📘 আত-তাফসীরুল লুগাওয়ী লিল কুরআনিল কারীম (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

4 - وفي تفسيرِ لفظِ الغشاوةِ، من قوله تعالى: {وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ} [البقرة: 7]، قال ابنُ قتيبةَ (ت:276): «والغِشاوةُ: الغِطاءُ. ومنه يقال: غَشِّهِ بثوبٍ؛ أي: غَطِّهِ. ومنه قيل: غاشيةُ السِّراجِ؛ لأنها غطاءٌ له، ومثلُه قولُه: {لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ} [الأعراف: 41]» (1).
الثاني: أنْ يستشهدوا لتفسيرِهم:
قد مضى أمثلةٌ لاستشهادِ اللُّغويِّينَ بأشعارِ العربِ (2)، أمَّا استشهادُهم بالنَّثْرِ، فكانَ على قسمين:
الأوَّلُ: أن ينصُّوا على أنَّ ذلكَ لغةُ العربِ، وغالباً ما تكونُ عبارتُهم: تقولُ العربُ، وهذا قولُ العربِ، ثُمَّ يذكرونَ شيئاً من نَثْرِها، ومنْ ذلكَ:
1 - قال الفرَّاءُ (ت:207) في تفسيرِ لفظِ مثبوراً: «وقولُه: {يافِرْعَوْنُ مَثْبُورًا} [الإسراء: 102]: ممنوعاً من الخيرِ. والعربُ تقولُ: ما ثَبَرَكَ عن ذا؟ أي: ما منعَك عنه وصرفَك عنه» (3).
2 - وفي قوله تعالى: {فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا} [المائدة: 107]، قال أبو عبيدة (ت:210): «أي: فإن ظهرَ عليه وَوَقَعَ، وهو منْ قولِهم: عَثَرَتْ على أغزلَ بأخرةٍ، فلمْ تَدَعْ بِنَجْدٍ قَرَدَةً» (4).
3 - وقال الأخفشُ (ت:215): «وقال: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ} [هود: 74]: وهو الفزعُ، يقال: أَفْرَخَ رَوْعُكَ، وأُلْقِيَ في رُوعِي؛ أي: في خَلَدِي. الرُّوعُ: القلبُ والعقلُ، والرَّوعُ: الفزعُ» (5).
4 - وفي تفسيرِ لفظِ ظهريًّا من قوله تعالى: {وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا}--------------------------------------------
(1) غريب القرآن، لابن قتيبة (ص:40)، وأغلب الكتاب سار على هذا المنهج.
(2) ينظر: (ص:150 - 154).
(3) معاني القرآن، للفراء (2:132)، وينظر فيه: (ص:59، 174، 193، 205، 256).
(4) مجاز القرآن، لأبي عبيدة (1:181)، وينظر (2:286).
(5) معاني القرآن، للأخفش (1:386)،

[هود: 92]، قال ابن قتيبة (ت:276): «أي: لم تلتفتوا إلى ما جئتكم به عنه، تقولُ العربُ: جعلتني ظِهريًّا، وجعلتَ حاجتي منك بظهرٍ: إذا أعرضتَ عنه وعن حاجته» (1).
الثاني: أن ينصُّوا على لغة القبيلة التي نزل بها القرآن، وهذا من أقلِّ ما ورد عنهم في التَّفسيرِ اللُّغويِّ. ومن الأمثلة على ذلك:
1 - قال الفرَّاءُ (ت:207): «وقوله: {أَوَّاهٌ} [هود: 75] دعَّاءٌ، ويقالُ: هو الذي يتأوَّهُ من الذُّنوبِ، فإذا كانت مِن: يتأوَّهُ من الذُّنوبِ، فهي من: أوِّهْ له، وهي لغةُ بني عَامِرٍ (2) …» (3).
2 - وفي تفسيرِ قوله تعالى: {فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} [الأنفال: 57]، قال ابن قتيبة (ت:276): «أي: افعلْ بهم فعلاً منَ العقوبةِ والتنكيلِ يتفرقُ به من وراءهم من أعدائك. ويقالُ: شرِّدْ بهم: سَمِّعْ بهم، لغةُ قريشٍ …» (4).
وأخيراً، فإن غالب اللُّغويِّين والمفسِّرين الذين جاؤوا بعد هؤلاءِ لم يضيفوا جديداً على الأسلوبِ التَّفسيريِّ اللُّغويِّ، بل اعتمدوا ما ورد عن أعلامِ المفسِّرين واللُّغويِّينَ في هذه الفترةِ، وإن كانَ ثَمَّت زيادةٌ، فإنها في الأوجه التَّفسيريَّةِ للمفرداتِ أو الأساليبِ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) غريب القرآن، لابن قتيبة (ص:209)، وينظر (ص:131، 172، 209، 266، 308، 317، 329، 348، 356، 370، 377، 391، 398، 427، 533).
(2) يطلق بنو عامر على جمهرةٍ من العربِ، منهم: بنو عامر بن ربيعة، وبنو عامر بن ضبة، وبنو عامر من عبد القيس، وبنو عامر من عدي، ينظر: الاشتقاق (ص:14، 187، 191، 295).
(3) معاني القرآن، للفراء (2:23)، وينظر فيه (154، 212، 165)، (3:197).
(4) غريب القرآن، لابن قتيبة (ص:180).

‌‌الفصل الثالث
مسائل في نشأة التفسير اللغوي
المسألة الأولى: في سَبْقِ السلفِ في علمِ التَّفسيرِ.
المسألة الثانية: شمولُ التَّفسيرِ بين السَّلفِ واللُّغويِّين.
المسألة الثالثة: في الاعتمادِ على اللُّغةِ.
المسألة الرابعة: في الشَّاهِدِ الشِّعريِّ.
المسألة الخامسة: في علمِ الوجوهِ والنَّظائرِ.
المسألة السادسة: التَّفسيرُ اللُّغويُّ بين البصرةِ والكوفةِ.

‌‌المسألة الأولى
في سَبْقِ السَّلفِ في علمِ التَّفسيرِ
كان علم التَّفسير علماً مستقلًّا قائماً بذاته منذ عهد الصَّحابة رضي الله عنهم، وكان لهذا العِلْمِ أعلامُه البارزون؛ كعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ الهُذَليِّ (ت:35)، وعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ (ت:68).
ثمَّ حمله من بعدِهم جَمْعٌ من أعلامِ جيلِ التَّابعين؛ كأبي العالية الرِّيَاحِيِّ (ت:93)، وسعيدِ بنِ جبيرٍ (ت:94)، وعامرٍ الشَّعبيِّ (ت:103)، ومجاهدِ بنِ جبرٍ (ت:104)، والضَّحَّاكِ بنِ مزاحمٍ (ت:105)، وعكرمةَ (ت:105)، والحسنِ البَصْرِيِّ (ت:110)، وقتادةَ بنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ (ت:117)، ومحمدِ بنِ كعبٍ القُرَظِيِّ (ت:120) (1)، وزيدِ بنِ أَسْلَمَ (ت:136) (2)، وغيرِهم. وكان مفسِّرو التَّابعينَ أكثرَ طبقاتِ السَّلفِ مشاركةً في التَّفسيرِ.
ثمَّ حملَه في جيلِ أتباعِ التَّابعين أمثالُ: إسماعيلَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ--------------------------------------------
(1) محمد بن كعب القرظي، المدني، من كبار التابعين، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الكوفة، ثمَّ رجع إلى المدينة، وروى عن أبي بن كعب وغيره، وله تفسير يُروى عنه، مات في المدينة سنة (120)، وقيل غيرها: ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد، تحقيق: زياد منصور (ص:134 - 137)، ومعجم المفسرين (2:608 - 609).
(2) زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، المدني، فقيه، مفسر، وكان ثقة كثير الحديث، له تفسير للقرآن، رواه عنه ابنه عبد الرحمن وغيره، توفي سنة (136)، وقيل غيرها.
ينظر: القسم المتمم لطبقات ابن سعد، تحقيق: زياد منصور (ص:314 - 316)، ومعجم المفسرين (1:197).

السُّدِّيِّ (ت:128)، والرَّبيعِ بنِ أنسٍ البكريِّ (ت:139) (1)، ومحمدِ بنِ السَّائبِ الكَلْبِيِّ (ت:146) (2)، ومقاتلِ بن حيَّانٍ البلخيِّ (ت:150) (3)، ومقاتلِ بنِ سليمانَ البَلْخِيِّ (ت:150)، وعبدِ الملكِ بنِ جُرَيجٍ المَكِّيِّ (ت:150)، وسُفيانَ بنِ سعيدٍ الثَّوريِّ (ت:161)، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ زيدِ المدنِيِّ (ت:182)، ويحيى بنِ سلامٍ البصريِّ (ت:200)، وغيرِهم.
هذا، وقد برزتْ كتابةُ التَّفسيرِ وتدوينُهُ في عهدِ التَّابعينِ وأتباعِهم، وكانَ لهم في ذلك صحائفُ وكتبٌ، مع ما كانَ لبعضِهم منْ رواياتٍ شفويةٍ، ومِمَّنْ كتبَ التَّفسير، أو أملاه على تلاميذِه:
1 - سعيدُ بنُ جبيرٍ (ت:94) الذي كتبَ جملةً منَ التَّفسيرِ لعبدِ الملكِ بنِ مروانَ (ت:86) (4).
وعن وِقاءِ بنِ إياس (5)، قال: «رأيتُ عَزْرةَ (6) يختلفُ إلى سعيدِ بنِ--------------------------------------------
(1) الربيع بن أنس البكري، بصريٌّ، نَزَلَ خرسان، روى عن أنس بن مالك وغيره، صدوق له أوهام توفي سنة (139)، وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (2:456).
(2) محمد بن السائب الكلبي، أبو النظر، المفسر، متروك الحديث، له كتاب في التفسير، توفي سنة (146). ينظر: تهذيب الكمال (6:318 - 319).
(3) مقاتل بن حيان، أبو بسطام البلخي، المحدث المفسر، الثقة، توفي قبل (150). ينظر: سير أعلام النبلاء (6:340 - 341)، وتهذيب التهذيب (10:277 - 279).
(4) قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (6:332): «سئل أبي عن عطاء بن دينار، فقال: هو صالح الحديث، إلَاّ أن التفسير أخذه من الديوان، فإن عبد الملك بن مروان كتب يسأل سعيد بن جبير أن يكتب إليه بتفسير القرآن، فكتب سعيد بن جبير بهذا التفسير إليه، فوجده عطاء بن دينار في الديوان، فأرسله عن سعيد بن جبير».
وفيه عن أحمد بن صالح: «عطاء بن دينار هو من ثقات أهل مصر، وتفسيره عن سعيد بن جبير صحيفة، وليس له دلالة على أنه سمع من سعيد بن جبير».
(5) وِقاء بن إياس الأسدي، أبو زيد الكوفي، روى عن سعيد بن جبير ومجاهد، وغيرهما، وهو لين الحديث. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار معروف (7:459)، وتقريب التهذيب (ص:1036).
(6) عَزْرَةُ بْنُ عبدِ الرَّحمنِ بن زرارة، الخزاعي، الكوفي، الأعور، روى عن جابر بن زيد =

جبيرٍ، ومعه التَّفسيرُ في كتابٍ، ومعه الدَّواةُ يُغَيِّرُ» (1).
2 - ومجاهد بنُ جبرٍ (ت:104) الذي كتبَ تفسير شيخِه عبد الله بنِ عباسٍ (ت:68) (2).
وأملى مجاهدٌ (ت:104) التَّفسير على القاسمِ بنِ أبي بَزَّةَ (ت:115) (3)، فكتبه.
وقدْ أُخِذَ تفسيرُ مجاهدٍ (ت:104) من إملائه للقاسمِ (ت:115) (4).
3 - وأملى الحسنُ البصريُّ (ت:110) التَّفسيرَ على تلاميذِهِ (5).
4 - وكتبَ عليُّ بنُ أبي طلحةَ الوَالِبيُّ (ت:143) (6) صحيفتَهُ المشهورةَ--------------------------------------------
= وسعيد بن جبير، وروى عنه قتادة ووِقاء، وغيرهما، وهو ثقة. ينظر: تهذيب الكمال، للمزي، تحقيق بشار معروف (5:163)، وتقريب التهذيب (ص:676).
(1) المعرفة والتاريخ، للفسوي، تحقيق: أكرم ضياء العمري (3:212 - 213)، وطبقات ابن سعد (6:266).
(2) عن مجاهدٍ، قال: «عرضتُ المصحفَ على ابنِ عباسٍ ثلاثَ عرضاتٍ، من فاتحةِ الكتابِ إلى خاتمتِه، أوقفُه عند كل آيةٍ، وأسألُه عنها». تفسير الطبري، تحقيق شاكر (1:90).
وقال ابن أبي مليكة: «رأيتُ مجاهداً يسألُ ابنَ عباسٍ عن تفسيرِ القرآنِ، ومعه ألواحُه، فيقولُ له ابنُ عباسٍ: اكتبْ، قال: حتى سألَه عن التَّفسيرِ كُلِّه». تفسير الطبري، تحقيق شاكر (1:90).
(3) القاسم بن أبي بَزَّةَ المكي، القارئ، مولى عبد الله بن السائب، روى عن سعيد بن جبير ومجاهد وغيرهما، وعنه شبل بن عباد المكي وحجاج بن أرطاة وغيرهما، كان ثقة، مات سنة (115)، وقيل غيرها، ينظر: تهذيب الكمال (6:62)، وتقريب التهذيب (ص:790).
(4) قال سفيان بن عيينة: «لم يسمعه [يعني: التفسير] أحد من مجاهد، إلَاّ القاسم بن أبي بزة، أملاه عليه، وأخذ كتابه الحكمُ، وليثٌ، وابنُ أبي نجيح». المعرفة والتاريخ، للفسوي (2:154)، والثقات، لابن حبان، ط دار المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند (7:331)، وزاد ممن أخذوه، ابن جريج، وابن عيينة.
(5) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ط: دار الفكر (1:89).
(6) علي بن أبي طلحة، واسمه سالم بن المخارق الهاشمي، مولى العباس بن عبد المطلب روى عن مجاهد وغيره، وقيل: أخذ تفسير ابن عباس عنه، وروى عنه معاوية بن صالح الحضرمي وغيره، صدوق قد يخطئ، وله في التفسير الصحيفة =

التي فيها تفسيرُ عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ (ت:68) (1).
5 - وكتبَ سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَةَ (ت:156) (2) تفسيرَ قتادةَ بنِ دِعَامَةَ السَّدُوسِيِّ (ت:117) (3).
6 - وألَّفَ عبدُ الملكِ بنُ جُرَيجٍ المكيُّ (ت:150) كتاباً في التَّفسيرِ (4).
7 - وألَّفَ مقاتلُ بنُ سليمانَ (ت:150) كتاباً في التَّفسيرِ (5)، وآخرَ في الوجوهِ والنَّظائرِ (6).
8 - وألَّف سفيانُ الثَّوريُّ (ت:161) كتاباً في التَّفسيرِ (7).--------------------------------------------
= المشهورة التي أرسلها عن ابن عباس، توفي سنة (143)، ينظر: تهذيب الكمال (5:262)، وتقريب التهذيب (ص:698).
(1) هي الصحيفة المشهورة عن علي بن أبي طلحة، التي قال الإمام أحمد فيها: «بمصرَ كتابُ التأويلِ عن معاويةَ بنِ صالحٍ، لو جاء رجلٌ إلى مصرَ، فكتبه، ثم انصرفَ به، ما كانت رحلته عندي ذهبتْ باطلاً». الناسخ والمنسوخ، للنحاس، تحقيق: د. سليمان اللاحم (1:462).
(2) سعيد بن أبي عروبة، واسمه مِهران، أبو النَّضْر البصري، روى عن أيوب السختياني وقتادة وغيرهما، وعنه: يزيد بن هارون ويحيى بن سلام وغيرهما، ثقة حافظ، من أثبت الناس في قتادة، قال أبو حاتم: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: لم يكن لسعيد بن أبي عروبة كتاب، إنما كان يحفظ ذلك كله، وزعموا أن سعيداً قال: لم أكتب إلَاّ تفسيرَ قتادة، وذلك أنَّ أبا معشر كتب إليَّ أنْ أكتبه». توفي سعيد بن أبي عروبةَ سنة (156).
ينظر: تهذيب الكمال (3:185)، وتقريب التهذيب (ص:384).
(3) قال أبو يعقوب الفسوي: «حدثنا يوسف بن سلمة، عن أحمد، ثنا قريش بن أنس، قال: حلف لي سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيئاً قط، إلَاّ أن أبا معشر [زياد بن كليب التميمي] كتب إليَّ أن أكتب له تفسير قتادة». المعرفة والتاريخ، للفسوي (2:285)، وينظر: الجرح والتعديل (4:65).
(4) ينظر: تاريخ بغداد (8:237).
(5) لتفسيره عدَّة مخطوطات، ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه (1:19)، وقد طُبِعَ بتحقيق د. عبد الله شحاته.
(6) طُبع بتحقيق د. عبد الله شحاته باسم: الأشباه والنظائر.
(7) هذا التَّفسيرُ من روايةِ أبي حذيفة النهدي عن سفيان، وقد طُبع بتحقيق: امتياز علي عرشي.

9 - وألَّفَ وكيعُ بنُ الجَرَّاحِ (ت:197) كتاباً في التَّفسيرِ (1).
10 - وألَّفَ يحيى بنُ سلامٍ البصريُّ (ت:200) كتاباً في التَّفسيرِ (2)، وآخرَ في الوجوهِ والنَّظائرِ (3).
وهناك غيرهم كثيرٌ، وليس ما ذكرتُه منهم على سبيل الحصر، واللهُ الموفقُ (4).--------------------------------------------
(1) قال إبراهيم الحربي: «لما قرأ وكيع التفسير، قال للناس: خذوه، فليس فيه عن الكلبي ولا ورقاء شيء». تهذيب التهذيب (11:114).
(2) لهذا التفسير نسخ خطية، ينظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط/علوم القرآن/ مخطوطات التفسير وعلومه (1:21).
(3) طبع هذا الكتاب بتحقيق د. هند شلبي، وعنوانه: التصاريف، تفسير القرآن مما اشتبهت أسماؤه وتصرفت معانيه.
(4) ما ذكرته هنا على سبيل المثال، وقد قمت بحصر كتب التفسير في هذين العصرين، ولولا خشية الإطالة لذكرتها. هذا، وقد اضطرب كلام الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه «التفسير والمفسرون» عند حديثه عن مراحل التفسير (1:131 - 147)، حيث جعل علم التفسير لم يستقل إلا في القرن الثالث، وإليك ملخَّص ما قال في هذه المراحل:
المرحلة الأولى: التلقي والرواية، وكان ذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين (1:131).
المرحلة الثانية: مرحلة التدوين، وكان التفسير فيها باباً من أبواب الحديث، وممن جمعه كذلك: يزيد بن هارون (117) وشعبة بن الحجاج (160) ووكيع بن الجراح (197) … وعبد الرزاق الصنعاني (200) وآدم بن إياس (220) … وكان جمعهم للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث، ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال وانفراد … (1:144).
المرحلة الثالثة: انفصل فيها علم التفسير عن الحديث، وأصبح علماً قائماً بنفسه … وتَمَّ ذلك على أيدي طائفة من العلماء؛ منهم: ابن ماجه (273) ومحمد بن جرير الطبري (310) … (1:144).
ثمَّ ذكر بعد ذلك في مبحث: «أوَّل من دوَّن التفسير» قول ابن أبي مليكة: «رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن التفسير، ومعه ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب. قال: حتى سأله عن التفسير كله». كما أورد خبر كتاب التفسير لسعيد بن جبير الذي طلبه منه عبد الملك بن مروان. وذكر أن عمرو بن عبيد كتبَ تفسيراً عن الحسن، =

وفي عهد أتباعِ التابعينَ ظهرَ اللُّغويُّونَ الذين شاركوا في التَّفسيرِ من خلالِ الكتابة في علمي: معاني القرآنِ وغريبِ القرآن؛ كأبانَ بنِ تغلبٍ الجريريِّ (ت:141)، وعلي بنِ حمزةَ الكسائيِّ (ت:183)، ويحيى بنِ زيادٍ الفرَّاءِ (ت:207)، وأبي عبيدةَ مَعْمَرِ بنِ المُثَنَى (ت:210)، وغيرِهم.
وينتجُ عن ذلكَ:
* أنَّ السَّلفَ قد سبقوا اللُّغويِّينَ في التَّفسيرِ تعلُّماً، وتعليماً، وتدويناً.
* ومنْ ثَمَّ، فإنَّ السَّلفَ قد سبقوا اللُّغويينَ ـ أيضاً ـ في التَّفسيرِ اللُّغويِّ؛ لأن التَّفسيرَ اللُّغويَّ جزءٌ من علمِ التَّفسيرِ، لا يمكنُ أنْ ينفكَّ عنه.
* أنَّ كُتب السَّلفِ ورواياتِهم في التَّفسيرِ كانت متيسِّرَةً للُّغويِّينَ الذينَ دوَّنوا اللُّغةَ (1)، وكانَ من المتوقَّعِ أنْ يستفيدوا منها في تدوينِ ألفاظِ اللُّغةِ وثبوتِها، ولكنَ الحاصلَ غيرُ ذلكَ كما سيأتي.--------------------------------------------
= وأن ابن جريج له ثلاثة أجزاء كبار في التفسير (1:146 - 147).
وإذا تأملت هذه المعلومات التي ذكرها عن كتابة التفسير، وجدتها تناقض ترتيب المراحل التي ذكرها، وتدلُّ على أنَّ التفسير كان عِلْماً مستقلاً قائماً بنفسه في عهد الصحابة، وإلَاّ فما معنى أن يسأل مجاهدٌ ابنَ عباسٍ عن التفسير دون غيره.
كما تفيد هذه المعلومات أنَّ التدوين للتفسير كان متقدماً جداً، ولم يكن طابع الرواية فقط هو الموجود في عهد الصحابة والتابعين.
ثمَّ إنه ذكر ممن جعل التفسير باباً من أبواب الحديث: وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق، وآدم بن إياس، ثمَّ ذكرهم في من دوَّن التفسير، وهؤلاء متقدمون على ابن ماجه، فكيف غفل عن هذا؟! والمقصودُ هنا الإشارةُ إلى ما وقع فيه الذهبيُّ؛ لأنَّ كثيراً ممن كتب في مراحل التفسير اعتمد عليه، دون تمحيصٍ ولا نقدٍ، والله الموفقُ.
(1) لهذه الفكرة ما يدلُّ عليها من المعاصرةِ والتلقي واشتهارِ بعض رواياتِ التفسيرِ وغيرها، ومن الأمثلةِ التي تدلُّ على حرصِ بعض اللُّغويين على تلقي التفسير ما رواه هَنَّادُ بنُ السَّريِّ، قال: كان الفراء يطوف معنا على الشيوخ، فما رأيناه أثبت سوداء في بيضاء قطَّ، لكنه إذا مرَّ حديثٌ فيه شيء من التفسيرِ أو متعلق بشيء من اللغة، قال للشيخ: أعده عليَّ، وظننَّا أنه كان يحفظ ما يحتاجُ إليه». ينظر: إنباه الرواة (4:20).

‌‌المسألة الثانية
شمولُ التَّفسيرِ بين السَّلفِ واللُّغويِّين
لقد كان تفسيرُ السَّلفِ شاملاً للقرآنِ (1)، كما أنَّه يشملُ كلَّ ما يتعلَّقُ ببيانِ القرآنِ من تفسيرِ القرآن بقرآنٍ، أو بسُنَّةٍ، أو بلغةٍ، أو بسببِ نزولٍ، أو ببيانِ حُكْمٍ، أو غيرِها من أنواعِ البيانِ التي تدخلُ في مصطلحِ التَّفسيرِ. والمقصودُ أنَّ السَّلفَ لم يقتصروا فيه على نوعٍ واحدٍ من البيانِ، بل اشتملَ بيانُهم للقرآنِ على جملةِ مصادرِ التَّفسيرِ.
أمَّا اللُّغويُّونَ، فغلبَ التَّفسيرُ اللُّغَوِيُّ (2) على مشاركتِهم في التَّفسيرِ، ولعلَّ سببَ ذلك أنَّ أصلَ بحثِ اللُّغويِّين كانَ في اللُّغةِ؛ لذا كان النَّظرُ اللُّغويُّ أسبقَ إلى ذهنِ اللُّغويِّين عند تفسيرِهم القرآنَ، أمَّا السَّلفُ، فكانَ أصل بحثِهم بيان القرآنِ؛ لذا كانَ يكثرُ في تفسيرِهم بيانُ المعنى المرادِ، وكان التَّفسيرُ على المعنى سِمَةً بارزةً في تفسيرِ السلف.
ولقد أوقع سبقُ النَّظرِ اللُّغويِّ بعضَ اللُّغويِّيَن في ذِكْرِ أقوالٍ تعتمدُ على معنى قليلٍ أو شاذٍّ أو مشكوكٍ في صِحَّته. ومن أمثلة ذلك:
1 - قال قطربُ: (ت:206) ـ في تفسير قوله تعالى: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي--------------------------------------------
(1) إنَّ أثر ابن أبي مُليكة في سؤال مجاهد لابن عباس وكتابته لهذه الأسئلة ما يدل على أنه كتب تفسيراً شاملاً للقرآن، كما ورد في الجرح والتعديل (3: 319): «حم بن نوح البلخي روى عن أبي معاذ خالد بن سليمان الحراني عن أبي مصلح عن الضحاك تفسير القرآن سورةً سورةً».
كما كتبه كاملاً؛ مقاتل بن سليمان (150)، ويحيى بن سلام (200)، وغيرهم.
(2) لا يخفى أيضاً غلبةُ المباحث العربية الأخرى، من نحو وصرف وغيرها.

الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34]ـ: «سمعْنا العربَ تقولُ: أَهْجَرَ النَّاقَةَ بالهِجَارِ، وهو حَبْلٌ يُجْعَلُ في أنفِها تُعْطَفُ به على ولدِ غيرِها ـ وقال أبو محمد (1): الهجر: حبلٌ يوضع في الرُّسْغِ إلى السَّاقِ ـ، فإنْ كانَ قوله: {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء: 34]؛ أي: اعطفُوهنَّ إليكم، فهو ضدٌّ للهجرِ (2)، إلَاّ أنَّ ابنَ عباسٍ كانَ يقولُ: الهَجْرُ: السَّبُّ (3)، اهجروهن: سُبُّوهُنَّ» (4).
إنَّ هذا المعنى الذي حَمَلَ قطرب (ت:206) معنى الآيةِ عليه معنىً غيرُ مُسْتَعْمَلٍ في النَّاسِ ولا مشهور في اللُّغةِ؛ لأنه إنما يُطلقُ على النُّوقِ، أمَّا إطلاقُه على النِّساءِ في مثلِ هذه الحالِ فلم يردْ عنِ العربِ.
وقد اعترضَ على هذا الاحتمال التفسيريِّ أبو بكر محمد بن القاسم بنُ الأنباريِّ (ت:328) (5)، فقال: «وهذا القولُ عندي بعيدٌ؛ لأنَّ المعنى الثاني لم يُستعملْ في النَّاسِ.--------------------------------------------
(1) لم يتبين لي من هو أبو محمد، وقد استظهرت أنَّ ما بين الشرطتين من كلامه تعقيباً منه على قول قطرب في الهجار، وذلك أني لم أجد هذا النصَّ عند ابن الأنباري في كتابه الأضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (ص:323) لما نقل كلام قطرب، وينظر قول محقق كتاب قطرب عن أبي محمد المذكور (ص:61 - 62).
(2) يعني: الهجر الذي بمعنى: الترك والابتعاد.
(3) هذا التفسير المنسوب لابن عباس يدلُّ على أنَّ {وَاهْجُرُوهُنَّ} من الهُجر ـ بالضَّمِّ ـ وهو القبيح من الكلام، ولم أجد من نصَّ على هذا التفسير بعينه عن ابن عباس.
والوارد عنه في معنى هذه اللفظة: يهجرها بلسانه، ويغلظ لها بالقول، وفي سنده ضعف؛ لإبهام في أحد رجال السند، وحيث ورد فيه: «سفيان، عن رجل»، فالرجل الذي يروي عنه سفيان مجهول.
ولابن عباس في معنى اللفظ قول آخر، قال: «يعِظُها، فإن هي قَبِلَتْ، وإلَاّ هَجَرَها في المضجعِ، ولا يُكلِّمُها، من غيرِ أن يذرَ نكاحَها، وذلك عليها شديدٌ». ينظر: تفسير الطبري، تحقيق شاكر (8:303 - 305).
(4) الأضداد لقطرب، تحقيق: د. حنَّا حداد (ص:141)، ووازنه بما عند ابن الأنباري في كتابه: الأضداد (ص:323).
(5) محمد بن القاسم بن بشار، المعروف بأبي بكر بن الأنباري، اللغوي، النحوي، =

والمفسرونَ يقولونَ: هِجْرَانُهُنَّ: تركُ مضاجعتهنَّ» (1).
ولا يُتركُ المعنى المشهورُ والمتبادرُ للَّفظةِ إلى معنىً غامضٍ غريبٍ إلَاّ بدليلٍ يدلُّ عليه، ولا يوجدُ هاهنا إلَاّ الاحتمالُ واستعمالُ اللُّغةِ، وليس ذلك كافياً في تركِ المشهورِ، إذ لو أُورِدتْ على الآيةِ كلَّ المحتملاتِ لاتَّسَعَ التَّفسير، ودخلَه كثيرٌ منَ الأقوالِ المرذولةِ.
2 - وقالَ الأزهريُّ (ت:370): «… عنِ ابنِ الأعرابيِّ في قوله: {فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ} [المدثر: 8] قالَ: النَّاقُورُ: القَلْبُ» (2).
وهذا التَّفسيرُ الذي قاله ابنُ الأعرابيِّ (ت:231) غريبٌ جداً، ولم أجدْ منْ قالَ به غيرَه، والواردُ عن السَّلفِ أنَّ النَّاقورَ: البُوقُ الذي يَنْفُخُ فيه إسرافيلُ عليه السلام (3).
3 - فسَّرَ بعضُ اللُّغويِّين (4) لفظَ «عجل» في قوله تعالى: {خُلِقَ الإِنْسَانُ--------------------------------------------
=
= الأديب، الكوفي، كان صدوقاً فاضلاً، أخذ عن أبيه وثعلب وغيرهما، وعنه أبي علي القالي وغيره، ذُكِر أنه كان يحفظ ثلاثمائة ألف بيت من شواهد القرآن، وله من الكتب: إيضاحُ الوقفِ والابتداءِ، وهو مطبوع، وكتابٌ في مشكلِ القرآنِ، وغيرُها، توفي سنة (328). ينظر: تاريخ بغداد (3:181 - 186)، وإنباه الرواة (3:201 - 208).
(1) الأضداد، لابن الأنباري (ص:323).
(2) تهذيب اللغة، للأزهري (9:97)، وقد حكاه ابن كامل كما عند الماوردي في تفسيره، تحقيق: السيد عبد المقصود (6:138)، وجعله الكرماني من الغريب، ينظر: غرائب التفسير، تحقيق: شمران العجلي (2:1272).
(3) ينظر أقوال السلف في تفسير الطبري، ط: الحلبي (29:151 - 152)، والدر المنثور، ط: دار الفكر (8:327 - 328).
(4) نُسِبَ هذا القول إلى ابن الأعرابي في [تهذيب اللغة 1:369، والتكملة والذيل والصلة، للصاغاني، مادة: عجل، تاج العروس، مادة: عجل]، وأبي عبيدة في [تفسير القرطبي 11:289].
وزعم القرطبي أنه قول أكثر أهل المعاني، وهذا غير صحيح؛ لأنه لم يُرْوَ إلَاّ عن أبي عبيدة وابن الأعرابي، والوارد عن أبي عبيدة في مجاز القرآن (2:39) لا يتفق =

مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ} [الأنبياء: 37]، فقال: من عجل: من طينٍ، وأنشدَ:
والنَّبْعُ في الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ مَنْبَتُهُ … وَالنَّخْلُ يَنْبُتُ بَينَ المَاءِ وَالعَجَلِ (1)
وقدِ اعترضَ بعضُ العلماءِ على حملِ الآيةِ على هذا المعنى (2).
وهذا المعنى ليس في اللُّغةِ دلالةٌ عليه سوى هذا البيتِ الذي حكمَ عليه بعضُ العلماء، فقال فيه: «ولا يبعدُ عنِ الصُّنْعِ» (3).--------------------------------------------
= مع ما نسبه إليه القرطبي، حيث قال: «مجازه مجاز: خلق العجل من الإنسان، وهو العجلة، والعرب تفعل هذا إذا كان الشيء من سبب الشيء بَدَءُوا بالسبب …».
وقد أُنشِد هذا البيت المستشهد به عن أبي عبيدة: [غرائب التفسير، للكرماني 1:739، مجمع البيان، للطبرسي 17:27] دون ذكر التفسير الذي نسبه إليه القرطبي.
كما نُسب هذا القول لابن عباس في كتاب: غريب القرآن، لليزيدي (ص:119)، ولم ينسبه أحد غير هذا الكتاب لابن عباس، وهي نسبة غير موثوقة؛ لانفرادِه بالرواية عنه بلا سندٍ إلى ابن عباسٍ. والله أعلم.
(1) ينظر تهذيب اللغة، للأزهري (1:369).
(2) ينظر قول ابن جني في: لسان العرب، وتاج العروس، مادة (عجل)، وينظر: المحتسب لابن جني (2:46)، والمفردات، للراغب (ص:548)، والمحرر الوجيز، لابن عطية، ط: قطر (10:151)، والتسهيل لعلوم التنْزيل، لابن جزي (3:26)، وتفسير أبي السعود (6:67)، والتحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور (17:68). هذا، وقد تتابع كثير من المفسرين على ذكره بصيغة التمريض: «قيل»، أو «وقال بعضهم».
(3) قاله السمين الحلبي في عمدة الحفاظ، تحقيق: محمد السيد الدغيم (ص:343)، وينظر قول ابن دريد في تاج العروس، مادة (عجل، ولم أجد هذا القول في جمهرة اللغة)، وقول الزمخشري في الكشاف (2:573).
وقد نُسِبَ إنشاد هذا البيت إلى أبي عبيدة، ينظر: تفسير أبي حيان (7:431)، وتاج العروس، مادة (عجل)، كما نُسِبَ إلى ابن الأعرابي، ينظر: وضح البرهان، لبيان الحق النيسابوري (2:40)، وتاج العروس، مادة (عجل).
هذا، وقد حكى بعض أهل اللغة هذا المعنى لغةً، كالصاحب بن عباد في المحيط =

ومن أجلِ هذا فإنَّ حملَ الآيةِ عليه ـ مع افتراضِ صِحَّةِ هذا الإطلاقِ في اللغةِ ـ فيه تركٌ للمشهورِ من معنى اللَّفظِ إلى معنى قليلٍ، ولا يصِحُّ أنْ يُترَكَ المعنى المشهورُ لأجلِ معنى قليلٍ في اللَّفظِ. واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
= في اللغة (1:256)، والأزهري في تهذيب اللغة حكاه عن ابن الأعرابي (1:369)، ونقله الصاغاني في التكملة، مادة (عجل). وابن جني كما ذكره صاحب اللسان وتاج العروس في مادة (عجل).
وقد حُكِيَ تفسيراً في كتاب العين (1:228).

‌‌المسألة الثالثة
في الاعتمادِ على اللُّغةِ
برز من خلال الأمثلةِ التي ذكرتُها عنِ السَّلفِ واللُّغويِّينَ أنَّ اللُّغةَ العربيَّةَ مصدرٌ أصيلٌ، وأنَّه لا بدَّ من الاعتمادِ عليها، شعراً كانَتْ أم نثراً.
ويظهرُ أنَّ اللُّغة من أوسعِ المصادرِ التي كان يعتمدُ عليها الفريقانِ، وذلك ظاهرٌ بتتبُّع تفاسيرِهم.
ولقد كان في عملِ مُفَسِّري السَّلفِ من الصَّحابةِ والتَّابعينَ وأتباعِهم بالأخذِ بلغةِ العربِ في التَّفسيرِ = إجماعٌ فِعْلِيٌّ منهم (1)، وهذا العملُ حُجَّةٌ في صحَّةِ الاستدلالِ للتَّفسيرِ بشيءٍ من كلامِ العربِ: نثرِه وشعرِه.
وإنْ لمْ يُقَلْ بالأخذِ بلغةِ العربِ في التَّفسيرِ، فكيفَ سَيُفَسَّرُ القرآنُ دونَ الرجوعِ إليها؟!
وقدْ نَصَّ أبو عبيدٍ القاسمُ بنُ سلامٍ (ت:224) على الاحتجاجِ بلغةِ العربِ في التَّفسيرِ عند تعليقِه على أثرِ أبي وائلٍ شقيقِ بن سَلَمَةَ (2) في تفسيرِه دلوك الشَّمسِ، قال أبو وائل: «دُلُوكُهَا: غُرُوبُهَا. قال: وهو في كلام العرب:--------------------------------------------
(1) حكى صاحب كتاب «المباني في نظم المعاني» إجماع الصحابة على تفسير القرآن على شرائط اللغة. ينظر: مقدمتان في علوم القرآن، تحقيق: آرثر جفري (ص20).
(2) شقيق بن سلمة، أبو وائل الأسدي، الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يره، روى عن جمع من الصحابة؛ كسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وغيرهم، وروى عنه سعيد بن مسروق الثوري والأعمش وغيرهما، وهو ثقة، توفي سنة (82)، وقيل غيرها. ينظر: تهذيب الكمال (3:404)، وتقريب التهذيب (ص:439).

دلكت براح» (1).
قال أبو عبيدٍ (ت:224): «وفي هذا الحديثِ (2) حُجَّةٌ لمن ذهب بالقرآنِ إلى كلامِ العربِ، إذا لم يكنْ فيه حلالٌ ولا حرامٌ (3)، ألا تراهُ يقولُ: هو في كلامِ العربِ: دَلَكَتْ بَراحِ.
وقد رُوِيَ مثلُ هذا عن ابنِ عباسٍ.
قال: حدثني يحيى (4)، عنْ سفيانَ (5)، عن إبراهيمَ بنِ المهاجرِ (6)، عنْ مجاهدٍ، عنِ ابنِ عباسٍ، قال: كنتُ لا أدري ما فاطرُ السَّماوات؟ حتى أتاني--------------------------------------------
(1) غريب الحديث، لأبي عبيد، تحقيق: د. حسين محمد شرف (5:410).
وقوله: «براح»، لم تُضبط في النسخة، ويظهر أنها بفتح الباء وكسر الحاء (بَرَاحِ) على وزن (حَذَامِ) على أنها اسم من أسماء الشمس. والذي يُؤنِسُ بذلك ما ورد عن شيخه ابن مسعود رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون أخذه عنه. ينظر قول ابن مسعود رضي الله عنه في: تفسير الطبري، ط: الحلبي (15:134).
(2) يعني أثر أبي وائل، وقد رواه هكذا: «في حديث أبي وائل في قول الله عز وجل: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78]، قال: دلوكُها: غروبُها، قال: وهو في كلامِ العربِ: دلكتْ براح». غريب الحديث (5:410)، وشَكَّلها المحقِّقُ بكسر الراء، ويظهرُ أنها ليست كذلك، بل بفتح الراء، كما سبق.
(3) هذا القيد: «إذا لم يكن فيه حلال ولا حرام» غير واضحٍ المرادُ منه، فإذا كان يقصد أنه لا يرجع إلى لغة العرب في فهم الحكم الشرعي مطلقاً، فهذا غير صحيحٍ؛ لأن الصحابة اختلفوا في بعض الأحكام الفقهية بسبب اختلاف مدلول اللفظ في لغتهم؛ كاختلافهم في القُرْءِ هل هو الحيض أو الطهر؟ واختلافهم في الدلوك هل هو الزوال أو الغروب؟
وإن كان يقصد أن اللغة لا تستقلُّ بفهم الحكم الشرعي، بل لا بد من الرجوع إلى تفسير الشارع، فهذا صحيح، والله أعلم.
(4) يحيى بن سعيد، أبو سعيد القطان البصري، ثقة، متقن، حافظ، إمام، قدوة، توفي سنة (198). ينظر: تقريب التهذيب (ص:1056).
(5) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. إمام، حجة، ثقة، حافظ، وقد تقدمت ترجمته.
(6) إبراهيم المهاجر بن مسمار، ضعيف. ينظر: تقريب التهذيب (ص:116).

أعرابيانِ يختصمانِ في بئرٍ، فقالَ أحدُهما: أنا فَطَرْتُها؛ يعني: أنا ابتدأتها (1).
قال: وحدَّثنا هُشَيمٌ (2)، عنْ حُصَينٍ (3)، عن عبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتْبَةَ (4)، عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كانَ يُسألُ عنِ القرآنِ، فينشدُ الشِّعرَ» (5).
والمسألةُ التي ذكرَها أبو عبيدٍ (ت:224) من الاستشهادِ بلغةِ العربِ شعرِها ونثرِها واضحةٌ، وقد مضى ذِكرُ أمثلةٍ في التَّفسيرِ اللُّغويِّ لأهلِ الحُجَّةِ من السَّلفِ في التَّفسيرِ.
وإذا تأمَّلتَ الأمثلةَ السابقةَ الواردةَ عنهم في الاستشهادِ بنثرِ العربِ تبيَّنَ ما يأتي:
* أنَّ السَّلفَ كانوا يَكْتَفُونَ بسماعِ معنى اللَّفظةِ من عربيٍّ ينطقُ بها، أو يخبِرُ أنَّها لغةُ قومِه؛ كالمثال السَّابقِ عن ابنِ عبَّاسٍ (ت:68) في تفسيرِ لفظِ «البعل»، ولفظِ «فاطر»، وما وردَ عنِ الحسنِ (ت:110) في تفسيرِ لفظِ «الأرائك».--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو عبيد، أيضاً، في فضائل القرآن (ص:206)، وقد سبق ذِكره.
(2) هُشيم بن بَشير بن القاسم السلمي، روى عن الأجلح بن عبد الله وحجاج بن أرطأة وغيرهم، وعنه: أحمد بن منيع وأبو عبيد القاسم بن سلام، وهو ثقة ثبت، كثير التدليس، مات سنة (183)، تهذيب الكمال (7:418 - 423)، وتقريب التهذيب (ص:1023).
(3) حُصين بن عبد الرحمن السُّلمي، أبو الهذيل الكوفي، ثقة، تغيَّر حفظه في الآخر، مات سنة (136)، ورواية هشيم عنه قبل الاختلاط. تقريب التهذيب (ص:253)، وهدي الساري، لابن حجر، ط الريان (ص:417).
(4) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أبو عبد الله الهذلي المدني، ثقة، فقيه، ثبت، مات سنة (94)، وقيل غيرها، تقريب التهذيب (ص:640).
(5) غريب الحديث، لأبي عبيد، تحقيق: د. حسين محمد شرف (5:412 - 413)، وينظر: سنن سعيد بن منصور، تحقيق: د. سعد الحميد (2:316 - 318)، وفضائل الصحابة، لأحمد بن حنبل (2:981)، والأثرُ صحيحٌ عن ابن عباسٍ، وقد أطالَ الدكتور سعد الحميِّد في تخريجه لهذا الأثرِ بما فيه مقنعٌ، والله الموفقُ.

ويبدو من هذه الأمثلةِ أنهم لا يشترطونَ أكثرَ منْ هذا؛ أي أنهم يَكْتَفُونَ بهذا النَّقلِ أو السَّماعِ من العربيِّ الواحدِ.
* وفيما يتعلقُ بالنَّصِّ على لغاتِ العربِ الواردة في القرآن، يلاحظ: أنَّ الواردَ عنِ السَّلفِ أكثرُ منَ الواردِ عنِ اللُّغويِّينَ، مع أنَّ هذا المجالَ مما كانوا يعتنون به.
* كما يظهرُ منَ الأمثلةِ الواردةِ عنِ السَّلفِ أنَّهم يُعْنَونَ بصحَّةِ المعنى في السِّياقِ، وأنَّه لا يلزمُ منْ صِحَّتِهِ لُغَةً صِحَّةُ التَّفسيرِ به، وهذا الأمرُ بَيِّنٌ وظاهرٌ في المثالِ الواردِ عنِ ابنِ مسعودٍ (ت:35) في قوله تعالى: {خِتَامُهُ مِسْكٌ} [المطففين: 26]، حيثُ نفى أنْ يكونَ المرادُ بالخِتَامِ الخاتمَ الذي يَخْتِمُ، مع صِحَّةِ إطلاقِ هذا المعنى المنفيِّ لغةً.
وكذا ما وردَ من استدراكِ خالدِ بنِ صفوان، واستدراكِ حُمَيدٍ الحِمْيَرِيِّ (1) على الحسنِ البصريِّ (ت:110) في تفسيره لفظَ «سريًّا» بأن المقصودَ به عيسى؛ أي أنه سيدٌ شريفٌ. فقالا للحسنِ: إنَّ العربَ تُسمِّي الجَدْوَلَ: السَّريَّ، فأجابَ الحسنُ (ت:110) بقوله: «صدقت»، وهذا يُشْعِرُ بعدمِ قبولهما تفسير الحسنِ (ت:110)، وإنْ كانَ ما قالَهُ منْ حيثُ اللُّغةِ صحيحاً، إلَاّ أنَّ تفسيرَهما أنسبُ لسياقِ الآيةِ؛ لقوله تعالى: {فَكُلِي وَاشْرَبِي} [مريم: 26]؛ أي: كُلِي منَ الرُّطَبِ واشربي من السَّرِيِّ؛ أي: النَّهْر، والله أعلم.
* أنَّ السَّلفَ كانوا يجتهدونَ في اختيارِ المعنى اللُّغويِّ المناسبِ إذا كانَ للَّفظِ المفسَّرِ أكثرُ منْ دلالةٍ، وهذا ظاهرٌ في الأمثلةِ السَّابقةِ.
ويلاحظ أنَّ هذا الاجتهادَ في التَّفسيرِ كانَ في طبقاتِ السَّلفِ الثَّلاثِ: الصَّحابةِ والتَّابعينَ وأتباعِ التَّابعينَ، ولو كانوا أخذوا ما عند الصَّحابةِ ولم يتعدَّوه، لتوقَّفَ الاجتهادُ في علمِ التَّفسيرِ، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) حميد بن عبد الرحمن الحِمْيَري، البصري، ثقة فقيه، ينظر: طبقات ابن سعد (7:147)، وتقريب التهذيب (ص:275).

أمَّا اللُّغويُّونَ، فإنهم مع سلوكِهم هذا المنهجَ الواردَ عن السَّلفِ، إلَاّ أنَّهم توسَّعوا في حَمْلِ بعضِ الآياتِ على المحتملاتِ اللُّغويَّةِ التي ظهرتْ لهم منْ خلالِ جمعِهم لِلُغَةِ العربِ، والتي لم تكنْ واردةً عن السَّلفِ، ولذا ظهرتْ عندَهم بعضُ الأقوالِ الشَّاذَّةِ في التَّفسيرِ؛ كالتَّفسيرِ الذي سبقَ ذكْرُهُ في لفظ «واهْجُرُوهُنَّ»، ولفظ «النَّاقُورِ»، ولفظ «مِنْ عَجَلٍ»، والله أعلم.
حكم الاستشهادِ بالشِّعرِ:
وأمَّا الشِّعرُ، فهو كما وصفهُ الخطيبُ البغداديُّ (ت:463) (1)، فقال: «في الشِّعرِ الحِكمةُ النَّادرةُ، والأمثالُ السائرةُ، وشواهدُ التَّفسيرِ، ودلائلُ التأويلِ، فهو ديوانُ العربِ، والمقيِّدُ للغاتها، ووجوه خطابِها، فلزِمَ كَتُبهُ للحاجَةِ إلى ذلكَ» (2).
والاستشهادُ بالشِّعرِ، حكُمُه كالنَّثرِ؛ إلَاّ أنَّه قد اعتُرضَ عليه كما سيأتي، والصَّوابُ أنَّ الاستشهادَ بالشِّعرِ جائزٌ في التَّفسيرِ، وقد نصَّ على هذا المنهجِ ابن عباس (ت:68)، فقال: «إذا خفي عليكم شيءٌ من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب» (3).--------------------------------------------
(1) أحمد بن علي بن ثابت، أبو بكر، المعروف بالخطيب البغدادي، العلَاّمة، الحافظُ، الناقدُ، محدث وقتِه، له رحلةٌ في طلب العلم، ومصنفاتٌ مفيدة، منها: تاريخ بغداد، وتقييد العلم، توفي سنة (463). ينظر: وفيات الأعيان (1:92 - 93)، وسير أعلام النبلاء (18:270 - 297).
(2) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (2:197).
(3) ذكر السيوطي في الدر المنثور (8:54) من أخرجه، وهم: عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:436 - 437).
وأخرجه كذلك ابن خالويه في إعراب القراءات وعللها (1:29). وينظر تحقيق د. سعد الحميِّد لسنن سعيد بن منصور (2:317 - 318).
وقد رُوِيَ عن عمر أنه قال: «أيها الناس، عليكم بديوانكم: شعر الجاهلية؛ فإن فيه تفسيرَ كتابِكم ومعاني كلامهم». الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، ط: دار الكتب المصرية (10:111).

وقد حُكِيَ عن بعضِهم إنكارُ الاستشهادِ بالشِّعْرِ في تفسيرِ القرآنِ، وقالوا: «إذا فعلتم ذلك، جعلتم الشِّعْرَ أصلاً للقرآنِ.
وقالوا أيضاً: وكيفَ يجوزُ أن يُحْتَجَّ بالشِّعْرِ على القرآنِ، وقد قالَ اللهُ تعالى: {وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ} [الشعراء: 224]، وقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لأنْ يَمْتَلِئَ جَوفُ أحدِكم قيحاً حتى يَرِيَهُ، خيرٌ له منْ أنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً؟» (1).
وهذا قولٌ ضعيفٌ، وقد ردَّ عليه ابنُ الأنباريِّ (ت:328) فقال: «فأمَّا ما ادَّعوه على النَّحويِّينَ مِنْ أنَّهم جعلوا الشِّعْرَ أصلاً للقرآنِ، فليس كذلك، إنَّمَا أرادوا أنْ يَتَبَيَّنُوا الحرفَ الغريبَ منَ القرآنِ بالشِّعْرِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: {إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا} [الزخرف: 3]، وقالَ: {بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ} [الشعراء: 195].
وقال ابن عباس: «الشعر ديوان العرب». فإذا خَفِيَ عليهم الحَرْفُ من القرآنِ الذي أنزلَه اللهُ بلغةِ العربِ، رجعوا إلى ديوانها فالتمسُوا معرفةَ ذلك منه …» (2).
وهذا الإنكارُ ـ كما ترى ـ لا دلالةَ عليه من نقلٍ ولا عقلٍ، وهو يدلُّ على عدمِ فَهْمِ قائِله، وعَمَلُ السَّلفِ ونَصُّ حبرِ الأمَّةِ ابنِ عباسٍ (ت:68) حجةٌ يستندُ إليها في هذه المسألةِ.--------------------------------------------
(1) إيضاح الوقف والابتداء، لابن الأنباري، تحقيق: محيي الدين رمضان (1:100).
والحديثُ أخرجه جماعة، منهم: البخاري ومسلم، ينظر: فتح الباري، ط: الريان (10:564)، وصحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (4:1769 - 1770، رقم الحديث: 2257 - 2259).
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم «حتى يَرِيَهُ»: حتى يُفسِدَه.
والمعنى: لأن يفسدَ القيحُ جوفَ المرءِ خيرٌ له من أنْ يُفسِدَه بكثرةِ الشِّعرِ.
ينظر في معنى الحديث: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (13:150 - 151)، والنهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (5:178)، ولسان العرب، وتاج العروس، مادة (وري)، وفتح الباري (10:564).
(2) إيضاح الوقف والابتداء، لابن الأنباري (1:100).