الرَّضَاعةِ إلَّا ما فَتَقَ الأمْعَاءَ في الثَّدي، وكانَ قَبْلَ الفطامِ"(1).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
والعَمَلُ عَلى هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العلمِ من أصْحابِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وغَيرِهِم؛ أنَّ الرَّضَاعةَ لا تُحَرِّمُ إلَّا ما كَانَ دُونَ الحَولينِ، وما كانَ بعدَ الحَولينِ الكَامِلَينِ، فإنَّه لا يُحَرِّمُ شَيئًا.
وفاطِمةُ بنتُ المُنْذرِ بن الزُّبير بن العَوَّامِ، وهي امرأةُ هِشام بن عُرْوَةَ.

‌‌6 - باب ما جاءَ ما يُذْهِبُ مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
1187 - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قالَ: حَدَّثَنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن هِشامِ بن عُروَةَ، عن أبيهِ، عَن حَجَّاجِ بن حَجَّاجٍ الأسْلَمِيِّ
عن أبيهِ، أنَّه سألَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ الله ما يُذهِبُ عَنِّي مذَمَّةَ الرَّضَاعِ؟ فقالَ: "غُرَّةٌ: عَبْدٌ أو أمَةٌ"(2).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه ابن حبان (4224)، والطبراني في "الأوسط" (7513).
(2) إسناده محتمل للتحسين. حجاج بن حجاج الأسلمي لم يرو عنه غير عروة بن الزبير، وقد ترجم له البخاري في "تاريخه" وأبو حاتم، فلم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه العجلي وابن حبان، وقال الذهبي في "الميزان": صدوق، وباقي رجال الإسناد ثقات.
وأخرجه أبو داود (2064)، والنسائي في "المجتبى" 6/ 108، وفي "الكبرى" (5483)، وهو في "المسند" (15733)، و"صحيح ابن حبان" (4230) و (4231).