📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب قول الله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ} فجاجًا: الطرق الواسعة.
قيل: إن المصنف أراد أنَّ الراحلة ليست شرطًا للوجوب، وقال ابن القصار: في الآية دليلٌ قاطع لمالك أن الراحلة ليست من شرط السبيل، فإن المخالف يزعم أنَّ الحجَّ لا يجب على الراجل، وهو خلاف الآية، ومذهب مالك عدم اشتراط الزاد والراحلة إذا قَدِرَ على المشي، وعند أبي حنيفة والشافعي: لا يلزم إلا من وجد زادًا وراحلة، وقد روى الطبري عن مجاهد، قال: كانوا لا يركبون، فأنزل الله: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} فأمرهم بالزاد، ورخَّص لهم في الركوب والمتجر. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال: ما فاتني شيء أشدُّ علي أن لا أكون حججتُ ماشيًا لأنَّ الله يقول: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ} فبدأ بالرجال قبل الركبان.
وقوله: "فجاجًا" الطرق الواسعة، قال يحيى الفراء: سبلًا فجاجًا، واحدها فج وهي الطرق الواسعة، واعترضه الإسماعيلي فقال: يقال: الفج: الطريق بين الجبلين، فإذا لم يكن كذلك لم يسم الطريق فجًا، وهو قول بعض أهل اللغة، وجزم أبو عبيد، ثم الأزهري بأن الفج: الطريق الواسع، وقد نقل صاحب "المحكم" أنَّ الفج: الطريق الواسع في جبل أو في قبل جبل، وهو أوسع من الشعب، وروى ابن أبي حاتم والطبري عن ابن عباس في قوله: "فجاجًا" يقول: طرقًا مختلفة، وعن قتادة قال: طرقًا وأعلامًا، وقال أبو عبيدة: فج عميق، أي: بعيد القعر، وهذا تفسير العميق، يقال: بئر عميقة القعر، أي: بعيدة القعر.
وقوله: "يأتوك رجالًا" مجزوم لأنه جواب الأمر في قوله: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}، قيل: المأمور بالأذان إبراهيم عليه السلام لمَّا فرغ من بناء البيت أمره الله تعالى أن يؤذن، قال إبراهيم: يا رب وما يبلغ أذاني، قال: أذِّن وعليَّ البلاغ، فقام بالمقام، وقيل على جبل أبي قبيس، وأدخل أصبعيه في أذنيه، وأقبل بوجهه يمينًا وشمالًا، وشرقًا وغربًا، وقال: يا أيُّها النَّاس، إنَّ الله يدعوكم إلى الحج ببيته الحرام. فأسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء ممن سبق في علم الله تعالى أنه يحجُّ، فأجابوا لبيك اللهم لبيك، فمن أجاب يومئذٍ حجَّ

بعد، وهذا هو قول الجمهور، وقال قوم: المأمور بالتأذين محمد صلى الله عليه وسلم أُمِر أن يفعل ذلك في حجة الوداع.
والتوفيق بين القولين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمره الله بذلك إحياءً لسنة إبراهيم عليه السلام.
وقوله: "رجالًا"، نصب على الحال من ضمير يأتوك، وهو جمع راجل كصاحب وصحاب، وقيل: جمع الراجل رجل كصاحب وصحب، ورجالة ورجال، والأراجيل جمع الجمع.
وقوله: "وعلى كل ضامر" من المضمور وهو الهزال، وقيل: على كل ضامر، يعني الإبل وغيره، فلا يدخل بعير ولا غيره إلا وقد ضمر من طول الطريق، وضامر بغير هاء يستعمل للمذكر والمؤنث.
وقوله: "يأتين" صفة لكل ضامر، لأن كل ضامر في معنى الجمع، أراد النوق.
وقوله: "من كل فج عميق"، أي: طريق بعيد.
وقوله: "ليشهدوا منافع لهم"، أي: ليحضروا منافع لهم، هي التجارة، وقيل: منافع الآخرة، وقيل: منافع الدارين جميعًا. أ. هـ.

‌‌الحديث الثاني
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَائِمَةً.
الغرض من هذا الحديث الرد على من زعم أنَّ الحج ماشيًا أفضلُ لتقديمه في الذكر على الراكب، فبيَّن أنه لو كان أفضل لَفَعَلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه لم يُحْرِمْ حتَّى استوتْ به راحلته، ذكر ذلك ابن المنيِّر، وقال غيره: مناسبة الحديث للآية أنَّ ذا الحليفة فجٌّ عميق، والركوب مناسبٌ لقوله: "وعلى كل ضامر"، وقال الإِسماعيلي: ليس في الحديثين شيءٌ مما ترجم به الباب، وردَّ بأنَّ فيهما الإشارة إلى أنَّ الركوب أفضل، فيُؤْخَذُ منه جواز المشي.
وقوله: "بذي الحليفة" بضم الحاء المهملة تصغير حلفة، وهي شجرة منها يُحْرِم أهل المدينة، وبينها وبين المدينة أربعة أميالٍ، وهي أبعد المواقيت من مكة تعظيمًا لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وبذي الحليفة عدة آبار ومسجدان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الكبير الذي يُحرم منه الناس، والمسجد الآخر مسجد المعرس.

وقوله: "حين تستوي به قائمة"، قد مرَّ الكلام على هذا مستوفى عند حديث ابن عمر في باب غسل الرجلين في النعلين من كتاب الوضوء.
وفي الحديث الركوب في سفر الحج، وقد اختلف في أفضلية الركوب والمشي في الحج، فقال قوم: الركوب أفضل تباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولفضل النفقة فإنَّ النفقه فيه كالنفقة في سبيل الله سبعمائة ضعف، كما أخرجه أحمد عن بريدة، وصحح جماعة أن المشي أفضل، وبه قال إسحاق لأنه أشدُّ على النفس، وفي حديث صححه الحاكم عن ابن عباس مرفوعًا: "من حجَّ إلى مكة ماشيًا حتى رجع كُتِبَ له بكل خطوة سبعمائة حسنة من حسنات الحرم"، قيل: وما حسنات الحرم، قال: "كل حسنة بمائة ألف حسنة".
وقال مجاهد: أُهبط آدم عليه السلام في الهند، فحج على قدميه البيت أربعين حجة، وقال: إن إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام حجًا ماشيين، وفي "المستدرك": عن أبي سعيد الخدري، قال: حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مشاة من المدينة إلى مكة، ثم قال: "اربطوا على أوساطكم مآزركم وامشوا مشيًا خلط الهرولة"، ثم قال: صحيح الإِسناد، قلت: هذا الحديث لا أظن له صحة، لأن النبي لم يحج من المدينة إلا حجة الوداع، وحج راكبًا، ولعله إنْ كان له أصل وقع من مكة لا من المدينة، وقد طالعت "المستدرك" ولم أطلع عليه فيه، والذي عزاه له هو العيني، والذي وجدته فيه هو أنَّ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، حجَّ خمسة وعشرين حجة ماشيًا، وإن الجنائب لتُقاد بين يديه. أ. هـ.

‌‌رجاله ستة قد مرّوا مرَّ:
أحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من استقبال القبلة، وابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ويونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع منه، ومرّ سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإِيمان، ومرّ أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه.
أخرجه مسلم والنسائي. أ. هـ.

‌‌الحديث الثالث
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن موسى، أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، سَمِعَ عَطَاءً يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما: "أَنَّ إِهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ".

والغرض من هذا الحديث هو مارٌّ في الذي قبله، والكلام عليه هو الكلام على الذي قبله. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة، قد مرّوا:
مرّ إبراهيم بن موسى في الثالث من الحيض، ومرَّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة، ومرَّ الأوزاعي في العشرين من العلم، وعطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين منه، ومرَّ جابر في الرابع من بدء الوحي. أ. هـ.
فيه التحديث بالجمع والإِفراد والإخبار بالجمع والسماع والعنعنة، وسنده رازي، ودمشقيان ومكي. أ. هـ.
ثم قال: رواه أنس وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، أي: إهلاله بعدما استوت به راحلته، وسيأتي حديث أنس موصولًا في باب من بات بذي الحليفة، فأمَّا حديث ابن عباس فسيأتي في باب ما يلبس المحرم. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الحج على الرحل
بفتح الراء وسكون المهملة، وهو للبعير كالسرج للفرس، أشار بهذا إلى أن التقشف أفضل من الترفُّه.

‌‌الحديث الرابع
وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهَا أَخَاهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْمَرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، وَحَمَلَهَا عَلَى قَتَبٍ.
الغرض منه قوله فيه: "وحملها على قتب" وهو بفتح القاف والمثناة بعدها موحدة: رحلٌ صغير على قدر السنام، وقد أخرجه في آخر الباب موصولًا بلفظ: فأحقبها، أي: أردفها على الحقيبة، وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القتب، فقوله في رواية أبان: على قتب، أي: حملها على مؤخر قتب. والحاصل أنه أردفها، وكان هو على قتب، فإن القصة واحدة.
وقوله: "فأعمرها من التنعيم" هو بفتح المثناة وسكون النون وكسر المهملة: مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة، كما نقله الفاكهاني. وقال المحب الطبري: التنعيم أبعد من أدنى الحِلّ إلى مكة بقليل، وليس بطرف الحل، بل بينهما نحو من ميل، ومن أطلق عليه أدنى الحلّ، فقد تجوز أو أراد بالنسبة إلى بقية الجهات. وروى الفاكهاني عن عبيد بن عمير، قال: أنما سمي التنعيم لأن الجبل الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم، والذي عن اليسار يقال له منعم. وروى الأزرقي عن ابن جريج، قال: رأيت عطاء يصف الموضع الذي اعتمرت منه عائشة، فأشار إلى الموضع الذي ابتنى فيه محمد بن علي بن شافع المسجد الذي وراء الأكمة وهو المسجد الخرب. ونقل الفاكهاني عن ابن جريج وغيره أن ثم مسجدين يزعم أهل مكة أن الخرب الأدنى من الحرم هو الذي اعتمرت منه عائشة. وقيل: هو المسجد الأبعد على الأكمة الحمراء، ورجَّحه المحب الطبري. وقال الفاكهاني: لا أعلم إلا أني سمعت ابن أبي عمر يذكر عن أشياخه أن الأول هو الصحيح عندهم.

واختلف هل يتعين التنعيم لمن كان بمكة أم لا؟ وإذا لم يتعين هل لها فضل على الاعتمار من غيرها من جهات الحل أم لا؟، قال صاحب "الهدي": لم ينقل أنه صلى الله تعالى عليه وسلم اعتمر مدة إقامته بمكة قبل الهجرة، ولا اعتمر بعد الهجرة إلا داخلًا إلى مكة، ولم يعتمر قط خارجًا من مكة إلى الحل، ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم، ولا ثبت عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك في حياته إلا عائشة وحدها، قلت: ما قاله صاحب "الهدي" لا دليل فيه، لأن العمرة قبل الهجرة لم يثبت وجوبها، وبعد الهجرة لم يستقر عليه الصلاة والسلام بمكة حتى يحتاج إلى الاعتمار منها، وإنما يأتيها من بلد بعيد معتمرًا وحاجًا، وعدم اطلاعه هو على فعل الصحابة له لا ينافي أنهم فعلوه، إذ يمكن أن يفعلوه، ولا ينقل، وأيُّ فائدة في هذا البحث بعد أن ثبتت مشروعيته بفعل عائشة له بأمره عليه الصلاة والسلام، وقد روى الفاكهاني عن محمد بن سيرين، قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل مكة التنعيم، ومن طريق عطاء قال: من أراد العمرة ممن هو من أهل مكة أو غيرها فليخرج إلى التنعيم أو الجعرانة، فليحرم منها، وأفضل ذلك أن يأتي وقتًا، أي: ميقاتًا من مواقيت الحج. قال الطحاوي: ذهب قوم إلى أنه لا ميقات للعمرة إن كان بمكة إلا التنعيم، ولا ينبغي مجاوزته، كما لا تنبغي مجاوزة المواقيت التي للحج وخالفهم آخرون، فقالوا: ميقات العمرة الحل، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بالإحرام من التنعيم لأنه كان أقرب الحل من مكة.
ثم روى عن ابن أبي مليكة، عن عائشة في حديثها، قالت: وكان أدنانا من الحرم التنعيم، فاعتمرت، قال: فثبت بذلك أن ميقات مكة للعمرة الحل، وأن التنعيم وغيره في ذلك سواء، وفي رواية القاسم عن عائشة: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، وفي رواية عروة عنها: أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن إلى التنعيم، وفي رواية الأسود عنها: اذهبي مع أخيك إلى التنعيم، وفي رواية الأسود والقاسم جميعًا عنها: فاخرجي إلى التنعيم، وكل هذا صريح في أن ذلك كان عن أمر النبي يكنه وكلُّه يفسر قوله في رواية القاسم: اخرج بأختك من الحرم.
وأما ما رواه أحمد عن ابن أبي مليكة عنها في هذا الحديث: ثم أرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: احملها خلفك حتى تخرجها من الحرم، فوالله ما قال: فتخرجها إلى الجعرانة ولا إلى التنعيم، فهي رواية ضعيفة لضعف أبي عامر الخزاز، الراوي له عن ابن أبي مليكة، ويحتمل أن يكون قوله: فوالله، الخ، من كلام من دون عائشة متمسكًا

بإطلاق قوله: "فأخرجها من الحرم" لكن الروايات المقيدة بالتنعيم مقدمة على المطلقة، فهي أولى ولاسيما مع صحة أسانيدها، زاد أبو داود في روايته بعد قوله: "إلى التنعيم": فإذا هبطت بها من الأكمة فلتحرم، فإنها عمرة متقبلة، وزاد أحمد في رواية له: وذلك ليلة الصدر بالتحريك، أي: الرجوع من مني، وفي قوله: "فإذا هبطت بها" إشارة إلى المكان الذي أحرمت منه عائشة.
قلت: انظر، أي فائدة لبحث صاحب "الهدي" مع ما ذكر من الأحاديث وأقوال العلماء.
وفي الحديث جواز الخلوة بالمحارم سفرًا وحضرًا، وإرداف المحرم محرمة معه.
واستدل به على تعين الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة ممن كان بمكة وهو أحد قولي العلماء، والثاني: تصح العمرة ويجب عليه دم لترك الميقات، وليس في حديث الباب ما يدفع ذلك.
واستدل به على أن أفضل جهات الحل التنعيم، وتعقب بأن إحرام عائشة من التنعيم إنما وقع لكونه أقرب جهة الحل إلى الحرم، لا أنه هو الأفضل، وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى في باب أجر العمرة على قدر التعب. أ. هـ.

‌‌رجاله أربعة:
وفيه ذكر عبد الرحمن، وقد مرَّ الجميع إلا مالك بن دينار، مرَّ أبان بن يزيد في تعليق بعد السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ القاسم بن محمد في الحادي عشر من الغسل، ومرّت عائشة في الثاني من بدء الوحي الرابع مالك بن دينار السامي الناجي مولاهم أبو يحيى البصري الزاهد، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان يكتب المصاحف بالأجرة، ويتقوت بأجرته، وكان لا يأكل شيئًا من الطيبات من المتعقدة الصبر، والمتقشفة الخشن، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال الأزدي: يعرف وينكر، كان أبوه من سبى سجستان، وقيل: من كابل. وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، روى عن أنس بن مالك، وعطاء بن أبي رباح، والحسن، وابن سيرين وغيرهم، وروى عنه أخوه عثمان، وأبان بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة وغيرهم، مات سنة سبع وعشرين ومائة، وقيل: سنة ثلاث، وقيل: سنة ثلاثين. ومرّ عبد الرحمن في الرابع من الغسل.
وهذا الحديث أخرجه الخباري هنا تعليقًا، ووصله أبو نعيم في "المستخرج". أ. هـ.
ثم قال: وقال عمر: شدوا الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين، ولفظ عابس بن ربيعة

أنه سمع عمر يقول وهو يخطب: إذا وضعتم السروج فشدُّوا الرحال إلى الحج فإنه أحد الجهادين، ومعناه: إذا فرغتم من الغزو فحجوا واعتمروا وتسمية الحج جهادًا إما من باب التغليب أو على الحقيقة، والمراد جهاد النفس لما فيه من إدخال المشقة على النفس والمال، وجاء في ثاني أحاديث الباب الذي بعده ما يؤيده، وهذا التعليق وصله عبد الرزاق وسعيد بن منصور من طريق إبراهيم النخعي عن عابس بن ربيعة. وعمر مرّ في الأول من بدء الوحي.

‌‌الحديث الخامس
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ، هو المقدمي، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَجَّ أَنَسٌ عَلَى رَحْلٍ، وَلَمْ يَكُنْ شَحِيحًا، وَحَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ عَلَى رَحْلٍ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ.
قوله: "حدثنا محمد بن أبي بكر"، كذا وقع في رواية أبي ذر، ولغيره، وقال محمد بن أبي بكر: وقد وصله الإِسماعيلي، قال: حدثنا أبو يعلى والحسن بن سفيان وغيرهما، قالوا: حدثنا محمد بن أبي بكر.
وقوله: "ولم يكن شحيحًا" فيه إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعًا واتباعًا لا عن قلة وبخل، وقد روى ابن ماجه هذا الحديث بلفظ آخر، لكن إسناده ضعيف، فذكر بعد قوله: على رحلٍ رث وقطيفة تساوي أربعة دراهم، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها، ولا سمعة.
وقوله: "وكانت زاملته"، أي: الراحلة التي ركبها، وهي وان لم يجر لها ذكر، لكن دل عليها ذكر الرجل، والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه بل كان ذلك محمولًا معه على راحلته، وكانت هي الراحلة والزاملة. وروى سعيد بن منصور عن هشام بن عروة، قال: كان الناس يحجون وتحتهم أزودتهم، وكان أول من حج على رحل وليس تحته شيء عثمان بن عفان. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة:
مرَّ منهم محمد ابن أبي بكر المقدمي في الرابع والثمانين من استقبال القبلة، ومرّ يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء، ومرّ ثمامة بن عبد الله في السادس والثلاثين من العلم، ومرّ أنس في السادس من الإِيمان، الخامس عزرة بن ثابت بن أبي زيد الأنصاري البصري، قال ابن معين وأبو داود والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: ليس به بأس، وذكره ابن

حبان في "الثقات"، وقال: ثقة متقن، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، روى عن عمه بشير وأخيه علي بن ثابت وثمامة بن عبد الله بن أنس وقتادة وغيرهم، وروى عنه ابن أخيه يحيى بن محمد بن ثابت وابن مهدي وابن المبارك وغيرهم. أ. هـ.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، ورواته كلهم بصريُّون.

‌‌الحديث السادس
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَيْمَنُ بْنُ نَابِلٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اعْتَمَرْتُمْ وَلَمْ أَعْتَمِرْ. فَقَالَ: "يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اذْهَبْ بِأُخْتِكَ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ". فَأَحْقَبَهَا عَلَى نَاقَةٍ، فَاعْتَمَرَتْ.
قوله: "فأحقبها على ناقة" في رواية الكشميهني: ناقته، وهذا الحديث مرّ الكلام عليه في الذي قبله بحديث.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر عبد الرحمن، مرّ منهم عمرو بن علي الفلاس في السابع والأربعين من الوضوء، ومرّ أبو عاصم في أثر بعد الرابع من العلم، ومرّ محل القاسم وعائشة وعبد الرحمن في الذي قبله بحديث، الخامس أيمن بن نابل بنون وألف بعدها موحدة مكسورة، الحبشي أبو عمران المكي، نزيل عسقلان مولى آل أبي بكر، قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن عبد العزيز بن رواد وأيمن بن نابل وغيرهما، فقال: هؤلاء قوم صالحون، وقال ابن معين وابن عمار والحاكم: ثقة، وقال الدوري: كان عابدًا فاضلًا، وسمعت يحيى يقول: هو ثقة، وكان لا يفصح، وكانت فيه لكنة، وقال يعقوب بن شيبة: مكي صدوق، وإلى ضعف ما هو، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال النسائي: لا بأس به، وقال ابن عدي: له أحاديث، وهو لا بأس به فيما يرويه، ولم أر أحدًا ضعَّفه ممن تكلم في الرجال، وأرجو أن أحاديثه صالحة لا بأس به، وقال العجلي: ثقة، وقال الترمذي في حديثه عن قدامة: أيمنُ ثقة عند أهل الحديث، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، خالف الناس، ولو لم يكن إلا حديث التشهد الذي رواه عن أبي الزبير، عن طاووس، عن ابن عباس في التشهد بسم الله، وبالله، وقد رواه الليث وعمرو بن الحارث وغيرهما بدون هذه الزيادة عن أبي الزبير، وكذا هو بدونها في صحاح

‌‌باب فضل الحج المبرور
قال ابن خالويه: المبرور المقبول، وقال غيره: الذي لا يخالطه شيء من الإِثم، ورجحه النووي، وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقاربة المعنى، وهي أنه الحج الذي وفيت أحكامه، ووقع موقعًا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وقيل: إنه يظهر بآخره، فإن رجع خيرًا مما كان عرف أنه مبرور، ولأحمد والحاكم عن جابر، قالوا: يا رسول الله ما برّ الحج؟ قال: "إطعام الطعام، وإفشاء السلام"، وفي إسناده ضعف، ولو ثبت لكان هو المتعين دون غيره. أ. هـ.

‌‌الحديث السابع
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "جِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: "حَجٌّ مَبْرُورٌ".
هذا الحديث قد مرَّ في باب من قال إن الإِيمان هو العمل من كتاب الإيمان، ومرت مباحثه هناك مستوفاة. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرّ عبد العزيز بن عبد الله في الأربعين من العلم، ومرَّ إبراهيم بن سعد في السادس عشر من الإيمان، ومرَّ سعيد بن المسيب في التاسع عشر منه، وأبو هريرة في الثاني منه، والزهري في الثالث من بدء الوحي. أ. هـ.

‌‌الحديث الثامن
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، أَخْبَرَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ: "لَا، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".

الأحاديث، قال في "المقدمة": له في البخاري حديث واحد عن القاسم بن محمد، عن عائشة في اعتمارها من التنعيم، أخرجه متابعة، وروى له أصحاب السنن غير أبي داود. روى عن أبيه نابل والقاسم بن محمد وطاووس وعطاء وغيرهم، وروى عنه موسى بن عقبة وهو من أقرانه ومعتمر بن سليمان ووكيع وابن مهدي وغيرهم. وفي "حلية أبي نعيم" ما يدل على أن أيمن هذا عاش إلى خلافة المهدي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وسنده: بصريان ومكي ومدني.
وفيه رواية التابعي عن التابعي عن الصحابية، ورواية الرجل عن عمته.
والحديث أخرجه النسائي. أ. هـ.
ثم قال:

قوله: "نرى الجهاد أفضل العمل"، هو بفتح النون، أي: نعتقد، ونعلم وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في الكتاب والسنة، وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي: فإني لا أرى عملًا في القرآن أفضل من الجهاد.
وقوله: "لكن أفضل الجهاد" اختلف في ضبط لكن فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة، قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي، وفي رواية الحموي: لكن، بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك، والأول أكثر فائدة لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج، وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادًا لما فيه من مجاهدة النفس، وعلى الاستدراك اسم لكن: أفضل الجهاد، وخبرها: حج مبرور، والمستدرك منه يستفاد من السياق، تقديره: ليس لكُنَّ الجهاد، ولكن الجهاد أفضل في حقكن حج مبرور، وعلى الرواية الأولى: أفضل الجهاد مبتدأ، والخبر لكن، وحج مبرور خبر مبتدأ محذوف، أي: أفضل الجهاد لكن هو حج مبرور، وفي رواية النسائي: ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملًا في القرآن العظيم أفضل من الجهاد، فقال: "لكُنَّ أحسن الجهاد وأجمله حج البيت، حج مبرور"، وفي رواية ابن ماجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، قلت: يا رسول الله: هل على النساء جهاد، قال عليه الصلاة والسلام: "عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة"، وعنده أيضًا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج جهاد كل ضعيف"، وفي رواية النسائي بسند لا بأس به عن أبي هريرة: "جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، الحج والعمرة"، وإنما قيل للحج جهاد لأنه يجاهد في نفسه بالكف عن شهواتها والشيطان، ودفع المشركين عن البيت باجتماع المسلمين إليه من كل ناحية.
وروى أبو داود وأحمد عن أبي واقد الليثي، عن أبيه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجة الوداع: "هذه ثم ظهور الحُصُر"، أي هذه الحجة، ثم تلزمن ظهور الحصر، جمع حصير، أي الذي يبسط في البيت بضم الصاد وتسكن تخفيفًا وأغرب المهلب فزعم أنه من وضع الرافضة لقصد ذم أم المؤمنين عائشة في خروجها إلى العراق للإصلاح بين الناس في قصة وقعة الجمل وهو إقدام منه على رد الأحاديث الصحيحة بغير دليل، والعذر لعائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيَّد ذلك عندها بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لكُنَّ أفضل الجهاد الحج المبرور" لأنه يدل على أن لهن جهادًا غير الحج، والحج أفضل منه، وسيأتي إن شاء الله تعالى استيفاء الكلام على هذا الحديث في باب حج النساء أواخر كتاب

الحج. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة:
مرَّ منهم عبد الرحمن بن المبارك في الرابع والعشرين من الإِيمان، ومرّ خالد بن عبد الله الطحان في السادس والخمسين من الوضوء، ومرّت عائشة أم المؤمنين في الثاني من بدء الوحي، والباقي اثنان، الأول: حبيب بن أبي عمرة القصاب بياع القصب، ويقال: اللحام أبو عبد الله الحِمَّاني بكسر الحاء وتشديد الميم، مولاهم الكوفي، قال جرير بن عبد الحميد: كان ثقة، وكان من اللحامين، وقال ابن معين والنسائي: ثقة، وقال أحمد: شيخ ثقة، وقال أبو حاتم: صالح، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات". روى عن مجاهد وسعيد بن جبير وعائشة بنت طلحة وأم الدرداء وغيرهم، وروى عنه الثوري، وأخوه مبارك بن سعيد وشعبة وحفص بن غياث وغيرهم، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. أ. هـ. الثاني: عائشة بنت طلحة بن عبيد الله التيمية أم عمران، أمها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، قال ابن معين: ثقة حجة، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وقال أبو زرعة الدمشقي: حدث الناس عنها لفضلها وأدبها، وذكرها ابن حبان في "الثقات"، كانت من أجمل نساء قريش، أصدَقَها مصعب بن الزبير ألف ألف درهم، روت عن خالتها عائشة، وروى عنها ابنها طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن وحبيب بن أبي عمرة وعطاء بن أبي رباح وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والقول.
وشيخه من أفراده وهو بصري، ثم واسطي، ثم كوفي، ثم مدنية.
وفيه رواية التابعية عن الصحابية خالتها.
أخرجه البخاري في الحج أيضًا وفي الجهاد، والنسائي وابن ماجه في الحج. أ. هـ.

‌‌الحديث التاسع
حَدَّثَنَا آدَمُ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبُو الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ".
قوله: "من حج لله" في رواية منصور الآتية قبيل جزاء الصيد من حج هذا البيت،

ولمسلم عن منصور: من أتى هذا البيت، وهو يشمل الحج والعمرة، وأخرج الدارقطني عن الأعمش، عن أبي حازم بلفظ: "من حج أو اعتمر" لكن في الإسناد إلى الأعمش ضعف.
وقوله: "فلم يرفث" بتثليث الفاء في الماضي والمضارع، والأفصح الفتح في الماضي، والضم في المستقبل، والرفث الجماع، ويطلق على التعريض به، وعلى الفحش في القول، وقال الأزهري: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء، وقال عياض: هذا من قول الله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ}، والجمهور على أن المراد به في الآية الجماع، والذي يظهر أن المراد به في الحديث ما هو أعم من ذلك، وإليه نحا القرطبي، وهو المراد بقوله في الصيام: "فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث".
وقوله: "ولم يفسق"، أي: لم يأت بسيئة ولا معصية، وأغرب ابن الأعرابي، فقال: إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم، وإنما هو إسلامي، وتعقب بأنه كثر استعماله في القرآن، وحكايته عمن قبل الإِسلام، وقال غيره: أصله انفسقت النواة إذا خرجت، فسمى الخارج عن طاعة الله فاسقًا.
وقوله: "رجع كيوم ولدته أمه" أي: بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات، وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرّح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر في "تفسير الطبري"، قال الطيبي: الفاء في قوله: "فلم يرفث" معطوف على الشرط، وجوابه رجع، أي: صار، والجار والمجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالًا، أي: صار مشابهًا لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه، وفي رواية الدارقطني المذكورة: رجع كهيئته يوم ولدته أمه، وذكر بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال، كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض، وترك ما دل عليه ما ذكر، ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة، أو المجادلة بطريق التعميم، فلا يؤثر أيضًا، فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث، والحسن منها ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضًا.

‌‌رجاله خمسة قد مرُّوا:
مرّ آدم وشعبة في الثالث من الإِيمان، ومرّ سيار بن أبي سيار أبو الحكم في الثاني من التيمم، ومرّ أبو حازم في الثامن والمائة من الوضوء، ومرّ أبو هريرة في الثاني من الإِيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والسماع والقول، وسنده خراساني، وواسطيان وكوفي، أخرجه مسلم. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب فرض مواقيت الحج والعمرة
المواقيت: جمع ميقات كمواعيد وميعاد من وقَّت الشيء يقته إذا بيِّن حدّه، وكذا وقَّته يوقته، ثم اتسع فيه فأطلق على المكان فقيل للموضع ميقات، والميقات يطلق على الزماني والمكاني، وهنا المراد الكافي.
ومعنى الفرض التقدير أو الإِيجاب، وهو ظاهر نص المصنف وأنه لا يجيز الإِحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات، ويزيد ذلك وضوحًا ما سيأتي بعد قليل حيث قال: ميقات أهل المدينة، ولا يهلُّون قبل ذي الحليفة، وقد نقل ابن المنذر وغيره الإِجماع على الجواز، وفيه نظر، فقد نقل عن إسحاق وداود وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر، ويؤيده القياس على الميقات الزماني، فقد أجمعوا على أنه لا يجوز المتقدم عليه، وفرَّق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا المتقدم على الزماني، وأجازوا في المكاني، وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح المتقدم في المكاني، وكره مالك المتقدم قبلهما ويأتي، وكره عثمان أن يحرم من خراسان في ترجمة: الحج أشهر معلومات.

‌‌الحديث العاشر
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي مَنْزِلِهِ وَلَهُ فُسْطَاطٌ وَسُرَادِقٌ، فَسَأَلْتُهُ مِنْ أَيْنَ يَجُوزُ أَنْ أَعْتَمِرَ؟ قَالَ: فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ.
قوله: "وله فسطاط وسرادق"، والفسطاط مثلث الفاء، وفيه ست لغات، معروف، وهو الخيمة، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه، وقيل: لا يقال له ذلك إلا إذا كان من قطن، وهو أيضًا مما يغطى به صحن الدار من الشمس وغيرها. والسرادق واحدة السرادقات التي تمدُّ فوق صحن الدار، وكل بيت من كرسف فهو سرادق، وكل ما أحاط بشيء فهو سرادق، ومنه: {أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا}، وقيل: السرادق: ما يجعل حول الخباء بينه وبينه فسحة كالحائط ونحوه، وظاهره أن ابن عمر كان معه أهله وأراد سترهم بذلك لا للتفاخر.

وقوله: "فسألته" فيه التفات لأنه قال أولًا: أنه أتى ابن عمر، فكأن السياق يقتضي أن يقول: فسأله، لكن عند الإسماعيلي، قال: فدخلت عليه فسألته.
وقوله: "فرضها"، أي: قدرها وعيّنها، ويحتمل أن يكون المراد أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده قرينة قول السائل: من أين يجوز لي، وقد تقدمت مباحث هذا الحديث مستوفاة في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد آخر كتاب العلم، وفي الحديث رد على عطاء والنخعي والحسن في زعمهم أن لا شيء على من ترك الميقات ولم يحرم وهو يريد الحج والعمرة، وهو شاذ، ونقل ابن بطال عن مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه يرجع من مكة إلى الميقات، واختلفوا إذا رجع هل عليه دم أو لا، فقال مالك والثوري في رواية: لا يسقط عنه الدم برجوعه إليه محرمًا، وهو قول ابن المبارك، وقال أبو حنيفة: إن رجع إليه فلبَّى فلا دم عليه برجوعه إليه محرمًا، وإن لم يلبّ فعليه دم، وقال الثوري في رواية وأبو يوسف ومحمد والشافعي: لا دم عليه إذا رجع إلى الميقات بعد إحرامه قبل أن يطوف على كل وجه، فإن طاف فالدم باق وإن رجع، قال الكرماني: فإن قلت: الإِحرام بالعمرة لا يلزم أن يكون من المذكورات، بل يصح من الجعرانة ونحوها، قلت: هي للمكي، وأما الآفاقي فلا يصح له الإِحرام بها إلا من المواضع المذكورة. أ. هـ.

‌‌رجاله أربعة:
قد مرُّوا إلا زيد بن جبير، مرّ مالك بن إسماعيل في الخامس والثلاثين من الوضوء ومرّ زهير بن معاوية في الثالث والثلاثين من الإِيمان، ومرّ عبد الله بن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، والباقي زيد بن جبير بن حرمل الطائي الكوفي، قال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن معين: ثقة يروي ستة أحاديث أو سبعة، وقال الدوري: قلت لابن معين: أليس في حديثه شيء؟ قال: لا والله، قلت: هو أخو حكيم بن جبير؟ قال: لا والله، ما بينهما قرابة، وقال العجلي: ثقة ليس بتابعي في عداد الشيوخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال أبو حاتم: صدوق، وفي نسخه ثقة، صدوق. روى عن ابن عمر وخشف بن مالك وأبي يزيد الضبي، وروى عنه شعبة والثوري وزهير بن معاوية وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإِفراد والسؤال والقول، ورواته الثلاثة كوفيون، وزيد بن جبير ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وهذا الحديث من هذا الوجه من أفراد البخاري.
ثم قال المصنف:

‌‌باب قول الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}
قال مقاتل بن حيان: لمَّا نزلت قام رجل فقال: يا رسول الله ما نجد زادًا، فقال: "تزود ما تكفّ به وجهك عن الناس، وخير ما تزوَّدتم التقوى".

‌‌الحديث الحادي عشر
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ كَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَحُجُّونَ وَلَا يَتَزَوَّدُونَ، وَيَقُولُونَ: نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ، فَإِذَا قَدِمُوا مَكَّةَ سَأَلُوا النَّاسَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}.
قوله: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون"، زاد ابن أبي حاتم من وجه آخر عن ابن عباس: يقولون: نحج بيت الله أفلا يطعمنا.
وقوله: "فإذا قدموا المدينة" في رواية الكشميهني: "مكة" وهو أصوب، وكذا أخرجه أبو نعيم، وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: كانوا إذا أحرموا ومعهم أزوادهم رموا بها واستأنفوا زادًا آخر، فأنزل الله تعالى: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} فنهوا عن ذلك وأمروا أن يتزودوا الكعك والدقيق والسويق، ثم لما أمرهم بالزاد إلى السفر في الدنيا أمرهم بالزاد للآخرة، وهو استصحاب التقوى إليها، وأنه خير من هذا وأنفع، قال عطاء الخراساني: في قوله: {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} يعني الآخرة، وروى الطبراني عن جرير بن عبد الله، عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال: "من تزود في الدنيا ينفعه في الآخرة" وفي هذا الحديث من الفقه أنَّ ترك السؤال من التقوى، ويؤيده أن الله مدح من لم يسال الناس إلحافًا، فإن قوله: {فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}، أي: تزودوا وأتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم، والإثم في ذلك.
وفيه أن التوكل لا يكون مع السؤال، وإنما التوكل المحمود أن لا يستعين بأحد في شيء،

وقيل: هو قطع النظر عن الأسباب بعد تهيئة الأسباب، كما قال عليه الصلاة والسلام: "اعقلها وتوكل".

‌‌رجاله ستة: قد مرّوا إلا يحيى بن بشر.
مرّ شبابة بن سوار في الخامس والثلاثين من الحيض، ومرّ ورقاء بن عمر في التاسع من الوضوء، ومرّ عمرو بن دينار في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ عكرمة في السابع عشر منه، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. السادس: يحيى بن بشر البلخي أبو زكرياء الفلاس الزاهد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، روى عن وكيع والوليد بن مسلم وابن عيينة وشبابة وغيرهم، وروى عنه البخاري وأحمد بن سيار المروزي وعبد بن حميد، مات في المحرم لخمسٍ مضين منه، سنة اثنتين وثلاثين ومائتين. أ. هـ.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والقول، وسنده بلخي ومدائنيان ومكي ومدني، أخرجه أبو داود في الحج، والنسائي في السير وفي التفسير. أ. هـ.
ثم قال: "رواه ابن عيينه عن عمرو، عن عكرمة مرسلًا"، يعني: لم يذكر فيه ابن عباس، وهذا هو المحفوظ عن ابن عيينة، وابن عيينة مرَّ في الأول من بدء الوحي، وعمرو وعكرمة مرَّ محلهما في الذي قبله، وحديث ابن عيينة هذا رواه سعيد بن منصور، وكذا الطبري موصولًا به. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب مهلّ أهل مكة للحج والعمرة
وأشار المصنف بالترجمة إلى حديث ابن عمر فإنه سيأتي بلفظ: مهلّ، وأما حديث الباب فذكر بلفظ: وقت.

‌‌الحديث الثاني عشر
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.
قوله: "وقَّت"، أي: حدَّد، وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وقَّت الشيء بالتشديد يوقته ووقت بالتخفيف يقته إذا بين مدته، ثم اتسع فيه فقيل للموفع ميقات، وقال ابن دقيق العيد: قيل أن التوقيت في اللغة التحديد والتعيين، فعلى هذا فالتحديد من لوازم الوقت، وقوله هنا "وقت" يحتمل أن يريد به التحديد، أي: حدّ هذه المواضع للإِحرام، ويحتمل أن يريد به تعليق الإِحرام بوقت الوصول إلى هذه الأماكن بالشرط المعتبر، وقال عياض: وقَّت، أي: حدَّد، وقد يكون بمعنى أوجب، ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، ويؤيده الرواية الماضية بلفظ فرض، وقد مرّ استيفاء الكلام على المهل.
وأول الحديث إلى قوله: هن لهم في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد آخر كتاب العلم.
وقوله: "هن لهم"، أي: المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة، وفي رواية تأتي في باب دخول مكة بغير إحرام، بلفظ: "هن لهن"، أي: المواقيت للجماعات المذكورة أو لأهلهن على حذف المضاف، والأول هو الأصل، وفي باب مهلّ أهل اليمن: هنّ لأهلهن كما شرحته.