📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

قوله: "وطاف بين الصفا والمروة" فيه تجويز لأنه يسمى سعيًا لا طوافاً، إذ حقيقة الطواف الشرعية فيه غير موجودة، أو هي حقيقة لغوية، ووجه الدلالة منه لمقصود الترجمة وهو أن القِرَان بين الأسابيع خلاف الأولى من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، وقد قال: "خذوا عني مناسككم"، وهذا قول أكثر الشافعية وأبي يوسف، وعن أبي حنيفة ومحمد: يكره، وأجازه الجمهور بغير كراهة، وروى ابن أبي شيبة بإسناد جيد عن المسور بن مخرمة أنه كان يقرن بين الأسابيع إذ طاف بعد الصبح والعصر، فإذا طلعت الشمس أو غربت صلى لكل أسبوع ركعتين، وهذا الحديث قد مرَّ بعينه في باب قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} ، ومرَّ الكلام عليه هناك.

‌‌رجاله خمسة، قد مرّوا:
مرَّ قتيبة في الحادي والعشرين من الإيمان، ومرَّ سفيان بن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ جابر بن عبد الله في الرابع منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ محل ابن عمر في الأثر الثاني من هذه الآثار.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد الطواف الأول
‌‌الحديث الثامن والمائة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قال: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، قال: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، قال: أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ.
الحديث ظاهر فيما ترجم له، وهو لا يدل على أن الحاج يمنع من الطواف قبل الوقوف، فلعله عليه الصلاة والسلام ترك الطواف تطوعًا خشية أن يظن أحد أنه واجب، وكان يحب التخفيف على أُمته، واجتزأ عن ذلك بما أخبرهم به من فضل الطواف بالبيت، ونقل عن مالك أن الحاج لا يتنفل بطواف حتى يتم حجه، وعنه: الطواف بالبيت أفضل من صلاة النافلة لمن كان من أهل البلاد البعيدة وهو المعتمد، ونقل ابن التين عن الداوودي أن الطواف الذي طافه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة من فروض الحج، ولا يكون إلا وبعده السعي، قال ابن التين: قوله: من فروض الحج ليس بصحيح؛ لأنه كان مفردًا، والمفرد لا يجب عليه طواف القدوم لقدومه، وليس طواف القدوم للحج، ولا هو فرض من فروضه، وهو كما قاله في "الفتح"، قلت: ابن التين مالكي، ومذهب مالك أن طواف القدوم واجب يجبر بالدم.

‌‌رجاله خمسة، قد مرّوا:
مرَّ محمد بن أبي بكر، وفضيل بن سليمان في الرابع والثمانين من استقبال القبلة، ومرَّ موسى بن عقبة في الخامس من الوضوء ومرَّ كريب في الرابع منه، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول، ورواته: مصريان ومدنيان، وهذا الحديث من أفراد البخاري.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من صلى ركعتي الطواف خارجًا من الحرم
هذه الترجمة معقودة لبيان إجزاء صلاة ركعتي الطواف في أي موضع أراد الطائف، وإن كان ذلك خلف المقام أفضل، وهو متفق عليه إلا في الكعبة أو الحجر، ولذلك عقبها بترجمة من صلى ركعتي الطواف خلف المقام، ثم قال: وصلى عمر رضي الله تعالى عنه خارجًا من الحرم، وسيأتي هذا التعليق بعد بابين بلفظ: وطاف عمر بعد الصبح، وركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، وصله مالك عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن عمر، به، ورواه ابن منده في "أماليه"، ولفظه: أن عمر طاف بعد الصبح سبعًا ثم خرج إلى المدينة، فلما كان بذي طوى وطلعت الشمس صلى ركعتين؛ ووصله البيهقي من حديث مالك، وعمر مرَّ في الأول من بدء الوحي.

‌‌الحديث التاسع والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها، قالت: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنُ أَبِي زَكَرِيَّاءَ الْغَسَّانِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَهْوَ بِمَكَّةَ، وَأَرَادَ الْخُرُوجَ، وَلَمْ تَكُنْ أُمُّ سَلَمَةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، وَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أُقِيمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ". فَفَعَلَتْ ذَلِكَ، فَلَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجَتْ.
قوله: "وحدثني محمد بن حرب" الخ، هكذا عطف هذه على التي قبلها، وساقه هنا على لفظ الرواية الثانية، وتجوز في ذلك؛ فإن اللفظين مختلفان، وقد تقدم لفظ الرواية الأولى في باب طواف الرجال مع النساء، ويأتي بعد بابين أيضًا.
وقوله: "عن عروة، عن أم سلمة"، كذا للأكثر، ووقع للأصيلي عن عروة، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة.

وقوله: "عن زينب" زيادة في هذه الطريق، فقد أخرجه أبو علي بن السكن، عن محمد بن حرب، وليس فيه زينب، وقال الدارقطني: لم يسمعه عروة عن أم سلمة، وأخرجه الإسماعيلي والنسائي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أم سلمة، وسماع عروة من أم سلمة ممكن فإنه أدرك من حياتها نيفًا وثلاثين سنة وهو معها في بلد واحد، والحديث في قصتين متغايرتين إحداها صلاة الصبح يوم النحر، والأُخرى صلاة صبح يوم الرحيل من مكة، وقد تقدم الكلام على حديث أم سلمة في باب إدخال البعير المسجد للعلة آخر أبواب المساجد، وفي باب طواف النساء مع الرجال.
وموضع الحاجة من هنا قوله في آخره: فلم تصل حتى خرجت، أي: من المسجد، أو من مكة، فدلَّ على جواز صلاة الطواف خارجًا من المسجد إذ لو كان ذلك شرطًا لازمًا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وفي رواية حسان عند الإسماعيلي: "إذا قامت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك من وراء الناس وهم يصلون"، قالت: ففعلت ذلك ولم أصل حتى خرجت، أي: فصليت، وبهذا ينطبق الحديث مع الترجمة، وفيه رد على من قال: يحتمل أن تكون أكملت طوافها قبل فراغ صلاة الصبح، ثم أدركتهم في الصلاة، فصلت معهم صلاة الصبح، ورأت أنها تجزئها عن ركعتي الطواف، وإنما لم يبت البخاري الحكم في هذه المسألة، لاحتمال كون ذلك يختص بمن كان له عذر لكون أم سلمة كانت شاكية، ولكون عمر إنما فعل ذلك لكونه طاف بعد الصبح، وكان لا يرى التنفل بعده مطلقًا حتى تطلع الشمس كما مرَّ مصرحًا به، واستدل به على أن من نسي ركعتي الطواف قضاهما حيث ذكرهما من حلٍّ أو حرم، وهو قول الجمهور، وعن الثوري: يركعهما حيث شاء ما لم يخرج من الحرم، وعن مالك: إن لم يركعهما حتى تباعد ورجع إلى بلده، فعليه دم، قال ابن المنذر: ليس ذلك أكثر من صلاة المكتوبة، وليس على من تركها غير قضائها حيث ذكرها.

‌‌رجاله تسعة؛ لأنه أخرجه من طريقين.
مرَّ منهم: عبد الله بن يوسف ومالك وهشام بن عروة وأبو عروة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ محمد بن عبد الرحمن في الثامن والثلاثين من الغسل، ومرت زينب بنت أبي سلمة في السبعين من العلم، ومرت أم سلمة في السادس والخمسين منه، ومرَّ محمد بن حرب النشائي ويحيى بن أبي زكرياء في السادس والأربعين والمائة من الجنائز.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد، والإخبار بالجمع والعنعنة، وفيه أربعة مدنيون، وشاميان، ورواية الصحابية عن الصحابية، ورواية الابن عن الأب، ورواية البنت عن الأم.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من صلّى ركعتي الطواف خلف المقام
‌‌الحديث العاشر والمائة
حَدَّثَنَا آدَمُ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.
وفي حديث جابر الطويل في صفة حجة الوداع عند مسلم: طاف، ثم تلا: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}، فصلى عند المقام ركعتين، قال ابن المنذر: احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضًا، لكن أجمع أهل العلم على أن الطائف تجزئه ركعتا الطواف حيث شاء إلا ما ذكر عن مالك من أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر يعيد، وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بذلك مستوفى في أوائل كتاب الصلاة في قوله تعالى: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى}.

‌‌رجاله أربعة، قد مرّوا:
مرَّ آدم وشعبة في الثالث من الإيمان، وابن عمر في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الطواف بعد الصبع والعصر
أي: ما حكم صلاة الطواف حينئذ؟ وقد ذكر فيه آثارًا مختلفة، ويظهر من صنيعه أنه يختار فيه التوسعة، وكأنه أشار إلى ما رواه الشافعي وأصحاب السنن، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما عن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا بني عبد مناف! من ولي منكم من أمر الناس شيئًا فلا يمنعن أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار"، وإنما لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، وقد أخرج المصنف أحاديث تتعلق بصلاة الطواف، ووجه تعلقها بالترجمة، أما من جهة أن الطواف صلاة فحكمها واحد، أو من جهة أن الطواف مستلزم للصلاة التي تشرع بعده، وهو أظهر، وأشار به إلى الخلاف المشهور في المسألة، قال ابن المنذر: رخص في الصلاة بعد الطواف في كل وقت جمهور الصحابة ومن بعدهم، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، ومنهم من كره ذلك أخذًا بعموم النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، وهو قول عمر والثوري وطائفة، وذهب إليه أبو مالك وأبو حنيفة، وقال أبو الزبير: رأيت البيت يخلو بعد هاتين الصلاتين ما يطوف به أحد، وروى أحمد بإسناد حسن عن جابر، قال: كنا نطوف، فنمسح الركن الفاتحة والخاتمة، ولم نكن نطوف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال: وسمعت رسول ال صلى الله عليه وسلم يقول: "تطلع الشمس بين قرني شيطان".
ثم قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي ركعتي الطواف ما لم تطلع الشمس، وصله سعيد بن منصور، عن عطاء أنهم صلوا الصبح بغلس، وطاف ابن عمر بعد الصبح سبعًا، ثم التفت إلى أفق السماء، فرأى أن عليه غلسًا، قال: فاتبعته حتى انظر أي شيء يصنع، فصلى ركعتين، قال: وحدثنا داود العطار عن عمرو بن دينار: رأيت ابن عمر طاف سبعًا بعد الفجر، وصلى ركعتين وراء المقام، هذا إسناد صحيح، وهذا جار على مذهب ابن عمر في اختصاص الكراهة بحال طلوع الشمس وحال غروبها، وقد تقدم ذلك عنه صريحًا في أبواب المواقيت، وروى الطحاوي عن مجاهد، قال: كان ابن عمر يطوف بعد العصر ويصلي ما كانت الشمس بيضاء نقية، فإذا اصفرّت وتغيرت طاف طوافًا واحدًا حتى

يصلي المغرب، ثم يصلي ركعتين، وفي الصبح نحو ذلك، وقد جاء عن ابن عمر أنه كان لا يطوف بعد هاتين الصلاتين، قال سعيد بن أبي عروبة، عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان لا يطوف بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة الصبح، وأخرجه ابن المنذر، عن أيوب أيضًا، ومن طريق أخرى عن نافع: كان ابن عمر إذا طاف بعد الصبح لا يصلي حتى تطلع الشمس، وإذا طاف بعد العصر لا يصلي حتى تغرب الشمس، ويجمع بين ما اختلف عنه في ذلك بأنه كان في الأغلب يفعل ذلك، والذي يعتمد من رأيه عليه التفصيل.
ثم قال: وطاف عمر بعد الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى، قال الطحاوي: فهذا عمر رضي الله تعالى عنه أخر الصلاة إلى أن يدخل وقتها، وهذا بحضرة جماعة من الصحابة، ولم ينكره عليه منهم أحد، ولو كان ذلك الوقت عنده وقت صلاة الطواف لصلى، ولما أخر ذلك لأنه لا ينبغي لأحد طاف بالبيت إلا أن يصلي حينئذ إلا من عذر، وقد مرَّ من أخرجه قبل بابين، ومرَّ عمر في أول حديث من بدء الوحي.

‌‌الحديث الحادي عشر والمائة
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَرَ الْبَصْرِيُّ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ نَاسًا طَافُوا بِالْبَيْتِ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ قَعَدُوا إِلَى الْمُذَكِّرِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامُوا يُصَلُّونَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: قَعَدُوا حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِى تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ قَامُوا يُصَلُّونَ.
قوله: "عن حبيب" هو المعلم، ويأتي تعريفه في السند، وقد ضاق على الإسماعيلي وأبي نعيم مخرجه، فتركه الإسماعيلي وأخرجه أبو نعيم من طريق البخاري هذه.
وقوله: "ثم قعدوا إلى المذكر" بالمعجمة وتشديد الكاف، اسم فاعل، أي: الواعظ، وضبطه ابن الأثير في النهاية بالتخفيف بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه، قال: وأرادت موضع الذكر، إما الحِجْر، وإما الحَجَر.
وقوله: "الساعة التي تكره فيها الصلاة" أي: التي عند طلوع الشمس وكأن المذكورين كانوا يتحرون ذلك الوقت، فأخروا الصلاة إليه قصدًا، فلذلك أنكرت عليهم عائشة هذا أنْ كانت ترى أن الطواف سبب لا تكره مع وجود الصلاة في الأوقات المنهية، ويحتمل أنها كانت تحمل النهي على عمومه، ويدل لذلك ما رواه ابن أبي شيبة، عن عطاء، عن عائشة أنها قالت: إذا أردت الطواف بالبيت بعد صلاة الفجر أو العصر فطف وأخر الصلاة حتى تغيب

الشمس، أو حتى تطلع، فصلّ لكل أسبوع ركعتين، وهذا إسناد حسن.

‌‌رجاله ستة، مرَّ منهم:
يزيد بن زريع في السادس والتسعين من الوضوء ومرَّ عطاء بن أبي رباح في التاسع والثلاثين من العلم، ومرَّ عروة وعائشة في الثاني من بدء الوحي، والباقي اثنان:
الأول: الحسن بن عمر شقيق بن أسماء الجرمي أبو علي البصري، سكن الري، وكان يتجر إلى بلخ، فعرف بالبلخي، قال البخاري وأبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال صالح جزرة وقد سئل عنه: شيخ صدوق، روى عن يزيد بن زريع وعبد الوارث ومعتمر وحماد بن زيد، وغيرهم، وروى عنه: البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم وغيرهم، مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين بالبصرة.
الثاني: حبيب بن أبي قريبة، ويقال: ابن زيد، أو ابن أبي بقية المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن يسار، قال عمرو بن علي: كان يحيى لا يحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه، وقال أحمد وابن معين وأبو زرعة: ثقة، وقال أحمد أيضًا: ما أصح حديثه! وقال النسائي: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في "الثقات" قال في المقدمة: له في البخاري في الحج حديث عن عطاء، عن ابن عباس، وآخر عن عطاء، عن جابر، وعلق له في بدء الخلق عن عطاء، عن جابر، والأحاديث الثلاثة بمتابعة ابن جريج له عن عطاء، هذا جميع ما له عنده، وروى له الجماعة، روى عن: عطاء والحسن وعمرو بن شعيب، وهشام بن عروة وغيرهم، وروى عنه: حماد بن سلمة ويزيد بن زريع، وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم، مات سنة خمس وثلاثين ومائة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته: بصريون ومكي ومدني، والحديث من أفراده.

‌‌الحديث الثاني عشر والمائة
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا.
وهذا الحديث مباحثه قد تقدمت في أبواب مواقيت الصلاة.

‌‌رجاله خمسة، قد مرّوا:

مرَّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم، ونافع في الأخير منه، وأبو ضمرة في الرابع عشر من الوضوء وموسى بن عقبة في الخامس منه، وعبد الله بن عمر في أول الإيمان.

‌‌الحديث الثالث عشر والمائة
حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ -هُوَ الزَّعْفَرَانِيُّ- قال: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ: وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلَاّ صَلَاّهُمَا.
قوله: "قال عبد العزيز" يعني بالإسناد المذكور، وليس بمعلق، وكان عبد الله بن الزبير استنبط جواز الصلاة بعد الصبح من جواز الصلاة بعد العصر، فكان يفعل ذلك بناء على اعتقاده أن ذلك على عمومه، وقد تقدم الكلام على ذلك مبسوطًا في أواخر المواقيت قبيل الأذان في باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت، وبيّنا هناك أن عائشة أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركهما، وأن ذلك من خصائصه، أعني المواظبة على ما يفعله من النوافل لا صلاة الراتبة في وقت الكراهة، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والذي يظهر أن ركعتي الطواف تلتحق بالرواتب.

‌‌رجاله خمسة:
مرَّ منهم الحسن بن محمد في الخامس من الاستسقاء، ومرَّ عبد الله بن الزبير في الثامن والأربعين من العلم، ومرت عائشة في الثاني من بدء الوحي، والباقي اثنان:
الأول: عبيدة بن حميد بن صهيب التيمي، وقيل: الليثي، وقيل: الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي المعروف بالحذاء، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لم يكن حذَّاءً، كان يجالس الحذَّائين فنسب إليهم، وقال أحمد: لم يكن حذاء إنما هو الظاعني، والحذاء هو ابن أبي رائطة، وسئل أحمد عنه هو والبكائي، فقال: عبيدة أحب إلي وأصح حديثًا منه، وقال أيضًا: ما أحسن حديثه، وقال الأثرم: أحسن أحمد الثناء عليه جدًا، ورفع أمره، وقال: ما أدري ما للناس، ثم ذكر صحة حديثه، وقال: وكان قليل السقط، وأما التصحيف فليس نجده عنده، وقال ابن معين مرة: ثقة، وقال مرة: ما به المسكين بأس، ليس له بخت، وقال مرة: ما به بأس عابوه أنه يقعد عند أهل الكتب، وقال ابن المديني: أحاديثه صحاح، وما رويت

عنه شيئًا، وضعفه وقال مرة: ما رأيت أصح حديثًا منه ولا أصح رجالًا، وقال يعقوب بن شيبة: كتب الناس عنه ولم يكن من الحفاظ المتقنين، وذكره سعدويه يومًا، فقال: كان صاحب كتاب وكان مؤدب محمد بن هارون، وقال ابن عمار: ثقة، وقال زكرياء الساجي: ليس بالقوي، وهو من أهل الصدق، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن نمير: كان شريك يستعين به في المسائل، وقال ابن سعد: كان ثقة صالح الحديث، صاحب نحو وعربية وقراءة القرآن، قدم بغداد فصيّره هارون مع ابنه محمد، فلم يزل معه حتى مات، وقال العجلي: لا بأس به، وقال الدارقطني: ثقة، وكان من الحفاظ، وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال: قال عثمان بن أبي شيبة: عبيدة، ثقة صدوق، قال في "المقدمة" له: في الصحيح ثلاثة أحاديث:
أحدها: في الأدب عن ابن عباس في قصة القبرين اللذين يعذب من فيهما وهو عنده في الطهارة من رواية جرير بن منصور.
ثانيها: في الدعاء عن مصعب بن سعد، عن أبيه في قوله: "اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن"، الحديث، وهو عنده في الدعاء أيضًا عن شعبة وزائدة عن عبد الملك.
ثالثها: في الحج عن عبد الله بن الزبير، عن عائشة في الصلاة بعد العصر، وهذا حديث فرد عنده إلا أن الرواية عن عائشة في ذلك مروية عنده من طرق، وروى له أصحاب السنن الأربعة.
روى عن عبد الملك بن عمير، وعبد العزيز بن رفيع والأعمش وحميد الطويل وغيرهم، وروى عنه الثوري وهو أكبر منه، وأحمد بن حنبل ومحمد بن سلام وابنا أبي شيبة وغيرهم، ولد سنة سبع ومائة، ومات سنة تسعين ومائة.
الثاني: عبد العزيز بن رفيع الأسدي أبو عبد الله المكي الطائفي، سكن الكوفة، قال البخاري: له نحو ستين حديثًا، وقال أحمد ويحيى وأبو حاتم والنسائي: ثقة، وقال جرير: كان أتى عليه نيف وتسعون سنة، فكان يتزوج، فلا تمكث معه المرأة من كثرة جماعه، حتى تقول: فارقني، وقال العجلي: تابعي ثقة، وقال يعقوب بن شيبة: يقوم حديثه مقام الحجة، روى عن أنس وابن الزبير وابن عباس وابن عمر وغيرهم، وروى عنه عمرو بن دينار، وهو من شيوخه، والأعمش وأبو إسحاق الشيباني وشعبة والسفيانان وغيرهم، مات سنة ثلاثين ومائة.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالإِفراد والجمع والإِخبار بالأفراد والرؤية، ورواته: بغدادي وكوفي ومكي، سكن الكوفة، وفيه رواية الصحابي عن الصحابي، ورواية الراوي عن خالته، والحديث من أفراده.
ثم قال المصنف:

‌‌باب المريض يطوف راكبًا
قد تقدم الكلام على الطواف راكبًا في باب استلام الركن بالمحجن استيفاءً تامًا.

‌‌الحديث الرابع عشر والمائة
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، قال: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَافَ بِالْبَيْتِ، وَهْوَ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَّرَ.
قد مرَّ هذا الحديث في باب التكبير عند الركن، وزاد أبو داود في حديثه: فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، وقد مرَّ في باب إدخال البعير المسجد آخر أبواب المساجد أن المصنف حمل سبب طوافه عليه الصلاة والسلام راكباً على أنه كان من شكوى، الخ، ما مرَّ هناك.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ إسحاق بن شاهين في الرابع عشر من الحيض، ومرَّ خالد بن عبد الله الطحان في السادس والخمسين من الوضوء ومرَّ خالد الحذاء، وعكرمة في السابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌الحديث الخامس عشر والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي أَشْتَكِي. فَقَالَ: "طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ". فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، وَهْوَ يَقْرَأُ بِـ {الطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.
وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه مستوفى في باب ادخال البعير المسجد للعلة، ومرَّ أيضًا في باب طواف النساء مع الرجال.

‌‌رجاله ستة قد مرّوا:

مرَّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك وعروة في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ محمد بن عبد الرحمن في الثامن والثلاثين من الغسل، ومرت زينب بنت أم سلمة في السبعين من العلم، ومرت أم سلمة في السادس والخمسين منه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب سقاية الحاج
أخرج الفاكهاني عن عطاء، قال: سقاية الحاج زمزم، وقال الأزرقي: كان عبد مناف يحمل الماء في الروايا والقرب إلى مكة، وسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم فعله ابنه هاشم بعده، ثم عبد المطلب، فلما حفر زمزم، كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس، قال ابن إسحاق: لما ولي قصي بن كلاب أمر الكعبة كانت إليه الحجابة والسقاية واللواء والرفادة ودار الندوة، ثم تصالح بنوه على أن لعبد مناف السقاية والرفادة، والبقية للأخوين، ثم ذكر نحو ما تقدم وزاد: ثم ولي السقاية من بعد عبد المطلب ابنه العباس، وهو يومئذ من أحدث إخوته سنا، فلم تزل بيده حتى قام الإِسلام وهي بيده، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فهي اليوم إلى بني العباس، وروى الفاكهاني عن الشعبي، قال: تكلم العباس وعلي وشيبة بن عثمان في السقاية والحجابة، فأنزل الله عز وجل: {أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ} الآية، إلى قوله: {حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ}، قال: حتى تفتح مكة، ومن طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن العباس لما مات أراد علي أن يأخذ السقاية، فقال له طلحة: أشهد لرأيت أباه يقوم بها، وإن أباك أبا طالب لنازل في إبله بالأراك بعرفة، قال: فكف عليّ عن السقاية، وعن ابن جريج، قال: قال العباس: يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة والسقاية، فقال: "إنما أعطيتكم ما ترزؤن ولم أعطكم ما ترزؤن" الأول بضم أوله وسكون الراء وفتح الزاي، والثاني بفتح أوله وضم الزاي، أي: أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس، وروى الطبراني والفاكهاني عن السائب المخزومي أنه كان يقول: اشربوا من سقاية العباس فإنه من السنة.

‌‌الحديث السادس عشر والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رضي الله عنه رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

وعند أحمد في "مسنده" أذن للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي مني من أجل السقاية، والمراد بأيام مني ليلة الحادي عشر، واللتان بعدها، وفي رواية ابن جريج عند أحمد أن مبيت تلك الليلة بمنى وكأنه بمنى ليلة الحادي عشر؛ لأنها تعقب يوم الإفاضة، وأكثر الناس يفيضون يوم النحر، ثم في الذي يليه، وهو الحادي عشر، وفي الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج؛ لأن التعبير يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور.
وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية: إنه سنة ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الخلاف، ولا يحصل المبيت إلا بمعقم الليل، وهل يختص الإذن بالسقاية وبالعباس أو بغيره ذلك من الأوصاف المقيّدة في هذا الحكم، فقيل: يختص الحكم بالعباس وهو جمود، وقيل: يدخل معه آله، وقيل: قومه وهم بنو هاشم، وقيل: كل من احتاج إلى السقاية فله ذلك، ثم قيل أيضًا: يختص الحكم بسقاية العباس حتى لو عملت سقاية لغيره لم يرخص لصاحبها في المبيت لأجلها، ومنهم من عممه وهو الصحيح في الموضعين، والعلة في ذلك إعداد الماء للشاربين، وهل يختص ذلك بالماء أو يلتحق به ما في معناه من الأكل وغيره محل احتمال، وجزم الشافعية بإلحاق من له مال يخاف ضياعه أو أمر يخاف فوته، أو مريض يتعاهده بأهل السقاية كما جزم الجمهور بإلحاق الرعاء خاصة لما أخرجه الترمذي، وقال صحيح حسن أنه عليه الصلاة والسلام رخص للعباس ولرعاء الإبل وهو قول أحمد.
واختاره ابن المنذر، أعني الاختصاص بأهل السقاية والرعاء للإبل، والمعروف عن أحمد اختصاص العباس بذلك، وعليه اقتصر صاحب المغني.
وقال المالكيهَ: يجب الدم في المذكورات سوى الرعاء، قالوا: ومن ترك المبيت بغير عذر، وجب عليه دم عن كل ليلة، والمرخص فيه عند المالكية لصاحب السقاية ترك المبيت خاصة فلابد أن يأتي نهارًا للرمي، ثم ينصرف لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلاً ويفرغه في الحياض، وأما الراعي فقد رخص له أن ينصرف بعد رمي العقبة، ويترك المبيت ليلة الحادي عشر، والثاني عشر، ويأتي اليوم الثالث عشر فيرمي لليومين اليوم الثاني الذي فاته وهو في رعيه، والثالث الذي حضر فيه، ثم إن شاء تعجل، وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي، وقال الشافعي: عن كل ليلة مد، وقيل عنه التصدق بدرهم، وعن الثلاث دم، وهي رواية عن أحمد، والمشهور عنه وعن الحنفية: لا شيء عليه، واحتجت الحنفية على

أن المبيت بمنى سنة بأنه لو كان واجبًا لما رخص في تركه لأهل السقاية، وأجابوا عن قول الآخرين: لولا أنه واجب لما احتاج لإذن بأن مخالفة السنة عندهم كان مجانبًا جدًا خصوصًا إذا انضم إليها الإنفراد عن جميع الناس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فاستأذن لإسقاط الإساءة الكائنة بسبب عدم موافقته عليه الصلاة والسلام لما فيه من إظهار المخالفة المستلزمة لسوء الأدب لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وفي الحديث أيضًا استيذان الأمراء والكبراء فيما يطرأ من المصالح والأحكام، وبدار من استؤمر إلى الإذن عند ظهور المصلحة.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ عبد الله بن أبي الأسود في التاسع والستين من صفة الصلاة، ومرَّ أبو ضمرة وعبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث.

‌‌الحديث السابع عشر والمائة
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ، فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: "اسْقِنِي". قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. قَالَ: "اسْقِنِي". فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: "اعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ"، ثُمَّ قَالَ: "لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ". يَعْنِي عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.
وقوله: "فاستسقى"، أي: طلب الشرب، والفضل هو ابن العباس، ويأتي قريبًا في السند محل تعريفه.
وقوله: "إنهم يجعلون أيديهم فيه"، في رواية الطبراني عن عكرمة في هذا الحديث أن العباس قال له: إن هذا قد مرث، أفلا أسقيك من بيوتنا، قال: "لا اسقني مما يشرب منه الناس".
وقوله: "قال: اسقني" زاد أبو علي بن السكن في روايته: فناوله العباس الدلو.
وقوله: "فشرب منه" وفي رواية الطبراني المذكورة: فأتى به فذاقه، فقطب، ثم دعا بماء فكسره، قال: "وتقطيبه إنما كان لحموضته وكسره بالماء ليهون عليه شربه، وعرف بهذا جنس

المطلوب شربه إذ ذاك، وقد أخرج مسلم عن بكر بن عبد الله المزني، قال: كنت جالسًا مع ابن عباس، فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه أسامة، فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ، فشرب وسقى فضله أسامة، وقال: "أحسنتم كذا فاصنعوا".
وقوله: "لولا أن تغلبوا" بضم أوله على البناء للمجهول، قال الداودي: أي إنكم لا تتركوني أستسقي ولا أحب أن أفعل بكم ما تكرهون فتغلبوا، وقال غيره: معناه: لولا أن تقع لكم الغلبة بأن يجب عليكم ذلك بسبب فعلي، وقيل: معناه: لولا أن يغلبكم الولاة عليها حرصًا على حيازة هذه المكرمة، والذي يظهر أن معناه: لولا أن تغلبكم الناس على هذا العمل إذا رأوني قد عملته لرغبتم في الاقتداء بي، فيغلبوكم بالمكاثرة لفعلت، ويؤيد هذا ما أخرجه مسلم عن جابر: أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني عبدالمطلب وهم يسقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن تغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم.
واستدل بهذا على أن السقاية خاصة ببني العباس، وفيه الشرب من سقاية الحاج، وقال طاووس: الشرب من سقاية العباس من تمام الحج، وقال عطاء: لقد أدركت هذا الشراب، وإن الرجل ليشرب فتلتزق شفتاه من حلاوته، فلما ذهبت الحرية وولي العبيد تهاونوا بالشراب، واستخفوا به، وروى ابن أبي شيبة عن السائب بن عبد الله أنه أمر مجاهدًا مولاه بأن يشرب من سقاية الحاج، ويقول: إنه من تمام السنة، وروى ابن جريج عن نافع أن ابن عمر لم يكن يشرب من النبيذ في الحج.
واستدل به الخطابي على أن الظاهر أن أفعاله فيما يتصل بأُمور الشريعة على الوجوب، فتركه الفعل شفقة أن يتخذ سنة، وفيه نظر، وقال ابن بزيزة: أراد بقوله: "لولا أن تغلبوا" قصر السقاية عليهم وأن لا يشاركوا فيها"، واستدل به على أن الذي أُرصد للمصالح لا يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا على آله تناوله لأن العباس أرصد سقاية زمزم لذلك، وقد شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن المنير: يحمل الأمر في هذا على أنها مرصدة للنفع العام، فتكون للغني في معنى الهدية، وللفقير صدقة، وقال ابن التين: شربه عليه الصلاة والسلام لا يخلو أن يكون ذلك من مال الكعبة الذي كان يؤخذ لها من الخمس أو من مال العباس الذي عمله للغني والفقير فشرب منه عليه الصلاة والسلام ليسهل على الناس، وفيه أنه لا يكره طلب السقي من الغير ولا رد ما يعرض على المرء من الإكرام إذا عارضته مصلحة أولى منه لأن رده عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه العباس مما يؤتى به من نبيذ لمصلحة التواضع التي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس، وفيه الترغيب في سقي الماء خصوصًا ماء زمزم، وفيه تواضح

النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص أصحابه على الاقتداء به وكراهة التقذر والتكره للمأكولات والمشروبات، وقال ابن المنير: فيه أن الأصل في الأشياء الطهارة لتناوله عليه الصلاة والسلام من الشراب الذي غمست فيه الأيدي.

‌‌رجاله خمسة، وفيه ذكر العباس والفضل وقد مرَّ الجميع:
مرَّ إسحاق بن شاهين في الرابع عشر من الحيض، ومرَّ محل جميع الخمسة في الذي قبله بحديثين، ومرَّ العباس في الثالث والستين من الوضوء، ومرَّ ابنه الفضل في الثامن عشر من الجماعة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ما جاء في زمزم
بفتح الزايين وسكون الميم الأولى، وسميت بذلك لكثرة مائها، والماء الزمزم هو الكثير، وقيل: لزم هاجر ماءها حين انفجرت، فقد قيل: إنها كانت تحوض له وتقول له: زم زم، أي: اسكن، اسكن، فسميت بذلك، وقيل: سميت بذلك لاجتماعها، نُقل عن ابن هشام، وقال أبو زيد: الزمزمة من الناس خمسون ونحوهم، وعن مجاهد إنما سميت زمزم لأنها مشتقة من الهزمة والهزمة الغمز بالعقب في الأرض، أخرجه الفاكهاني بإسناد صحيح عنه، وقيل: لحركتها، قاله الحربي، وقيل: لأنها زمت بالميزان لئلا تأخذ يمينًا وشمالًا وأول من أظهرها جبريل سقيًا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما ظمىء وحفرها الخليل عليه السلام بعد جبريل فيما ذكره الفاكهاني، ثم غيبت بعد ذلك لاندراس موضعها لاستخفاف جرهم بحرمة الحرم والكعبة أو لدفنهم لها عندما نفوا من مكة، ثم منحها الله تعالى عبد المطلب فحفرها بعد أن أعلمت له في المنام بعلامات استبان له بها موضعها، ولم تزل ظاهرة إلى الآن، وتسمى الشباعة، وبركة، ونافعة، ومضنونة، وبرة، وميمونة، وكافية، وعاقبة، ومغذية، ومروية، وطعام طعم، وشفاء سقم، وتأتي قصتها في شأن إِسماعيل وهاجر في أحاديث الأنبياء، وقصة حفر عبد المطلب لها في أيام الجاهلية إن شاء الله تعالى، ولها فضائل وردت في أحاديث لم يذكر المؤلف شيئًا منها لكونها لم تكن على شرطه صريحًا، وفي مسلم: عن أبي ذر مرفوعًا: "ماء زمزم طعام طعم"، زاد الطيالسي: وشفاء سقم، وفي "المستدرك" عن ابن عباس مرفوعًا: "ماء زمزم لما شرب له"، وصححه البيهقي في "الشعب"، وصححه ابن عيينة فيما نقله ابن الجوزي في الأذكاء، وكذا صححه ابن حبان، ووثق رجاله الحافظ الدمياطي إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، قال في "الفتح": وإرساله أصح، وله شاهد عن جابر، وهو أتم منه، أخرجه الشافعي وابن ماجه، ورجاله ثقات إلا عبد الله بن المؤمل المكي، فذكر العقيلي أنه تفرد به، لكن ورد من رواية غيره عند البيهقي وعنده من طريق حمزة الزيات عن أُبي، وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث إلا ما قيل: إن الجارود تفرد عن ابن عيينة بوصله، ومثله لا يحتج به إذا انفرد فكيف إذا خالف، وهو من رواية الحميدي وابن أبي عمر