📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

حديث البراء المماثل له، في باب الصلاة من الإيمان من كتاب الإيمان.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يوسف، وقد مرَّ هو ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ عبد الله ابن دينار في الثاني من كتاب الإيمان، ومرَّ ابن عمر في الأثر الرابع منه قبل ذكر حديث منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع واحد، والإخبار كذلك والعنعنة في موضعين، وفيه القول: ورجاله أئمة مشهورون. أخرجه البخاريّ هنا وفي التفسير عن يحيى بن قَزَعة، وفي خبر الواحد عن إسماعيل بن أبي أويس، ومسلم في الصلاة، والنَّسائيّ فيها وفي التفسير.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوا: أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: "وَمَا ذَاكَ؟ ". قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَثَنَى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.
قد مرَّ هذا الحديث في الباب الذي قبله، ومرَّ الكلام عليه مستوفى غاية الاستيفاء، وتعلقه بالترجمة من قوله: قال وما ذاك؟ أي ما سبب هذا السؤال، وكان في تلك الحالة غير مستقبل القبلة سهوًا كما يظهرُ في الرواية الماضية من قوله: فثنى رجله واستقبل القبلة.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: مسدد، وقد مرَّ هو ويحيى القطّان في السادس من كتاب الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ إبراهيم بن يزيد وعلقمة بن قيس في الخامس والعشرين منه، ومرَّ عبد الله بن مسعود في الأثر الثالث منه. قبل ذكر حديث منه. ومرَّ الحكم بن عُتيبة في الثامن والخمسين من كتاب العلم، وهذا الحديث مضى عن قريب. ثم قال المصنف:

‌‌أبواب المساجد: باب حك البزاق باليد من المسجد
لما فرغ المؤلف من بيان أحكام القبلة شرع في بيان أحكام المساجد، فقال: باب … إلخ، والبُزاق، بالزاي وبالصاد والسين. وقوله: حَكّ أي سواء كان بآلة أم لا، ونازع الإسماعيلي في ذلك فقال: قوله في الحديث "فحكه

بيده" أي تولى ذلك بنفسه لا أنه باشر بيده النخامة. ويؤيد ذلك الحديث الآخر "أنه حكها بعُرجون" أخرجه أبو داود عن جابر، والمصنف مشى على ما يحتمله اللفظ، مع أنه لا مانع في القصة من التعدد.

‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: "إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ". ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: "أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا".
قوله: عن أنس، في جميع الطرق بالعنعنة، لكن أخرجه عبد الرزاق فصرح بسماع حميد من أنس فأمن تدليسه. وقوله: نخامة، قيل هي ما يخرج من الصدر، وقيل النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس. وقوله: في القبلة، أي الحائط الذي من جهة القبلة. وقوله: حتى رؤي، أي شوهد في وجهه أثر المشقة. وللكشميهنيّ "حتى رِيء" بكسر الراء وسكون الياء. وللنَّسائيّ "فغضب حتى احمر وجهه". وللمصنف في الأدب "فتغيَّظ على أهل المسجد".
وقوله: في صلاته، أي بعد شروعه فيها. وقوله: يناجي ربه، أي من جهة مساررته بالقرآن والأذكار، فالمناجاة من قبل العبد حقيقة النجوى، ومن قِبَل الرب لازم ذلك، فيكون مجازًا، لأن القرينة صارفة عن إرادة الحقيقة، إذ لا كلام محسوس إلا من جهة العبد، والمعنى إقباله عليه بالرحمة والرضوان. وقوله: أو أنَّ ربه بينه وبين القبلة، كذا بالشك للأكثر، وفي الرواية الآتية بعد خمسة كذلك بالشك، وللحموي والمستملي "وإن ربه" بواو العطف، والمعنى كما قال الخطابيّ: هو أن توجهه إلى القبلة مفضل بالقصد منه إلى ربه، فصار

في التقدير: كان مقصوده بينه وبين قبلته. وقيل هو على حذف مضاف، أي عظمة الله أو ثواب الله. وقال ابن عبد البر: هو كلام خرج على التعظيم لشان القبلة.
وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان، وهو جهل واضح، لأن في الحديث أنه بزق تحت قدمه، وفيه الرد على من زعم أنه على العرش بذاته، فما تُؤول به هذا جاز أن يؤول به ذلك، وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرام، سواء كان في المسجد أم لا، ولاسيما من المصلّي، فلا يجري فيه الخلاف في أن كراهية البزاق في المسجد هل في للتنزيه أو للتحريم. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبّان عن حُذيفة مرفوعًا "من تَفَلَ تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه" وفي رواية لابن خزيمة عن ابن عمر مرفوعًا "يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة، وهي في وجهه" ولأبي داود وابن حبّان عن السائب بن خَلاّد "أن رجلًا أمَّ قومًا فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم" فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم، فمنعوه، وأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله.
وفي رواية مسلم "ما بال أحدكم يقوم يستقبل ربه عز وجل، فيتنخع أمامه؟ أيحب أن يُسْتَقبل فيتنخَّعُ في وجهه؟ … " الحديث. وقوله: فلا يبزقنَّ بنون التوكيد الثقيلة، وللأصيليّ "فلا يبزق" وقوله: قِبَل قبلته، بكسر القاف وفتح الموحدة، أي جهة قبلته. وقوله: أو تحت قدمه، بالإفراد، أي اليسرى كما في حديث أبي هريرة في الباب الذي بعده. وزاد أيضًا من طريق همّام عن أبي هريرة "فيدفنها" كما يأتي بعد أربعة أبواب.
وقوله: ثم أخذ طرف ردائه … إلخ، فيه البيان بالفعل، ليكون أوقع في نفس السامع. وظاهر قوله "أو يفعل هكذا" أنه غير بين ما ذكر، لكن يأتي بعد خمسة أبواب أن المصنف حمل هذا الأخير على ما إذا بدره البزاق، وعلى هذا فالحديث للتنويع.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: قتيبة بن سعيد، وقد مرَّ في الثاني والعشرين من كتاب الإيمان، ومرَّ إسماعيل بن جعفر في السادس والعشرين منه، ومرَّ حُميد الطويل في الثاني والأربعين منه، ومرَّ أنس بن مالك في السادس منه. أخرجه البخاري هنا وفي باب "كفارة البزاق في المسجد" وفي باب "إذا بدره البزاق" وفي باب "لا يبصق عن يمينه في الصلاة" وفي باب "فليبصق عن يساره" وفي باب "ما يجوز من البزاق" وفي باب "المصلي يناجي ربه" وأخرجه مسلم وأبو داود والتِّرمذيّ والنَّسائيّ.

‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: "إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى".
قوله: رأى بصاقًا في جدار القبلة، وللمستملي "في جدار المسجد" وللمصنف في آخر الصلاة عن نافع "في قبلة المسجد" وزاد فيه "ثم نزل وحكها بيده" وهو مطابق للترجمة، وفيه إشعار بأنه كان في الخطبة، وصرح الإسماعيليّ بذلك في روايته، وزاد فيها "قال: وأحسبه دعا بزعفران فلطخه به" زاد عبد الرزاق عن أيوب "فلذلك صنع الزعفران في المساجد". وقوله: فإن الله قبل وجهه، يقال فيه ما قيل في قوله في الذي قبله: بينه وبين القبلة.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والثاني مالك، وقد مرا في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع مولى ابن عمر في الثالث والسبعين من كتاب العلم، ومرَّ عبد الله بن عمر في كتاب الإيمان، قبل ذكر حديث منه. وهذا الحديث أخرجه البخاريّ أيضًا في الأدب، ومسلم والنَّسائيّ.

‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُصَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ.
قوله: مخاطًا أو بصاقًا أو نخامة فحكه، هو كذا في الموطأ بالشك، وللإسماعيليّ عن مالك "أو نخاعًا" بدل مخاطًا، وقد مرَّ الفرق بينهما قريبًا.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: عبد الله بن يوسف، والإمام مالك، وهشام بن عروة، وأبوه عروة وعائشة أم المؤمنين، وقد مروا في الثاني من بدء الوحي. ثم قال المصنف:

‌‌باب حك المخاط بالحصى من المسجد
وجه المغايرة بين هذه الترجمة والتي قبلها من طريق الغالب، وذلك أن المخاط غالبًا له جرم لزج، فيحتاج في نزعه إلى معالجة، والبصاق لا يكون له ذلك، فيمكن نزعه بغير آلة، إلاّ إن خالطه بَلْغَم، فيلتحق بالمخاط هذا الذي يظهر من مراده.
ثم قال: وقال ابن عباس: إنْ وطئت على قَذَر رَطْبٍ فاغسله، وإن كان يابسًا فلا. مطابقة التعليق للترجمة الإشارة إلى أن العلة العظمى في النهي احترام القبلة، لا مجرد التأذّي بالبصاق ونحوه، فإنه، وإن كان علة أيضًا، لكنَّ احترام القبلة فيه آكد، فلهذا لم يفرق فيه بين رطب ويابس، بخلاف ما علة النهي فيه مجرد الاستقذار، فلا يضر وطء اليابس منه. وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح. وقال في آخره وإن كان ناسيًا لم يضره.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".
قوله: فتناول حصاة، هذا موضع الترجمة، ولا فرق في المعنى بين النخامة والمخاط، فلذلك استدل بأحدهما على الآخر. وقوله: فحكها، وللكشميهني "فحتها" بمثناة من فوق، وهما بمعنى.

‌‌رجاله ستة:
الأول: موسى بن إسماعيل، وقد مرَّ في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ أبو سعيد الخدريّ في الثاني عشر منه، ومرَّ حميد بن عبد الرحمن بن عوف في الثلاثين منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وبصيغة التثنية في موضع واحد، والإخبار بصيغة الجمع كذلك، والعنعنة كذلك، ورواته كلهم مدنيون ما خلا موسى بن إسماعيل. أخرجه البخاري هنا وفي الصلاة أيضًا عن علي بن عبد الله وغيره، ومسلم وابن ماجه في الصلاة. ثم قال:

‌‌باب لا يبصق في الصلاة

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَصَاةً فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ: "إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".
أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى، وحديث أنس عن قتادة عنه، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة، ولكنه في الرواية التي في الباب بعده، فجرى المؤلف على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به، وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب. وكأنّه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة.
وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة، داخل الصلاة وخارجها، سواء كان في المسجد أو غيره. وقد رُوي عن مالك أنه قال: لا بأس به خارج الصلاة، ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة، وعن معاذ بن جبل قال ما بصقت عن يميني منذ أسلمت. وعن عمر بن عبد العزيز أنه نهى ابنه عنه مطلقًا. وقال عياض: النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره، فإن تعذر فله ذلك. قال في الفتح: لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه.

قلت: يمكن وجود التعذر عند ضيق الثوب الملبوس، أو يكون لا رداء له. وقال الخطابيّ: إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين، لكن تحت قدمه أو ثوبه. ويرشد لهذا حديث طارق المحاربيّ عند أبي داود، فإنه قال فيه "أو تلقاء شمالك إن كان فارغًا، وإلا فهكذا، وبزق تحت رجله ودلك". ولعبد الرزاق عن عطاء عن أبي هُريرة نحوه، ولو كان تحت رجله مثلًا شيءٌ مبسوط أو نحوه تعين الثوب، ولو فقد الثوب مثلًا، فلعل بلعه أَولى من ارتكاب المنهي عنه.
قلت: هذا تصوير للتعذر الذي قال عياض، وأنكره صاحب الفتح، فيكون عياض حينئذ أَولى عنده التفل عن اليمين وأمامُ، من الابتلاع، وهذا هو مشهور مذهب مالك. وأخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدًا من كونه عليه الصلاة والسلام رأى النخامة، ونهى أن يبزق الرجل بين يديه، كما في الحديث الآتي في الباب الذي بعده، فدل على تساويهما.

‌‌رجاله سبعة:
الأول: يحيى بن بكير، وقد مرَّ هو والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ حميد بن عبد الرحمن في الثلاثين من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه، ومرَّ أبو سعيد في الثاني عشر منه أيضًا.

‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ".
قوله: لا يتفلنَّ أحدكم، التفل بالمثناة من فوق، أخف من البزاق، والنفث بمثلثة آخره، أخف منه ثم النفخ.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: حفص بن عمر، وقد مرَّ في الثالث والثلاثين من كتاب الوضوء ومرَّ شعبة في الثالث من كتاب الإيمان، ومرَّ قتادة وأنس في السادس منه. ثم قال المصنف:

‌‌باب ليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ".
ومعنى المناجاة قد مرَّ في الحديث الأول من هذه الأحاديث.

‌‌رجاله أربعة:
الأول: آدم، وقد مرَّ هو وشعبة في الثالث من كتاب الإيمان، ومرَّ قتادة وأنس في السادس منه. وفي إسناده التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، وفيه التصريح بسماع قتادة عن أنس.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ. أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، ثُمَّ نَهَى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.
المتن هو الذي مضى من وجهين آخرين عن الزهري غير مذكور فيهما سفيان بن عيينة، ولم يذكر، سفيانُ في روايته هذه، أبا هريرة كما هو مذكور في الروايتين السابقتين. وقوله: لكن عن يساره أو تحت قدمه، كذا للأكثر، وهو المطابق للترجمة، ولأبي الوقت "وتحت قدمه" بالواو. وعند مسلم "ولكن عن يساره تحت قدمه" بحذف أو وكذا للمصنف في آخر الصلاة، ورواية "أو" أعم، لكونها تشمل ما تحت القدم وغير ذلك.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: علي بن عبد الله المَدينيّ، وقد مرَّ في الرابع عشر من كتاب العلم، ومرَّ سفيان بن عُيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ الزهريّ في الثالث منه، ومرَّ حميد في الثلاثين من كتاب الإيمان، ومرَّ أبو سعيد في الثاني عشر منه.
ثم قال: وعن الزهريّ، سمع حميدًا عن أبي سعيد نحو هذا موصول بالسند السابق. وقد تقدمت له نظائر، ووهم من زعم أنه معلق، وأراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد. قلت: وحيث إن الزهريّ ليس بمدلِّس أي حاجة إلى التصريح بسماعه اللهم إلا أن يقال إن

التصريح بالسماع أقوى على كل حال. رجاله ثلاثة، مرَّ ذكرهم في الذي قبله، ثم قال المصنف:

‌‌باب كفارة البزاق في المسجد

‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا".
قوله: البزاق في المسجد خطيئة، لمسلم "التفل" بدل البزاق، وفي المسجد ظرف للفعل، فلا يشترط كون الفاعل فيه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه، تناوله النهيُ. والخطيئة؛ الإثم، قال عياض: إنما يكون خطيئة إذا لم يدفنه، وأما من أراد دفنه فلا. وتعقبه النوويّ قائلًا: هذا خلاف صريح الحديث قال في الفتح: وحاصل النزاع أنّ هنا عمومين تعارضا، وهما قوله "البزاق في المسجد خطيئة". وقوله "وليبصق عن يساره أو تحت قدمه" فالنووي يجعل الأول عامًا، ويخص الثاني بما إذا لم يكن في المسجد، وعياض بخلافه، يجعل الثاني عامًا ويخص الأول بمن لم يرد دفنها.
وقد وافق القاضي جماعة منهم ابن مكي في "التنقيب"، والقرطبي في "المُفهم" وغيرهما. ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن عن سعد بن أبي وقاص مرفوعًا قال "من تنخم في المسجد فيغيب نخامته أنْ تصيبَ جلدَ مؤمن أو ثوبه فتؤذيه" وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد أيضًا، والطبرانيّ بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعًا قال "من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، وإن دفنه فحسنة" فلم يجعله سيئة إلا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذَرٍّ عند مسلم مرفوعًا قال: "ووجدت في مساوىء أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن" قال القرطبيّ: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل بتركها غير مدفونة. وروى سعيد بن منصور عن أبي عبيدة بن الجراح أنه تنخم في المسجد ليلةً فنسي أن يدفنها حتى رجع إلى منزله، فأخذ

شُعلة من نار، ثم جاء فطلبها حتى دفنها، ثم قال: الحمد لله الذي لم يكتب عليّ خطيئة الليلة، فدل على أن الخطيئة تختص بمن تركها لا بمن دفنها.
وعلة النهي ترشد إليه، وهي تَأذّي المؤمن بها، ومما يدل على أن عمومه مخصوصٌ جوازُ ذلك في الثوب، ولو كان في المسجد بلا خلاف، وعند أبي داود عن عبد الله بن الشّخير "أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى، ثم دلكه بنعله" إسناده صحيح وأصله في مسلم، والظاهر أن ذلك كان في المسجد، فيؤبد ما تقدم، وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له عذر كأنْ لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يكن له عذر، وهو تفصيل حسن، وينبغي أن يفصل أيضًا بين من بدأ بمعالجة الدفن قبل الفعل، كمن حفر أولًا ثم بصق ووارى، وبين من بصق أولًا بنية الدفن، فيجري فيه الخلاف بخلاف الذي قبله، لأنه إذا كان المكفِّر إثمَ إبرازها هو دفنها، فكيف يأثم من دفنها ابتداء؟
وقال النووي: قوله كفارتها دفنها، قال الجمهور: يدفنها في تراب المسجد أو رمله أو حَصْبائه. وحكى الرويانيّ أن المراد بدفنها إخراجها من المسجد أصلًا. قال في الفتح: الذي قاله الروياني يجري على ما يقول النوويّ من المنع مطلقًا وقد علم ما فيه.

‌‌رجاله أربعة:
آدم وشعبة وقتادة وأنس، وقد مرَّ ذكر محلهم في الذي قبله بحديث.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع، والتصريح بسماع قتادة عن أنس، وفيه القول أخرجه مسلم وأبو داود في الصلاة. ثم قال المصنف:

‌‌باب دفن النخامة في المسجد
أي جواز ذلك، أورد فيه حديث أبي هريرة بلفظ "إذا قام أحدكم إلى

الصلاة" ثم قال في آخره "فيدفنها" فأشعر قوله في الترجمة "في المسجد" بأنه فهم من قوله "إلى الصلاة" أن ذلك يختص بالمسجد، لكن اللفظ أعم من ذلك. وقيل: إنما ترجم الذي قبله بالكفارة، وهذا بالدفن إشعارًا بالتفرقة بين المتعمد بلا حاجة، وهو الذي أثبت عليه الخطيئة، وبين من غلبته النخامة، وهو الذي أذن له في الدفن، أو ما يقوم مقامه.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللَّهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَاّهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنُهَا".
قوله: فإنما يناجي، للكشميهني "فإنه يناجي" وقوله: ما دام في مُصَلاّه، يقتضي تخصيص المنع بما إذا كان في الصلاة، لكن التعليل المتقدم بأذى المسلم في حديث سعد بن أبي وقاص عند أحمد يقتضي المنع في جدار المسجد مطلقًا، ولو لم يكن في صلاة، فيجمع بأن يقال: كونه في الصلاة أشد إثمًا مطلقًا. وكونه في جدار القبلة أشد إثمًا من كونه في غيرها من جدر المسجد، فهي مراتب متفاوتة مع الاشتراك في المنع.
وقوله: فإن عن يمينه ملكًا، ظاهره اختصاصه بالصلاة، فإن قلنا: المراد بالملك الكاتب، فقد استشكل اختصاصه بالمنع مع أن عن يساره مَلَكًا آخر. وأجيب باحتمال اختصاص ذلك بملك اليمين تشريفًا له وتكريمًا، ولا يخفى ما فيه. وأجيب أيضًا بأن الصلاة أم الحسنات البدنية، فلا دخل لكاتب السيئات فيها، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة عن حُذيفة موقوفًا في هذا الحديث. قال "ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات" قلت: هذا لا دخل للرأي فيه، فله حكم الرفع. وقال الطبرانيّ عن أبي أمامة في هذا الحديث: فإنه يقوم بين يدي الله ومَلَكه عن يمينه وقرينه عن يساره. فالتفل حينئذ إنما يقع على القرين، وهو الشيطان، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك، أو أنه يتحول في الصلاة إلى اليمين.

وقوله: فيدفنها، بالرفع خبر لمبتدأ محذوف، أي فهو يدفنها، وبالنصب جواب الأمر، ويالجزم عطف على الأمر. قال ابن أبي جمرة: لم يقل يغطيها، لأن التغطية يستمر الضرر بها، إذ لا يأمن أن يجلس غيره عليها فتؤذيه، بخلاف الدفن، فإنه يفهم منه التعميق في باطن الأرض. وقال النوويّ: المراد بدفنها ما إذا كان المسجد ترابيًا أو رمليًا، فاما إذا كان مبلطًا مثلًا، فدلكها عليه بشيء مثلًا، فليس ذلك بدفن، بل زيادة في التقدير، لكن قال في الفتح: إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع. وعليه يحمل حديث عبد الله بن الشخير المار "ثم دلكه بنعله" وحديث طارق المار أيضًا "بزق تحت رجله وَدَلك".
قال القَفّال في فتاويه: هذا الحديث محمول على ما يخرج من الفم أو ينزل من الرأس، أما ما يخرج من الصدر، فهو نجس، فلابد من دفنه في المسجد، وهذا على اختياره، لكن يظهر التفصيل فيما إذا كان طرفًا من قيء، وكذا إذا خالط البزاق دم.

‌‌رجاله خمسة:
الأول: إسحاق بن نصر، وقد مرَّ في الحادي والعشرين من كتاب العلم، ومرَّ معمر بن راشد في متابعة الرابع من بدء الوحي، ومرَّ عبد الرزاق بن همام في الخامس والثلاثين من كتاب الإيمان، وكذلك همام بن منبّه، ومرَّ أبو هريرة في الثاني منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بصيغة الجمع في موضع، والإخبار كذلك، والعنعنة في موضعين، وفيه التصريح بسماع همام من أبي هريرة، وفيه عنعنة أبي هريرة، ورواته ما بين بخاريّ وصنعانيّ وبصريّ. ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه
أنكر السروجيّ قوله "بدره" وقال: المعروف في اللغة بدرتُ إليه وبادرته،