📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

كِلْتَيْهِمَا
254 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مِخْوَلِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُفْرِغُ عَلَى رَاسِهِ ثَلَاثاً
255 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَامٍ حَدَّثَنِى أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِى جَابِرٌ أَتَانِى ابْنُ عَمِّكَ يُعَرِّضُ بِالْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ كَيْفَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقُلْتُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَاخُذُ ثَلَاثَةَ أَكُفٍّ وَيُفِيضُهَا عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ. فَقَالَ
ــ
بالألف وكون كلتا عند إضافته إلى الضمير في الأحوال الثلاث بالألف لغة وفيه استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً وهو متفق عليه وألحق سائر البدن بالرأس قياساً عليه وعلى الوضوء وهذا أولى بالتثليث لأن الوضوء مبني على التخفيف لتكرره. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وبتشديد الشين المعجمة الملقب ببندار سبق في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم. قوله (غندر) بضم المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على الأصح اسمه محمد بن جعفر البصري وكان شعبة زوج أمه تقدم في باب ظلم دون ظلم. قوله (مخول) بلفظ المفعول من التخويل بالخاء المعجمة وفي بعضها من الإخالة ابن راشد بالشين المنقطة النهدي بالنون الكوفي روى له الجماعة. قوله (محمد بن علي) أي أبو جعفر الملقب بالباقر تقدم ذكره. قوله (كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرع) هذا التركيب مما يدل على استمرار العادة في ذلك. قوله (أبو نعيم) أي الفضل و (معمر) بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما (ابن يحيى بن سام) بالسين المهملة الكوفي وقال الغساني هو معمر بضم الميم الأولى وفتح العين وتشديد الميم الثانية قال ويقال فيه معمر ومعمر بالتخفيف والتشديد و (أبو جعفر) هو محمد بن علي الباقر. قوله (ابن عمك) فيه مسامحة إذا لحسن هو ابن عم أبيه لا ابن عمه والتعريض خلاف التصريح وهو بالاصطلاح عبارة عن كناية تكون مسوقة لأجل موصوف غير مذكور وقال في الكشاف التعريض أن يذكر شيئاً يدل به على شئ لم يذكره (والحسن) هو محمد بن علي بن أبي طالب (والحنفية) هي أم محمد قال ابن عيينة ما كان الزهري إلا من غلمان

لِى الْحَسَنُ إِنِّى رَجُلٌ كَثِيرُ الشَّعَرِ. فَقُلْتُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مِنْكَ شَعَراً.

‌‌باب الغسل مرة واحدة
256 - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مَاءً لِلْغُسْلِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ.
ــ
الحسن بن محمد مات سنة مائة. قوله (ثلاثة أكف) فإن قلت المفهوم منه أنه كان يأخذ في كل مرة من الثلاث كفاً واحدة لكن المراد منه أنه يأخذ في كل مرة كفين فما وجهه. قلت الكف جنس فيحتمل الواحد والاثنين والحديث المتقدم وهو أنه أشار بيديه مقيد باليدين فيحمل هذا المطلق أيضاً على المقيد. قوله (يفيضها على رأسه) وفي بعضها رأسه بدون على (وثم يفيض) أي الماء فإن قلت لم يكون مفعوله المحذوف ثلاثة أكف بقرينة عطفه عليه. قلت لأن الثلاثة الأكف لا تكفي لسائر الجسد عادة. فإن قلت الكف مؤنثة فلم دخل الثاء في الثلاثة. قلت المراد بالكف قدر الكف وما فيها فباعتباره دخلت أو باعتبار العضو. قوله (كثير الشعر) أي لا يكفيني هذا القدر من الماء (فقلت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعراً) وقد كفاه وفي الحديث ندبية تقديم إفاضة الماء على الرأس على سائر الجسد (باب الغسل مرة واحدة) قوله (موسى) بن إسماعيل أي التبوذكي تقدم في كتاب الوحي و (عبد الواحد) بالحاء المهملة البصري في باب قول الله تعالى (وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً) و (الأعمش) في باب ظلم دون ظلم و (سالم بن أبي الجعد) بفتح الجيم وسكون المهملة في باب التسمية على كل حال (وكريب) مصغر مخفف التحتانية في باب التخفيف في الوضوء. قوله (أو ثلاثاً) شك من ميمونة (والشمال) بكسر الشين ضد اليمين وبالفتح ضد الجنوب (والمذاكير) جمع الذكر الذي هو العضو المخصوص وهو جمع على غير قياس كأنهم فرقوا بين الذكر الذي هو خلاف الأنثى والذكر

وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

‌‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل
257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَىْءٍ نَحْوَ الْحِلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ
ــ
الذي بمعنى العضو المخصوص في الجمع وقال الأخفش هو من الجمع الذي لا واحد له مثل الأبابيل. فإن قلت ما الغرض من ذكر لفظ الجمع. قلت لعل الغرض فيه تعميم غسل الخصيتين وحواليهما كأنه جعل كل جزء من هذا المجموع كذكر في حكم الغسل أو مفرده المذكار واستعمال المفرد عندهم كالشريعة المنسوخة متروك وفي الحديث استحباب غسل اليد أولاً وتثليث غسلها والاستنجاء قبل الغسل بالشمال ومسح اليد على الأرض ودلكها عليها والمضمضة والاستنشاق قال ابن بطال موضع الترجمة من الحديث في لفظ ثم أفاض على جسده ولم يذكر مرة ولا مرتين فحمل على أقل ما يسمى غسلاً وهو مرة واحدة والعلماء مجمعون على أنه ليس الشرط في الغسل إلا العموم والأسباغ لا عدداً من المرات قال النووي وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها وهو أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة لأنه إذا لم يغسل الآن ربما غفل عنه بعد ذلك فلا يصح الغسل لتركه ذلك فإن ذكره احتاج إلى مس فرجه فينتقض وضوؤه أو يحتاج إلى كلفة في لف خرقة على يده (باب من بدأ بالحلاب) قوله (محمد بن المثنى) بضم الماء وبالمثلثة وبالنون المفتوحتين تقدم في باب حلاوة الإيمان. قوله (أبو عاصم) أي الضحاك بن مخلد بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح اللام البصري المتفق عليه علماً وعملاً ولقب بالنبيل لأن شعبة خلف أن لا يحدث شهراً فبلغ ذلك أبا عاصم فقصده فدخل مجلسه فقال حدث وغلامي العطار حر كفارة يمينك فأعجبه ذلك وقال أبو عاصم نبيل فلقب به وقيل لغير ذلك وتقدم ذكره في باب القراءة والعرض على المحدث، قوله (حنظلة) أي ابن أبي سفيان مر في باب دعاؤكم إيمانكم و (القاسم) هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني أفضل أهل زمانه كان ثقة عالماً فقيهاً من الفقهاء السبعة بالمدينة إماماً ورعاً من خيار التابعين مات سنة بضع ومائة. قوله (الحلاب) بكسر الحاء المهملة

بِشِقِّ رَاسِهِ الأَيْمَنِ ثُمَّ الأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَاسِهِ

‌‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة
258 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ
ــ
وخفة اللام وبالموحدة قال الخطابي هو إناء يسع قدر حلبة ناقة وأحسب البخاري توهم أنه أريد به المحلب الذي يستعمل في غسل الأيدي وليس هذا من الطيب في شئ وإنما هو على ما فسرته لك قال ابن بطال قيل الحلاب إناء يسع حلبة ناقة وهو المحلب بكسر الميم وأما المحلب بالفتح فهو الحب الطيب الرائحة قال وأظن البخاري جعل الحلاب في هذه الترجمة ضرباً عن الطيب فإن كان ظن ذلك فقد وهم وإنما الحلاب الذي كان فيه طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستعمله عند الغسل وفي الحديث الحض على استعمال الطيب عند الغسل تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقول لم يتوهم البخاري ذلك بل أراد به الإناء ومقصوده أنه صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ عند الغسل بطلب ظرف للماء. فإن قلت فحينئذٍ لا يكون في الباب ذكر للطيب. قلت ما عقد ترجمة الباب إلا بأحد الأمرين حيث جاء بأو الفاصلة دون الواو الواصلة فوفى بذكر أحدهما ثم أن البخاري كثيراً يذكر في الترجمة شيئاً ولا يذكر في الباب حديثاً متعلقاً به لأمور تقدم ذكرها وأيضاً هو مشترك الإلزام إذ على تقدير أن يراد به الذي يستعمل في غسل الأيدي لا يكون أيضاً فيه ذكر للطيب. فإن قلت لا مناسبة بين ظرف الماء والطيب. قلت المناسبة من حيث أن كلاً منهما يقع في مبتدأ الغسل ويحتمل أنه أراد بالحلاب الإناء الذي فيه الطيب يعني بدأ تارة بطلب ظرف الطيب وتارةً بطلب نفس الطيب سلمنا أنه توهم ما يستعمل في غسل الأيدي لكن غرضه منه أنه ليس بطيب بدليل أنه جعله قسيماً للطيب حيث ذكره بلفظ أو في الترجمة يعني أنه يبتدي بما يغسل به الأيدي أو بالطيب إذ المقصود رفع الأذى وذلك بأحد أمرين إما بمزيل له وهو ما يغسل اليد به وإما بتحصيل ضده وهو الطيب وأما جعله ضرباً من الطيب فحاشا وكلا. قال النووي قال الأزهري إنه الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام وأراد به ماء الورد وهو فارسي معرب. الجوهري بالحلب بالفتح دواء والحلبة بالضم ...... معروف والحلب بضم الحاء وفتح اللام الشديدة نبت يعتاده الأطباء قال الأصمعي هو بقلة جعدة غبراء في خضرة تنبسط على الأرض يسيل منها اللبن إذا قطع شئ منها وسقاء حلبي ما دبغ بالحلب قوله (بهما) أي بالكفين (باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة) أي في غسل الجنابة. قوله (عمر) بدون الواو

غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِى سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَتْنَا مَيْمُونَةُ قَالَتْ صَبَبْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً، فَأَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ الأَرْضَ فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ، ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، وَأَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِمِنْدِيلٍ، فَلَمْ يَنْفُضْ بِهَا.
ــ
(ابن حفص) بالفاء والمهملتين (ابن غياث) بكسر المعجمة خفة التحتانية وبالمثلثة مات سنة ثنتين وعشرين ومائتين وأبو حفص بن غياث بن طلق النخعي الكوفي ولي القضاء ببغداد أوثق أصحاب الأعمش ثقة فقيه عفيف حافظ مات سنة ست وتسعين ومائة. قوله (غسلا) بضم الغين هو الماء الذي يغتسل به وفي الحديث غسل اليدين والفرج ودلك اليدين بالأرض والمضمضة والاستنشاق قبل الغسل وأما كونهما واجبين أو سنتين فقد تقدم في باب غسل الوجه باليدين المذاهب فيهما وفيه دليل على إطلاق الفرج على الذكر. قوله (تنحى) أي بَعُد عن مكانه وإنما أخر غسل القدمين بياناً للجواز ولفظ (أتى) بضم الهمزة (والمنديل) بكسر الميم معروف وهو مأخوذ من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به ويقال قندلت بالمنديل قال الجوهري ويقال أيضاً تمندلت به وأنكرها الكسائي ويقال تمدلت به وهو لغة فيه قوله (فلم ينفض بها) وفي بعض النسخ بعده قال أبو عبد الله يعني لم يتمسح بها. الجوهري: المنفض المنشف. فإن قلت لم أنث الضمير في بها. قلت لأن المنديل في مغنى الخرقة وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له خرقة يتنشف بها. النووي: فيه استحباب ترك التنشيف وقد اختلف أصحابنا فيه في الوضوء والغسل على خمسة أوجه أشهرها أن المستحب تركه والثاني أنه مكروه والثالث أنه مباح والرابع أنه مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ والخامس يكره في الصيف دون الشتاء. التيمي: في الحديث دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينشف ولولا ذلك لم يأته بالمنديل وإنما رده لأنه يمكن أنه كان وسخاً أو نحوه قال ابن بطال وأراد النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء بركة الماء والتواضع بذلك وقال والعلماء مجمعون على سقوط وجوب الوضوء في غسل الجنابة والمضمضة

‌‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى
259 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
باب هَلْ يُدْخِلُ الْجُنُبُ يَدَهُ فِى الإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَىِ
ــ
والاستنشاق سنتان في الوضوء فإذا سقط فرض الوضوء في الجنابة سقط توابعه فدل أن ما روته ميمونة فيه سنة لأنه صلى الله عليه وسلم كان يلتزم الكمال والأفضل في جميع عباداته قال وسمي الفعل في ثم قال بيده الأرض قولاً كما سمي القول فعلاً في حديث لا حسد إلا في اثنتين حيث قال في الذي يتلو القرآن لو أوتيت مثل ما أوتي لفعلت مثل ما فعل وقال وفيه أن الإشارة باليد تسمى قولاً تقول العرب قل لي برأسك أي أمله. (باب مسح اليد بالتراب لتكون) أي اليد (أنقى) أي أطهر. فإن قلت أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بالإضافة أو بمن أو باللام. قلت من محذوفة أي أنقى من غير الممسوحة. فإن قلت لابد من المطابقة بين اسم كان وخبره ولا مطابقة ههنا. قلت أفعل التفضيل إذا كان بمن فهو مفرد مذكر لا غير. قوله (عبد الله بن الزبير) بضم الزاي (الحميدي) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية منسوباً إلى جده تقدم في أول حديث من هذا الصحيح (وسفيان) أي ابن عيينة و (الأعمش) أي سليمان التابعي وفيه ثلاثة تابعيون وصحابيان. قوله (فغسل) فإن قلت الفاء للتعقيب وغسل الفرج ليس متعقباً على الاغتسال بل مقدم عليه وكذا الدلك والوضوء. قلت الفاء تفصيلية لأن هذا كله تفصيل للاغتسال المُجمل والمفصل يعقب المجمل. فإن قلت قد علم هذه الترجمة من حديث الباب المنقدم فما فائدة التكرار قلت غرض البخاري في أمثاله أن يشعر باختلاف استخراج الشيوخ وتفاوت سياقاتهم مثلاً عمر بن حفص روى هذا الحديث في معرض بيان المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والحميدي رواه في معرض بيان مسح اليد بالتراب فحافظ على السياق وما استخرجه الشيوخ منه مع ما فيه من التقوية

يده قَذَرٌ غَيْرُ الْجَنَابَةِ.
وَأَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ يَدَهُ فِى الطَّهُورِ، وَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ. وَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ بَاساً بِمَا يَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ.
260 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ
261 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَهُ.
263 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ
ــ
والتأكيد. (باب هل يدخل الجنب يده) و (القذر) ضد النظافة وقذرت الشئ بالكسر إذا كرهته قوله (البراء) بتخفيف الراء وبالمد على الصحيح (ابن عازب) بالمهملة والزاي الصحابي تقدم في باب الصلاة من الإيمان. قوله (الطهور) بفتح الطاء على اللغة المشهورة والمراد من يده يد كل واحد منهما وفي بعض النسخ يدهما ولم يغسلاهما (وثم توضآ) بالتثنية في المواضع الثلاثة (وينتضح) أي يترشش ويتقطر قال الحسن ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع منه. قوله (عبد الله بن مسلمة) بفتح الميم واللام وسكون المهملة بينهما القعنبي المدني أحد الأعلام مجاب الدعوة مر في باب من الدين الفرار من الفتن. قوله (أفلح) بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة ابن حميد مصغراً مخفف الياء الأنصاري المدني مات سنة ثمان وخمسين ومائة. (والقاسم) هو ابن محمد الصديقي أحد فقهاء المدينة السبعة سبق قريباً والرواة كلهم مدنيون. قوله (والنبي) يجوز فيه الرفع النصب و (تختلف) أي في الإدخال في الإناء والإخراج. قوله (حماد) بتشديد الميم ابن زيد مر في باب المعاصي من أمر الجاهلية و (هشام) بكسر الهاء التابعي ابن عروة وأبوه أي عروة ابن الزبير يروى عن خالته رضي الله عنهما تقدموا في باب الوحي. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو وكسر اللام هشام الطيالسي تقدم في باب علامة الإيمان حب الأنصار و (أبو بكر بن حفص) في باب الغسل بالصاع

أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ مِنْ جَنَابَةٍ. وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ
263 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. زَادَ مُسْلِمٌ وَوَهْبٌ عَنْ شُعْبَةَ مِنَ الْجَنَابَةِ.
ــ
قوله (من جنابة) فإن قلت كيف جاز أن يعلق بفعل واحد حرفاً جر من جنس واحد وهو كلمة من. قلت ليسا متعلقين بفعل واحد إذ الأولى متعلقة بمقدر كقولنا آخذين الماء من إناء واحد أو مستعملين منه فهي ظرف مستقر والثانية لغو أو جاز إذا كان بمعنيين مختلفين كما في المبحث فإن الثانية بمعنى لأجل الجنابة ومن جهتها والأولى لمحض الابتداء. قوله (وعن عبد الرحمن) أي ابن القاسم بن محمد الفقيه الرضا بن الرضا وأمه أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال ابن عيينة لم يكن بالمدينة رجل أرضى من عبد الرحمن وهو من خيار المسلمين ثقة ورع كثير الحديث مات سنة ست وعشرين ومائة بالقدس وقيل بالمدينة وهو عطف على أبي بكر أي قال أبو الوليد حدثنا شعبة عن عبد الرحمن أيضاً فيكون مسنداً متصلاً ولا يكون تعليقاً وإن احتمل اللفظ التعليق. قوله (عن أبيه) أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق يروى عن عمته عائشة رضي الله عنهم و (مثله) منصوب وجاز رفعه وفي بعضها بمثله بزيادة الجار. قوله (عبد الله بن عبد الله) مكرراً مكبراً (ابن جبر) بفتح الجيم وسكون الموحدة والرجال تقدموا في باب علامة الإيمان. قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام بن إبراهيم الشجام تقدم في باب زيادة الإيمان (ووهب) بسكون الهاء ابن جرير بفتح الجيم وبالراء المكررة البصري مات سنة ست ومائتين والظاهر أنه تعليق من البخاري بالنسبة إليه لأنه حين وفاة وهب كان ابن ثنتي عشرة سنة ويحتمل أنه قد سمع منه وإدخاله في سلك مسلم يؤيد ذلك. فإن قلت لم يذكر شيخ شعبة فعلام نحمله. قلت على الشيخ المذكور في الإسناد المتقدم وهو عبد الله فكأنه قال عن شعبة عن عبد الله قال سمعت أنساً. فإن قلت كيف يدل هذا الحديث ونحوه على الترجمة قلت لأنه لما جاز

‌‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ.
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ بَعْدَ مَا جَفَّ وَضُوءُهُ.
264 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ.
ــ
إدخال اليد في أثناء الغسل قبل تمام رفع الحدث جاز في ابتدائه أيضاً. فإن قلت كيف التوفيق بينه وبين حديث هشام إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قلت ذلك مندوب وهذا جائز وقد يقال هذا مطلق وذاك مقيد فيحمل المطلق على المقيد فيحكم بالندب. وغسل الرسول إياها قبل الاغتسال دائماً قال ابن بطال: إن قال قائل أين موضع الترجمة من الأحاديث فأكثرها لا ذكر فيه لغسل اليد. قيل له حديث هشام مفسر لمعنى الباب وأن البخاري حمل حديث غسل اليد قبل إدخالها على ما إذا خشي أن يكون علق بها شئ من النجاسة أو غيرها وما لا ذكر فيه لغسل اليد حمل على حال يقين الطهارة فانتفى بذلك التعارض عنها قال ومعنى ترجمة الباب أنه إذا كانت يده طاهرة من النجاسات وهو جنب فإنه يجوز له أن يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها وليس شئ من أعضائه نجساً بسبب حال الجنابة لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. (باب تفريق الغسل والوضوء) قوله (ويذكر) هذا تعليق بصفة التمريض ولو قال وذكر ابن عمر لكان بصيغة التصحيح لأنه جزم بذلك. قوله (وضوءه) بفتح الواو أي الماء الذي توضأ به وهذا دليل على جواز تفريق غسل أعضاء الوضوء وهو مذهب الشافعي حيث قال لا تجب الموالاة بينهما. قوله (محمد بن محبوب) بالحاء المهملة وبالموحدتين قيل محبوب لقب واسمه الحسن أبو عبد الله البصري مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين و (عبد الواحد) بالحاء المهملة ابن زياد بالزاي والتحتانية تقدم في باب (وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) وباقي الرواة وأكثر مباحث الحديث قد سبق. قوله (ثلاثاً) الظاهر أنه متعلق بجميع الأفعال السابقة من قوله ثم أفرغ بيمينه إلى هنا ويحتمل اختصاصه بالفعل الأخير

فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَاسَهُ ثَلَاثاً، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ.

‌‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل
265 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ.
ــ
قال الشافعية القيد المنعقب للجمل يعود إلى الجمل كلها والحنفية تختص بالأخيرة منها. قوله (ثم تنحى) أي بعد (من مقامه) بفتح الميم اسم للمكان. فإن قلت هو مكان القيام فهل يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل قائماً. قلت ذلك أصله لكنه اشتهر بعرف الاستعمال لمطلق المكان قائماً كان أو قاعداً فيه. فإن قلت ما معنى الترجمة هل المراد منه بيان عدم وجوب الموالاة حتى يجوز في الغسل إدخال عمل آخر بنية وكذا في الوضوء أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل. قلت لفظ الترجمة يحتملهما وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل أعضاء الوضوء أو بيان عدم دخول الوضوء في الغسل حتى لو كان محدثاً بالحدثين لا يكفيه الغسل. قلت لفظ الترجمة يحتملهما وأما موضع دلالة الحديث على الترجمة بالمعنى الأول فهو حيث فرق بين غسل أعضاء الوضوء بإفراغ الماء على جسده والتنحي عن مقامه وبالمعنى الثاني فحيث أنه لم يكتف بالغسل بل توضأ أيضاً لكن الظاهر الأول بدليل ذكر فعل ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن بطال: اختلفوا في تفريق الوضوء والغسل فأجازه الشافعي وأبو حنيفة ولم يجوزه مالك إذا فرقه حتى يجف فإن فرقه يسيراً جاز وإن فرقه ناسياً يجزئه وإن طال وروى ابن وهب عن مالك أن الموالاة مستحبة احتج من جوز التفريق بهذا الحديث وبأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء فمن أتى بغسل ما أمر به متفرقاً فقد أتى بما أمر به والواو في الآية لا تعطي الفور وقال الطحاوي جفوف الوضوء ليس بحدث فلا ينقض كما أن جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة واحتج من لم يجوزه بأن التنحي من موضع الغسل بقرب وببعد واسم التنحي بالقرب أولى والذي مضى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم الموالاة وتواطأ على ذلك فعل السلف. فإن قلت لما جاز التفريق اليسير جاز الكثير كما في أعمال الحج. قلت جاز العمل اليسير في الصلاة ولم يجز الكثير فيها بل القياس على الصلاة أولى لأن الطهارة تراد للصلاة. (باب من أفرغ بيمينه على شماله) قوله (موسى) أي ابن إسمعيل التبوذكي و (أبو عوانة) بفتح المهملة وبخفة الواو وبالنون الوضاح اليشكري تقدما في باب الوحي و (ميمونة)

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً وَسَتَرْتُهُ، فَصَبَّ عَلَى يَدِهِ، فَغَسَلَهَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ - قَالَ سُلَيْمَانُ لَا أَدْرِى أَذَكَرَ الثَّالِثَةَ أَمْ لَا - ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَغَسَلَ رَاسَهُ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَمْ يُرِدْهَا.
ــ
بنت الحارث خالة ابن عباس أم المؤمنين تقدمت في باب السمر في العلم (والحارث) بالمثلثة وقد يكتب بدون الألف تخفيفاً. قوله (غسلا) بضم الغين هو ما يغتسل به وأما بفتحها فهو فعل المغتسل وبكسرها ما يغسل به كالسدر وسبق تحقيقه (وسترته) أي غطيته. قوله (فصب) وهو معطوف على محذوف أي فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل فكشف رأسه فأخذه نصب على يده والمراد باليد الجنس فيصح إرادة كلتيهما منه. قوله (قال سليمان) هو الأعمش المذكور وهذا مقول أبي عوانة وفاعل ذكر سالم المذكور. قوله (فناولته) أي أعطيته خرقة ليتنشف بها (وقال بيده) أي أشار بيده هكذا أي لا تناولنيها ولفظ (ولم يردها) مشتق من الإرادة لا من الرد وفي الحديث ترك التنشيف وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب لا بأس به في الوضوء والغسل وبه قال أنس مكروه فيهما وبه قال ابن عمر يكره في الوضوء دون الغسل وبه قال ابن عباس وتقدم في باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة أن لأصحابنا فيه قال ابن بطال الحديث محمول عند البخاري على أنه كان في يده أو في فرجه أذى فلذلك دلك يده بالأرض وغسلها قبل إدخالها في وضوئه. الخطابي: أما صب الماء بيمينه على شماله في الاستنجاء فهو ذو وجه واحد لا يجوز غيره وأما في غسل الأطراف فإن كان الإناء الذي يتوضأ منه إناء واسعاً يضعه عن يمينه ويأخذ منه الماء بيمناه وإن كان

‌‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ.
266 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ فَقَالَتْ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَيَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِماً يَنْضَخُ طِيباً
267 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ
...................
ضيقاً كالقماقم يضعه عن يساره ويصب الماء منه على يمينه وأما رده الخرقة فلا دلالة فيه على أنه غير مباح فقد روى عن قيس بن سعد أنه قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه بملحفة فالتحف بها وكان ابن عباس يكره في الوضوء ولم يكره في الاغتسال. القاضي البيضاوي: وفي الحديث الدلالة على أن الأولى تقديم الاستنجاء وإن جاز تأخيره لأنهما طهارتان مختلفتان فلا يجب الترتيب بينهما والوضوء قبل الغسل واختلف في وجوبه فأوجبه داود مطلقاً وقوم أن كان محدثاً ومنصوص الشافعي رضي الله عنه أن الوضوء يدخل في الغسل فيجزئه لهما والتباعد عن مقامه لغسل الرجلين. (باب إذا جامع ثم عاد) وفي بعضها عاود. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المعجمة المعروف ببندار مر في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم قوله (ابن أبي عدي) بفتح المهملة وكسر الدال المهملة أيضاً وبالتحتانية المشددة هو محمد بن إبراهيم المُكنى بأبي عدي مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة و (يحيى بن سعيد) أي القطان تقدم في باب من الإيمان أن يحب لأخيه. قوله (إبراهيم بن محمد ابن المنتشر) بلفظ الفاعل من الافتعال بالنون والشين المعجمة وأبوه محمد ابن أخي مسروق الكوفي الوادعي. قوله (ذكرته) أي قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً وكنى بالضمير عنه لأنه معلوم عند أهل الشأن. قوله (أبا عبد الرحمن) هو كنية ابن عمر رضي الله عنهما واسترحمت عائشة له بقولها يرحم الله أشعاراً بأنه قدسها فيما قاله في شأن النضح وغفل عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (ينضخ) بالخاء المعجمة وفي بعضها بالمهملة. الجوهري: قال أبو زيد النضخ بالإعجام الرش مثل النضح بالإهمال وهما بمعنى قال الأصمعي يقال أصابه نضح من كذا وهو أكثر من النضج بالمهملة قال ابن بطال النضخ

حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِى السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. قَالَ قُلْتُ لأَنَسٍ أَوَكَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِىَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ. وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنَساً حَدَّثَهُمْ تِسْعُ نِسْوَةٍ.
ــ
بالمنقطة كاللطح يقال نضح ثوبه بالطيب. قوله (محمد بن بشار) هو المذكور آنفاً و (معاذ) بضم الميم وبالذال المعجمة ابن هشام بكسر الهاء الدستوائي بفتح المهملة وسكون المهملة وبفتح الفوقانية البصري مات سنة مائتين وأبوه هشام بن أبي عبد الله تقدم في باب زيادة الإيمان ونقصانه. قوله (قتادة) بفتح القاف الأكمة السدوسي. وفي باب من الإيمان أن يُحب لأخيه والرجال كلهم بصريون. قوله (من الليل والنهار) الواو بمعنى أو والهمزة في (أو كان) للاستفهام ومدخولها مقدر وهو نحو أثبت ذلك هذا هو مقول قتادة ولفظ ثلاثين مميزه محذوف أي ثلاثين رجلاً وبه استدل من جوز الزيادة على تسع زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الأصح عند الشافعية. فإن قلت دلالة هذا الحديث على الترجمة ظاهرة إذ يتعذر في ساعة واحدة المباشرة والغسل إحدى عشرة مرة فما وجه دلالة الحديث السابق عليها. قلت هو مطلق يحمل على هذا المقيد أو دل عليها من حيث العادة إذ الغالب أنه يتعسر في ليلة واحدة مثل ذلك. قوله (سعيد) أي ابن أبي عروبة بفتح المهملة وضم الراء وبالموحدة ثقة فقيه البصري وهو أول من صنف من البصريين مات سنة ست وخمسين ومائة والظاهر أنه تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون من كلام ابن عدي ويحيى القطان لأنهما يرويان عن ابن أبي عروبة وأن يكون من كلام معاذ إن صح سماعه من سعيد والله أعلم. قوله (تسع نسوة) أي قال بدل إحدى عشرة تسع نسوة وتسع مرفوع لأنه خبر وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وأم حبيبة وجويرية وميمونة وسودة وصفية هذه التسع بلا خلاف وأما الأخريان فقيل هما زينب بنت خزيمة وريحانة والنسوة بكسر النون وضمها وبالكسر جاء القرآن العزيز قال ابن بطال: اختلفوا في أنه إذا وطئ جماعة نساءه في غسل واحد هل عليه أن يتوضأ وضوءه للصلاة عند وطء كل واحدة منهن أم لا ولم يختلفوا في جواز وطء جماعة في غسل واحد ويحتمل أن يكون دوراته عليه للصلاة

‌‌باب غسل المذي والوضوء منه
268 - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِى حَصِينٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ «تَوَضَّا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ»
ــ
والسلام عليهن في يوم واحد لمعان أحدها أن يكون ذلك عند إقباله من سفره حيث لا قسمة لنسائه لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن أصابتها القرعة خرجت معه فإذا انصرف استأنف القسمة بعد ذلك ولم تكن واحدة منهن أولى بالابتداء من صاحبتها فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في وقت واحد وثانيها أنه استطاب أنفس أزواجه واستأذنهن في ذلك كنحو استئذانه لهن أن يمرض في بيت عائشة وثالثها أن الدوران إنما هو في يوم القرعة للقسمة قبلها فجمعهن في ذلك اليوم واستأنف القسمة بعده قال وفي الحديث أن الإماء يعددن من نسائه لقوله وهن إحدى عشرة امرأة لأنه لم يحل له من الحرائر إلا تسع وفيه أنه لا يجب التدلك في الغسل إذ لو تدلك لم يبق أثر الطيب وقال الطحاوي وقد يجوز أن يكون ذلك وقد غسله وهكذا الطيب إذا كان كثيراً. النووي قال بعض أصحابنا القسم في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن واجباً وإنما كان يقسم ويقرع بينهن تكرماً وتبرعاً لا وجوباً فلا إشكال على هذا التقدير والله أعلم. (باب غسل المذي) وقد مر تعريفه وأن فيه ثلاث لغات. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو هشام الطيالسي ومر مراراً و (زائدة) من الزيادة ابن قدامة بضم القاف وخفة المهملة الثقفي أبو الصلت بفتح المهملة وسكون اللام وبالمثناة الفوقانية الكوفي صاحب سنة ورعا صدوقاً مات سنة ستين ومائة غازياً بالروم. قوله (أبي حصين) بفتح المهملة ثم كسر المهملة عثمان بن علقم الكوفي التابعي تقدم في آخر باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله (أبي عبد الرحمن) عبد الله بن حبيب السلمي بضم المهملة وفتح اللام مقرئ الكوفة أحد أعلام التابعين صام ثمانين رمضان مات سنة خمس ومائة. قوله (رجلاً) هو المقداد بن الأسود و (لمكان ابنته) أي بسبب أن ابنته فاطمة رضي الله عنها كانت تحت نكاحي فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسي عما يتعلق بالشهوات. قوله (واغسل ذكرك) فإن

‌‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب
269 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَذَكَرْتُ لَهَا قَوْلَ ابْنِ عُمَرَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِماً أَنْضَخُ طِيباً. فَقَالَتْ عَائِشَةُ أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ طَافَ فِى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِماً.
270 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ
ــ
قلت الظاهر فيه أنه يجب غسل الذكر بتمامه لا مقدار ما تلوث منه بالمذي فقط والترجمة تدل على غسل المذي. قلت الواجب عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي قياساً على البول وتوفيقاً بينه وبين ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال توضأ واغسله والضمير راجع إلى المذي وأنه قال فليغسل فرجه وليتوضأ وحقيقة الفرج إنما تقع على موضع مخرج المذي ونحوه فقط وعند مالك وأحمد في رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكر وفي الحديث جواز تأخير الاستنجاء عن التوضؤ وكثير من الأحكام تقدم في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال في آخر كتاب العلم. (باب من تطيب ثم اغتسل) قوله (أبو النعمان) بضم النون محمد بن الفضل المشهور بعارم بالعين المهملة وبالراء تقدم في آخر كتاب الإيمان وباقي الرواة تقدموا قريباً. قوله (سألت عائشة) أي عن التطيب قبل الإحرام والنضخ بالمعجمة والمهملة روايتان والطواف في النساء كناية عن المباشرة. فإن قلت كيف دل على الترجمة ومن أين علم منه أنه اغتسل وبقي فيه آثر الطيب. قلت أما الاغتسال فضروري لابد منه وأما بقاء أثر الطيب فإنها قالت ذلك رداً على ابن عمر فلابد من تقدير ينضح طيباً بعد لفظ أصبح محرماً حتى يتم الرد وفي الحديث أن التطيب قبل الإحرام سنة وجواز رد بعض الصحابة على بعض وخدمة الأزواج. قوله (آدم) ابن أبي إياس بكسر الهمزة وخفة التحتانية وبالسين المهملة تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين ابن عتيبة مصغر العتبة بالمهملة ثم الفوقانية ثم الموحدة تقدم في باب السمر في العلم و (إبراهيم) أي النخعي التابعي مر في باب ظلم دون ظلم و (الأسود) خال إبراهيم المذكور في

عَائِشَةَ قَالَتْ كَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِى مَفْرِقِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُحْرِمٌ.

‌‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه
271 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعَرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ
ــ
باب من ترك بعض الاختيار و (الوبيص) بالصاد المهملة البريق واللمعان (والمفرق) بفتح الميم وسكون الفاء وكسر الراء. فإن قلت من أين علم أن هذا النظر كان بعد الغسل. قلت لأنه كان حال إحرامه صلى الله عليه وسلم وسن الغسل قبل الإحرام والغالب أن الرسول لا يترك سنة الغسل عنده. الخطابي: وفيه بيان أن بقاء أثر الطيب على بدن المحرم إذا كان قد تطيب به قبل الإحرام غير مؤثر في إحرامه ولا موجب عليه كفارة. قال النووي: منعه مالك قائلاً أن التطيب كان لمباشرة النساء ومؤولاً قولها ينضح طيباً بأنه قبل غسله وقولها كأني أنظر إلى وبيصه وهو محرم بأن المراد منه أثره لا جرمه قال وهو غير مقبول منه لما قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله وحرمه وهو ظاهر في أن التطيب للإحرام لا للنساء وكذا تأويله لأنه مخالفة للظاهر بغير ضرورة. قال ابن بطال: في الحديث أن السنة اتخاذ الطيب للرجال والنساء عند الجماع وكان صلى الله عليه وسلم أملك لأربه من سائر أمته فلذلك كان لا يتجنب الطيب في الإحرام ونهانا عنه لضعفنا إذ الطيب من أسباب الجماع ودواعيه والجماع مفسد للحجج فمنع فيه الطيب للذريعة. (باب تخليل الشعر) قوله (أروي) هو فعل من الإرواء يقال أرواه إذا جعله رياناً. قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة والنون و (عبد الله) أي ابن المبارك تقدماً في باب الوحي. قوله (إذا اغتسل) أي إذا أراد الاغتسال و (ثم اغتسل) أي ثم اشتغل بالاغتسال و (أن قد أروي) أن هي مخففة من الثقيلة ويجب حذف ضمير

قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ نَغْرِفُ مِنْهُ جَمِيعاً

‌‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى.
272 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابن
ــ
الشأن معها وفي بعضها أنه و (عليه) أي على شعره والمراد على رأسه واختلفوا في الشعر فقال بعضهم هو على عمومه وخصص الآخرون شعر الرأس و (نغرف) إما حال وإما استئناف و (جميعاً) هو لفظ يؤكد به يقال جاءوا جميعاً أي كلهم والجمع ضد المتفرق ويحتمل هو أيضاً ههنا أن يراد به جميع المغروف أو جميع الغارفين. قال ابن بطال: أما تخليل شعر الرأس في غسل الجنابة فمجمع عليه وقاسوا عليه شعر اللحية فحكمه في التخليل كحكمه إلا أنهم اختلفوا في تخليل اللحية فروى ابن القاسم عن مالك أنه لا يجب تخليلها لا في الغسل ولا في الوضوء وروى ابن وهب عنه إيجاب تخليلها مطلقاً وروى أشهب عنه أن تخليلها في الغسل واجب لهذا الحديث ولا يجب في الوضوء لحديث عبد الله ابن زيد في الوضوء ولم يذكر فيه تخليل اللحية وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله. قال الشافعي التخليل مسنون. إيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة وقال المزني تخليلها واجب في الوضوء والغسل جميعاً قال وحجة من لم ير تخليلها في الجنابة أنا قد اتفقنا أن داخل العين لا يجب غسله لعلة أن دونه ساتر من نفس الخلقة فكذا ههنا وأيضاً الأمرد الذي لا لحية له يجب عليه غسل ذقنه في الوضوء والجنابة ثم يسقط عنه في الوضوء إذا غطاه الشعر فكذلك ينبغي أن يسقط في الجنابة. (باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء) قوله (يوسف بن عيسى) أبو أيوب المروروزي مات سنة تسع وأربعين ومائتين و (الفضل) بفتح الفاء وسكون المعجمة (ابن موسى) أبو عبد الله السيناني وسينان بكسر المهملة وسكون التحتانية وبالنونين قرية من قرى مرو خراسان

عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَضُوءاً لِجَنَابَةٍ فَأَكْفَأَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثاً،
ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ بِالأَرْضِ - أَوِ الْحَائِطِ - مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَاسِهِ الْمَاءَ، ثُمَّ غَسَلَ جَسَدَهُ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ. قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ بِخِرْقَةٍ، فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ
ــ
قال أبو نعيم هو أثبت من ابن المبارك توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. قوله (وضوءاً لجنابة) بالتنوين في ضوء ولام الجر في جنابة وفي بعضها وضوء الجنابة بالإضافة. فإن قلت الوضوء بالفتح اسم للماء الذي يتوضأ به لا للماء الذي يغتسل به فكيف قالت وضوءاً لجنابة. قلت تريد به مطلق الماء الذي يتطهر به ومثله يسمى بالمجاز الغير المقيد كإطلاق المرسن على أنف الإنسان ونحوه مما أطلق المقيد وأريد به المطلق. قوله (فأكفأ) بالهمزة يقال أكفأ الأناة أي قلبه و (على يساره) وفي بعضها على شماله و (ثم ضرب يده بالأرض) في بعضها ضرب بيده والمعنى فيهما واحدٍ. قوله (ذراعيه) أي ساعديه إلى المرفق وذراع اليد بكسر الذال يذكر ويؤنث و (أفاض الماء على نفسه) أي أفرغه. قوله (فلم يردها) من الإرادة وعند ابن السكن ولم يردها من الرد. قال في المطالع وهو وهم. قوله (ينفض) فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به. قال النووي: اختلف أصحابنا على أوجه فيه أشهرنا أن المستحب تركه والثاني مكروه والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه وهذا هو المختار فقد جاء هذا الحديث في الإباحة ولم يثبت في النهي شئ أصلاً. قال ابن بطال: أجمعوا على أن الوضوء ليس بواجب في غسل الجنابة ولما ناب غسل مواضع الوضوء وهو سنة في الجنابة عن غسلها وهو فريضة صح بذلك ما روي عن مالك أن غسل الجمعة يجزء عن غسل الجنابة وفي الحديث حجة أيضاً لقول مالك في رجل توضأ للظهر وصلى ثم جدد الوضوء للعصر للفضل فلما صلى العصر ذكر أن الوضوء الأول قد انتفض أن صلاته تجزئة لأن الوضوء للسنة يجزئ به صلاة الفرض قال وكان الحديث السابق وهو ما فيه ثم غسل سائر جسده أولى بهذه الترجمة وهو مبين لرواية من روى ثم أفاض على جسده أو صب أو أفرغ على جسده لأن المراد بذلك ما بقي من الجسد دون أعضاء الوضوء وأقول ليس في الحديث ما يدل على أن السنة نابت

‌‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ
273 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قِيَاماً، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا قَامَ فِى مُصَلَاّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ». ثُمَّ رَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَاسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا
ــ
عن الفريضة إذ ليس فيه أن غسل الوجه واليدين والذراعين كان للوضوء أو للسنة بل كان لغسل الجنابة فلا يصح قول مالك في نيابة غسل الجمعة عن غسل الجنابة ولا يكون له حجة في أجزاء الصلاة بالوضوء التجديدي بل ليس فيه أنه لم يعد غسل مواضع الوضوء إذ لفظ جسده في ثم غسل جسده شامل لتمام البدن أعضاء الوضوء وغيرها وكذا حكم الحديث السابق إذ المراد بسائر جسده أي باق جسده غير الرأس لا غير أعضاء الوضوء. (باب إذا ذكر في المسجد) قوله (كما هو) ما موصولة أو موصوفة وهو مبتدأ وخبره محذوف أي كالأمر الذي هو عليه أو كحالة هو عليها. فإن قلت ما معنى التشبيه ههنا قلت مثل هذه الكاف تسمى كاف المقاربة أي خرج مقارباً للأمر أو الحالة التي هو عليها أي للجنابة. قوله (عبد الله بن محمد) أي الجعفي المسندي تقدم في باب أمور الإيمان و (عثمان بن عمر) بدون الواو ابن فارس بالفاء والراء والمهملة أبو محمد البصري مات سنة ثمان وثمانين. قوله (يونس) هو ابن يزيد من الزيادة و (الزهري) هو ابن شهاب و (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن تقدموا في باب الوحي. قوله (أقيمت الصلاة) والمراد بالإقامة ذكر الألفاظ المخصوصة المشهورة المشعرة بالشروع في الصلاة وهي أخت الأذان. (وعدلت) أي سويت وتعديل الشئ تقويمه يقال عدلته فاعتدل أي قومته فاستقام. قوله (قياماً) جمع قائم كتجار وتاجر أو مصدر مجرى على حقيقته فهو تمييز أو محمول على معنى اسم الفاعل فهو حال. قوله (مكانكم) بالنصب أي الزموا مكانكم و (رجع) أي إلى الحجرة. فإن قلت من أين علم أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب والذكر هو أمر باطني. قلت من القرائن. فإن قلت الفاء في لفظ فكبر مشعر بعدم تكرار الإقامة لئلا يبطل معنى التعقيب فهل يجوز

مَعَهُ. تَابَعَهُ عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَرَوَاهُ الأَوْزَاعِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ.

‌‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة
274 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا
ــ
وقوع الفاصلة بين الإقامة والدخول في الصلاة. قلت مذهب الجمهور جواز الكلام بينهما سواء كان لمصلحة الصلاة أم لا وكذا جواز الأفعال لكن يشترط كونها من مصالحها ومنعه الآخرون وتأول فكبر بأن معناه كبر بعد رعاية وظائف التكبير وما يتعلق به أو يؤول أقيمت بغير المعنى الاصطلاحي للإقامة. قوله (عبد الأعلى) أي ابن عبد الأعلى للسامي بالسين المهملة وهذا تعليق من البخاري لأنه لم يدرك عصره تقدم في باب المسلم من سلم المسلمون و (معمر) بفتح الميمين ابن راشد في باب الوحي والضمير في تابعه راجع إلى عثمان وهو متابعة ناقصة. قوله (الأوزاعي) بفتح الهمزة وبالزاي الإمام عبد الرحمن الدمشقي سبق في باب طلب العلم وهذا أيضاً تعليق. فإن قلت لم قال أولاً تابعه وثانياً ورواه. قلت لم يقل وتابعه الأوزاعي إما لأنه لم ينقل لفظ الحديث بعينه بل رواه بمعناه إذ المفهوم من المتابعة الإتيان بمثله على وجهه بلا تفاوت والرواية أعم من ذلك وإما لأنه يكون موهماً بأنه تابع عثمان أيضاً وليس كذلك إذ لا واسطة فيه بين الأوزاعي والزهري وإما للتفنن في الكلام أو لغير ذلك والله أعلم قال ابن بطال من التابعين من يقول أن الجنب إذا نسي فدخل المسجد فذكر أنه جنب يتيمم ويخرج والحديث يرد قولهم وقال أبو حنيفة في الجنب المسافر يمر على المسجد فيه عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد والحديث يدل على خلافه لأنه لما لم يلزمه التيمم للخروج كذلك من اضطر إلى المرور فيه جنباً لا يحتاج إلى التيمم وقد اختلفوا في مرور الجنب في المسجد فجوزه الشافعي وقال قوله تعالى: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) تقديره لا تقربوا مكان الصلاة جنباً إلا عابري سبيل لقرينة لفظ العبور وقد سمي المسجد باسم الصلاة في قوله تعالى: (لهدمت صوامع وبيع وصلوات) وقال أحمد يجلس الجنب في المسجد ويمر فيه إذا توضأ وقال مالك والكوفيون لا يدخل فيه الجنب ولا عابر سبيل إذ المراد من الصلاة لو كان مكانها لكان مجازاً على أنا نحمله على عمومه فنقول لا تقربوا الصلاة ولا مكانها على هذه الحالة إلا أن تكونوا مسافرين فتيمموا واقربوا ذلك وأقول إذا وجدت القرينة يجب القول بالمجاز وههنا العبور قرينة مانعة عن إرادة الحقيقة ثم الحمل على العموم ممتنع إذ يلزم منه إرادة معنى الحقيقة والمجاز بإطلاق واحد