📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وقوله: "هن" ضمير جماعة المؤنث، وأصله لمن يعقل، وقد استعمل فيما لا يعقل، لكن فيما دون العشرة.
وقوله: "لمن أتى عليهن" أي: على المواقيت من غير أهل البلاد المذكورة، ويدخل في ذلك من دخل بلدًا ذات ميقات ومن لم يدخل، فالذي لا يدخل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معين، والذي يدخل فيه خلاف كالشامي إذا أراد الحج فدخل المدينة، فميقاته ذو الحليفة لاجتيازه عليها، ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي، فإن أخَّر أساء ولزمه دم عند الجمهور، وأطلق النووي الاتفاق ونفى الخلاف في "شرحيه لمسلم والمهذب" في هذه المسألة، فلعله أراد في مذهب الشافعي، وإلا فالمعروف عند المالكية أن الشامي مثلًا إذا جاوز ذا الحليفة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي وهو الجحفة جاز له ذلك وإن كان الأفضل خلافه، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر من الشافعية.
قال ابن دقيق العيد: "قوله: ولأهل الشام الجحفة" يشمل من مرّ من أهل الشام بذي الحليفة، ومن لم يمر.
وقوله: "ولمن أتى عليهن من غيرهن" يشمل الشامي إذا مرَّ بذي الحليفة وغيره، فهنا عمومان قد تعارضا، ويحصل الانفكاك عنه بأن قوله: "هن لهن" مفسر لقوله مثلًا: "وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة"، وأن امراد بأهل المدينة ساكنوها ومن سلك طريق سفرهم فمرّ على ميقاتهم، ويؤيده عراقي خرج من المدينة فليس له مجاوزة ميقات المدينة غير محرم، ويترجح بهذا قول الجمهور، وينتفي التعارض.
وقوله: "ممن أراد الحج العمرة" فيه دلالة على جواز دخول مكة بغير إحرام، وسيأتي في ترجمة مفردة.
وقوله: "ومن كان دون ذلك" أي: بين الميقات ومكة.
وقوله: "فمن حيث أنشأ"، أي: فميقاته من حيث أنشأ الإِحرام، إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، واستدل به ابن حزم على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء، ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات إلى جهة مكة كما مرَّ، ويؤخذ منه أن من سافر غير قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه يحرم من حيث تجدد له القصد، ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله: "فمن حيث أنشأ".

وقوله: "حتى أهل مكة" يجوز فيه الرفع والجر.
وقوله: "من مكة" أي: لا يحتاجون إلى الخروج إلى الميقات للإِحرام منه، بل يحرمون من مكة كالآفاقي الذي بين الميقات ومكة، فإنه يحرم من مكانه، ولا يحتاج إلى الرجوع إلى الميقات ليحرم منه، وهذا خاص بالحاج، واختلف في أفضل الأماكن التي يحرم منها كما سيأتي في ترجمة مفردة، وأما المعتمر فيجب عليه أن يخرج إلى أدنى الحل كما مرّ مستوفىً في حديث عائشة رابع أحاديث الكتاب. قال المحب الطبري: لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة فتعين حمله على القارن، واختلف في القارن، فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يجب عليه الخروج إلى أدنى الحل ووجهه أن العمرة إنما تندرج في الحج فيما محله واحد كالطواف والسعي عند من يقول بذلك، وأما الإِحرام فمحله فيهما مختلف، وجواب هذا الإِشكال أن المقصود من الخروج إلى الحل في حق العمرة أن يرد على البيت الحرام من الحل، فيصح كونه وافدًا عليه، وهذا يحصل للقارن لخروجه إلى عرفة، وهي من الحل، ورجوعه إلى البيت لطواف الإِفاضة، فحصل المقصود بذلك أيضًا.
واختلف فيمن جاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يحرم، فقال الجمهور يأثم ويلزمه دم، فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا، وأما الاثم فلترك الواجب، وقد تقدم الحديث عن ابن عمر بلفظ فرضها، وسيأتي بلفظ يهلّ، وهو خبر بمعنى الأمر، والأمر لا يرد بلفظ الخبر إلا إذا أريد تأكيده، وتأكيد الأمر للوجوب، وسبق في العلم: من أين تأمرنا أن نهلّ؟ ولمسلم عن ابن عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة. وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب ومقابلة قول سعيد بن جبير: لا يصح حجة، وبه قال ابن حزم، قال الجمهور: ولو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم إلى آخر ما مرَّ في باب فرض مواقيت الحج.

‌‌رجاله خمسة قد مرُّوا:
مرّ موسى بن إسماعيل وابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومرّ وهيب بن خالد في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان، ومرّ عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من الوضوء. أ. هـ.
أخرجه البخاري أيضًا، ومسلم والنسائي في الحج. أ. هـ.

‌‌باب ميقات أهل المدينة ولا يهلُّون قبل ذي الحليفة
‌‌الحديث الثالث عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِى الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ". قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ".
قد مرَّ الكلام على هذا المعنى في باب فرض مواقيت الحج، واستنبط المصنف من إيراد الخبر بصيغة الخبر مع إرادة أن الأمر تعيُّن ذلك، وأيضًا فلم ينقل عن أحد ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحرم قبل ذي الحليفة، ولولا تعين الميقات لبادروا إليه لأنه يكون أشق، فيكون أكثر أجرًا.
والأفضل في كل ميقات أن يحرم من طرفه الأبعد من مكة، فلو أحرم من طرفه الأقرب جاز، وقد مرّ لك في الحديث الذي قبله أن مباحث المواقيت تقدمت في باب ذكر العلم والفتيا في المسجد، آخر كتاب العلم.
وقوله: "قال عبد الله: وبلغني"، وسيأتي من رواية ابنه سالم عنه بعد باب بلفظ: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم أسمعه، وتقدم في العلم من وجه آخر بلفظ: لم أفقه هذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يشعر بأن الذي بلغ ابن عمر ذلك جماعة، وقد ثبت ذلك من حديث ابن عباس كما في الباب قبله، ومن حديث جابر عند مسلم، ومن حديث عائشة عند النسائي، ومن حديث الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود وأحمد والنسائي. أ. هـ.

‌‌رجاله أربعة قد مرُّوا:
مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع في الأخير من العلم، وابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب مهل أهل الشام
‌‌الحديث الرابع عشر
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.
وهذا الحديث قد تقدم قبل باب، وتقدم الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرّ مسدد في السادس من الإِيمان، ومرّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين من الإيمان، ومرّ عمرو بن دينار في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ محل طاووس وابن عباس في الذي قبله بحديث. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب مهلّ أهل نجد
‌‌الحديث الخامس عشر
حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: وَقَّتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ". قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: زَعَمُوا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ -وَلَمْ أَسْمَعْهُ-: "وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمُ".
وهذا الحديث قد مرّ قريبًا محل الكلام عليه فليراجع هناك. أ. هـ.

‌‌رجاله ثمانية قد مرُّوا:
مرّ علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرّ سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، وسالم بن عبد الله في السابع عشر من الإِيمان، وأبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث، ومرّ أحمد بن عيسى في الرابع والسبعين من استقبال القبلة، ومرّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، وقيل إن المراد بأحمد، أحمد بن صالح وقد مرّ مع أحمد بن عيسى. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب مهلّ من كان دون المواقيت
أي: دونها إلى مكة.

‌‌الحديث السادس عشر
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا.
وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في باب أهل مكة. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة قد مرُّوا:
مرّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإِيمان، ومرّ حماد في الرابع والعشرين منه، ومرّ عمرو بن دينار في الثالث والخمسين من العلم، ومرّ طاووس بعد الأربعين من الوضوء في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، ومرّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب مهلّ أهل اليمن
حكى الأثرم أنه سئل: في أيّ سنة وقَّت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت؟ فقال: عام حج، وقد مرّ حديث ابن عمر في العلم أن رجلًا قام في المسجد فقال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهلّ؟ أ. هـ.

‌‌الحديث السابع عشر
حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لأَهْلِهِنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ، فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ.
وهذا الحديث قد مرّ الكلام عليه في الباب المذكور آنفًا حين ذكر هناك. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرّ معلي بن أسد وعبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرّ وهيب بن خالد في تعليق بعد الخامس عشر من الإِيمان، ومرَّ محلّ طاووس وابن عباس في الذي قبله. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ذات عرق لأهل العراق
وعِرق: بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، سُمِّي بذلك لأن فيه عرقًا وهو الجبل الصغير، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة اثنان وأربعون ميلًا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة، وهي أول بلاد تهامة، ودونها بميلين ونصف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبني هلال بن عامر بن صعصعة، وبها بركة تعرف بقصر الوصيف، وبها من الآبار الكبار ثلاثة آبار، ومن الصغار كثير، وبقربه قبر أبي رغال، وبالقرب منها بستان منه إلى مكة ثمانية عشر ميلًا. أ. هـ.

‌‌الحديث الثامن عشر
حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ، أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا. قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ.
كذا للأكثر "فُتح" بضم الفاء على البناء لما لم يسم فاعله، وفي رواية الكشميهني: لما فتح هذين المصرين، بفتح الفاء والتاء على حذف الفاعل، والتقدير: لما فتح الله، وكذا ثبت لأبي نعيم في "المستخرج" وبه جزم عياض، وأما ابن مالك، فقال: تنازع "فتح"، و"أتوا" وهو على إعمال الثاني، وإسناد الأول إلى ضمير عمر، وعند الإِسماعيلي: عن عبيد الله مختصرًا، وزاد في الإِسناد عن عمر أنه حدَّ لأهل العراق ذات عرق، والمصران: تثنية مصر، والمراد بهما البصرة والكوفة، وهما سرّتا العراق، والمراد بفتحهما غلبة المسلمين على مكان أرضهما، وإلا فهما من تمصير المسلمين، بُنيتا في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه.
وقوله: "جَوْر" بفتح الجيم وسكون الواو بعدها راء، أي: مَيْل، والجور: الميْل عن القصد، ومنه قوله تعالى: {وَمِنْهَا جَائِرٌ}.

وقوله: "فانظروا حذوها"، أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل، فاجعلوه ميقاتًا.
وقوله: "فحدَّ لهم ذات عرق"، ظاهره أن عمر حدَّ لهم ذات عرق باجتهاد منه، وقد روى الشافعي عن أبي الشعثاء، قال: لم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئًا، فاتخذ الناس بحيال قرن ذات عرق، وروى أحمد عن ابن عمر حديث المواقيت، وزاد: قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان، عن صدقة، عن ابن عمر، فذكر حديث المواقيت، قال: فقال له قائل: فأين العراق؟ فقال ابن عمر: لم يكن يومئذ عراق، وسيأتي في الاعتصام عنه: لم يكن يومئذ عراق، وفي "غرائب مالك": للدارقطني عن عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن عمر، قال: وقَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل العراق قرنًا، قال عبد الرزاق: قال لي بعضهم: إن مالكًا محاه من كتابه، وقال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق، قال في "الفتح": والإِسناد إليه ثقات، أثبات، وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده" عنه، وهو غريب جدًا، وحديث الباب يرده، وروى الشافعي عن طاووس، قال: لم يوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات عرق، ولم يكن حينئذ أهل المشرق، وقال في "الأم": لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدَّ ذات عرق، وإنما أجمع عليه الناس.
وهذا كله يدل على أن ميقات ذات عرق ليس منصوصًا، وبه قطع الغزالي والرافعي في "شرح المسند"، والنووي في "شرح مسلم"، وكذا وقع في "المدونة" لمالك، وصحح الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي في "الشرح الصغير"، والنووي في "شرح المهذب" أنه منصوص، ووقع ذلك في حديث جابر عند مسلم، إلا أنه مشكوك في رفعه، وأخرجه أبو عوانة في "مستخرجه" كذلك، وأخرجه أحمد وابن ماجه، ولم يشكّا في رفعه، ووقع في حديث عائشة والحارث بن عمرو السهمي عند أحمد وأبي داود والنسائي. وهذا يدل على أن للحديث أصلًا، فلعلَّ من قال إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث باعتبار أن كل طريق لا يخلو عن مقال، ولهذا قال ابن خزيمة: رويت في ذات عراق أخبار لا يثبت شيء منها عند أهل الحديث، وقال ابن المنذر: لم نجد في ذات عرق حديثًا ثابتًا، لكن الحديث بمجموع الطرق يقوى، وأما إعلال من أعلَّه بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ، فقال ابن عبد البر: هو غفلة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح، لكن علم أنها ستفتح، فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق. أ. هـ.
وبهذا أجاب الماوردي وآخرون، ولكن يظهر أن مراد من قال: لم يكن العراق يومئذ،

أي: لم يكن في تلك الجهة ناس مسلمون، والسبب في قول ابن عمر ذلك أنه روى الحديث بلفظ أن رجلًا قال: يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهلّ؟ فأجابه، وكل جهة عينها في حديث ابن عمر كان من قبلها ناس مسلمون بخلاف المشرق. أ. هـ.
قلت: الشام في زمنه عليه الصلاة والسلام مثل العراق لم يكن في جهته مسلمون.
وأما ما أخرجه أبو داود والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المشرق العقيق، وهو وادٍ يتدفق ماؤه في غَوْرَيْ تهامة وهو غير عقيق المدينة الآتي ذكره، فقد تفرّد به يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف، وإن كان حفظه، فقد يجمع بينه وبين حديث جابر وغيره بأجوبة منها أن ذات عرق ميقات الوجوب، والعقيق ميقات الاستحباب لأنه أبعد من ذات عرق، ومنها أن العقيق لبعض العراقيين وهم أهل المدائن، والآخر ميقات لأهل البصرة وقع ذلك في حديث أنس عند الطبراني، وإسناده ضعيف، ومنها أن ذات عرق كانت أولًا في موضع العقيق الآن، ثم حولت وقربت إلى مكة، فعلى هذا فذات عرق والعقيق شيء واحد، ويتعين الاحرام من العقيق، ولم يقل به أحد، وإنما قالوا: يستحب احتياطًا، وحكى ابن المنذر، عن الحسن بن صالح أنه كان يُحرم من الربذة، وهو قول القاسم بن عبد الرحمن وخصيف الجزري، قال ابن المنذر: وهو أشبه في النظر إن كانت ذات عرق غير منصوصة، وذلك أنها تحاذي ذا الحليفة وذات عرق بعد.
والحكم فيمن ليس له ميقات أن يحرم من أول ميقات يحاذيه، لكن لما سن عمر ذات عرق، وتبعه عليه الصحابة، واستمر عليه العمل، كان أولى بالاتباع، واستدل به على أن من ليس عليه ميقات أن عليه أن يحرم إذا حاذى ميقاتًا من هذه المواقيت الخمسة، ولا شك أنها محيطة بالحرم، فذو الحليفة شامية، ويلملم يمانية فهي مقابلها، وإن كانت إحداهما أقرب إلى مكة من الأخرى، وقرن شرقية، والجحفة غربية فهي مقابلها، وان كانت إحداهما كذلك، وذات عرق تحاذي قرنًا، فعلى هذا فلا تخلو بقعة من بقاع الأرض من أن تحاذي ميقاتًا من هذه المواقيت، فبطل قول من قال: من ليس له ميقات، ولا يحاذي ميقاتًا هل يحرم من مقدار أبعد المواقيت أو أقربها؟ ثم حكى فيه خلافًا، والغرض أن هذه الصورة لا تحقق لما مرَّ إلا إذا كان قائله فرضه فيمن لم يطلع على المحاذاة كمن يجهلها.
وقد نقل النووي في "شرح المهذب" أنه يلزمه أن يحرم على مرحلتين اعتبارًا بقول عمر هذا في توقيته ذات عرق، وتعقب بأن عمر إنما حدها لأنها تحاذي قرنًا، وهذه الصورة إنما هي حيث يجهل المحاذاة، فلعل القائل بالمرحلتين أخذ بالأقل؛ لأن ما زاد عليه مشكوك فيه،

لكن مقتضى الأخذ بالاحتياط أن يعتبر الأكثر الأبعد، ويحتمل أن يفرق بين من عن يمين الكعبة، وبين من عن شمالها لأن المواقيت التي عن يمينها أقرب من التي عن شمالها، فيقدر لليمين الأقرب، وللشمال الأبعد.
ثم إن مشروعية المحاذاة تختص بمن ليس له أمامه ميقات معين، فأما من له ميقات معين كالمصري مثلًا، يمر ببدر، وهي تحاذي ذا الحليفة فليس عليه أن يحرم منها، بل له التأخير حتى يأتي الجحفة. أ. هـ.
والحاصل أن جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور على أن ميقات أهل العراق ذات عرق، إلا أن الشافعي استحب أن يحرم العراقي من العقيق الذي بحذاء ذات عرق المار ذكره. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة، وفيه ذكر عمر.
وقد مرَّ الجميع إلا علي بن مسلم مرّ عبد الله بن نمير في الثالث من التيمم، ومرّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإِيمان، قبل ذكر حديث، ومرّ عمر في الأول من بدء الوحي، وأما علي فهو ابن مسلم بن سعيد الطوسي أبو الحسن، نزيل بغداد، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ثقة، وفي "الزهرة": روى عنه البخاري سبعة، روى عن ابن المبارك، وهشيم، وعباد بن العوام وغيرهم، وروى عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، ويحيى بن معين وغيرهم، ولد سنة ستين ومائة، ومات سنة ثلاث وخمسين ومئتين. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب
كذا في الأصول بدون ترجمة، وهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، ومناسبته من جهة دلالة حديثه على استحباب صلاة ركعتين عند إرادة الإِحرام من الميقات، وقد ترجم عليه بعض الشارحين نزول البطحاء، والصلاة بذي الحليفة، وحكى القطب أنه في بعض النسخ، قال: وسقط في نسخة سماعنا لفظ باب، وفي "شرح ابن بطال" الصلاة بذي الحليفة. أ. هـ.

‌‌الحديث التاسع عشر
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَفْعَلُ ذَلِكَ.
قوله: "أناخ" بالنون والخاء المعجمة، أي: أبرك بعيره، والمراد أنه نزل بها، والبطحاء قد بين أنها التي بذي الحليفة.
وقوله: "فصلى بها" يحتمل أن يكون للإِحرام، ويحتمل أن يكون للفريضة، وسيأتي من حديث أنس أنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلى العصر بذي الحليفة ركعتين، ثم إن هذا النزول يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظاهر من تصرف المصنف، ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث الذي بعده بلفظ: "وإذا رجع صلى بذي الحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح" ويمكن الجمع بأنه كان يفعل الأمرين ذهابًا وإيابًا. أ. هـ.

‌‌رجاله أربعة قد مرُّوا:
مرّ عبد الله بن يوسف ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرّ نافع في الأخير من العلم، ومرّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة
قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منه إلى ذي الحليفة، فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضًا، ودخل على طريق المعرِّس، بفتح الراء المثقلة وبالمهملتين، وهو مكان معروف أيضًا، وكل من المعرس والشجرة على ستة أميال من المدينة، لكن المعرس أقرب، وقال ابن بطال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما يفعل في العيد، يذهب من طريق ويرجع من أخرى، وقد مرّ القول في حكمة ذلك مبسوطًا في العيدين، وقد قال بعضهم: إن نزوله هناك لم يكن قصدًا، وإنما كان اتفاقًا، حكاه إسماعيل القاضي في أحكامه عن محمد بن الحسن وتعقبه، والصحيح أنه كان قصدًا لئلا يدخل المدينة ليلًا، ويدل عليه قوله: "وبات حتى يصبح"، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده. أ. هـ.

‌‌الحديث العشرون
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبِحَ.
وهذا الحديث قد مرّ في أواخر أبواب المساجد في باب المساجد التي على طرق المدينة، وسياقه هناك أبسط مما هنا. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة قد مرُّوا:
مرّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم، ومرّ أنس بن عياض، وعبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ محل نافع وابن عمر في الذي قبله. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "العقيق وادٍ مبارك"
‌‌الحديث الحادي والعشرون
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ وَبِشْرُ بْنُ بَكْرٍ التِّنِّيسِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما إِنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ رضي الله عنه، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِوَادِى الْعَقِيقِ يَقُولُ: "أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ".
ذكر هذا الحديث في الترجمة، والمذكور في الحديث ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكاه عن الآتي الذي أتاه، لكن روى ابن عدي عن عائشة مرفوعًا: "تخيَّموا بالعقيق فإنه مبارك"، فكأنه أشار إلى هذا. وقوله: "تخيَّموا" بالخاء المعجمة والتحتانية، أمرٌ بالتخييم والمراد به النزول هناك، وذكر ابن الجوزي في "الموضوعات" أن الرواية بالتحتانية تصحيف، وأن الصواب بالمثناة الفوقانية، ولما قاله اتجاه لأنه وقع في معظم الطرق ما يدل على أنه من الخاتم، وهو من طريق يعقوب بن الوليد، عن هشام بلفظه، وفي حديث عمر: "تختموا بالعقيق فإن جبريل أتاني به من الجنة"، وأسانيده ضعيفة.
وقوله: "آت من ربي" هو جبريل.
وقوله: "في هذا الوادي المبارك" يعني: وادي العقيق، وهو بقرب البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال، هكذا قال في "الفتح"، قلت: لعله تصحيف لأن المدينة بين العقيق والبقيع، فلا يصح أن يقال أن العقيق بقرب البقيع، وروى الزبير بن بكار في أخبار المدينة أن تُبَّعًا لما رجع من المدينة انحدر في مكان، فقال: هذا عقيق الأرض، فسمي العقيق.
وقوله: "وقل عمرة في حجة" برفع عمرة للأكثر على أنها خبر مبتدأ محذوف، أي: هذه عمرة وبنصبها لأبي ذر مفعول به، أي: قل جعلتها عمرة، وهذا دال على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك بعد أبواب، وأبعد من قال معناه عمرة مُدرجة في حجة، أي: أن عمل العمرة يدخل في عمل الحج، فيجزىء لهما طواف واحد، وقيل: معناه أنه

يعتمر في تلك السنة بعد فراغ حجه، وهذا أبعد من الذي قبله لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، نعم يحتمل أن يكون أمران يقول ذلك لأصحابه ليعلمهم مشروعية القِران وهو كقوله: "دخلت العمرة في الحج"، قاله الطبري، واعترضه ابن المنيِّر، فقال: ليس نظيره؛ لأن قوله: "دخلت"، الخ، تأسيس قاعدة، وقوله: "عمرة في حجة" بالتنكير يستدعي الوحدة، وهو إشارة إلى الفعل الواقع من القِران إذ ذاك، ويؤيده ما يأتي في كتاب الاعتصام بلفظ: "عمرة وحجة" بواو العطف.
وفي الحديث: فضل العقيق كفضل المدينة، وفضل الصلاة فيه.
وفيه استحباب نزول الحاج في منزلة قريبة من البلد، ومبيتهم بها ليجتمع إليهم من تأخر عنهم ممن أراد مرافقتهم، وليستدرك حاجته من نسيها مثلًا، فيرجع إليها، وليعلم أهل القادم به، فتستحد المغيبة، وتمتشط الشعثة. أ. هـ.

‌‌رجاله ثمانية قد مرّوا:
مرّ الحميدي وعمر بن الخطاب في الأول من بدء الوحي، ومرّ ابن عباس في الخامس منه، ومرّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة، ومرّ بشر بن بكر في متابعة بعد الستين من الجماعة، ومرّ الأوزاعي في العشرين من العلم، ومرّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين منه، ومرّ عكرمة في السابع عشر منه. أ. هـ.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع والقول، وسنده دمشقيان، ويمامي، ومدني، ومكي. أخرجه البخاري في المزارعة، وفي الاعتصام، وأبو داود وابن ماجه في الحج. أ. هـ.

‌‌الحديث الثاني والعشرون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ رُؤي وَهُوَ فِي مُعَرَّسٍ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، بِبَطْنِ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ، يَتَوَخَّى بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُنِيخُ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطٌ مِنْ ذَلِكَ.
قوله: "أنه أُري" بضم الهمزة في المنام، وفي رواية رؤي بتقديم الراء، رآه غيره.

وقوله: "وهو معرس" في رواية الكشميهني في معرس بالتنوين.
وقوله: "ببطن الوادي" تبين من حديث عمر الذي قبله أنه وادي العقيق.
وقوله: "وقد أناخ بنا سالم" هو مقول موسى بن عقبة الراوي عنه، وقوله: "يتوخى" بالخاء المعجمة، أي: يقصد، والمُناخ بضم الميم المبرك.
وقوله: "وهو أسفل" بالنصب، ويجوز الرفع على أنه خبر هو، والمراد بالمسجد الذي كان هناك في ذلك الزمان.
وقوله: "بينه"، أي: بين المعرس، وفي رواية الحموي بينهم، أي: بين النازلين وبين الطريق.
وقوله: "وسط من ذلك" بفتح المهملة، أي: متوسط بين بطن الوادى وبين الطريق، وعند أبي ذر: وسطًا من ذلك، بالنصب. أ. هـ.

‌‌رجاله خمسة قد مرُّوا:
مرّ محمد بن أبي بكر وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال القبلة، ومرّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء، ومرّ سالم في السابع عشر من الإِيمان، ومرّ أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه. أ. هـ.
أخرجه البخاري أيضًا في الاعتصام والمزارعة، ومسلم والنسائي في الحج. أ. هـ.
ثم قال المصنف:

‌‌باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
الخَلوق بفتح الخاء المعجمة: نوع من الطيب مركب فيه زعفران.

‌‌الحديث الثالث والعشرون
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى، أَخْبَرَهُ أَنَّ يَعْلَى قَالَ لِعُمَرَ رضي الله عنه: أَرِنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ، قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْجِعْرَانَةِ، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهْوَ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى يَعْلَى، فَجَاءَ يَعْلَى، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْمَرُّ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَغِطُّ ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ، فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ " فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَقَالَ: اغْسِلِ الطِّيبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَانْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ". قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ الإِنْقَاءَ حِينَ أَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
قوله: "قال أبو عاصم" هو من شيوخ البخاري، ولم يرو عنه إلا بصيغة التعليق، وبذلك جزم الإِسماعيلي، فقال: ذكره عن أبي عاصم بلا خبر، وأبو نعيم، فقال: ذكره بلا واسطة، وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ: حدثنا محمد، حدثنا أبو عاصم، ومحمد هو ابن معمر، أو ابن بشار، ويحتمل أن يكون البخاري.
ولم يقع في المتن ذكر الخلوق، وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو في أبواب العمرة بلفظ: "وعليه أثر الخلوق".
وقوله: "أن يعلى" هو ابن أمية التميمي، ويأتي تعريفه، وتعريف ابنه صفوان في السند، وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة لأنه قال فيها أن يعلى قال لعمر: ولم يقل أن يعلى أخبره أنه قال لعمر، فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما، وإلا فهو منقطع، لكن سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر عن صفوان بن يعلى، عن أبيه الحديث.

وقوله: "جاء رجل" سيأتي بعد أبواب بلفظ: جاء أعرابي، والرجل المبهم قيل أنه عطاء بن منية، وفي "شرح سراج الدين بن الملقن": هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد، إذ في كتاب "الشفاء" للقاضي عياض عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال: "ورس ورس، حط حط"، وغشيني بقضيب بيده في بطني، فأوجعني، قال ابن الملقن: لكن عمرو هذا لا يدرك؛ لأنه صاحب ابن وهب. أ. هـ.
وهو معترض من وجهين، أمَّا أولًا، فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بصاحبها، وأما ثانيًا ففي الاستدراك غفلة عظيمة، فإن من يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب الإِمام مالك، بل إن ثبت فهو آخر، وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم أبيه، والغرض أنه لم يثبت لأنه انقلب على ابن الملقن، وإنما الذي في الشفاء: سواد بن عمرو، وقيل: سوادة بن عمرو، وأخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في "مصنفه"، والبغوي في "معجم الصحابة"، وسأذكر في السند تعريف من قيل إنه هو المبهم.
وروى الطحاوي عن أبي حفص بن عمرو، عن يعلى أنه مرَّ على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال: "ألك امرأة"؟ قال: لا، قال: "اذهب فاغسله" فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلي بن أمية هو صاحب القصة، وليس كذلك، فإن راوي هذا الحديث يعلي بن مرة الثقفي، وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإِحرام، نعم روى الطحاوي في موضع آخر ذلك عن يعلي بن أمية صاحب القصة، فعن عطاء ابن أبي رباح أن رجلًا يقال له يعلي بن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها، قال قتادة: قلت لعطاء: إنما كنا نرى أن نشقها، قال عطاء: إن الله لا يحب الفساد.
وقوله: "قد أُظِلّ به" بضم الهمزة وكسر الظاء المعجمة، أي: جعل عليه كالظلة، وعند الطبراني في "الأوسط" وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإِتمام يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة.
وقوله: "يغطُّ" بفتح أولى وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة، أي: ينفخ، والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، وسبب ذلك شدة ثقل الوحي، وكان سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحالة أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي، وكان يقول ذلك لعمر، فقال له عمر حينئذ: تعال فانظر، وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقوله: "سُرِّي عنه" بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة، أي: كشف عنه شيئًا بعد شيء.
وقوله: "اغسل الطيب الذي بك" هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه، وسيأتي البحث فيه.
وقوله: "واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك" في رواية. الكشميهني كما تصنع، وسيأتي في أبواب العمرة: "كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ "، ولمسلم عن عطاء: "وما كنت صانعًا في حجك فاصنع في عمرتك"، وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك، قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإِحرام إذا حجُّوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد، وقال ابن المنير: قوله: "واصنع" معناه اترك لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل، قال: وأما قول ابن بطال: أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال، فإن في الحج أعمالًا زائدة على العمرة كالوقوف بعرفة، وما بعده، وقال النووي كما قال ابن بطال، وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج، وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب، وغسل الخلوق، لأنه صرح له بهما، فلم يبق إلا الفدية، كذا قال، ولا وجه لهذا الحصر، بل الذي تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع، وذلك أن عند مسلم والنسائي عن عمرو بن دينار، عن عطاء في هذا الحديث، فقال: "ما كنت صانعًا في حجك؟ "، قال: أنزع عني هذه الثياب، وأغسل عني هذا الخلوق. فقال: "ما كنت صانعًا في حجك، فاصنعه في عمرتك".
وقوله: "فقلت لعطاء" القائل هو ابن جريج، وهو قال على أنه فهم من السياق أن قوله: "ثلاث مرات" من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك هو الظاهر أو المتعين، ويحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه عليه الصلاة والسلام أعاد لفظة: اغسله مرة ثم مرة، على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثًا، لتفهم عنه، قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في الترجمة، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخًا.
وقوله: "اغسل الطيب الذي بك" يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه، وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإِحرام، والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده، وسيأتي في محرمات الإِحرام من وجه آخر بلفظ: "عليه قميص فيه أثر صفرة"، والخلوق عادة إنما يكون في الثوب، ورواه

أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن عطاء، بلفظ: رأى رجلًا عليه جبة عليها أثر خلوق، ولمسلم عن عطاء مثله، وأخرج سعيد بن منصور، عن عطاء، عن يعلي بن أمية أن رجلًا قال: يا رسول الله، إني أحرمت وعلي جبتي هذه، وعلى جبته ردغ من خلوق، الحديث، وفيه: "فقال: اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران".
واستدل بحديث يعلى على منع استعمال الطيب عند الإِحرام، وعلى منع استدامته بعد الإِحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن، وخالفهما في ذلك الجمهور، وأجابوا بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة، كما ثبت في هذا الحديث وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند إحرامه كما يأتي في الذي بعده، وكان ذلك في سنة عشر في حجة الوداع بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقًا محرمًا، أو غير محرم. وفي حديث ابن عمر الآتي قريبًا: ولا يلبس، أي المحرم شيئًا من الثياب مسَّه زعفران، وفي حديث ابن عباس الآتي أيضًا: ولم ينه إلا عن الثياب المزعفرة، وسيأتي مزيد لذلك في الباب الذي بعده.
واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيًا أو جاهلًا، ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه، وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه، وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: تجب مطلقًا.
وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه، ولا يلزمه تمزيقه ولا شقّه، خلافًا للنخعي والشعبي، حيث قالا: لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيًا لرأسه، أخرجه ابن أبي شيبة عنهما، وعن علي نحوه، وكذا عن الحسن، وأبي قلابة، وقد وقع عند أبي داود بلفظ: "اخلع عنك الجبة، فخلعها من قبل رأسه".
وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له.
وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى، لكن وقع عند الطبراني في "الأوسط" أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي.
وفيه جواز النظر إلى غيره، وهو مغطى بشيء، وإدخال رأسه في غطائه إذا علم أنه لا