📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

مَوضُوعه وطريقة تصنيفه واشتماله على علومٍ عدة، فإنه رحمه الله لم يَسْلَمْ مِن توجيه النقدِ إلى كتابه واتهامٍ له بعدم الاعتماد على ما ينتهي إليه مِن تصحيح وتحسين للأحاديث التي أدرجها في كتابه "الجامع"، فقد انتقده الإمامُ الذهبي في كتابه "ميزان الاعتدال"(1) في ترجمة كثير بنِ عبد الله المُزَني، فقال بعد أن نقل أقوالَ أهلِ العلم في تضعيفه ضعفًا شديدًا: وأما الترمذي فروى من حديثهِ "الصلحُ جائِزٌ بَيْنَ المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمِدُ العلماءُ على تصحيح الترمذي!، وقال في ترجمة يحيى بن يمان: قال البخاري: فيه نظر، عن حجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبْرًا ليلًا، فأُسرج له سِراجٌ. حسَّنه الترمذي مع ضعف ثلاثة فيه، فلا يُغترَّ بتحسين الترمذي!، فعند المحاققة غالبُها ضعافٌ.
وهذا الطَّعْنُ الذي انتهى إليه الذهبي رحمه الله غير مُسلَّم له على إطلاقه، وفيه ما فيه، فإن الإمام الترمذي إمام كبير في فقه الحديث والعلل والرجال، وقوله حُجَّة في علم الحديث، والذهبي نفسُه يَعُدُّهُ ممن يُعتمد قولهُ في الجرح والتعديل(2). وهذه النقَداتُ القليلةُ التي وقعت له، وهي غير مسلَّمة في أغلبِها، لا تحطُّ مِن قدره، ولا تَغُضُّ من علمه، ولا تُنزِله عن رُتبته فما مِن حافظ من الحفاظ يُنَزَّهُ عما وقع فيه الإمامُ الترمذي، وهذه مؤلفاتهم بين--------------------------------------------
(1) 3/ 407.
(2) في كتابه "ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل" ضمن أربع رسائل في الطبقة السادسة.

أيدينا، فيها أحاديث توثَّقوا مِن صحتها، وانتُقِدَت عليهم، ولم نسمع لأحد منهم أصدر في حقِّهم هذا التعميمَ القاسي الذي انتهى إليه الإمام الذهبيُّ.
قال العلامة ابن الوزير(1): هذا خطأ نادِرٌ، والعِصمةُ مرتفعة من الأئمة والحفاظ والعلماء.
وقال العلامة أحمد الغماري: لم يقل أحد إن تصحيح الترمذي لا يقبل هكذا على الإطلاق، بل تصحيحُه مقبولٌ إلا في أحاديث معدودة ضعف فيها رأيُه، كما وقع للبخاري ومسلم والحاكم والنسائي وغيرهم(2).
وقد انتَقَد مقالة الذهبي هذه الحافظُ العراقي(3)، فقال تعليقًا على حديث "الصلح جائز بين المسلمين … "(4) ما نصّه: وقد تكلَّم صاحبُ "الميزان" في تصحيح الترمذي هذا الحديث، فذكر تصحيحَ الترمذي له، ثم قال: فلهذا لا يَعْتَمِدُ العلماء على تصحيح الترمذي. قلت: (القائل هو الحافظ العراقي): وما نَقَلَهُ عن العلماء من أنهم لا يعتمدون على تصحيحه لَيْس بجيد، وما زال الناسُ يعتمدون تصحيحَه، والمصنِّف قد أخذ على البخاري قبولَ كثير بن--------------------------------------------
(1) في "تنقيح الأنظار" 1/ 171.
(2) "الفتاوى والرسائل الصغرى" ص 60.
(3) في "شرح الترمذي، المجلد الخامس ورقة 115 وجه ثانٍ.
(4) الترمذي (1352).

عبد الله، فإنه سأله عن حديث كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جَدِّه في الساعة التي تُرجى يومَ الجمعة(1) قال: حديث حسن إلا أن أحمَدَ بن حنبل كان يَحْمِلُ على كثير يُضعفه، قال: وقد روى يحيى بنُ سعيد، عن كثير، وقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديثه في التكبير في صلاة العيدين(2)، فقال: ليس شيءٌ في هذا الباب أصح مِن هذا (وبه أقول)(3)، وقد حسن الترمذيُّ له أربعة أحاديث: هذين الحديثين، وحديث "من أحيا سنتي"، وحديثَ "إن الإيمانَ ليأرِزُ إلى المدينة" وصحح له حديثَ الباب، وأخرج له ابنُ خزيمة في "صحيحه"، ومِن عادة الترمذي أن الحديث الحسن إذا يُروى مِن غير وجه ارتفعَ إلى درجةِ الصحة، وقد صرَّح بذلك عند ذكر حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمَرْتُهُمْ بالَسِّواكِ عندَ كُلَّ صلاةٍ" فصحَّحه ثم قال: وحديث أبي هريرة إنما صحَّ، لأنه قد رُوي مِن غير وجه، وعادةُ البخاري تحسينُ أفراد محمد بن عمرو، وصَحَّحَ هذا، وعلل ذلك، فإنه رُوي مِن غير وجه، وقرر ابنُ الصلاح هذه القاعدة في "علوم الحديث"(4). فحديث كثير بن عبد الله في الصلح قد اعتَضَد بحديث أبي هريرة، ولذلك صححه الترمذي، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) الترمذي (490).
(2) الترمذي (536)، وانظر "العلل الكبير" 1/ 287 (87).
(3) ما بين القوسين زيادة من "العلل" للترمذي 1/ 288.
(4) ص 104.

وقال أيضًا عند شرحه حديث الساعة التي تُرجى يومَ الجمعة(1) ما نصه: قال صاحب "الميزان": فلهذا لا يَعْتَمِدُ العلماءُ على تصحيح الترمذي. قلت: لا يُقبل هذا الطعنُ منه في حقِّ الترمذي … فهو إمامٌ مُعتمَد عليه، ولا يمتنع أن يختلِفَ اجتهادُه مع اجتهادِ غيره في بعض الرجال، وكأنَّ المصنف رأى ما رآه البخاريُّ، فإن المصنف نقل عن البخاريِّ أنه قال في حديثِ كثير، عن أبيه، عن جَدِّه في تكبيرِ العيدين: إنَّه حديث حسن، وإنما حكم عليه بالحُسْن باعتبارِ الشواهد، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المتقدم (يريد حديثه الذي في "صحيح مسلم" 853) فارتفع بوجود حديثٍ شاهدٍ له إلى درجة الحَسَنِ.
وقال الحافظ ابنُ رجب(2): والترمذي رحمه الله يُخرج حديثَ الثقةِ الضابطِ، ومن يَهِمُ قليلًا، ومن يهم كثيرًا، ومن يَغْلِبُ عليه الوهم يُخرّج حديثه نادرًا ويُبيِّن ذلك ولا يَسكتُ عنه. وقد أخرج حديث كثير بن عبد الله المُزَني، ولم يجمع على ترك حديثه، بل قد قوَّاه قومٌ، وقدَّم بَعْضُهُمْ حديثَه على مرسلَ ابنِ المسيب، … وقد حكى الترمذي في "العلل" عن البخاريِّ: أنه قال في حديثه في تكبير العيدينِ: هو أصحُّ حديث في هذا البابِ، قال: وأنا أذهبُ إليه.--------------------------------------------
(1) 1/ الورقة: 164، والحديث عد الترمذي (1352).
(2) "شرح العلل الصغير" 1/ 397 - 398.

وقال الدكتور نور الدين عتر(1): ونحنُ وقد عرفنا مكانةَ أبي عيسى وإمامَته، نجدُ هذا الطعنَ مِن الذهبي يتعارضُ مع ما تقرر مِن إمامة الترمذي في الحديثِ وفي علومه، ومِنَ الاتفاقِ على أخذ الصحيحِ والحَسَنِ من كتابه.
وإذا ما بحثنا عن الحقيقةِ نَجِدُ ضعفَ ادعاءِ الذهبي عدمَ التعويل على تصحيح أبي عيسى وتحسينه ونجدُ بطلانَه ظاهرًا، كما أننا نجد الخطأ يُحالِفُ انتقادَهُم للترمذي في الأحاديث التي اعترضوا عليه في تصحيحها أو تحسينِها، إلا ما كان قليلًا جدًا، وذلك الخطأُ القليلُ هو حكم البشرية، فإنَّ عَمَل البشر مهما سما وكَمُلَ لا يخلو مِن نقدٍ، فهذا مالك انتُقِدَ، وكذلك البخاري ومسلم، ولم يخلُ أحدٌ مِنَ الأعلامِ مِنْ نقدٍ، ثم لم يضرَّ ذلك في الاحتجاجِ بهم، والأخذِ عنهم، والاعتمادِ عليهم.
وإذا ما بحثنا في هذه الشبهة التي أثارها الذهبي، وحققنا فيها بمعرفة أسبابها نجدُ الغلوَّ والإسرافَ الشديد فيما قاله الذهبي، ونتبين صحة ما أثبتناه مِن حجية أحكامِ الترمذي على الأحاديث.
ونثبتُ ذلك مِن وجهين: الأول إجمالي، والثاني تفصيلي.
أما رَدُّنا الإجماليُّ على الذهبي، فذلك أننا بالبحث نرى عَمَلَ الترمذي في "الجامع" عَمَلَ الأئمة الكبار، تحتج الأُمةُ بحكمه على الأحاديثِ، بإجماعِ علمائها في القديم والحديث.--------------------------------------------
(1) في كتابه "الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين" ص 240 - 241

توضيح ذلك ودليله:
1 - أن أحدًا لا يَشُكُّ في رسوخِ الإمامِ البخاري، وتَقَدُّمِهِ على علماء عصره، والترمذي تلميذُه وخريجُه في الحديث، وقد صرَّحَ في آخر الجامع باعتماده على شيِخه البخاري، فقال: وما كان فيه - يعني الجامع - من ذِكر العللِ في الأحاديث والرجالِ والتاريخِ، فهو ما استخرجته مِنْ كُتُبِ التاريخ، وأكثرُ ذلك ما ناظرتُ به محمدَ بن إسماعيل، ومنه ما ناظرتُ فيه عبدَ الله بن عبد الرحمن (الدارمي)، وأبا زرعة (الرازي)، وأكثر ذلك عن محمد، وأقلُ شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة.
وإذا كان ما أتى به في "الجامع" مِن علل الأحاديث نتيجةَ مناظرته مع البخاري، ثم بعضه مع صنويه الدارمي وأبي زرعة، فكيف يصحُّ القولُ بأنه لا يُعتمد عليه؟!
2 - إن إمام الفن - غيرَ منازعَ - أبا عمرو بن الصلاح وغيرَه مِن علماء دِراية الحديث قد جعلوا تصحيحَ الترمذي في "الجامع" مِن مصادر الصحةِ المعتمدةِ للصحيح الزائدِ على ما في "الصحيحين" … وهذا يردُّ ادَّعاء الذهبي عدمَ تعويلِ العلماء على تصحيحه.
3 - التطبيق العملي في كتب أئمةِ الحديث يُبْطِلُ ادعاءَ الذهبي، ويدلُّنا على اعتمادهم تصحيحَ الترمذي وتحسينه، فالكتبُ الحديثية ملأى بالنقلِ عنِ الترمذي والاحتجاج بتصحيحهِ

وتحسينه، وهذا الإمامُ المنذري في اختصاره لِسنن أبي داود يَنْقُلُ أحكام الترمذي فيما اتفق عليه الكتابان، ولو كان تصحيحُه غيرَ معتمد، لم يذكرها المنذري(1)، وإلا لكان مجرَّد تعبٍ وتطويل للكتاب دون طائل.
قلنا: ثم ذكر الدكتور عتر الرَّدَّ التفصيلي، وبين أن الانتقاداتِ الموجَّهة إلى الإمام الترمذي ترجع إلى ثلاثة أمور:
1 - اختلاف نسخ الجامع.
2 - الغفلة عن اصطلاح الترمذي.
3 - اختلاف الاجتهاد في رواة الحديث ومرتبته. وانظر تمام كلامه فيه، فإنه مفيد.

‌‌الحديثُ الحَسَنُ لِذَاتِهِ، أو الحَسَنُ لِغَيرِهِ عِند التِّرمِذِيِّ:
إن الحديثَ الحسنَ لذاته: هو الحديثُ المتصلُ الإسناد برواة معروفين بالصدق، وفي ضبطهم قصورٌ عن رتبة رواةِ الصحيح، ولا يكون معَلًّا ولا شاذًا، وهو والصحيحُ سواء إلا في تفاوتِ الضبطِ، فراوي الصحيحِ يُشترطُ فيه أن يكونَ موصوفًا بأعلى درجات الضبط، وراوي الحَسَنِ لا يشترط فيه أن يَبْلُغَ تلك الدرجةَ، وإن كان ليس عريًّا عن الضبط في الجملة.--------------------------------------------
(1) ولا ابن حجر في "فتح الباري" و"تخريج أحاديث الأذكار" وغيرها من كتبه، ولا النووي في "رياضه" وغيره، ولا المزي في "تحفة الأشراف" وغيرهم من العلماء والحفاظ.

وهذا النوعُ قد اتفقوا على الاحتجاجِ به، وأنه إذا وَرَدَ مِن طُرُقٍ، أو كان في الباب ما يشهدُ له ارتقى إلى درجةِ الصحيح لغيرِه، وقد أدرجه غيرُ واحدٍ مِن المحدثين الذين التزموا الصِّحَّةَ في تواليفهم مع قولهم: إنه دونَ الصحيحِ، كالإمامِ البخاري والإمامِ مسلم، فإنهما رحمهما الله لم يلتزما في أحاديثِ كتابيهما أن تكون كُلُّها في أعلى درجات الصحةِ، وكذا الإمامانِ ابنُ خزيمة وابنُ حبان، وهذا النوعُ مِن الحديث الحسنِ - وهو الحسنُ لذاته - موجود في "الجامع"، لكنه رحمه الله يُميزه بقوله: حسن غريب أو نحو ذلك، مثالُه: حديث إسرائيل(1) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، عن يوسف بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعري، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خَرَجَ مِن الخَلاءِ، قال: "غُفرانك" قال الترمذي: حسنٌ غريب لا نعرفه إلا مِن حديث إسرائيل، عن يوسف بن أبي بردة، ولا يُعرف هذا إلا في حديث عائشة.
وأما الحسنُ لغيره، فأصلهُ ضعيف، كأن يكونَ في سنده مستورٌ أو سيئُ الحِفظ، أو موصوفٌ بالاختلاطِ، أو التدليسِ، أو مختلف في جرحه وتعديله اختلافًا يَتَعَذَّرُ الترجيحُ فيه، وإنما طرأ عليه الحسن بالعاضدِ الذي عضده، فاحْتُمِل لوجودِ العاضد، ولولا العاضدُ لاستمرت صفةُ الضعف فيه.--------------------------------------------
(1) الحديث (7).

وقد اعتنى الإمامُ الترمذي بالحديث الحسن لغيره في كتابه "الجامع" أتمَّ عناية، وحَظِيَ صنيعُه بالتقدير الوافي عندَ علماء الحديث، وعدُّوه أصلًا علميًا يُرجَع إليه في هذا النوع، فقد قال ابنُ الصلاح في "علوم الحديث"(1): كتابُ أبي عيسى رحمه الله أصلٌ في معرفة الحديثِ الحسنِ، وهو الذي نوَّه باسمه، وأكثر من ذكره في "جامعه". وقد أفصحَ الإمام الترمذي عن مصطلحه في الحديث الحسن عندَه، فقال في "العلل الصغير"(2): وما ذكرنا في هذا الكتابِ حديث حسن، فإنما أردنا به حسنَ إسناده عندنا: كل حديثٍ يُروى لا يكونُ في إسناده متهمٌ بالكذبِ، ويُروى مِن غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن، وزاد ابنُ الصلاح في "علوم الحديث"(3): وأن لا يكونَ مِن رواية مغفَّلٍ كثير الخطأ، وهذه الزيادة، وإن كان لا يَدُلُّ عليها كلامُ الترمذي هنا تُؤخذ من قوله في "العلل" قبل هذا: أن من كان مغفلًا كثيرَ الخطأ لا يُحتَجُّ بحديثه، ولا يُشتغَلُ بالرواية عنه عندَ الأكثرين.
ومن أمثلة الحسنِ لغيره عندَ الترمذي:
1 - حديثٌ وصفه بالحَسَنِ، وهو مِن رواية الضعيف السيئ الحفظ رواه برقم (1113) من طريق شعبة، عن عاصم بن عُبيد الله،--------------------------------------------
(1) ص 109.
(2) 6/ 251.
(3) ص 104.

عن عبد الله بنِ عامر بنِ ربيعة، عن أبيه قال: إن امرأةً من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أرضيتِ مِن نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم … قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة وأبي حدرد …
وعاصم بن عُبيد الله قد ضعفه الجمهورُ، ووصفوه بسوء الحفظ، وعاب ابنُ عيينة على شعبة الروايةَ عنه، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه كما شرط.
2 - حديث حسنه، وهو من رواية الضعيف الموصوف بالخطأ والغلط برقم (1263) من طريق عيسى بن يونس، عن مجالد، عن أبي الودّاك، عن أبي سعيد قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت سورةُ المائدة … فقال: هذا حديث حسن، ومجالد ضعفه جماعة، ووصفوه بالغلط والخطأ، وإنما وصفه بالحسن لِمجيئه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديثِ أنس وغيره.
3 - ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو مِن رواية مَنْ سَمِعَ مِن مختلطٍ بعدَ اختلاطه ما رواه برقم (365) من طريق يزيد بن هارون، عن المسعودي، عن زياد بن عِلاقة قال: صلَّى بنا المغيرةُ بنُ شعبة، فلما صلى ركعتين، قام، فلم يجلس، فسبَّح به من خلفه … قال: هذا حديث حسن. والمسعوديُّ - واسمه عبدُ الرحمن - ممن وُصِفَ بالاختلاط، وكان سماعُ يزيد منه بعد أن اختلط، وإنما وصفه بالحُسن لِمجيئه من أوجه أُخَر بعضُها عند المصنِّف أيضًا.

4 - ومن أمثلة ما وصفه بالحسن وهو من رواية مُدَلِّسٍ، وقد عنعن، ما رواه (982) من طريق يحيى بن سعيد، عن المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه مرفوعًا: "المؤمنُ يموتُ بِعَرَقِ الجَبينِ" قال: هذا حديث حسن، ووصفه بالحسن، لأن له شواهدَ من حديث عبد الله بن مسعود وغيره.
5 - ومنه ما وصفه بالحسن وهو منقطعُ الإسناد، ما رواه (3760) من طريق عمرو بن مُرة، عن أبي البختري، عن علي أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لِعُمر في العباس: "إنَّ عمَّ الرجُلِ صِنْوُ أبيه"، وكان عمر تكلم في صدقته، وقال: هذا حديث حسن. وأبو البختري - واسمه سعيد بن فيروز - لم يسمع مِن علي رضي الله عنه فالإسناد منقطع ووصفه بالحسن، لأن له شواهد مشهورة من حديثِ بُريدة وغيره.

‌‌إطلاقُ لَفْظَةِ الحَسَن على بَعْضِ الأحاديثِ عندَ الأئمة قَبْلَ التِّرمِذي:
إن أئمةَ الحديث قبلَ الإمام الترمذي قد أطلقوا الحسنَ بالمعنى الاصطلاحي للنوعين: الحسن لذاته والحسن لغيره على جملة من الأحاديث، وعن بعض هؤلاء أخذ الترمذيُّ واستمدَّ، قال الحافظ ابن حجر: أكْثَرَ علي ابنُ المديني مِن وصف الأحاديث بالصحة والحسن في مسنده وفي علله، وظاهر عبارته أنه قصد المعنى الاصطلاحي، وكأنه الإمامُ السابق بهذا الاصطلاح، وعنه أخذ البخاريُّ ويعقوب بنُ شيبة وغيرُ واحد، وعن البخاري أخذ الترمذيُّ

وقد نقل الحافظ ابن كثير في مسند عمر قول علي بن المديني في جملةِ أحاديث: حديث حسن، أو إسناد حسن، أو صالح الإسناد، أو إسناد جيد انظرها في "مسند عمر" 1/ 111 و 132 و 277 و 288 و 307 و 333 و 357 و 512 و 326 و 544 و 605. لكن الترمذي لما أكثر من تطبيقِ هذا الاصطلاح في "جامعه" ونوَّه به، صار أشهر بهِ من غيره، فمن ذلك ما ذكره الترمذي في "علله الكبير" 1/ 175 - 176: أنه سأل البخاريَّ عن أحاديث التوقيت في المسح على الخفين، فقال: حديثُ صفوان بن عسّال (96) صحيح، وحديث أبي بكرة حسن(1).
وفي "العلل الكبير" و"الجامع" أحاديثُ غيرُ قليلة نقل عن البخاري أنه حسنها(2) وذكر السخاوي أن ابن المديني أطلق الحسن على ما يُعتبر حسنًا لذاته، وأطلقه البخاري على ما يُعتبر حسنًا لغيره، ثم ذكر أن الترمذي هو الذي أكثر من التعبير عنه، ونوّه بذكره، ثم ذكر مثالًا لما حسنه البخاريُّ، وصححه الترمذي وغيره. فهو عند الترمذي كثيرٌ، قليلٌ عمن تقدمه، لا سيما على المصطلح عليه عنده(3).--------------------------------------------
(1) أما حديث صفوان الذي أشار إليه فهو موجود فيه شرائط الصحة، وأما حديث أبي بكرة فقد رواه ابن ماجه (556) من رواية المهاجر أبي مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه، والمهاجر قال فيه وهيب: إنه كان غير حافظ، وقال ابن معين صالح، وقال الساجي: صدوق، وقال أبو حاتم: ليّن الحديث يُكتب حديثه، فهذا على شرط الحسن لذاته.
(2) "العلل الكبير" حديث (13) و (15) و (16) و (245) و (297) و (322).
(3) "فتح المغيث شرح ألفية الحديث" لشمس الدين السخاوي 1/ 72.

‌‌ما يقولُ فيه التِّرمِذِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قد اختلفت الأقوالُ في مرادِ الترمذي من هذا الجمع ومقصوده، والذي ارتضاه الحافظ ابنُ حجر مِن بين تلك الأقوال: أن الحديثَ إذا كان متعددَ الإسنادِ، فالوصفُ راجعٌ إلى الحديث باعتبار الإسنادين أو الأسانيد، كأنه قيل: حسنٌ بالإسناد الفلاني، صحيح بالإسنادِ الفلاني.
وإن كان الحديثُ فردًا بعدَ البحث الشديد، والمراجعة التامة، فالوصفُ وقع بحسب اختلافِ النقاد في راويه، فيرى المجتهدُ فيهم - كالترمذي - بعضَهم يقول: صدوقٌ مثلًا وبعضهم يقول: ثِقةٌ، ولا يترجَّحُ عنده قولُ واحد منهما، أو يترجح، ولكنه أراد أن يُشير إلى كلام الناس فيه، فيقول: حسن صحيح، أي: حسنٌ عندَ قوم، لأن راويَه عندهم صدوق، وصحيحٌ عند آخرين، لأن راويَه عندهم ثقة، وهو نظير قول الفقيه: في المسألة قولان، أو بحسب تَرَدُّدِ المجتهد نفسه في الراوي، فتارة يُؤديه اجتهادُه باعتبارِ حديثه وعرضِه على حديث الحفاظ ونحو ذلك إلى قصورِ ضبطه، وتارةً إلى تمامه، فكأنه حينئذٍ قال: حسنٌ أو صحيح، وغايته أنه حَذَفَ كلمة "أو" وحذفها شائع في كلامهم(1).--------------------------------------------
(1) "نزهة النظر شرخ نخبة الفكر" ص 46 - 47.

‌‌رَأْيُ الإمَامِ التِّرمِذِي في زِيَادَةِ الثِّقَةِ:
اختلفت أقوالُ الأئمة في قبولِ الزيادة التي يرويها الثقةُ على عِدَّة أقوال، والذي انتهى إليه الإمامُ الترمذيُّ رحمه الله أنه لا تُقبَلُ زيادةَ الراوي لمجرد كونه ثقةً، ولكنه يُضيف إليه أن يكونَ مع توثيقه مِن الحفاظ الموصوفين بزيادة التثبت والإتقان، وقد صرَّح بذلك في كتابه "العلل الصغير" بعد أن ذكر حديثَ مالك، عن نافع، عن ابن عمر في زكاة الفطر، وزيادة مالك في الحديث: من المسلمين، فقال: فإذا زاد حافظ ممن يُعتمد على حفظه قُبِلَ ذلك منه.
وقد ناصَرَ هذا القولَ الذي انتهى إليه في الزيادة الإمامُ مسلم في كتابه "التمييز" فيما نقله عنه ابن رجب في شرح العلل 1/ 435 فقال: إن الزيادة في الأخبار لا تلزم إلا عن الحفاظ الذين لم يُعْثَرْ(1) عليهم الوَهْمُ في حفظهم.
وقال الخطيب في"الكفاية" ص 424 بعد أن ذكر أقاويلَ أهلِ العلمِ في حكم الزيادة: والذي نختارُه مِن هذه الأقوال أن الزيادةَ الواردة مقبولةٌ على كل الوجوه، ومعمولٌ بها إذا كان راويها عدلًا حافظًا، ومتقنًا ضابطًا.
وكذلك قال الإمامُ أبنُ عبد البر في "التمهيد" 3/ 206: إنما تُقبل الزيادة من الحافظ إذا ثبتت عنه، وكان أحفظَ وأتقنَ ممن قصَّر، أو مثَله في الحفظ، لأنه كأنه حديث آخر مستأنف، وأما إذا كانت الزيادة مِن غير حافظ ولا متقن، فإنه لا يُلتَفت إليها.--------------------------------------------
(1) كذا في "التمييز" ص 189، وفي شرح العلل لابن رجب: يكثر.

أما الذي انتهى إليه الحافظانِ ابنُ الصلاح والنوويُّ، ورجحه الحافظانِ ابنُ حجر والسيوطي أن الزيادة على ثلاثة أنواع:
النوعُ الأول: أن لا تكونَ منافيةً لما ليست هي فيه، وحينئذٍ، فهي مقبولةٌ بالاتفاق، لأنها في حكم الحديثِ المستقل الذي ينفردُ به الثقة، ولا يرويه عن شيخه غيره.
والنوع الثاني: أن تكونَ الزيادةُ مخالفةً لما ليست هي فيه، لكن مخالفتها بتقييدِ المطلق ونحوه، وهذا النوع يترجح قبولُه.
والنوع الثالث: أن تكونَ الزيادة منافيةً لما ليست هي فيه، وهذا النوع مردود غيرُ مقبول.
قال الحافظ ابن حجر في "نزهة النظر" ص 19: وزيادة راوي الصحيح والحسنِ مقبولةٌ ما لم تقع منافية لرواية مَن هو أوثقُ منه ممن لم يذكر تلك الزيادة، لأن الزيادة إما أن تكونَ لا تَنافيَ بينها وبينَ رواية من لم يذكُرْها، فهذه تُقْبَلُ مطلقًا، لأنها في حكم الحديث المستقلِ الذي ينفردُ به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكونَ منافية بحيث يلزم مِن قبولها ردُّ الرواية الأولى، فهذه التي يقعُ الترجيح بينها وبين معارضها، فيُقبل الراجح ويُرد المرجوح. واشتهر عن جمعٍ مِن العلماءِ القولُ بقبول الزيادة مطلقًا من غير تفصيل، ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكونَ شاذًا، ثم يُفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه، والعجبُ ممن غَفَلَ عن ذلك مع اعترافه باشتراطِ انتفاءِ الشذوذ في حدِّ الصحيح وكذا الحسن.

والمنقولُ عن أئمة الحديث المتقدمين كعبدِ الرحمن بن مهدي، ويحيى بنِ القطان، وأحمدَ بنِ حنبل، ويحيى بنِ معين، وعليَّ بن المديني، والبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم (والترمذي) والنسائي والدارقطني وغيرهم اعتبارُ الترجيح فيما يتعلَّقُ بالزيادة وغيرها، ولا يُعرف عن أحدٍ منهم إطلاقُ قبول الزيادة، وأعجبُ من ذلك إطلاقُ كثير من الشافعية القولُ بقبول زيادة الثقة مع أن نصّ الشافعي يدل على غير ذلك.
وقال ابنُ دقيق العيد: مَنْ حكى عن أهلِ الحديث أو أكثرِهم: أنه إذا تعارض رواية مسندٍ ومرسل، أو رافعٍ وواقفٍ، أو ناقصٍ وزائدٍ: أن الحكم للزائد، لم يُصِبْ في هذا الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونًا مطّردًا، وبمراجعةِ أحكامهم الجزئية تَعرِفُ صوابَ ما نقول، وبهذا جزم الحافظُ العلائيُّ في "جامع التحصيل" فقال: كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفنِ كعبدِ الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل، والبخاري، وأمثالهم، أنه لا يُحكم في هذه المسألة بِحُكْمٍ كُلِّي، بل عملُهم في ذلك دائرٌ على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عندَ أحدهم في حديث.
وقول البخاري: "الزيادة من الثقة مقبولة" إنما قاله حين سُئِلَ عن حديث "لا نكاحَ إلا بولي" وقد أرسله شعبة وسفيان - وهما جبلانِ فىِ الحفظ، وأسنده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي في آخرين، فقال البخاري "الزيادة من الثقة مقبولة" وحَكَم لِمَنْ وَصَلَه.

فالبخاري رحمه الله لم يَحْكُمْ فيه بالاتصال مِن أجلِ كون الوصل زيادة، وإنما حَكَم للاتصال لمعانٍ أخرى رَجَّحَتْ عنده حُكْمَ الموصولِ، منها أن يونسَ بنَ أبي إسحاق وابنه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولًا، ولا شَكَّ أن آل الرجل أخصُّ به مِن غيرهم، وقد وافقهم على ذلك أبو عَوانة، وشريك النخعي، وزهير بن أميّة، وتمامُ العشرة من أصحاب أبي إسحاق مع اختلاف مجالسهم في الأخذ عنه، وسماعهم إياه من لفظه. وأما رواية من أرسله - وهما شعبةُ وسفيانُ - فإنما أخذاه عن أبي إسحاق في مجلس واحد … ولا يخفى رجحانُ ما أخذ من لفظ المحدث في مجالِسَ متعددة على ما أُخذ عنه عرضًا في محل واحد. هذا إذا قلنا: حفظ سفيانُ وشعبة في مقابل عدد الآخرين مع أن الشافعي يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. فتبين أن ترجيحَ البخاري وَصْلَ هذا الحديثِ على إرساله لم يكن لِمُجَرَّدِ أن الواصلَ معه زيادة ليست مع المرسل، بل بما ظهر مِن قرائنِ الترجيح.
ويزيد ذلك ظهورًا تقديمُه للإرسال في مواضع أخرى، مثاله: ما رواه الثوري عن محمد بن أبي بكر بن حزم عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أم سلمة، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "إن شئتِ سبَّعتُ لك" ورواه مالك عن عبيد الله بن أبي بكر بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ لأم سلمة … قال البخاري في "تاريخه": الصواب قول مالك مع إرساله. فصوَّب الإرسال هنا

لقرينة ظهرت له، وصوَّب الوصل هناك لقرينة ظهرت له، فتبين أنه ليس له عملٌ مطرد في ذلك(1).
وبهذا تعلم خطأ مَنْ قوَّى القولَ الأولَ على إطلاقه ممن يتعاطى صناعةَ الحديث في عصرنا هذا، واتخذه قاعدةً مطردة في كل حديثٍ اختلف ثقتان في وصله وإرساله.
ولابن حبان صاحب الصحيح في زيادة الثقةِ رأيٌ له أهميتُه، ذكره في مقدمة "صحيحه" 1/ 159 وهاكه بنصه: وأما زيادةُ الألفاظِ في الروايات، فإنا لا نَقْبَلُ شيئًا منها إلا عَنْ مَنْ كان الغالبُ عليه الفقهَ حتى يُعْلَمَ أنه كان يروي الشيءَ ويَعْلَمُه، حتى لا يُشَكَّ فيه أنه أزاله عن سننه، أو غيَّره عن معناه أم لا، لأن أصحابَ الحديث الغالبُ عليهم حفظُ الأسامي والأسانيد دونَ المتونِ، والفقهاءُ الغالبُ عليهم حفظُ المتون وإحكامها وأداؤها بالمعنى دونَ حفظ الأسانيد وأسماء المحدثين، فإذا رفع محدِّث خبرًا، وكان الغالبُ عليه الفِقْهَ، لم أقبل رفعه إلا مِن كتابه، لأنه لا يعْلَمُ المسندَ مِن المرسَل، ولا الموقوفَ مِن المنقطع، وإنما هِمّته إحكامُ المتن فقط. وكذلك لا أقبلُ عن صاحب حديثٍ حافظ متقن أتى بزيادةِ لفظةٍ في الخبر، لأن الغالبَ عليه إحكامُ الإسناد وحفظُ الأسامي، والإغضاءُ عن المتونِ وما فيها من الألفاظ إلا من كتابه، هذا هو الاحتياطُ في قبولِ الزياداتِ في الألفاظ. فتأمل كلام هذا الإمام، فإنه نفيس جدًا.--------------------------------------------
(1) "شرح الألفية" 1/ 165، و"شرح علل الترمذي" 1/ 426.

‌‌في مَعْنَى قَوْلِ التِّرْمِذِيِّ: وفي البابِ عَنْ فُلانٍ، وفائدةُ ذلك:
إن أهم ما تميز به كتاب الجامع من بين الأمهات السِّت إشاراتُه في آخر كل باب إلى مَنْ روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع، ويرشد الناظر بذلك في أول نظرته إلى أن متن الحديث مروي عن كذا من الصحابة، وبذلك يظهر له أن الحديث من أخبار الآحاد أو المشهور أو المتواتر، فيزداد به ثقة وطمأنينة، وهذه ميزةٌ بديعة لم يُشاركه فيها أحدٌ ممن ألَّف في هذا الموضوعِ وصنف، وجَمَعَ الأحاديث ورتب(1).
وقد قال الحافظ محمد بن طاهر المقدسي: وكان من طريقته - يعني الإمام الترمذي - رحمة الله عليه أن يترجم البابَ الذي فيه حديثٌ مشهور عن صحابي قد صحَّ الطريق إليه، وأخرجه من حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب ذلك الحكمَ مِن حديثِ صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا تكونُ الطرقُ إليه كالطريق الأول وإن كان الحكمُ صحيحًا، ثم يتبعه بأن يقول: "وفي الباب عن فلانٍ وفلانٍ" ويَعُدُّ جماعةً فيهم ذلك الصحابي المشهور وأكثر. وقلما يَسْلُكُ هذه الطريقة إلا في أبوابٍ معدودة(2).
وقال الحافظ أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمَرِي: ومما تضمنه "جامعُ" أبي عيسى الترمذي رحمه الله مِن الاختصار في--------------------------------------------
(1) كشف النقاب: ص 17.
(2) "شروط الأئمة الستة" ص 21.

التصنيف: أنه يَذْكُرُ الحديثَ في الباب بسنده، عن صحابيه، ثم يُتبعه قوله: "وفي الباب عن فلان وفلان" حتى يأتي على ما يوجد في ذلك الباب، أو أكثره، فلوا استوعبَ أسانيدَ ذلك، لطالَ الكتابُ جدًا، ولو تركه بالكلية، لفاته تقويةُ حديثه المسند، بإضافة ما أضاف إليه، والتنبيه على تلك الأحاديث، ليتتبع مظانَّها مَنْ له غَرَضٌ في التتبع، غير أنه ينبغي أن يكونَ ما أسند في ذلك الباب أقوى مما لم يذكر سنده، وذلك هو الأكثر من عمله(1).
وقال الحافظ العراقي: وهكذا يفعلُ الترمذي حيث يقول: وفي الباب عن فلان وفلان، فكثيرًا ما يُريد بذلك أحاديثَ غيرَ الحديث الذي يُسنده في أَوَّلِ الباب، ولكن بشرط كونها تَصْلُحُ أن تُورَدَ في ذلك الباب، وهو عملٌ صحيح إلا أن أكثرَ الناسِ إنما يفهمون إرادة ذلك الحديث المعين، والله أعلم(2).
وقد يكون تعلق بعض هذه الأحاديث بالمسألة تعلقًا يسيرًا، ولكنها جميعًا تؤيد حُكْمَ الباب.

‌‌عِنايةُ أَهْلِ العِلْمِ بالجَامِعِ بالشَّرْحِ والتَّخْرِيجِ والاختصَارِ والاسْتِخراجِ:
ولا زالت عنايةُ العلماء والمحدثين قديمًا وحديثًا تُعنى بهذا السِّفْرِ العظيمِ الذي سارت بذكره الركبانُ، وعَرَفَ فضلَه القاصي والداني، وأنه واحدٌ في بابه، تقاصرت هِمَمُ اللاحقينَ عن مثل--------------------------------------------
(1) "النفح الشذي في شرح جامع الترمذي" 1/ 315 - 317.
(2) "طرق التثريب في شرح التقريب" 2/ 5.