📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌باب من كبر في نواحي البيت
‌‌الحديث السادس والثمانون
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا قَدِمَ أَبَى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيْدِيهِمَا الأَزْلَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَمَا وَاللَّهِ قَدْ عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَقْسِمَا بِهَا قَطُّ". فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ.
أورد حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كبّر في البيت ولم يصلّ فيه، واحتج به مع كونه يرى تقديم حديث بلال في إثباته الصلاة فيه عليه، ولا معارضة في ذلك بالنسبة إلى الترجمة لأن ابن عباس أثبت التكبير ولم يتعرض له بلال، وبلال أثبت الصلاة ونفاها ابن عباس، فاحتج المصنف بزيادة ابن عباس، وتقدم إثبات بلال على نفي غيره لأمرين إلى آخر ما مرَّ مستوفى عند ذكر هذا الحديث في باب قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} أوائل كتاب الصلاة.
وقوله: "وفيه الآلهة" -أي: الأصنام-، وأطلق عليها الآلهة باعتبار ما كانوا يزعمون، وفي جواز إطلاق ذلك وقفة، والذي يظهر كراهيته، وكانت تماثيل على صور شتى، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وهي فيه لأنه لا يقر على باطل، ولأنه لا يحب فراق الملائكة، وهي لا تدخل بيتًا فيه صورة.
وقوله: "في أيديهما الأزلام" جمع زَلم، بفتح الزاي وضمها، وهي الأَقلام أو القداح، وهي أعواد نحتوها وكتبوا في أحدها: افعل، وفي الآخر: لا تفعل، وفي الثالث: غفل، أو: لا شيء، وقال الفراء: كان على الواحد: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، وعلى الثالث: غفل؛ فإذا أراد أحدهم سفرًا أو حاجة أخرج واحدًا، فإن طلع الأمر فَعَلَ أو الناهي تَرَك، أو الغفل أعاد الضرب حتى يخرج له افعل أو لا تفعل، فكانت سبعة على صفة واحدة مكتوب عليها: لا. نعم. منهم. من غيرهم. ملصق. العقل. فضل العقل. وكانت بيد السادن، فإذا أرادوا خروجًا أو تزويجًا أو حاجة ضرب السادن، فإن خرج نعم ذهب، وإن

خرج لا، كفّ، وإن شكّوا في نسب واحد أتوا به إلى الصنم، فضرب بتلك الثلاثة التي هي: منهم. من غيرهم. ملصق، فإن خرج منهم كان من أوسطهم نسبًا، وإن خرج من غيرهم كان حليفًا، وإن خرج ملصق لم يكن له نسب ولا حلف، وإن جنى أحد جناية واختلفوا على من العقل ضربوا، فإن خرج العقل على من ضرب عليه، عقل وبرىء الآخرون، وكانوا إذا عقلوا العقل، وفضل الشيء منه، واختلفوا فيه، أتوا السادن فضرب، فعلى من وجب أدّاه، وقال ابن إسحاق: إن أعظم أصنام قريش هبل -وكان في جوف الكعبة-، وكانت الأزلام عنده يتحاكمون عنده فيما أشكل عليهم، فما خرج منها رجعوا إليه، وهذا لا يدفع أن يكون آحادهم يستعملونها منفردين كما في قصة سراقة، وروى الطبري عن سعيد بن جبير، قال: الأزلام حصى بيض، وعن مجاهد، قال: حجارة مكتوب عليها، وعنه: كانوا يضربون بها لكل سفر وغزو وتجارة، وهذا محمول على غير التي كانت في الكعبة، والذي تحصل من كلام أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء:
أحدها: لكل أحد، وهي ثلاثة كما تقدم.
ثانيها: للأحكام، وهي التي عند الكعبة، وكان عند كل كاهن وحاكم للعرب مثل ذلك، وكانت سبعة مكتوب عليها ما مرَّ قريبًا.
وثالثها: قداح الميسر -وهي عشرة، سبعة مخططة، وثلاثة غفل، وكانوا يضربون بها مقامرة، وفي معناها كل ما يتقامر به كالنرد والكعاب وغيرها.
وقوله: "أمّ والله" كذا للأكثر بحذف الألف، ولبعضهم أما بإثبات الألف.
وقوله: "لقد علموا" قيل: وجه ذلك أنهم كانوا يعلمون اسم أول من أحدث الاستقسام بها وهو عمرو بن لحي وكانت نسبتهم إلى إبراهيم وولده عليهما السلام الاستقسام بها افتراء عليهما لتقدمهما على عمرو.
وقوله: "لم يستقسما"، أي: لم يطلبا القسم، أي: معرفة ما قسم لهما، وما طلب وقوع السقي.

‌‌رجاله خمسة، قد مرّوا:
مرَّ أبو معمر وعبد الوارث وعكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ أيوب في التاسع من الإيمان، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.
والحديث أخرجه أبو داود في الحج، فليس من أفراد البخاري كما قيل.
ثم قال المصنف:

‌‌باب كيف كان بدء الرمل
أي: ابتداء مشروعيته، وهو بفتح الراء والميم، وهو الإسراع، وقال ابن دريد: هو شبه بالهرولة، وأصله أن يحرك الماشي منكبيه في مشيه.

‌‌الحديث السابع والثمانون
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، هُوَ ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدَمُ، وَقَدْ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلَاّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ.
قوله: "قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم"، أي: في عمرة القضية سنة سبع.
وقوله: "يقدَم بفتح الدال، مضارع قدم بكسرها أي: يرد، وقوله: وقد وهنهم، ولابن السكن بحذف الواو، ووهنهم أضعفهم، والضمير للصحابة، وقوله: حمى يثرب بفتح الموحدة، غير منصرف اسم المدينة الشريفة في الجاهلية، وحمى رفع على الفاعلية، ولأبي ذر أنه يقدم عليكم وقد بالفاء والرفع، فاعل يقدم، أي: جماعة، وحينئذ يكون قوله: وهنهم حمى يثرب في موضع رفع صفة لوفد، وضمير أنه ضمير الشأن.
وقوله: "أن يرملوا" بضم الميم وهو بموضع مفعول يأمرهم، تقول: أمرته كذا وأمرته بكذا، والأشواط بفتح الهمزة بعدها معجمة جمع شوط بفتح الشين وهو الجري مرة إلى الغاية، والمراد به هنا الطوفة حول الكعبة، وإنما أمرهم بالرمل في الأشواط الثلاثة ليرى المشركون قوتهم بهذا الفعل لأنه أقطع في تكذيبهم وأبلغ في نكايتهم، ولذا قالوا كما في مسلم: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا.
وقوله: "وأن يمشوا بين الركنين"، أي: اليمانيين حيث لا يراهم المشركون لأنهم كانوا مما يلي الحجر من قبل قعيقعان.

وقوله: "ولم يمنعه أن يأمرهم"، أي: من أن يأمرهم فحذف الجار لعدم اللبس، وموضع أن وتاليها بعد حذفه جر أو نصب، قولان.
وقوله: "أن يرملوا الأشواط كلها"، أي: بأن يرملوا، فحذف الجار كذلك أو لا حذف أصلا؛ لأنه يقال: أمرته بكذا وأمرته كذا.
وقوله: "إلا الإبقاء عليهم" بكسر الهمزة وسكون الموحدة، وبالقاف ممدودًا مصدر بقي عليه إذا وفق به، وهو مرفوع فاعل لم يمنعه، أي: لم يمنعه عليه الصلاة والسلام أن يأمرهم بالرمل في الطوفات كلها إلا الإبقاء عليهم، لكن الإبقاء لا يناسب أن يكون هو الذي منعه من ذلك إذ الإبقاء معناه الرفق، فلابدّ من تأويله بإرادة ونحوها.
أي: لم يمنعه من الأمر بالرمل في الأربعة إلا إرادته عليه الصلاة والسلام الإبقاء عليهم، فلم يأمرهم به، وهم لا يفعلون شيئًا إلا بأمره، وقول الزركشي: وتبعه ابن حجر والعيني يجوز النصب على أنه مفعول لأجله، ويكون في يمنعهم ضمير عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو فاعله، تعقبه في المصابيح بأن تجويز النصب مبني على أن يكون في لفظ البخاري لم يمنعهم، وليس كذلك إنما فيه لم يمنعه، فرفع الإبقاء متعين لأنه هو الفاعل، وهذا الذي قاله الزركشي وقع للقرطبي في شرح مسلم، وفي الحديث: فلم يمنعهم، فجوز فيه الوجهين، وهو ظاهر لكن نقله إلى ما في البخاري غير متأت.
وقد اختلف العلماء في الرمل، هل هو سنة من سنن الحج لا يجوز تركها أو ليس بسنة؟ لأنه كان لعلة وقد زالت فمن شاء فعله اختيارًا فروي عن عمر وابن مسعود أنه سنة، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد، وقال آخرون: ليس بسنة، من شاء فعله، ومن شاء تركه، وهذا قول طاووس والحسن وعطاء والقاسم وغيرهم، والجمهور على أنه يستوعب البيت بالرمل.
وفي قوله: "لا يرمل بين الركنين"، والمرأة لا ترمل بالإجماع لأنه يقدح في الستر، وليست من أهل الجَلَد ولا تهرول أيضًا بين الصفة والمروة في السعي، ولا يشرع تدارك الرمل، فلو تركه في الثلاث لم يقضه في الأربع لأن هيئتها السكينة، فلا تغير، وهو خاص بطواف يعقبه سعي على المشهور، ولا فرق في استحبابه بين ماشٍ وراكب، ولا دم بتركه عند الجمهور، واختلف عند المالكية، وقال الطبري: قد ثبت أن الشارع رمل ولا مشرك بمكة يومئذ في حجة الوداع، فعلم أنه من مناسك الحج إلا أن تاركه ليس تاركًا لعمل بل لهيئة مخصوصة، فكان كرفع الصوت بالتلبية، فمن لبى خافضًا صوته لم يكن تاركًا للتلبية بل لصفتها، ولا شيء

عليه، وفي الحديث جواز تسمية الطوفة شوطًا، ونقل عن مجاهد والشافعي كراهته، ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك للكفار إرهابًا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم، وفيه جواز المعاريض بالفعل كما تجوز بالقول، وربما كانت بالفعل أولى.

‌‌رجاله خمسة، قد مرّوا:
مرَّ سليمان بن حرب في الرابع عشر من الإيمان، وحماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، وأيوب في التاسع منه، وسعيد بن جبير، وابن عباس في الخامس من بدء الوحي. أخرجه مسلم في الحج، وكذا أبو داود والنسائي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف ويرمل ثلاثًا
أورد فيه حديث ابن عمر وهو مطابق للترجمة من غير مزيد.

‌‌الحديث الثامن والثمانون
حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ، قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رضي الله عنه قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ.
قوله: "يخب" بفتح أوله وضم الخاء المعجمة بعدها موحدة، أي: يسرع في مشيه، والخبب بفتح المعجمة والموحدة العدو السريع، يقال: خبت الدابة إذا أسرعت وراوحت بين قدميها، وهذا يشعر بترادف الرمل والخبب عند هذا القائل.
وقوله: "أول ما يطوف" منصوب على الظرفية.
وقوله: "من السبع" بفتح أوله، أي: السبع طوفات، وظاهره أن الرمل يستوعب الطوفة فهو مغاير لحديث ابن عباس الذي قبله، فإنه صريح في عدم الاستيعاب، ولكنهم لما رملوا في حجة الوداع أسرعوا في جميع كل طوفة، فكانت سنة مستقلة، ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعًا كما في الحديث الأخير من الباب الذي يليه عن مشي عبد الله بن عمر بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه إنما كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن، أي: كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام، وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه فلا يدفع احتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعًا للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع.

‌‌رجاله ستة قد مرّوا:
مرَّ أصبغ في السابع والستين من الوضوء، ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر من العلم، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ سالم

في الرابع عشر من الإيمان، وأبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه.
وأخرجه مسلم والنسائي في الحج.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الرمل في الحج والعمرة
أي: في بعض الطواف، والقصد إثبات بقاء مشروعيته وهو الذي عليه الجمهور، ومرَّ في الباب الذي قبله بباب ذكر بعض من خالف فيه.

‌‌الحديث التاسع والثمانون
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ هو ابن سلام، قال: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قال: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
قوله: "سعى"، أي: أسرع المشي في الطوفات الثلاث الأول.
وقوله: "في الحج والعمرة"، أي: حجة الوداع وعمرة القضية؛ لأن الحديبية لم يكن فيها الطواف، والجعرانة لم يحضرها ابن عمر إذْ لم يكن معه فيها، ولهذا أنكرها والتي مع حجته اندرجت أفعالها في الحج، فلم يبق إلا عمرة القضاء، نعم عند الحاكم عن أبي سعيد: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته وعمره كلها وأبو بكر وعمر والخلفاء.

‌‌رجاله خمسة مرَّ منهم:
سريج بن النعمان في الخامس والعشرين من الجمعة، وفليح في الأول من العلم، ونافع في الأخير منه، ومرَّ محل ابن عمر في الذي قبله، وشيخ البخاري ذكره بلفظ محمد غير منسوب، وقد قيل: إنه محمد بن يحيى الذهلي، وهذا مرَّ في العشرين من العيدين، وقيل: إنه محمد بن سلام وهذا مرَّ في الثالث عشر من الإيمان، وقيل: إنه محمد بن عبد الله بن نمير، وهذا قد مرَّ في الأول من العمل في الصلاة، وقيل: إنه محمد بن رافع، وهذا لم يتقدم وهو ابن رافع بن أبي زيد، واسمه سابور القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري الزاهد، قال أحمد: محمد بن يحيى أحفظ، ومحمد بن رافع أورع، وقال البخاري: حدثنا محمد بن رافع وكان من خيار عباد الله، وقال النسائي: حدثنا محمد بن رافع الثقة المأمون، وقال أبو زرعة: شيخ صدوق قدم علينا، وكان قد رحل مع أحمد، وقال زكرياء بن دلويه: بعث طاهربن

عبد الله بن طاهر إلى محمد بن رافع بخمسة آلاف فردَّها، قال زكرياء: وكان يخرج إلينا في الشتاء الشاتي، وقد لبس لحافه الذي يلبسه بالليل، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان ثبتًا فاضلًا، قال الحاكم: هو شيخ خراسان في الصدق والرحلة، وقال عثمان بن أبي شيبة: ذاك الزاهد، وقال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ: ما رأيت من المحدثين أهيب منه، كان يستند فيأخذ الكتاب، فيقرأ بنفسه فلا ينطق أحد، ولا يتبسم، وقال مسلم بن الحجاج: محمد بن رافع ثقة مأمون صحيح الكتاب، وقال محمد بن شاذان: حدثنا محمد بن رافع الثقة المأمون، وقال أحمد بن سيار: محمد بن رافع كان ثقة حسن الرواية عن أهل اليمن، وقال النسائي ومسلمة: ثقة ثبت، وفي الزهرة: روى عنه البخاري سبعة عشر حديثًا، ومسلم ثلاثمائة حديث، واثنين وعشرين حديثًا.
روى عن ابن عيينة وأبي معاوية الضرير وأبي داود الطيالسي وغيرهم، وروى عنه الجماعة سوى ابن ماجه وأبو زرعة وأبو حاتم وخلق كثير، مات سنة خمس وأربعين ومائتين.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول.
ثم قال: تابعه الليث، قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المتابعة وصلها النسائي من طريق شعيب بن الليث، عن أبيه، والبيهقي من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، ولفظه حديث ابن عمر السابق.
ورجال المتابعة أربعة قد مرّوا: مرَّ الليث في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ كثير بن فرقد في الثلاثين من العيدين، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث التسعون
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قال: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ بن أبي كثير، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ لِلرُّكْنِ: أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ. فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ قَالَ: فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَيْنَا بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ. ثُمَّ قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ.
قوله: "للركن" أي: الأسود، وظاهره أنه خاطبه بذلك، وإنما فعله ليسمع الحاضرين،

وقد مرَّ استيفاء الكلام على مقالته هذه في باب ما ذكر في الحجر الأسود حين ما ذكر فيه أول هذا الحديث.
وقوله: "ثم قال"، أي: بعد استلامه.
وقوله: "ما لنا وللرمل" في رواية بعضهم: "والرمل" بغير لام وهو بالنصب على الأفصح، وزاد أبو داود: "فيم الرمل والكشف عن المناكب" وهو الإضطباع وهي هيئة تعين على إسراع المشي بأن يدخل رداءه تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفه على منكبه الأيسر، فيبدي منكبه الأيمن ويستر الأيسر، وهو مستحب عند الجمهور سوى مالك، قاله ابن المنذر.
وقوله: "انما كنا راءينا" بوزن فاعلنا من الرؤية، أي: أريناهم بذلك أنا أقوياء، قاله عياض، وقال ابن مالك: من الرياء، أي: أظهرنا لهم القوة ونحن ضعفاء، ولهذا روي: رايينا بياءين حملًا على الرياء، وإن كان أصله الرءياء بهمزتين، ومحصله أن عمر كان همّ بترك الرمل في الطواف لأنه عرف سببه، وقد انقضى فهمَّ أن يتركه لفقد سببه، ثم رجع عن ذلك لاحتمال أن تكون له حكمة ما اطلع عليها، فرأى أن الإتباع أولى من طريق المعنى، وأيضًا فإن فاعل ذلك إذا فعله تذكر السبب الباعث على ذلك فيتذكر نعمة الله على إعزاز الإِسلام وأهله، واستشكل قول عمر: راءينا مع أن الرياء بالعمل مذموم، والجواب أن صورته وإن كانت صورة الرياء لكنها ليست مذمومة لأن المذموم أن يظهر العمل ليقال: إنه عامل ولا يعمله بغيبة إذا لم يره أحد، وأما الذي وقع في هذه القصة فإنما هو من قبيل المخادعة في الحرب لأنهم أوهموا المشركين أنهم أقوياء لئلا يطمعوا فيهم، وقد ثبت أن الحرب خدعة.
وقوله: "فلا نحب أن نتركه" زاد الإسماعيلي في آخره: ثم رمل، ويؤيده أنهم اقتصروا عند مراءات المشركين على الإسراع إذا مرّوا من جهة الركنين الشاميين لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية فإذا مرّوا بين الركنين اليمانيين مشوا على حالتهم وهيئتهم كما هو بين في حديث ابن عباس المار.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ سعيد بن أبي مريم في الرابع والأربعين من العلم، ومرَّ محمد بن جعفر في التاسع من الحيض، ومرَّ زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبوه أسلم في الحادي والتسعين من الزكاة، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي.
أخرجه البخاري أيضًا في الحج، ومسلم، والنسائي.

‌‌الحديث الحادي والتسعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُمَا. قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لاِسْتِلَامِهِ.
قال الإسماعيلي بعد أن أخرج هذا الحديث مقتصرًا على المرفوع منه، وزاد فيه: قال نافع: ورأيت ابن عمر يزاحم على الحجر حتى يدمى، قال الإسماعيلي: ليس هذا الحديث من باب الرمل في شيء، وأجيب بأن القدر المتعلق بالترجمة ثابت عند البخاري، ووجهه أن معنى قوله: كان ابن عمر يمشي بين الركنين، أي: دون غيرهما وكان يرمل ومن ثم سأل الراوي نافعًا عن السبب في كونه كان يمشي في بعض دون بعض.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرَّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
أخرجه مسلم والنسائي في الحج.
ثم قال المصنف:

‌‌باب استلام الركن بالمحجن
أي: بكسر الميم وسكون المهملة، وفتح الجيم بعدها نون هو عصى محنية الرأس، والحجن الاعوجاج، وبذلك سمي الحجون، والاستلام افتعال من السلام بكسر السين وهي الحجارة، فلما كان لمسا للحجر له قيل له استلام أو من السلام بفتحها وهو التحية، قاله الأزهري؛ لأن ذلك الفعل سلام على الحجر، وأهل اليمن يسمون الركن الأسود المحيا، أو هو استلئام مهموز من الملاءمة وهي الاجتماع، أو استفعل من اللامة وهي الدرع لأنه إذا لمس الحجر تحصن بحصن من العذاب، كما يتحصن باللامة من الأعداء، فإن قيل: كان القياس على هذا أن يقال: استلأم لا استلم أُجيب باحتمال أن يكون خفف بنقل حركة الهمزة إلى اللام الساكنة قبلها، ثم حذفت الهمزة.

‌‌الحديث الثاني والتسعون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، وَيَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ.
قوله: "يستلم الركن بمحجن" المراد بالركن الحجر الأسود، زاد مسلم عن أبي الطفيل: ويقبل المحجن، وله عن ابن عمر أنه استلم الحجر الأسود بيده ثم قبلها، ورفع ذلك، ولسعيد بن منصور عن عطاء، قال: رأيت أبا سعيد وأبا هريرة وجابرًا إذا استلموا الحجر قبلوا أيديهم قيل: وابن عباس؟ قال: وابن عباس أحسبه قال كثيرًا، وبهذا قال الجمهور: أن السنة أن يستلم الركن ويقبل يده، فإن لم يستطع أن يستلمه بيده استلمه بشيء في يده، وقبَّل ذلك الشيء فإن لم يستطع أشار إليه، واكتفى بذلك، وعن مالك: لا يقبل يده، وفي رواية عنه: يضع يده على فمه من غير تقبيل، وفي الحديث الطواف على البعير، قال النووي: قال أصحابنا: الأفضل أن يطوف ماشيًا إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتى ويقتدى به، فإن كان لغير عذر كان خلاف الأولى، وقال إمام الحرمين: من أدخل البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد بشيء، فإن أمكن الاستيثاق فذاك، وإلا فإدخالها

المسجد مكروه، وجزم جماعة من أصحابنا بكراهة الطواف راكبا من غير عذر، منهم الماوردي والبندنيجي وأبو الطيب والعبدري، والمشهور الأول، والمرأة والرجل في ذلك سواء، والمحمول على الأكتاف كالراكب، وبه قال أحمد وداود وابن المنذر، وقال مالك وأبو حنيفة: إن طاف راكبًا بعذر أجزأه، ولا شيء عليه، وإن كان لغير عذر فعليه دم، قال أبو حنيفة: وإن كان بمكة أعاد الطواف، فلو طاف زحفًا مع القدرة على القيام فهو صحيح لكنه يكره، وقال أبو الطيب في التعليقة: طوافه زحفا كطوافه ماشيًا منتصبًا لا فرق بينهما، واعتذروا عن ركوب سيدنا صلى الله عليه وسلم بأن الناس كثروا عليه وغشوه بحيث أن العواتق خرجن من البيوت لينظرن إليه، أو لأنه يستفتى، أو لأنه كان يشكو، وقد تقدم الكلام على إدخال البعير في المسجد في باب إدخال البعير المسجد آخر أبواب المساجد من كتاب الصلاة، وفي الحديث الرد على من كره تسمية حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.

‌‌رجاله سبعة قد مرّوا:
مرَّ أحمد بن صالح في الرابع والسبعين من استقال القبلة، ومرَّ يحيى بن سليمان في الخامس والخمسين من العلم، ومرَّ ابن وهب في الثالث عشر منه، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، وابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ عبيد الله المسعودي في السادس منه، وابن عباس في الخامس منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع، والإخبار بالإفراد، والعنعنة، والقول، ورجاله: مصريون، وأيلي، ومدنيان، وأخرجه مسلم في الحج، وكذا أبو داود وابن ماجه.
ثم قال: تابعه الدراوردي عن ابن أخي الزهري عن عمه، وهذه المتابعة أخرجها الإسماعيلي، ولم يقل في حجة الوداع ولا على بعير.

‌‌ورجاله ثلاثة قد مرّوا:
مرَّ عبد العزيز الدراوردي في السابع من مواقيت الصلاة، ومرَّ ابن أخي الزهري محمد بن عبد الله في متابعة بعد العشرين من الإيمان، وقد مرَّ محل الزهري في الذي قبله.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين
أي: دون الركنين الشاميين واليماني بتخفيف الياء على المشهور لأن الألف عوض عن ياء النسب، فلو شددت لكان جمعًا بين العوض والمعوض، وجوّز سيبويه التشديد، وقال: إن الألف زائدة.

‌‌الحديث الثالث والتسعون
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قال: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: وَمَنْ يَتَّقِي شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَسْتَلِمُ الأَرْكَانَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: إِنَّهُ لَا يُسْتَلَمُ هَذَانِ الرُّكْنَانِ. فَقَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْبَيْتِ مَهْجُورًا، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَسْتَلِمُهُنَّ كُلَّهُنَّ.
قوله: "وقال محمد بن بكر"، قال في "الفتح": لم أره من طريق محمد بن بكر، وقد أخرجه الجوزقي من طريق عثمان بن الهيثم، به، ومن في قوله، ومن يتقي استفهامية على سبيل الإنكار.
وقوله: "إنه لا يستلم هذان الركنان"، الضمير في أنه ضمير الشأن، ويستلم بالبناء للمجهول في رواية أكثر، وللحموي والمستملي: لا نستلم هذين الركنين بفتح النون ونصب هذين الركنين على المفعولية، وهذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه مستوفى غاية الاستيفاء عند حديث ابن عمر في باب غسل الرجلين في النعلين من كتاب الوضوء.

‌‌رجاله سبعة قد مرّوا:
مرَّ محمد بن بكر في تعليق بعد التاسع من مواقيت الصلاة، ومرَّ ابن جريج في الثالث من الحيض، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ معاوية في الثالث عشر منه، ومرَّ ابن الزبير في الثامن والأربعين منه، ومرَّ أبو الشعثاء في الثالث والثلاثين من الوضوء، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، وأورد البخاري هذا الحديث معلقًا، وقد وصل قوله: "وكان معاوية" الخ، الإِمام أحمد في "مسنده"، والترمذي، والحاكم، ووصل تعليق ابن

الزبير ابن أبي شيبة من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير.

‌‌الحديث الرابع والتسعون
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنهما قَالَ: لَمْ أَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَاّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.
هذا الحديث الكلام عليه هو الكلام على الذي قبله، وقد مرَّ محل الكلام عليه.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ أبو الوليد هشام بن عبد الملك في العاشر من الإيمان، ومرَّ الليث بن سعد، وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، وسالم بن عبد الله في الرابع عشر من الإيمان، وأبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب تقبيل الحجر
بفتح المهملة والجيم، أي: الأسود.

‌‌الحديث الخامس والتسعون
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قال: أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، قال: أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَبَّلَ الْحَجَرَ وَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ.
وهذا الحديث قد مرَّ الكلام عليه مستوفى عند ذكره في باب ما ذكر في الحجر الأسود.

‌‌رجاله ستة قد مرّوا، إلا أحمد بن سنان:
مرَّ يزيد بن هارون في الخامس عشر من الوضوء ومرَّ ورقاء بن عمر في التاسع منه، ومرَّ زيد بن أسلم في الثاني والعشرين من الإيمان، ومرَّ أبوه أسلم في الحادي والتسعين من الزكاة، ومرَّ عمر في الأول من بدء الوحي، والباقي أحمد بن سنان بن أسد بن حبان بكسر الحاء، القطان أبو جعفر الواسطي الحافظ، قال أبو حاتم: ثقة صدوق، وقال أيضًا: إمام أهل زمانه، وقال الدارقطني: كان من الثقات الأثبات، وقال إبراهيم بن أرومة: أعدنا عليه ما سمعناه من بندار وأبي موسى لإتقانه وحفظه، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات" له في البخاري، وحديث واحد روى عن يحيى القطان وأبي أحمد الزبيري ويزيد بن هارون وغيرهم، وروى عنه: البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وغيرهم، مات سنة ست أو ثمان أو تسع وخمسين ومائتين.

‌‌الحديث السادس والتسعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ. فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غُلِبْتُ، قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

قوله: "حدثنا حماد" في رواية أبي الوقت ابن زيد.
وقوله: "عن الزبير بن عربي" في رواية أبي داود الطيالسي: عن حماد حدثنا الزبير.
وقوله: "أرأيت ان زحمت"، أي: أخبرني ما أصنع إذا زحمت ورحمت بضم الزاي بغير إشباع، وفي بعض الروايات بزيادة واو.
وقوله: "اجعل أرأيت في اليمن" يشعر بأن الرجل يماني، وفي رواية أبي داود المذكورة: "اجعل أرأيت عند ذلك الكوكب"، وإنما قال له ذلك لأنه فهم منه معارضة الحديث بالرأي، فأنكر عليه ذلك، وأمره إذا سمع الحديث أن يأخذ به، ويتقي الرأي، والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرًا في ترك الاستلام، وقد روى سعيد بن منصور عن القاسم بن محمد، قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمى، ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك، فقال: هوت الأفئدة إليه، فأريد أن يكون فؤادي معهم، وروى الفاكهاني عن ابن عباس كراهة المزاحمة، وقال: لا يؤذي ولا يؤذى ولابن المنذر عن نافع، قال: رأيت ابن عمر استلم الحجر وقبّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، ويستفاد منه استحباب الجمع بين التسليم والتقبيل بخلاف الركن اليماني فيستلمه فقط، والاستلام هنا المسح باليد، والتقبيل بالفم، وروى الشافعي عن ابن عمر، قال: استقبل النبي-صلى الله عليه وسلم الحجر فاستلمه، ثم وضع شفتيه عليه طويلًا، والمستحب في التقبيل أن لا يرفع به صوته، وروى الفاكهاني عن سعيد بن جبير قال: إذا قبلت الركن فلا ترفع بها صوتك كقبلة النساء.

‌‌رجاله أربعة:
مرَّ منهم مسدد في السادس من الإيمان، ومرَّ حماد بن زيد في الرابع والعشرين منه، ومرَّ ابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، والرابع الزبير بن عربي النمري أبو سلمة، بصري، قال أحمد: أراه لا بأس به، وقال ابن معين: ثقة، وقال النسائي: ليس به بأس، أخرجوا له واحدًا في استلام الحجر، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى عن ابن عمر، وروى عنه ابنه إسماعيل وحماد بن زيد وسعيد بن زيد ومعمر.
وفي الحديث لفظ رجل مبهم وهو الزبير بن عربي هذا.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والسؤال، وفيه أن رجاله بصريون، أخرجه الترمذي والنسائي في الحج.

ثم قال: وقال محمد بن يوسف الفربري: وجدت في كتاب أبي جعفر، قال أبو عبد الله: الزبير بن عدي كوفي، والزبير بن عربي بصري، لما وقف البخاري على التصحيف في الزبير بن عربي بالراء حيث روي بالدال نبه عليه بقوله الزبير بن عربي بالراء بصري، والزبير بن عدي بالدال كوفي، وهما راويان تابعيان، وإدخال هذا من أحد نساخ البخاري، والقصد منه تمييز الزبير بن عربي المار عن الزبير بن عدي، ومحمد بن يوسف مرَّ في أثر بعد الرابع من العلم، وأبو عبد الله المراد به البخاري، والباقي من المذكورين هنا اثنان الأول أبو جعفر محمد بن أبي حاتم وراق البخاري، ولم أقف إلى الآن على تعريفه، والثاني: الزبير بن عدي الهمداني اليامي أبو عدي الكوفي، قاضي الري، قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ثقة، وقال أحمد أيضًا: صالح الحديث مقارب الحديث، وقال العجلي: ثقة ثبت، وكان صاحب سنة، وقال أبو داود الطيالسي: لا نعرف للزبير بن عدي عن أنس إلا حديثًا واحدًا، وقال البخاري: كان من العباد، وقال الدارقطني: ثقة، وبشر: متروك، روى عن الزبير بواطيل، وقال الفسوي: تابعي ثقة. روى عن أنس وأبي وائل ومصعب بن سعد وغيرهم، وروى عنه إسماعيل بن أبي خالد وهو من أقرانه والثوري ومسعر وغيرهم، مات بالري سنة إحدى وثلاثين ومائة، وصلى عليه نباتة بن حنظلة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه
قوله: "الركن"، أي: الأسود.

‌‌الحديث السابع والتسعون
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ.
قد تقدم هذا الحديث قبل بابين، وشرح باستيفاء، قال ابن التين: تقدم أنه كان يستلمه بالمحجن، فيدل على قربه من البيت، لكن من طاف راكبًا يستحب له أن يبعد إن خاف أن يؤذي أحدًا فيحمل فعله صلى الله عليه وسلم على الأمن من ذلك، ويحتمل أن يكون في حال استلامه قريبًا حيث أمن ذلك، وأن يكون في حال إشارته بعيدًا حيث خاف ذلك.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ محمد بن المثنى وعبدالوهاب في التاسع من الإيمان، ومرَّ خالد الحذاء وعكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي، أخرجه البخاري في الحج أيضا، وفي الطلاق، والترمذي والنسائي في الحج.
ثم قال المصنف:

‌‌باب التكبير عند الركن
‌‌الحديث الثامن والتسعون
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّرَ.
والمراد بالشيء الذي يشير به المحجن المصرح به في الرواية الماضية، وفيه استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة، واستحب الشافعي وأصحاب مذهبه والحنابلة أن يقول عند ابتداء الطواف واستلام الحجر باسم الله والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقاً بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وروى الشافعي عن أبي نجيح، قال: أخبرت أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله! كيف نقول إذا استلمنا؟ قال: "قولوا: باسم الله، والله أكبر إيمانًا بالله، وتصديقا لإجابة محمد صلى الله عليه وسلم"، ولم يثبت ذلك كما قاله ابن جماعة، وصح في أبي داود والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحيهما أنه عليه الصلاة والسلام قال بين الركنين اليمانيين: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}، قال ابن المنذر: لا نعلم خبرا ثابتًا عنه عليه الصلاة والسلام يقال في الطواف غيره.
ونقل الرافعي أن قراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء غير المأثور، وأن المأثور أفضل منها سلمنا ذلك لكن لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما مرَّ عن ابن المنذر، إلا: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} ، الآية، وهي قرآن، وإنما ثبت بين الركنين، وحينئذ يكون هو أفضل ما يقال بين الركنين، وبكون هو وغيره من القرآن أفضل من الذكر والدعاء في باقي الطواف إلا التكبير عند استلام الحجر، فإنه أفضل تأسيًا به عليه الصلاة والسلام، والصحيح عند الحنابلة أنه لا بأس بقراءة القرآن، وجزم صاحب "الهداية" في "التجنيس" بأن ذكر الله أفضل منها، وكرهها المالكية.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا: