📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

يوم عرفة ويوم النحر وأيام مني عيدنا أهل الإِسلام، وفي الحديث أن العيان أقطع للحجة، وأنه فوق الخبر، وأن الأكل والشرب في المحافل مباح، ولا كراهة فيه للضرورة، وفيه قبول الهدية من المرأة من غير استفصال منها هل هو من مال زوجها أو لا، ولعل ذلك من القدر الذي لا تقع فيه المشاحة، قال المهلب: وفيه نظر لما تقدم من احتمال أنه من بيت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تأسي الناس بأفعاله عليه الصلاة والسلام، وفيه البحث والاجتهاد في حياته عليه الصلاة والسلام، والمناظرة بين الرجال والنساء، والتحيل على الاطلاع على الحكم بغير سؤال، وفيه فطنة أم الفضل لاستكشافها عن الحكم الشرعي بهذه الوسيلة اللطيفة اللائقة بالحال لأن ذلك كان يوم حر بعد الظهيرة، قال ابن المنير: لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ناول فضله أحدًا، فلعله علم أنها خصته به، فيؤخذ منه مسألة التمليك المقيد، ولا يخفى بعده، وقد وقع في حديث ميمونة: فشرب منه، وهو مشعر بأنه لم يستوف شربه، وقال الزين بن المنير: لعل استبقاءه لما في القدح كان قصد الإطالة زمن الشرب حتى يعم نظر الناس إليه ليكون أبلغ في البيان، وفيه الركون في حال الوقوف.

‌‌رجاله ستة قد مرّوا:
مرَّ علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ ابن شهاب في الثالث منه، ومرَّ سالم أبو النضر في السابع والستين من الوضوء، ومرت أم الفضل في الثاني والثلاثين من صفة الصلاة، وعمير هو ابن عبد الله الهلالي أبو عبد الله المدني، مولى أم الفضل، قال ابن إسحاق: حدثني الأعرج، عن عمير مولى ابن عباس، وكان ثقة، وقد مرَّ في الرابع من التيمم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول، ورواته: بصري ومكي ومدنيون، أخرجه البخاري في الحج أيضًا وفي الأشربة، ومسلم في الصوم، وكذا أبو داود.
ثم قال المصنف:

‌‌باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة
أي: مشروعيتهما، وغرضه بهذه الترجمة الرد على من قال بقطع المحرم التلبية إذا راح إلى عرفة.

‌‌الحديث الأربعون والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الثَّقَفِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ مِنَّا الْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ مِنَّا الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ.
قد وافق أنسًا على روايته عبد الله بن عمر، أخرجه مسلم.
وقوله: "وهما غاديان"، أي: ذاهبان غدوة.
وقوله: "كيف كنتم تصنعون؟ " أي: من الذكر، ولمسلم عن محمد بن أبي بكر، قلت لأنس غداة عرفة: ما تقول في التلبية في هذا اليوم.
وقوله: "فلا ينكر" بضم أوله على البناء للمفعول، وفي رواية موسى بن عقبة: لا يعيب أحدنا على صاحبه، وفي حديث ابن عمر المشار إليه عن عبد الله بن أبي سلمة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منَّا الملبّي، ومنا المكبّر، وفي رواية له قال عبد الله بن أبي سلمة: فقلت لعبيد الله: عجبًا لكم كيف لم تسألوه: ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ وأراد عبد الله بن أبي سلمة بذلك الوقوف على الأفضل؛ لأن الحديث يدل على التخيير بين التكبير والتلبية من تقريره عليه الصلاة والسلام لهم على ذلك، فأراد أن يعرف ما كان يصنع هو ليعرف الأفضل من الأمرين، وقد مرت مباحث هذا الحديث مستوفاة عند حديث ابن عباس في باب الركوب والارتداف في الحج، ومرَّ في العيدين أيضًا في باب التكبير أيام منى، وإذا غدا إلى عرفة.

‌‌رجاله أربعة قد مرّوا:
مرَّ عبد الله بن يوسف، ومالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ محمد بن أبي بكر الثقفي في التاسع عشر من العيدين، ومرَّ أنس في السادس من الإيمان.
ثم قال المصنف:

‌‌باب التهجير بالرواح يوم عرفة
أي: من نمرة، لحديث ابن عمر أيضًا: غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح في صبيحة يوم عرفة، حتى أتى عرفة، فنزل نمرة، وهو منزل الإمام الذي ينزل فيه بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وسلم مهجرًا، فجمع بين الظهر والعصر، ثم خطب الناس، ثم راح فوقف، أخرجه أبو داود وأحمد، وظاهره أنه توجه من منى حين صلى الصبح بها، لكن في حديث جابر الطويل عند مسلم أن توجهه عليه الصلاة والسلام منها كان بعد طلوع الشمس، ولفظه: فضربت له قبة بنمرة، فنزل بها حتى زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، فأتى بطن الوادي ونمرة بفتح النون وكسر الميم، موضع بقرب عرفات خارج الحرم بين طرف الحرم وطرف عرفات.

‌‌الحديث الحادي والأربعون والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنه وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ مُعَصْفَرَةٌ فَقَالَ مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: الرَّوَاحَ، إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ. قَالَ: هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرُجَ. فَنَزَلَ حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي، فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: صَدَقَ.
وقوله: "حين كتب عبد الملك إلى الحجاج" يعني حين بعثه إلى قتال ابن الزبير.
وقوله: "في الحج"، أي: في أحكام الحج، وفي رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري: فركب هو وسالم وأنا معهما، وفي روايته: قال ابن شهاب: وكنت يومئذٍ صائمًا، فلقيت من الحرّ شدة، واختلف الحفاظ في رواية معمر هذه، فقال يحيى بن معين: هي وهم، وابن شهاب لم ير ابن عمر ولا سمع منه، وقال الذهلي: لست أدفع رواية معمر لأن

ابن وهب روى عن العمري، عن ابن شهاب نحو رواية معمر، وروى عنبسة بن خالد، عن يونس، عن ابن شهاب، قال: وفدت إلى مروان وأنا محتلم، قال الذهلي: ومروان مات سنة خمس وستين، وهذه القصة كانت سنة ثلاث وسبعين، وقال غيره: إن رواية عنبسة هذه وهم، وإنما قال الزهري: وفدت على عبد الملك، ولو كان الزهري وقد على مروان لأدرك جلة الصحابة ممن ليست له عنهم رواية إلا بواسطة، وقد أدخل مالك وعقيل وإليهما المرجع في حديث الزهري، بينه وبين ابن عمر في هذه القصة سالمًا، فهذا هو المعتمد.
وقوله: "فصاح عند سرادق الحجاج"، أي: خيمته، زاد الإسماعيلي: أين هذا، أي: الحجاج، ومثله يأتي بعد باب من رواية القعنبي.
وقوله: "وعليه ملحفة" بكسر الميم، إزار كبير، والمعصفر: المصبوغ بالعصفر.
وقوله: "يا أبا عبد الرحمن" هي كنية ابن عمر.
وقوله: "الرواح" بالنصب، أي: عجِّل أورح.
وقوله: "إن كنت تريد السنة"، في رواية ابن وهب: إن كنت تريد أن تصيب السنة.
وقوله: "فأنظرني" بالهمزة وكسر الظاء المعجمة: أي: أخرني، وللكشميهني بألف وصل، وضم الظاء، أي: انتظرني.
وقوله: "فنزل"، أي: ابن عمر كما صرح به بعد بابين.
وقوله: "فاقصر" بألف موصولة ومهملة مكسورة، قال ابن عبد البر: هذا الحديث يدخل عندهم في المسند لأن المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطلقت ما لم تضف إلى صاحبها كسنة العمرين، وهذه مسألة خلاف عند أهل الحديث والأصول وجمهورهم على ما قال ابن عبد البر، وهي طريقة البخاري ومسلم، ويؤيده قول سالم لابن شهاب الآتي بعد باب إذ قال له: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: وهل يتبعون في ذلك إلا سنته.
وقوله: "وعجل الوقوف" كذا رواه القعنبي وأشهب، قال ابن عبد البر: وهو عندي غلط؛ لأن أكثر الرواة عن مالك قالوا: وعجل الصلاة، قال: ورواية القعنبي لها وجه لأن تعجيل الوقوف يستلزم تعجيل الصلاة، وقد وافق القعنبي عبد الله بن يوسف كما هنا، ورواية أشهب التي أشار لها عند النسائي فهؤلاء ثلاثة رووه هكذا، فالظاهر أن الاختلاف فيه من مالك، وكأنه ذكره باللازم لأن الفرض بتعجيل الصلاة حينئذ تعجيل الوقوف، قال ابن بطال: وفي هذا الحديث الغسل للوقوف بعرفة لقول الحجاج لعبد الله: أنظرني، فانتظره وأهل العلم

يستحبونه، ويحتمل أن يكون ابن عمر إنما انتظره لحمله على اغتساله عن ضرورة، نعم روى مالك في "الموطأ" أن ابن عمر كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة، وقال الطحاوي: فيه حجة لمن أجاز المعصفر للمحرم، وتعقبه ابن المنير بأن الحجاج لم يكن يتقي المنكر الأعظم من سفك الدماء وغيره حتى يتقي المعصفر، وإنما لم ينهه ابن عمر لعلمه بأنه لا ينجع فيه النهي، ولعلمه بأن الناس لا يقتدون بالحجاج، وفيه نظر لأن الاحتجاج إنما هو بعدم إنكار ابن عمر، فبعدم إنكاره يتمسك الناس في اعتقاد الجواز، وقد تقدم الكلام على المعصفر والمصبوغ في آخر كتاب العلم آخر حديث منه، وقال المهلب: فيه جواز تأمير الأدون على الأفضل، وتعقبه ابن المنير بأن صاحب الأمر في ذلك عبد الملك، وليس بحجة، ولاسيما في تأمير الحجاج، وأما ابن عمر فإنما أطاع لذلك فرارًا من الفتنة، قال: وفيه أن إقامة الحج إلى الخلفاء وأن الأمير يعمل في الدين بقول أهل العلم، ويصير إلى رأيهم، وفيه مداخلة العلماء السلاطين، وأنهم لا نقيصة عليهم في ذلك، قلت: فعل ابن عمر ليست فيه مداخلة قطعًا، وقد مرَّ أنه إنما حمله عليه الفرار من الفتن، وفيه فتوى التلميذ بحضرة معلمه عند السلطان وغيره، وابتداء العالم بالفتوى قبل أن يسأل عنه، وتعقبه ابن المنير بأن ابن عمر إنما ابتدأ بذلك لمسألة عبد الملك له في ذلك، فالظاهر أنه كتب إليه بذلك كما كتب إلى الحجاج، قلت: المراد بابتداء العالم بالفتوى ما فعله سالم من قوله: إن كنت تريد السنة، إلخ، لا ما فعله أبوه، وفيه اللهم بالإشارة والنظر لقول سالم: فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك، قال: صدق، وفيه طلب العلو في العلم لتشوق الحجاج إلى سماع ما أخبره به سالم من أبيه ابن عمر، ولم ينكر ابن عمر ذلك، قلت: هذا من فعل الحجاج، والحجاج لا يحتج بأفعاله، إذ يمكن أن يكون قصده التكبر والتعنت في الأخذ عن سالم.
وللمسألة مدارك غير هذا منها حديث ضمام المتقدم في كتاب العلم، وفيه تعليم الفاجر السنن لمنفعة الناس، وفيه احتمال المفسدة الخفيفة لتحصل المصلحة الكبيرة يؤخذ ذلك من مضى ابن عمر إلى الحجاج، وتعليمه له، وفيه الحرص على نشر العلم لانتفاع الناس به، وفيه صحة الصلاة خلف الفاسق، وأن التوجه إلى المسجد الذي بعرفة حين تزول الشمس للجمع بين الظهر والعصر في أول وقت الظهر سنة، ولا يضر التأخر بقدر ما يشتغل به المرء من متعلقات الصلاة كالغسل ونحوه، وفيه الخطبة في اليوم التاسع، وفي الحج عند المالكية والحنفية ثلاث خطب: الأولى في اليوم السابع بعد الظهر يعلم الناس فيها أفعال الحج، وعند المالكية فيها قولان: هل هي خطبة واحدة لا يجلس وسطها؟ والمشهور أنهما خطبتان، وأنهما

سنة، والثانية في اليوم التاسع خطبتان كالجمعة، والثالثة في اليوم الحادي عشر بمنى للحمد والشكر على التوفيق لمناسك الحج، والحض على الطاعة، والتحذير من المعاصي، وعند الحنابلة ثلاثة أيضًا إلا أنهم يبدلون خطبة اليوم السابع بخطبة بمنى يوم النحر، وعند الشافعية أربع بزيادة خطبة بمنى يوم النفر الأول.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
وفيه ذكر عبد الملك، والحجاج مرّ محل عبد الله بن يوسف، ومالك في الذي قبله، ومرَّ ابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ سالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، ومرَّ أبوه عبد الله في أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ الحجاج في السابع والثلاثين من مواقيت الصلاة، والباقي عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي أبو الوليد المدني، ثم الدمشقي، وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، قال ابن سعد: شهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين وحفظ أمرهم، وكان عابدًا ناسكًا قبل الخلافة، وكان قد جالس الفقهاء، وحفظ عنهم، وكان قليل الحديث، واستعمله معاوية على المدينة، وقال عبادة بن نسي: قيل لابن عمر: من نسأل بعدكم؟ قال: إن لمروان ابنًا فقيهًا فسلوه، وقال نافع: لقد رأيت المدينة وما بها أشد تشميرًا ولا أفقه ولا أقرأ لكتاب الله، ولا أطول صلاة، ولا أطلب للعلم من عبد الملك، وقال الشعبي: ما جالست أحدًا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك، فإني ما ذاكرته حديثًا، ولا شعرًا إلا زادني فيه، وقال العجلي: ولد لستة أشهر، وخطب خطبة بليغة، ثم قطعها وبكى، ثم قال: يا رب إن ذنوبي عظيمة، وإن قليل عفوك أعظم منها، فامح بقليل عفوك عظيم ذنوبي، فبلغ ذلك الحسن فبكى، وقال: لو كان كلام يكتب بالذهب لكتبت هذا، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من فقهاء المدينة وقرائهم قبل أن يلي ما ولي وهو بغير الثقات أشبه، وقع ذكره في مسلم في حديث ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر أنه حدث طارقًا أمير المدينة بحديث في العمرى، قال: فكتب طارق بذلك إلى عبد الملك بن مروان، وأخبره بشهادة جابر، فقال عبد الملك: صدق جابر، فأمضى ذلك طارق، وروى في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أنه سأله عن سيف الزبير، قال: فقلت له: فيه فلّة، فقال: صدقت: بهن فلول من قراع الكنائب.
قال عمرو بن علي بايع مروان لابنيه، فقام عبد الملك بالحرب، وكانت الفتنة من يوم مات معاوية بن يزيد إلى أن استقام الناس لعبد الملك تسع سنين، وقد ملك عبد الملك ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا ليلتين، ومات في النصف من شوال سنة ست وثمانين، وقيل: أول ما

بويع في شهر رمضان سنة خمس وستين وكانت الجماعة عليه، وقيل: سنة ثلاث وسبعين وأخباره كثيرة جدًا، وإنما ذكرت منها القدر الذي ذكره المحدثون.
روى عن أبيه ومعاوية وعثمان وأبي هريرة وغيرهم، وروى عنه ابنه محمد وعروة بن الزبير والزهري وغيرهم، وقال مصعب الزبيري: هو أول من سمي في الإِسلام عبد الملك.
وهذا الحديث أخرجه النسائي أيضًا في الحج.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الوقوف على الدابة بعرفة
‌‌الحديث الثاني والأربعون والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهْوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ.
هذا الحديث تقدم الكلام عليه مستوفى قبل بابين، وموضع الحاجة منه قوله فيه: "وهو واقف على بعيره"، وأصرح منه حديث جابر الطويل عند مسلم ففيه: ثم ركب إلى الموقف فلم يزل واقفًا حتى غربت الشمس، واختلف أهل العلم في أيهما أفضل الركوب أو تركه بعرفة، فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب لكونه عليه الصلاة والسلام وقف راكبًا، ومن حيث النظر فإن في الركوب عونًا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ كما ذكروا مثله في الفطر، وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص بمن يحتاج الناس إلى التعليم منه، وعن الشافعي قوله: إنهما سواء، واستدل به على أن الوقوف على ظهر الدابة مباح، وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أجحف بالدابة.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
مرَّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ مالك في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ أبو النضر في السابع والستين من الوضوء، ومرَّ عمير في الرابع من التيمم، ومرت أم الفضل في الثاني والثلاثين من صفة الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الجمع بين الصلاتين بعرفة
لم يبين حكم ذلك، وذهب الجمهور إلى أن ذلك الجمع المذكور يختص بمن يكون مسافرًا بشرطه، وعن مالك والأوزاعي وهو وجه للشافعية، فيه أن الجمع بعرفة جمع للنسك، فيجوز لكل أحد، وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن القاسم بن محمد، سمعت ابن الزبير يقول: إن من سنة الحج أن الإِمام يروح إذا زالت الشمس يخطب، فيخطب الناس، فإذا فرغ من خطبته نزل فصلى الظهر والعصر جميعًا، واختلف فيمن صلى وحده كما يأتي قريبًا.
ثم قال: وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتته الصلاة مع الإِمام جمع بينهما.
وصله إبراهيم الحربي في المناسك له عن همام أن نافعًا حدثه أن ابن عمر كان إذا لم يدرك الإِمام يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر في منزله، وأخرج الثوري في جامعه عن نافع مثله، وأخرجه ابن المنذر، وبهذا قال الجمهور، وخالفهم في ذلك النخعي والثوري وأبو حنيفة، فقالوا: يختص بمن صلى مع الإِمام، وخالف أبا حنيفة في ذلك صاحباه، والطحاوي، ومن أقوى الأدلة لهم صنيع ابن عمر هذا، وقد روى حديث جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين، وكان مع ذلك يجمع وحده، فدل على أنه عرف أن الجمع لا يختص بالإمام، ومن قواعدهم أن الصحابي إذا خالف ما روى دل على أن عنده علمًا بأن مخالفه أرجح تحسينًا للظن به، فينبغي أن يقال هذا هنا، وأما صلاة المغرب فعند أبي حنيفة ومحمد وزفر: يجب تأخيرها إلى العشاء، فلو صلاها في الطريق أعاد، وعن مالك: يجوز لمن به أو بدابته عذر، فيصليها، لكن بعد مغيب الشفق الأحمر إن وقف مع الإِمام، وإن لم يقف معه صلى كل واحدة في وقتها، وعن "المدونة": يعيد من صلى المغرب قبل أن يأتي جمعًا، وكذا من جمع بينها وبين العشاء بعد مغيب الشفق، فيعيد العشاء، وعن أشهب: إن جاء جمعًا قبل الشفق جمع، وقال ابن القاسم: حتى يغيب، وعند الشافعية وجمهور أهل العلم: لو جمع تقديمًا أو تأخيرًا قبل جمع أو بعد أن نزلها أو أفرد أجزأ، وفاتت السنة، واختلافهم مبني على أن الجمع بعرفة وبمزدلفة للنسك أو للسفر، وعند المالكية لا يجمع العرفي بعرفة ولا المزدلفي

بمزدلفة، ويجمع كل واحد منهما بالبقعة الأخرى، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث.

‌‌الحديث الثالث والأربعون والمائة
وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ عَامَ نَزَلَ بِابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه: كَيْفَ تَصْنَعُ فِي الْمَوْقِفِ يَوْمَ عَرَفَةَ؟ فَقَالَ سَالِمٌ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَهَجِّرْ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: صَدَقَ. إِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السُّنَّةِ. فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: أَفَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ سَالِمٌ: وَهَلْ تَتَّبِعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَاّ سُنَّتَهُ
وقوله: "فهجر بالصلاة" أمر من التهجير، أي: صل بالهاجرة، وهي شدة الحر.
وقوله: "إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر" في السنة بضم المهملة وتشديد النون، أي: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن ابن عمر فهم من قول ولده سالم، فهجر بالصلاة، أي: الظهر والعصر معًا، فأجاب بذلك، فطابق كلام ولده، وقال الطيبي: قوله في السنة هو حال من فاعل يجمعون، أي: متوغلين في السنة، قاله تعريضًا بالحجاج.
وقوله: "فقلت لسالم" القائل هو ابن شهاب.
وقوله: "أفعل" بهمزة استفهام.
وقوله: "وهل يتبعون بذلك" بتشديد المثناة وكسر الموحدة بعدها مهملة، كذا للأكثر من الأتباع، وللكشميهني: يبتغون في ذلك بسكون الموحدة وفتح المثناة بعدها معجمة من الابتغاء، أي: لا يطلبون في ذلك الفعل إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الحموي بحذف في، وهي مقدرة.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
وفيه ذكر ابن الزبير والحجاج، مرَّ الليث وعقيل وابن شهاب في الثالث من بدء الوحي، ومرَّ محل سالم وابن عمر والحجاج في الذي قبله بحديث، ومرَّ ابن الزبير في الثامن والأربعين من العلم.
هذا الحديث ذكره البخاري معلقًا وقد وصله الإسماعيلي من طريق يحيى بن بكير.
ثم قال المصنف:

‌‌باب قصر الخطبة بعرفة
قيد المصنف قصر الخطبة بعرفة اتباعًا للفظ الحديث، وقد أخرج مسلم الأمر باقتصار الخطبة في أثناء حديث لعمار أخرجه في الجمعة، قال ابن التين: أطلق أصحابنا العراقيون أن الإمام لا يخطب يوم عرفة، وقال المدنيون والمغاربة: يخطب، وهو قول الجمهور، ويحمل قول العراقيين على معنى أنه ليس لما يأتي به من الخطبة تعلق بالصلاة كخطبة الجمعة، وكأنهم أخذوه من قول مالك: كل صلاة يخطب لها يجهر فيها بالقراءة، فقيل له: فعرفة يخطب فيها ولا يجهر بالقراءة؟ فقال: إنما تلك للتعليم.

‌‌الحديث الرابع والأربعون والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى الْحَجَّاجِ أَنْ يَأْتَمَّ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْحَجِّ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ جَاءَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما وَأَنَا مَعَهُ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ، فَصَاحَ عِنْدَ فُسْطَاطِهِ: أَيْنَ هَذَا؟ فَخَرَحَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الرَّوَاحَ. فَقَالَ: الآنَ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَنْظِرْنِي أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً. فَنَزَلَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما حَتَّى خَرَجَ، فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي. فَقُلْتُ: إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ الْيَوْمَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ، وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَدَقَ.
هذا الحديث مرَّ الكلام عليه في باب التهجير بالرواح قريبًا.

‌‌رجاله خمسة قد مرّوا:
وفيه ذكر الحجاج وعبد الملك وقد مرَّ الجميع، مرّ محل عبد الله بن مسلمة، ومالك في الذي قبله بحديث، ومرَّ محل ابن شهاب وسالم وأبيه والحجاج في الذي قبله بحديثين، ومرَّ عبد الملك بن مروان فيه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب التعجيل إلى الموقف
كذا للأكثر هذه الترجمة بغير حديث، وسقط من رواية أبي ذر أصلًا، وفي نسخة الصغاني هنا ما لفظه: "يدخل في الباب حديث مالك عن ابن شهاب المذكور في الباب الذي قبل هذا، ولكني أريد أن أدخل فيه غير معاذ" يعني حديثًا لا يكون تكرر كله سندًا ومتنًا لأن أصل قصد البخاري أن لا يكرر، فكلما وقع فيه من تكرار الأحاديث إنما هو حيث تكون هناك مغايرة، إما في السند وإما في المتن حتى إنه لو أخرج الحديث في موضعين عن شيخين حدثاه به عن مالك، أو أخرجه في موضعين بسندٍ واحد لكن اختصر من المتن شيئًا أورده في موضع موصولًا، وفي موضع معلقًا، لا يكون عنده معادًا ولا مكررًا، وهذه الطريق لم يخالفها إلا في مواضع يسيرة مع طول الكتاب إذا بعد ما بين البابين بعدًا شديدًا، وقال الكرماني: في بعض النسخ عقب هذه الترجمة، قال أبو عبد الله: يزاد في هذا الباب هم حديث مالك عن ابن شهاب، لكني لا أريد أن أدخل فيه معادًا، وكأنه لم يحضره حينئذ طريق للحديث المذكور عن مالك غير الطريقين اللتين ذكرهما.
وقوله في الزيادة المذكورة هم هي بفتح الهاء وسكون الميم، وهي بمعنى أيضًا لفظة اصطلح عليها أهل بغداد، ليست بفارسية ولا عربية.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الوقوف بعرفة
أي: دون غيرها فيما دونها أو فوقها.

‌‌الحديث الخامس والأربعون والمائة
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قال: كُنْتُ أَطْلُبُ بَعِيرًا لِي (ح). وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعم، عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا
قوله: "أضللت بعيرًا" كذا للأكثر في الطريق الثانية، وفي رواية الكشميهني لي كما في الأولى.
وقوله: "فذهبت أطلبه يوم عرفة"، في رواية الحميدي في مسنده ومن طريقه أخرجه أبو نعيم: أضللت بعيرًا لي يوم عرفة، فخرجت أطلبه بعرفة، فعلى هذا فقوله يوم عرفة يتعلق بأضللت، فإن جبيرًا إنما جاء إلى عرفة ليطلب بعيره لا ليقف بها.
وقوله: "من الحمس" بضم المهملة وسكون الميم بعدها مهملة جمع أحمس، والحمس روى إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن مجاهد، قال: الحمس قريش، ومن كان يأخذ مأخذها من القبائل كالأوس والخزرج وخزاعة وثقيف وغزوان وبني عامر وبني صعصعة وبني كنانة إلا بني بكر والأحمس في كلام العرب الشديد، وسموا بذلك لما شددوا على أنفسهم، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة لا يأكلون لحمًا ولا يبنون وبرًا ولا شعرًا، وإذا قدموا مكة وضعوا ثيابهم التي كانت عليهم، وروى إبراهيم أيضًا عن عبد العزيز بن عمران، قال: سموا حمسًا بالكعبة لأنها حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد، والأول أشهر وأكثر، وأنه من التحمس وهو التشدد، قال أبو عبيدة: تحمس تشدد ومنه حمس الوغى إذا اشتد، وأخرج إبراهيم الحربي: كانت قريش إذا خطب إليهم الغريب اشترطوا عليه أن ولدها على دينهم فدخل في

الحمس من غير قريش ثقيف وغيرهم ممن مرَّ، وعرف بهذا أن المراد بهذه القبائل من كانت له من أمهاته قرشية لا جميع القبائل المذكورة.
وقوله: "فما شأنه هاهنا" في رواية الإسماعيلي: فما له خرج من الحرم، وزاد مسلم بعد قوله: فما شأنه هاهنا وكانت قريش تعد من الحمس، وبيَّن الحميدي في مسنده أن هذه الزيادة من قول سفيان، ولفظه متصلًا بقوله: ما شأنه هاهنا، قال سفيان: والأحمس: الشديد على دينه، وكانت قريش تسمى الحمس، وكان الشيطان قد استهواهم فقال لهم إنكم إن عظمتم غير حرمكم استخف الناس بحرمكم، فكانوا لا يخرجون من الحرم، وعند الإسماعيلي: فما له خرج من الحرم، قال سفيان: الحمس قريش، وكانت تسمى الحمس، وكانت لا تجاوز الحرم، ويقولون: نحن أهل الله لا نخرج من الحرم، وكان سائر الناس يقف بعرفة وذلك قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} وعرف بهاتين الروايتين معنى حديث جبير، وكأن البخاري حذفها استغناء برواية عروة ولكن في سياق رواية سفيان فوائد زائدة، وقد روى بعض ذلك ابن خزيمة وابن راهويه عن نافع بن جبير، عن أبيه، قال: كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس، فلا نخرج من الحرم، وقد تركوا الموقف بعرفة، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يقف مع الناس بعرفة على جمل له ثم يصبح مع قومه بالمزدلفة، فيقف معهم، ويدفع إذا دفعوا، وعن ابن إسحاق في "المغازي" مختصرًا، وفيه توفيقًا من الله تعالى له.
وأخرجه ابن إسحاق أيضًا عن جبير بن مطعم، قال: أضللت حمارًا لي في الجاهلية فوجدته بعرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفات مع الناس، فلما أسلمت علمت أن الله وقفه لذلك، وأفادت هذه الرواية أن رواية جبير له لذلك كانت قبل الهجرة، وذلك قبل أن يسلم جبير، وهو نظير روايته أنه سمعه يقرأ في المغرب بالطور، وذلك قبل أن يسلم جبير أيضًا، كما مرَّ، وتضمن ذلك التعقب على السهيلي حيث ظن أن رواية جبير لذلك كانت في الإِسلام في حجة الوداع، فقال: انظر كيف أنكر جبير هذا، وقد حج بالناس عتاب سنة ثمان وأبو بكر سنة تسع، ثم قال: إما أن يكونا وقفا بجمع كما كانت قريش تصنع، وإما أن يكون جبير لم يشهد معهما الموسم، وقال الكرماني وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة كانت سنة عشر، وكان جبير حينئذ مسلمًا؛ لأنه أسلم يوم الفتح، فإن كان سؤاله عن ذلك إنكارًا أو تعجبًا، فلعله لم يبلغه نزول قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ}، وإن كان للاستفهام عن حكمة المخالفة لما كانت عليه الحمس فلا إشكال ويحتمل أن يكون لرسول

الله صلى الله عليه وسلم وقفة بعرفة قبل الهجرة.
وهذا الأخير هو المعتمد كما تبين لك بالأدلة، وكأنه تبع السهيلي في ظنه أنها حجة الوداع أو وقع له اتفاقًا.

‌‌رجاله ستة قد مرّوا إلا جبيرًا:
مرَّ علي ابن المديني في الرابع عشر من العلم، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين منه، ومرَّ ابن عيينة في الأول من بدء الوحي، ومرَّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرَّ محمد بن جبير في الرابع والثلاثين من صفة الصلاة، والباقي جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، يكنى أبا محمد، وقيل: أبا عدي، أمه أم جميل بنت سعيد، من بني عامر بن لؤي، وقيل: أم حبيب بنت سعيد. قال مصعب الزبيري: كان جبير بن مطعم من حلماء قريش وساداتهم، وكان يؤخذ عنه النسب، وكان أنسب قريش لقريش وللعرب قاطبة، وكان يقول: إنما أخذت النسب عن أبي بكر الصديق، وكان أبو بكر رضي الله عنه أنسب العرب، وروى ابن إسحاق أن عمر حين أتى ينسب النعمان دعا بجبير بن مطعم أسلم يوم الفتح، وقيل: عام خيبر، وكان أتى النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر كافرًا روي أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر، فوافقته وهو يصلي بأصحابه المغرب أو العشاء، فسمعته وهو يقرأ، وقد خرج صوته من المسجد: {إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (7) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ}، قال: فكأنما صدع قلبي، وفي رواية: سمعته يقرأ: {أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}، إلى: {لَا يُوقِنُونَ}، فكاد قلبي يطير، فلما قضى صلاته كلمته في أسارى بدر، فقال: "لو كان الشيخ أبوك حيًا فأتانا فيهم شفّعناه"، وفي رواية: "لو أن أباك"، أو: "لو أن المطعم بن عدي كان حيًا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له" فكان أول ما دخل الإيمان في قلبه سماعه لقراءة والطور، وكانت للمطعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد، وكان من أشراف قريش، وإنما كان هذا القول منه صلى الله عليه وسلم في المطعم بن عدي لأنه هو الذي كان أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم من الطائف من دعاء ثقيف، وكان أحد الذين قاموا في شأن الصحيفة التي كتبتها قريش علي بني هاشم، وكانت وفاة المطعم في صفر سنة اثنتين من الهجرة قبل بدر بنحو سبعة أشهر.
وذكر ابن إسحاق أن جبيرًا من المؤلفة الذين حسن إسلامهم، وأن النبي أعطاه مائة من الإبل، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ستون حديثًا اتفقا على ستة، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بآخر، روى عنه ابناه محمد ونافع وسليمان بن صرد وابن المسيب وطائفة، وروى عنه ابن

المسيب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم هو وعثمان، فسألاه أن يقسم لهما كما قسم لبني هاشم والمطلب، وقالا: إن قرابتنا واحدة، أي أن هاشمًا والمطلب ونوفلًا جد جبير، وعبد شمس جد عثمان إخوة فأبى وقال: "إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد"، مات بالمدينة سنة سبع أو ثمان أو تسع وخمسين، وهذا مرَّ في السابع من الغسل فهو مكرر.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة والسماع والقول، أخرجه مسلم والنسائي في الحج.

‌‌الحديث السادس والأربعون والمائة
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ النَّاسُ يَطُوفُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عُرَاةً إِلَاّ الْحُمْسَ، وَالْحُمْسُ قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ، وَكَانَتِ الْحُمْسُ يَحْتَسِبُونَ عَلَى النَّاسِ، يُعْطِى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثِّيَابَ يَطُوفُ فِيهَا، وَتُعْطِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ الثِّيَابَ تَطُوفُ فِيهَا، فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الْحُمْسُ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا، وَكَانَ يُفِيضُ جَمَاعَةُ النَّاسِ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَيُفِيضُ الْحُمْسُ مِنْ جَمْعٍ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحُمْسِ: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} قَالَ: كَانُوا يُفِيضُونَ مِنْ جَمْعٍ فَدُفِعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ.
قوله: "قال عروة"، في رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره.
وقوله: "والحمس قريش وما ولدت" زاد معمر، وكان ممن ولدت قريش خزاعة وبنو كنانة وبنو عامر بن صعصعة، وقد مرَّ في الذي قبله ما قيل في تفسير الحمس.
وقوله: "فأخبرني أبي" القائل هو هشام بن عروة، والموصول من الحديث هذا القدر في سبب نزول الآية، وسيأتي في تفسير سورة البقرة بوجه أتم من هذا.
وقوله: "فدفعوا إلى عرفات" بالبناء للمجهول، وفي رواية الكشميهني: فرفعوا بالراء، ولمسلم عن هشام: رجعوا إلى عرفات، والمعنى أنهم أمروا أن يتوجهوا إلى عرفات ليقفوا بها، ثم يفيضوا منها، وقد مرَّ في طريق جيد سبب امتناعهم من ذلك، وقد تقدم الكلام على قصة الطواف عريانًا في أوائل الصلاة، وعرف برواية عائشة أن المخاطب بقوله تعالى: {أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} النبي صلى الله عليه وسلم والمراد به من كان لا يقف بعرفة من قريش وغيرهم، وروى ابن أبي حاتم وغيره عن الضحاك أن المراد بالناس هنا إبراهيم الخليل عليه

السلام، وعنه المراد به الإِمام، وعن غيره آدم، وقرىء في الشواذ: الناسي بكسر السين بوزن القاضي، والأول أصح، نعم الوقوف بعرفة موروث عن إبراهيم كما روى الترمذي وغيره عن يزيد بن شيبان، قال: كنا وقوفًا بعرفة فأتانا ابن مربع بكسر الميم وسكون الراء وفتح الباء، فقال: إني رسول الله إليكم يقول لكم: كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث إبراهيم، الحديث، ولا يلزم من ذلك أن يكون هو المراد خاصة بقوله {مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} بل هو لأعم من ذلك، والسبب فيه ما حكته عائشة رضي الله تعالى عنها.
ودل هذا الحديث على أن المراد بقوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} الإفاضة من عرفة، وظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة لأنها ذكرت بلفظ، ثم ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام، وأجاب بعض المفسرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه، فالتقدير: فإذا أفضتم فاذكروا، ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس لا من حيث كان الحمس يفيضون، أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام، ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض منه الناس غير الحمس، وقيل: إن "ثم" في الآية بمعنى الواو، واختاره الطحاوي، وقيل: لقصد التأكيد لا لمحض الترتيب، والمعنى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام إلى آخر ما مرَّ قريبًا، وقال الزمخشري: موقع "ثم" هنا موقعها من قولك أحسن إلى الناس ثم لا تحسن إلى غير كريم، فتأتي، ثم لتفاوت ما بين الإحسان إلى الكريم، والإحسان إلى غيره، فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات بيَّن لهم مكان الإفاضة، فقال: ثم أفيضوا لتفاوت ما بين الإفاضتين، وأن إحداهما صواب والأخرى خطأ، قال الخطابي: تضمن قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} الأمر بالوقوف بعرفة لأن الإفاضة إنما تكون عند اجتماع قبله، وكذا قال ابن بطال: وزاد وبيَّن الشارع مبتدأ الوقوف بعرفة ومنتهاه، وعرفات علم للموقف وهو منصرف إذ لا تأنيث فيه؛ لأن التاء الموجودة فيه علامة جمع المؤنث، ولا يصح تقدير التاء فيها لأن هذه التاء التي هي لجمع المؤنث مانعة من التقدير كما لا يقدر تاء التأنيث في "بنت" لاختصاص التاء التي فيها بالمؤنث، فمنعت تقدير التاء، وسميت عرفات بهذا الاسم إما لأنها وصفت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما أبصرها عرفها أو لأن جبريل عليه الصلاة والسلام حين كان يدور به في المشاعر أراه إياها، فقال: عرفت أو لأن آدم عليه الصلاة والسلام هبط من الجنة بأرض الهند، وحواء عليها السلام بجدة، فالتقيا ثم تعارفا، أو لأن الناس

يتعارفون بها، أو لأن إبراهيم عليه السلام عرف حقيقة رؤياه في ذبح ولده ثمة، أو لأن الخلق يعترفون فيها بذنوبهم، أو لأن فيها جبالًا والجبال هي الأعراف، وكل عال فهو عرف، وجمع بفتح الجيم وسكون الميم هي المزدلفة، وسمي به لأن آدم عليه الصلاة والسلام اجتمع فيها مع حواء عليها السلام، وازدلف إليها إلى أن دنا منها، أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتين، وأهلها يزدلفون، أي: يتقربون إلى الله تعالى بالوقوف فيها، والوقوف بعرفة من أعظم أركان الحج، ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: "أما فعله" فروى الإِمام أحمد عن يعقوب بن عاصم بن عروة، قال: سمعت الشريد يقول: أشهد لو وقفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، قال: فما مست قدماه الأرض حتى أتى جمعًا، والشريد بفتح الشين هو ابن سويد الثقفي، وروى الطبري عن عبد الله بن ربيعة، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف فيه في الجاهلية، وأما قوله: فروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال: "هذه عرفة، وهو الموقف، وعرفة كلها موقف"، الحديث، وروى ابن حبان في "صحيحه" عن جبير بن مطعم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل عرفات موقف، فارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف فارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح".
وفي هذه الأحاديث تعيين عرفة للوقوف وأنه لا يجزيء بغيرها، وهو قول أكثر أهل العلم، وروى ابن المنذر عن مالك أنه يصح الوقوف بعرفة، والحديث المذكور حجة عليه، وحدّ عرفة ما رواه الأزرقي في "تاريخ مكة" بإسناده إلى ابن عباس، قال: حد عرفة من قبل المشرق على بطن عرنة إلى جبال عرفة، إلى وصيق إلى ملتقى وصيق إلى وادي عرنة، وقال الشافعي في "الأوسط" من مناسكه: وعرفة ما جاوز بطن عرنة، وليس الوادي ولا المسجد منها إلى الجبال المقابلة مما يلي حوائط ابن عامر، وطريق الحضن، وما جاوز ذلك فليس بعرفة، والحضن بالفتح والضاد المعجمة المفتوحة أيضًا وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن كرز، كان له حائط فيه عين، وهو الآن خراب.
وقال ابن بطال: اختلفوا إذا دفع من عرفة قبل غروب الشمس، ولم يقف بها ليلًا، فذهب مالك إلى أن الاعتماد في الوقوف بعرفة على الليل من ليلة النحر، والنهار من يوم عرفة تبع، فإن وقف جزءًا من الليل، أي: جزءًا كان قبل طلوع الفجر من يوم النحر أجزأه.
وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت الزوال والليل كلّه تبع؛ فإن وقف جزءًا من النهار أجزأه، وإن وقف جزءًا من الليل أجزأه، إلا أنهم

يقولون: إن وقف جزءًا من النهار بعد الزوال دون الليل كان عليه دم، وإن وقف جزءًا من الليل دون النهار لم يجب عليه دم، وذهب أحمد بن حنبل إلى أن الوقوف من حين طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، فسووا بين أجزاء الليل وأجزاء النهار، وقال ابن قدامة: وعلى من دفع قبل الغروب دم في قول أكثر أهل العلم، منهم عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن جريج: عليه بدنة، وقال الحسن بن أبي الحسن: عليه هدي من الإبل، فإن دفع قبل الغروب ثم عاد نهارًا فوقف حتى غربت الشمس فلا دم عليه، وقد روى نافع عن ابن عمر أنه قال: من لم يقف بعرفة ليلة المزدلفة قبل أن يطلع الفجر فقد فاته الحج، وعن عروة بن الزبير مثله، ورفعه ابن عمر مرة: من فاته عرفات بليل، فقد فاته الحج، وعن عمرو بن شعيب، رفعه قال: من جاوز وادي عرفة قبل أن تغيب الشمس فلا حج له، وهذه الأحاديث ضعفها ابن حزم، وعن عروة بن مضرس الطائي مرفوعًا: من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه، رواه أصحاب السنن الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

‌‌رجاله ستة قد مرّوا:
مرَّ فروة بن أبي المغراء في التاسع والأربعين والمائة من الجنائز، ومرَّ علي بن مسهر في الرابع والمائة من استقبال القبلة، ومرَّ هشام، وعروة، وعائشة، في الثاني من بدء الوحي.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والعنعنة والقول، ورواته: كوفيان ومدنيان.
ثم قال المصنف: