وينام عطفاً على يخرج من جهة المعنى. قوله (عطاء) أي ابن أبي رباح بفتح الراء وبخفة الموحدة وبالمهملة مر في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. قوله (عبد الأعلى) ابن حماد بفتح المهمل وشدة الميم النرسي بالنون المفتوحة والراء الساكنة وبالمهملة أبو يحيى البصري سكن بغداد وكان اسم جده نصراً ولقبه بعض القبط نرساً إذ لم ينطق لسانه بنصر مات سنة سبع وثلاثين ومائتين. قوله (يزيد) من الزيادة (ابن زريع) بتقديم الزاي المضمومة على الراء المفتوحة وسكون التحتانية وبالمهملة البصري أبو معاوية قال أحمد بن حنبل: ابن زري ريحانة البصرة وإليه المنتهى في التثبت بها ما أتقنه وما أحفظه مات سنة اثنتين وثمانين ومائة (وسعيد) بن أبي عروبة بفتح المهملة وخفة الراء المضمومة والموحدة مهران البصري مات عام سبع وخمسين ومائة. قال الغساني في نسخة الأصيلي بدل سعيد لفظ شعبة أي ابن الحجاج وليس صواباً. قوله (قتادة) بفتح القاف والفوقانية الخفيفة الأكمه صاحب التفسير قيل سأل أعرابي على باب قتادة يوماً ثم ذهب ففقدوا قدحاً فحج قتادة بعد عشرين سنة فوقف عليهم أعرابي فسأل فسمع قتادة صوته فقال هذا صاحب القدح فسألوه فأقر به تقدم في باب من الإيمان أن يحب لأخيه والرجال كلهم بصريون. قوله (يومئذ) المراد به وقتئذ إذ ما كان ذلك في يوم معين فقط وتركب كان يطوف يدل على التكرار

عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِى، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهْوَ قَاعِدٌ فَقَالَ «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ» فَقُلْتُ لَهُ. فَقَالَ «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»

‌‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ.
284 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ النَّبِىُّ
ــ
والاستمرار. فإن قلت كيف دل على الترجمةن قلت من حيث إنه كان يخرج من حجرته قبل الغسل وتقديره مع سائر مباحثه تقدم في باب إذا جامع ثم عاد، قوله (عياش) بالمهملة المفتوحة والتحتانية المشددة وبالشين المعجمة ابن الوليد بفتح الواو وكسر اللام الرقام البصري وهو ابن عم عبد الأعلى بن حامد مات سنة ست وعشرين ومائتين، قوله (عبد الأعلى) ابن عبد الأعلى السامي بالسين المهملة ابن الوليد بفتح الواو وكسر اللام المهملة القرشي تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون (وحميد) مصغراً أي الطويل (وبكر) أي المزني (وأبو رافع) أي نفيع تقدموا آنفاً. قوله (بيدي) وفي بعضها بيميني (وفانسللت) أي خرجت يقال النسل من بينهم أي خرج وقيل هو الذهاب في خفية (والرجل) بفتح الراء وسكون المهملة مسكن الرجل وما يستصحبه من الأثاث. قوله (أين كنت) كان تامة لا تحتاج إلى الخبر أو ناقصة فأين خبر لا أو ظرف لغو (ويابا هريرة) في بعضها ياباهر بالتكبير (فقلت له كنت عند الرجل رافعاً للجنابة) وفيه جواز مصافحة الجنب ومخالطته قال ابنب اطل فيه أنه يجوز للجنب التصرف في أموره كلها قبل الغسل ويرد قول من أوجب عليه الوضوء وفيه جواز أخذ الإمام والعالم بيد تلميذه ومشيه معه معتمداً عليه ومرتفقاً به وفيه أن من حسن الأدب لمن مشى مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتى يعلمه بذلك ألا ترى إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أين كنت فدل ذلك على أنه عليه السالم استحب أن لا يفارقه حتى ينصرف معه

صَلَّى الله عليه وسلّم يَرْقُدُ وَهْوَ جُنُبٌ قَالَتْ نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ

‌‌باب نوم الجنب
285 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ قَالَ «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْقُدْ وَهُوَ جُنُبٌ»

‌‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام
286 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهْوَ جُنُبٌ، غَسَلَ فَرْجَهُ
ــ
(باب كينونة الجنب) قوله (أبو نعيم) بضم النون (وهشام) بكسر الهاء أي الدستوائي (وشيبان) بفتح المعجمة وسكون التحتانية وبالموحدة فابن عبد الرحمن (ويحيى) أي ابن أبي كثير (وأبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف تقدموا بهذا الترتيب في باب كتابة العلم إلا هشام فإنه مر في باب زيادة الإيمان. فإن قلت فما المعطوف عيه في ويتوضأ، قلت ما سد لفظ نعم مسنده وهو كان يرقد، قوله (قتيبة) مصغر القتبة بالقاف والفوقانية وبالموحدة وهذا الإسناد بهذا الترتيب تقدم في آخر كتاب العلم، قوله (أيرقد) أي أيجوز الرقاد لأحدنا إذ السؤال ليس عن نفس الرقود بل عن حكمه. قوله (إذا توضأ) ظرف محض لقوله فليرقد أي إذا أراد أحدكم الرقود فليرقد بعد التوضئ أو ظرف متضمن للشرط. فإن قلت الشرط سبب فما المسبب الرقود أو الأمر بالرقود، قلت يحتمل الأمران مجازاً لا حقيقة كأن التوضؤ سبب لجواز الرقود أو لأمر الشارع به. فإن قلت الرقود ليس واجباً ولا مندوباً فما معنى الأمر. قلت الإباحة بقرينة الإجماع على عدم الوجوب والندب وفي الحديث إباحة الرقود قبل الغسل وندبية الوضوء عنده (باب الجنب يتوضأ ثم ينام) قوله (يحيى بن بكير) مصغر بكر بالموحدة سبق في باب الوحي (وعبيد الله) مصغراً ابن أبي جعفر أبو بكر الفقيه المصري قال سليمان ابن أبي داود ما رأت عيناي عالماً زاهداً إلا عبيد الله مات سنة خمس

وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ
287 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اسْتَفْتَى عُمَرُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنُبٌ قَالَ «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ»
288 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «تَوَضَّا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ»
...............
وثلاثين ومائة (ومحمد بن عبد الرحمن) أبو الأسود المدني يتيم عروة ابن الزبير كان أبوه أوصى به إليه مات في آخر سلطنة بني أمية. قوله (الصلاة) ليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة إذ لا يجوز الصلاة له قبل الغسل بل معناه توضأ وضوءاً مختصاً بالصلاة يعني وضوءاً شرعياً لا وضوءاً لغوياً أو ثمة محذوف أي توضأ وضوءاً كما للصلاة وفي بعض الروايات توضأ وضوءه للصلاة، قوله (جويرية) تصغير الجارية بالجيم ابن أسماء الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو مخارق بضم الميم وبالمنقطة والراء والقاف أو أبو مخراق بكسر الميم البصري مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. قوله (عبد الله) بن دينار القرشي المدني مولى ابن عمر تقدم في باب طرح الإمام المسئلة قال الغساني في بعض النسخ جعل نافعاً بدل عبد الله ابن دينار وكلاهما صواب لن مالكاً يروي هذا الحديث عنهما لكنه برواية عبد الله أشهر، قوله (واغسل ذكرك) فيه أن غسل الذكر مندوب للجنب عند النوم وأنه مجوز تأخير غسله عن الوضوء النووي: نص بعض أصحابنا على أنه يكره النوم قبل الوضوء ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب وذهب بعض المالكية إلى الوجوب وعليه داود الظاهري وأما ما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب ولا يمس ماء فقد قالوا إنه وهم من بعض الرواة ولو صح فالجواب أنه لا يمس ماء للغسل أو أنه كان بعض الأوقات لا يمسه لبيان الجواز إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه واختلفوا في حكمة هذا الوضوء فقيل لأنه يخفف الحدث فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء أو

‌‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
289 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا
ــ

لأنه يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت من منامه أو لأن الماء إذا وصل إلى أعضائه ينشطه إلى الغسل وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة وقد اختلفوا في الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة أو القيام إلى الصلاة أو المجموع (باب إذا التقى الختانان) أي موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية وأصل الختان القطع الجوهري: يقال خنتى الصبي ختناً والاسم الختان والختانة أيضاً موضع القطع من الذكر، ومنه إذا التقى الختانان. قوله (معاذ) بضم الميم (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة البصري و (هشام) أي الدستوائي البصري وفي بعضها بعد مسح وهو إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث ومر تخفيفاً و (أبو نعيم) أي الفضل بن دكين و (قتادة) أي المفسر و (الحسن) أي البصري و (أبو رافع) أي نفيع الصائغ وتقدموا والكل بصريون قوله (جلس) أي الرجل (بين شعبها الأربع) وهو بضم الشين وفتح العين جمع الشعبة والمراد من الأربع اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض أنه شعب الفرج الأربع والشعب النواحي. قوله (جهدها) بفتح الهاء أي بلغ مشقتها يقال جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته أو إذا حملت عليه في السير فوق طاقته وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وإلا فأي مشقة بلغ بها وقيل الجهد من أسماء النكاح فمعنى جهدها جامعها وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة قلت المراد من الجهد التقاء الختانين وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المنى بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على المرأة والرجل ولا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف ثم انعقد الاجماع عليه وأما حديث إنما الماء من الماء فقالوا أنه منسوخ ويعلون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً ثم صار واجباً وذهب ابن عباس إلى أنه ليس منسوخاً بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك وأما حديث إذا

فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ». تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا
ــ
مس الختان الختان فقد وجب الغسل فمعناه إذا غيب ذكره في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لا يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد بالمماسة المحاذاة وكذا إذا التقى الختانان أي تحاذيا والله أعلم قال ابن بطال ذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب الغسل عند الالتقاء وإن لم ينزلا وقد روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهي أعلم بهذا لأنها شاهدت تطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينته علماً وعملاً فقولها أولى ممن لم يشاهد ذلك وروى عن علي رضي الله عنه خلافه وإذا كان في المسئلة بعد انقراض الصحابة قولين ثم أجمع العصر بعدهم على أحدهما كان ذلك مسقطاً للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعاً. أقول فإن قلت المنسوخ لابد وأن يكون حكماً شرعياً وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل. قلت عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر في إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور ونفي غير المذكور فيفيد أنه لا ماء من غير الماء والمراد من الماء الأول في الحديث ما يغسل به ومن الثاني المنى ثم الراجح من الحديثين حديث التقاء الختانين لأنه بالمنطوق يدل على وجوب الغسل وحديث إنما الماء من الماء بالمفهوم يدل على عدمه وحجية المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أولى من المفهوم وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. فإن قلت حديث الالتقاء مطلق وحديث إنما مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت ليس ذلك مطلقاً بل عاماً لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه فكلما وجد الوصف وجد الحكم وهذا ليس مقيداً بل خاصاً وكأنه قال بالالتقاء يجب الغسل ثم قال بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل فيصير من باب قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر ثم قوله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها وأفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات. فإن قلت لم لا يجوز أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر قلت لأن الروايات الأخر مبينة له ولان لفظ الجهد مشعر بالاختيار والإنزال لا اختيار للرجل فيه قوله (عمرو) بالواو أي ابن مرزوق بتقديم الراء على الزاي البصري أبو عثمان الباهلي قال أبو حاتم كان ثقة من العباد ولم نجد أحداً من أصحاب شعبه كتبنا عنه كان أحسن حديثاً منه ولم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلسه كان فيه عشرة آلاف رجل مات سنة أربع وعشرين ومائتين وشعبة قد سمع من قتادة ومن الحسن فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به عن شعبة عن قتادة أو عن شعبة عن الحسن فيختلف

أَبَانُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ مِثْلَهُ

‌‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ
290 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ. قَالَ عُثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ. قَالَ عُثْمَانُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ
..............

ضمير تابعه بحسب المرجع فتفكر. قوله (موسى) أي التبوذكي) وأبان) بفتح الهمزة وخفة الموحدة منصرفاً وغير منصرف ابن يزيد من الزيادة العطار البصري ولما روى قتادة أولا بلفظ عن وهو من المدلسين ذكر ثانياً بلفظ قال أخبرنا الحسن إشعاراً على التصريح بسماعه من الحسن. فإن قلت لم قال تابعه عمرو وقال موسى ولم ي يسلك فيهما طريقاً واحداً. قلت المتابعة أقوى لأن القول أعم من الذكر على سبيل النقل والتحميل أو من الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة فأراد الإشعار بذلك واعلم أنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه ذكرهما على سبيل التعليق (باب غسل ما يصيب من فرج المرأة) قوله (أبو معمر) بفتح الميمين المشهور بالمقعد و (عبد الوارث) أي التنوري تقدماً في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب قوله (الحسين) أي ابن ذكوان بفتح المعجم وسكون الكاف المعلم المكثب البصري و (يحيى) أي ابن أبي كثير ضد القليل و (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن و (عطاء) بن يسار ضد اليمين تقدموا. قال يحيى (وأخبرني) بالواو. فإن قلت أخبرني مقول قال وهو مفعول حقيقة فكيف جاز دخول الواو بينهما. قلت إشعاراً بأنه من جملة ما سمع منه كأنه قال أخبرني بكذا وكذا وأخبرني بهذا فهو للعطف على مقدر. قوله (الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون و (فلم يمن) بضم التحتانية وسكون الميم على الأشهر و (فسألت) أي قال زيد فسألت

- رضى الله عنهم - فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ. قَالَ يَحْيَى وَأَخْبَرَنِى أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
291 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِى أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزِلْ قَالَ «يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّى». قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْغَسْلُ أَحْوَطُ
ــ
و (الزبير بن العوام) بفتح الواو المشددة و (أبي) بضم الهمزة وفتح الموحدة تقدم ذكر هؤلاء الصحابة الستة مع أكثر مباحث الحديث في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. قوله (بذلك) أي بالوضوء وبغسل الذكر فمن هؤلاء افتاء فقط وأما من عثمان فهو افتاء وإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله (وأخبرني) هو مقول يحيى وفي بعضها قال يحيى وأخبرني و (أبو أيوب) هو الأنصاري الصحابي الجليل مر في باب لا تستقبل القبلة بغائط. قوله (مسدد) بالسين المهملة وفتح المشددة و (يحيى) أي القطان سبقاً في الإيمان و (هشام وأبو عروة) بن الزبير في الوحي. فإن قلت أبو أيوب في هذا الطريق يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة أبي وفيما تقدم يروي بدون الواسطة. قلت الحديثان مختلفان في اللفظ والمعنى وأن توافقا في بعض الأحكام مع جواز سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أبي كليهما وذكر الواسطة يكون للتقوية ولأغراض أخر وفاعل (مس) ضمير يرجع إلى ما. فإن قلت المقصود منه بيان ما أصابه من رطوبة فرج المرأة فكيف يدل عليه وظاهر أن ما مس المرأة مطلقاً من يد ورجل ونحوه لا يجب غسله. قلت فيه إما إضمار أو كناية لأن تقديره يغسل عضوا مس فرج المرأة وهو من باب إطلاق اللازم وهو مس المرأة وإرادة الملزوم وهو إصابة رطوبة فرجها. قوله (ثم يتوضأ) صريح بتأخير الوضوء عن غسل ما يصيبه منها و (أبو عبد الله) أي البخاري الغسل بضم الغين أحوط من تركه والاكتفاء بغسل الفرج والتوضؤ وذلك الحديث الآخر أي الذي يدل على عدم وجوب غسل الجنابة إنما ذكرناه إشعاراً باختلاف الصحابة في الوجوب وعدمه أو ذكر لاختلاف المحدثين في صحته وعدمها وفي بعض النسخ وقع قال أبو عبد الله إلى آخره بعد حديث إذا جلس بين شعبها وذلك أولى وفي بعضها والماء أنقى

وَذَاكَ الآخِرُ، وَإِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلَافِهِمْ.
ــ
وفي بعضها هذا أي الغسل أوكد وأجود، قال ابن بطال: قال الأثرم بالمثلثة سألت أحمد عن حديث زيد بن خالد وما قاله سألت خمسة من الصحابة فقال فيه علة ونعم ما يروي بخلافه عنهم. وقال ابن المديني: هذا حديث شاذ وقد روى عن عثمان وعلي وأبي أنهم أفتوا بخلافه. وقال يعقوب وهذا منسوخ وكانت هذه الفتيا في أول الإسلام ثم جاءت السنة بوجوب الغسل ثم حصل الإجماع به بعد ذلك قال الطحاوي: الجماع مفسد للصيام والحج وموجب للحد والمهر سواء أنزل معه أو لم ينزل وكذا يوجب الغسل سواء معه الإنزال أم لا. ثم كتاب الغسل اللهم اغسل عنا الأوزار واجعلنا من الطاهرين الأبرار بحق محمد المصطفى سيد الأخيار حبيب الملك الجبار وآله الأشراف الأطهار وأصحابه المهاجرين والأنصار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌كتاب الحيض
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) إِلَى قَوْلِهِ (وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ).

‌‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ.
وَقَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «هَذَا شَىْءٌ
ــ
كتاب الحيض
وقول الله تعالى (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض) إلى قوله (يحب المتطهرين) قالوا المراد من المحيض الأول الدم وأما الثاني فاختلف فيه أهو نفس الدم أو الفرج أو زمن الحيض والأول هو الأصح (باب كيف كان بدء الحيض) وهو في اللغة السيلان وبالاصطلاح جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها والاستحاضة جريانه في غير أوقاته. قالوا دم الحيض يخرج من قعر الرحم ودم الاستحاضة يسيل من عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم ويسمى بالعاذل بالعين المهملة والذال المعجمة مر تحقيقه في باب غسل الدم. قوله (وقول النبي صلى الله عليه وسلم من