📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

وعنه: التفرقة بين الذمي والحربي، وكذا عند الشافعية، وعن أبي حنيفة: لا يتوارث حربي من ذمي، فإن كانا حربيين شرطا أن يكونا من دار واحدة.
وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية، وعن الثوري وربيعة: وطائفة الكفر ثلاث ملل: يهودية ونصرانية وغيرهم، فلا ترث ملة من هذه من ملة من الملتين، وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكفار ملة، فلم يورثوا مجوسيًا، من وثني ولا يهوديًا من نصراني وهو قول الأوزاعي، وبالغ فقال: لا يرث أهل نِحلة من دين واحد أهل نحلة أُخرى منه كاليعقويية والملكية من النصارى.
واختلف في المرتد، فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين، وقال مالك: يكون فيئًا إلا إن قصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم، وكذا قال في الزنديق، وعن أبي يوسف ومحمد: لورثته المسلمين، وعن أبي حنيفة: ما كسبه قبل الردة لورثته المسلمين، وبعد الردة لبيت المال، وعن بعض التابعين كعلقمة: يستحقه أهل دينه الذي انتقل إليه، وعن داود: يختص بورثته من أهل الدين الذي انتقل إليه، ولم يفصّل.
والحاصل من ذلك ستة مذاهب حررها الماوردي، واحتج القرطبي في "المفهم" لمذهبه بقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} ، فهي ملل متعددة، وشرائع مختلفة، وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: {وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} فوحد الملة، فلا حجة فيه لأن الوحدة في اللفظ، وفي المعنى الكثرة لأنه أضافه إلى مفيد الكثرة كقول القائل: أخذ من علماء الدين علمهم، يريد علم كل منهم، قال: واحتجوا بقوله تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، الخ، والجواب أن الخطاب بذلك وقع لكفار قريش، وهم أهل وثن، وأما ما أجابوا به عن حديث: "لا يتوارث أهل ملتين"، بأن المراد ملة الإِسلام، وملة الكفر، فالجواب عنه بأنه إذا صح في حديث أسامة فمردود في غيره، واستدل بقوله: "لا يرث المسلم الكافر" على جواز تخصيص عموم الكتاب بالآحاد؛ لأن قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} عام في الأولاد، فخص منه الولد الكافر، فلا يرث من المسلم بالحديث المذكور، وأجيب بأن المنع حصل بالإجماع، وخبر الواحد إذا حصل الإجماع على وفقه كان التخصيص بالإجماع لا بالخبر فقط، لكن يحتاج من احتج في الشق الثاني به إلى جواب، وقد قال بعض الحذاق: طريق العام هنا قطعي، ودلالته على كل فرد ظنية، وطريق الخاص هنا ظنية، ودلالته عليه قطعية فيتعادلان، ثم يترجح الخاص بأن العمل به يستلزم الجمع بين الدليلين المذكورين بخلاف عكسه، وحديث: "لا يرث المسلم الكافر"، قال

البخاري: إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث، فأشار إلى أن عمومه يتناول هذه الصورة، فمن قيد عدم التوارث بالقسمة احتاج إلى دليل، وحجة الجماعة أن الميراث يستحق بالموت، فإذا انتقل عن ملك الميت بموته لم تنتظر قسمته؛ لأنه استحقال في انتقل عنه، ولو لم يقسم المال، قال ابن المنير: صورة المسألة إذا مات مسلم وله ولدان مثلًا، مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل قسمة المال، قال ابن المنذر: ذهب الجمهور إلى الأخذ بما دلّ عليه عمرم حديث أُمامة من أنه لا يرث المسلم الكافر، الخ، إلا ما جاء عن معاذ، قال: "يرث المسلم من الكافر من غير عكس"، واحتج بأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإِسلام يزيد وينقص" أخرجه أبو داود وصححه الحاكم عن أبي الأسود الدؤلي، عنه، قال الحاكم: صحيح الإسناد، وتعقب بالانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ، ولكن سماعه منه ممكن، وقد زعم الجوزقاني أنه باطل، وهي مجازفة، وقال القرطبي: هو كلام محكي، ولا يروى، كذا قال، وقد رواه من تقدم ذكره، فكأنه ما وقف على ذلك.
وأخرج أحمد بن منيع بسند قوي عن معاذ أنه كان يورث المسلم من الكافر بغير عكس، وأخرج مسدد عنه أن أخوين اختصما إليه، مسلم ويهودي مات أبوهما يهوديًا فحاز ابنه اليهودي ماله، فنازعه المسلم، فورّث معاذ المسلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن معقل، قال: ما رأيت قضاءً أحسن من قضاءٍ قضى به معاوية: نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا، كما يحل النكاح فيهم ولا يحل لهم، وبه قال مسروق، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم النخعي، وإسحاق، وحجة الجمهور أنه قياس في معارضة النص وهو صريح في المراد ولا قياس مع وجوده.
وأما الحديث فليس نصًا في المراد بل هو محمول على أنه يفضل غيره من الأديان، ولا تعلق له بالإرث، وقد عارضه قياس آخر وهو أن التوارث يتعلق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر، لقوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} بأن الذي يتزوج الحربية ولا يرثها، وأيضًا فإن الدليل ينقلب فيما لو قال الذمي: أرث المسلم لأنه يتزوج إلينا، وفيه قول ثالث، وهو الاعتبار بقسمة الميراث، جاء ذلك عن عمر وعثمان وعكرمة والحسن وجابر بن زيد، وهو رواية عن أحمد، وحديث الباب الذي فيه كلام عمر يرد هذا المعزوّ له.

‌‌رجاله سبعة:
وفيه ذكر عليّ وجعفر وعقيل وأبي طالب، وقد مرَّ الجميع: مرَّ أصبغ في السابع والستين

من الوضوء، ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ عليّ في السابع والأربعين منه، ومرَّ عقيل في الثامن منه، ومرّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ علي زين العابدين في الخامس من الغسل، ومرَّ عمرو بن عثمان بن عفان في السابع والأربعين من الجنائز، وجعفر بن أبي طالب في التاسع منها، ومرَّ أُسامة بن زيد في الخامس من الوضوء ومرَّ أبو طالب في الرابع من الاستسقاء، وفيه أيضًا ذكر عمر بن الخطاب، وقد مرَّ في الأول من بدء الوحي، وفيه ذكر طالب المكنى به أبوه، وقد مات كافرًا فقيد مع الوحش.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول، وشيخه من أفراده، ورواته مصريان وأيلي ومدنيون.
أخرجه البخاري أيضًا في الجهاد والمغازي، ومسلم في الحج، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه فيه وفي الفرائض.
ثم قال المصنف:

‌‌باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أي: موضع نزوله
‌‌الحديث الرابع والسبعون
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ أَرَادَ قُدُومَ مَكَّةَ: "مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ".
قوله: "حين أراد قدوم مكة"، وفي رواية: "الفتح": "حين أراد حنيناً"، ولا منافاة بين الروايتين، إذ معنى حين أراد حنينًا أي: في غزوة الفتح؛ لأن غزوة حنين عقب غزوة الفتح، وفي الرواية التي في الحديث بعد هذا بلفظ: قال وهو بمنى: "نحن نازلون غدًا بخيف بني كنانة" وهذا يدل على أنه قال ذلك في حجته لا في غزوة الفتح، فهو شبيه برواية الفتح في الاختلاف في ذلك، فيحمل قوله: "حين أراد قدوم مكة"، أي: صادرًا من مني إليها لطواف الوداع، ويحتمل التعدد.
وقوله: "إن شاء الله تعالى" هو على سبيل التبرك والامتثال للآية.
وقوله: "بخيف بني كنانة"، أي: في خَيْف وهو بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء، وهو ما انحدر عن غلظ الجبل، وارتفع عن مسيل الماء، وكنانة يأتي الكلام عليها في الذي بعده.
وقوله: "حيث تقاسموا على الكفر"، أي: حيث تحالفت قريش على أن لا يبايعوا بني هاشم ولا يناكحوهم ولا يخالطوهم ولا يؤوهم، وحصروهم في الشعب، وكان ذلك أول يوم من المحرم سنة سبع من البعثة لما بلغ قريشًا فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه لهم، قال إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أصحاب المغازي: لما رأت قريش أن الصحابة قد نزلوا أرضًا أصابوا بها أمانًا، وأن عمر أسلم، وأن الإِسلام فشى في القبائل، أجمعوا على أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا طالب، فجمع بني هاشم وبني المطلب، فأدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم شعبهم ومنعوه ممن أراد قتله، فأجابوه لذلك حتى كفّارهم فعلوا ذلك، حميةً على عادة الجاهلية، فلما رأت قريش ذلك أجمعوا أن يكتبوا بينهم وبين بني هاشم والمطلب كتابًا

أن لا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك، وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة، وكان كاتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف، فشلت أصابعه، ويقال: إن الذي كتبها هو النضر بن الحارث، وقيل: طلحة بن أبي طلحة العبدري، قال ابن إسحاق: فانحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فكانوا معه كلهم إلا أبا لهب، فكان مع قريش، قال ابن إسحاق: فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثًا، وجزم موسى بن عقبة بأنها كانت ثلاث سنين حتى جهدوا، ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية، حتى كانوا يؤذون من اطلعوا على أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئًا من الصلات، إلى أن قام في نقض الصحيفة نفرٌ من أشدهم في ذلك صنيعًا هشام بن عمرو بن الحارث العامري، وكانت أم أبيه تحت هاشم بن عبد مناف قبل أن يتزوجها جده، فكان يصلهم وهم في الشعب، ثم مشى إلى زهير بن أبي أمية، وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب، فكلمه في ذلك فوافقه ومشيا جميعًا إلى المطعم بن عدي، وإلى زمعة بن الأسود، فاجتمعوا على ذلك، فلما جلسوا بالحجر تكلموا في ذلك وأنكروه وتواطؤوا عليه، فقال أبو جهل: هذا أمر قضي بليل، وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها، وأبطلوا حكمها، وذكر ابن إسحاق أنهم وجدوا الأرضة قد أكلت جميع ما فيها إلا اسم الله تعالى، وأما ابن إسحاق وموسى بن عقبة فذكروا عكس ذلك أن الأرضة لم تدع اسمًا لله تعالى إلا أكلته، وبقي ما فيها من الظلم والقطيعة.
وذكر الواقدي أن خروجهم من الشعب كان في سنة عشر من المبعث، وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين، وقال في "الطبقات": سبب نقض الصحيفة أن الله أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على أمر صحيفتهم، وأن الأرضة أكلت ما كان فيها من جور وظلم وبغي، وبقي ما فيها من اسم الله تعالى، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، فقال أبو طالب لكفار قريش: إن ابن أخي أخبرني ولم يَكْذُبْني قط، إن الله تعالى سلط على صحيفتكم الأرضة، فلحست ما كان فيها من جور وظلم، وبقي ما فيها من ذكر الله تعالى، فإن كان ابن أخي صادقًا نزعتم عن سوء رأيكم، وإن كان كاذبًا دفعته لكم فقتلتموه، أو استحييتموه، قالوا: قد أَنصفتنا رؤوسهم، فقال أبو طالب: علام نحبس ونحصر وقد بأن الأمر، فتلاوم رجال من قريش على ما صنعوا، وهم الأربعة المذكورة آنفًا، وعدي بن قيس، وأبو البحتري بن هاشم، ولبسوا السلاح، ثم خرجوا إلى بني هاشم وبني المطلب، فأمروهم بالخروج إلى مساكنهم، ففعلوا، فلما رأت قريش ذلك سقط في أيديهم وعرفوا أن لن يسلموهم، ومات أبو طالب بعد أن خرجوا بقليل، قال ابن إسحاق: ومات هو وخديجة في عام واحد، فنالت قريش من النبي

-صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تنله في حياة أبي طالب، ولم لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة، اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة؛ لأن فيه دلالة على أصل القصة، والذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث: "تقاسموا على الكفر"، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول في ذلك الموضع ليتذكر ما كانوا فيه فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من الفتح العظيم، وتمكنهم من دخول مكة ظاهرًا رغم أنف من سعى في إخراجه منها، ومبالغة في الصفح عن الذين أساؤوا ومقابلتهم بالمن والإحسان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ أبو اليمان وشعيب في السابع من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، وأبو سلمة في الرابع منه، وأبو هريرة في الثاني من الإيمان.
أخرجه البخاري في الهجرة وفي المغازي.

‌‌الحديث الخامس والسبعون
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْغَدِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَهُوَ بِمِنًى: "نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ". يَعْنِي ذَلِكَ الْمُحَصَّبَ، وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا وَكِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "عن أبي سلمة" في رواية مسلم: حدثني أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة.
وقوله: "يعني ذلك" والأول أصع، والظاهر أن جميع ما بعد قوله: يعني بذلك المحصب إلى آخر الحديث من قول الزهري أدرج في الخبر، فقد رواه شعيب كما في هذا الباب، وإبراهيم بن سعد كما يأتي في السيرة، ويونس كما يأتي في التوحيد، كلهم عن ابن شهاب مقتصرين على الموصول منه إلى قوله: على الكفر، ومن ثمّ لم يذكر مسلم في روايته شيئًا من ذلك.
وقوله: "ذلك أن قريشاً وكنانة" فيه إشعار بإن في كنانة من ليس قرشيًا، إذ العطف يقتضي المغايرة، فيترجح القول بأن قريشًا من ولد فهر بن مالك على القول بأنهم من ولد كنانة، نعم لم يعقب النضر غير مالك، ولا مالك غير فهو، فقريش ولد النضر بن كنانة، وأما كنانة فأعقب

من غير النضر، فلهذا وقعت المغايرة.
وقوله: "علي بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب" كذا وقع عنده بالشك، وعند البيهقي: وبني المطلب بغير شك، فكان الوهم منه، وسيأتي على الصواب في آخر الباب.
وقوله: "أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم"، وعند الإسماعيلي: أن لا يكون بينهم وبينهم شيء، وهي أعم، وهذا هو المراد بقوله في الحديث: "على الكفر"، وقد مرَّ مستوفى.
وقوله: "حتى يسلموا" بضم أوله وإسكان المهملة وكسر اللام.

‌‌رجاله ستة، قد مرّوا:
مرَّ الحميدي في الأول من بدء الوحي، ومرَّ الوليد بن مسلم في السادس والثلاثين من مواقيت الصلاة، ومرَّ الأوزاعي في العشرين من العلم، ومرَّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله.
ثم قال: وقال سلامة، عن عقيل ويحيى بن الضحاك، عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب، وقالا: بني هاشم وبني المطلب.
قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه، وقد تابع يحيى ابن الضحاك على الجزم بقوله: "بني هاشم وبني المطلب محمد بن مصعب، عن الأوزاعي، أخرجه أحمد وأبو عوانة أيضًا، وتعليق سلامة وصله ابن خزيمة في صحيحه من طريقه، وتعليق يحيى وصله أبو عوانة في "صحيحه"، والخطيب في "المدرج".
ورجال التعليقين خمسة قد مرّوا إلا يحيى، مرَّ سلامة بن روح في تعليق بعد الرابع من الجنائز، ومرَّ عقيل بن خالد في الثالث من بدء الوحي، ومرّ محل ابن شهاب والأوزاعي في الذي قبله، ويحيى هو ابن عبد الله الضحاك البابلتي أبو سعيد الحراني مولى بني أُمية، أصله من الري، وهو ابن امرأة الأوزاعي، قال أحمد بن حنبل: أما السماع فلا يدفع، وقال أبو حاتم: يحمل عليه، وقال ابن أبي حاتم: يأتي عن الثقات بأشياء معضلة يهم فيها فهو ساقط الاحتجاج فيما انفرد به، وقال عبد الله الدورقي: قدم يحيى بن معين حران، فطمع البابلتي أن يجيئه، فوجه إليه بصرَّةٍ فيها ذهب وطعام طيب، فقبل الطعام وردّ الصرة، فلما رحل سألوه عنه، فقال: والله إنَّ صلته لحسنة، وإن طعامه لطيّب إلا أنه لم يسمع والله من الأوزاعي شيئًا. وقال ابن عدي: لِيَحيى البابلتي عن الأوزاعي أحاديث صالحة، وفيها انفرادات، وأثرُ الضعف على حديثه بَيِّنٌ، وقال الخليلي: شيخ مشهور أكثر من الأوزاعي، وطعنوا في سماعه

منه. ليس له في البخاري سوى هذا الوضع.
روى عن الأوزاعي، وابن أبي ذيب، وأبي بكر بن أبي مريم، وغيرهم.
وروى عنه: ربيبه أبو شعيب عبد الله بن الحسن بن أحمد الحراني، وإبراهيم بن يعقوب الجوزقاني وغيرهم، مات سنة ثماني عشرة ومائتين، والبابلتي في نسبه بباءين موحدتين الثانية مضمومة بعدها لام مضمومة، ثم مثناة من فوق مشددة نسبة إلى بابلت، قيل: اسم جد أبيه، وكان من الملوك، وقال الحاكم أبو أحمد: بابلت قرية بين حران والرقة، وقيل: إنها بالجزيرة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب قول الله عز وجل: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي} إلى قوله: {لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}
لم يذكر في هذه الترجمة حديثًا وكأنه أشار إلى حديث ابن عباس في قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة، وسيأتي مبسوطًا في أحاديث الأنبياء إن شاء الله تعالى، ووقع في شرح ابن بطّال ضم هذا الباب إلى الذي بعده، فقال بعد قوله: {يَشْكُرُونَ}، وقول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} إلى آخره، ثم قال: فيه أبو هريرة، فذكر أحاديث الباب الثاني.
ثم قال المصنف:

‌‌باب قول الله تعالى: {جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
كأنه يشير إلى أن قوله: {قِيَامًا}، أي: قوامًا، وأنها ما دامت موجودة فالدين قائم، ولهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة في آخر الزمان، وقد روى ابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن الحسن البصري أنه تلا هذه الآية، فقال: لا يزال الناس على دين ما حجوا البيت واستقبلوا القبلة، وعن عطاء، قال: قيامًا للناس لو تركوه عامًا لم ينظروا أن يهلكوا.

‌‌الحديث السادس والسبعون
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ".
قوله: "يخرب الكعبة" فعل ومفعول.
وقوله: "ذو السويقتين" فاعل تثنية سويقة، وهي تصغير ساق، أي: له ساقان دقيقان.
وقوله: "من الحبشة"، أي: رجل من الحبشة؛ والحبشة جنس من السودان، وهم من ولد كوش بن حام، وهم أكثر ملوك السودان، وجميع ممالك السودان يعطون الطاعة للحبش، ووقع في هذا الحديث عند أحمد، عن أبي هريرة بأتم من هذا، ولفظه: "يبايع للرجل بين الركن والمقام، ولن يستحل هذا البيت إلا أهله؛ فإذا استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب، ثم تجيء الحبشة فيخربونه لا يعمر بعده أبدًا، وهم الذين يستخرجون كنزه"، ولأبي قرة في "السنن"، عن أبي هريرة، مرفوعًا: "لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة"، ونحوه لأبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وزاد أحمد والطبراني عن مجاهد، عنه: فيسلبها حليتها ويجردها من كسولها كأني انظر إليه أصيلع أو أفيدع، يضرب عليها بمسحاته أو بمعوله، وللفاكهاني عن مجاهد نحوه، وزاد: قال مجاهد: فلما هدم ابن الزبير الكعبة

جئت انظر إليه هل أرى الصفة التي قال عبد الله بن عمرو، فلم أرها، قيل: هذا الحديث يخالف قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}؛ ولأن الله حبس عن مكة الفيل، ولم يمكن أصحابه من تخريب الكعبة، ولم تكن إذ ذاك قبلة، فكيف يسلط عليها الحبشة بعد إن صارت قبلة للمسلمين، وأجيب بأن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة، بحيث لا يبقى في الأرض أحد يقول: "الله الله"، كما ثبت في "صحيح مسلم": "لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله"، ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان: لا يعمر بعده أبدًا، قلت: وأوضح من هذا الجواب أن عدم تسليط أصحاب الفيل عليه كان لوجود النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وإقامة الدين في هذه المدة الطويلة، وتسليط الحبشة عليه كان لخراب الدين وانقضائه، وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية، ثم من بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلاثمائة، فقتلوا من المسلمين في المطاف من لا يحصى كثرةً، وقلعوا الحجر الأسود، فحولوه إلى بلادهم، ثم أعادوه بعد مدة طويلة، ثم غُزِي مرارًا بعد ذلك، وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا}؛ لأن ذلك إنما وقع بأيدي المسلمين، فهو مطابق لقوله عليه الصلاة والسلام: "ولن يستحل هذا البيت إلا أهله" فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وهو من علامات نبوته وليس في الآية ما يدل على استمرار الأمن المذكور فيها، وسيأتي في الباب الذي بعد باب زيادة في هذا، قلت: ما جاء في الأحاديث السابقة من أن ذا السويقتين يستخرج كنز الكعبة لا أدري معناه؛ لأن الكعبة الآن، ومنذ مدة طويلة لا كنز لها اللهم إلا تكون يطرأ لها كنز.

‌‌رجاله ستة:
مرَّ منهم علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ الزهري في الثالث منه، وابن المسيب في التاسع عشر من الإيمان، وأبو هريرة في الثاني منه، والباقي زياد بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني أبو عبد الرحمن، سكن مكة، ثم تحول إلى اليمن، فسكن قرية يقال لها: عك، وكان شريك ابن جريج، قال مالك: حدثنا زياد بن سعد، وكان ثقة من أهل خراسان؛ سكن مكة وقدم علينا المدينة، وكان له هيئة وصلاح، وقال ابن عيينة: كان عالمًا بحديث الزهري، وكان أثبت أصحاب الزهري، وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم: ثقة، وقال النسائي: ثقة ثَبْت، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من الحفاظ المتقنين، وقال الخليلي: ثقة يحتج به، وقال ابن المديني: كان من أهل التثبت في العلم، وقال العجلي: مكي ثقة، روى عن: الزهري

وثابت بن عياض الأحنف وأبي الزناد وغيرهم.
وروى عنه: مالك وابن عيينة وابن جريج وغيرهم.
والحديث أخرجه مسلم في الفتن، والنسائي في الحج والتفسير.

‌‌الحديث السابع والسبعون
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها (ح). وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ، هُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانُ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُمْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ".
المقصود من هذا الحديث هنا قوله في هذه الطريق: "وكان يومًا تستر فيه الكعبة"، فإنه يفيد أن أهل الجاهلية كانوا يعظمون الكعبة قديمًا بالستور، ويقومون بها، وعرف بهذا جواب الإسماعيلي في قوله: "ليس في الحديث شيء مما ترجم به سوى بيان اسم الكعبة المذكور في الآية".
ويستفاد من الحديث أيضًا معرفة الوقت الذي كانت الكعبة تُكْسَى فيه من كل سنة وهو يوم عاشوراء، وكذا ذكر الواقدي بإسناد، عن أبي جعفر الباقر أن الأمر استمر على ذلك في زمانهم، ثم تغير ذلك بعدد، فصارت تكسى في يوم النحر، وصاروا يعمدون إليه في ذي القعدة فيعلقون كسوته إلى نحو نصفه، ثم صاروا يقطعونها، فيصير البيت كهيئة المحرم، فإذا حل الناس يوم النحر كسوه الكسوة الجديدة، وقد قال الإسماعيلي: إن البخاري جمع بين رواية عقيل وابن أبي حفصة في المتن، وليس في رواية عقيل ذكر الستر، ثم ساقه بدونه عن عقيل، وهو كما قال، وعادة البخاري التجوز في مثل هذا، وقد رواه الفاكهاني عن ابن أبي حفصة، فصرح بسماع الزهري له من عروة.
وقوله: "كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال: "من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه"، وفي روايتها الآتية في آخر الصوم: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه، ومن

شاء تركه، وأفادت هذه الرواية تعيين الوقت الذي وقع فيه الأمر بصيام عاشوراء، وقد كان أول قدومه للمدينة، ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة الثانية. وفي السنة الثانية فرض شهر رمضان، فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة واحدة، ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع، فعلى تقدير صحة قول من يدعي أنه كان قد فرض، فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة.
وقد نقل عياض أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء، لكن انقرض القائلون بذلك، ونقل ابن عبدالبر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض، والإجماع على أنه مستحب، وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم، ثم انقرض القول بذلك، وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع السالف، ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه كما مرَّ، وفي المجلس الثالث من مجالس الباغندي عن عكرمة أنه سئل عن ذلك، فقال: أذنبت قريش ذنبأ في الجاهلية، فعظم في صدورهم، فقيل لهم: صوموا عاشوراء يكفر ذلك، وعاشوراء بالمد على المشهور، وحكي فيه القصر، وزعم ابن دريد أنه إسلامي، وأنه لا يعرف في الجاهلية، ورد ذلك عليه بأن ابن العرابي حكى أنه سمع في كلامهم خابوراء، وبقول عائشة: إن أهل الجاهلية كانوا يصومونه، وهذا الأخير لا دلالة فيه على ما قال ابن دريد، واختلف أهل الشرع في تعيينه، فقال الأكثر: هو اليوم العاشر، قال القرطبي: عاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد، واليوم مضاف إليها، فإذا قيل: يوم عاشوراء، فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة، إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة، غلبت عليه الإسمية، فاستغنوا عن الموصوف، فحذفوا الليلة، فصار هذا اللفظ عَلَمًا على اليوم العاشر، وذكر أبو منصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذا وضاروراء وساروراء ودالولاء، من الضار والسار والدالّ، وعلى هذا فيوم عاشوراء هو العاشر، وهذا قول الخليل وغيره.
وقال الزين بن المنير: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية.
وقيل: هو اليوم التاسع، فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية، وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآتية.
وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذًا من إوراد الإبل كانوا إذا رعوا الإبل ثمانية

أيام، ثم أوردوها في التاسع، قالوا: أوردنا عِشرًا بكسر العين، وكذلك إلى الثلاثة، وروى مسلم عن الحكم بن الأعرج: انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء؟ قال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا، قلت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه؟ قال: نعم، وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع لكن قال الزين بن المنير: قوله: "إذا أصبحت من تاسعه فأصبح؛ يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائمًا بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة، وهي الليلة العاشرة، ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضًا عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فمات قبل ذلك، فإنه ظاهر في أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم العاشر وهمّ بصوم التاسع، فمات قبل ذلك، ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر إما احتياطًا له، وإما مخالفة لليهود والنصارى، وهو الأرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم، ولأحمد من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعًا: "صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا اليهود، صوموا يومًا قبله ويومًا بعده"، وهذا كان في آخر الأمر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولاسيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان، فلما فتحت مكة، واشتهر أمر الإِسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضًا، كما ثبت في الصحيح فهذا من ذلك فوافقهم أولًا، وقال: "نحن أحق بموسى منكم"، ثم أحب مخالفتهم فأمر أن يضاف إليه يوم قبله ويوم بعده خلافًا لهم، ويؤيده رواية الترمذي بلفظ: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء يوم العاشر، وقال بعض أهل العلم: قوله صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم": "لئن عشت إلى قابل لأصومنَّ التاسع" يحتمل أمرين:
أحدهما: أنه أراد نقل العاشر إلى التاسع.
والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي صلى الله عليه وسلم قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر معه.

‌‌رجاله تسعة، قد مرّوا:
مرَّ يحيى بن بكير والليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، وعروة وعائشة في الثاني، وعبد الله بن المبارك في السادس منه، ومحمد بن مقاتل في السابع من العلم، ومحمد بن أبي حفصة في تعليق بعد الثالث والعشرين من مواقيت الصلاة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواته: مصريان وايلي ومدنيان ومروزيان وبصري.

‌‌الحديث الثامن والسبعون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ.
قوله: "ليحجن البيت" بضم أوله وفتح المهملة والجيم ونون التوكيد.

‌‌رجاله سبعة، مرت منهم خمسة:
مرَّ إبراهيم بن طهمان في التاسع والعشرين من كتاب الغسل، ومرَّ حجاج بن حجاج في تعليق بعد العشرين من التقصير، ومرَّ قتادة بن دعامة في السادس من الإيمان، ومرَّ أبو سعيد الخدري في الثاني عشر منه، ومرَّ عبد الله بن أبي عتبة في الرابع والثلاثين من العيدين.
والباقي اثنان:
الأول: أحمد بن أبي عمرو؛ واسم أبي عمرو: حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري، قال النسائي: لا بأس به، صدوق، قليل الحديث، وقال مسدد بن قطن: ما رأيت أحدًا أتم منه صلاة، وأمر مسلم بالكتابة عنه، وقال النسائي أيضًا: ثقة روى عن أبيه، والحسن بن الوليد القرشي، والجارود بن يزيد العامري وغيرهم، وروى عنه البخاري وأبو داود والنسائي ومسلم في غير "الصحيح"، وأبو عوانة وغيرهم، قال المستملي: مات ليلة الأربعاء لأربع خلون من المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين، وخيل لي أن الميدان امتلأ من الخلق.
الثاني: أبوه حفص بن عبد الله بن راشد السلمي أبو عمرو، وقيل: أبو سهل قاضي نيسابور، قال أحمد بن سلمة: كان كاتب الحديث لإبراهيم بن طهمان، وقال محمد بن عقيل: كان قاضيًا عشرين سنة بالأثر، ولا يقضى بالرأي ألبتة، وقال أبو حاتم: هو أحسن حالًا من حفص بن عبد الرحمن، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال قطن بن إبراهيم: سمعته يقول: ما أقبح بالشيخ المحدث يجلس للقوم فيحدث من كتاب، وقال محمد بن عبد الوهاب عن حفص: قال لي إبراهيم بن طهمان: كأني بك يا أبا عمرو قد استقضيت، روى عن إبراهيم بن طهمان في نسخة، وعن إسرائيل بن يونس، وعن

أبيه يونس، وابن أبي ذيب وغيره.
وروى عنه ابنه وقطن بن إبراهيم، ومحمد بن عقيل الخزاعي وغيرهم، مات يوم السبت لخمس بقين من شعبان سنة تسع ومائتين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع، والعنعنة، وشيخه من أفراده، ورواته نيسابوريان وهروي نيسابوري وبصريون.
ثم قال: تابعه أبان وعمران عن قتادة، فقال عبد الرحمن، عن شعبة، قال: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت"، والأول: أكثر سمع قتادة عبد الله وعبدالله أبا سعيد قوله: عن قتادة، أي: على لفظ المتن، وقد تابع هؤلاء سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، أخرجه عبد بن حميد، عن روح بن عبادة، عنه، ولفظ: أن الناس ليحجوه ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج.
وقوله: "فقال عبد الرحمن: عن شعبة"، يعني قتادة بهذا السند، وقوله: "لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت"، وصله الحاكم عن أحمد بن حنبل، عنه، قال البخاري: والأول أكثر أي: لاتفاق من تقدم ذكره على هذا اللفظ، وانفراد شعبة بما يخالفهم، وإنما قال ذلك لأن ظاهرهما التعارض لأن المفهوم من الأول أن البيت يحج بعد أشراط الساعة، ومن الثاني أنه لا يحج بعدها، ولكن يمكن الجمع بين الحديثين بأنه لا يلزم من حج الناس بعد خروج يأجوج ومأجوج أن يمتنع الحج في وقتٍ ما عند قرب ظهور الساعة، ويظهر -والله أعلم- أن المراد بقوله: "ليحجن البيت"، أي: مكان البيت لما مرَّ من أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد ذلك، قلت: لا يلزم أن يكون المراد بالبيت مكانه لإمكان أن يكون التخريب متأخرًا عن زمن الحج، وبعد التخريب لا يحصل حج، وقد مرَّ في الجواب عن معارضة الحديث لآية: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا} الخ، أن هذا التخريب حين لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله الله، وقول البخاري: سمع قتادة عبد الله بن أبي عتبة، وعبد الله سمع أبا سعيد الخدري، غرضه منه هو أنه لم يقع فيه تدليس، وهل أراد بهذا أن كُلاًّ منهما سمع هذا الحديث بخصوصه أو في الجملة؟ فيه احتمال، وقد جاء عن عبد الرحمن بن مهدي، عن شعبة مصرحًا بسماع قتادة من عبد الله بن أبي عتبة في حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ حياءً من العذراء في خدرها"، وهو عند أحمد وعند أبي عوانة في "مستخرجه" من وجه آخر.
أما متابعة أبان فوصلها الإِمام أحمد عن عفان وغيره.

وأما متابعة عمران فوصلها أحمد أيضًا عن سليمان بن داود الطيالسي وأبو يعلى وابن خزيمة.
ورجال المتابعتين ثلاثة: مرَّ أبان بن يزيد العطار في تعليق بعد السابع والثلاثين من الإيمان، ومرّ قتادة في السادس منه وعمران هو ابن داود بفتح الواو العمي أبو العوام القطان البصري، قال عمرو بن علي: كان ابن مهدي يحدث عنه، وكان يحيى لا يحدث عنه، وقد ذكره يحيى يومًا فأحسن الثناء عليه، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث، وقال ابن معين: ليس بالقوي، وقال مرة: ليس بشيء، لم يرو عنه يحيى بن سعيد، وقال أبو داود: هو من أصحاب الحسن، وما سمعت إلا خيرًا، وقال مرة: ضعيف أفتى في أيام إبراهيم بن عبد الله بن حسن بفتوى شديدة فيها بسفك الدماء، وذلك أن إبراهيم بن عبد الله بن حسن لما خرج يطلب الخلافة استفتاه عن شيء فأفتاه بفتيا قتل فيها رجال مع إبراهيم، وأخوه محمد خرجا على المنصور في طلب الخلافة لأن المنصور كان في زمن بني أمية بايع محمدًا بالخلافة، فلما زالت دولة بني أممة وولي المنصور الخلافة تطلب محمد فقدر فألح في طلبه، فظهر بالمدينة ويايعه قوم، وأرسل أخاه إبراهيم إلى البصرة، فملكها، وبايعه قوم، فقد أنهما قتلا، وقتل معهما جماعة كثيرة، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: هو يكتب حديثه، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الساجي: صدوق وثّقه عفان، وقال العجلي: بصري ثقة، وقال الحكم: صدوق، وأورد له العقيلي، عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، عن أبي هريرة حديث: "ليس شيء أكرم على الله من الدعاء"، قال: لا يتابع عليه بهذا اللفظ، ولا يعرف إلا به، وقال البخاري: صدوق يهم، وقال ابن شاهين في "الثقات": كان من أخص الناس بقتادة، وقال الدارقطني: كان كثير المخالفة والوهم، روى عن قتادة ومحمد بن سيرين، وأبي جمرة الضبعي وغيرهم، وروى عنه ابن مهدي وأبو داود الطيالسي ومسلم بن قتيبة وغيرهم.
ثم قال المصنف: وعبد الرحمن المراد به ابن مهدي، وقد مرَّ في الأول من استقبال القبلة، ومرَّ شعبة في الثالث من الإيمان.
ثم قال المصنف:

‌‌باب كسوة الكعبة
أي: حكمها في التصرف فيها ونحو ذلك

‌‌الحديث التاسع والسبعون
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى شَيْبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَلَسْتُ مَعَ شَيْبَةَ عَلَى الْكُرْسِيِّ فِي الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ جَلَسَ هَذَا الْمَجْلِسَ عُمَرُ رضي الله عنه فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَاّ قَسَمْتُهُ. قُلْتُ: إِنَّ صَاحِبَيْكَ لَمْ يَفْعَلَا؟. قَالَ: هُمَا الْمَرْآنِ أَقْتَدِى بِهِمَا.
قوله: "على الكرسي" في رواية عبد الرحمن بن محمد المحاربي عند ابن ماجه والطبراني بهذا السند: بعث معي رجل بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت وشيبة جالس على كرسي، فناولته إياها، فقال: لك هذه فقلت: لا، ولو كانت لي لم آتك بها.
وقوله: "صفراء ولا بيضاء"، أي: ذهبًا ولا فضة، قال القرطبي: غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة، وإنما أراد الكنز الذي بها وهو ما كان يهدى إليها ويدخر ما يزيد على الحاجة، وأما الحلي فمحبسة عليها كالقناديل، فلا يجوز صرفها في غيرها، وقال ابن الجوزي: كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظيمًا لها فيجتمع فيها.
وقوله: "إلا قسمته"، أي: المال، وفي رواية عمر بن شبّة في "كتاب مكة": إلا قسمتها، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي عند المصنف في "الاعتصام": إلا قسمتها بين المسلمين، وعند الإسماعيلي: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة بين فقراء المسلمين.
وقوله: "قلت: إن صاحبيك لم يفعلا" في رواية ابن مهدي، قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لم قلت: لم يفعله صاحباك؟ وعند الإسماعيلي والمحاربي، قال: ولم ذلك؟ قلت: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى مكانه، وأبو بكر، وهما أحوج منك إلى المال، ولم يحركاه.

وقوله: "هما المرآن" تثنية مرء بفتح الميم، ويجوز ضمها، والراء سكنة على كل حال بعدها همزة، أي: الرجلان.
وقوله: "أقتدي بهما" في رواية عمر بن شبة تكرير قوله: "المرآن أقتدي بهما"، وفي رواية ابن مهدي في "الاعتصام": "يقتدى بهما" على البناء للمجهول، وعند الإسماعيلي والمحاربي: فقام كما هو وخرج ودار نحو هذه القصة بين عمر أيضا وأُبّي بن كعب، أخرجه عبد الرزاق وعمر بن شبة، عن الحسين أن عمر أراد أن يخرج كنز الكعبة فينفقه في سبيل الله، فقال له أبي بن كعب: قد سبقك صاحباك، فلو كان فضلاً لفعلاه، لفظ عمر بن شبة، ولفظ عبد الرزاق: فقال أبيّ بن كعب: والله ما ذاك لك، قال: ولم؟ قال: أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن بطال: أراد عمر إنفاقه في منافع المسلمين لكثرته، ثم لما ذكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له أمسك، وإنما تركا ذلك -والله تعالى أعلم- لأن ما جعل في الكعبة وسبل لها يجري مجرى الأوقاف، فلا يجوز تغييره عن وجهه، وفي ذلك تعظيم الإِسلام وترهيب العدو، أما التعليل الأول فليس بظاهر من الحديث لاحتمال أن يكون تركه عليه الصلاة والسلام لذلك رعاية لقلوب قريش، كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، ويؤيده ما في بعض طرق حديث عائشة عند مسلم في بناء الكعبة: لأنفقت كنز الكعبة، ولفظه: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض"، الحديث، وهذا التعليل هو المعتمد.
وحكى الفاكهاني في "كتاب مكة" أنه عليه الصلاة والسلام وجد فيها يوم الفتح ستين أوقية، فقيل: لو استعنت بها على حربك فلم يحركه، وعلى هذا فإنفاته جائز كما لابن الزبير بناؤها على قواعد إبراهيم لزوال سبب الامتناع، ولولا قوله في الحديث: "في سبيل الله" لأمكن أن يحمل الإنفاق على ما يتعلق بها فيرجع إلى أن حكمه حكم التحبيس، ويمكن أن يحمل قوله: "في سبيل الله" على ذلك؛ لأن عمارة الكعبة يصدق عليه أنه في سبيل الله، واستدل التقي السبكي بحديث الباب على جواز تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة، ومسجد المدينة، فقال: هذا الحديث عمدة في مال الكعبة، وهو ما يهدى إليها، أو ينذر لها، قال: وأما قول الرافعي: لا يجوز تحلية الكعبة بالذهب والفضة، ولا تعليق قناديلها فيها، حكى الوجهين في ذلك: أحدهما الجواز تعظيمًا كما في المصحف، والآخر: المنع إذ لم ينقل من فعل السلف، فهذا مشكل لأن للكعبة من التعظيم ما ليس لبقية المساجد بدليل سترها بالحرير والديباج، وفي جواز ستر المساجد بذلك خلاف من تمسك للجواز بما وقع

في أيام الوليد بن عبد الملك من تذهيبه سقوف المسجد النبوي، قال: ولم ينكر ذلك عمر بن عبد العزيز ولا أزاله في خلافته، ثم استدل للجواز بأن استعمال الذهب والفضة إنما هو فيما يتعلق بالأواني المعدة للأكل والشرب ونحوهما، قال: وليس في تحلية المساجد بالقناديل الذهب شيء من ذلك، وقد قال الغزالي: من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن؛ فإنه لم يثبت في الذهب إلا تحريمه على الأمة فيما ينسب للذهب، وهذا بخلافه، فيبقى على أصل الحل ما لم ينته إلى الإسراف، وتعقب بأن تجويز ستر الكعبة بالديباج قام عليه الإجماع.
وأما التحلية بالذهب والفضة فلم ينقل عن فعل من يقتدى به، والوليد لا حجة في فعله، وترك عمر بن عبد العزيز النكير أو الإزالة يحتمل عدة معاني، فلعله كان لا يقدر على الإنكار خوفًا من سطوة الوليد، ولعله لم يزلها؛ لأنها لا يتحصل منها شيء، ولاسيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها لا يتحصل منها شيء، ولاسيما إن كان الوليد جعل في الكعبة صفائح، فلعله رأى أن تركها أولى لأنها صارت في حكم المال الموقوف فكأنه أحفظ لها من غيره، وربما أدى قلعه إلى إزعاج بناء الكعبة فتركه، ومع هذه الاحتمالات لا يصلح الاستدلال بذلك للجواز، قاله في "الفتح".
قلت: الوليد لم يذكر عنه تحلية الكعبة وإنما ذكر عنه تحلية سقوف المسجد النبوي فتأمل.
وقوله: "إن الحرام من الذهب" إنما هو استعماله في الأكل والشرب، الخ، هو متعقب بأن استعمال كل شيء بحسبه، واستعمال قناديل الذهب للزينة، وأما استعمالها للايقاد فممكن على بعد، وتمسكه بما قاله الغزالي يشكل عليه بأن الغزالي قيده بما لم ينته إلى الإسراف، والقنديل الواحد من الذهب يكفي تحلية عدة مصاحف، وقد أنكر السبكي على الرافعي تمسكه في المنع يكون ذلك لم ينقل عن السلف، وجوابه أن الرافعي تمسك بذلك مضمومًا إلى شيء آخر، وهو أنه قد صح النهي عن استعمال الحرير والذهب، فلما استعمل السلف الحرير في الكعبة دون الذهب مع عنايتهم بها وتعظيمها، دل على أنه بقي عندهم على عموم النهي، وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب والقناديل من الأواني بلا شك، واستعمال كل شيء بحسبه، وقد قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب لكسوة الكعبة ذكر يعني، فلا يطابق الترجمة، وقال ابن بطال: معنى الترجمة صحيح ووجهها أنه معلوم أن الملوك في كل زمان كانوا يتفاخرون بكسوة الكعبة برفيع الثياب المنسوجة بالذهب وغيره، كما يتفاخرون بتسبيل الأموال لها، فأراد البخاري أن عمر لما رأى