📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

في الثاني منه، ومرَّ معمر في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، ومرَّ يحيى بن أبي كثير في الثالث والخمسين من العلم، ومرَّ عكرمة في السابع عشر منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة، ورواته بيكندي وبصريان ويمامي ومدني وفيه رواية تابعي عن تابعي.
ثم قال: تابعه محمد بن بشار المتابعُ بالفتح هنا هو معمر والمتابِعُ بالكسر طاهر السياق محمد بن بشار وفي التحقيق هو عليّ بن المبارك، وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة، لأن في رواية البصريين عنه مقالًا لكونه حدَّثهم بالبصرة من حفظه وهذا من رواية البصريين، وقد أخرجه الإسماعيلي عن وكيع عن علي بن المبارك بمتابعة عثمان بن عمر وقال: إن حسينًا المعلم رواه عن يحيى بن أبي كثير أيضًا.
ومحمد بن بشار مرَّ في الحادي عشر من العلم، وقد قال: في الفتح إن روايته هذه لم تقع له موصولة والرجل المبهم الذي في الحديث قد مرَّ أنه لم يسم.

‌‌الحديث الرابع والثمانون والمائة
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث لا زيادة فيه.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ عُثمان بن عمر في السابع والعشرين من الغسل، ومرَّ علي بن المبارك في متابعة بعد الرابع والثلاثين من الأذان، ومرَّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله.
ثم قال المصنف:

‌‌باب الجِلال للبدن
أي: بالكسر وتخفيف اللام جمع جل بضم الجيم وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه ثم قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا يشق من الجلال إلا موضع السنام وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدم ثم يتصدق بها، وهذا التعليق وصل بعضه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه وعن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها، وعن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان ابن عمر يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة فقال: كان يتصدق بها، وقال البيهقي: بعد أن أخرجه عن يحيى بن بكير عن مالك زاد فيه غيره عن مالك إلا موضع السنام إلى آخر الأثر المذكور قال المهلب: ليس التصدق بجلال البدن فرضًا، وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع بشيء أهل به لله ولا بشيء أضيف إليه وفائدة شق الجل من موضع السنام ليظهر الإشعار لئلا يستتر ما تحتها.
وروى ابن المنذر عن نافع أن ابن عمر كان يجلل بدنه الأنماط والبرود والحبر حتى يخرج من المدينة، ثم ينزعها فيطويها حتى يكون يوم عرفة فيلبسها إياها حتى ينحرها فيتصدق بها. قال نافع: وربما دفعها إلى بني شيبة وما في هذه الأحاديث من إستحباب التقليد والإشعار وغير ذلك يقتضي أن إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه والمقرر أن إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره فإما أن يقال إن أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والطواف والوقوف فكان الإشعار والتقليد كذلك فيخص الحج من عموم الإخفاء، وإما أن يقال لا يلزم من التقليد والإشعار إظهار العمل الصالح؛ لأن الذي يهديها يمكن أن يبعثها مع من يقلدها ويشعرها ولا يقول إنها لفلان فتحصل سنة التقليد مع كتمان العمل وأبعد من استدل بذلك على أن العمل إذا شرع فيه صار فرضًا، وإما أن يقال إن التقليد جعل علمًا لكونها هديًا حتى لا يطمع صاحبها في الرجوع فيها.
وابن عمر مرَّ في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث الخامس والثمانون والمائة
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: "أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجِلَالِ الْبُدْنِ

الَّتِي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا".
ويأتي هذا الحديث في باب يتصدق بجلود الهدي والكلام عليه هو الكلام على الأثر الذي قبله.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرَّ قبيصة وسفيان الثوري في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ مجاهد في أثر قبل الحديث الأول منه، ومرَّ ابن أبي نجيح في الرابع عشر من العلم، ومرَّ علي في السابع والأربعين منه، ومرَّ ابن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة.
أخرجه أيضًا في الوكالة وفي الحج، ومسلم في الحج، وكذا أبو داود وابن ماجه في الحج، وفي الأضاحي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها
تقدم قبل ثمانية أبواب باب من اشترى الهدي من الطريق وأورد فيها هذا الحديث من وجه آخر، وإنما زادت هذه الترجمة التقليد وقد مرَّ الكلام عليه مستوفى في أبواب التقليد والإشعار.

‌‌الحديث السادس والثمانون والمائة
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ. فَقَالَ: "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً. حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَاّ وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ. وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ حَتَّى قَدِمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث مرَّ الكلام عليه في باب طواف القارن، وفي باب من اشترى الهدي من الطريق، لكن قوله في هذه الرواية عام حجة الحرورية، وفي رواية الكشميهني عام حج الحرورية في عهد ابن الزبير مغاير لقوله في باب طواف القارن عام نزول الحجاج بابن الزبير؛ لأن الحرورية كانت في السنة التي مات فيها يزيد بن معاوية سنة أربع وستين وذلك قبل أن يتسمى ابن الزبير بالخلافة ونزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاث وسبعين وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما أن يحمل على أن الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حرورية لجامع ما بينهم من الخروج على أئمة الحق، وإما أن يحمل على تعدد القصة وقد ظهر من رواية أيوب، عن نافع أن القائل لابن عمر الكلام المذكور ولده عبد الله كما تقدم في باب من اشترى الهدي من الطريق.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر ابن الزبير وقد مرَّ الجميع: مرَّ إبراهيم ابن المنذر في الأول من العلم، ومرَّ

ابن الزبير في الثامن والأربعين منه، ومرَّ نافع في الأخير منه، ومرَّ أبو ضمرة في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ موسى بن عقبة في الخامس منه، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
ثم قال المصنف:

‌‌باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن
عبر في الترجمة بالذبح مع أن حديث الباب بلفظ النحر إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الذبح وسيأتي بعد سبعة أبواب بلفظ ذبح ونحر البقر جائز عند العلماء، إلا أن الذبح مستحب عندهم لقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} وخالف الحسن بن صالح فاستحب نحرها.

‌‌الحديث السابع والثمانون والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، لَا نُرَى إِلَاّ الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، إِذَا طَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ، قَالَتْ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ. فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَزْوَاجِهِ. قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُهُ لِلْقَاسِمِ، فَقَالَ: أَتَتْكَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ.
وهذا الحديث قد مرَّ في أوائل كتاب الحيض من رواية القاسم بن محمد، ومرَّ الكلام عليه هناك مستوفى. ومرَّ أيضًا مطولًا في باب التمتع والقران والإفراد في الحج، ومرَّ الكلام عليه هناك أيضًا وقوله: قال يحيى هو ابن سعيد الأنصاري بالإسناد المذكور إليه وقوله: فذكرته للقاسم يعني ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وقوله: فقال: أتتك بالحديث على وجهه، أي: ساقته لك سياقًا تامًا لم تختصر منه شيئًا وكأنه يشير بذلك إلى روايته هو المشار لها الآن فإنها مختصرة.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر القاسم وقد مرَّ الجميع. مرَّ عبد الله بن يوسف، ومالك، وعائشة، في الثاني من بدء الوحي، ومرَّ يحيى بن سعيد الأنصاري في الأول منه، ومرت عمرة بنت عبد الرحمن في الثاني والثلاثين من الحيض، ومرَّ القاسم في الحادي عشر من الغسل.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث والإخبار بالجمع والعنعنة والسماع والقول، ورواته مدنيون ما عدا شيخه،

فإنه تنيسي وفيه رواية التابعي عن التابعية عن الصحابية. أخرجه البخاري أيضًا في الجهاد والحج ومسلم في الحج وكذا النسائي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى
قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد.
وكأنه أخذه من أثر أخرجه الفاكهاني عن طاووس قال: كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم بمنى عن يسار المصلى، قال ابن جريج: وقال غير طاووس من أشياخنا نحوه. وزاد وأمر بنسائه أن ينزلن جنب الدار بمنى وأمر الأنصار أن ينزلوا الشعب وراء الدار والشعب عند الجمرة المذكورة، قال ابن التين: وللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله عليه الصلاة والسلام: "هذا المنحر وكل منى منحر" أخرجه مسلم من حديث جابر ولفظه: "نحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم" وهذا ظاهره أن نحره عليه الصلاة والسلام بذلك المكان وقع عن اتفاق لا لشيء يتعلق بالنسك، لكن ابن عمر كان شديد الاتباع، وقد روى عمر بن شبة عن عطاء قال: كان ابن عمر لا ينحر إلا بمنى، وحكى ابن بطال قول مالك في النحر بمنى للحاج، والنحر بمكة للمعتمر وأطال في تقرير ذلك وترجيحه ولا خلاف في الجواز وإن اختلف في الأفضل.

‌‌الحديث الثامن والثمانون والمائة
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعتُ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه كَانَ يَنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ مَنْحَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وقوله: قال عبيد الله .. إلخ. أي: ابن عمر بالإسناد المذكور والمعنى أن مراد نافع بإطلاق المنحر منحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى المصنف في الأضاحي هذا الحديث أوضح من هذا، ولفظه قال عبيد الله: يعني منحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أردفه المصنف بطريق موسى بن عقبة عن نافع المصرحة بإضافة المنحر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الخبر.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ إسحاق بن راهويه في تعليق بعد الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ خالد بن الحارث في تعليق بعد الثاني من استقبال القبلة، ومرَّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث التاسع والثمانون والمائة
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كَانَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ مِنْ جَمْعٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، حَتَّى يُدْخَلَ بِهِ مَنْحَرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ حُجَّاجٍ فِيهِمُ الْحُرُّ وَالْمَمْلُوكُ.
هذه رواية أخرى في الحديث السابق وأفادت هذه الرواية زيادة وقت بعث الهدي إلى المنحر، وأنه من آخر الليل. وقوله: مع حجاج بضم المهملة جمع حاج. وقوله: فيهم الحر والمملوك: معناه أنه لا يشترط بعث الهدي مع الأحرار دون الأرقاء، وسيأتي في الأضاحي عن ابن عمر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، وهذا محمول على الأضحية بالمدينة.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ إبراهيم بن المنذر في الأول من العلم، ومرَّ أنس بن عياض في الرابع عشر من الوضوء، وموسى بن عقبة في الخامس منه، ومرَّ محل نافع وابن عمر في الذي قبله.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من نحر هديه بيده
ليست هذه الترجمة وحديثها عند أكثر الرواة، بل ثبتت لأبي ذر عن المستملي وحده، وفي نسخة الصغاني بعد الترجمة ما نصه حديث سهل بن بكار عن وهيب فاكتفى بالإشارة.

‌‌الحديث التسعون والمائة
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ. مُخْتَصَرًا.
ذكر حديث أنس هنا مختصرًا وفيه نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن، وهذا الحديث سيأتي بعد بابٍ تامًا بالإسناد، والذي ساقه هنا سواء، وسأتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ سهل بن بكار في الثالث والثمانين من الزكاة، ومرَّ وهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان، ومرَّ أيوب وأبو قلابة في التاسع منه، ومرَّ أنس في السادس منه.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، ورواته كلهم بصريون.
أخرجه أيضًا في الحج والجهاد ومسلم في الصلاة وكذا النسائي وأبو داود في الحج والأضاحي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب نحر الإبل مقيدة
أورد فيه حديث ابن عمر وهو مطابق لما ترجم له.

‌‌الحديث الحادي والتسعون والمائة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما أَتَى عَلَى رَجُلٍ، قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم.
قوله أتى على رجل لم أقف على أسمه. وقوله: قد أناخ بدنته ينحرها زاد أحمد عن يونس لينحرها بمنى. وقوله: أبعثها، أي: أثرها، يقال: بعثت الناقة أثرتها. وقوله: قيامًا، أي: عن قيام، وقيامًا مصدر بمعنى قائمة وهي حال مقدرة، أو قوله: أبعثها، أي: أتمها أو العامل محذوف تقديره أنحرها. وقد وقع في رواية عند الإسماعيلي أنحرها قائمة. وقوله: مقيدة، أي: معقولة الرجل قائمة على ما بقي من قوائمها، ولأبي داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
وقال سعيد بن منصور، عن سعيد بن جبير، رأيت ابن عمر ينحر بدنته وهي معقولة إحدى يديها. وقوله: "سنة محمد" ينصب سنة بعامل مضمر كالاختصاص، أو التقدير: متبعًا سنة محمد، ويجوز الرفع، ويدل عليه رواية الحرب في المناسك، فقال له: انحرها قائمة، فإنها سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي هذا الحديث استحباب نحو الإبل على الصفة المذكورة، وعن الحنفية: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة، وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة، وإن كان مباحًا، وفيه أن قول الصحابي من السنة كذا مرفوع عند الشيخين، لاحتجاجهما بهذا الحديث في صحيحيهما.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا إلا زيادًا، مرَّ عبد الله بن مسلمة في الثاني عشر من الإيمان، ومرَّ يزيد بن ذريع في السادس والتسعين من الوضوء، ومرَّ يونس بن عبيد في الرابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ ابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه، والباقي زياد بن جبير بن حية بن مسعود بن

معتب باسم المفعول مضعفًا الثقفي البصري. قال أحمد: من الثقات. وقال مرَّة: رجل معروف، وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من الثقات، فكأنه لم يرو عن ابن عمرو، ووثقه العجلي، وسئل أبو داود عنه فقال: هذا زياد الجهبذ، وقال الدَّارقطني: ليس به بأس، وروي عن عبد الرحمن بن أبي نعيم قال: كان زياد بن جبير يقع في الحسن والحسين فقلت له: يا أبا محمد إن أبا سعيد حدَّثني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"، ليس له في الصحيحين إلا هذا الحديث، وحديث آخر أخرجه البخاري في النذر بهذا الإِسناد، وأخرجه في الصوم بإسناد آخر، وقد اشترك زياد بن جبير، مع زيد بن جبير في روايتهما عن ابن عمر، وليس بينهما أخوة؛ لأن زيدًا طائي كوفيٌّ، وزياد ثقفي بصري، روى عن أبيه وابن عمر وسعد والمغيرة، وروى عنه بن أخيه سعيد بن عبيد الله بن جبير، ويونس بن عبيد، وغيرهم، ووفي الحديث لفظ رجل مبهم لم يسم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والعنعنة، والقول والرؤية، ورواته شيخه مدني سكن البصرة، والبقية بصريون أخرجه مسلم في الحج، وكذا أبو داود والنسائي.
ثم قال: وقال شعبة عن يونس: "أخبرني زياد" وهذا التعليق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده عن شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير يقول: انتهيت مع ابن عمر فإذا رجل قد أضجع بدنته وهو يريد أن ينحرها، فقال: قيامًا مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرج المصنف طريق شعبة، لبيان سماع يونس له من زياد، وقد مرَّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومحل يونس في الذي قبله، وفيه تعريف زياد بن جبير.
ثم قال المصنف:

‌‌باب نحر البدن قائمة
في رواية الكشميهني قيامًا، ثم قال: "وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق ذكره موصولًا في الباب السابق وابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، ثم قال: وقال ابن عباس: صواف قيامًا؛ هكذا ذكره سفيان بن عيينة عنه في تفسيره في تفسير قوله تعالى: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} قال: قيامًا؛ أخرجه سعيد بن منصور عنه، وأخرجه عبد بن حميد عن أبي نعيم عنه.
وقوله: "صوّاف" بالتشديد جمع صافة، أي: مصطفة في قيامها، وفي مستدرك الحاكم عن ابن عباس في قوله تعالى: "صوافن" أي: قيامًا على ثلاثة قوائم معقولة، وهي قراءة ابن مسعود: صوافن بكسر الفاء بعدها نون جمع صافنة، وهي التي رفعت إحدى يديها بالعقل لئلا تضطرب.
وابن عباس مرَّ في الخامس من بدء الوحي.

‌‌الحديث الثاني والتسعون والمائة
حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَبَاتَ بِهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَجَعَلَ يُهَلِّلُ وَيُسَبِّحُ، فَلَمَّا عَلَا عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا، فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا. وَنَحَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ سَبْعَ بُدْنٍ قِيَامًا، وَضَحَّى بِالْمَدِينَةِ كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ.
قوله: "فبات بها، فلما أصبح" في رواية الكشميهني: فبات بها حتى أصبح، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، والمراد منه هنا قوله: "ونحر بيده سبع بدن قيامًا" كذا في رواية أبي ذر، وفي رواية كريمة وغيرها: سبعة بدن، فقيل في توجيهها: أراد أبعرة، فلذا ألحق بها الهاء ولم يذكر عدد البدن ولا عدد ما نحره عليه الصلاة والسلام، ووقع في رواية علي بعد بابين أنها مائة بدنة، ولأبي داود عن ابن إسحاق: نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين بدنة، وأمرني فنحرت سائرها، وأصح منه ما عند مسلم في حديث جابر الطويل، فإن فيه: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًّا

فنحر ما غير، وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، فعرف بذلك أن البدن كانت مائة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر منها ثلاثًا وستين، ونحر عليٌّ الباقي والجمع بينه وبين رواية ابن إسحاق أنه عليه الصلاة والسلام نحو ثلاثين، ثم أمر عليًا أن ينحر فنحر سبعًا وثلاثين مثلًا، ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا وثلاثين، فإن ساغ هذا الجمع وإلا فما في الصحيح أصح.
وقوله: "وضحى بالمدينة كبشين" قال ابن التين: صوابه: بكبشين، قال صاحب التوضيح: وكذا هو في أصل ابن بطال.
وقوله: "أملحين" تثنية أملح، وهو الأبيض يخالطه أدنى سواد.
وقوله: "أقرنين" تثنية أقرن، وهو الكبير القرن وفيه نحر الهدي بيده وهو أحسن إذا أحسن النحر، وفيه: نحر الإبل قائمة، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور، وقال أبو حنيفة والثوري: تنحر باركة وقائمة، واستحب عطاء أن ينحرها باركة معقولة.
وروى ابن أبي شيبة: إن شاء قائمة وإن شاء معقولة، وعن الحسن: باركة أهون عليها، وعند المالكية يندب نحر الإبل قائمة مقيدة أو معقولة اليسرى.

‌‌رجاله خمسة:
مرّوا بهذا النسق في الذي قبله بحديث.

‌‌الحديث الثالث والتسعون والمائة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ثُمَّ بَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ، فَصَلَّى الصُّبْحَ، ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ الْبَيْدَاءَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ.
وقوله في هذه الرواية: "وعن أيوب، عن رجل، عن أنس" المراد به بيان اختلاف إسماعيل بن عُلَيَّة ووهيب على أيوب فيه، فساقه وهيب عنه بإسناد واحد، وفصل إسماعيل بعضه فقال: عن أيوب عن أبي قلابة، عن أنس، وقال في بعضه: عن أيوب، عن رجل، عن أنس، قال الداودي: لو كان كله عند أيوب عن أبي قلابة ما أبهمه، وقال ابن التين: يحتمل أن يكون إسماعيل شك فيه أو نسيه، ووهيب ثقة، وقد جزم بأن جميع الحديث عنه، وحكى ابن بطال عن المهلب أنه وقع عنده هنا: فلما أهلّ لنا بهما جميعًا، ومعناه: أمر من أهل بالقِران؛ لأنه كان مفردًا، فمعنى: أهل لنا، أي: أباح لنا الإهلال فكان ذلك أمرًا وتعليمًا لهم كيف يهلون، وإلا فما معنى (لنا) في هذا الموضع وليس في شيء من الروايات ما ذكره

والذي في الأصول فلما علا على البيداء لبّى بهما جميعًا، ولعله وقع في نسخته: فلما علا على البيداء أهلّ، وفي أخرى: لبَّى، فكتبت لبّى بألف، فصارت صورتها لنا بنون خفيفة، وجمع بينها وبين الرواية الأخرى فصارت: أهل لنا، ولا وجود لذلك في شيء من الطرق، وقد مرَّ في الذي قبله أن الكلام تقدم عليه في باب التسبيح والتحميد والتكبير قبل الإهلال.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا، مرَّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرَّ إسماعيل بن علية في الثامن منه، ومرَّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله بحديثين.
وهذا الرجل المبهم لم يسم.
ثم قال المصنف:

‌‌باب لا يعطي الجزَّار من الهدي شيئًا
فاعل يعطي محذوف، أي: لا يعطي صاحبُ الهدي، والجزَّار منصوب على المفعولية، وروي بفتح الطاء والجزار بالرفع.

‌‌الحديث الرابع والتسعون والمائة
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: بَعَثَنِى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقُمْتُ عَلَى الْبُدْنِ، فَأَمَرَنِي فَقَسَمْتُ لُحُومَهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي فَقَسَمْتُ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُدْنِ، وَلَا أُعْطِيَ عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا.
قوله: "وقال سفيان" هو المذكور بالإسناد المذكور وليس معلقًا، وقد وصله النسائي عن سفيان، وعبد الكريم المذكور هو الجزري كما في الرواية التي في الباب بعده.
وقوله: "فقمت على البدن" أي: التي أرصدها للهدي. وفي الرواية الأخرى: "أن أقوم على البدن" أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك أي: على مصالحها في عقلها ورعيها وسقيها وغير ذلك، وقد مرَّ في الباب الذي قبله بيان عدد البدن، وعدد ما نحر بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام.
وقوله: "ولا أعطي عليها شيئًا في جزارتها" وكذا قوله في الرواية التي في الباب بعده: "ولا يعطي في جزارتها شيئًا" ظاهرهما أن لا يعطي الجزار شيئًا البتة، وليس ذلك بمراد، بل المراد أن لا يعطي الجزار منها شيئًا كما عند مسلم، وظاهره مع ذلك غير مراد، بل بيّن النسائي في روايته عن ابن جريج أن المراد منع عطية الجزار من الهدي عوضًا عن أجرته، ولفظه: ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا، وقال ابن خزيمة: النهي عن إعطاء الجزار المراد به أن لا يعطي منها عن أجرته، وكذا قال البغوي في "شرح السنة" قال: وأما إذا أعطي أجرته كاملة، ثم تصدق عليه إذا كان فقيرًا كما يتصدق على الفقراء، فلا بأس بذلك، وقال غيره: إعطاء الجزار على سبيل الأجرة ممنوع لكونه معاوضة، وأما إعطاؤه صدقة أو هدية أو زيادة على حقه فالقياس الجواز، ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع الصدقة؛ لئلا تقع مسامحة في الأجرة لأجل ما يأخذه، فيرجع إلى المعاوضة.

قال القرطبي: لم يرخص في إعطاء الجزار منها في أجرته إلا الحسنُ البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير. واختلف في ضبط الجزارة، فقال ابن التين: الجزارة: بالكسر اسم للفعل وبالضم اسم للسواقط، فعلى هذا فينبغي أن يقرأ بالكسر، وبه صحت الرواية، فإن صحت بالضم جاز أن يكون المراد: لا يعطى من بعض الجزور أجرة الجزار، وقال ابن الجوزي، وتبعه المحب الطبري: الجزارة بالضم اسم لما يعطى كالعمالة وزنًا ومعنًى، وقيل: هو بالكسر؛ كالحجامة والخياطة، وجوز غيره الفتح، وقال ابن الأثير: الجزارة بالضم كالعمالة ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته، وأصلها أطراف البعير: الرأس واليدان والرجلان، سميت بذلك لأن الجزار كان يأخذها عن أجرته.

‌‌رجاله سبعة:
مرّ منهم: محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم، ومرَّ ابن أبي نجيح في الرابع عشر منه، ومرَّ علي في السابع والأربعين منه، ومرَّ الثوري في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ مجاهد في أثر أوله قبل ذكر حديث منه، ومرَّ عبد الرحمن بن أبي ليلى في الثالث والستين من صفة الصلاة، والباقي عبد الكريم بن مالك الجزري أبو سعيد الحراني مولى بني أمية وهو ابن عم خصيف لحًا، ويقال له: الخضرمي بالخاء المعجمة المكسورة، قال أحمد: ثقة ثبت، وهو أثبت من خصيف، وهو صاحب سنة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، وقال ابن عمار والعجلي وأبو حاتم: ثقة، وقال أبو زرعة: ثقة أخذ عنه الأكابر، وقال سفيان: ما رأيت غريبًا أثبت منه، وقال يعقوب بن شيبة: هو إلى الضعف ما هو، وهو صدوق، وقد روى عنه مالك وكان ممن ينقي الرجال، وقال سفيان: كان حافظًا وكان من الثقات لا يقول إلا: سمعت، وحدَّثنا، ورأيت.
وقال الثوري لابن عيينة: أرأيت عبد الكريم الجزري وأيوب وعمرو بن دينار! فهؤلاء ومن أشبههم ليس لأحد فيهم متكلم، وقال أحمد: قلت لابن المديني: عبد الكريم إلى من تضمه؟ قال: ذلك ثبت، قلت: هل هو مثل ابن أبي نجيح؟ قال: ابن أبي نجيح أعلم بمجاهد، وهو أعلم بالمشايخ، وهو ثقة ثبت، وقال عبيد الله بن عمرو الرقي: قال لي سفيان بن سعيد: يا أبا وهب لقد جاءنا صاحبكم عبد الكريم بأحاديث لو حدَّث بها هؤلاء الكوفيون ما زالوا يفتخرون بها علينا منها: "الندم توبة" وقال سفيان الثوري: ما رأيت أفضل منه، كان يحدث بشيء لا يوجد إلا عنده فلا يعرف ذلك فيه يعني لا يفتخر.
وقال ابن عبد البر: كان ثقة مأمونًا كثير الحديث، وقال أبو عروبة: هو ثبت عند العارفين بالنقل، وقال ابن نمير والترمذي وأبو بكر البزّار وابن البرقي والدارقطني: هو ثقة، وقال معاوية ابن صالح عن يحيى بن معين: ثقة ثبت.

وقال عنه الدوري: حديث عبد الكريم عن عطاء رديء، قال ابن عدي يعني عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها ولا يحدث وضوءًا، وإنما أراد ابن معين هذا؛ لأنه ليس بمحفوظ، ولعبد الكريم أحاديث صالحة مستقيمة يرويها عنه قوم ثقات، وإذا روى عنه الثقات فأحاديثه مستقيمة، وقال علي بن المديني: قلت ليحيى بن سعيد: حدث عبد الكريم عن عطاء في لحم البغل؟ فقال: قد سمعته وأنكره يحيى، وقال في المقدمة: لم يخرج البخاري في روايته عن عطاء إلا موضعًا واحدًا معلقًا.
روى عن عطاء، وعكرمة، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، وروى عنه أيوب -وهو من أقرانه- وابن جريج ومالك وغيرهم، مات في سنة سبع وعشرين ومائة.
والخضرمي في نسبه بكسر الخاء نسبة إلى الخضارمة، قوم من العجم خرجوا في بدء الإِسلام فسكنوا الشام الواحد: خِضرمي بالكسر منهم: عبد الكريم هذا، وهبار بن عقيل، والعباس بن الحسن الخضرميون.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد، والإخبار بالجمع والعنعنة والقول، ورواته: بصري وكوفي ومكيان وكوفي وجزري. أخرجه البخاري أيضًا في الحج، وفي الوكالة، ومسلم في الحج، وكذا أبو داود وابن ماجه فيه وفي الأضاحي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب يتصدق بجلود الهدي
أورد فيه حديث علي، عن عبد الكريم، والحسن بن مسلم، وساقه بلفظ الحسن بن مسلم، وأما لفظ عبد الكريم فقد أخرجه مسلم عنه وزاد وقال: نحن نعطيه من عندنا.

‌‌الحديث الخامس والتسعون والمائة
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُمَا: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ يَقْسِمَ بُدْنَهُ كُلَّهَا، لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَالَهَا، وَلَا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا شَيْئًا.
قوله: "وأن يقسم بدنه" بسكون الدال المهملة ويجوز ضمها.
وقوله: "لحومها وجلودها وجلالها" زاد مسلم وابن خزيمة: ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا، قال ابن خزيمة: المراد بقوله: "يقسمها كلها على المساكين" إلا ما أمر به من كل بدنة ببضعة، فطبخت كما في حديث جابر المتقدم التنبيه عليه، واستدل به على منع بيع الجلد، قال القرطبي: فيه دليل على أن جلود الهدي وجلالها لا تباع لعطفها على اللحم، وإعطائها حكمه، وقد اتفقوا على أن لحمه لا يباع فكذلك الجلود والجلال، وأجازه الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وهو وجه عند الشافعية قالوا: ويصرف ثمنه مصرف الأضحية، واستدل أبو ثور على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به، وكل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه، وعورض باتفاقهم على جواز الأكل من لحم هدي التطوع، ولا يلزم من جواز أكله جواز بيعه، وأقوى من ذلك في رد قوله ما أخرجه أحمد عن قتادة بن النعمان مرفوعًا: "لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا، وكلوا واستمتعوا بجلودها، ولا تبيعوا، وإن أطعمتم من لحومها، فكلوا إن شئتم".

‌‌رجاله سبعة:
قد مرّوا: مرَّ مسدد ويحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرَّ ابن جريح في الثالث من الحيض، ومرَّ الحسن بن مسلم في التاسع والعشرين من الغسل، ومرَّ عبد الكريم في الذي قبله بحديث، ومرَّ فيه محل مجاهد وابن أبي ليلى وعلي.
ثم قال المصنف:

‌‌باب يتصدق بجلال البدن
‌‌الحديث السادس والتسعون والمائة
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه حَدَّثَهُ قَالَ: أَهْدَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلَالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا.
تقدم الكلام على هذا الحديث مستوفى في باب نحر البدن قائمة، والذي بعده. وفي الحديث من الفوائد سوق الهدي، والوكالة في نحر الهدي، والاستيجار، والقيام عليه وتفرقته، والإشراك فيه وإن وجب عليه شيء لله فله تخليصه، ونظيره الزرع يعطي عشره ولا يحسب
شيئًا من نفقته على المساكين.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرَّ سيف بن أبي سليمان في الخامس من استقبال القبلة، ومرَّ محل مجاهد وابن أبي ليلى وعلي في الذي قبله بحديث.
ثم قال المصنف: