📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

‌‌باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها
359 - حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ. فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِى، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلَى مَنْكِبَيْكَ دُونَ الْحِجَارَةِ. قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رُئِىَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَاناً صلى الله عليه وسلم
ــ
بطال؛ اختلفوا في الصلاة في ثياب الكفار فأجاز الشافعي والكوفيون لباسها وإن لم تغسل حتى تتبين فيها النجاسة وفيه خدمة العالم في السفر وإخراج اليد من أسفل الثوب إذا احتيج إليه وفيه لباس الثياب الضيقة الأكمام والثياب القصار كالأقبية وغيرها وأما صلاة الزهري فيما صبغ بالبول فمعلوم أنه لم يصل فيه إلا بعد غسله. قال التيمي فيه إباحة لبس ثياب المشركين لأن الشام كانت في ذلك الوقت دار كفر وكان ذلك في غزوة تبوك سنة تسع وكانت ثيابهم ضيقة الأكمام (باب كراهية التعري) قوله (مطر) بالميم والمهملة المفتوحتين (إن الفضل) بفتح الفاء وسكون المنقطة المروزي (وروح) بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة ابن عبادة القيسي مر في باب اتباع الجنائز من الإيمان (وزكريا) مقصوراً وممدوداً (ابن إسحق) المكي (وعمرو بن دينار) الحجي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة تقدم في باب كتابة العلم. قوله (معهم) أي مع قريش (والكعبة) أي لبناء الكعبة وسميت كعبة لارتفاعها (وإزاره) وفي بعضها إزار (دون الحجارة) أي تحت الحجارة وجواب لو محذوف أي لكان أسهل عليك ونحوه أو لو تكون بمعنى التمني فلا يحتاج إلى الجواب قوله (فسقط) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم (مغشياً عليه) بفتح الميم أي مغمى عليه وذلك لأن عورته انكشفت وتتمة القصة ستأتي في كتاب بنيان الكعبة وغيره وجاء في رواية غير الصحيحين أن الملك نزل عليه فشد إزاره. فإن قلت كيف دل ذلك الحديث على كراهية التعري في

‌‌باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء
360 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ «أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ». ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوا، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِى إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِى إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِى إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِى سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِى تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ، في
ــ
الصلاة. قلت من جهة عموم لفظ ما رؤي بعد ذلك وهذا الحديث مرسل صحابي واتفقوا على الاحتياج بمراسيل الصحابة إلا ما انفرد به الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صغره مصوناً محمياً عن القبائح وأخلاق الجاهلية قال ابن بطال قيل كان بنيان الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم غلام قبل المبعث بمدة خمس عشرة سنة وقد بعثه الله بالرسالة إلى خلقه وعلمه ما لم يكن يعلم وأنزل عليه أن يأمر أن لا يطوف بالبيت عريان ونسخ بذلك ما كانوا عليه من جاهلية من مسامحتهم في النظر إلى العورات وكان قد جبله الله تعالى على جميل الأخلاق وشريف الطباع وفيه أنه لا ينبغي التعري للمرة بحيث تبدو عورته لعين الناظر إليها إلا ما رخص فيه من رؤية الحلائل لأزواجهن (باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان) بضم المثناة الفوقانية وشدة الموحدة سروال صغير مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط يكون مع الملاحين (والقباء) ممدود. قوله (سليمان بن حرب) بفتح المهملة وسكون الراء وبالموحدة (وحماد) بإهمال المفتوحة وتشديد الميم (وأبواب) هو السختياني (ومحمد) أي ابن سيرين تقدموا في كتاب الإيمان. قوله (أوكلكم) بهمزة الاستفهام وواو العطف أي لا يجد كل واحد ثوبين فلهذا صح الصلاة في الثوب الواحد. قوله (ثم سأل) أي عن الصلاة في ثوب واحد (فقال) أي عمر (وجمع) هو من تتمة كلام عمر وكذا صلى وضمير (عليه) عائد إلى رجل أي جمع رجل على نفسه ثيابه وجمع ماض بمعنى

تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - فِى تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ.
361 - حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا ثَوْباً مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا وَرْسٌ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ
ــ
الأمر وكذا صلى (وأحسبه) هو مقول قال وفاعله أبو هريرة ودخل الواو بين قال ومقوله لأنه عطف على مقدر هو أيضاً مقوله والضمير في أحسبه راجع إلى عمر وكذا في قال الذي بعده والفرق بين الرداء والإزار بحسب العرف أن الرداء للنصف الأعلى والإزار للنصف الأسفل. فإن قلت مقصود عمر رضي الله عنه أمر الرجل بالصلاة في حال لبسه ثوبين بأحد هذه الوجوه الثمانية أو التسعة على تقدير إضافة ما حسبه إليها فكان المناسب أن يقول أو كذا أو كذا فلم ذكره بدون حرف العطف. قلت هو من باب الإبدال أو هو مذكور على سبيل التعداد فلا حاجة إلى أو ونحوها أو محمول على حذف حرف العطف على قول بعض النحاة في جوازه قال ابن بطال اللازم من الثياب في الصلاة ثوب واحد ساتر للعورة وقول عمر إذا وسع الله يدل عليه وجمع الثياب فيها اختيار واستحسان وأما لفظ عمر رضي الله عنه جمع وصلى فهماً وإن كانا بلفظ الماضي لكن المراد بهما المستقبل أي ليجمع عليه ثيابه وليصل فيها ومثله كثير. قوله (عاصم) بالمهملتين ابن علي بن عاصم أبو الحسين الواسطي وقيل ليحيى بن معين أصبحت سيد الناس فقال أصبح سيد الناس عاصم بن علي ومجلسه ثلاثون ألف رجل ووجه المعتصم يوماً من يحزر من في مجلس عاصم في جامع الرصافة وكان عاصم يجلس على سطح وينشر الناس في الرحبة وما يليها فحرزوا المجلس عشرين ومائة ألف مات سنة إحدى وعشرين ومائتين بواسط. قوله (فقال) الفاء فيه تفسيرية إذ هو نفس سأل (ولا يلبس) بفتح الموحدة بلفظ النهي والنفي و (البرنس) بضم الموحدة والنون وسكون الراء ثوب خاص أو قلنسوة (والورش) نبت أصفر باليمن (ولا ثوباً) روي بالنصب وبالرفع وتقدم في أواخر كتاب العلم بيانه وبقية المباحث التي في الحديث من الفقه وخواص التراكيب وغير ذلك من أحوال الرجال ونحوه. فإن قلت ما وجه المناسبة للترجمة. قلت: هو ما يعلم

فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ». وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ

‌‌باب مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ
362 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ
ــ

من جواز الصلاة بدون القميص والسراويل. قوله (وعن نافع) تعليق من البخاري ويحتمل أن يكون عطفاً على سالم فيكون متصلاً والله أعلم. (باب ما يستر من العورة) وهو سوأة الإنسان وكل ما يستحيا منه قال ابن بطال اختلفوا في حد العورة فقال أهل الظاهر لا عورة من الرجل إ لا القبل والدبر وقال الشافعي ومالك حدها ما بين السرة والركبة وقال أبو حنيفة وأحمد الركبة أيضاً عورة. قوله (الصماء) بفتح المهملة وشدة الميم وبالمد وذكر في كتاب اللباس هو أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه يبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب. الجوهري: اشتمال الصماء هو أن تُجلل جسدك بثوبك نحو شملة الأعراب بأكسيتهم وهو أن يرد الكساء من قبل يمينه على يده اليسرى وعاتقه الأيسر ثم يرده ثانيةً من خلفه على يده اليمنى وعاتقه الأيمن فيغطيهما جميعاً وذكر أبو عبيد أن الفقهاء يقولون هو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه فيبدو منه فرجه فإذا قلت اشتمل فلان الصماء كأنك قلت اشتمل الشملة التي تُعرف بهذا الاسم لأن الصماء ضرب من الاشتمال. قوله (يحتبي) بالحاء المهملة من الافتعال. النووي: أما اشتمال الصماء فقال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يُجلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج منه يده وقال أبو قتيبة سميت صماء لأنها تسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق وأما الفقهاء فقالوا هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه قال العلماء فعلى تفسير أهل اللغة يكره الاشتمال المذكور لئلا يعرض له حاجة من دفع بعض الهوام ونحوها أو غير ذلك فيعسر أو يتعذر عليه فيلحقه الضرر وعلى تفسير الفقهاء يحرم الاشتمال المذكور إن انكشف به بعض العورة وإلا

فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَىْءٌ
363 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى ثَوْبٍ
364 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
ــ
فيكره. وأما الاحتباء فهو أن يقعد الإنسان على إليه وينصب ساقيه ويحتوي عليها بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة العرب في مجالسهم وإن انكشف معه شئ من عورته فهو حرام. الخطابي: الاحتباء هو أن يحتبي الرجل بالثوب ورجلاه متجافيتان عن بطنه فيبقى هناك إذا لم يكن الثوب واسعاً قد أسبل شيئاً منه على فرجه فرجة تبدو منها عورته قال وهو منهي عنه إذا كان كاشفاً عن فرجه وقال في موضع آخر الاجتباء أن يجمع ظهره ورجليه بثوب. قوله (قبيصة) بفتح القاف ابن عقبة بضم المهملة وسكون القاف تقدم في باب علامات المنافق ورواة الباب تقدموا كلهم مراراً. قوله (بيعتين) بفتح الموحدة وجاز كسرها (والِلباس) بكسر اللام هو لمس الثوب لا ينظر إليه (والنِباذ) بكسر النون هو طرح الرجل ثوبه بالبيع
إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه فسرهما في كتاب البيع بذلك وقال النووي إن لأصحابنا في الملامسة تأويلات أحدها أن يأتي بثوب مطوي فيلمسهما المسلم فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته الثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعاً فيقول إذا لمسته فهو بيع لك والثالث أن يبيعه شيئاً على أنه متى لمسه انقطع خيار المجلس وفي المنابذة أيضاً ثلاثة أوجه أن يجعل نفس النبذ بيعاً وأن يقول إذا نبذته إليك انقطع الخيار وأن يراد به نبذ الحصا وله أيضاً تأويلات أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها وأن يقول لك الخيار إلى أن أرى بهذه الحصاة وأن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعاً فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو بيع بكذا. قوله (إسحاق) أي ابن إبراهيم المشهور براهوية مر في آخر باب فضل من علم قال الغساني ذكر أبو نصر أي الكلاباذي أن إسحاق بن راهوية وإسحاق بن منصور يرويان عن يعقوب المذكور ويعقوب هو سبط عبد الرحمن

حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَنِى حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِى أَبُو بَكْرٍ فِى تِلْكَ الْحَجَّةِ فِى مُؤَذِّنِينَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيًّا، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِىٌّ فِى أَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ
ــ
ابن عوف وتقدم في باب ما ذُكر في ذهاب موسى في كتاب العلم (وابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله بن أخي الزهري قتله غلمانه بأمر ابنه فوثب غلمانه بعد سنين عليه فقتلوه أيضاً مر في باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة (وعمه) هو الزهري المشهور (وحميد) بضم الحاء وسكون التحتانية ابن عبد الرحمن بن عوف سبق في باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. قوله (تلك الحجة) أي التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق رضي الله عنه على الحاج وهي قبل حجة الوداع بسنة. قوله (في مؤذنين) أي في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر كأنه مقتبس مما قال تعالى: "وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر". قوله (ألا يحج) بإدغام النون في لا وهو موافق لقوله تعالى: "إنما المشركون نجسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا"، فإن قلت هل يكون ذلك العام داخلاً في هذا الحكم أم لا؟ قلت لا إذ الظاهر أن المراد بعد خروج هذا العام لا بعد دخوله. قوله (ولا يطوف) هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف عراة واستدل به على أن الطواف يشترط له ستر العورة. قوله (ببراءة) بالجر والتنوين أي بسورة براءة وفي بعضها بالرفع حكاية عما في القرآن وفي بعضها بالفتح بأنها علم السورة فلا ينصرف. قوله (معنا) يجوز فيه فتح العين وإسكانها ولفظ قال حميد وقال أبو هريرة يحتمل أن يكون كل منهما تعليقاً من البخاري وأن يكونا داخلين تحت الإسناد لكن ظاهر أن مسألة الأرداف لم يسندها حميد وليس بصحابي حتى يقال أنه شاهده بنفسه فهو من قبيل مراسيل التابعي. فإن قلت علي رضي الله عنه كان مأموراً بتأذين براءة فكيف قال فأذن معنا بأنه لا يحج. قلت

بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ.

‌‌باب الصلاة بغير رداء
365 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى الْمَوَالِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ يُصَلِّى فِى ثَوْبٍ مُلْتَحِفاً بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوعٌ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّى وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوعٌ قَالَ نَعَمْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِى الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ، رَأَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى هَكَذَا

‌‌باب مَا يُذْكَرُ فِى الْفَخِذِ
وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ
ــ
إما لأن ذلك داخل في سورة براءة وإما أن معناه أنه أذن فيه أيضاً معنا بعد تأذينه ببراءة والله تعالى أعلم. (باب الصلاة بغير رداء) قوله (عبد العزيز بن عبد الله) أي الأويني بضم الهمزة وفتح الواو وسكون التحتانية وبالمهملة مر في باب الحرص على الحديث و (ابن أبي الموالي) بفتح الميم هو عبد الرحمن بن زيد بن أبي الموالي و (محمد بن المنكدر) بضم الميم وسكون النون وكسر الدال المهملة تقدماً في باب عقد الإزار على القفا. قوله (مُلتحفاً) وفي بعضها ملتحف أي هو ملتحف و (موضوع) أي على الأرض أو على المشجب ونحوه و (انصرف) أي من الصلاة و (يا أبا عبد الله) كنية جابر وحذف منه الهمزة تخفيفاً. قوله (مثلكم) بالرفع صفة للجهال. فإن قلت المثل لا يتعرف بالإضافة فكيف وقع صفة للمعرفة. قلت إذا أضيف إلى ما هو مشهور بالمماثلة يتعرف وههنا كذلك أو أن التعريف في الجهال للجنس فهو في حكم النكرة. فإن قلت أين المطابقة بين الصفة والموصوف في الأفراد والجمع. قلت المثل هو بمعنى المثيل يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والجمع أو اكتبي الجمعية من المضاف إليه أو هو جنس يطلق على المفرد والمثنى والجمع. فإن قلت لم غلظ القول فيه. قلت لأنه فهم من كلام السائل إنكاراً على فعله

جَحْشٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «الْفَخِذُ عَوْرَةٌ». وَقَالَ أَنَسٌ حَسَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ فَخِذِهِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَسْنَدُ وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ أَحْوَطُ حَتَّى يُخْرَجَ مِنِ اخْتِلَافِهِمْ. وَقَالَ أَبُو مُوسَى غَطَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم رُكْبَتَيْهِ حِينَ دَخَلَ عُثْمَانُ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
فإن قلت ما الغرض في محبته لرؤية الجهال ذلك. قلت ليقع السؤال والجواب فيستفاد منه بيان الجواز (باب ما يذكر في الفخذ) قوله (جرهد) بفتح الجيم والهاء وسكون الراء وبالدال المهملة هو أبو عبد الرحمن بن خويلد الأسلمي المدني وكان من أهل الصفة مات سنة إحدى وستين. قوله (محمد) هو ابن عبد الله بن جحش بفتح الجيم وإسكان المهملة وبالمنقطة القرشي المُكنى بأبي عبد الله الصحابي صاحب الهجرتين ابن أخي زينب أم المؤمنين ولفظ يروى تعليق بصيغة التمريض. قوله (حسر) بالمهملات المفتوحات أي كشف و (أسند) أي أحسن سنداً من حديث جرهد ولهذا علق ذلك ممرضاً و (أحوط) أي أقرب إلى التقوى وهكذا الأحوط في كل مسئلة هي مثلها الأخذ فيها بالواجب. فإن قلت حديث أنس حجة على الشافعية فما جوابك عنه. قلت ذلك محمول على غير اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس يدل عليه مس ركبة أنس فخذه صلى الله عليه وسلم كما سيجئ أو أنهم أخذوا فيه بالأحوط. قوله (أبو موسى) أي الأشعري. فإن قلت الترجمة في حكم الفخذ لا الركبة فما دخلها في الباب. قلت إذا كانت الركبة عورة فالفخذ بالطريق الأولى لأنه أقرب إلى الفرح الذي هو عورة إجماعاً. فإن قلت الركبة لا تخلو إما أن تكون عورة أم لا فإن كانت فلم كشفها قبل دخول عثمان وإن لم تكن فلم غطاها عند دخوله. قلت الشق الثاني هو المختار وأما التغطية فكانت للأدب والاستحياء منه قال ابن بطال. فإن قلت لم غطى حين دخوله. قلت قد بيَّن صلى الله عليه وسلم معناه بقوله ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء وإنما كان يصف كل واحد من أصحابه بما هو الغالب عليه من أحلاقه وهو مشهور فيه فلما كان الحياء الغالب على عثمان استحيا منه وذكر أن الملك يستحي منه فكانت المجازاة له من جنس فعله. قوله (زيد بن ثابت) أبو سعيد الأنصاري كاتب الوحي أحد فقهاء الصحابة العالم بالفرائض أحد من نقل القرآن

وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تُرَضَّ فَخِذِى
366 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ، فَرَكِبَ نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِى طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِىُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنَّ رُكْبَتِى لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ حَسَرَ الإِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتَّى إِنِّى أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِىِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ
ــ
من الصحف في زمن عثمان روى له اثنان وتسعون حديثاً للبخاري تسعة منها مات بالمدينة سنة خمس وأربعين. قوله (أنزل الله) أي قوله تعالى: "لا يستوي القاعدون من المؤمنين" و (ترض) بضم الراء وتشديد المنقطة والرض الدق وكل شئ كسرته فقد رضضته. فإن قلت ما مدلوله أن الفخذ عورة أم لا. قلت إنه ليس عورة. فإن قلت ما وجه دلالته عليه. قلت لما مس فخذه فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بعورة إذ مس العورة بدون الحائل كالنظر إليها حرام. قوله (إسمعيل بن علية) بضم المهملة وفتح اللام وهذا الإسناد بعينه تقدم في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (الغلس) بفتح المعجمة واللام ظلمة آخر الليل و (أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري شهد العقبة والمشاهد كلها وهو نقيب روى له اثنان وتسعون حديثاً للبخاري منها ثمانية، مات سنة اثنتين أو أربع وثلاثين بالمدينة أو بالشام أو في البحر وكان أنس ربيبه. قوله (فأجرى) أي مركوبه و (الزقاق) بضم الزاي وبالقافين السكة يذكر ويؤنث والجمع أزقة وزقان بالنون. قوله (عن فخذه) وفي بعضها على فخذه أي الإزار الكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر إلا أن يقال حروف الجر يقوم بعضها مقام الآخر و (القرية) أي خيبر وهذا مشعر بأن ذلك الزقاق كان خارج

«اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». قَالَهَا ثَلَاثاً. قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ فَقَالُوا مُحَمَّدٌ - قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا - وَالْخَمِيسُ. يَعْنِى الْجَيْشَ، قَالَ فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَةً، فَجُمِعَ السَّبْىُ، فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَعْطِنِى جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ. قَالَ «اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً». فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَاّ لَكَ. قَالَ «ادْعُوهُ بِهَا» فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْىِ
ــ
القرية. قوله (إلى أعمالهم) أي مواضع أعمالهم و (محمد) أي جاء محمد أو هذا محمد و (عبد العزيز) أي ابن صُهيب و (الخميس) بفتح المعجمة أي قال بعض أصحابه هذا اللفظ أيضاً فمقولهم على هذا التقدير محمد والخميس كلاهما وهذا رواية عن المجهول إذ بعض الأصحاب غير معلوم وسمي الجيش خميساً لأنه خمسة أقسام قلب الجيش وميمنته وميسرته ومقدمته وساقته. قوله (عنوة) بفتح المهملة وسكون النون أي قهراً وإذلالاً لا صلحاً و (دحية) بفتح الدال وكسرها تقدم في قصة هرقل و (صفية) بفتح الصاد (بنت حي) بضم المهملة وبكسرها وفتح التحتانية الأولى المخففة وتشديد الثانية من بنات هارون النبي عليه السلام كانت تحت كنانة بن أبي الحقيق بضم المهملة وفتح القاف الأولى وخفة التحتانية فقتل يوم خيبر سنة سبع وروى لها عشرة أحاديث للبخاري واحد منها ماتت سنة خمسين ودفنت بالبقيع. قوله (قريظة) بضم القاف وفتح الراء وسكون التحتانية وبالمنقطة و (النصير) بفتح النون وكسر المعجمة إشارة إلى قبيلتين عظيمتين من يهود خيبر وقد دخلوا في العرب على نسبهم إلى هارون عليه السلام. فإن قلت كيف جاز للرسول صلى الله عليه وسلم إعطاؤها لدحية قبل القسمة. قلت صفي المغم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فله أن يعطيه لمن يشاء. فإن

غَيْرَهَا». قَالَ فَأَعْتَقَهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وَتَزَوَّجَهَا. فَقَالَ لَهَ ثَابِتٌ يَا أَبَا حَمْزَةَ، مَا أَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا، أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ أُمُّ سُلَيْمٍ فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَرُوساً فَقَالَ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَىْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ» وَبَسَطَ نِطَعاً، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالتَّمْرِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِىءُ بِالسَّمْنِ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ - قَالَ فَحَاسُوا حَيْساً فَكَانَتْ
ــ
قلت لما وهبها لدحية فكيف رجع فيها. قلت إما لأنه لم يتم عقد الهبة بعد وإما لأنه أبو المؤمنين وللوالد أن يرجع عن هبة الولد وإما أنه اشتراها منه. قوله (ثابت) هو البناني بضم الموحدة والنون المخففة من أصحاب أنس و (أبو حمزة) بالمهملة وبالزاي كنية أنس. قوله (نفسها) بالنصب. فإن قلت كيف صح النكاح يجعل نفسها صداقها. قلت إما أن يكون ذلك من خصائصه عليه السلام وإما أنه كناية عن الإعتاق ثم التزوج بلا مهر وبيانه بقوله أعتقها وتزوجها يدل على أنه لا يريد به حقيقة جعل نفسها صداقها. وقال الإمام أحمد بظاهره فجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها. قوله (أم سليم) بضم السين وسكون التحتانية الأنصارية أم أنس تقدمت في باب الحياء في العلم قوله (فأهدتها) أي أهدت أم سليم صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه زفتها وفي بعضاً فهيأتها له قيل وهذا هو الصواب. الجوهري: الهدي كغنى- مصدر قولك هديت أنا المرأة إلى زوجها. والعروس يستوي فيه الرجل والمرأة ما داما في إعراسهما يقال رجل عروس وامرأة عروس (والنطع) فيه أربع لغات فتح النون وكسرها وسكون الطاء وفتحها والجمع نطوع وأنطاع. فإن قلت كيف قال فأعتقها وتزوجها ولا تعقيب فيه إذ لا بد من الاستبراء. قلت الذي دخل عليه الفاء هو الإعتاق فقط وهو لا يحتاج إلى الاستبراء أو المراد به التعقيب الذي جوزه الشرع. قوله (قال) أي عبد العزيز وأحسب أنساً ذكر السويق أيضاً أي قال وجعل الرجل يجئ بالسويق ويحتمل أن يكون فاعل قال هو البخاري ويكون مقولاً للفريري ومفعول أحسب يعقوب والأول هو الظاهر. قوله (حيساً) بفتح المهملة والحيس الخلط ومنه سمي الحيس وهو تمر

وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.

‌‌باب فِى كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ
وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِى ثَوْبٍ جَازَ
367 - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ
ــ
يخلط بسمن وأقط تقول حاس الحيس يحيس أي اتخذه. قوله (وليمة) بالنصب واسم كانت المذكورات الثلاث التي اتخذ منها الحيس أو أنث باعتبار الخبر كما ذكر باعتباره في قوله هذا وفي و (الوليمة) عبارة عن الطعام المتخذ للغرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان. النووي: في الحديث دليل على أنه لا كراهة في تسميتها صلاة الغداة وعلى جواز الأرداف إذا كانت الدابة مطيقة واستحباب التكبير عند الحرب وذكروا في حديث خيبر وجهين أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابها والثاني أنه إخبار بخرابها على الكفار وفتحها للمسلمين وأما صفية فالصحيح أنه كان اسمها قبل السبي وقيل كان اسمها زينب فسميت بعد السبي للاصطفاء صفية وأما ما جرى مع دحية فله وجهان إما أنه رد الجارية برضاه وإما أنه أذن له في جارية من حشو السبي لا أفضلهن فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أنفسهن وأجودهن نسباً وشرفاً في قومها وجمالها استرجعها لأنه لم يأذن فيها ورأى في إبقائها له مفسدة لتميزه بمثلها على باقي الجيش ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتها وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره فكان أخذه صلى الله عليه وسلم إياها لنفسه الشريفة قاطعاً لهذه المفاسد المتخوفة وأما إعطاؤها لدحية فمحمول على التنفيل فعلى قول من يقول إن التنفيل من أصل الغنيمة فلا إشكال وعلى قول أنه من خمس الخمس فهو كان بعد أن ميز أو قبله ويحسب منه وأما إصداقها نفسها فمعناه أنه أعتقها تبرعاً ثم تزوجها برضاها بلا صداق لا في الحال ولا فيما بعد أو أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به أو أنه أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة وهو من خصائصه صلى الله عليه وسلم وفيه أن الوليمة مستحبة بعد الدخول وفيه إدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نخوة وأنه يستحب لأصحابه مساعدته في وليمته وأن السنة فيها تقوم بغير اللحم والله أعلم. (باب في كم تصلي المرأة من الثياب) فإن قلت لفظ كم استفهامية أو خبرية له صدر الكلام فأين صدارته. قلت الجار والمجرور في حكم كلمة واحدة. فإن قلت أين مميزه وما هو قلت محذوف وتقديره كم ثوباً. قوله (عكرمة) بكسر المهملة والراء. ولى ابن عباس أحد فقهاء مكة

أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِى مُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ

‌‌باب إِذَا صَلَّى فِى ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ وَنَظَرَ إِلَى عَلَمِهَا
368 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِى خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِى هَذِهِ إِلَى أَبِى جَهْمٍ وَائْتُونِى بِأَنْبِجَانِيَّةِ
ــ
تقدم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكتاب. قوله (لقد كان) اللام جواب قسم محذوف و (متلفعات) بالرفع والنصب والتلفع التلحف والاشتمال والتغطية والمروط أكسية من سوف أو حز كان يؤثر بها واحدة المرط بكسر الميم وقيل هي أردية واسعة. فإن قلت ما المستفاد منه قلت صلاتهن في ثوب واحد وفيه جواز حضور النساء الجماعة وأداء الصلاة مع الرجال والتركيب يدل على ذلك. فإن قلت عدم معرفتهن أكان لبقاء ظلمة من الليل حتى يعلم منه استحباب الصلاة قبل الأسفار وأداؤها أول الوقت أو لتلفعهن وتغطيتهن بالمروط غاية التغطي. قلت الكلام يحتمل الأمرين قال ابن بطال: اختلفوا في عدد ما تصلي فيه المرأة من الثياب فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي تصلي في درع وخمار. وقال عطاء في ثلاثة دروع وإزار وخمار وابن سيرين في أربعة. الثلاثة المذكورة وملحفة. وقال ابن المنذر: عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها سواء سترته بثوب واحد أو أكثر وقولهم فيه من الأمر بثلاثة أو أربعة من طريق الاستحباب والمرأة كلها عورة إلا ما ييجوز لها كشفه في الصلاة والحج وذلك كفاها ووجهها. وقال أبو حنيفة: قدمها أيضاً ليست بعورة وروي عن الإمام أحمد أن كل شئ منها عورة حتى ظفرها. (باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمه) وفي بعضها إلى علمها والتأنيث فيه باعتبار الخميصة. قوله (خميصة) بفتح المنقطة وكسر الميم والصاد

أَبِى جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِى آنِفاً عَنْ صَلَاتِى». وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى عَلَمِهَا وَأَنَا فِى الصَّلَاةِ فَأَخَافُ أَنْ تَفْتِنَنِى»
ــ
المهملة كساء أسود مربع له علمان و (أبو جهم) بفتح الجيم وسكون الهاء عامر بن حذيفة العدوى القرشي المدني الصحابي و (الانبجانية) بسكون النون التي بعد الهمزة وبكسر النون التي بعد الألف ومخففاً الجيم. وقال ثعلب بفتح الهمزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضاً. وقال هو كل ما كثف. وقال غيره هو كساء غليظ لا علم له فإذا كان للكساء علم فهو خميصة وإن لم يكن فهو انبجانية. وقال القاضي عياض: رويناه بتشديد الياء في آخره وتخفيفها، قال الأصمعي يقال كساء منبجاني منسوب إلى منبج بكسر الباء اسم موضع بالشام ولا يقال انبجاني. قال أبو حاتم: قلت لم فتحت الباء. قال خرج مخرج الغالب محبراني ألا ترى أن الزيادة فيه والنسب مما يتغير له البناء. قوله (ألهتني) أي شغلتني ويقال لهي الرجل بكسر الهاء عن الشئ يلهى عنه إذا غفل عنه ولها يلهو من اللهو إذا لعب. قوله (عن صلاتي) أي عن كمال الحضور فيها وتدبر أذكارها والاستقصاء في التوجه إلى جناب الجبروت. قوله (وقال هشام) هو عطف على قال ابن شهاب وهو من جملة شيوخ إبراهيم ويحتمل أن يكون تعليقاً و (يفتنني) بفتح الياء وذلك بأن يشتغل قلبه بها فيفوت منه ما هو المقصود من الصلاة. قال النووي فيه الحث على حضور القلب في الصلاة ومنع النظر من الامتداد إلى ما يشغل وإزالة ما يخاف اشتغاله به وكراهة تزويق مجراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من الشاغلات وفيه أن الصلاة تصح وإن حصل فيها فكر مما ليس متعلقاً بالصلاة وأما بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهم مع أنه كان أهداها له صلى الله عليه وسلم وطلب انبجانيته هو من باب الإدلال عليه بعلمه أنه يفرح به. وقال ابن بطال: النظر في الصلاة إلى الشئ لا يفسد الصلاة وإن كان مكروهاً لأن ذلك يلهيه عن الخشوع. وقال ابن عيينة إنما رد الخميصة إلى أبي جهم لأنها كانت سبب غفلته ومشغله عن ذكر الله تعالى كما قال أخرجوا عن هذا الوادي الذي أصابتكم فيه الغفلة فإنه واد به شيطان ولم يكن عليه السلام يبعث إلى غيره بشئ يكرهه لنفسه. ألا ترى قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في الضم إنا لا نتصدق بما لا نأكل وكان هو أقوى خلق الله تعالى على دفع الوسوسة ولكن كرهها لدفع الوسوسة وفي رده عليه السلام الخميصة

‌‌باب إذا صلّى في ثوب مصلّب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك
369 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَمِيطِى عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِى صَلَاتِى»
ــ
تنبيه منه أنه يجب على أبي جهم من اجتنابها في الصلاة مثل ما وجب عليه صلى الله عليه وسلم لأن أبا جهم أحرى أن يعرض له بها من الشغل أكثر مما خشي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد برده الخميصة عليه منعه من تملكها ولباسها في غير الصلاة وإنما معناها معنى الحُلة التي أهداها لعمر وحرم عليه لباسها وأباح له الانتفاع بها وبيعها وفيه دليل على أن الواهب إذا ردت عليه عطيته من غير أن يكون هو الراجع فيها فله أن يقبلها إذ لا عار عليه في قبولها وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جبر ردها عليه بأن سأله ثوباً مكانها لعلمه أن لم يرد عليه هديته استخفافاً به ولا كراهة لكسبه وفيه تكنية العالم لمن هو دونه. (باب إن صلى في ثوب مصلب) بفتح اللام المشددة أي ثوب عليه نقش كالصليب. قوله (أو تصاوير) عطف على ثوب لا على مصلب والمصدر بمعنى المفعول أو على مصلب بتقدير أنه في معنى ثوب مصور بالصليب فكأنه قال مصور بالصليب أو بتصاوير غيره وفي بعضها أو فيه تصاوير وهو ظاهر. قوله (أبو معمر) بفتح الميمين وسكون المهملة بينهما عبد الله ابن عمرو بالواو و (عبد الوارث) أي الثوري تقدماً في قول النبي صلى الله عليه وسلم علمه الكتاب و (عبد العزيز) في أوائل كتاب الإيمان والرجال بصريون. قوله (قرام) بكسر القاف وخفة الراء ستر فيه رقم ونقوش وتصاوير جمع التصوير بمعنى الصورة وفي بعضها تصاويره بالإضافة وعلى النسخة الأولى الضمير في فإنه للشأن. الخطابي: القرام ستر رقيق وفيه دليل على أن الصور كلها منهي عنه سواء كانت أشخاصاً ماثلة أو غير ماثلة كانت في ستر أو بساط وفي وجه جدار أو غير ذلك قال ابن بطال: القرام ثوب صوف ملون. قال وعلم من الحديث النهي عن اللباس الذي فيه التصاوير بالطريق

‌‌باب من صلّى في فرّوج حرير ثمّ نزعه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِىَ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعاً شَدِيداً كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ «لَا يَنْبَغِى هَذَا لِلْمُتَّقِينَ»
ــ
الأولى وهذا كله على الكراهة وأن من صلى فيه فصلاته مجزئة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة. (باب من صلى في فروج الحرير) الفروج بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وبالجيم هو القباء الذي فيه فرج أي شق من خلفه. قوله (الليث) أي ابن سعد عرض عليه المنصور ولاية مصر فاستعفاه تقدم أول الكتاب و (يزيد) من الزيادة هو ابن أبي حبيب بفتح الحاء المهملة و (أبو الخير) بالخاء المنقطة المفتوحة وسكون التحتانية هو مرتد بفتح الميم وبالمثلثة تقدماً في باب إطعام الطعام من الإسلام و (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف أبو حماد روى له خمسة وخمسون حديثاً للبخاري منها ثمانية كان والياً على مصر لمعاوية ومات بها سنة ثمان وخمسين. قوله (أهدى) بلفظ مجهول ماضي الأفعال و (للمتقين) عن الكفر أي المؤمنين أو عن المعاصي كلها أي الصالحين ومنه يستفاد الحرمة. فإن قلت القاعدة الأصولية تقتضي اشتراك المنقبات لهم في هذا الحكم لكن الحرير حلال لهن. قلت المسئلة مختلف فيها والأصح أن جمع المذكر السالم لا تدخل فيه النساء فلا يقتضي الاشتراك ولئن سلمنا فذلك علم من دليل آخر. فإن قلت كيف لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام على الرجال. قلت كان ذلك قبل التحريم. فإن قلت فمثله يقال نسخ حيث جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسه ثم حرمه. قلت لا لأن الإباحة كانت بالأصل وشرط النسخ أن يكون المنسوخ حكماً صحيحاً شرعياً ولئن سلم أنه شرعي فالنسخ هو رفع الحكم عن كل المكلفين وهذا عن البعض فهو تخصيص. قال ابن بطال: الفروج القباء الذي فيه شق من خلفه وهو من لباس الأعاجم واختلفوا فيمن صلى في ثوب حرير فقال الشافعي تجزئة. وقال مالك يعيد في الوقت إن وجد ثوباً غيره واستحب ابن الماجشون لبسه في الصلاة للمباهاة به واحتج بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعاد الصلاة التي صلى فيه ومن لم يجوز الصلاة فيه أخذ بعموم تحريمه عليه السلام لبسه على الرجال

‌‌باب الصلاة في الثوب الأحمر
371 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عُمَرُ بْنُ أَبِى زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُونَ ذَاكَ الْوَضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً تَمَسَّحَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلَالاً أَخَذَ عَنَزَةً فَرَكَزَهَا، وَخَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّونَ مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَزَةِ
ــ
والله سبحانه وتعالى أعلم. (باب الصلاة في الثوب الأحمر) قوله (محمد بن عرعرة) بالمهملتين المفتوحتين وسكون الراء الأولى مر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله و (عمر) بدون الواو ابن أبي زائدة فاعلة من الزيادة أخو زكريا بن أبي زائدة الهمذاني الكوفي و (عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون و (أبو جحيفة) بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء هو وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة وتخفيف الواو وبالهمزة بعد الألف تقدم في كتاب العلم. قوله (أدم) بفتح الهمزة والدا لجمع الأديم و (بلال) هو ابن رباح بفتح الراء وخفة الموحدة سبق في باب عظة الإمام النساء و (الوضوء) بفتح الواو على اللغة المشهورة وكانت الصحابة يتبركون بوضوئه صلى الله عليه وسلم وتقدم في باب استعمال فضل الوضوء أنهم كانوا يقتتلون على وضوئه و (العنزة) بالمهملة وبالنون وبالزاي المفتوحات أطول من العصا وأقصر من الرمح و (الحُلة) بضم المهملة إزار ورداء ولا تسمى حُلة حتى تكون ثوبين والحلل برود اليمن. قوله (مشمراً) بكسر الميم الثانية يقال شمر إزاره تشميراً أي رفعه وشمر عن ساقه وشمر في أمره أي خف وفيه جواز ضرب الخيام والقباب والتبرك بآثار

‌‌باب الصَّلَاةِ فِى السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَاساً أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَمْدِ وَالْقَنَاطِرِ، وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا، إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ. وَصَلَّى أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ. وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ
372 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِىَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّى هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله
ــ
الصالحين وطهارة الماء المستعمل ونصب علامة بين يدي المصلي وخدمة السادات وجواز قصر الصلاة في السفر لما ثبت أن المراد بها الظهر وجواز المرور وراء سترة المصلى وعلامته. قال ابن بطال فيه أنه يجوز لبس الثياب الملونة للسيد الكبير والزاهد في الدنيا والحمرة أشهر الملونات وأجمل الزينة في الدنيا. (باب الصلاة في المنبر) وهو بكسر الميم مفعل من نبرات الشئ إذا رفعته و (الخشب) بفتح الخاء والشين وبضمهما و (الحسن) أي البصري و (الجمد) بفتح الجيم. قال الجوهري: الجمد بالتسكين ما جمد من الماء وهو مصدر رسمي به و (القناطير) أي الجسور وفي بعضها القناطر نحو المساجد ولفظ (وإن جرى) يتعلق بالقناطر فقط ظاهراً و (بينهما) أي بين القناطر والبول أو بين المصلى والبول وهذا القيد يختص بلفظ أمامها دون أخواتها. قوله (على ظهر المسجد) وفي بعضها سقف المسجد. قوله (علي) أي ابن المديني و (سفيان) أي ابن عيينة و (أبو حازم) بالمهملة وبالزاي سلة بن دينار و (سهل) أي الساعدي آخر من مات من الصحابة بالمدينة (ومن أي شئ) أي من أي عود واللام في المنبر للعهد عن منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله (في الناس) وفي بعضها بالناس والباء بمعنى في و (الأثل) بفتح الهمزة وسكون المثلثة شجر وهو نوع من الطرفا و (الغابة) بفتح الموحدة الأجمة وهي أيضاً اسم موضع بالحجاز. النووي: هو موضع معروف من عوالي المدينة. قوله (فلان) منصرف وقيل اسم هذا النجار بأقوم الموحدة والقاف المضمومة الرومي فلانة غير

عليه وسلم - وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ عُمِلَ، وَوُضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ، فَهَذَا شَانُهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ سَأَلَنِى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رحمه الله عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ، فَلَا بَاسَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ. قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هَذَا كَثِيراً فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لَا
373 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ
ــ
منصرف لأنه كناية عن علم الإناث وهي في حكم العلم قيل اسمها عائشة الأنصارية وقيل مينا بكسر الميم وبالتحتانية الساكنة وبالنون (وقام عليه) وفي بعضها رقى عليه و (كبر) بدون الواو لأنه جواب عن سؤال كأنه قيل ما عمل بعد الاستقبال قال كبر وفي بعضها بالواو وفي بعضها بالفاء (والقهقري) منصوب بأنه مفعول مطلق وهو الرجوع إلى خلف فإذا قلت رجعت القهقري فكأنك قلت رجعت الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم أن القهقري ضرب من الرجوع. قوله (بالأرض) فإن قلت ما الفرق بين ما قال أولاً سجد على الأرض وقال ثانياً سجد بالأرض. قلت ملاحظة معنى الاستعلاء في الأول ومعنى الإلصاق في الثاني. قوله (أحمد) هو الإمام الجليل المشهور آثاره في الإسلام المذكور مقاماته في الدين. نال ابن راهوية هو حجة بين الله وبين عباده في أرضه مات ببغداد سنة إحدى وأربعين ومائتين. قوله (بهذا الحديث) أي بدلالة هذا الحديث وجوز العلو بقدر درجات المنبر وقال بعض الشافعية لو كان الإمام على رأس منارة المسجد والملموم في ثغر بئر صح الاقتداء. قوله (يسأل) بلفظ المجهول (فلم يسمعه) متضمن للاستفهام بدليل الجواب بكلمة لا. الخطابي: فيه أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة

قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ، فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ، وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً، فَجَلَسَ فِى مَشْرُبَةٍ لَهُ، دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوعٍ، فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُودُونَهُ، فَصَلَّى بِهِمْ جَالِساً، وَهُمْ قِيَامٌ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ
ــ
وكان المنبر ثلاث مراقي ولعله إنما قام على الثانية منها فليس في صعوده ونزوله إلا خطو ثان وفيه أن الإمام إذا كان أرفع مقاماً من القوم لم تفسد إمامته وكان ائتمام القوم جائزاً وإن كان ذلك مكروهاً وإنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر تعليماً لهم ليحفظوا عنها سننها وآدابها وقد رويت الكراهية في صلاة الإمام على مكان أرفع من مقام المأموم وإنما كان رجوعه القهقري لئلا يولي ظهره القبلة. النووي: فيه استحباب اتخاذ المنبر وكون الخطيب ونحوه على مرتفع كمنبر وغيره وجواز الفعل اليسير في الصلاة وأن الخطوتين في الصلاة لا تبطلها وأن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرق لا يبطل لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر وجملته كثيرة ولكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل وفيه تعليم الإمام المأموم أفعال الصلاة وأنه لا يقدح ذلك في صلاته وليس من باب التشريك في العبادة بل هو كرفع صوته بالتكبير ليسمعهم. قوله (محمد بن عبد الرحيم) البغدادي المعروف بصاعقة مر في باب غسل الوجه واليدين و (يزيد) من الزيادة ابن هارون الواسطي في باب التبرز في البيوت و (حميد) مصغر و (الطويل) مكبر في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله (فجحشت) بضم الجيم وكسر المهملة والجحش شجج الجلد وهو الخدش و (كتفه) يجوز فيه تسكين التاء مع فتح الكاف وكسرها وفي بعضها أو كتفه بأو الفاصلة مكان الواو الواصلة. قوله (آلى) أي حلف وليس المراد الإيلاء الاصطلاحي الفقهي. فإن قلت كيف عدى بمن وهو معدى بعلي قلت قد ضمن في هذا القصم المخصوص معنى البعد وكأنه قال يبعدون من نسائهم مؤلين ويجوز أن تكون من للابتداء أي بسبب نسائه ومن أجلها. قوله (مشربة) بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء وضمها الغرفة و (قيام) إما جنح قائم وإما بصدر بمعنى اسم الفاعل و (ليؤتم) أي ليقتدي به وتنبع