📘 সুনানুত তিরমিযী - ত আর-রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

بفضله، وشهد له بالتفوق على أئمة عصره، فقال: ولم أر بالعراق ولا بخُراسانَ في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبيرَ أحد أعلمَ من محمد بن إسماعيل، وكان محمد بن إسماعيل يُعلي من شأن الترمذي، ويُكبر علمه وحفظه، حتى إنه أخذ عنه بعض الأحاديث وسمع منه، فقد قال في "جامعه" عن حديث: "يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" (3727): وقد سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث واستغربه.
وقال أيضًا في جامِعِهِ في حديث ابن عباس (3303) سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث، وقد قال للترمذي: ما انتفعتُ بكَ أكثرَ مما انتفعتَ بي، وكان البخاري وقتها بَيْنَ سنة 250 هـ وسنة 255 هـ قد بلغ أوجَ مجده وشُهرته وكان الترمذي جديرًا بذلك التقدير من شيخه، فقد قال الحافظ عمر بن عَلّكْ: مات البخاري فلم يُخَلِّفْ بخراسان مثل أبي عيسى في العلمِ والحفظ والورعِ والزهد، بكى حتى عَمِيَ وبقي ضريرًا سنين، توفي الإمام البخاري سنة ست وخمسين ومئتين عن اثنتين وستين سنة(1). وعدة الأحاديث التي رواها عنه في "جامعه" إحدى وأربعون. وعلى الرغم من قلة روايته عنه إلا أنه أفاد منه علمًا جمًّا في علل الحديث وفقهه، وسجل ذلك في كتابه "الجامع" في مئة وأربعة عشر موضعًا(2). وقد شارك الترمذيُّ البخاريَّ ومسلمًا في الرواية عن--------------------------------------------
(1) "سير أعلام النبلاء" 12/ 391 - 471.
(2) ثلاثة عشر منها في كتاب الطهارة، وإحدى وعشرون في الصلاة، وأربعة في =

تسعة عشر شيخًا، وسبعةٍ وعشرين شيخًا شارك الترمذي البخاري فيهم، وواحدٍ وأربعين شيخًا شارك الترمذيُّ مسلمًا فيهم.
ولقي الترمذيُّ الإمامَ مسلم بنِ الحجاج القشيري النيسابوري لكن لم يخرج عنه في "الجامع" إلا حديثًا واحدًا في الصوم، باب ما جاء في إحصاء هلال شعبان لرمضان، رقم (687).
وكان يُذاكِرُ الإمام أبا داود سليمانَ بن الأشعث السجستاني صاحبَ "السنن" فقد نقل عنه بإثر الحديث (466): سمعت أبا داود السجزي يعني سليمان بن الأشعث يقول: سألتُ أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فقال: أخوه عبد الله لا بأس به.

‌‌تَنَوُّعُ ثقافته:
إن المطالع لكتاب "الجامع" لأبي عيسى الترمذي يدرك عظمةَ هذا الإمام، ويلمس سعة دائرته المعرفية، وتنوع علومه وثقافته--------------------------------------------
= الزكاة، وستة في الصوم، وخمسة في الحج، وسبعة في الجنائز، وسبعة في النكاح، وثلاثة في البيوع، واثنان في الأحكام، وأربعة في الحدود، وفي موضع في أبواب العيدين، وثلاثة في النذور والأيمان، وستة في فضائل الجهاد، وخمسة في اللباس، واثنان في الأطعمة، وفي الأشربة في موضع واحد، وفي البر والصلة في موضع، وفي الفتن في موضع، وثلاثة في صفة الجنة، وفي صفة جهنم في موضع، وخمسة في الاستئذان، وثلاثة في فضائل القرآن، وخمسة في التفسير، وثلاثة في الدعوات واثنان في المناقب، نقل ذلك صاحب "كشف النقاب" 1/ 81 عن كتاب "مؤلفين صحاح ستة" ص 153 - 158.

مما كان يختصُّ به أو مما كان له فيه مشاركةٌ قوية. وقد شهد له العلماءُ بذلك، فقد قال أبو بكر بن العربي: وليس فيهم مثلُ كتاب أبي عيسى حلاوةَ مقطعٍ، ونفاسَةَ مَنْزعٍ، وعُذُوبَةَ مشرعٍ، وفيه أربعةَ عشرَ علمًا فرائد: صنَّف، وذلك أقربُ إلى العمل، وأسندَ وصحح، وأشهرَ وعدد الطرقَ، وجرَّح وعدل، وأسمى وأكْنى، وَوَصَلَ وقطع، وأوضح المعمولَ به والمتروك، وبيَّنَ اختلافَ العلماءِ في الردِّ والقبُولِ لآثاره، وذكر اختلافَهم في تأويله، وكل علم مِن هذه العلوم أصلٌ في بابه، فردٌ في نصابه(1).
وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن عمر بن رُشَيد: هذا الذي قاله القاضي أبو بكر في بعضه تداخُلٌ، مع أنه لم يستوف تعديدَ علومه، ولو عدَّد ما في الكتابِ من الفوائد - بهذا الاعتبار - لكانت علومُه أكثرَ من أربعة عشر: فقد حسَّن، واستغربَ، وبين المتابعةَ والانفرادَ، وزياداتِ الثقات، وبيّنَ المرفوعَ مِن الموقوف، والمرسلَ من الموصول، والمزيد من متصل الأسانيد، ورواية الصحابة بعضِهم عن بعضٍ، وروايةَ التابعين بعضهم عن بعض، ورواية الصاحب عن التابع، وعَدَّدَ مَنْ روى ذلك الحديث من الصحابة ومن تثبت صحبتُه ومن لم تثبت، ورواية الأكابر عن الأصاغِر إلى غير ذلك، وقد تدخل روايةُ الصاحب عن التابع تحت هذا، وتاريخ الرواة.--------------------------------------------
(1) عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي في مقدمة الكتاب.

ثم قال: والأجرى على واضحِ الطريق أن يقال: إنه تضمن الحديثَ مصنفًا على الأبوابِ، وهو علم برأسه، والفقه علم ثانٍ، وعللَ الأحاديث، ويشتمل على بيانِ الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب علم ثالث، والأسماء والكنى رابع، والتعديل والتجريح خامس، ومَن أدرك النبيَّ صلى الله عليه وسلم ممن لم يُدركه ممن أسندَ عنه في كتابه سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث سابع، هذه علومه الجُمْليّة، وأما التفصيلية، فمتعددة. وبالجملة فمنفعتُه كبيرة، وفوائدُه كثيرة.
وقال الإمام ابنُ سيد الناس اليَعْمَرِي مُعلقًا على كلام القاضي أبي بكر والإمام ابن رُشيد: ومما لم يذكراه أيضًا ولا أحدُهما: ما تضمنه مِن الشذوذ وهو نوعٌ ثامن، ومن الموقوف وهو تاسعٌ، ومن المُدرج وهو عاشر، وهذه الأنواعُ مما يكثر في فوائده التي تُستجاد منه، وتستفادُ عنه(1).
وقال الذهبي: وكتابه "الجامع" يدل على تبحُّره في هذا الشأنِ، وفي الفقه، واختلاف العلماء(2).
وقال ابنُ الأثير: والترمذي أَحَدُ العلماءِ الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يدٌ صالحة.--------------------------------------------
(1) "النفخ الشذي في شرح جامع الترمذي" 1/ 193 - 194.
(2) "تاريخ الإسلام" وفيات 261 - 280 ص 460.

وقال أيضًا: وهذا كتابه "الصحيح": أحسن الكتب … ، وفيه ما ليس في غيره: مِن ذكر المذاهب: ووجوهِ الاستدلال، وتبيين أنواعِ الحديث من الصحيح والحسن والغريب، وفيه جرحٌ وتعديلٌ، وفي آخرهِ كتاب "العلل"(1).
وقال أبو الفتح ابنُ سيد الناس اليَعْمَرِي وابنُ نقطة البغدادي: وذكر عن أبي عيسى قال: صنفتُ هذا الكتاب، وعرضتُه على علماءِ الحجاز، والعراق، وخُراسان، فَرَضُوا به، ومن كان في بيته هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبيٌّ يتكلَّمُ(2).
قلنا: ولا شكَّ أن الترمذي عَرَضه على العلماء في مُخْتَلِفِ التخصصات الشرعية مِن محدثين وفقهاء، وكلهم رَضُوا به، وأقروه عليه، وهذا يدل على قوة حفظه، ومعرفته بعلوم الحديث، وكذلك على دقته وأمانته في نقل مذاهب الفقهاء، فهو بحقٍّ مُحَدِّث حافِظٌ متقنٌ فقيه.
وقال ابنُ عطية: سمعتُ محمدَ بنَ طاهر المقدسي يقول: سمعتُ أبا إسماعيل عبدَ الله بن محمد الأنصاري يقول: كتابُ الترمذي عندي أفيدُ مِن كتاب البخاري ومسلم، قلت: وَلِمَ؟ قال: لأنه لا يصل إلى الفائدة منهما إلا مَن هو مِن أهل المعرفة التامة--------------------------------------------
(1) "جامع الأصول" 1/ 193.
(2) "التقييد" لابن نقطة البغدادي ص 97 - 98، و"تاريخ الإسلام" وفيات 261 - 280 ص 461 - 462.

بهذا الفن، وكتاب الترمذي قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إليها كُلُّ أحدٍ من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم(1).

‌‌تلامذته:
وحين بلغ الإمامُ الترمذيُّ الغاية في معرفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به مِن العلومِ، وألَّف كتابه "الجامع" وغيره من تصانيفه رحل إليه طلبةُ العلم من كل حَدَب وصَوب، للأخذِ عنه، والإفادةِ منه، وقراءة مصنفاته عليه، فقد ذكر ابن حبان في "ثقاته" أن أهلَ خراسان رَوَوْا عنه، وأفادوا منه وقال صاحب "الخلاصة": روى عنه خلقٌ مِن أهل سمرقند ونَسَفَ وتلك الديار، وذكر الحافظ المزي في كتابه "تهذيب الكمال" بعض من روى عنه، فبلغوا ستًا وعشرين راويًا، ثم قال بإثر ذلك: هناك رواة آخرون عنه، ونحن نترجم هنا للمشهورين من هؤلاء:
1 - الإمام المحدث، مُفيد مرو، أبو العباس، محمد بن أحمد بن محبوب بن فضيل، المحبوبي المروزي، راوي "جامع" أبي عيسى عنه، قال أبو بكر محمدُ بنُ منصور السمعاني: أبو العباس المروزي كان مزكِّيَ مرو ومعَدِّلَها، ومحدِّثَ أهلِها في عصره، ومقدَّمَ أصحاب الحديث في الثروة والرياسة، وكانت الرحلةُ إليه--------------------------------------------
(1) "شروط الأئمة الستة" لابن طاهر المقدسي ص 24، و"شرح علل الترمذي" لابن رجب 1/ 463، و"فضائل الكتاب الجامع" لأبي القاسم الإسعردي ص 33.

في الحديث رحل إلى تِرمذ لِلُقِيِّ أبي عيسى سنة خمسٍ وستين ومئتين(1) وهو ابنُ ستَّ عشرة سنة ولد سنة تسعٍ وأربعين ومئتين، وتوفِّيَ في شهر رمضان في السابع والعشرين منه سنة ست وأربعين وثلاث مئة(2)، قال الحافظ أبو بكر بنُ عبد الغني البغدادي: سماعاته مضبوطةٌ صحيحة بخط خاله أبي بكر الأحول(3).
قلنا: وعامةُ ما بين أيدينا مِن النسخ الخطية بروايته عن الترمذي.
2 - الإمام الحافظ الثقة الرَّحَّالُ الأديبُ، أبو سعيد، الهيثم بنُ كُليب بن سريج بن مَعْقِلٍ الشَّاشي التركي صاحبُ "المسند الكبير"، وأصلُه مِن مرو، رحل إلى بغداد وبخارى وبلخ، توفي سنة خمس وثلاثين وثلاث مئة(4). قلنا: وهو راوية "الشمائل" للترمذي، فعنه اشتهرَ الكتابُ، وروى أيضًا عنه كتابَ "الجامع" كما أسنده إليه غيرُ واحدٍ من العلماء، فقد سمعه بروايته أبو بكر محمد بنُ خير الإشبيلي، كما جاء في "فهرسته" ص 119، وأبو علي الصدفيُّ كما في "المعجم في أصحاب القاضي أبي علي الصدفي" في ترجمة أحمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن إدريس التُّجيبي أبي العباس--------------------------------------------
(1) وقد سمع منه "الجامع" في هذه السنة كما صرّح هو نفسه بذلك في "برنامج" التجيبي ص 101.
(2) "سير أعلام النبلاء" 15/ 537 و"فضائل الكتاب الجامع" ص 42 - 43.
(3) "برنامج التجيبي" ص 108.
(4) "السير" 15/ 359 - 360، و"التقييد" لابن نقطة ص 479، و"الوافي بالوفيات" 4/ 296. =

ص 46، والقاسم بن يوسف التُّجيبي في "برنامجه" ص 102 - 103، وأبو محمد بن عطية المُحاربي الأندلسي صاحب التفسير المشهور "المحرر الوجيز" فقد ذكر في "فهرسته" في ترجمة شيخه أبي علي الصدفي ص 75 أنه أخذ عنه كتاب الترمذي ثم أسنده.
3 - حمادُ بنُ شاكر بن سَوِيَّة الإمامُ المحدث الصدوقُ، أبو محمد النسفي، أحدُ رواة صحيح البخاري، قال الحافظ جعفر المستغفري: هو ثقة صدوق، رحل إلى الشام، حدثني عنه بكرُ بنُ محمد بن جامع بـ "صحيح البخاري"، توفي سنة إحدى عشرة وثلاث مئة(1).
4 - الإمامُ العالمُ الحافظُ المتقن، أبو عبد الرحمن، وأبو جعفر، محمدُ بنُ المنذر بن سعيد بن عثمان بن رجاء بن عبد الله بن الصحابي العباس بن مرداس السُّلَمي الهروي، شكَّر الحافظ، كان واسع الرواية، جيد التصنيف.
قال الحاكم: حدَّث شكّر بمرو، وطُوس، وسرخس، ومَرْو الرُّوذ، وبخارى، ونيسابور حدَّث بها سنةَ سبع وتسعين ومئتين. مات سنة ثلاث وثلاث مئة وقيل: في سنة اثنتين وثلاث مئة(2).
وقال الخليلُ بنُ عبد الله الحافظ: ثقة حافظ، روى عنه الكبارُ مِن أقرانه، لحفظه وأمانته(3).--------------------------------------------
(1) "السير" 15/ 5.
(2) "السير" 14/ 221.
(3) "الإرشاد" 3/ 876.

5 - الحافظ الرحَّال الفقيه، أبو مطيع مكحولُ بنُ الفضل النَّسَفي، صاحب كتاب "اللؤلؤيات" ذكره المستغفري في "تاريخ نَسَف" وذكر أن اسمَه محمدُ بنُ الفضل، ومكحول لقبه، وأنه توفي سنةَ ثمان وثلاث مئة، قال الذهبي: رأيت له مؤلفًا مخرومًا عند الشيخ عبد الله الضرير، وله نظم حسن(1).
6 - الشيخ المُعَمَّر الشهير، أبو حامد أحمد بن علي بن الحسن بن شاذان، النيسابوري التاجر السفَّار، ابن حسنويه، قال الحاكم: سمع من أبي عيسى الترمذي جملةً من مصنفاته، وكان مِن المجتهدين في العبادة الليلَ والنهارَ، قال: سألته عن سِنّه سنةَ ثمان وثلاثين وثلاث مئة، فقال لي: سِتٌّ وثمانون سنة، وأُدخلتُ الشام سنةَ ست وستين ومئتين، وأنا ابن اثنتي عشرة سنة، وأخرجْتُ مَنْ اسمُه أحمد من شيوخي، فخرَّج مئة وعشرين، قال الحاكم: ورحل إلى الترمذي(2).
7 - أبو علي الحسينُ بن يوسف بن عبد المجيد البندار الفِرَبري، من شيوخ أبي أحمد بن عدي الجرجاني صاحب "الكامل في الضعفاء" روى عنه في ترجمة الحسن بن دينار، سمع أبا الفضل أحمد بن علي بن عمرو السليماني البَيْكندي الحافظ، وجدَّه لأمه أبا منصور الحسين بن علي بن يوسف الفِرَبْرِي(3).--------------------------------------------
(1) "السير" 15/ 33.
(2) "السير" 15/ 548 - 551.
(3) "الأنساب" للسمعاني 9/ 261، و"نزهة الألباب في الألقاب" 1/ 134.

8 - داود بن نصر بن سهيل بن عبدويه بن يزداذ أبو سليمان البزدوي، أحدُ علماء مدينة نَسَف مات سنةَ ثلاث وعشرين وثلاث مئة، وأخوه أيضًا أبو محمد عبد الله بن نصر بن سهيل البزدوي روى عن الترمذي كذلك(1).
9 - محمد بن سفيان بن النضر، أبو جعفر النسفي، المعروف بالأمين، روى عن البخاري "صحيحهُ"، ذكره المستغفري في "تاريخ نَسَف"(2).
10 - نصر بن محمد بن سبرة، أبو محمد الشِّيْرَكَثي، نسبة إلى شِيْرَكَث قرية من قرى نسَف، سمع "الجامع" من أبي عيسى، وأسمعه(3).

‌‌أقوال العلماء فيه وثناؤهم عليه:
لقد بلغ الإمامُ الترمذي رحمه الله تعالى في العلم مبلغًا عظيمًا، شهد له بذلك جِلّة العلماءِ وأفاضلُهم في عصره، ومن جاء بعده، فقد قال له شيخه الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري: ما انتفعتُ بكَ أكثرُ مما انتفعتَ بي(4).--------------------------------------------
(1) "تاريخ الإسلام" وفيات (321 - 330) ص 129، و"الإكمال" لابن ماكولا 1/ 472، و"الأنساب" 2/ 190.
(2) تاريخ الإسلام، وفيات (301 - 320) ص 243.
(3) "الأنساب" في ترجمة أبي نصر أحمد بن عمار بن عصمة بن معاذ الشيركثي 7/ 461.
(4) "تهذيب التهذيب" 3/ 669.

وقال الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحّاك السُّلَمي الترمذي الحافظ الضرير، أحد الأئمة الذين يُقتدى بهم في علم الحديث، رضي الله عنه، صنف كتاب "الجامع"، و"التواريخ"، و"العلل" تصنيفَ رجل عالم متقن، كان يُضرب به المثل في الحفظ(1).
وقال أبو سَعْد السَّمعاني: أبو عيسى محمد بنُ عيسى بن سورة بن شداد البُوغي الترمذي الضرير، إمام عصره بلا مدافعة، صاحب التصانيف(2).
وقال المبارك بن محمد بن الأثير الجزري: أحد الأئمة الحفاظ الأعلام، وله في الفقه يد صالحة(3).
وقال ابن حبان: كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر(4).
وقال أبو أحمد الحاكمُ: سمعت عمر بن علَّك يقول: مات البخاري، فلم يُخَلِّفْ بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ، والورعِ والزهدِ، بكى حتى عمي، وبقي ضريرًا سنين(5).--------------------------------------------
(1) نقله عنه الإسعردي في "فضائل الكتاب الجامع" بسنده ص 31، وكذا أسنده محمد بن طاهر في "شروط الأئمة الستة" ص 25.
(2) "الأنساب" 3/ 335 في نسبة البوغي.
(3) "جامع الأصول" 1/ 193.
(4) "الثقات" 9/ 153.
(5) "تهذيب التهذيب" 3/ 669، و"سير أعلام النبلاء" 13/ 273.

وقال الذهبي: محمدُ بنُ عيسى بن سورة الحافظ العَلَمُ، الإمامُ، البارع.
وقال في موضع آخر: الحافظ العَلَمُ أبو عيسى الترمذي، صاحب الجامع، ثقة مُجمع عليه(1).
وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الله: ثقةٌ، متفق عليه، مشهورٌ بالأمانة والعلم(2).
وقال يوسفُ بنُ أحمد البغدادي: ولأبي عيسى فضائل تُجْمَعُ وتُروى وتُسمع(3).
وقال القاسم بن يوسف التُّجيبي السّبتي: وشهرةُ أبي عيسى المذكور رحمه الله، وجلالةُ قدره، وكثرةُ حفظه للمتون وعللها والأسانيد واتصالها، وتفننه في كثيرٍ من العلوم، معلومٌ متعارف عندَ أهلِ المشرق والمغرب(4).
وقال الحافظ المِزي: أحدُ الأئمة الحفاظ المبرّزين، ومَنْ نَفَعَ اللهُ به المسلمين(5).--------------------------------------------
(1) "سير أعلام النبلاء" 13/ 270، و"ميزان الاعتدال" 3/ 678.
(2) "الإرشاد في معرفة علماء الحديث" 3/ 905.
(3) "مقدمة شرح ابن سيد الناس" 1/ 185.
(4) "برنامجه" ص 106.
(5) "تهذيب الكمال" 26/ 250.

وقال محمدُ بن محمد ابن الأثير الجزري أخو المبارك: كان إمامًا حافظًا، له تصانيف حسنة(1).
وقال أبو جعفر بن الزبير: وللترمذي فى فنون الصناعة الحديثية ما لم يُشاركه غيره(2).
وقال ابن العماد الحنبلي: كان مبرّزًا على الأقران، آيةً في الحفظ والإتقان(3).
وقال علي القاري: الإمامُ الحجةُ الأوحد، الثقةُ الحافظ المتقن(4).
وهذا الإمامُ الذي طَبَّقَتْ شهرتُه الآفاقَ، وانتشر كتابُه في ديار الإسلام، وأثنى عليه علماءُ عصره، ومَن جاء بعدهم مِن أهل العلم، لا يضيرُه أن يقولَ فيه أبو محمد بن حزم في كتابه "الإيصال"(5): إنه مجهول، لا يُدرى من هو، لأن هذا يُنادي بنفسه على قائله بقصورِ نظره، وقلةِ اطلاعه، ونزارة علمه في هذا الباب.--------------------------------------------
(1) "الكامل في التاريخ" 7/ 460 في أحداث سنة 279 هـ.
(2) نقله عنه السيوطي في "قوت المغتذي" ص 6.
(3) "شذرات الذهب" 2/ 174 - 175.
(4) "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 1/ 21.
(5) قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" 2/ 1147 عن هذا الكتاب: هو كتاب كبير في فقه الحديث، وسماه: "الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام والحلال والحرام والسنة والإجماع".

وقد ردَّ عليه المحققون مِنْ أهل العلمِ بالحديث، منهمُ الإمامُ ابنُ القطان الفاسي، والإمام الذهبي، والإمامُ ابن كثير، والحافظ ابن حجر، والإمام القاسم بن يوسف التجيبي، وغيرهم.
فقد قال ابن القطان: محمدُ بنُ عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك السُّلَمي الترمذي جهّله بعضُ من لم يبحث عنه، وهو أبو محمد بن حزم، فقد قال في كتاب الفرائض من "الإيصال" - إثرَ حديث أورده -: إنه مجهول، فأوجب ذلك في ذكره من تعيين مَنْ شَهِدَ له بالإمامة، ما هو مستغنٍ عنه بشاهد علمه، وسائر شهرته، فممن ذكره في جملة المحدثين: أبو الحسن الدارقطني، وأبو عبد الله بن البَيَّع [المعروف بالحاكم]، وقال أبو يعلى الخليلي في كتابه: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَورة الحافظ ثقة متفق عليه، وممن ذكره أيضًا: الأميرُ ابن ماكولا، وابنُ الفَرَضي، وأبو سُليمان الخطابي(1).
وقال الذهبي: ولا التفاتَ إلى قول أبي محمد بن حزم فيه في الفرائض من كتاب "الإيصال": إنه مجهول، فإنه ما عرفه، ولا دَرَى بوجود "الجامع"، ولا "العلل" اللذين له(2).
وقال الإمامُ ابنُ كثير: وجهالةُ ابنُ حزم لأبي عيسى الترمذي لا تَضُرُّهُ حيث قال في محلاه!: ومن محمدُ بنُ عيسى بن سَوْرَةَ؟ فإن--------------------------------------------
(1) "بيان الوهم والإيهام" 5/ 637 - 638.
(2) "ميزان الاعتدال" 3/ 678.

جهالتَه لا تَضَعُ مِن قدره، عند أهل العلم، بل وَضَعَتْ منزلَة ابن حزم عند الحفاظ.
وكَيْفَ يَصِحُّ في الأَذْهانِ شَيءٌ … إذا احْتاجَ النَّهارُ إلى دَليل(1)
وقال الحافظ ابن حجر: وأما أبو محمد بن حزم، فإنه نادى على نفسه بعدمِ الاطلاع، فقال في كتاب الفرائض من "الإيصال": محمد بن عيسى بن سورة مجهول، ولا يقولَنَّ قائل: لعله ما عرف الترمذي، ولا اطَّلع على حفظه، ولا على تصانيفه، فإن هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلقٍ مِن المشهورين مِن الثقات الحفاظِ كأبي القاسم البغوي، وأبي العباس الأصم، وإسماعيل بن محمد الصفّار، والعجبُ أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه "المؤتلف والمختلف" ونبّه على قدره فكيف فات ابنَ حَزْمٍ الوقوفُ عليه فيه؟(2)
وقال القاسم بن يوسف التُّجيبي السَّبتي بعد أن بَيَّنَ فضل الترمذي وعلومه وشهرته: ولا يضرُّه جَهْلُ مَنْ جَهِلَهُ، وهو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الظاهري، فإنه وهم فيه وهمًا بيّنًا، وسها سهوًا ظاهرًا، فقد قال في كتاب الفرائض من إيصاله إثر حديث أورده فيه: إن أبا عيسى الترمذي مجهول لا يعرف، وهذه هفوة لا تُوصف(3).--------------------------------------------
(1) "البداية والنهاية" 11/ 71.
(2) "تهذيب التهذيب" 3/ 668.
(3) "برنامجه" ص 106.

‌‌رأيُ الإمَامِ التِّرمذيِّ في مَسْأَلةِ الأسماءِ والصِّفَاتِ:
إنَّ مسألةَ الأسماءِ والصفاتِ تُعدُّ مِن أجلَّ وأعظمِ ما تُكلم فيه مِن أصول الاعتقاد، وقد اختلفت فيها مقالاتُ الإسلاميين، فمنهم مَنْ قال بالنفي المحض، ومنهم من أقرَّ بأسماء الله في الجملة ونفى الصفات، ومنهم من أقرَّ بالأسماء والصفات، لكن تأوَّل طائفةً منها وصرفها عن ظاهرها لدليل قام عنده، ومنهم مَنْ ذَهَبَ إلى الإيمان بكل ما وَرَدَ في كتاب الله وصحيح السنة مِن الأسماءِ والصفات، وإمرارها على ظاهرها، ونفي الكيفيةِ والتشبيه والتمثيل عنها، فهو سبحانه وتعالى لا يُشبه شيءٌ مِن صفاته صِفات الخَلْقِ، كما لا تشبه ذاتُه ذواتِ الخلق، قال الله سبحانه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]، وأصحابُ هذا القول هم سلفُ الأمة، وعلماءُ السنة، تلقَّوها جميعًا بالإيمانِ والقبول، وتجنبوا فيها التمثيلَ والتأويلَ، ووكلوا العلمَ فيها إلى الله.
والإمام الترمذي يجري في مضمارِ هذا الرأي الأخير، ويتقلَّدُ قولَ القائلين بهِ مِن أهل السنة والجماعة، ويرتضيه ويدينُ به. فقد قال رحمه الله بإثْرِ حديثِ أبي هريرة المرفوع الذي أخرجه في "الجامع" برقم (670) "إنّ اللهَ يقبلُ الصدقةَ ويأخذُها بيمينه، فيُرَبِّيها لأحدكم كما يُربي أحدُكُم مُهْرَهُ … ": هذا حديثٌ صحيح، وقد رُوي عن عائشة عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحوُ هذا، وقد قال غيرُ واحدٍ من أهلِ العلم في هذا الحديثِ وما يُشْبِهُ هذا من الروايات والصفات،

ونزولِ الربِّ تبارك وتعالى كُلَّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا، قالوا: قد ثبتت الرواياتُ في هذا، ويُؤمَنُ بها، ولا يُتَوهَّمُ، ولا يُقالُ: كَيْفَ.
هكذا رُوي عن مالكٍ، وسفيانَ بنِ عُيينة، وعبدِ الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُّوها بلا كيف، وهكذا قولُ أهلِ العلم مِن أهل السنة والجماعة، وأما الجهميةُ، فأنكرتْ هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر اللهُ عز وجل في غير موضع مِن كتابه: اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهميةُ هذه الآيات، ففسروها على غير ما فسر أهلُ العلم، وقالوا: إن الله لم يَخْلُقْ آدم بيده، وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة.
وقال إسحاق بنُ إبراهيم: إنما يكون التشبيهُ إذا قال: يَدٌ كيدٍ أو مثلُ يدٍ، أو سمعٌ كسمعٍ أو مثلُ سمع، فإذا قال: سمعٌ كسمعٍ أو مثلُ سمع، فهذا التشبيه، وأما إذا قال كما قال الله: يدٌ وسمعٌ وبصرٌ، ولا يقولُ: كيف، ولا يقول: مثل سمع، ولا كسمع، فهذا لا يكون تشبيهًا، وهو كما قال الله تعالى في كتابه: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}.
وقال بإثر حديث أبي هُريرة الطويل (2557): وقد رُوي عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة مثلُ هذا ما يذكر فيه أمرُ الرؤية أن الناسَ يرون ربَّهم، وذكر القدم وما أشبه هذه الأشياء، والمذهبُ في هذا عِنْدَ أهلِ العلم مِن الأئمة مثل سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن عُيينة، ووكيع، وغيرهم: أنهم رَوَوْا هذه

الأشياء، ثم قالوا: تُروى هذه الأحاديث، ونُؤمِن بها، ولا يُقالُ: كيف؟ وهذا الذي اختاره أهلُ الحديث أن يرووا هذه الأشياء كما جاءت، ويُؤمَنُ بها، ولا تُفسَّرُ، ولا تُتوهم، ولا يقال: كيف، وهذا أمرُ أهلِ العلم الذي اختاروه، وذهبوا إليه.
مَذْهَبُه في التَّفَقُّهِ وهَلْ كَانَ ينتسِبُ إلى أَحَدِ الأئمة المَتْبُوعِيْنَ، ويَأْخُذُ بأقوالِه، ويَعْتَمِدُ عَلَيْهَا؟
إن جامع أبي عيسى حافل بنقل المذاهب الفقهية، وأقاويل الصحابة والتابعين، والأئمة الأربعة المتبوعين، وغيرهم من أصحاب المذاهب المعروفة في عصره، مثل الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وسفيان الثوري إمام أهل العراق، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه إمام أهل خراسان، وعبد الله بن المبارك، فهو يُعَدُّ من المراجع الأصيلة في مذاهب العلماء واختلافِ المجتهدين، وهو أقدم مصنف وصل إلينا عن أوجه الخلاف.
فقد قال العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله: وكان الترمذي مِن أول من طَرَق موضوع ما يُسميه الناسُ اليوم بالفقه المقارن، وكان له فضل كبيرٌ يجب أن تعترف الأمةُ به في حفظه لِفقه المدارس الاجتهادية في عصره، ولولاه لضاعَ منه الشيء الكثير، وعفا عليه الزَّمانُ، وتلك خصيصة لجامعه تفرد بها من بين

مصنفات الحديث والسنة، فهو مِن أوثق المراجع وأقدمِها في الخلاف سيما في معرفة المذاهب المهجورة، كمذاهب الأوزاعي وإسحاق بن راهويه، وكان من حسناته أنه حفظ للمتأخرين مذهب الشافعي القديم.
ولم يكن التقليدُ شائعًا في العصر الذي كان فيه الترمذي كما هو عليه الآن من الالتزامِ الكامل للمذهب، بل كان العالمُ المتمكِّن يبحث في المسألة الخلافية، ويطَّلع على الأدلة، ويوازنُ بينها، ثم يأخذ بما هو أقربُ إلى الصواب، سواءٌ وافقَ الإمامَ الذي التزم مذهبه أو خالفه.
ومن هنا نجد الإمام الترمذي يقف في جامعه من المذاهب والآراء موقف المحتكم إلى السنة النبوية، والاستدلال بها، فيرجح منها ما شهد له الحديثُ الصحيح، أو كان دليلُه أقوى في نظره حين ينقدح في ذهنه وجه الترجيح، ولا يلتزم مذهبًا معينًا، بل هو دائر مع قوة الدليل، شأنه في ذلك شأن علماء عصره الذين لم يكونوا يرضَون لأنفسهم التقليدَ، لا حفاظُ الحديث، ولا أئمة الفقه، فهو يَسْرُدُ المذاهبَ، ثم يُرجح بينها، فهو في هذا مُتَّبع، وهي منزلة بين التقليد، وبين الاجتهاد، وعليه يُمكننا أن نقول: إن اجتهاد الترمذي في مرتبة الترجيح على طريقة أهل الحديث.
وهو يقصد بقوله: أصحابنا، الفقهاء المجتهدين من أهل الحديث، كمالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه، وفي "الجامع" أمثلة غير قليلة تدل على ذلك.

وقد نَسَبه بعضُهم إلى الإمام الشافعي، فإن صحَّ ذلك عنه، فيكون قد ارتضى منهجَه في الاستدلال، وطريقتَه في التفقه، لا أنه يأخذ بجميع أقواله، وهذا بيِّن في المسائل المُدْرَجة في "الجامع"، فقد خالف في غير مسألة منها رأيَ الإمام الشافعي، وأخذ بقولِ غيرهِ.

‌‌الطريقةُ التي اتَّبعها التِّرْمِذِيُّ في نقلِ مَذَاهِبِ الأَئِمَّة:
ويُعَوِّلُ الإمام الترمذي في نقل أقاويل الأئمة الفقهاء ومذاهبهم على الأسانيد جريًا على الطريقة المتبعة عندَ أهلِ الحديثِ، لتوثيق المنقولات، وقد سرد في كتاب العلل الذي في آخر الجامع الأسانيد التي اعتمدها وعوّل عليها في ذلك.
فقال عن قول سفيان الثوري، فأكثرُه ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي، حدثنا عُبيد الله بنُ موسى، عن سفيان الثوري. ومنه ما حدثني أبو الفضل مكتومُ بن العباس الترمذي، حدثنا محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان.
وما كان فيه من قول مالك بن أنس، فأكثره ما حدثني به إسحاقُ بن موسى الأنصاري، حدثنا معنُ بن عيسى القزاز، عن مالك بن أنس. وما كان فيه من أبواب الصوم، فأخبرنا به أبو مصعب المدني، عن مالك بن أنس. وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حِزام، أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك بن أنس.