26 - شروط أهل الذمة.
27 - الطب.
28 - عيون المسائل.
نقل شيخ الإسلام عنه ونسبه إلى القاضي وبين أنه ألفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية(1).
29 - الفرق بين الآل والأهل.
30 - فضائل أحمد.
31 - فضل ليلة الجمعة.
32 - الكفاية في أصول الفقه(2).
33 - الكلام في الاستواء.
34 - الكلام في حروف المعجم.
35 - اللباس.
36 - المجرد في المذهب.
نقل عن هذا الكتاب آل تيمية في كتابهم "المسودة في أصول الفقه" كثيرًا.
37 - مختصر إبطال التأويلات.--------------------------------------------
(1) انظر درء تعارض العقل والنقل 9/ 46، 4/ 211، مجموع الفتاوى 6/ 270، وانظر نقل السفاريني عنه في كتاب لوامع الأنوار البهية 1/ 55.
(2) يوجد في الجامعة نسخة كتب عليها. الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي. . رقمها = 1502 = ميكروفيلم. وقد استدرك المفهرس على من صنفها في أصول الفقه وبين أنها في فقه الخلاف. . . وبعد أن اطلعت على الكتاب تبين أنه ليس للقاضي لأنه ينفل عن القاضي وعن تلميذه ابن عقيل وأبي الخطاب وبعد التطبيق على المغني تبين أنه قطعه من المغني لابن قدامة. . . والعجيب أن الدكتور محمد أبو فارس أكد أن الكتاب للقاضي ونقل منه عدة نقول ولم يتنبه إلى النقل في الكتاب عن القاضي وتلاميذه - انظر: (القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية ص 320)
27 - الطب.
28 - عيون المسائل.
نقل شيخ الإسلام عنه ونسبه إلى القاضي وبين أنه ألفه في الخلاف مع المعتزلة والأشعرية(1).
29 - الفرق بين الآل والأهل.
30 - فضائل أحمد.
31 - فضل ليلة الجمعة.
32 - الكفاية في أصول الفقه(2).
33 - الكلام في الاستواء.
34 - الكلام في حروف المعجم.
35 - اللباس.
36 - المجرد في المذهب.
نقل عن هذا الكتاب آل تيمية في كتابهم "المسودة في أصول الفقه" كثيرًا.
37 - مختصر إبطال التأويلات.--------------------------------------------
(1) انظر درء تعارض العقل والنقل 9/ 46، 4/ 211، مجموع الفتاوى 6/ 270، وانظر نقل السفاريني عنه في كتاب لوامع الأنوار البهية 1/ 55.
(2) يوجد في الجامعة نسخة كتب عليها. الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي يعلي. . رقمها = 1502 = ميكروفيلم. وقد استدرك المفهرس على من صنفها في أصول الفقه وبين أنها في فقه الخلاف. . . وبعد أن اطلعت على الكتاب تبين أنه ليس للقاضي لأنه ينفل عن القاضي وعن تلميذه ابن عقيل وأبي الخطاب وبعد التطبيق على المغني تبين أنه قطعه من المغني لابن قدامة. . . والعجيب أن الدكتور محمد أبو فارس أكد أن الكتاب للقاضي ونقل منه عدة نقول ولم يتنبه إلى النقل في الكتاب عن القاضي وتلاميذه - انظر: (القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية ص 320)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)