📘 আল-কাওয়াকিবুদ দারারি ফী শারহি সহীহিল বুখারী (আল-কিরমানি, শামস আল-দিন - মৃত্যু 786 হিজরী)

الْكَعْبَةِ. فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتَّى تَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ
393 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ، فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.
394 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
ــ
صحيح إلى أن يعلم رفعه أو نسخه وقد يستدل به فى الوكالات وفيما يتصرف فيه الوكيل من أمر مأذون له فيه يأتيه الخبر بعزله وقد باع وقد اشترى فانه ماض على الموكل ، وفيه حجة لقول من أجاز تأخير البيان عن وقت مورده فى الحالة الراهنة إلى الحالة الثانية. النورى: هو دليل على جواز النسخ ووقوعه وفيه قبول خبر الواحد وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين ، وفيه أن النسخ لا يثبت فى حق المكلف حتى يبلغ. أقول وأما أنه نسخ بالمقطوع لا بالمظنون وأن استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالقرآن أو بالسنة فقد سبق فى باب الصلاة من الإيمان مع مباحث أخرى قوله (مسلم) بلفظ الفاعل من الإسلام أى القصاب و (هشام) أى الدستوائى تقدما فى باب زيادة الإيمان ونقصانه و (يحيى بن أبى كثير) بالكاف المفتوحة وبالمثلثة تقدم فى باب كتاب العلم و (محمد بن عبدالرحمن) هو ابن ثوبان بفتح المثلثة وسكون الواو وبالموحدة أبو عبدالله العامرى المدنى. قوله (حيث توجهت) فان قلت صوب سفر من له مقصد معين وتوجهه يدل على القبلة فى غير الفريضة لا توجه الراحلة. قلت توجه الراحلة إنما هو تابع لتوجه صاحبها عادة وفيه جواز النقل على الراحلة. فان قلت مقتضى الحديث عدم التوجه نحو القبلة حيث كان فينا فى الترجمة. قلت المراد من الترجمة التوجه فى الفريضة. قوله (عثمان) أى ابن أبى شيبة و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبدالحميد و (منصور) هو ابن المعتمر تقد وافى باب من جعل لأهل العلم أياما. قوله (ابراهيم) أى ابن يزيد النخعى وقال بعضهم المراد بإبراهيم هنا هو ابن سويد النخعى لا ابن يزيد وقوله (علقلة) أى ابن قيس النخعى و (عبدالله) أى ابن مسعود سبقوا فى باب ظلم دون ظلم ولفظ قال ابراهيم إلى لفظ أو نقص إدراج من منصور ومعناه لا أدرى زاد النبى

إِبْرَاهِيمُ لَا أَدْرِى زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىْءٌ قَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ «إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِى الصَّلَاةِ شَىْءٌ لَنَبَّاتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِى، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُسَلِّمْ، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»
ــ
صلى الله عليه وسلم فى صلاته أو نقص وهو مشتق من النقص المتعدى لا من النقصان اللازم قوله (أحدث) الهمزة للاستفهام ومعناه السؤال عن حدوث شئ من الوحى يوجب تغيير حكم الصلاة بزيادة على ما كانت معهودة بالنقصان عنه وكذا وكذا كناية عما وقع إما زائدا على المعهود أو ناقصا. قوله (فثنى) مشتق من الثنى أو من التثنية وهو العطف والمقصود منه فجلس كما هو هيئة القعود للتشهد و (لنبأتكم) أى لا أخبرتكم به ، وفيه إنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم تبليغ الأحكام الى الأمة. قلت أين مفعولاه الثانى والثالث. قلت محذوفان ومن خصائصهما أنهما لا يتفارقان حذفا واثباتا. قوله (فذكرونى) أى فى الصلاة بالتسبيح ونحوه و (فليتحر) أى فليجتهد (وليتم عليه) معناه وليتم بانيا عليه ولولا تضمين الإتمام معنى البناء لما جاز استعماله بكلمة الاستعلاء قال الشافعى التحرى هو القصد ومعناه فليقصد الصواب فيعمل به وقصد (الصواب) هو الأخذ باليقين والبناء على الأقل وقال أبو حنيفة معناه البناء على غالب الظن ولا يلزمه الاقتصار على الأقل وقوله (سجدتين) أى للسهو وفيه أن سجود السهو ثنتان لا واحدة كسجدة التلاوة. فان قلت هذا دليل على أنه لم ينقص شيئا من الركعات ولا من السجدات وإلا تداركها فكيف صح أن يقول ابراهيم لا أدرى بل تعيين أنه زاد اذ النقصان لا ينجبر بالسجدتين بل لابد من الإتيان بالمتروك أيضا. قلت كل نقصان لا يستلزم الإتيان به بل كثير منها ينجبر بمجرد السجدتين كترك الأبعاض

وغيرها ولفظ نقض لا يوجب النقص فى الركعة ونحوها. فان قلت الصواب غير معلوم وإلا لما كان ثمة شك فكيف يتحرى الصواب. قلت المراد المراد منه المتحقق المتيقن أى فليأخذ باليقين. فان قلت كيف رجع الى الصلاة بانيا عليها وقد تكلم بقوله وما ذاك. قلت انه كان قبل تحريم الكلام فى الصلاة أو انه كان خطابا للنبى صلى الله عليه وسلم وجوابا وذلك لا يبطل الصلاة أو كان قليلا وهو صلى الله عليه وسلم فى حكم الساهى أو الناسى لأنه كان يظن أنه ليس فيها. فان قيل فكيف رجع النبى صلى الله عليه وسلم إلى قول غيره ولا يجوز للمصلى الرجوع فى حال صلاته إلا على لمه ويقين نفسه فجوابه أن النبى صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكر ومتذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع الى مجرد قول الغير أو أن قول السائل أحدث شكا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد بسبب حصول الشك له فلا يكون رجوعا الا الى حال نفسه. فان قلت فى آخر الحديث يدل على أن سجود السهو بعد السلام وأوله على عكسه فما الحكم فيه؟ قلت مذهب الشافعى أنه يسن قبل السلام فتأول آخر الحديث بأنه قول والأول فعل والفعل مقدم على القول لأنه أدل على المقصود أو أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسجد بعد السلام بيانا للجواز وفعل نفسه قبل السلام لأنه أفضل. النووى: لا خلاف بينهم أنه لو سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجوز ولا تفسد صلاته وإنما اختلافهم فى الأفضل ، ثم اختلفوا فقال بعضهم هو مخير فى كل سهو ان شاء قبل السلام وان شاء بعده فى الزيادة أو النقص وقال أبو حنيفة الأفضل هو السجود بعد السلام وقال الشافعى الأفضل السجود قبله وقال مالك إن كان السهو زيادة سجد بعد السلام وإن كان نقصا فقبله قال وفيه جواز النسيان فى الأفعال على الأنبياء عليهم السلام واتفقوا على أنهم لا يقرون عليه بل بعلمهم الله تعالى ثم قال الأكثرون شرطه تنبيه صلى الله عليه وسلم على الفور متصلا بالحادثة وجوز طائفة تأخيره مدة حياته ومنع طائفة السهو عليه فى الأفعال البلاغية كما أجمعوا على منعه فى الأقوال البلاغية وفيه أن سجود السهو على هيئة السجود للصلاة لأنه أطلق السجود فلو خالف المعتاد لبينه وفيه أنه لا يتشهد له وفيه أن كلام الذى يظن أنه ليس فيها لا يبطلها وفيه أمر التابع بتذكير المتبوع لما ينساه وفيه أنه لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة أقول وفيه أن من تحول عن القبلة ساهيا لا إعادة عليه وإقبال الإمام على الجماعة بعد الصلاة. فان قلت لم عدل عن لفظ الأمر الى الخبر وغير أسلوب الكلام قلت لعل السلام والسجود كانا ثابتين يومئذ فلهذا أخبر عنهما وجاء بلفظ الخبر بخلاف التحرى والإتمام فانهما ثبتا بهذا الأمر أو للاشعار بأنهما ليسا بواجبين كالتحرى والإتمام. فان قلت السجدة مسلم أنها ليست بواجبة لكن السلام واجب. قلت وجوبه بوصف كونه قبل السجدتين

‌‌باب مَا جَاءَ فِى الْقِبْلَةِ، وَمَنْ لَا يَرَى الإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى رَكْعَتَىِ الظُّهْرِ، وَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ، ثُمَّ أَتَمَّ مَا بَقِىَ
395 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّى فِى ثَلَاثٍ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اتَّخَذْنَا
ــ
ممنوع وأما نفس وجوبه فمعلوم من موضع آخر. فان قلت هل يجوز من جهة النحو جزم لفظ يسلم ويسجد. قلت نعم عطفا على الأمر أو تقديرا للام الجازمة بعد حرف العطف وفى بعضها ثم ليسلم باللام (باب ما جاء فى القبلة) قوله (فصلى) تفسير لقوله سها والفاء تفسيرية (وما بقى) أى الركعتين الأخيرتين ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أنه جعل زمان الإقبال على الناس داخلا فى حكم الصلاة ولا شك أنه كان بالسهو فهو فى ذلك الزمان ساه مصل إلى غير القبلة. قوله (عمرو) بالواو (ابن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون أبو عثمان الواسطى البزاز بالزاى المكررة نزيل البصرة مات سنة خمس وعشرين ومائتين و (هشيم) مصغرا مخفف التحتانية ابن بشير بفتح الموحدة مر فى أول كتاب التيمم و (حميد) بضم المهملة وسكون التحتانية فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله قوله (فى ثلاث) أى ثلاث أمور. فان قلت هو رضى الله عنه كان موافقا لربه فى جميع أوامره ونواهيه فما التخصيص بالثلاث. قلت ذلك موافقة أمر الرب وهذا موافقة الرب فى الأمر أو المراد وافقنى ربى فى إنزال الآية على وفق قولى لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه لا الى الرب تعالى ، فان قلت قد ثبت الموافقة أيضا فى منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك قال تعالى ((ولا تصل على أحد منهم مات أبدا)) وفى أسارى بدر حيث كان رأيه أن لا يؤذن لهم فنزل (ما كان لنبى أن يكون له أسرى) وفى تحريم الخمر وفى غير ذلك. قلت التخصيص بالعدد لا يدل على نفى الزائد أو كان هذا القول قبل موافقة غير هذه الثلاث. قوله (لو اتخذنا) جواب لو محذوف أو هو للتمنى وآية الحجاب هى قوله تعالى ((يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن)) فان قلت علام عطف لفظ الآية. قلت على مقدر وهو اتخاذ المصلى فى مقام

مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) وَآيَةُ الْحِجَابِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ. فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ.
396 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِى حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً بِهَذَا
397 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
ــ
ابراهيم والسياق يدل على هذا المقدر والظاهر الجر فى لفظ آية لأنها بدل من ثلاث ويحتمل أن رفعه بالابتداء ونصبه بالاختصاص فى المعطوف عليه المقدر والمعطوف و (البر) بفتح الموحدة صفة مشبهة و (الغيرة) بالمنقطة المفتوحة وقصتها تجئ فى كتاب التفسير فى سورة التحريم إن شاء الله تعالى فان قلت كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة. قلت دل على الجزء الأول منهما كما أن الحديث الذى يأتى آخرا يدل على الجزء الآخر فأول ما فى الباب وآخره يدل على كل الترجمة على سبيل التوزيع وأما كيفية الدلالة فعلى قول من فسر مقام ابراهيم بالكعبة فظاهر ، وأما على قول من قال هو الحرم كله فيقال إن من للتبعيض و (مصلى) أى قبلة أو موضع الصلاة اليه أو المراد من الترجمة ما جاء فى القبلة وما يتعلق بها وهذا أظهر لأن المتبادر الى الفهم من المقام الحجر الذى وقف عليه ابراهيم وموضعه مشهور. الخطابى: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل ذلك الحجر الذى فيه أثر مقامه عليه السلام مصلى بين يدى القبلة يقوم الإمام عنده فنزلت الآية. قوله (ابن أبى مريم) أى سعيد تقدم فى كتاب العلم و (يحيى) هو الغافقى مر قريبا فى فضل استقبال القبلة وإنما استشهد بهذا الطريق للتقوية دفعا لما فى الإسناد السابق من ضعف عنعنة هشيم اذ قيل إنه مدلس مع أن معنعنات الصحيحين كلها مقبولة محمولة على السماع والانصال من طريق أحمرى سواء استشهد وتوبع عليها أم لا. فان قلت لم ما عكس بأن يجعل هذا الاسناد واصلا قلت لما فى يحيى من

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِى صَلَاةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ، فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ
398 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالُوا أَزِيدَ فِى الصَّلَاةِ قَالَ «وَمَا ذَاكَ». قَالُوا صَلَّيْتَ خَمْساً. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
ــ
سوء الحفظ ولأن أبن مريم ما نقله بلفظ النقل والتحديث بقل ذكره على سبيل المذاكرة ولهذا قال البخارى: قال ابن أبى مريم. قوله (عبدالله بن دينار) هو مولى ابن عمر سبق فى باب أمور الإيمان (وقباء) الصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وفى لغة مقصور وفى لغة مؤنث غير مصروف وهو قريب من المدينة من عواليها ولم يجئ فيه تشديد الباء. قوله (فى صلاة الصبح) فان قلت تقدم فى باب التوجه نحو القبلة أنه كان فى صلاة العصر. قلت لا منافاة بين أن يصل الخبر وقت العصر إلى من هو داخل المدينة ووقت الصبح اليوم الثانى إلى من هو خارجها وأما الآتى فقيل إنه عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن أبى بشر بكسر الموحدة وسكون المعجمة. قوله (قرآن) لعل التنكير فيه لارادة البعضية ولفظ القرآن يطلق على الكل وعلى الجزء. قوله (فاستقبلوها) بلفظ الأمر خطابا لهم وبلفظ الماضى إخبارا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قوله (وكانت) إلى آخره كلام ابن عمر لا كلام الرجل الآتى المخبر بتغيير القبلة. فان قلت كيف وجه دلالته على الترجمة. قلت دلالته أما على الجزء الأول منها فمن لفظ أمر أن يستقبل الكعبة وأما على الجزء الثانى فمن جهة أنهم صلوا فى أول تلك الصلاة الى القبلة المنسوخى التى هى غير القبلة الواجب استقبالها جاهلين بوجوبه والجاهل كالناسى مصدق أنهم سهوا فصلوا الى غير القبلة الحقة ولم يؤمروا باعادة صلاتهم. قوله (يحيى) أى القطان (والحكم) بفتح الكاف هو ابن عتيبة بضم المهملة وفتح الفوقانية وسكون التحتانية وبالموحدة تقدم فى باب السمر بالعلم و (ابراهيم) ابن أبى يزيد النخعى و (علقمة) أى ابن قيس النخعى

‌‌باب حك البزاق باليد من المسجد
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
ــ
و (عبدالله) أى ابن مسعود. قوله (وما ذاك) أى وما سبب هذا السؤال ومنه علم الترجمة لأنه صلى الله عليه وسلم زمان هذه المكالمة كان غير مستقبل القبلة لما جاء فى الروايات أنه أقبل على الناس وقيل له ذلك ولأن العادة أن الامام لا يتكلم مع القوم حتى يستقبلهم وهو فى ذلك الزمان فى حكم المصلى لأنه رجع الى الصلاة ولهذا لو أحدث ساجد السهو فى سجدته بطلت صلاته وكل ذلك كان وظنه أنه ليس فى الصلاة فهو ساه مصل الى غير القبلة فى زمان التكلم وما أعاد الصلاة ، فثبت الجزء الآخر من الترجمة. قال ابن بطال: اختلفوا فيمن اجتهد فى القبلة وأخطأ فقال أبو حنيفة لا يعيد وقال النخمى إن عرف الخطأ قبل الفراغ لا يعيد ذلك البعض بل يبنى عليه ويتم كما فعلوا بقباء وقال مالك يعيد استحبابا. وقال الشافعى إن فرغ من الصلاة ثم بان له الخطأ استأنف وإن لم يبن له إلا بالاجتهاد فلا إعادة عليه والذى ذهب اليه البخارى أنه لا يعيد. وقال ابن القصار لأن المجتهد فى القبلة إنما أمر بالطلب ولم يكلف الإصابة وإنما أمر الله بإصابة عين القبلة من نظر اليها وأما من غاب عنها فلا سبيل له الى علم حقيقتها لأنه إنما يعلمها بغلبة الظن من مهب الرياح وسير النجوم وإذا كان كذلك فانما يرجع من اجتهاد الى اجتهاد فلا يرتفع حكم الاجتهاد الأول كالحاكم يحكم باجتهاد ثم يتبين له اجتهاد آخر فلا يجوز له فسخ الأول وليس الشافعى أن يقول قد رجع من الاجتهاد الى اليقين لأنه لا يتيقن أصلا بل يغلب على ظنه. أقول وللشافعى أن احتمال حصول اليقين فى بعض الأمكنة والأزمنة ممكن فلا وجه لقوله لا يتيقن أصلا على أن القياس على الحكم غير صحيح لأن محل الاجتهاد فى الحكم وأحد وأما فى الصلاة فمتغاير لأن ما صلى بالاجتهاد الأول غير ما صلى بالثانى وقال المهلب وجه احتجاج البخارى بحديث ابن عمر هو انحرافهم الى القبلة التى فرضت عليهم وهم فى انحرافهم مصلون لغير القبلة ولم يؤمروا بالاعادة بل بنوا على ما كانوا صلوا حال الانحراف وقبله فكذلك المجتهد فى القبلة لا تلزمه الإعادة وقد أشار البخارى فى التعليق الذى فى ترجمته إليه وذلك أن انصرافه صلى الله عليه وسلم وإقباله على الناس كان وهو عند نفسه أنه فى غير صلاة فلما بنى على صلاته ظهر أنه كان فى وقت الاقبال عليهم فى حكم المصلى لأنه لو خرج من الصلاة لم يجز له أن يبنى على ما مضى منها فوجب بهذا أن من أخطأ القبلة أنه لا يعيد. وقال الطحاوى: فى قصة أهل قباء دليل أنه من لم يعلم بفرض الله ولم تبلغه الدعوة ولم يمكنه استعلام ذلك من غيره فالفرض فى ذلك غير لازم له (باب حك البزاق باليد) والبزاق بالزاى والصاد لغتان مشهورتان والسين لغة أيضا و (حميد) هو الطويل

ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِىَ فِى وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِى صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِى رَبَّهُ - أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ «أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا»
400 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقاً فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى، فَلَا
ــ
والإسناد بعينه تقدم فى باب خوف المؤمن أن يحبط عمله. قوله (فى القبلة) أى فى حائط من جهة قبلة المسجد و (رؤى) أى شوهد أثر المشقة فى وجهه. قوله (قام فى صلاته) فان قلت ما الفرق بين قام فى الصلاة وقام الى الصلاة ، قلت الأول يكون بعد الشروع والثانى عند الشروع والفاء فى فانه جواب اذا والجملة الشرطية قائمة مقام خبر الحروف المشبهة ، فان قلت المناجاة والنجوى هو السر بين اثنين يقال نجوته نجوى أى ساررته وكذلك ناجيته فمناجاة الرب حقيقة أم مجاز قلت مجاز لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة اذ لا كلام محسوسا إلا من طرف العبد فالمراد لازمها نحو إرادة الخبر أو هو تشبيه أى كأنه يناجى ربه. النورى: المناجاة اشارة إلى إخلاص القلب وحضوره وتفريغه لذكر الله. قوله (فإنه يناجى ربه) وفى بعضها أو إن ربه. فان قلت ما معنى كون الرب بينه وبين القبلة اذ لا يصح على ظاهره لأن الله تعالى منزه عن الحلول فى المكان تعالى عنه. قلت معناه التشبيه أى كأنه بينه وبين القبلة. الخطابى: معناه أن توجهه إلى القبلة مفض بالقصد منه إلى ربه فصار فى التقدير كأنه مقصوده بينه وبين قبلته فأمر أن تصان تلك الجهة عن البزاق ونحوه من أثقال البدن. قوله (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة هو الجهة و (أو يفعل) عطف على المقدر بعد حرف الاستدراك أي

يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى»
401 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِى جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطاً أَوْ بُصَاقاً أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ

‌‌باب حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصَى مِنَ المسجد
402 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِى جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»
ــ
ولكن يبزق عن يساره أو يفعل هكذا. قوله (فإن الله قبل وجهه) هذا أيضاً على سبيل التشبيه أي كأن الله في مقابل وجهه. النووي: معناه فإن الله قبل الجهة التي عظمها، وقيل فإن قبلة الله قبلة ثوابه ونحو ذلك فلا تقابل هذه الجهة بالبزاق الذي هو للاستخفاف بمن يبزق إليه وتحقيره، فإن قلت هذا يدل على بعض الترجمة إذ لا يعلم منه أن حكه كان بيده ومن المسجد. قلت المتبادر إلى الفهم من إسناد الحك إليه أنه كان بيده والمعهود من جدار القبلة جدار قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله (مخاطاً) بضم الميم وبخفة المعجمة وبإهمال الطاء هو ما يسيل من الأنف والبصاق ما يخرج من الفم و (النخامة) بالضم ما يخرج من الصدر (باب حك المخاط والقذر) بفتح الذال والقذارة ضد النظافة و (إبراهيم) هو من أسباط عبد الرحمن بن عوف مر في باب تفاضل أهل الإيمان و (حميد) مصغراً مخففاً ابن عبد الرحمن بن عوف في باب تطوع قيام رمضان. قوله (فحكها) أي حك النخامة بالحصاة و (تنخم) أي رمى بالنخامة. فإن قلت عقد الباب على حك المخاط والحديث يدل على حك

‌‌باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة
403 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِى حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»
404 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِى قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَساً قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»

‌‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
405 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ - صلى
ــ
النخامة. قلت لما كانتا فضلتين طاهرتين لم يفرق بينهما إشعاراً بأن حكمها واحد والله أعلم (باب لا يبصق عن يمينه) قوله (فحتها) بالتاء المثناة الفوقانية أي حكها ويقال حتت الشئ عن الثوب أي فركته، فإن قلت الترجمة في أنه لا يبصق عن يمينه وفي الحديث أنه لا يتنخم عن يمينه. قلت حكم البصاق والنخامة واحد بدليل أنه صلى الله عليه وسلم جعل ليبصق عن يساره مقابلاً لقوله لا يتنخم عن يمينه ولولا أنهما في الحكم سواء لما صح مقابلة هذا الأمر بذلك النهي. قوله (حفص) بالحاء والصاد المهملتين ابن عمر تقدم في باب التيمن في الوضوء، قوله (لا يتفان) [بالمثناة التحتانية و] بالمثناة الفوقانية وبضم الفاء وكسرها والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم التفت ثم النفخ والله أعلم. (باب

الله عليه وسلم - «إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِى الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»
406 - حَدَّثَنَا عَلِىٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ. أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نُخَامَةً فِى قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى. وَعَنِ الزُّهْرِىِّ سَمِعَ حُمَيْداً عَنْ أَبِى سَعِيدٍ نَحْوَهُ.

‌‌باب كفارة البزاق في المسجد
407 - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ
ــ
ليبزق عن يساره) قوله (فلا يبزقن) بضم الزاي. فإن قلت الترجمة مطلق والحديث مقيد بكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم فإن ترجمته مقيدة بقوله في الصلاة والحديث الذي فيه مطلق. قلت المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملاً بالدليلين فإن قلت لفظة الترجمة مقيدة بالقدم لليسرى ولفظ القدم في الحديث لا تقييد فيه. قلت تقيد به عملاً بالقاعدة المقررة من تقييد المطلق. فإن قلت كان المناسب أن يذكر هذا الحديث في ذلك الباب وذلك الحديث في هذا الباب. قلت أهل غرضه بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طريق استنباطها أيضاً تكثيراً للفائدة أو أنه تابع شيوخه وذكر كلاً منهما على الوجه الذي استدل شيخه به فلعل يحيى استدل على أنه لا يبصق عن يمينه في الصلاة بذلك الحديث وآدم على أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى بهذا. فإن قلت لفظ عن يساره شامل لقدمه اليسرى فما فائدة تخصيصها بالذكر. قلت ليس شاملاً لها إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق وفي بعضها عن يساره تحت قدمه بغير كلمة أو. قوله (على) أي ابن المديني و (سفيان) أي ابن عيينة والنهي المستفاد من لفظ (ثم نهى) نهى التحريم على ما هو ظاهر النواهي بدليل أنه خطيئة. قوله (وعن الزهري) تعليق وغرضه منه بيان أن الزهري رواه بطريق السماع أيضاً كما روى معنعناً في الإسناد الأول و (حميد) هو ابن عبد الرحمن لا الطويل (باب كفارة البزق)

حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْبُزَاقُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا»

‌‌باب دفن النخامة في المسجد
408 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِى اللَّهَ مَا دَامَ فِى مُصَلَاّهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ َسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا»
ــ
التكفير هو فعل ما يجب بالحنث والاسم منه الكفارة والخطيئة هي فعيلة ولك أن تشدد الياء ومعناها الإثم، النووي: اعلم أن البزاق في المسجد فقد ارتكب الخطيئة وعليه أن يكفرها بدفنه كما أن قتل الصيد في الحرم خطيئة وعلى مرتكبها الكفارة واختلفوا في معنى دفنها فالجمهور قالوا المراد دفنها في تراب المسجد ونحوه إن كان ثمة تراب وإلا فيخرجها من المسجد وحكى الروباني من أصحابنا قولاً أن المراد إخراجها مطلقاً (باب دفن النخامة) قوله (إسحق بن نصر) بسكون الصاد المهملة هو إسحق بن إبراهيم بن نصر تقدم في باب فضل من علم والباقون تقدموا في باب حسن إسلام المرء. قوله (أمامه) بفتح الهمزة أي قدامه و (ملكاً) وفي بعضها ملك بالرفع وتوجيهه أن يقال اسم إن هو الشأن والقصة وهذه جملة ابتدائية بعده مفسرة له. فإن قلت عن اليسار أيضاً ملك إذ كل إنسان يلزمه ملكان كاتب الحسنات على اليمين وكاتب السيئات على الشمال قال تعالى: (إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد) قلت عند الصلاة التي هي أم الحسنات البدنية لا دخل لكاتب السيئة فليس عند المصلى إلا ملك اليمين أو يقال المراد بهذا الملك غير الكرام الكاتبين. قوله (فيدفنها) بنصب النون لأنه جواب الأمر وبرفعها أي فهو يدفنها وجاز الجزم عطفاً على الأمر، فإن قلت عقد الباب على دفن النخامة

‌‌باب إِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَاخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.
409 - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِى الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ، وَرُئِىَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ - أَوْ رُئِىَ كَرَاهِيَتُهُ لِذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِى صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِى رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِى قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيهِ، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، قَالَ «أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا»
ــ
والحديث يدل على دفن البزاق. قلت فعل ذلك إشعاراً بأن لا تفاوت بينهما في الحكم. النووي: ليبصق عن يساره أو تحت قدمه هذا في غير المسجد أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلا في ثوبه لقوله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة فكيف يأذن فيه وإنما نهى عن البزاق عن اليمين تشريفاً لها قال والنهي عن البزاق عن يمينه هو مع إمكان غير اليمين فإن تعذر غير اليمين بأن يكون عن يساره مصلى فله البزاق عن اليمين. الخطابي: إن كان عن يساره أحد لم يبزق في واحد من الجهتين لكن تحت قدمه وفي ثوبه (باب إذا بدره البزاق) قوله (مالك) أي أبو عثمان النهدي مر في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان و (زهير) مصغراً مخففاً ابن معاوية الكوفي في باب لا يستنجى بروث قوله (أو رؤى) شك من الراوي والشك في أن لفظ الكراهية مضاف إلى الهاء أم لا وفي بعضها كراهة بدون الياء ومع الإضافة ولفظ شدته مرفوع أو مجرور عطفاً على الكراهية أو على ذلك. قوله (أو ربه) هو مع خبره عطف على يناجي عطف الجملة الاسمية على الفعلية وفيه أن البزاق طاهر ولا خلاف فيه إلا ما روى عن النخعي أنه قال البزاق نجس وفيه أن البزاق لا يبطل الصلاة. قال ابن بطال: فيه إكرام القبلة وتنزيهها لأن المصلي يناجي ربه فوجب عليه أن يكرم القبلة بما يكرم به المخلوقين إذا ناجاهم واستقبلهم بوجهه بل قبلة الله أولى بالإكرام ومن أعظم الخطأ وسوء الأدب أن تتوجه إلى رب الأرباب وتتنخم في توجهك وقد أعلمنا الله سبحانه وتعالى باقياً له على من توجه إليه وفيه

‌‌باب عِظَةِ الإِمَامِ النَّاسَ فِى إِتْمَامِ الصَّلَاةِ، وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ
410 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِى هَا هُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَىَّ خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِى»
411 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ أَنَسِ بْنِ
ــ
فضل الميمنة على الميسرة قال وإنما كان البزاق خطيئة لنهيه صلى الله عليه وسلم عنها ومن فعل ما نهى عنه فقد أتى بخطيئة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه لا يكاد يسلم من ذلك أحد فعرف أمته كفارة تلك الخطيئة (باب عظة الإمام الناس) قوله (وذكر القبلة) عطف على عظة (وأبو الزناد) بكسر الزاي وبخفة النون مر في باب حب الرسول من الإيمان. قوله (هل ترون) فإن قلت ما فائدة هذا الاستفهام. قلت إنكار ما يلزم منه أي أنتم تحسبون قبلتي ههنا وأني لا أرى إلا ما في هذه الجهة فوالله إن رؤيتي لا تختص بجهة قبلتي هذه، قوله (خشوعكم) إما أن يراد به السجود لأنه غاية الخشوع وأما أعم من ذلك. فإن قلت القسم يتلقى بما وبأن. فأيهما هو الجواب هنا. قلت جوابه هو الأول وأما الثاني فبدله أو بيانه. قوله (لأراكم) بفتح الهمزة. قال ابن بطال: فيه أنه ينبغي للإمام إذا رأى أحداً مقصراً في شئ من أمور دينه أو ناقصاً للكمال منه أن ينهاه عن فعله ويحضه على ما فيه جزيل الحظ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم وبخ من نقص كمال الركوع والسجود ووعظهم في ذلك بأنه يراهم وقد أخذ الله على المؤمنين ذلك إذا أمكنهم في الأرض بقوله تعالى: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر) وأما الرؤية فيحتمل أن يراهم بما يوحى إليه من أفعالهم وهيئاتهم في الصلاة لأن الرؤية قد يعبر بها عن العلم وأن يراهم بما خص به عليه السلام بأن زيد في قرة البصر حتى يرى من وراءه. وقال أحمد: إنه كان يرى من ورائه كمن يرى بعينيه. أقول الجمهور على أنه من خصائصه عليه السلام وفيه دليل للأشاعرة حيث لا يشترطون في الرؤية مواجهة ولا مقالة وجوزوا إبصار أعمى الصين بقة أندلس. قوله (يحيى بن صالح) الوحاظي

مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةً ثُمَّ رَقِىَ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ فِى الصَّلَاةِ وَفِى الرُّكُوعِ «إِنِّى لأَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِى كَمَا أَرَاكُمْ»

‌‌باب هل يقال مسجد بني فلان
412 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِى أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَابَقَ بَيْنَ
ــ
بضم الواو. قال أبو يعقوب الإسفرايني: هو حسن الحديث لكنه صاحب رأي وهو عديل محمد بن الحسن إلى مكة مر في باب إذا كان الثوب ضيقاً و (فليح) بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء وبالمهملة (وهلال) بكسر الهاء تقدما في أول كتاب العلم. قوله (رقى) بكسر القاف وجاز فتحها على اللغة الطائية ولفظ (في الصلاة) متعلق بأراكم مقدراً إذ متعلق خبر إن المشبهة لا يتقدم عليها أو يقال أي قال في شأن الصلاة وفي أمرها. فإن قلت الركوع داخل الصلاة فما الفائدة في ذكره. قلت اهتماماً بشأنه إما لأنه أعظم أركانها بدليل أن المسبوق لو أدرك الركوع أدرك الركعة بتمامها وإما لأنه صلى الله عليه وسلم علم أنهم قصروا في حال الركوع. قوله (من ورائي) في بعضها من وراء حذفت الياء منه واكتفى بالكسرة عنها. فإن قلت الرؤية من الوراء كانت مخصوصة بحال الصلاة أم هي عامة بجميع الأحوال. قلت اللفظ سيما في الحديث الأول يقتضي العموم والسياق يقتضي الخصوص والله أعلم. فإن قلت ما المشبه به في كما أراكم إذ لا يصح تشبيه الرؤية المقيدة بالرؤية المطلقة قلت معناه كما أراكم من القدم فالمشبه به الرؤية المقيدة بالقيام والمشبه [الرؤية] المقيدة بالوراء وهذا دليل صريح على أن المراد بالرؤية الإبصار لا العلم (باب هل يقال مسجد بني فلان) قوله (أضمرت) بضم الهمزة. الجوهري: الضمر مثل العسر الهزال وخفة اللحم وقد ضمر الفرس بالفتح وأضمرته أنا وضمرته فاضطمر هو وتضمير الفرس أيضاً أن يعلف حتى يسمن ثم يرده إلى القوت وذلك في أربعين يوماً و (الحفياء) بفتح المهملة وسكون الفاء وبالتحتانية وبالألف الممدودة موضع بينه وبين ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة أو سبعة (وثنية الوداع) عند المدينة سميت بذلك لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون

الْخَيْلِ الَّتِى لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِى زُرَيْقٍ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ بِهَا

‌‌باب الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيقِ الْقِنْوِ فِى الْمَسْجِدِ
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْقِنْوُ الْعِذْقُ، وَالاِثْنَانِ قِنْوَانِ، وَالْجَمَاعَةُ أَيْضاً قِنْوَانٌ مِثْلَ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ.
413 - وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِمَالٍ
ــ
إليها، والثنية لغة الطريقة، إلى العقبة و (الأمد) الغاية و (زريق) بتقديم الزاي على الراء وسكون التحتانية. الخطابي: تضمير الخيل أن يظاهر عليها بالعلف مدة ثم تغشى بالجلال ولا تعلف إلا قوتاً حتى تعرق فيذهب كثرة لحمها ويصلب وزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسافة للخيل المضمرة لقوتها ونقص فيها لما لم يضمر منها لقصورها عن شأو ذات التضمير فيكون عدلاً منه بين النوعين وكل ذلك إعداد للقوة في إعزاز كلمة الله ونصرة دينه امتثالاً لقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) النووي: الإضمار هو أن يقلل علفها مدة وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيخف لحمها وتقوى على الجري، وفيه جواز المسابقة بين الخيول وجواز تضميرها وتمرينها على الجري وإعدادها لذلك لينتفع بها عند الحاجة في القتال كراً وفراً. قال ابن بطال: المساجد بيوت الله وأهلها أهل الله وفيه جواز إضافتها إلى الباني لها والمصلي فيها، وفي ذلك جواز إضافة أعمال البر إلى أربابها ونسبتها إليهم وليست إضافة المسجد إلى بني زريق إضافة ملك إنما هي إضافة تمييز وروي عن النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان وهذا الحديث يرده. قوله (بها) أي بالخيل أو بهذه المسابقة ولفظ (وأن عبد الله) إما مقول عبد الله فذكر حكاية نفسه باسمه على لفظ الغيبة كما تقول عن نفسك العبد فعل كذا وإما مقول نافع (باب القسمة وتعليق القنو في المسجد) ولفظ في المسجد متعلق بالقسمة أيضاً و (القنو) بكسر القاف وسكون النون المذق بكسر المهملة وسكون المعجمة والكباسة هو كالعنقود للعنب والعذق بفتح المهملة النخلة والفرق بين جمعه وتثنيته أنه في التثنية بكسر النون الساقطة عند الإضافة بلا تنوين وفي الجمع بخلافه وجمع القلة الأقناء و (العسنو) بالمهملة المكسورة وإسكان النون إذ خرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد وكل واحدة منهن صنو والاثنتان صنوان بكسر النون والجمع صنوان بإعرابها: قوله (إبراهيم) هو ابن طهمان بفتح المهملة

مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ «انْثُرُوهُ فِى الْمَسْجِدِ». وَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أُتِىَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ يَرَى أَحَدًا إِلَاّ أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِى فَإِنِّى فَادَيْتُ نَفْسِى وَفَادَيْتُ عَقِيلاً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «خُذْ». فَحَثَا فِى ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَىَّ. قَالَ «لَا». قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ. قَالَ «لَا». فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَىَّ. قَالَ «لَا». قَالَ فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَىَّ. قَالَ «لَا». فَنَثَرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِىَ عَلَيْنَا، عَجَباً مِنْ حِرْصِهِ
ــ
وسكون الهاء ابن شعبة الخراساني أبو سعيد كان صحيح الحديث كثير السماع حسن الرواية واسع القلب مات سنة ثلاث وستين ومائة بمكة وهذا تعليق من البخاري. قوله (البحرين) بلفظ الثنية موضع قريب من بحر عمان. الجوهري: هو بلد (والعباس) هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في باب الغسل والوضوء في المخضب. قوله (فاديت نفسي) يعني يوم بدر حيث أخذ هو وابن أخيه عقيل بن أبي طالب أسيرين و (عقيل) بفتح المهملة مر في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس في كتاب العلم. قوله (فحثى) أي العباس في ثوب نفسه و (يقله) بضم الأول من الإقلال وهو الرفع والحمل (اأمر) جاء على أصله وقالوا مر كثيراً على غير قياس وهو أفصح من اأومر لكن واأمر أفصح من أومر. قوله (يرفعه) بالرفع استئنافاً وبالجزم جواباً للأمر (فألقاه) أي العباس و (الكاهل) ما بين الكتفين و (أتبعه) من باب الأفعال و (عجباً) مفعول مطلق من باب ما يجب حذف عامله أو مفعول له و (ثم)

فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ

‌‌باب من دعا لطعام في المسجد ومن أجاب فيه
414 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
ــ
بفتح الثاء أي هنالك والمقصود منه إثبات القيام عند انتفاء الدرهم إذ الحال قيد للمنفي لا للنفي والمجموع منتف بانتفاء القيد لا بانتفاء المقيد وإن كان ظاهره نفي القيام حال ثبوت الدرهم فإن قلت أين ذكر تعليق القنو في المسجد. قلت المراد به القنو الذي للصدقة فعلم حكم تعليق القنو بالقياس على نثر المال فيه. قال ابن بطال: وليس في هذا الباب تعليق القنو في المسجد وأغفله البخاري وتعليق القنو في المسجد أمر مشهور. قال وذكر في غريب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل حائط بقنو يعني للمسجد ومعنى ذلك أن ناساً كانوا يقدمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شئ لهم فقالت الأنصار يا رسول الله لو جعلنا قنو أمن كل حائط لهؤلاء قال. أجل ففعلوا، فجرى ذلك إلى اليوم وهي الأقناء التي تعلق في المسجد فيعطاها المساكين وكان عليها معاذ بن جبل. قال وفيه أن القسمة إلى الإمام على قدر اجتهاده وفيه العطاء لأحد الأصناف الثمانية دون غيرهم لأنه أعطى العباس لما شكا إليه من الغرم ولم يسوء في القسمة بين الثمانية الأصناف ولو قسم ذلك على التساوي لما أعطى العباس بغير مكيال ولا ميزان. أقول لا يصح هذا الكلام لأن الثمانية هي مصارف الزكاة والزكاة حرام إلى المال أنه لا يحل له أن يدخر منه شيئاً وفيه كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا وأنه لم يمنع شيئاً سئله إذا كان عنده، وفيه أن للسلطان أن يرتفع عما يدعى إليه من المهنة والعمل بيده وله أن يمتنع من تكليف ذلك غيره إذا لم يكن للسلطان في ذلك حاجة قال وإنما لم يأمر برفع المال على عنق العباس ليزجره ذلك عن الاستكثار من المال وأن لا يأخذ من الدنيا فوق حاجته. قال وفيه وضع ما الناس مشتركون فيه من صدقة أو غيرها في المسجد لأن المسجد لا يحجب أحد من ذوي الحاجات من دخوله والناس فيه سواء (باب من دعا لطعام في المسجد) قوله (لطعام) فإن قلت ما بال الدعوة تستعمل بإلى ونحو (والله يدعو إلى دار السلام) وبالياء نحو دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وباللام. قلت بحسب اختلاف المعاني تختلف صلات الفعل كما إذا قصد بيان الانتهاء جئ بإلى وههنا كان المقصود بيان الاختصاص فلهذا استعمل باللام. قوله (إسحق) مر في باب من قعد

يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ سَمِعَ أَنَساً قَالَ وَجَدْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِى الْمَسْجِدِ مَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ، فَقَالَ لِى «آرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ» قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ «لِطَعَامٍ». قُلْتُ نَعَمْ. فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ «قُومُوا». فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ

‌‌باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
415 - حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ
ــ
حيث ينتهي به المجلس وهو ابن أخي أنس من جهة الأم. قوله (وجدت) أي أصبت و (أرسلك) بهمزة الاستفهام وفي بعضها بحذفها و (أبو طلحة) هو زيد بن سهل الأنصاري أحد نقباء العقبة شهد المشاهد كلها روى له اثنان وتسعون حديثاً للبخاري منها ثلاثة: مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين على الأصح وهو زوج أم أنس. قوله (حوله) منصوب بالظرفية أي لمن كان حوله و [يروى معه] (فانطلق) أي إلى بيت أبي طلحة وفي بعضها فانطلقوا وفيه جواز الحجابة وهو أن يتقدم بعض الخدام بين يدي الإمام ونحوه. قال ابن بطال: فيه الدعاء إلى الطعام وإن لم يكن وليمة، وفيه أن الدعاء إلى ذلك من المسجد وغيره سواء لأن ذلك من أعمال البر وليس ثواب الجلوس في المسجد بأقل من ثواب الإطعام. وفيه دعاء السلطان إلى الطعام القليل، وفيه أن الرجل الكبير إذا دعي إلى طعام وعلم أن صاحبه لا يكره أن يجلب معه غيره وأن الطعام يكفيهم أنه لا بأس أن يحمل معه من حضره وإنما حملهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام أبي طلحة وهو قليل لعلمه أنه يكفي جميعهم لبركته وما خصه الله به من الكرامة والفضيلة وهذا من علامات النبوة (باب القضاء واللعان في المسجد) قوله (يحيى) قال الغساني قال البخاري في كتاب الصلاة في باب اللعان في المسجد، حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق فقال ابن المكي هو يحيى بن موسى أبو زكريا يعرف بالختي بفتح المنقطة وبالفوقانية المشددة وذكر غيره أنه يحيى ابن جعفر البيكندي أقول ويحتمل أن يراد به يحيى ابن معين لأنه سمع من عبد الرزاق والله أعلم. (عبد الرزاق) هو ابن همام الصنعاني و (ابن جريج) هو عبد الملك تقدم في باب قول الله تعالى (واتخذوا من مقام

رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَلَاعَنَا فِى الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ

‌‌باب إِذَا دَخَلَ بَيْتاً يُصَلِّى حَيْثُ شَاءَ، أَوْ حَيْثُ أُمِرَ، وَلَا يَتَجَسَّسُ
416 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ فِى مَنْزِلِهِ فَقَالَ «أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّىَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ». قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ، فَكَبَّرَ النَّبِىُّ
ــ
إبراهيم مصلى و (سهل بن سعد) في آخر كتاب الوضوء، قوله (أرأيت) الهمزة للاستفهام ومعناه أخبرني بحكمه في أنه هل يجوز قتله أم لا، فإن قلت لفظ الرجل يتناول محرم المرأة ولا خلاف في جواز خلو المرأة مع بيها وبالجملة لا إشعار فيه بالزنا والمقصود ذلك إذ كونه معها لا يقتضي كونهما في حال الجماع. قلت السياق يقتضي التقييد بالمعية التامة التي هي المباشرة، قوله (فتلاعنا) أي الرجل والمرأة وكيفيته مذكورة في الفقهيات وسمي لعاناً لقول الزوج (لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين) أو لأن معنى اللعن الإبعاد فكل منهما يبعد عن صاحبه بحيث يحرم النكاح بينهما على التأبيد، واختلفوا في هذا الرجل على ثلاثة أقوال أحدها أنه هلال بن أمية والثاني أنه عاصم بن عدي والثالث عويمر العجلاني قال ابن بطال: القضاء جائز في المسجد. وقال مالك جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به وروى عن ابن المسيب كراهته وفيه أن اللعان يكون في المسجد ويحضره الخلفاء وأن أيمان اللعان تكون في الجامع لأنه مقطع الحقوق (باب إذا دخل بيتاً يصلي حيث شاء) قوله (عبد الله بن مسلمة) بالميم واللام المفتوحتين وسكون المهملة بينهما القعنبي مر في باب من الدين الفرار من الفتن و (إبراهيم) سبط عبد الرحمن بن عوف في باب تفاضل أهل الإيمان و (محمود بن الربيع) بفتح الراء الخزرجي الصحابي الأنصاري في باب متى يصح سماع الصغير و (عتبان) بكسر المهملة وضمها وسكون الفوقانية وبالموحدة ابن مالك الأنصاري السالمي المزني الأعمى وكان إمام قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم روى له عشرة أحاديث، قال المقدسي في الكمال للبخاري منها واحد مات بالمدينة في زمان معاوية، قوله (لك) فإن قلت الصلاة لله لا له، قلت نفس الصلاة