📘 আত-তাফসীরুল লুগাওয়ী লিল কুরআনিল কারীম (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

الثاني: أنْ تُبَادِلَ بهنَّ غيرهنَّ، فتأخذَ زوجتَه ويأخذَ زوجتَك، وهو قولُ ابنِ زيدٍ (ت:182) (1).
ثمَّ رجَّحَ أحدَ القولينِ قائلاً: «وأولى الأقوالِ في ذلكَ بالصَّوابِ، قولُ منْ قالَ: معنى ذلكَ: ولا أنْ تُطَلِّقَ أزواجَك فتستبدِلَ بهنَّ غيرَهُنَّ أزواجاً … وأمَّا ما قالَه ابنُ زيدٍ في ذلكَ أيضاً، فقولٌ لا معنى له؛ لأنه لو كانَ بمعنى المُبَادَلَةِ، لكانتِ القراءةُ والتَّنْزيلُ: ولا أن تُبَادِلَ بهنَّ من أزواجٍ، أو: ولا أن تُبَدِّلَ بِهنَّ بضمِّ التاء، لكنَّ القراءةَ المجمعَ عليها: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ} بفتح التاءِ، بمعنى: ولا أن تستبدل بهنَّ …» (2).
ففي هذا المثالِ ترى أنَّ ترجيحَه اعتمدَ على اشتقاقِ لفظِ «تَبَدَّلَ»، وأنَّه لو كانَ من المبادلةِ، لكان اللفظُ: تُبَادِلَ، أو: تُبَدِّلَ.
2 - في قوله تعالى: {وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَاتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ} [البقرة: 248]، ذكرَ قولينِ في معنى حَمْلِ الملائكةِ للتابوتِ:
الأول: أنَّ الملائكةَ كانت تباشِرُ حَمْلَهُ، وأورد الرِّواية في ذلكَ عنِ ابن عباس (ت:68)، وقتادة (ت:117)، وابن زيد (ت:182).
الثاني: تسوقُ الملائكةُ الدَّوابَّ التي تحملُه، قاله وَهْبُ بنُ مُنَبِّه الصَّنعانيُّ (ت:114) (3)، وقد رواهُ سفيانُ الثَّوريُّ عن بعضِ أشياخِه (4).--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، ط: الحلبي (22:31).
(2) تفسير الطبري، ط: الحلبي (22:31 - 32).
(3) وهب بن منبه بن كامل، أبو عبد الله اليماني الصنعاني، روى عن أنس بن مالك وابن عباس وجابر بن عبد الله وغيرهم، وروى عنه: همَّام الصنعاني وعاصم بن رجاء بن حيوة وغيرهما، تابعي ثقة، كان على قضاء صنعاء، وكان صاحب كُتبٍ وأخبار، له حِكم ومواعظ، توفي سنة (114). ينظر: تهذيب الكمال (7:498 - 504)، وتقريب التهذيب (ص:1045).
(4) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (5:335 - 336).

ثمَّ قالَ معلِّقاً: «وأولى القولينِ في ذلك بالصَّوابِ، قول من قال: حملت التَّابوتَ الملائكةُ، حتى وضعتْهُ لها في دار طالوت قائماً بين أظهر بني إسرائيل، وذلك أنَّ الله تعالى ذِكْرُه قال: {تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ}، ولم يقل: تأتي به الملائكة.
وما جرَّتْهُ البقرُ على عَجَلٍ، وإنْ كانتِ الملائكةُ هي سائقتُها، فهي غيرُ حامِلَتِه؛ لأنَّ الحملَ المعروفَ هو مباشرةُ الحاملِ بنفسِه حملَ ما حملَ، فأمَّا ما حملَه على غيرِه، وإن كانَ جائزاً في اللُّغةِ أنْ يُقال: حملَه؛ بمعنى: معونتِه الحاملَ، وبأنَّ حملَه كانَ عن سببِه، فليسَ سبيلُه سبيلَ ما باشرَ حملَه بنفسه في تعارفِ الناسِ إيَّاه بينهم. وتوجيهُ تأويلِ القرآنِ على الأشهرِ من اللُّغاتِ، أولى من توجيهِه إلى الأنكرِ، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل» (1).
3 - وفي قوله تعالى: {إِلَاّ لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ} [البقرة: 143]، قال: «وقال بعضُهم: إنَّما قيل ذلك، من أجلِ أنَّ العربَ تضعُ العلمَ مكانَ الرُّؤيةِ، والرُّؤيةَ مكانَ العلمِ؛ كما قالَ جَلَّ ذِكْرُه: {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ} [الفيل: 1]، فزعمَ أنَّ معنى (ألم تر): ألم تعلم؟ وزعم أنَّ معنى قولِهِ: (إلَاّ لِنَعْلَمَ)، بمعنى: إلَاّ لنرى من يتَّبِع الرسول. وزعم أنَّ قول القائل: (رأيتُ، وعلمتُ، وشهدتُ) حروفٌ تتعاقب، فيوضَع بعضها موضع بعض، كما قال جرير بن عطية (2):--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (5:336 - 337).
(2) جرير بن عطية الخطفي، أبو حَرْزَة التميمي، شاعر مفلق من شعراء الدولة الأموية، هجا الشعراء؛ كالفرزدق والأخطل، وله أخبار وأشعار مشهورة، توفي سنة (111) وقيل غيرها. ينظر: الشعر والشعراء، لابن قتيبة (1:464 - 470)، ومعجم الشعراء (ص:54 - 55).
والبيت في ديوانه بشرح محمد بن حبيب، تحقيق: نعمان محمد أمين طه (ص:1004).

كَأَنَّكَ لَمْ تَشْهَدْ لَقِيطاً وَحَاجِباً … وَعَمْرَو بَنَ عَمْرٍو إذَا دَعَا يَالَ دَارِمِ
بمعنى: كأنَّك لم تَعْلَمْ لَقِيطاً؛ لأنَّ بين هُلْكِ لَقِيطٍ وحاجبٍ وزمانِ جريرٍ، ما لا يخفى بُعْدُهُ من المدَّةِ، وذلك أنَّ الذين ذَكَرَهُم هلكوا في الجاهليَّة، وجرير كان بعد بُرْهَةٍ مضت من الإسلام.
قال أبو جعفر: وهذا تأويلٌ بعيدٌ، من أجلِ أنَّ «الرُّؤيَةَ» وإن استعمِلت في موضع (العلم)، من أجل أنَّه مستحيلٌ أنْ يرى أحدٌ شيئاً فلا توجبُ رؤيتُهُ إيَّاه علماً بأنَّه قد رآه، إذ كانَ صحيحَ الفطرةِ. فجازَ مِنَ الوجهِ الذي أثبته رؤيةً، أن يُضافَ إليه إثباتُه إيَّاه عِلْماً، وصَحَّ أن يدلَّ بذكرِ الرؤيةِ على معنى العلمِ منْ أجلِ ذلكَ. فليسَ ذلكَ ـ وإنْ كانَ ذلكَ جائزاً في الرُّؤيةِ؛ لما وصفنا ـ بجائزٍ في العلمِ، فيدل بذكرِ الخبرِ عن (العلمِ) على (الرُّؤيةِ)؛ لأنَّ المرءَ قد يعلمُ أشياءَ كثيرةً لم يرَهَا ولا يراها، ويستحيل أن يرى شيئاً إلَاّ عِلمَهُ، كما قدَّمنا البيان عنه. مع أنَّه غيرُ موجودٍ في كلامِ العربِ أن يُقالَ: علمتُ كذا؛ بمعنى: رأيتُه.
وإنَّما يجوزُ توجيهُ معاني ما في كتابِ اللهِ الذي أنزلَه على محمدٍ صلى الله عليه وسلم مِنَ الكلامِ، إلى ما كانَ موجوداً مثلُه في كلامِ العربِ، دونَ ما لم يكنْ موجوداً في كلامِها.
فموجودٌ في كلامِها: رأيتُ، بمعنى: علمتُ، وغيرُ موجودٍ في كلامِها: علمتُ، بمعنى: رأيتُ، فيجوزُ توجيهُ {إِلَاّ لِنَعْلَمَ} إلى معنى: إلَاّ لنرى» (1).
وموضوعُ اللُّغةِ في تفسيرِ الطَّبريِّ (ت:310) طويلٌ جداً، وهو محتاجٌ إلى من يُجلِّي كنوزَه، وسأختمُ هذا المبحثَ بذكرِ بعضِ ما يتعلَّقُ بالقواعدِ اللُّغويَّةِ التي اعتمدَها، وهي من دلائلِ تميُّزِه في هذا الشَّأنِ، ومن ذلك:
*--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (3:160 - 161).

غيرُ مستحيلٍ اجتماعُ المعاني الكثيرةِ للكلمةِ الواحدةِ، باللَّفظِ الواحدِ، في كلامٍ واحدٍ (1).
* غيرُ جائزٌ إبطالُ حرفٍ كان دليلاً على معنًى في الكلامِ (2).
* إذا كان الكلامُ مفهوماً على اتِّساقِه على كلامٍ واحدٍ، فلا وجهَ لصرفه إلى كلامين (3).
* كلُّ كلامٍ نُطِقَ به، مفهومٌ به معنى ما أُريدَ، ففيه الكفايةُ عن غيره (4).
* زيادة ما لا يُفيدُ من الكلامِ معنًى في الكلامِ، غيرُ جائزٍ إضافتُه إلى اللهِ جلَّ ثناؤه (5).
أو: غيرُ جائزٍ أن يكونَ في كتابِ اللهِ حرفٌ لا معنى له (6).
* تأويلُ القرآنِ على المفهومِ الظاهرِ من الخطابِ ـ دونَ الخفي الباطنِ منه، حتى تأتي دلالةٌ من الوجه الذي يجبُ التَّسليمُ له، بمعنًى خلافَ دليله الظاهرِ المتعارفَ في أهلِ اللِّسانِ الذين بلسانهم نزلَ القرآنُ ـ أولى (7).
* غيرُ جائزٍ حذفُ حرفٍ من كلامِ اللهِ ـ في حالِ وقفٍ أو وصلٍ ـ لإثباتِه وجهٌ معروفٌ في كلامها (8).
* لا يجوزُ أنْ يُحملَ تأويلُ القرآنِ إلَاّ على الأظهرِ الأكثرِ من الكلامِ المستعملِ في ألسنِ العربِ، دونَ الأقلِّ، ما وُجِدَ إلى ذلك سبيل، ولم--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (1:222).
(2) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (1:440).
(3) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (2:291).
(4) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (2:160).
(5) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (2:331).
(6) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (2:400)، (5:438)، (12:326).
(7) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (2:457)، (4:133 - 134)، (6:309، 317).
(8) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (5:462).

تضطرنا حاجةٌ إلى صرفِ ذلك إلى أنه بمعنى واحد، فيحتاج له إلى طلبِ المخرج بالخفي من الكلام والمعاني (1).
أو: كتابُ اللهِ عز وجل لا توجَّهُ معانيه وما فيه من البيانِ إلى الشَّواذِّ من الكلامِ والمعاني، وله في الفصيحِ من المنطقِ والظاهرِ من المعاني المفهوم، وجهٌ صحيحٌ (2).
والكتابُ مليءٌ بأمثالِ هذه الدُّرَرِ، ولعلَّ فيما ذكرتُه إشارةً تُغني في بيانِ هذا الموضوعِ، والله الموفِّقُ.--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (6:365)، (7:509)، (8:357، 482، 578)، (9:189، 223)، (11:236، 418)، (14:87، 128، 241)، (15:176، 321، 333)، (16:243).
(2) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (7:100)، (12:322).

ثانياً الجامع لعلم القرآن
ألَّفَه أبو الحسنِ عليُّ بنُ عيسى الرُّمَّانيُّ، النحويُّ، اللُّغويُّ، المعتزليُّ (ت:384). وقد ظهرتْ في هذا الكتابِ الصِّبغةُ النَّحويَّةُ واللُّغويَّةُ والاعتزاليَّةُ بوضوحٍ تامٍّ، كما أنَّ له في كلِّ فنٍّ منها مؤلفاتٍ (1).
وهذا المؤلَّفُ مخطوطٌ، وقدْ ظفرتُ بجزءٍ صغيرٍ من تفسيرِه (2)، يبدأ بالآية (98) من سورة آل عمران، وينتهي بنهايةِ السورةِ، وهو في أربعٍ وخمسينَ وثلاثِمائةِ صفحةٍ، ولم أظفرْ بسواه، إلَاّ نسخةً تبيَّنَ لي أنها لا يمكن أن تكونَ له (3).--------------------------------------------
(1) ينظر في هذه المؤلفات: إنباه الرواة (2:295 - 296).
(2) أصلُ هذا المخطوطِ في معهد الدراساتِ الشرقية بطشقند (م. م. خ6/ 1960/323) [3137] (ج10). ينظر: الفهرس الشامل للتراث/علوم القرآن/مخطوطات التفسير وعلومه (1:62).
وقد حصلت عليه من معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، وهو غير مفهرسٍ فيها، تحت عنوان (تفسير غير مفهرس/م ـ 361، رقم 92، مكتبة طشقند 3137).
ولما قرأتُه ظهرَ لي اختلالٌ في ترتيبِ بعض الصفحاتِ، ولذا سأعتمدُ رقمَ الآيةِ في الرجوعِ إليه.
(3) حصلت على مخطوط في تفسير جزء عمَّ، وهو منسوبٌ للرماني، وهو في التيمورية (1/ 76 [201] 1ج ـ 1069هـ).
وقد قرأتُه، فظهر لي اختلافُ منهجِه عن منهج المخطوط الأول اختلافاً جذريًّا، كما أنَّ المؤلف يرى رؤيةَ الباري، وهذا يخالف عقيدة المعتزلة، وقد حكى عند قوله تعالى: {كَلَاّ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} [المطففين: 15] قولين في الآية: الأول: محجوبون عن رؤية ربهم، والمؤمنون يرونه، والثاني: محجوبون عن كرامته، =

ولقد تردَّدتُ كثيراً في دراستِه؛ لصِغَرِ حجمِه، غيرَ أنِّي لما نظرتُ فيه وجدتُه يدلُّ على غزارةِ مؤلِّفِه وامتلائه بعلمِ اللغةِ، ووجدته متشبعاً بعقائد المعتزلة، وهو من أقدم مؤلفاتهمِ الموجودة في التفسير، فلما كان ذلك، رأيت أن أدرسه.
وهذا التَّفسيرُ يتميَّزُ بمميِّزاتٍ، منها:

*‌‌ كثرةُ استخدامِه لأسلوبِ السؤالِ والجوابِ.
في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ} [آل عمران: 91]، قال: «يقال: ما الفديةُ؟
الجواب: البدلُ منَ الشَّيء في إزالةِ الأذيَّةِ، ومنه: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ} [الصافات: 107]؛ لأنه بدلٌ منه في إزالةِ الذَّبحِ عنه. ومنه: فداءُ الأسيرِ بغيرِه؛ لأنه بدلٌ منه في إزالةِ القتلِ والأسرِ عنه …
ويقال: ما معنى ذكر الافتداءِ هنا؟
الجوابُ: البيانُ عن أنَّ ما كُلِّفَهُ في الدنيا يسيرٌ في جنبِ ما يبذله في الآخرةِ من الفداءِ الكثيرِ، لو وُجِدَ إليه السَّبيلُ.
قال قتادةُ: يُجاءُ بالكافرِ يوم القيامةِ، فيقالُ له: أرأيتَ لو كانَ لك ملءُ الأرضِ ذهباً، أكنتَ مفتدياً به؟ فيقول: نعم.
فيقالُ له: لقدْ سُئلتَ أيسرَ من ذلك (1).--------------------------------------------
= ثمَّ قال: «والأول أصحُّ؛ لأنَّ الرؤية أقوى الكرامات، فالحجب عنها دليلُ الحجبِ عن غيرِها». واللهُ أعلمُ.
(1) هذا حديثٌ نبويٌّ رواه قتادةُ عن أنس بن مالك عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه جماعة، منهم: البخاري في صحيحه في مواطن، منها كتاب الرقاق (8:139)، ومسلم في صحيحه، تحقيق: فؤاد عبد الباقي (4:2161)، والطبري في تفسيره، تحقيق: شاكر =

وجوابٌ آخرُ: أنه لو افتدى به في دارِ الدُّنيا مع الإقامةِ على الكفرِ، لم يُقبل منه، حكاه الزَّجَّاجُ (1)».
* ذكره المناسباتِ بين بعضِ الآياتِ؛ أي: وجهُ اتِّصالِ الآيةِ بما قبلها.
في قوله: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، قال: «ويقال: ما وجهُ اتِّصالِ الآيةِ بما قَبْلَها؟
الجوابُ: أنَّه لما ذكرَ في الآيةِ الأولى: {فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ} [آل عمران: 91] وصلَ ذلك بـ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]؛ لئلَاّ يؤدِّي امتناعُ غناءِ الفديةِ إلى الفتورِ عن الصَّدقةِ، وما يجري مجراها من وجوهِ الطَّاعاتِ» (2).
* تذييلُه لكلِّ تفسيرِ آيةٍ بما تتضمَّنُه من أحكامٍ، سواءً أكانت حكماً فقهيًّا، أمْ أدباً تشريعيًّا، أم عقديًّا على مذهبِه المعتزليِّ.
في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ} [آل عمران: 109]، قال: «وقد تضمَّنتِ الآيةُ البيانَ عن عظيمِ مُلكِ اللهِ الذي لا مُلكَ لأحدٍ في عاجلٍ ولا آجلٍ إلَاّ بتمليكِه، ولا تصريفَ إلَاّ بتمكينِه، وأنَّه إليه ترجع الأمور؛ لئلَاّ يكون العبدُ في الذَّهابِ عنه في تعبٍ وغرورٍ».

*‌‌ كثرةُ ذكرِه للفروقِ اللُّغويَّةِ بين الألفاظِ، وقد جمعتُ له في الجزءِ الذي رجعتُ إليه ثمانيةً وثلاثينَ فرقاً بين الألفاظِ المتقاربةِ؛ كالفرق بين المِلءِ--------------------------------------------
= (6:585)، وابن أبي حاتم في تفسيره، تحقيق حكمت بشير (ص:389 - 390)، وغيرهم.
(1) ينظر قوله في معاني القرآن وإعرابه (1:441).
(2) ينظر أمثلة أخرى من سورة آل عمران، تفسير الآيات (93، 109، 110، 111).

والمَلءِ، والفرق بين الظُّلمِ والجورِ، والفرق بين الصِّدقِ والحقِّ، والفرقِ بينَ العَوَجِ والعِوَجِ، والفرقِ بين الاقتصارِ والحذفِ، وغيرها، ومن ذلك:
في قوله تعالى: {يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 114]، قال: «ويقال: ما الفرق بينَ السُّرعةِ والعَجَلةِ؟
الجوابُ: أنَّ السُّرعةَ: التَّقدُّمُ فيما ينبغي أنْ يُتقدَّمَ فيه، وهي محمودةٌ، ونقيضُها مذمومٌ، وهو الإبطاءُ.
وأمَّا العَجَلةُ: فالتَّقدُّمُ فيما لا ينبغي أنْ يُتقدَّمَ فيه، وهي مذمومةٌ، ونقيضُها محمودٌ، وهو الأناةُ».
* حرصُه ـ في كثيرٍ من الألفاظِ ـ على بيانِ معنى أصلِ اللَّفظِ في لغةِ العربِ (1)، مع بيانِه معاني اللَّفظِ في اللُّغةِ والاستعمالِ.
في قوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران: 96]، قال: «ويقالُ: ما بكَّةُ؟
قيل: فيه ثلاثةُ أقوالٍ:
قيلَ: بكَّةُ: المسجدُ، ومكَّةُ: الحرمُ كُلُّه، يدخلُ فيه البيوتُ، عن ابنِ شهابٍ (2)، وضمرةَ بن ربيعةَ (3).--------------------------------------------
(1) ينظر أمثلة في تفسير الآيات: (91 ملء، 94 الافتراء، 95 الحنيف، 103 شفا، 110 الفسق، 118 يألونكم)، وغيرها.
(2) هو محمد بن شهاب الزهري، وينظر قوله في تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (7:25).
(3) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله الرَّملي، قال فيه آدم بن إياسٍ: «ما رأيت أحداً أعقل لما يخرج من رأسه من ضمرة»، وكان ثقةً مأموناً، توفي سنة (200). ينظر: طبقات ابن سعد (7:471)، وتهذيب الكمال (3:485 - 486).
وينظر قوله في تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (7:25)، وقد أسنده إلى عطية العوفي، =

وقيل: بكَّةُ: هي مكَّةُ، عن مجاهد (1).
وقيل: بطنُ مكَّةَ، عن أبي عُبيدةَ (2).
ويقالُ: ما أصلُ بكَّةَ؟
الجوابُ: البكُّ: الزَّحمُ، من قوله: بَكَّهُ يَبُكُّه بَكًّا: إذا زحمَهُ. وتَبَاكَّ الناسُ: إذا ازدحموا. فبكَّةُ مزدحمُ النَّاسِ للطَّوافِ، وهو ما حولَ الكعبةِ من داخلِ المسجدِ الحرامِ (3).
ومنهُ: البكُّ: دقُّ العُنقِ؛ لأنَّه فَكُّهُ بِشدَّةِ زَحْمِهِ.
وقيلَ: سُمِّيتْ بكَّة؛ لأنها تَبُكُّ أعناقَ الجبابرةِ (4)، إذا ألحدوا فيها بظلمٍ، لمْ يُمهَلوا».
* يُعتبرُ مرجِعاً لبعضِ آراءِ المعتزلةِ (5)؛ لأنَّه أحدُهم، فيكونُ نقلُ آرائهم من كتابِه أوثقَ، وهذا يفيدُ من يدرسُ مذهبَهم، ويحتاجُ معرفةَ أقوالِهم منهم (6).--------------------------------------------
= وأبي مالك غزوان الغفاري، وإبراهيم النخعي، ونسبه في الدر المنثور (2:266) إلى عكرمة، وفي (2:267) إلى مجاهد.
(1) لم أجد هذا القول عن مجاهد، وقد أسنده الطبري إلى الضحاكِ، ينظر: تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (7:25).
(2) قال أبو عبيدة: «هي اسم لبطن مكة، وذلك لأنهم يتباكُّونَ فيه ويزدحمون». مجاز القرآن (1:97). وقد ردَّ الطبري أن يكونَ معنى بكة ما ذكره أبو عبيدة، ينظر تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (7:23).
(3) ورد هذا المعنى عن مجاهد، وسعيد، وقتادة، وعطاء. ينظر: تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (7:24 - 25).
(4) ورد في هذا المعنى في الدر المنثور (2:266) عن محمد بن زياد بن مهاجر، وهو مدنيٌّ ثقة من أقران الزهري. ينظر في ترجمته: تهذيب الكمال (6:314 - 315).
(5) ممن نصَّ في النقل عنهم في هذا الجزء الصغير: أبو عليٍّ الجبَّائيُّ في خمسةٍ وثلاثينَ موضعاً، وأبو القاسم البلخيُّ في اثني عشر موضعاً، وأبو بكر الإخشيديُّ في ثلاثةِ مواضع.
(6) أحصيتُ له في هذا الجزءِ الصغير أكثر من أربعين موضعاً قرَّر فيها شيئاً من عقائد =

صور التَّفسير اللُّغويِّ في كتاب الجامع لعلم القرآن:
لقد ذكرتُ فيما مضى بعضَ صورِ التَّفسيرِ اللُّغويِّ التي ظهرتْ في كتاب الرُّمَّانيِّ (ت:384)، وسأذكرُ ما بقي منها، وهي:

*‌‌ الشَّواهد الشِّعريَّةِ:
لقد تتبَّعتُ الشَّواهدَ الشِّعريَّةَ في هذا الجزءِ، وقد بلغ ما يتعلَّقُ بشواهدِ الألفاظِ منها أربعةً وثلاثينَ شاهداً شِعريًّا (1)، ومن ذلك قوله:
«ويقال: ما معنى سبحانك؟
الجواب: تنْزيهاً هو لك (2) مما لا يجوز في صفتك، وقال الشاعرُ (3):
أقُولُ لَمَّا جَاءَنِي فَخْرُهُ … سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الفَاخِرِ
وقال الآخرُ (4):
سُبْحَانَهُ ثُمَّ سُبْحَاناً يَعُودُ لَهُ … وَقَبْلَنَا سَبَّحَ الجُودِيُّ والجُمُدُ
فهو تعظيمٌ لله جَلَّ وعَزَّ من الشَّرِّ وصفاتِ النَّقصِ».--------------------------------------------
= المعتزلة، وقد قرأت من كتبه المطبوعةِ: الألفاظ المترادفة المتقاربة المعنى، تحقيق: فتح الله المصري، ومعاني الحروف، تحقيق: عبد الفتاح شلبي، والنُّكت في إعجاز القرآن، تحقيق محمد خلف الله ومحمد زغلول، ولم تظهر عقيدته إلا في كتاب النكت في موضعين، وهما «الاستعارة» (ص:79 - 87)، و «التجانس» (ص:91 - 92).
(1) ينظر أمثلة أخرى في تفسير الآيات في سورة آل عمران (99، 103، 112، 113، 118، 159، 168، 178، 195).
(2) هكذا كُتِبَتْ في المخطوطةِ، وفي حاشيتها تصحيحٌ غير واضحٍ، ويجوز أن تكون العبارة: «تنْزيهك»، أو «تنْزيهاً لك»، والله أعلم.
(3) البيت للأعشى، وهو في ديوانه، تحقيق: حنا نصر (ص:181).
(4) البيت في ديوان أميَّة بن أبي الصَّلت، جمع: بشير يموت (ص:30)، وهو بيتٌ فردٌ، وقد نُسِبَ إلى ورقة بن نوفل، وإلى زيد بن عمرو بن نُفيل، ينظر: المعجم المفصل في شواهد اللغة العربية (2:270).

*‌‌ الأساليبُ العربيَّةُ:
لقد كتبَ الرُّمَّانيُّ (ت:384) في علمِ بلاغةِ القرآنِ كتابَه (النُّكت في إعجاز القرآنِ)، وقد تحدَّثَ فيه عن بعضِ أساليبِ العربِ في الخطابِ، واستشهدَ لما وردَ منها في القرآنِ، أمَّا في تفسيرِه، فقد ظهرَ بعضُها، وكان يأتي على أسلوبِ القاعدةِ العلميَّةِ (1)، ومن الأساليبِ التي ذكرها:
1 - أسلوبُ الحذفِ:
عرَّف الرُّمَّانيُّ الحذفَ فقال: «إسقاطُ كلمةٍ للاجتزاء عنها بدلالةِ غيرها من الحالِ أو فحوى الكلامِ» (2).
وقال في أسلوب الحذفِ أيضاً: «… والحذفُ: لا بدَّ فيه من خَلَفٍ يُستغنى به عن المحذوفِ» (3).
وهذا يعني أنَّه يرى وجودَ الحذفِ (4)، إلَاّ أنَّه لا يرى أنَّ كلَّ ما قيل فيه: إنَّه محذوفٌ، أنَّه يكونُ كذلكَ، ولهذا استفادَ بهذا القيدِ في أسلوبِ الحذف في ردِّ بعضِ ما ادُّعي أنه كذلكَ (5).
ومما وردَ في تفسير قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ--------------------------------------------
(1) يظهرُ على الرُّمَّانيِّ ميلُه إلى التَّقعيدِ، ومن ذلك قوله: «الاستثناءُ لا يُحملُ على المنقطعِ مع حُسنِ المتَّصلِ؛ لأنه الأصلُ في الكلامِ، والأسبقُ إلى الأوهامِ» تفسير الآية (89)، وقوله: «المجازُ لا يصحُّ إلا بدليلٍ» تفسير الآية (106)، وقوله: «لا يجوزُ العدولُ عن الظَّاهر بلا قرينةٍ» تفسير الآية (158)، وقوله: «لا يُحكمُ بالزيادةِ مع صِحَّةِ المعنى» تفسير الآية (118)، وقوله: «القرآن لا يُحملُ على ضرورة الشَّاعر» تفسير الآية (120)، وغيرها.
(2) النُّكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن (ص:70).
(3) تفسير الآية (13) من سورة آل عمران.
(4) قد مثَّل له بأمثلةٍ في كتابِ النُّكت في إعجازِ القرآن (ص:70).
(5) قد ذكر هذا في مواطن، منها: تفسير الآية (112) من سورة آل عمران، قال فيها: «وإنما يجوز حذف الشَّيءِ للاستغناء بدلالةِ غيرِه عليه»، وقال: «الكلام إذا صحَّ معناه من غير حذفٍ، لم يجزْ تأويلُه على الحذفِ». وينظر: تفسير الآية (113).

اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: 107] قوله: «فإن قيلَ: هل يجوزُ أن يكونَ التَّقديرُ: ففي ثواب رحمة اللهِ هم فيها خالدونَ، فحذفَ كما حذفَ {اسْأَلِ الْقَرْيَةَ} [يوسف: 82].
الجواب: لا، من قِبَلِ أنَّ الرَّحمةَ هنا: هي ثوابُ اللهِ للمطيعينَ، وإذا صحَّ الكلامُ من غيرِ حذفٍ، لمْ يَجُزْ أنْ نُقدِّرَ على الحذفِ؛ لاستغنائه عن المحذوفِ، وتمامِه على صِحَّةِ معناه، وإنما هو غلطٌ ممن قدَّره هذا التقديرَ».
2 - أسلوبُ التَّغليبِ:
ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: {كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ} [آل عمران: 112]، قال: «ويقال: كيفَ جازَ عقابُهم على ما لم يفعلوه من قتلِ الأنبياءِ ـ صلواتُ الله عليهم ـ وإنما فعله أسلافُهم دونهم؟
الجوابُ: فيه وجهانِ:
الأولُ: أن يكونَ العقابُ إنما هو على رضاهم بذلك، إلَاّ أنَّه أجرى عليهم صفةَ القتلِ لِعِظَمِ الجُرمِ في رضاهُم به، فكأنهم قد فعلوه، على نحو {يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ} [القصص: 4]، وإنما أمرَ به.
الثاني: أن تكونَ الصِّفةُ تعمُّ الجميعَ، فدخلوا في الجملةِ، وتُجرى عليهم الصِّفةُ على التَّغليبِ، كما تُغلِّبُ المذكَّرَ على المؤنَّثِ، وكذلكَ تُغلِّبُ القاتلَ على الرَّاضي» (1).

‌‌أثر المعتقد في التَّفسير اللُّغويِّ عند الرُّمَّانيِّ:
لقد نصَّ من ترجمَ للرُّمَّانيِّ على أنَّه معتزليٌّ، وقد كانَ كذلكَ كما هو ظاهرٌ من كتابِه (الجامعِ لعلمِ القرآنِ)، وفي هذا الجزءِ المخطوطِ ذكرَ مسائلَ من معتقداتِه الاعتزاليَّةِ؛ كالمنْزلةِ بين المنْزلتينِ (2)، والأمرِ بالمعروفِ والنهي--------------------------------------------
(1) ينظر مثالاً آخر في تفسير الآيةِ (109) من سورة آل عمران.
(2) ينظر: تفسير الآية (106، 107) من سورة آل عمران.

عن المنكرِ (1)، وأفعالِ العبادِ (2)، وتأويلِ الشَّفاعةِ الواردةِ في أهلِ الكبائرِ (3)، وحملِ صفاتِ اللهِ على المجازِ (4)، وغيرِها من المباحثِ العقديَّةِ الاعتزاليَّةِ.
وسأذكر أمثلةً لأثرِ بعضِ هذه العقائدِ على التَّفسيرِ اللُّغويِّ عنده، واللهُ الموفِّقُ:
* في قوله تعالى: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ} [آل عمران: 101]، قال: «ويقالُ: ما التَّعجُّبُ؟
الجوابُ: حدوثُ إدراكِ ما لم يكنْ يُقدَّرُ لِخَفاءِ سببِه، وخروجِه عن العادةِ في مثلِه، ولذا لمْ يَجُزْ في صفاتِ القديمِ (5)، ولكنْ يجوزُ في صفتِه تعجيبُ العبادِ من بعضِ الأمورِ، وصيغتُه التي تدلُّ عليه في لغة العربِ: ما أفعلَهُ، وأفعِلْ به، إلَاّ أنَّه قد يجيءُ كلامٌ مُضمَّنٌ معنى التَّعجُّبِ، وإنْ لم يكنْ في الأصلِ له».
لقد أنكرَ الرُّمَّانيُّ (ت:384) صفةَ العُجْبِ للهِ سبحانَه، وهي من الصِّفاتِ الاختياريَّةِ التي أخبرَ اللهُ عن نفسِه أنَّه يتَّصفُ بها، وأخبرَ بها عنه أعلمُ الخلقِ به محمد صلى الله عليه وسلم.
لذا فالصَّوابُ أنْ يُثبتَ معنى هذه الصِّفةِ للهِ على الحقيقةِ، ولكن يُعلمُ قطعاً أنَّ اتِّصافَ اللهِ بها غيرُ اتِّصافِ المخلوقينَ، أمَّا أنْ تُحملَ على هذا المجازِ الذي حملَه عليه، فلا يصحُّ، مع إمكانِ الحقيقةِ، واللهُ أعلمُ.--------------------------------------------
(1) ينظر تفسير الآيات (104، 114).
(2) ينظر تفسير الآيات (109، 147، 189)، وغيرها.
(3) ينظر تفسير الآية (192).
(4) ينظر تفسير الآيات (115، 120)، وغيرها.
(5) القديمُ: وصفٌ يُطلِقُه المتكلِّمونَ على اللهِ سبحانَه، ولم يردْ به النَّصُّ، وأولى منه وأكملُ اسمُ «الأوَّلِ» الواردِ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ، وهم كما ترى يتركونَ ما وصفَ اللهُ به نفسهُ ويُحدثونَ له مثل هذا الوصفِ، ومثل وصفهم له بواجب الوجود، وغيرِها مما لم يردْ في الشَّرعِ، ولا يدلُّ على كمالٍ مطلقٍ.

* في قوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} [آل عمران: 169]، قال: «ويقالُ: ما معنى {عِنْدَ رَبِّهِمْ} هنا؟
الجوابُ: فيه قولانِ:
الأول: بحيثُ لا يملكُ لهم أحدٌ نفعاً ولا ضرًّا إلَاّ ربُّهم، وليسَ ذلكَ على قُربِ المسافةِ؛ لأنَّه من صفةِ الأجْسامِ.
والوجهُ الآخرُ: عند ربِّهم أحياءُ، من حيثُ يعلمُهم كذلكَ دون النَّاسِ، عن أبي عليٍّ (1)».
إذا تأمَّلتَ هذينِ التَّوجيهينِ للعنديَّةِ، تبيَّنَ لكَ حملُها على المجازِ، وليسَ ذلك بصوابٍ، بل تُحملُ العنديَّةُ على الحقيقةِ، والقاعدةُ في صفاتِ اللهِ حملُها على الحقيقةِ، دونَ تمثيلٍ ولا تعطيلٍ ولا تأويلٍ، وليس يلزمُ هذا الإشكالُ الَّذي أورَدَه إلَاّ على من وقعَ في التَّشبيهِ، ففرَّ إلى التَّأويلِ، بل التَّحريفِ، وهذا يتضمَّنُ إنكارَ صفةِ العُلُوِّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فسَّرَ معنى حياةِ الشُّهداء في هذه الآية، فقال: «أرواحُهم في جوفِ طيرٍ خُضْرٍ، لها قناديلُ معلَّقةٌ بالعرشِ، تسرحُ من الجنَّةِ حيثُ شاءتْ …» (2)، فإذا كانتْ معلَّقةً بالعرشِ الذي استوى عليه الرَّحمنُ، فهي عنده، وهي أقربُ من غيرِها إليه، وإلا لما كانَ لهم مزيَّةٌ بهذه العنديَّةِ، واللهُ أعلمُ.
* في قوله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [آل عمران: 178]، قال: «ويقال: ما معنى {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا}؟--------------------------------------------
(1) هو أبو عليٍّ الجُبَّائيِّ: محمد بن عبد الوهاب، المعتزلي، البصري، صاحبُ التَّصانيف، شيخ الأشعري في مرحلة اعتزاله، كان متوسِّعاً في العلمِ، له كتاب التفسير الكبير، سار فيه على مذهب المعتزلة، توفي سنة (303). ينظر: المنية والأمل (ص:67 - 71)، وسير أعلام النبلاء (14:183 - 184).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (3:1502)، وقد أخرجه غيره، ينظر مثلاً: تفسير ابن كثير، تحقيق: السلامة (2:161 - 164).

الجوابُ: إنَّما نُمْلِي لهم على أنَّ عاقبةَ أمرِهم ازديادُ الإثمِ، وهذه لام العاقبةِ، والدَّليلُ عليها: {فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً} [القصص: 8] (1). قال الشَّاعرُ (2):
وَأُمَّ سِمَاكٍ لا تَجْزَعِي … فَلِلْمَوتِ مَا تَلِدُ الوَالِدَه
فَأقْسِمُ لَو قَتَلُوا مَالِكاً … لَكُنْتُ لَهُم حَيَّةً رَاصِدَه
وقال آخرُ (3):
أمْوَالُنَا لِذَوِي المِيرَاثِ نَجْمَعُهَا … وَدُورُنَا لِخَرَابِ الدَّهْرِ نَبْنِيهَا
وقال آخرُ (4):
وَلِلْمَنَايَا تُرَبِّي كُلُّ مُرْضِعَةٍ … وَلِلْخَرَابِ يُجِدُّ النَّاسُ بُنْيَانَا
وقال (5):
........ … لِدُوا لِلْمَوتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ
ويقولُ: ما تزيدُك موعظتي إلَاّ شرًّا، وما أراها عليكَ إلَاّ وبالاً.
ويُقالُ: لِمَ لا يجوزُ أن تُحملَ {لِيَزْدَادُوا إِثْمًا} على الأظهرِ من معنى اللامِ، وهو الإرادةُ لازديادِ الآثامِ.--------------------------------------------
(1) ذكر هذه اللام، واستشهد بهذه الآية في كتابه: معاني الحروف، تحقيق: عبد الفتاح إسماعيل شلبي (ص:57)، ولم يذكر هذه الأبيات، ولا الآية التي يفسِّرها.
(2) الأبيات منسوبة لسماك بن عمرو الباهلي، ينظر: خزانة الأدب (9:534).
(3) البيت لسابق البربري في كتاب اللامات، وهو بلا نسبة في لسان العرب، مادة (لوم).
ينظر: المعجم المفصَّل في شواهد اللغة العربية (8:289).
(4) ذكر هذا البيت ابن الجوزي في زاد المسير، ط: دار الفكر (4:48)، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن (13:252).
(5) هذا البيت في ديوان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شرح: يوسف فرحات (ص:44)، وينظر: خزانة الأدب (9:530)، فقد نسبه إليه، وهو فيه كالآتي:
لَهُ مَلَكٌ يُنَادِي كُلَّ يَومٍ: … لِدُوا لِلْمَوتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ

الجوابُ: لأنَّه لو أرادَه منهم؛ لكانوا مُطيعينَ له بفعله، ولأنَّ إرادةَ القبيحِ عبثٌ، وقد نفى اللهُ ذلك لقوله عز وجل: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا} [المؤمنون:115]، ولأنَّه يُردُّ إلى المحكمِ في قوله عز وجل: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَاّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات: 56]، وقوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَاّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء: 64]».
انظرْ، كَمْ حشدَ في هذا المثالِ من الأشعارِ لإثباتِ أنَّ اللَاّمَ في الآية هي لامُ العاقبةِ، وقد نصَّ صراحةً على مخالفةِ الظَّاهرِ من معنى اللَاّم، وسببُ مخالفتِه، فَهْمُه الاعتزاليُّ الخطأُ في الإرادةِ الإلهيَّةِ، فجعلَ كلَّ ما يريدُه اللهُ، محبوباً له، ويُبنى عليه أن يكونَ مريداً لزيادةِ الإثمِ لهمْ، وهذا قبيحٌ عنده، ولذا حَرَفَ معنى اللَاّمِ الدَّالِّ عليها هنا إلى لامِ العاقبةِ (1)، وليسَ ذلكَ بصوابٍ، بل اللهُ يفعلُ ما يريدُ، وفعلُه محمودٌ، وهو كمالٌ لا يلحقُه قبحٌ ولا نقصٌ كما يتوهَّمُه المعتزلةُ أو غيرُهم الَّذينَ لم ينتبهوا للفرقِ بين الإرادةِ الكونيَّةِ والإرادةِ الشَّرعيَّةِ، ولذا يؤوِّلُ كلَّ إرادةِ كونيَّةٍ بسببِ سوءِ فهمِه لها؛ كتفسيرِه لقوله تعالى: {وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَاّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 176]، قال: «ويقالُ: ما معنى {يُرِيدُ اللَّهُ أَلَاّ يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ}؟
الجوابُ: يريدُ أنْ يُحبِطَ أعمالَهم بما استحقُّوه من إجرامِهم، عن ابن إسحاقَ (2).
ويجوزُ أن يكونَ بمعنى: يريدُ اللهُ أن يحكمَ بحرمانِ ثوابِهم الَّذي--------------------------------------------
(1) لا تجدُ مثلَ هذا التأويلِ البعيدِ عند من سَلِمَ من بدعتهم؛ كالطَّبريِّ (ت:310) الذي أجرى التَّفسيرَ على الظَّاهرِ من العبارةِ، دونَ البعدِ بها إلى متاهاتِ التَّأويلِ، فقال: «وتأويلُ قوله: {إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا}: إنما نؤخِّرُ آجالَهم، فنُطيلُها، لِيزْدادوا إثماً، يقول: ليكتسبوا المعاصي، فتزدادَ آثامُهم وتكثر».
(2) ينظر قوله في تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (7:419).

عرضوا له بتكليفهم»، وذكر جواباً لأبي عليِّ الجُبَّائيِّ، وهو: «سيريدُ في الآخرةِ حرمانهم الثوابَ إحباطِهم إيمانَهم بكفرِهم».
والإرادةُ الكونيَّةُ فيها جانبانِ:
الأول: لا يلزمُ فيها أنْ تكونَ من محبوباتِ الله، ولذا قد يقعُ بها إرادةُ الشَّرِّ؛ كقوله تعالى: {وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [هود: 34].
الثَّاني: أنَّها تقعُ كما أرادَ اللهُ سبحانَه، وهي لا تتخلَّفُ أبداً؛ لارتباطِها بفعلِه ـ سبحانَه ـ وهو الفعَّالُ لما يريدُ، لا يردُّه أحدٌ عما أرادَ وقضى.
والإرادةُ الشَّرعيَّةُ فيها جانبان:
الأول: أنَّها لا تكونُ إلَاّ فيما يُحبُّه اللهُ؛ كقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]، فالتَّخفيفُ على العبادِ في الطَّاعةِ في حالِ المرضِ أو السَّفرِ محبوبٌ للهِ سبحانه.
الثَّاني: أنَّه لا يلزمُ وقوعُها، لتعلُّقِها بفعلِ العبدِ، فقدْ يفعلُ ما يريدُه اللهُ منه شرعاً، وقد لا يفعلُ؛ كإباحةِ الفِطْرِ للمسافرِ والمريضِ، قد يقعُ منهما، وقد يصومانِ، وهو عليهما شاقٌّ، واللهُ يريدُ؛ أي: يُحبُّ التَّخفيفَ عليهما؛ لكنْ لم يقع بصومهما (1).
وبهذا يزولُ الإشكالُ الواردُ على هذه العقولِ، واللهُ الموفِّقُ، والهادي إلى سواءِ السَّبيلِ.
وقبل أن أختِمَ الحديث عن كتاب (الجامع لعلم القرآن)، أُشيرُ إلى كثرةِ--------------------------------------------
(1) ينظر في الفرقِ بين الإرادةِ الكونيَّةِ والإرادةِ الشَّرعيَّة: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، لابن القيم، ط: دار الكتب العلمية (ص:465).

نقلِ الرُّمَّانيِّ (ت:384) للتَّفسيرِ الواردِ عن السَّلفِ (1)، وهذا مما يحسبُ له، وإن كان يؤخذُ عليه عدم اعتمادِ عقيدتِهم، وأخذُه بما خالَفها، وأكتفي بهذا القدرِ، واللهُ الموفِّقُ.--------------------------------------------
(1) بلغ النَّقل ـ تقريباً ـ: عن الحسن البصري (56) موضعاً، وعن قتادة (48) موضعاً، وعن ابن عباس (43) موضعاً، وعن السُّدِّيِّ (40) موضعاً، وعن الربيع بن أنس (27) موضعاً، وعن ابن إسحاق (23) موضعاً، وعن مجاهد (22) موضعاً، وقد ورد غيرُهم، لكن النَّقلَ عنه كان قليلاً، كما كان الزَّجَّاجِ أكثر من نقل عنه من اللُّغويِّين.

ثالثاً المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز
ألَّفَ ابنُ عطية (ت:542) (1) كتابه المحرر الوجيز جامعاً فيه علوم التَّفسيرِ، معتمداً على مصادر التفسيرِ الأصيلة، فقال: «… ففزعتُ إلى تعليقِ ما يَتَنخَّل (2) لي في المناظرةِ من علم التَّفسيرِ، وترتيبِ المعاني.
وقصدتُ أن يكونَ جامعاً وجيزاً، لا أذكر فيه من القصص إلَاّ ما لا تنفكُّ الآية إلَاّ به.
وأثبتُّ أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم، على ما تلقَّى السَّلفُ الصالحُ ـ رضوانُ اللهِ عليهم ـ كتابَ اللهِ تعالى من مقاصدِ العربيةِ، السليمةِ من إلحادِ أهلِ القولِ بالرُّموزِ، وأهلِ القولِ بالباطنِ وغيرهم، فمتى وقع لأحد من العلماءِ الذين حازوا حسن الظنِّ بهم لفظٌ ينحو إلى شيءٍ من أغراضِ الملحدين، نبَّهتُ عليه.
وسردتُ التَّفسيرَ في هذا التَّعليقِ بحسبِ رُتبةِ ألفاظِ الآيةِ: من حُكْمٍ، أو نَحْوٍ، أو لُغَةٍ، أو قراءةٍ.--------------------------------------------
(1) عبد الحقِّ بن غالب، أبو محمد الغرناطي، المشهور بابن عطية، القاضي الفقيه المالكي، أخذ العلم على أبيه، وشارك في الغزو، وله مؤلفات، من أجلّها كتابه في التفسير، توفي سنة (542). ينظر: بغية الملتمس (ص:376 - 378)، وسير أعلام النبلاء (19:587 - 588).
(2) في القاموس، مادة (نخل): «نَخَلَهُ وتَنَخَّلَهُ وانْتَخَلَهُ: صفَّاه واختاره».