📘 কাওসারুল মাআনিল দারারি ফী কাশফি খাবায়া সহীহুল বুখারী (মুহাম্মদ আল-খিদর আল-শিনকিতী - মৃত্যু 1354 হিজরী)

‌‌الحديث السابع عشر والمائتان
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ". قَالُوا: يَوْمٌ حَرَامٌ. قَالَ: "فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ". قَالُوا: بَلَدٌ حَرَامٌ. قَالَ: "فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ". قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا". فَأَعَادَهَا مِرَارًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: "اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى أُمَّتِهِ: "فَلْيُبْلِغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
قوله: "أيّ يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام" كذا في حديث ابن عباس هذا، وفي حديث أبي بكرة ثالث أحاديث الباب: أتدرون أيّ يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسم، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. وحديث ابن عمر المذكور بعده نحوه، إلا أنه ليس فيه "فسكت" إلخ، بل فيه بعد قولهم: الله ورسوله أعلم، قال: "هذا يوم حرام" فقيل في الجمع بين الحديثين: لعلهما واقعتان، وليس بشيء لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرع مرة واحدة، وقد قال في كل منهما: إن ذلك كان يوم النحر، وقيل في الجمع بينهما: إن بعضهم بادر بالجواب، وبعضهم سكت، وقيل في الجمع: إنهم فوضوا أولًا كلهم بقولهم: الله ورسوله أعلم، فلما سكت أجاب بعضهم دون بعض، وقيل: وقع السؤال في الوقت الواحد مرتين بلفظين، فلما كان في حديث أبي بكرة فخامة ليست في الأول لقوله فيه: "أتدرون؟ " سكتوا عن الجواب، بخلاف حديث ابن عباس لخلوه عن ذلك، قاله الكرماني، وقيل: في حديث ابن عباس اختصار بينته رواية أبي بكرة. وابن عمر فكأنه أطلق قولهم: يوم حرام، باعتبار أنهم قرروا ذلك قولهم: بلى: وسكت في رواية ابن عمر عن ذكر جوابهم، وهذا جمع حسن، وقد مرَّ الكلام على هذا في باب: رب مبلغ أوعى من سامع، من كتاب العلم.
وقوله: "يوم حرام" أي: يحرم فيه القتال، وكذلك الشهر، والبلد.
وقوله: "فأعادها مرارًا" قال في الفتح: لم أقف على عددها صريحًا، ويشبه أن يكون ثلاثًا كعادته عليه الصلاة والسلام.
وقوله: "ثم رفع رأسه" زاد الإِسماعيلي من هذا الوجه: إلى السماء.
وقوله: "فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته" يريد بذلك الكلام الأخير، وهو قوله عليه الصلاة

والسلام: "فليبلغ الشاهد الغائب" إلى آخر الحديث، وقد رواه أحمد عن فضيل بإسناد الباب بلفظ: ثم قال: "ألا فليبلغ" إلخ، وهو يوضح ما قلناه.
وقوله: "إلى أمته" في رواية أحمد عن ابن نمير أنها لوصيته إلى ربه، وكذلك عمرو بن علي الفلاس، والمقدمي عن يحيى بن سعيد، أخرجه أبو نعيم من طريقهما.
وقوله: "ولا ترجعوا بعدي كفارًا" إلخ، قد مرَّ الكلام عليه متسوفىً في باب الإنصات للعلماء من كتاب العلم، ومرَّ الكلام على باقي الحديث في باب رب مبلغ أوعى من سامع.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ علي بن المديني في الرابع عشر من العلم، وعكرمة في السابع عشر منه، ومرَّ يحيى القطان في السادس من الإيمان، ومرَّ فضيل بن غزوان في السادس والأربعين من استقبال القبلة، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

‌‌‌‌لطائف إسناده:
فيه أن شيخه وعكرمة مدنيان، ويحيى بصري، وفضيل كوفي، أخرجه البخاري أيضًا في الفتن، وكذا الترمذي.

‌‌الحديث الثامن عشر والمائتان
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ.
وقوله: "يخطب بعرفات" هو طرف من حديث يأتي في باب لبس الخفين للعموم، عن شعبة بهذا الإسناد، وبعده متصلًا يخطب بعرفات بقوله: "من لم يجد النعلين فليلبس الخفين" الحديث، وذكره بعده بباب عن آدم عن شعبة بلفظ: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: "من لم يجد" فذكر الحديث.

رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء، ومرَّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ عمرو بن دينار في الرابع والخمسين من العلم، ومرَّ جابر بن زيد في السادس من الغسل، ومرَّ ابن عباس في الخامس من بدء الوحي.

لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإخبار بالإفراد والسماع والقول.

ورواته: شيخه من أفراده، وهو بصري: ثم واسطي، ومكي، وبصري.
وفيه: رواية تابعي عن تابعي عن صحابي، وهذا الحديث طرف من حديث يأتي في باب لبس الخفين للمحرم، وأخرجه في اللباس، ومسلم في الحج، وكذا الترمذي والنسائي وابن ماجه.
ثم قال: تابعه ابن عيينة، عن عمرو أي: أن سفيان بن عيينة تابع شعبة في رواية هذا الحديث، والمراد به أصل الحديث، فإن أحمد أخرجه في مسنده، عن سفيان بن عيينة ولفظه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: "من لم يجد" فذكره فلم يعين موضع الخطبة، وكذا رواه الحميدي وابن أبي شيبة.
وأصله في مسلم، وابن عيينة مرَّ في الأول من بدء الوحي، وعمرو بن دينار، مرَّ محله في الذي قبله.

‌‌الحديث التاسع عشر والمائتان
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ". قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ، قَالَ: "أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ". قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: "أَلَيْسَ ذُو الْحَجَّةِ؟ ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ". قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. قَالَ: "أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ الْحَرَامِ؟ ". قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ. أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ". قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ".
قوله: "أليس يومَ النحر" بنصب يوم على أنه خبر ليس، والتقدير أليس اليومُ يومَ النحر، ويجوز الرفع على أنه اسم ليس والتقدير: أليس يومُ النحر هذا اليوم، والأول أوضح، لكن يؤيد هذا الثاني قوله: "أليس ذو الحجة" أي: أليس ذو الحجة هذا الشهر.
وقوله: "بالبلدة الحرام" كذا فيه بتأنيث البلد، وتذكير الحرام، وذلك أن لفظ الحرام اضمحل منه معنى الوصفية، وصار اسمًا قال الخطابي: يقال: إن البلدة اسم خاص بمكة،

وهي المرادة بقوله تعالى: {إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا} وقال الطيبي: المطلق محمول على الكامل وهي الجامعة للخير المستجمعة للكمال، كما أن الكعبة تسمى البيت، ويطلق عليها ذلك.
وقوله: "إلى يوم تلقون" بفتح يوم وكسره مع التنوين وعدمه، وترك التنوين مع الكسر هو الذي تثبت به الرواية.
وقوله: "اللهم اشهد" تقدم أنه أعاد ذلك في حديث ابن عباس، وإنما قال ذلك، لأنَّه كان فرضًا عليه أن يبلغ، فأشهد الله على أنه أدى ما أوجبه عليه، والمبلَّغ بفتح اللام أي: رب شخص بلغه كلامي فكان أحفظ له، وأفهم لمعناه من الذي نقله له، قال المهلب فيه: إنه يأتي في آخر الزمان من يكون له من الفهم في العلم، ما ليس لمن تقدمه، إلا أن ذلك يكون في الأقل؛ لأن رب موضوعة للتقليل -يعني في الأصل- لكنها استعملت في التكثير بحيث غلب عليها الاستعمال فيه، وقد أشبعنا على رُبّ في كتاب العلم في باب رُبَّ مبلَّغ أوعى من سامع، ولكن يؤيد أن التقليل هنا مراد أنه وقع في رواية أخرى تقدمت في العلم بلفظ: عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، وفي الحديث دلالة على جواز تحمل الحديث لمن لم يفهم معناه، ولا فقهه، إذا ضبط ما يحدَّث به، ويجوز وصفه بكونه من أهل العلم بذلك، وفيه وجوب تبليغ العلم على الكفاية، وقد يتعين في بعض الناس، وفيه تأكيد التحريم وتغليظه بأبلغ ممكن من تكرار ونحوه، وفيه مشروعية ضرب المثل، وإلحاق النظير بالنظير ليكون أوضح، وإنما شبه حرمة الدم والعرض والمال، بحرمة اليوم والشهر والبلد؛ لأن المخاطبين بذلك كانوا يراعون تلك الأشياء، ولا يرون هتك حرمتها، ويعيبون على من فعل ذلك أشد العيب، وإنما قدم السؤال عنها، تذكارًا لحرمتها، وتقريرًا لما ثبت في نفوسهم، ليبني عليه ما أراد تقريره على سبيل التأكيد.
وقد تقدم كثير من مباحث هذا الحديث في كتاب العلم عند ذكره في باب رُبَّ مبلَّغ أوعى له من سامع.

‌‌رجاله سبعة:
قد مرّوا، إلا حميد على احتمال: مرَّ عبد الله بن محمد، وأبو عامر العقدي في الثاني من الإيمان، ومرَّ محمد بن سيرين في الأربعين منه، ومرَّ أبو بكرة في الرابع والعشرين منه، ومرَّ قرة بن خالد في الثامن والسبعين من مواقيت الصلاة، ومرَّ عبد الرحمن بن أبي بكرة في التاسع من العلم، والسابع حميد وهو يحتمل أن يكون ابن عبد الرحمن بن عوف، وقد مرَّ في الثلاثين من الإيمان ويحتمل أن يكون حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، قال العجلي: بصري ثقة، وقال: هو ومنصور بن زاذان كان ابن سيرين يقول: هو أفقه أهل

البصرة قبل أن يموت بعشر سنين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان فقيهًا عالمًا، وقال ابن سعد: كان ثقة، وله أحاديث، روى عن أبي بكرة، وابن عمر، وابن عباس وغيرهم، وروى عنه ابنه عبيد الله ومحمد بن المنتشر، ومحمد بن سيرين، وغيرهم.

‌‌لطائف إسناده:
فيه التحديث بالجمع والإفراد والإخبار بالإفراد، والعنعنة، والقول.
وشيخه بخاري، والباقون: بصريون إلا حميد، على أنه ابن عوف، فهو مدني، وقد مرَّ في كتاب العلم من أخرجه.

‌‌الحديث العشرون والمائتان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى: "أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ ". قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَقَالَ: "فَإِنَّ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ ". قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "بَلَدٌ حَرَامٌ، أَفَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ ". قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: "شَهْرٌ حَرَامٌ"، قَالَ: "فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا".
قوله: "عن أبيه" هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فرواية محمد عن جدّه.
وقوله: "أفتدرون" في رواية الإسماعيلي: "أوَتدرون"، وهذا الحديث قد مرت مباحثه في الذي قبله.

‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ محمد بن المثنى في التاسع من الإيمان، ومرَّ محمد بن زيد أبو عاصم في الثامن عشر منه، ومرَّ عاصم في الرابع من كتاب الصلاة، ومرَّ يزيد بن هارون في الخامس عشر من الوضوء، ومرَّ ابن عمر في أول الإِيمان قبل ذكر حديث منه.
أخرجه البخاري أيضًا في الديات، وفي الأدب، والحدود والمغازي، ومسلم في الإيمان، وأبو داود في السنة والنسائي في المحاربة وابن ماجه في الفتن.
ثم قال:
قَالَ هِشَامُ بْنُ الْغَازِ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: وَقَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِى حَجَّ بِهَذَا، وَقَالَ: "هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ"، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اشْهَدْ". وَوَدَّعَ النَّاسَ. فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ.

قوله: "بين الجمرات" بفتح الجيم والميم فيه تعيين البقعة التي وقف فيها، كما أن في الرواية التي قبلها تعيين المكان، كما أن في حديثي ابن عباس وأبي بكرة تعيين اليوم، ووقع تعيين الوقت من اليوم في رواية ابن عمرو المزني في رواية أبي داود والنسائي، ولفظه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى. الحديث.
وقوله: "في الحجة التي حج" هذا هو المعروف عند من ذكر ممن رواه كما يأتي، وفي رواية الكشميهني: في حجته التي حج، وللطبراني: في حجة الوداع.
وقوله: "بهذا" أي: بالحديث الذي تقدم من طريق محمد بن زيد عن جدّه وأراد المصنف بذلك أصل الحديث، وأصل معناه، لكن السياق مختلِف، فإن في طريق محمد بن زيد أنهم أجابوا بقولهم: الله ورسوله أعلم، وفي هذا عند ابن ماجه وغيره في أجوبتهم قالوا: يوم النحر، قالوا: بلد حرام، قالوا: شهر حرام، ويجمع بينهما بنحو ما تقدم، وهو أنهم أجابوا أولًا بالتفويض، فلما سكت أجابوا بالمطلوب، وأغرب الكرماني فقال: قوله: "بهذا" أي: وقف متلبسًا بهذا الكلام.
وقوله: وقال: "هذا يوم الحج الأكبر" فيه دليل لمن يقول: إن يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، وقد مرَّ الكلام عليه مستوفىً أوائل كتاب الصلاة في باب ما يستر من العورة.
وقوله: "فطفق" في رواية ابن ماجه وغيره بين قوله: يوم الحج الأكبر، وبين قوله: فطفق من الزيادة: "ودماؤكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة هذا البلد، في هذا اليوم" وقد وقع معنى ذلك في طريق محمد بن زيد أيضًا.
وقوله: "فودع الناس" وعند البيهقي في طريق ضعيفة من حديث ابن عمر سبب ذلك، ولفظه: أنزلت: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع، فأمر راحلته القصواء فرحلت له، فركب ووقف بالعقبة، واجتمع الناس إليه فقال: "أيها الناس" فذكر الحديث، وفي هذه الأحاديث دلالة على مشروعية الخطبة يوم النحر، وبه أخذ الشافعي ومن تبعه، وخالف ذلك المالكية والحنفية قالوا: خطب الحج ثلاثة: سابع ذي الحجة، ويوم عرفة، وثاني يوم النحر، ووافقهم الشافعي إلا أنه قال بدل ثاني النحر ثالثه، لأنه أول النفر، وزاد خطبة رابعة وهي: يوم النحر، وقال: إن بالناس حاجة إليها ليتعلموا أعمال ذلك اليوم من الرمي والذبح والحلق، والطواف، وقد استوفيت الكلام على خطب الحج عند الأئمة في باب التهجير بالرواح يوم عرفة عند حديث ابن عمر، وتعقب الطحاوي على الشافعي ما مرَّ عنه، بأن الخطبة المذكورة ليست من متعلقات الحج؛ لأنه لم يذكر فيها شيئًا من أمور الحج، وإنما ذكر فيها وصايا عامة، ولم ينقل أحد أنه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلق بيوم النحر، فعرفنا أنها لم تقصد لأجل الحج.

وقال ابن القصار: إنما فعل من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجَمْع الذي اجتمع من أقاصِي الناس، فظن الذي رآه أنه خطب، قال: وأما ما ذكره الشافعي من أن بالناس حاجة إلى تعليمهم أسباب التحلل المذكورة، فليس بمتعين؛ لأن الإِمام يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة، وأجيب بأنه نبه صلى الله عليه وسلم في الخطبة المذكورة، على تعظيم يوم النحر، وعلى تعظيم ذي الحجة، وعلى تعظيم البلد الحرام، وقد جزم الصحابة المذكورون بتسميتها خطبة، فلا يلتفت لتأويل غيرهم، وما ذكره إمكان تعليم ما ذكر يوم عرفة، يعكر عليه كونه يرى مشروعية الخطبة، ثاني يوم النحر، وكان يمكن أن يعلموا ذلك يوم عرفة، بل كان يمكن أن يعلموا يوم التروية جميع ما يأتي بعده من أعمال الحج، لكن لما كان في كل يوم أعمال ليست في غيره، شرع تجديد التعليم بحسب تجديد الأسباب، وأيضًا الناس تطرأ كل يوم إلى يوم النحر فتحتاج إلى تجديد التعليم، وقد بين الزهري -وهو عالم أهل زمانه- أن الخطبة ثاني يوم النحر، نقلت من خطبة يوم النحر وأن ذلك من عمل الأمراء، يعني من بني أمية، فقد روى ابن أبي شيبة عن الزهري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فشغل الأمراء فأخروه إلى الغد، وهذا وإن كان مرسلًا، لكنه يعتضد بما سبق، وبانَ به أن السنة الخطبة يوم النحر لا ثانيه.
وأما قول الطحاوي: إنه لم ينقل أنه علمهم شيئًا من أسباب التحلل، فلا ينفي وقوع ذلك، أو شيئًا منه في نفس الأمر، بل قد ثبت في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في الباب قبله أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، وذكر فيه السؤال عن تقدم بعض المناسك على بعض، فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو لحديث عبد الله بن عمرو؟ وثبت أيضًا في بعض طرق أحاديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال للناس حينئذٍ: "خذوا عني مناسككم" فكأنه وعظهم بما وعظهم به، وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله، ومما يرد به على تأويل الطحاوي، ما أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-وهو على ناقته بعرفات- "أتدرون أيّ يوم هذا؟ " الحديث، ونحوه للطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس. وأخرج أحمد من حديث نبيط بن شريط أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفة على بعير أحمر يخطب فسمعته يقول: "أيّ يوم أحرم؟ " الحديث قالوا هذا اليوم، قال: "فأي بلد أحرم" الحديث ونحوه، لأحمد من حديث العداء ابن خالد، فهذا الحديث الذي ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام خطب به يوم النحر، قد ثبت أنه خطب به قبل ذلك يوم عرفة. وقد وردت الأحاديث عن الصحابة مصرحة بأنه عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر كحديث الهرماس بن زياد المشار إليه سابقًا، ولفظه، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته الجدعاء يوم الأضحى، وحديث أبي أمامة السابق أيضًا، سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، أخرجهما أبو داود، وأخرج أيضًا عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي خطبنا رسول

الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، وأخرج أيضًا عن رافع بن عمرو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى، وأخرج أيضًا من مرسل مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر.
وتعليق هشام بن الغاز هذا وصله أبو داود وابن ماجه والطبراني.

ورجاله ثلاثة:
مرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ محل ابن عمر في الذي قبله، والباقي هشام بن الغاز باسم الفاعل مع حذف الياء، ابن ربيعة الجرشي أبو عبد الله، ويقال: أبو العباس الدمشقي نزيل بغداد، وكان على بيت المال لأبي جعفر المنصور، قال أحمد: صالح الحديث، وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال مرة: ثقة، وكذا قال ابن عمار، وكذا قال أبو العباس، وقال دحيم: ما أحسن استقامته في الحديث، وكان الوليد يثني عليه، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال كان عبادًا فاضلًا روى عن أخيه ربيعة وعبادة بن نسي، ونافع والزهري، وغيرهم وروى عنه ابنه عبد الوهاب، وإسماعيل ابن عياش، ووكيع، وغيرهم، مات سنة ثلاث أو ست وخمسين ومائة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى؟
مقصوده بالغير من كان له عذر من مرض أو شغل كالحطابين والرعاء.

‌‌الحديث الحادي والعشرون والمائتان
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: رَخَّصَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم" كذا اقتصر عليه، وأحال به على ما بعده، ولفظه عند الإسماعيلي: عن عيسى بن يونس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة أيام منى من أجل سقايته" أخرج هذه الحديث من ثلاثة طرق، وقد مرت مباحثه مستوفاة غاية الاستيفاء في باب سقاية الحاج عند ذكر رواية أبي ضمرة هناك.

‌‌‌‌رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ محمد بن عبيد في الخامس والعشرين والمائة من كتاب الحج هذا، ومرَّ عيسى بن يونس في الثامن عشر والمائة من صفة الصلاة، ومرَّ عبيد الله العمري في الرابع عشر من الوضوء، ومرَّ نافع في الأخير من العلم، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، أخرجه مسلم والنسائي.

‌‌الحديث الثاني والعشرون والمائتان
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ.
كذلك اقتصر هنا، وأحال به على ما بعده، ولفظه عند أحمد عن محمد بن بكر، بالإسناد المذكور: أذِنَ للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية.

رجاله خمسة:
قد مرّوا: مرَّ يحيى بن موسى في التاسع عشر من الحيض، ومرَّ محمد بن بكر في تعليق بعد التاسع من مواقيت الصلاة، ومرَّ ابن جريج في الثالث من الحيض، ومرَّ محل عبيد الله ونافع وابن عمر في الذي قبله.

أخرجه مسلم.

‌‌الحديث الثالث والعشرون والمائتان
(ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أَنَّ الْعَبَّاسَ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.
وقد مرَّ قريبًا محل الكلام على الحديث.

‌‌رجاله خمسة:
وفيه ذكر العباس وقد مرَّ الجميع: مرَّ محمد بن عبد الله ابن نمير في الأول من العمل في الصلاة، ومرَّ عبد الله بن نمير في الثالث من التيمم، ومرَّ العباس في الثالث والستين من الوضوء ومرَّ محل الثلاثة الباقية في الذي قبله بحديث.
ثم قال: تابعه أبو أسامة وعقبة بن خالد وأبو ضمرة.
قوله: "تابعه" أي: تابع ابن نمير هؤلاء المذكورون، والنكتة في استظهار البخاري بهذه المتابعات -بعد إيراده له من ثلاثة طرق- لشك وقع في رواية يحيى بن سعيد القطان في وصله، فقد أخرجه أحمد، عن يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، قال: ولا أعلمه إلا عن ابن عمر، قال الإسماعيلي: وصله أيضًا بغير شك موسى بن عقبة والدراوردي وعلي بن مسهر، ومحمد بن فليح، وغيرهم، كلهم عن عبيد الله، وأرسله ابن المبارك، عن عبيد الله، والظاهر أن عبيد الله كان ربما شك في وصله بدليل رواية يحيى القطان، وكأنه كان في أكثر أحواله يجزم بوصله بدليل رواية الجماعة، أما متابعة أبي أسامة فقد أخرجها مسلم، وأما متابعة عقبة بن خالد فقد أخرجها عثمان بن أبي شيبة في "مسنده" عنه، وأما متابعة أبي ضمرة فقد أخرجها البخاري في باب سقاية الحاج، وقد مرَّ أبو أسامة في الحادي والعشرين من العلم، ومرَّ أبو ضمرة في الرابع عشر من الوضوء، والباقي عقبة بن خالد بن عقبة بن خالد السكوني أبو مسعود الكوفي المجدر، سئل عنه أحمد فقال: هو ثقة، أرجو إن شاء الله تعالى، وقال أبو حاتم: من الثقات صالح الحديث لا بأس به، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال الجارودي: شيخ كوفي صاحب حديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو سعيد الأشج: حدَّثنا عقبة بن خالد وما تعلمت ألفاظ الحديث إلا منه، وقال عثمان بن أبي شيبة: هو عندي ثقة، روى عن الأعمش، وعبيد الله بن عمر وهشام بن عروة، وغيرهم، وعنه ابنه خالد، وعيسى بن يونس، وهو من أقرانه، وأبو نعيم، وغيرهم، مات سنة ثمان وثمانين ومائة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب رمي الجمار
أي: وقت رميها أو حكم الرمي وقد اختلف فيه.
فالجمهور على أنه واجب يجبر تركه بدم، وعند المالكية سنة مؤكدة، فيجبر، وعندهم رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه، ومقابله قول بعضهم: إنها إنما تشرع حفظًا للتكبير، فإن تركه وكبر أجزأه حكاه ابن جرير عن عائشة، وغيرها ثم قال: وقال جابر: رمي النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال، وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، ورواه الدارمي عن ابن جريج، بلفظ التعليق لكن قال: وبعد ذلك عند زوال الشمس، ورواه إسحاق بن راهويه في "مسنده".
وجابر مرَّ في الرابع من بدء الوحي.

‌‌الحديث الرابع والعشرين والمائتان
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَتَى أَرْمِى الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ. فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَيَّنُ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.
قوله: "متى أرمي الجمار؟ " يعني في غير يوم الأضحى، وقوله: فارمه، بهاء ساكنة للسكت، وقوله: "إذا رمى إمامك فارمه" يعني الأمير الذي على الحاج، وكان ابن عمر خاف عليه أن يخالف الأمير فيحصل عليه ضرر، فلما أعاد عليه المسألة لم يسعه الكتمان فأعمله بما كانوا يفعلونه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه ابن عيينة عن مسعر بهذا الإسناد فقال: فيه فقلت له: أرأيت إن أخر إمامي الرمي فذكر له الحديث. أخرجه ابن أبي عمر في "مسنده" عنه، ومن طريقه الإسماعيلي، وفيه دليل على أن السنة رمي الجمار في غير يوم الأضحى بعد الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاووس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقًا، ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال أعاد إلا في الثالث فيجزئه.

‌‌رجاله أربعة:

مرَّ منهم أبو نعيم في الخامس والأربعين من الإيمان، ومرَّ مسعر في السادس والستين من الوضوء، ومرَّ ابن عمر في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه، والباقي وبرة بن عبد الرحمن المسلي بضم الميم وسكون السين أبو خزيمة، ويقال: أبو العباس الكوفي، ويقال: إنه حارثي، قال ابن معين وأبو زرعة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال العجلي: كوفي، تابعي، ثقة، روى عن ابن عباس وابن عمر وأبي الطفيل وغيرهم، وروى عنه الأعمش ومسعر وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم، مات في ولاية خالد بن عبد الله القسري على الكوفة سنة ست عشرة ومائة.
رجاله كلهم كوفيون، وأخرجه أبو داود.
ثم قال المصنف:

‌‌باب رمي الجمار من بطن الوادي
كأنه أشار بذلك إلى رد ما رواه ابن أبي شيبة وغيره عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلو إذا رمى الجمرة، لكن يمكن الجمع بين هذا وبين حديث الباب بأن التي ترمى من بطن الوادي هي جمرة العقبة لكونها عند الوادي بخلاف الجمرتين الأخيرتين، ويوضح ذلك قوله في حديث ابن مسعود في الطريق الآتية بعد باب بلفظ حين رمى جمرة العقبة، وكذا روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عمر أنه رمى جمرة العقبة في السنة التي أصيب فيها، وفي غيرها من بطن الوادي، ومن طريق الأسود: رأيت عمر رمى جمرة العقبة من فوقها، وفي إسناد هذا الحجاج بن أرطأة، وفيه ضعف.

‌‌الحديث الخامس والعشرون والمائتان
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللَّهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا؟ فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "الذي أنزلت عليه سورة البقرة" قال ابن المنير: خص عبد الله سورة البقرة بالذكر لأنها هي التي أنزل الله فيها الرمي فأشار إلى أن فعله عليه الصلاة والسلام مبين لمراد كتاب الله تعالى.
ولكن موضع ذكر الرمي من سورة البقرة لم يعرف، والظاهر أنه أراد أن يقول: إن كثيرًا من أفعال الحج مذكور فيها، فكأنه قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه أحكام المناسك منبهًا بذلك على أن أفعال الحج توقيفية، وقيل: خص البقرة بذلك لطولها وعظم قدرها، وكثرة ما فيها من الأحكام، أو أشار بذلك إلى أنه يشرع الوقوف عندها قدر سورة البقرة.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرَّ محمد بن كثير في الثاني والثلاثين من العلم، ومرَّ الثوري في السابع والعشرين من الإيمان، ومرَّ الأعمش وإبراهيم بن يزيد في الخامس والعشرين منه، ومرَّ عبد الرحمن بن يزيد في الخامس من التقصير، ومرَّ ابن مسعود في أول أثر من الإيمان.

‌‌لطائف إسناده:
فيه الحديث والإخبار بالجمع، وشيخه بصري، والبقية كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض، وفيه رواية الرجل، وهو إبراهيم عن خاله عبد الرحمن.
أخرجه البخاري أيضًا، ومسلم في الحج، وكذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ثم قال: وقال عبد الله بن الوليد: قال حدَّثنا سفيان عن الأعمش بهذا، وفائدة هذا التعليق بيان سماع الثوري له من الأعمش وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخيرتين بأربعة أشياء:
اختصاصها بيوم النحر، وأن لا يوقف عندها، وترمى ضحى، ومن أسفلها استحبابًا، وهذا التعليق وصله عبد الرحمن بن منده بإسناده إلى عبد الله بن الوليد، وسفيان الثوري في جامعه، وقد مرَّ عبد الله بن الوليد في متابعة بعد السادس والأربعين من الجمعة، ومرَّ محل سفيان والأعمش في الذي قبله.
ثم قال المصنف:

‌‌باب رمي الجمار بسبع حصيات
وأشار بالترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال: ما أبالي رميت الجمار بست أو بسبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك. وقتادة لم يسمع من ابن عمر، أخرجه ابن أبي شيبة عن قتادة، وروى من طريق مجاهد من رمى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس: يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي: من رمى بأقل من سبع فاته التدارك بجبره بدم، وبما روي عن مجاهد قال أحمد وإسحاق وعن الشافعية في ترك حصاة مُدّ، وفي ترك حصاتين مُدان، وفي ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا قدم أي: نصف صاع في كل حصاة.
ثم قال: ذكره ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق وصله البخاري في باب إذا رمى الجمرتين فيما يأتي، وابن عمر مرَّ في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث السادس والعشرين والمائتان
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى، جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم.
رواية الحكم لهذا الحديث مختصرة، وقد ساقها الأعمش، عن إبراهيم بأتم من هذا، كما يأتي الكلام عليه في الباب الذي يليه.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرَّ حفص بن عمر في الثالث والثلاثين من الوضوء، ومرَّ شعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ الحكم بن عتيبة في الثامن والخمسين من العلم، ومرَّ محل إبراهيم وعبد الرحمن وعبد الله بن مسعود في الذي قبله.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره
وقوله: فجعل البيت عنه يساره في رواية: وجعل البيت.

‌‌الحديث السابع والعشرين والمائتان
حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، فَرَآهُ يَرْمِى الْجَمْرَةَ الْكُبْرَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ هَذَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا: مرَّ آدم، وشعبة في الثالث من الإيمان، ومرَّ محل الحكم في الذي قبله، ومحل إبراهيم وعبد الرحمن وابن مسعود في الذي قبله بحديث.
ثم قال المصنف:

‌‌باب يكبر مع كل حصاة
قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعليق وصله البخاري فيما يأتي في باب رمي الجمرتين يقوم، وابن عمر مرَّ في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.

‌‌الحديث الثامن والعشرين والمائتان
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ قال: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ: عَلَى الْمِنْبَرِ السُّورَةُ الَّتِى يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِى يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِى يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِي، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ صلى الله عليه وسلم.
قوله: "الحجاج" هو: ابن يوسف الأمير المشهور، ولم يقصد الأعمش الرواية عنه، ولم يكن أهلًا لذلك، وإنما أراد أن يحكي القصة، ويوضح خطأ الحجاج فيها، بما ثبت عمن يرجع إليه في ذلك بخلاف الحجاج، وكان لا يرى إضافة السورة إلى الاسم، فرد عليه إبراهيم النخعي بما رواه عن ابن مسعود، من الجواز.
وقوله: "جمرة العقبة": هي الجمرة الكبرى، وليست من مني، بل هي حد منى من جهة مكة، وهي التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار عندها على الهجرة. والجمرة اسم لمجتمع الحصى، سميت بذلك لاجتماع الناس بها، يقال: تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا، وقيل: العرب تسمي الحصى الصغار جمارًا، فسميت بتسمية الشيء بلازمه، وقيل: إن آدم أو إبراهيم لما عرض له إبليس فحصبه جمر بين يديه أي: أسرع فسميت بذلك.
وقوله: "فاستبطن الوادي" في رواية أبي معاوية، عن الأعمش فقيل له -أي: لعبد الله بن مسعود-: إن ناسًا يرمونها من فوقها الحديث، أخرجه مسلم.
وقوله: "حاذى" بمهملة وبالذال المعجمة من المحاذاة.
وقوله: "اعترضها" أي: الشجرة يدل على أنه كان هناك شجرة عند الجمرة، وقد روى ابن أبي شيبة، عن أيوب قال: رأيت القاسم وسالمًا ونافعًا يرمون من الشجرة، ومن طريق

عبد الرحمن بن الأسود أنه كان إذا جاوز الشجرة، رمى العقبة من تحت غصن من أغصانها.
وقوله: "فرمى" أي: الجمرة، وفي رواية الحَكَم في الباب الذي قبله: جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، وفي رواية أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد: لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي، واستقبل القبلة، والذي قبله هو الصحيح، وهذا شاذ، في إسناده المسعودي، وقد اختلط، وبالأول قال الجمهور، وجزم الرافعي من الشافعية بأنه يستقبل الجمرة، ويستدبر القبلة، وقيل: يستقبل القبلة، ويجعل الجمرة عن يمينه، وقد أجمعوا على أنه من حيث رماها جاز، سواء استقبلها، أو جعلها عن يمينه، أو يساره، أو من فوقها، أو من أسفلها، أو وسطها، والاختلاف في الأفضل.
وقوله: "أنزلت عليه سورة البقرة" قد مرَّ ما قيل في تخصيص سورة البقرة، بالذكر عند الرواية الأولى.
واستدل بهذا الحديث اشتراط رمي الجمرات واحدة واحدة، لقوله: يكبر مع كلِّ حصاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني مناسككم" وخالف في ذلك عطاء وصاحبه أبو حنيفة فقالا: لو رمى السبع دفعة واحدة أجزأه.
وفيه ما كان الصحابة عليه من مراعاة حال النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وهيئة، ولاسيما في أفعال الحج.
وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا شيء عليه، إلا الثوري فقال: يطعم، وإن جبره بدم أحب إلي، وفي رواية محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه لهذا الحديث عن ابن مسعود أنه لما فرغ من رمي جمرة العقبة قال: اللهم اجعله حجًّا مبرورًا، وذنبًا مغفورًا.

‌‌رجاله ستة:
وفيه ذكر الحجاج، وقد مرَّ الجميع: مرَّ مسدد في السادس من الإيمان، ومرَّ عبد الواحد بن زياد في التاسع والعشرين منه، ومرَّ محل الأعمش وإبراهيم وعبد الرحمن وابن مسعود في الذي قبله بحديثين، ومرَّ الحجاج ابن يوسف في السابع والثلاثين من مواقيت الصلاة.
ثم قال المصنف:

‌‌باب من رمى جمرة العقبة ولم يقف
قاله ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعند أحمد نحوه، عن عمرو بن شعيب عن جده ولا خلاف فيه، والتعليق وصله البخاري في الباب هذا، وابن عمر مرَّ محله في التعليقال في قبله.
ثم قال المصنف:

‌‌باب إذا رمى الجمرتين يقوم مستقبل القبلة ويُسْهل
المراد بالجمرتين: ما سوى جمرة العقبة، وهي التي يبدأ بها في الرمي في أول يوم، ثم تصير أخيرة في كل يوم بعد ذلك.
وقوله: "يُسهل" بضم أوله وسكون المهملة أي: يقصد السهل من الأرض، وهو المكان المصطحب الذي لا ارتفاع فيه.

‌‌الحديث التاسع والعشرون والمائتان
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلاً وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلاً، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
قوله: "الجمرة الدُنيا" بضم الدال وكسرها أي: القريبة إلى جهة الخيف، وهي أول الجمرات التي ترمى من ثاني يوم النحر، وقد مرَّ قريبًا معنى يسهل.
وقوله: "ثم يأخذ ذات الشمال" أي: يمشي إلى جهة شمال.
وقوله: "فيقوم طويلًا" في رواية سليمان: فيقوم قيامًا طويلًا، ووقع تفسير الطويل فيما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، عن عطاء قال: كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرأ

سورة البقرة.
وقوله: "ويرفع يديه" أي: في الدعاء.
وقوله: "ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال" أي: ليقف داعيًا في مكان لا يصيبه الرمي، وفي رواية سليمان: ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال، وفي رواية عثمان: ثم ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة.
وقوله: "ثم يرمي جمرة ذات العقبة" هو نحو يا نساء المؤمنات أي: يأتي الجمرة ذات العقبة وثبت كذلك في رواية سليمان وفي رواية عثمان بن عمر ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة.
وقوله: "ثم ينصرف" في رواية سليمان: ولا يقف عندها ولابد في الرمي من مسمى الرمي، فلا يكفي الوضع، والطرح عند الجمهور، وقال أصحاب الرأى: يجزىء الطرح، ولا يجزىء الوضع، وقال أبو ثور إن كان الطرح يسمى رميًا أجزأه، وحكى إمام الحرمين عن بعض أصحاب الشافعي أنه يكفي الوضع، ويجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض كالحجر والمدر، ولا يجوز بما ليس من جنسها، كالذهب والفضة، وذهب داود إلى جوازه بكل شيء حتى بالبعرة، والعصفور الميت، وقال ابن المبارك: لا يجوز إلا بالحصى، وقال أحمد: لا يجوز بالحجر الكبير.

‌‌رجاله ستة:
قد مرّوا -إلا طلحة-: مرَّ عثمان بن أبي شيبة في الثاني عشر من العلم، ومرَّ يونس بن يزيد في متابعة بعد الرابع من بدء الوحي، والزهري في الثالث منه، وسالم بن عبد الله في السابع عشر من الإيمان، وأبوه عبد الله في أول الإيمان قبل ذكر حديث منه.
والباقي: طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني الدمشقي، سكن بغداد، قال أحمد، مقارب الحديث، وقال ابن معين وعثمان بن أبي شيبة: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: لا بأس به، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًا، ومنهم من لا يكتب حديثه لضعفه.
روى عن: عبد الله بن سعيد بن أبي هند، ويونس بن يزيد، ومحمد بن أبي بكر الثقفي، وغيرهم.
وروى عنه: ابن أبي فديك، ويعقوب بن محمد الزهري، ومحمد بن عباد المكي، وغيرهم، مات بالمدينة، وليس له في البخاري إلا هذا الحديث بمتابعة سليمان بن بلال في الباب الذي بعده، وهذا الحديث من أفراده.
ثم قال المصنف: