📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

سنن الترمذي - ط الرسالة (الترمذي)القسم: كتب السنة
الكتاب: الجامع الكبير «سنن الترمذي»
المؤلف: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (209 - 279 هـ)
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط (جميع الأجزاء)، عبد اللطيف حرز الله (جـ 1)، أحمد برهوم (جـ 2)، محمد كامل قرة بللي (جـ 3)، هيثم عبد الغفور (جـ 4)، جمال عبد اللطيف (جـ 5)، سعيد اللحام (جـ 6)
الناشر: دار الرسالة العالمية
الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م
عدد الأجزاء: 6
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 6 رمضان 1445

‌‌بين يدي سنن الترمذي
نقل القاسمي في قواعد التحديث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لولا السنة ما فهم أحد منا القرآن.
ولقد هيأ الله تعالى لحفظها كما حفظ كتابه، حيث نهض الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم بتبليغها وإذاعتها وروايتها وحفظها وتدوينها، واستفرغوا الوسع في ذلك، وتشهد تراجمهم بعظيم الجهد الذي بذلوه، فمن راحل لسماعها، ومنتصب لروايتها، وعاكف على تدوينها والتصنيف فيها.
وكان أصحاب الكتب الستة في مقدمة هؤلاء الرجال، الذين تقدموا لخدمة السنة النبوية الشريفة، فكان منهم الإمام الترمذي، حيث جمع كتابًا جامعًا، واختصر طرق الحديث اختصارًا لطيفًا، فذكر منها واحدًا، وأومأ إلى ما عداه، وبين أمر كل حديث من إنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر، وبين وجه الضعف، فكان كتابه كافٍ للمجتهد، مُغن للمقلد.
ونحن إذ نقدمه اليوم بعد أن استفضنا في تتبع الرواة والحفاظ مما تقتضيه العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث، وإتقان به، وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تميز وتحصيل، وهؤلاء هم أهل العدالة.
إن الحرص على نشر "وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا"، و"لقد كانت لكم في رسول الله أسوة حسنة" دين نؤكده اليوم بنشرنا اليوم أحد كتب "الموسوعة الحديثية"، والذي هو من أهمها، توفرت فيه النصوص الصحيحة والحسنة من السنة النبوية المطهرة، تم تحقيقه تحقيقًا علميًا يطمئن إليه الباحث، ويرضى عنه القارئ. ضمن المنهج الذى يحقق الغاية التي نتوخاها، والأمل الذي يرضي ربنا.
فلكل من ساهم وبادر إلى العمل في هذا الكتاب أجمل الشكر وأعذبه، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ شعيب الأرنؤوط، وفضيلة الشيخ محمد بن ناصر العجمي والأبناء البررة الذين أرجو أن يوفقهم الله على العمل على خدمة هذا الدين بنشر العلوم النافعة من خلال (شركة مؤسسة

الرسالة العالمية) التي قامت لتكمل مسيرة مؤسسة الرسالة بإذن الله تعالى.
والحمد لله في البدء والختام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رضوان دعبول

‌‌مقدّمة النّاشر
هذا الكتاب هو باكورة إنتاج (شركة دار مؤسّسة الرّسالة العالمية)، وهي شركة تأسّست على أركان (مؤسّسة الرّسالة للطّباعة والنّشر والتّوزيع) التي أسّسها الوالد المبجّل الأستاذ رضوان إبراهيم دعبول منذ أربعين عامًا.
وأركان المؤسّسة التي نشير إليها ثلاثة: -
الرّكن الأوّل: الكتب والمؤلّفات التي سبق أن قامت المؤسّسة الأمّ بنشرها، وهي منشورات كثيرة انتفع بها الجمّ الغفير من المسلمين، والشّركة الجديدة عازمة على تجديد هاتيك المنشورات للاستفادة من التطوّر الّذي لَحِقَ بأصول صناعة الطّباعة، بما قد يجعل الاستفادة من هذه الكتب أيسر على طَلَبَة العلم.
الرّكن الثّاني: المنهج الّذي اتبعتّه المؤسّسة الأمّ منذ تأسيسها فى خدمة كتب التّراث المهمّة، من خلال مراكز التّحقيق والبحث العلميّ التّابعة لها، وهذا منهج صعب جدًا، وتحفه الكثير من المتاعب الماديّة، ولكنّا نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص فى النيّة ليكون ما سنتنكّبه من تلك المصاعب في ميزان أعمالنا يوم الحساب.
الرّكن الثّالث: روح الكفاح والجدّ والمثابرة التي يتمتّع بها والدنا المؤسِّس، فهو لا يضن في سبيل نشر الكتب بأيّ جهد أو مال، وبالرّغم من المصاعب الجمّة التي جابهته خلال سنوات حياته، إلّا أنّه لم يتوقف لحظةً عن خدمة رسالته التي استودعها في مؤسّسته: مؤسّسة الرّسالة، ومن عجيب هذا الأمر

أنّك تراه لا يحفل بأيّ أمرٍ من أمور الدّنيا، ولا ترى الفرح والبشر على محيّاه إلّا عندما يرى كتابًا جديدًا قد صدر عن مؤسّسته، وكأنّه رُزِق مولودًا أو حقّق نصرًا مؤزرًا، فلله درّه، قد أتعب بروحه هذه من بعده، ولم يترك لنا عذرًا في متابعة المسيرة على نفس النّهج ونفس الإصرار، فالله نسأل أن يثيبه عنّا وعن المسلمين خير الثّواب، ويلهمنا الإخلاص والثّبات.
لقد عانت مؤسّسة الرّسالة خلال العقد الماضي من أزمة حادّة نتيجة التّقلبات التي أصابت منطقتنا، بالإضافة إلى ظروف خاصّة، ولكن خلال تلك الفترة أكرم الله هذه المؤسّسة فحفظ لها قلبها النّابض الذي استمرّ يخفق بالرّغم من صعوبة الظّرف، وإذ نعتذر اليوم من محبّي المؤسّسة عن القصور الّذي أصابها خلال الفترة الماضيّة، ليسعدنا أن نزفّ إليهم البشرى بأنّنا قد قمنا بإعداد الكثير من الكتب النّافعة والتي ستصدر تباعًا خلال الأيّام القادمة بإذن الله، وعلى رأسها كتب السنّة الستة - وكتابنا هذا أحدها -، لتكون بمثابة عنوان المرحلة القادمة، والرّاية التي سنكمل تحتها المسيرة المباركة لهذه المؤسّسة بإذن الله تعالى.
ختامًا، وإذ نكرّر الشّكر لوالدنا الكريم على ما بذله من صبر وحلم عظيمين حتّى استطاع أن يغرس في أنفسنا حبّ هذه المهنة المباركة، لنعدّه بأن نبذل قُصارى جهدنا في متابعة المسيرة على المنهج الذي اختطه وارتضاه، لتكون ثمار هذا الغرس صدقة جارية يجني ثمارها إلى ما شاء الله.
نسأل الله جلّ في علاه أن يتقبّل منه، وأن يطيل في عمره على الخير، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل، إنّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
معاذ رضوان دعبول
المدير العام

‌‌مُقَدِمَة تَشْتمِل عَلى المنْهَجِ المتَّبَعِ في تَحقِيق السُّنن الأربَعَة
إنّ الحمدَ لله نحمَدُه ونستعينُه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، ومِنْ سيئاتِ أعمالنا، من يَهْدِهِ الله، فلا مُضِلَّ له، ومن يُضلل فلا هادِيَ له، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70، 71].
وبعد:
فإن مِن المتفق عليه عندَ علماء الإسلام أن السنةَ النبوية الشريفة إنما هي المصدر الثاني مِن مصادر التشريع الإسلامي بعدَ القرآن الكريم، وعليها المعوّلُ في بسط الأحكام الشرعية، وبيان التوجيهات القرآنية، فهي التفسيرُ العمليُّ للقرآن، والتطبيقُ الواقعي للإسلام،

وهذه هي المهمةُ التي أناطها اللهُ بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث جعلَه اللهُ تعالى موضعَ الإبانةِ عن كتابه، فقال: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44]، وقال: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ} [النحل: 64]، فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هو المُبَيِّنَ عن اللهِ عز وجل أمرَه، وعن كتابه معاني ما خُوطب به الناسُ وما أراد اللهُ عز وجل به، وعنى فيه، وما شَرَعَ مِن معاني دينه وأحكامهِ وفرائضِه وموجباتهِ وآدابهِ ومندوبه، وسُنَنهِ التي سنَّها، وأحكامهِ التي حكم بها، وآثارِه التي بثَّها، فلبث صلى الله عليه وسلم بمكةَ والمدينة ثلاثًا وعشرين سنة يُقيمُ للناسِ معالم الدين، يَفْرِضُ الفرائض، ويسُنُّ السنَنَ، ويُمضي الأحكامَ، ويُحرم الحرامَ، ويُحِلُّ الحلالَ، ويُقيمُ الناسَ على منهاجِ الحق بالقول والفعل(1).
فكانت أحاديثُه القوليةُ منها والفعلية والتقريرية تفصيلًا لمجمل القرآن، وتفسيرًا لمتشابهه، وبسطًا لمختصره، وتقييدًا لمطلقه، وتخصيصًا لعامِّه، وشرحًا لأحكامه، وكان هذا كُلُّه هو الحكمةَ التي نصَّ عليها الله سبحانه وتعالى حين وصفَ رسالةَ نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [البقرة: 129].
وقد أشار إلى ذلك الإمامُ الشافعي رحمه الله تعالى، فقال(2): فذكر اللهُ الكتابَ وهو القرآنُ، وذكر الحكمةَ، فسمعتُ مَنْ أرضى--------------------------------------------
(1) مقتبس من مقدمة "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي.
(2) في كتابه "الرسالة" ص 78 - 79.

مِن أَهْلِ العلمِ بالقرآن يقولُ: الحكمةُ سنةُ رسولِ الله. وهذا يُشبه ما قال، والله أعلم، لأنّ القرآن ذُكِرَ، وأُتبِعَتْه الحِكْمَةُ، وذكر اللهُ مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتابَ والحكمة، فلم - يَجُز والله أعلم - أن يُقال الحكمةُ ها هنا إلا سُنَّةُ رسول الله، وذلك أنها مقرونة معَ كتاب الله، وأنَّ الله افترض طاعةَ رسوله، وحتَّم على الناس اتباعَ أمره، فلا يجوزُ أن يُقال لقولٍ: فَرْضٌ إلا لكتابِ الله، ثم سنةِ رسوله، لما وصفنا من أنَّ الله جعل الإيمانَ برسوله مقرونًا بالإيمان به، وسنةُ رسول الله مُبيِّنةٌ عن الله معنى ما أراد دليلًا على خاصِّه وعامِّه، ثم قرنَ الحكمةَ بها بكتابه، فأتبعها إياه، ولم يجعل هذا لأحدٍ من خلقه غيرِ رسوله. اهـ.
قلنا: ولهذا فقد فرض اللهُ تعالى على عباده طاعةَ رسوله، لأنها من طاعته سبحانه وتعالى، وبيَّن اللهُ ذلك في مواضعَ عديدةٍ من كتابه أنَّ العملَ بما جاء به رسولُ الله هو عملٌ بما جاء من عند الله، فقال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: 59].
وقال تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} [النساء: 80].
وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7].

وقال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، وقال: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
وعن هذا الفهم العميق صَدَرَ الصحابةُ رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان في أقوالهم وأفعالهم وجميعِ أحوالهم، فقد رُوي أن امرأةً مِن بني أسدٍ يُقال لها: أم يعقوب أتت عبدَ اللهِ بنَ مسعود، فقالت: ما حديثٌ بلغني عنك أنَّك لعنتَ الواشماتِ والمُستوشماتِ والمتنمِّصاتِ والمتفلِّجاتِ للحسن، المُغَيِّرات خلقَ الله؟ فقال عبد الله: وما لي لا ألْعَنُ مَنْ لَعَنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله.
فقالت المرأةُ: لقد قرأتُ ما بين لوحي المصحف، فما وجدتُه، فقال: لئن كنتِ قرأتيه، لقد وجدتيه، قال الله عز وجل: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}(1).
وقيل لمطَرِّفِ بن عبد الله بن الشِّخِّير: لا تُحدثونا إلا بالقرآن، فقال له مُطَرِّف: والله ما نُريدُ بالقرآن بدلًا، ولكن نريدُ من هو أعلم بالقرآن منا(2).--------------------------------------------
(1) أخرجه أحمد (3945) و (4129)، والبخاري (5948)، ومسلم (2125) (120) واللفظ له.
(2) "جامع بيان العلم" 2/ 191.

وقال الشافعي(1): أخبرني أبو حنيفة بنُ سماك بن الفضل الشهابي، قال: أخبرني ابنُ أبي ذئب، عن المَقْبُري، عن أبي شُريح الكعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عامَ الفتح: "من قُتِلَ له قتيلٌ، فهو بخير النَّظَرين، إنْ أحبَّ أخذَ العَقْلَ، وإن أحبَّ فله القَوَدُ"، قال أبو حنيفة: فقلتُ لابن أبي ذئب: أتأخذُ بهذا يا أبا الحارث؟ فضرب صدري، وصاح عليَّ صياحًا كثيرًا، ونال مني، وقال: أحدَّثُك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولُ: تأخذُ به! نعم، آخذُ به، وذلك الفَرْضُ عليَّ وعلى مَنْ سمعه، إن الله اختارَ محمدًا مِن الناس، فهداهم به وعلى يديه، واختارَ لهم ما اختارَ له وعلى لسانه، فعلى الخلقِ أن يتَّبِعُوه طائعين أو داخرين، لا مخرجَ لِمسلم من ذلك.
وقال الشافعي أيضًا(2): أخبرنا مسلمٌ وعبد المجيد، عن ابن جُريج، أن طاووسًا أخبره أنه سأل ابنَ عباس عن الركعتين بعدَ العصر، فنهاه عنهما، قال طاووس: فقلتُ له: ما أدعُهُما. فقال ابنُ عباس: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36]. ثم قال الشافعي: فرأى ابنُ عباس الحُجَّةَ قائمةً على طاووس بخبرِه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ودلَّه بتلاوة كتاب الله على أن فَرْضًا عليه ألا تكون له الخِيَرَةُ إذا قضى اللهُ ورسولُه أمرًا.--------------------------------------------
(1) في "الرسالة" ص 450.
(2) في "الرسالة" ص 443.

ونقل القاسمي(1) عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه دخل عليه مرةً رجلٌ مِنْ أهل الكوفة، والحديثُ يُقرأ عنده، فقال الرجل: دعونا مِن هذه الأحاديث، فزجره الإمامُ أشدً الزجر، وقال له: لولا السنةُ ما فَهِمَ أحدٌ منا القرآن. ثم قال للرجل: ما تقولُ في لحمِ القِردِ وأين دليلُه من القرآن؟ فأُفحم الرجل.
ولما كانت السنةُ للقرآن بهذه المرتبة، فقد هيأ الله تعالى لحِفظها كما حفظ كتابه، حيث نهض الصحابةُ ومَن بعدهم من التابعين وأتباعهم بتبليغها وإذاعتها، وروايتها وحفظها وتدوينها، واستفرغوا الوُسْعَ في ذلك، وتشهدُ تراجمُهُم بعظيمِ الجُهد الذي بذلوه، فَمِنْ راحلٍ لسماعِها، ومنتصبٍ لروايتها، وعاكفٍ على تدوينها والتصنيفِ فيها، حتى استطاعوا استيعابَها، ولمَّ شملِها، وجمْعَ شتاتها، والإحاطةَ بها، حتى إنه ليصحُّ لنا القولُ: إنهم لم يَفُتْهُم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثٌ واحد.
وقد ذهبوا في مرحلهِ تدوينها وتصنيفها مذاهبَ شتى، كُلٌّ حسبَ الغاية التي تَغَيَّاها منها، فمنهم من رتَّبها حسبَ المسانيد، وذلك بذكر أحاديثِ كلِّ صحابي على حِدَة، وأشهرُ هذه المسانيد "مسندُ" الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الذي شرَّفنا الله تعالى بخدمته وتحقيقه، وبسطْنا القولَ في هذا النوع من التأليف في مقدِّمتنا له.--------------------------------------------
(1) في "قواعد التحديث" ص 307.

ومنهم من جعلها مُرَتَّبة حسب موضوعاتها وأبوابها، كما فعل الإمامُ مالكُ بن أنس في "موطئه"، وجاء بعده من حذا حَذْوَه، ونحا نحوه مِن كبار الحفاظ والمحدثين، وفي مقدمتهم إمامُ الصنعةِ أميرُ المؤمنين في الحديث البخاريُّ، وتلميذُه الإمام مسلم صاحبا "الصحيحين"، ثم أصحابُ السنن: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه(1).
وقد اشتملت هذه الكتبُ الستة على أحكام الإسلامِ وآدابه وشرائعه وتوجيهاته، وهذا ما يُفَسِّر لنا العنايةَ الكبرى، والحفاوةَ البالغةَ التي لقيتْها هذه الكتبُ، فقد تلقاها العلماءُ بالقبول، واعتنى بها المحدثون والفقهاءُ طبقةً بعدَ طبقة، واشتهرت فيما بينَ الناس، وتعلَّق بها القومُ شرحًا لِغريبها، وفحصًا عن رجالها، واستنباطًا لفقهها، وجمعًا لمتونها، وتهذيبًا لها.
على أن للصحيحين مِن المزايا ما ليسَ لِغيرِهما من السنن الأربعة، فالبخاري ومسلم لم يُثْبتا في كتابيهما من الأحاديث إلا ما جزما بصحته، وثبت عندهما نقلُهُ، ولم يشترط ذلك أصحابُ السنن، وإن كانوا في الأغلب - عدا ابن ماجه - قد أشارُوا إلى كثير مِن العِلَلِ التي اعتوَرت بعضَ الأسانيدِ عندهم، وكلُّ واحدٍ من هؤلاء الأئمة كان له مقصدٌ في تصنيفه، ومنهجٌ في تأليفه، وغرضٌ--------------------------------------------
(1) ومنهم من رتبها بطريقة المعجم وغيرها، انظر بسط ذلك في كتاب "الحِطَّة في ذكر الصحاح الستة" لصديق حسن خان ص 118 - 128.

توخّاه، يتميز به عمن سواه، ويُمكن أن نذكرَ باختصار شديد ما يُميز كلَّ كتاب من هذه الكتب الستة وما قصد إليه مؤلفُه، على أن نبسط الحديث عن كل كتاب في المقدمة الخاصة به.
فأما البخاري(1): فكان غرضُه تجريدَ الأحاديث الصحاح المتصلة مِن غيرها، واستنباطَ الفقه والسيرة والتفسير منها، وقد وفَّى بما شرط، ونال كتابُهُ من الشهرة والقبول درجة لا يُرام فوقَها.
وأما مسلم: فقد توخَّى تجريدَ الصحاح المُجمع عليها بين المحدثين، المتصلة المرفوعة مما يُستنبط منه السنة، وأراد تقريبَها إلى الأذهان، وتسهيلَ الاستنباط منها، فرتَّب ترتيبًا جيدًا، وجمع طرق كل حديث في موضع واحد، ليتَّضح اختلافُ المتون، وتشعّبُ الأسانيد أصرحَ ما يكون، وجمع بين المختلفات، فلم يَدَعْ لمن له معرفةٌ بلسان العرب عُذرًا في الإعراض عن السنة إلى غيرها.
وأما أبو داود: فكانت هِمّتُه جمعَ الأحاديث التي استدلَّ بها الفقهاءُ، ودارت فيهم، وبَنَى عليها الأحكامَ علماءُ الأمصار، فصنَّف سُنَنَه، وجمع فيها الصحيحَ والحسنَ والليِّن والصالح للعمل عنده، قال أبو داود: ما ذكرتُ في كتابي حديثًا أجمع الناسُ على تركه.
وما كان منها ضعيفًا صرَّح بضعفه، وما كان فيه علَّةٌ بيَّنها بوجهٍ--------------------------------------------
(1) نقلنا ما يتعلق بكتب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي من كتاب "الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف" للدهلوي ص 54 - 55.

يعرفهُ الخائضُ في هذا الشأن، وترجم على كل حديثٍ بما قد استنبط منه عالم، وذهب إليه ذاهب، ولذلك صرَّح الغزالي وغيره بأن كتابه كافٍ للمجتهد.
وأما الترمذي: فكأنَّه استحسنَ طريقة الشيخين حيث بَيَّنا، وما أبهما، وطريقةَ أبي داود حيث جمع كلَّ ما ذهب إليه ذاهب، فجمع كلتا الطريقتين، وزاد عليهما بيانَ مذاهب الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار، فجمع كتابًا جامعًا، واختصر طرقَ الحديث اختصارًا لطيفًا، فذكر منها واحدًا، وأومأ إلى ما عداه، وبيَّن أمر كل حديث مِن أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر، وبيَّنَ وجهَ الضعف، ليكون الطالبُ على بصيرةٍ من أمره، فيعرفَ ما يَصْلُحُ للاعتبار وما لا يصلح، وذكَر أنه مستفيضٌ أو غريبٌ، وذكَر مذاهبَ الصحابة وفقهاءِ الأمصار، وسمَّى من يحتاج إلى التسمية، وكنَّى من يحتاج إلى الكنية، ولم يَدَع خفاءً لمن هو من رجال العلم، ولذلك يُقال: إنه كافٍ للمجتهد، مُغْنٍ للمقلِّد.
وأما النسائي: فقد اعتنى بكثرة الطرق، واختلاف الناقلين، قال فيه أبو عبد الله بن رُشَيد(1): كتابُ النسائي أبدعُ الكتب المصنفة في--------------------------------------------
(1) فيما نقله عنه الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" 1/ 484، والسيوطي في مقدمة "زهر الربى على المجتبى"، وابن رشيد هذا هو محمد بن عمر بن محمد بن عمر الفهري السَّبتي، مهر في الحديث وله فيه مؤلفات مفيدة، توفي بفاس سنة 721 هـ. مترجم في "الدرر الكامنة" 5/ 369.

السنن تصنيفًا، وأحسنُها ترصيفًا، وكأنَّ كتابه جامعٌ بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل، وفي الجملة فكتابُ النسائي أقلُّ الكتب بعد الصحيحين حديثًا ضعيفًا، ورجلًا مجروحًا.
وقال ابن خلدون في تاريخه 1/ 793: قد استدرك الناسُ على البخاري ومسلم، ثم كَتَبَ أبو داود السِّجستانيُّ وأبو عيسى الترمذيُّ وأبو عبد الرحمن النسائيُّ في السنن بأوسعَ من الصحيح، وقصدوا ما توفرت فيه شروطُ العمل، إما مِن الرتبةِ العالية فىِ الأسانيد وهو الصحيح كما هو معروف، وإما من الذي هو دونَه من الحَسَنِ وغيرِه، ليكون ذلك إمامًا للسنةِ والعمل، وهذه هي الأسانيدُ المشهورة في المِلَّة، وهي أمهاتُ كُتُبِ الحديث في السنة، فإنها وإن تعددت ترجِعُ إلى هذه في الأغلب.
وقال أبو جعفر بن الزبير(1) في المقارنة بين هذه الكتب الخمسة: أولى ما أُرْشِدُ إليه ما اتَّفَقَ المسلمون على اعتماده، وذلك الكتبُ الخمسة، و"الموطأ" الذي تقدَّمَها وضْعًا، ولم يتأخر عنها رُتبةً، وقد اختلفت مقاصِدُهُم فيها، وللصحيحين فيها شُفُوف، وللبخاري لمن أراد التفقُّه مقاصدُ جميلةٌ، ولأبي داود في حصر أحاديثِ الأحكام واستيعابِها ما ليسَ لغيره، وللترمذي في فنون الصناعة الحديثية ما لم يُشارِكْه غيره، وقد سلك النسائي أغمضَ تلك المسائل وأجلَّها.--------------------------------------------
(1) فيما نقله عنه السيوطي في مقدمة "زهر الربى على المجتبى"، وأبو جعفر بن الزبير هو صاحب "صلة الصلة" مترجم في "طبقات علماء الحديث" 4/ 267.

وأما ابنُ ماجه: فكتابُه مفيد قويُّ النفع في الفقه، فيما ذكر ابنُ الأثير(1)، لكن فيه أحاديثُ ضعيفة بالغة الضعف بل منكرة، وقال أبو عبد الله ابن رُشَيد(2): كتابُ ابن ماجه تفرَّد فيه بإخراجِ أحاديثَ عن رجال متَّهمين بالكذبِ وسرقةِ الأحاديث، وبعضُ تلك الأحاديث لا تُعرف إلا مِن جهتهم مثلِ حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك، والعلاء بن زيد، وداود بن المُحبَّر، وعبد الوهَّاب بن الضحاك، وإسماعيل بن زياد السَّكوني، وعبد السلام بن أبي الجَنُوب وغيرهم … وقد حكم أبو زرعة على أحاديثَ كثيرةٍ منه بكونها باطلةً أو ساقطةً أو منكرة، وذلك محكيٌّ في كتاب "العلل" لابن أبي حاتم.
قلنا: ولأجل ما تَفَرَّد به من الضعف لم يُضِفْهُ غيرُ واحد إلى الكتب الخمسة السالف ذكرُها، فقد قال الحافظ صلاح الدين العلائي(3): ينبغي أن يُعَدَّ كتابُ الدارمي سادسًا للكتب الخمسة بدلَ كتابِ ابنِ ماجه، فإنه قليلُ الرجال الضعفاء، نادرُ الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه أحاديثُ مرسلةٌ موقوفةٌ، فهو مع ذلك أولى من كتاب ابن ماجه.--------------------------------------------
(1) ونقله عنه القنوجي في "الحِطّة في ذكر الصحاح الستة" ص 400.
(2) فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في "النكت" 1/ 484 - 487، والسيوطي في مقدمة "زهر الربى".
(3) فيما نقله الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" 1/ 486.

قال الحافظ: وبعضُ أهل العلم لا يَعُدُّ السادسَ إلا "الموطأ" كما صنع رَزين السَّرَقُسْطِيُّ، وتبعه المجدُ ابنُ الأثير في "جامع الأصول".
قلنا: ولم يَعُدَّ ابنُ الصلاح ولا النووي كتابَ ابن ماجه من أصول الإسلام، فقد قال النووي(1): قال الأئمة: أصولُ الإسلام من كتب الحديث خمسة: الصحيحان، وهذه الثلاثة.
وذكر الحافظ(2) أن أول من أضافَ كتابَ ابن ماجه إلى الأصول أبو الفضل ابن طاهر حيث أدرجه في "أطرافه"، وكذا في "شروط الأئمة الستة"، ثم الحافظُ عبد الغني في كتاب "الكمال في أسماء الرجال" الذي هذبه الحافظ المزي، فذكره فيهم.
قال الحافظ: وإنما عدل ابنُ طاهر ومن تبعه عن عدِّ "الموطأ" إلى عَدِّ ابن ماجه لكون زيادات "الموطأ" على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدًا، بخلاف ابن ماجه، فإن زياداته أضعافُ زياداتِ "الموطأ"، فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه إلى الخمسة تكثيرَ الأحاديث المرفوعة. والله أعلم.
وهذه السننُ دَرَجَ بعضُ الناس على تسميتها بالصحاح، ونُوزعوا في ذلك، فذكر ابنُ الصلاح أن الخطيبَ أطلق اسم الصحيح على كتابي الترمذي والنسائي، وأن الحاكم سَمَّى كتابَ--------------------------------------------
(1) في مقدمة كتابه "خلاصة الأحكام" 1/ 60.
(2) في "النكت على ابن الصلاح" 1/ 487.

الترمذي "الجامع الصحيح"(1)، وأن أبا طاهر السِّلَفي قال في الكتب الخمسة: اتفق على صحتها علماءُ الشرق والغرب، فقال ابنُ الصلاح: وهذا تساهلٌ، لأنَّ فيها ما صرحوا بكونه ضعيفًا أو منكرًا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف.
ووافق ابنَ الصلاح على ذلك العراقيُّ حيث قال في "ألفيته":
ومَنْ عَليها أطْلَق الصَّحِيحَا … فقد أتى تساهلًا صَرِيحًا
وقد قام بعضُهم بتوجيه إطلاق الصحاح عليها أنها باعتبار الأغلب، فقال الزركشي في نكته على ابن الصلاح(2): تسميةُ الكتب الثلاثة صحاحًا باعتبار الأغلب، لأن غالبها الصحاح والحسان وهي ملحقةٌ بالصحاح، والضعيفُ منها ربما التحق بالحسن، فإطلاقُ الصحةِ عليها مِن باب التغليب.
وقال الحافظ(3) في توجيه كلام الحاكم: حكم للجميع بالصحة بمقتضى الغلبة.
وكذا وجَّهه النووي، فقال بإثر كلام السِّلَفي(4): مرادُه أن معظم--------------------------------------------
(1) وذكر الحافظ في "النكت على ابن الصلاح" 1/ 481 أن الحاكم أطلق اسم الصحة كذلك على كتابي النسائي وأبي داود، وأن أبا علي النيسابوري وابن عدى والدارقطني وابن منده وعبد الغني بن سعيد وأبا يعلى الخليلي وغيرهم أطلقوا اسم الصحة على كتاب النسائي.
(2) فيما نقله عنه السيوطي في مقدمة "زهر الربى على المجتبى".
(3) في "النكت على ابن الصلاح" 1/ 479.
(4) فيما نقله عنه الحافظ في "النكت" 1/ 489، والسيوطي في مقدمة "زهر الربى".

الكُتُبِ الثلاثة يُحْتَجُّ به. قال الحافظ(1): أي صالح لأن يُحتج به، لئلا يرِدَ على إطلاق عبارته المنسوخُ أو المرجوحُ عند المعارضة. والله أعلم.
قلنا: وقد أنكر ابنُ الصلاح والنووي(2) ما ذهب إليه البغوي في كتابه "المصابيح" من تسمية "السنن" بالحِسان، وأن هذا اصطلاح لا يُعرف عند أهلِ هذا الفن، وأن السنن فيها الصحيحُ والحسنُ والضعيفُ، فإطلاق اسمِ الحسان عليها ليسَ بصواب.
وقد تعقبهما العلامةُ تاج الدين التبريزي فيما نقل عنه الحافظ(3)، فذكر أن البغوي إنما أراد بإطلاقِ اسمِ الحسان على "السنن" اصطلاحًا خاصًا له، لا الاصطلاح العام، لأنه (أي البغوي) قال: وأعني بالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وغيرهما من الأئمة، ثم قال: وما كان من ضعيفٍ أو غريب أشرتُ إليه، وأعرضتُ عما كان منكرًا أو موضوعًا. فقال الحافظُ بإثر ذلك: ومما يشهدُ لصحة كونه أراد بقوله الحسان اصطلاحًا خاصًا له، أنه يقول في مواضع من قسم الحسان: هذا صحيح، تارة، وهذا ضعيف، تارة، بحسب ما يظهرُ له من ذلك.--------------------------------------------
(1) في "النكت" 1/ 489.
(2) في كتابيهما "المقدمة" ص 37، و"التقريب" ص 47.
(3) في "النكت على ابن الصلاح" 1/ 445 - 446.

‌‌البَاعِثُ على تَحْقِيْق السُّنن الأربَعَة
لما كانت السننُ الأربعة - كما سلف - لم يشترط فيها مؤلفوها الصحة، وكانت تجمعُ مع الصحيح الضعيفَ والمنكرَ، فقد وجب تمييزُ صحيحها مِن سقيمها، وتبيينُ ما يُحتج به مما لا يحتج به منها، وقد دعا إلى ذلك غيرُ واحد من الأئمة، لتنقية دين الله مما قد يشوبُه مما ليس منه، فقال ابنُ أبي حاتم(1): ولما كان الدينُ هو الذي جاءنا عن الله عز وجل، وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقلِ الرواة، حقَّ علينا معرفتُهم، ووجبَ الفحصُ عن الناقلة، والبحثُ عن أحوالهم، وإثباتُ الذين عرفناهم بشرائط العدالةِ والثبتِ في الرواية مما يقتضيه حكمُ العدالة في نقل الحديث وروايته، بأن يكونوا أمناءَ في أنفسهم، علماءَ بدينهم، أهلَ ورع وتقوى وحفظ للحديث، وإتقان به، وتَثَبُّتٍ فيه، وأن يكونوا أهلَ تمييزٍ وتحصيل لا يشوبُهم كثيرٌ من الغَفَلات، ولا تغلبُ عليهم الأوهامُ فيما قد حفظوه وَوَعَوْه، ولا يُشَبَّهُ عليهم بالأُغلوطاتِ، وأن يُعْزَلَ عنهم الذين جَرَحَهُمْ أهلُ العدالة، وكشفوا لنا عن عَوراتهم في كذبهم وما كان يَعتريهم مِن غالب الغفلة، وسُوءِ الحفظ، وكثرةِ الغلط والسهو والاشتباه، ليُعرف به أدلةُ هذا الدين وأعلامُه، وأمناءُ الله في أرضه على كتابه--------------------------------------------
(1) في مقدمة كتابه "الجرح والتعديل" 1/ 5 - 6.