. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وضوء لمن لم يسم الله".
قال الحافظ: وعبد الملك شديد الضعف.
وفي الباب أيضًا عن أبي سبرة رضي الله عنه أخرجه الدولابي في "الكنى" 1/ 36، والطبراني في "الدعاء" (381) و"الأوسط" (1119) و"الكبير" 22/ (755) من طريق عيسى بن سبرة، عن أبيه، عن جده رفعه: "أيها الناس لا صلاة إلا بوضوء، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي، ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار".
وعيسى بن سبرة قال فيه أبو القاسم البغوي فيما نقله عنه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 236: منكر الحديث، وأبوه مجهول الحال.
ومع ذلك كله فقد قال الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 1/ 163 - 164 بعد أن أورد حديث أبي هريرة، وحديث سعيد بن زيد: وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه، وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية عن الإمام أحمد، ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها، وإن كان لا يسلم شيء منها عن مقال، فإنها تتعاضد بكثرة طرقها، وتكتسب قوة، والله أعلم.
وقال ابن الصلاح فيما نقله عنه الحافظ في "نتائج الأفكار" 1/ 237: ثبت بمجموعها ما يثبت به الحديث الحسن.
وقال ابن القيم في "المنار" (271): أحاديث التسمية على الوضوء أحاديثُ حسان.
وقال الحافظ ابن كثير في أول تفسيره: وتستحب التسمية في أول الوضوء لما جاء في "مسند الإمام أحمد" والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد، وأبي سعيد مرفوعًا: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" وهو حديث حسن.
وقال الحافظ العراقي في "محجَّة القُرب في فضل العرب" ص 27 - 28: هذا حديث حسن.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 1/ 75: والظاهر أن مجموع الأحاديث =