وفي البابِ عن ابن عُمرَ.
حديث عَمْرِو بن مُرَّة حديثٌ غريبُ، وقد رُوِي هذا الحديثُ من غَيْرِ هذا الوَجْهِ.
وَعَمْرُو بن مُرّةَ الجُهَنيُّ يُكْنى: أبا مَرْيمَ.

1382 - حَدَّثَنا عَليُّ بن حُجْرٍ، قَال: حَدَّثَنا يحيى بن حَمْزةَ، عن يَزِيدَ بن أبي مَرْيمَ، عن القَاسمِ بن مُخَيْمِرَةَ
عن أبي مَرْيمَ صَاحِبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، نَحْو هذا الحديثِ بِمعْناهُ(1).
ويَزِيدُ بن أبي مَرْيمَ شَاميٌّ، وَبُريْدُ بن أبي مَرْيمَ كُوفِيٌّ(2).

‌‌7 - باب ما جاء لا يَقْضِي القاضِي وهو غَضْبانُ
1383 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو عَوانةَ، عن عَبدِ الملِكِ بن عُمَيْرٍ، عن عَبد الرحمنِ بن أبي بكرَةَ، قال:
كَتَبَ أبي إلى عُبَيْدِ الله بنِ أبي بَكْرةَ وهو قَاضٍ: أنْ لا تَحْكُمْ--------------------------------------------
= تخريجه فيه، وانظر ما بعده.
(1) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود (2948)، ولفظه: "من ولَّاه الله عز وجل شيئًا من أمر المسلمين، فاحتجب دونَ حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره".
وانظر التعليق على الحديث (15651) من "المسند".
(2) هذه العبارة لم ترد في شيء من أصولنا الخطية إلا في هامش النسخة (أ)، وهي موجودة في النسخة المطبوعة، بزيادة: وأبو مريم: هو عمرو بن مرة الجهني.