📘 আনওয়াউত তাসনীফ আল-মুতাআল্লিকাতি বিতাফসীরিল কুরআনিল কারীম (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

‌‌رابع عشر: كتبُ مُبهمَاتِ القرآنِ
المبهم: ما انغلقَ من الكلامِ، وكان يحتاجُ إلى بيانٍ لفتحِ انغلاقِه.
ومبهماتُ القرآنِ: ما لم يُنَصَّ على ذكرِه من الأسماءِ، وقد يكونُ الإبهامُ لعَلَمٍ أو نباتٍ، أو حيوانٍ أو مكانٍ أو زمانٍ … إلخ.
وقد ألَّف العلماءُ في هذا العلمِ، ومن مؤلَّفاتِهم:
1 - التعريفُ والإعلامُ فيما أُبهِمَ في القرآنِ من الأسماءِ الأعلامِ، لعبد الرحمن السُّهيليِّ (ت: 581) (1).
2 - التَّكميلُ والإتمامُ لكتاب التعريفِ والإعلامِ، لأبي عبد الله محمد بن علي بن عسكر الغسَّانيِّ (ت: 636).
3 - غرر البيان في مبهمات القرآن، لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت: 733).
4 - صِلَةُ الجمعِ وعائد التَّذييل لموصول كتابي الإعلام والتَّكميل،--------------------------------------------
(1) له عدَّة طبعات، منها طبعة بتحقيق: عبد الله محمد علي النقراط.

لأبي عبد الله محمد بن علي البَلَنْسِيِّ (ت: 782) (1).
5 - مفحمات الأقران في مبهمات القرآن، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيِّ (ت: 911) (2).
ومما يُورِدُه أصحابُ هذه الكتبِ ما وردَ في صحيحِ البخاري (ت: 256) ومسلم (ت: 261)، عن ابن عباسٍ (ت: 68)، قال: «مكثتُ سنةً أُريدُ أن أسألَ عمرَ بن الخطَّابِ عن آيةٍ، فما أستطيعُ هيبةً له، حتى خرج حاجًّا، فخرجتُ معه، فلما رجعتُ كنَّا ببعضِ الطريقِ، عدلَ إلى الأراكِ لحاجةٍ له، قال: فوقفتُ له حتى فرغ، ثُمَّ سرتُ معه، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنين، منِ اللَّتانِ تظاهرتا على النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من أزواجِه. فقال: تلك حفصةُ وعائشةُ …» (3).
وقد حَرَصَ هؤلاءِ المؤلِّفون في هذا العلمِ على إبرازِ أهميَّتِه، غيرَ أنَّه لا أثرَ له في فهمِ التَّفسيرِ؛ إذ الأصلُ أنَّ ما أبهمَهُ اللهُ ـ من أسماء الأعلامِ وغيرِها ـ لا فائدةَ فيهِ. وهو ليسَ من متينِ العلمِ، بل يدخلُ في مُلَحِه، وما يكونُ للمذاكرةِ (4).
وتأمَّلْ، ما الذي يتوقَّفُ عليه التَّفسيرُ من معرفةِ اسمِ الشَّجرةِ التي أكلَ منها آدمُ عليه السلام، وأسماءِ أصحابِ الكهفِ، واسم كلبهم ولونه، واسم مؤمن آل فرعون، والرَّجلِ الذي أنذر موسى، وغيرها من المبهمات؟!--------------------------------------------
(1) طبع بتحقيق: حنيف بن حسن القاسمي، وعبد الله عبد الكريم محمد.
(2) مطبوع بتحقيق: مصطفى ديب البغا.
(3) فتح الباري، طـ: الريان (8:525).
(4) لا تخلو هذه الكتبُ من فوائدَ علميَّة، لكنها في غالبِها في غيرِ موضوعِ المبهماتِ، واللهُ أعلمُ.

وقد كان من منهجِ إمام المفسِّرينَ الطَّبريِّ (ت: 310) الذي تميَّزَ به: أن يقفَ عند مبهماتِ القرآنِ، ويبيِّنَ أنَّهُ عِلْمٌ إذا عُلِمَ لم ينفع العالم به علمه، وإن جَهله جاهل لم يضره جهله به، ومن ذلك تعليقُه على نوعِ الشَّجرةِ التي أكل منها آدمُ عليه السلام، قال: «والقول في ذلك عندنا: أن الله جل ثناؤه أخبر عباده أن آدم وزوجه أكلا من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منها، فأتيا الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها، بعد أن بيَّن الله ـ جلَّ ثناؤه ـ لهما عين الشَّجرة التي نهاهما عن الأكل منها، وأشار لهما إليها بقوله: {وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ} [البقرة: 35].
ولم يَضَعِ اللهُ ـ جلَّ ثناؤه ـ لعباده المخاطَبين بالقرآنِ دلالة على أي أشجار الجنَّة كان نهيه آدمَ أن يقربَها، بنصٍّ عليها باسمها، ولا بدلالةٍ عليها، ولو كان للهِ في العلمِ بأي ذلك من أيٍّ رضًا، لم يُخْلِ عبادَه من نصبِ دلالةٍ لهم عليها، يصلون بها إلى معرفة عينها، ليطيعوه بعلمهم بها، كما فعل ذلك في كل ما بالعلم به له رضًا.
فالصوابُ في ذلك أن يقال: إن الله ـ جلَّ ثناؤه ـ نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فخالفا إلى ما نهاهما الله عنه، فأكلا منها، كما وصفهما الله ـ جلَّ ثناؤه ـ به، ولا علم عندنا بأي شجرةٍ كانت على التَّعيين لأن الله لم يضعْ لعباده دليلاً على ذلك في القرآن ولا في السُّنَّة الصحيحة، فأنَّى يأتي ذلك؟
وقد قيل: كانت شجرة البُرِّ، وقيل: كانت شجرة العنب، وقيل: كانت شجرة التين.
وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علمٌ، إذا عُلِمَ لم ينفع العالم به

علمه، وإن جَهِلَهُ جاهل لم يضره جهله به» (1).
وقد ذكرَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ (ت: 728) فيما طريقُه النَّقلُ من علمِ التَّفسيرِ، فقال: «… وهذا القسمُ الثَّاني من المنقولِ ـ وهو ما لا طريقَ لنا إلى الجزمِ بالصِّدقِ منه ـ فالبحثُ عنه مما لا فائدةَ فيه، والكلامُ فيه من فضولِ الكلامِ.
وأمَّا ما يحتاجُ المسلمونَ إلى معرفتِه، فإنَّ اللهَ نَصَبَ على الحقِّ فيه دليلاً.
فمثالُ ما لا يفيدُ ولا دليلَ على الصَّحيحِ منه: اختلافُهم في لون كلبِ أصحاب الكهفِ، وفي البعضِ الذي ضَربَ به موسى من البقرةِ، وفي مقدارِ سفينةِ نوحٍ، وما كانَ خَشَبُها، وفي اسمِ الغلامِ الذي قتله الخضرُ، ونحو ذلك …» (2).
ومن الأمثلةِ من كتبِ المبهمات:
في قوله: {نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ} [البقرة: 100]، قال السُّهيليُّ (ت: 581): «هو مالكُ بن الصَّيف، ويقالُ فيه: ابن الصيب …» (3).
ولا تخلو كتبُ المبهماتِ من فوائدَ تفسيريَّة، لكن غالبَها خارجٌ عن حدِّ المبهمِ وإن كانوا قد عدُّوه منه، ومن ذلك ما ذكره السُّهيليُّ (ت: 581) في قوله تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7]، قال: «فمن سورةِ الحمد قوله تعالى: {الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7]: هم الذين--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، تحقيق: شاكر (1:520 - 521). وينظر: (20:23).
(2) مقدمة في أصول التفسير، لابن تيمية، تحقيق: د. عدنان زرزور (ص:56).
(3) التعريف والإعلام، للسهيلي، تحقيق: عبد الله محمد النقراط (ص:63). وقد نقله عنه البلنسي في تفسير مبهمات القرآن (1:166).

ذكرهم الله في سورة النِّساءِ حين قال: {فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ} [النساء: 69]، الآية.
وانظر إلى قوله: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} [النساء: 69]، واجمع بينه وبين قوله: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: 7]، تجدْ شرحًا له؛ لأنَّ الصراطَ الطَّريقُ، ومن شأنِ سُلَاّكِ الطَّريقِ الحاجةُ إلى الرَّفيقِ، فلذلك قال: {وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} …» (1).--------------------------------------------
(1) التعريف والإعلام (ص:53).

‌‌خاتمة البحث
الحمدُ لله الذين أتمَّ لي هذا الكتاب، وأسألُه أن يعينني في حياتي ومماتي، وأصلي وأسلمُ على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابِه النُّجباء، وعلى من تبعه إلى يومِ الدِّينِ، وبعد:
فقد أنهيتُ هذا الكتابَ على ما فيه من القصورِ، وأرجو أن أستطيعَ تسديدَ ما تركتُه من جوانبِه، وتكميلَ ما نقصَ من أطرافِه.
والكتابُ لو بقيَ دهرًا عند صاحبِه يُعدِّلُ فيه بنقصٍ أو زيادةٍ أو تعديلٍ، لما خرجَ للناسِ؛ لأنَّه يبدو له في كلِّ مرَّةٍ نظرٌ جديدٌ، ورأيٌ مخبوءٌ، وعلمٌ مكنوزٌ.
ولا شكَّ أنَّه يمرُّ بالكاتبِ مثلُ هذا؛ لكنَّه يُخرجُ كتابَه حينَ يُخرجُه، وهو على أحسنِ ما يريدُ أو يُقاربُه، قال أستاذ البلغاء القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني للعماد الأصفهاني ـ معتذرًا عن كلام استدركه عليه ـ: «إنه قد وقع لي شيءٌ، وما أدري أوقعَ لك أم لا، وها أنا أخبرُك به: وذلك أنِّي رأيتُ أنَّه لا يكتب إنسانٌ كتابَه في يومِه إلا قال في غَدِهِ: لو غُيِّرَ هذا لكانَ أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظمِ العِبَرِ، وهو دليل على استيلاء النَّقصِ على جُمْلَةِ البشرِ» (1).--------------------------------------------
(1) كشف الظُّنون (1:18).

ومن ثَمَّ، أيُّها القارئ الكريمُ: خذ هذا الكتابَ بنقصِه، وسدِّد زلَلَه، وأوصل لي ما تراهُ من نقدكَ له، ولك من اللهِ الجزاءُ الحسنُ.
وبعد، فهذا ما يسَّرَه الله وأعان عليه، أسألهُ أن يجعلَه خالصًا لوجهِه الكريمِ، وأن يجعلَه في موازين أعمالي الصَّالحةِ يوم ألقاه.
وما كان في هذا البحثِ من خطأ وزللٍ، فمنِّي ومن الشيطانِ، وما كان فيه من صوابٍ، فمن توفيقِ ربي الرَّحمن.
وآخرُ دعواي أن الحمدُ لله ربِّ العالمين.

‌‌فهرس القواعد العلمية
الصفحة - القاعدة
40 - إنما ينبغي أن يُحمَلَ الكلامُ على وجهِهِ من التَّأويلِ. ويُلتَمس له ـ على ذلك الوجه للإعرابِ في الصِّحةِ ـ مخرجٌ، لا على إحالةِ الكلمةِ عن معناها ووجهِها الصَّحيح من التأويلِ (الطَّبريُّ).

40 - وأبدًا ينبغي لك أن تُفسِّر القرآن بعضَه ببعضٍ ما أمكنَكَ … فوجبَ أخذُ التَّفسيرِ من آيةٍ نظيرةِ تلك الآيةِ التي تُفسِّرُها، فإذا ثبتَ هذا وصحَّ، عَلِمْتَ سقوطَ طعنِ الطَّاعنِ في هذه الآية (الباقولي).

47 - وإذا تأمَّلتَ الكلامَ العربيَّ، رأيتَ كثيرًا منه واردًا على المعنى لوضوحِه، فلو وردَ على قياسِ اللَّفظِ مع وضوح المعنى لكانَ عِيًّا (ابن القيِّم).

49 - لا يجوز أن يُعربَ شيءٌ على الجوارِ في كتابِ الله عز وجل، ولا في شيءٍ من الكلامِ، وإنَّما الجوارُ غلطٌ، وإنما وقع في شيءٍ شاذٍّ (النَّحَّاس).

49 - ينبغي أن يُحملَ [أي القرآن] على أحسنِ إعرابٍ، وأحسنِ تركيبٍ، إذ كلامُ اللهِ تعالى أفصحُ الكلام، فلا يجوزُ فيه جميع ما يُجَوِّزُه النُّّحاةُ في شعرِ الشَّمّاخِ والطِّرمَّاحِ وغيرهما، من سلوكِ التَّقاديرِ البعيدةِ، والتَّراكيبِ القلقةِ، والمجازاتِ المُعقَّدةِ (أبو حيَّان).

50 - لا يجوزُ أن يُحمل كلامُ الله عز وجل ويفسَّرَ بمجرَّد الاحتمالِ النَّحويِّ الإعرابيِّ الذي يحتملُه تركيبُ الكلامِ، ويكونُ الكلامُ به له معنى له، فإنَّ هذا المقامَ غلط فيه أكثرُ المعربين للقرآنِ، فإنَّهم يفسِّرون الآية ويعربونها بما يحتملُه تركيب تلك الجملةِ، ويُفهمُ من ذلك التَّركيبِ أيُّ معنًى اتَّفقَ، وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطع السَّامعُ بأنَّ مرادَ القرآنِ غيرُه (ابن القيِّم).

51 - للقرآنِ عُرْفٌ خاصٌّ، ومعانٍ معهودة، لا يُناسِبُه تفسيرُه بغيرِها، ولا يجوزُ تفسيرُه بغيرِ عرفِه والمعهودِ من معانيه، فإنَّ نسبة معانيه إلى المعاني، كنسبةِ ألفاظه إلى الألفاظِ، بل أعظمُ (ابن القيم).

51 - متى أمكن حملُ الكلامِ على غيرِ إضمارٍ ولا افتقارٍ، كان أَولى أن يُسلكَ به الإضمار والافتقار (أبو حيَّان).

53 - لا ينبغي أن يُفسَّرَ كلامُ اللهِ بغيرِ ما يحتملُه، ولا أن يُزادَ فيه، بل يكونُ الشَّرْحُ طبقَ المشروحِ، من غيرِ زيادةٍ ولا نقص منه (أبو حيَّان).

53 - التَّقديم والتَّأخير مما يختصُّ بالضَّرورة، فلا يُحملُ كلامُ الله عليه (أبو حيان الأندلسي).

‌‌فهرس معلومات الكتاب
الصفحة - المعلومة
6 - مثالٌ لمشكلةِ عدمِ ترتيبِ علومِ القرآنِ في أثناءِ تدريسِها.
8 - أحوالٌ ثلاثةٌ مفيدة في تطبيقِ مسائلِ القرآنِ من خلالِ كتبِ التَّفسيرِ.
9 - علم التَّفسيرِ جزءٌ من علوم القرآنِ.
9 - ما كان خارجًا عن حدِّ بيانِ كتابِ اللهِ، فليسَ من التَّفسيرِ.
9 - موضوعاتُ علومِ القرآنِ بحاجةٍ إلى تحريرٍ لكثرةِ التَّشقيق فيها.
10 - محاولةٌ في ترتيبِ موضوعاتِ علومِ القرآنِ، ودمجِ بعضِها ببعضٍ.
14 - التفسيرُ العلميُّ من جملةِ التَّفسيرِ بالرَّأي.
15 - الكتبُ المصنَّفةُ المتعلقةُ بالتَّفسيرِ نوعان: كتبُ التَّفسيرِ، وكتبُ علومِ القرآنِ الأخرى.
7 - كتب التفسير ميدانٌ رحبٌ لتطبيقات مسائلِ علومِ القرآنِ.
17 - عِلْمُ علومِ القرآنِ يتحدثُ عن علومِه المستنبطةِ منه والخادمةِ له، وعلمُ تفسيرِ القرآنِ يتحدثُ عن بيانِه وكشفِ معانيه.
17 - استطرادٌ في: دخولِ موادِّ بعض العلوم الأخرى في علومِ القرآنِ.
18 - علماءُ العلومِ الأخرى سبقوا في تَأليفِ المسائلِ المشتركةِ بينهم وبين علومِ القرآنِ، وهذا لا يعني أنها ليست من علومِ القرآنِ.
19 - الأصلُ في العلومِ الإسلاميَّةِ التَّداخلُ، وهناك قاسمٌ مشترَكٌ بين أصولِها.
20 - القواعدُ التي جعلها علماءُ علم من العلومِ ـ كالنسخ عند الأصوليين ـ لا يعني انطباقها كلَّها على علم التَّفسيرِ.
21 - تطبيقٌ في استفادةِ علماء علمٍ من علماءِ علمٍ آخر في تحرير شيءٍ من أصولِ مسائلهم: في أخذِ علماءِ التجويد تحريرَ بعضِ مسائلهم من علماءِ النَّحوِ واللُّغةِ.

21 - تنبيه حولَ تأصيلِ علمِ التجويدِ.
23 - الحاجةُ إلى التَّوازنِ في معرفةِ العلومِ التي يحتاجُها المفسِّر.
25 - السَّلفُ دوَّنوا التَّفسير، وغالبُ تفاسيرهم صحفٌ تروى، وهي مبثوثةٌ في التَّفاسيرِ التي تُعنى بالإسناد إليهم.
25 - شمولُ تفسيرِهم لكلِّ مصادرِ التَّفسيرِ.
25 - دخولُ مسائلِ العلومِ الأخرى في كتبِ التَّفسيرِ بعد مشاركةِ علماءَ تميَّزوا بهذه العلوم.
27 - مثالٌ لمسائلَ علميَّةٍ في بطونِ كتبِ التَّفسيرِ قد لا تجدُها في كتبِ علومِ القرآنِ.
29 - مسائلُ العلومِ الأخرى كثيرةٌ في التَّفسيرِ، وقد يكونُ لها أثرٌ في تسميةِ بعضِ التَّفاسيرِ.
29 - لا يوجدُ ضابطٌ لمسائلِ هذه العلومِ التي أُدخِلت في كتبِ التَّفسيرِ.
31 - المذهب الذي يميلُ إليه المفسِّرُ له أثرٌ في اختياراتِه التَّفسيريَّةِ.
32 - الاتجاهاتُ العلميَّةُ لبعضِ كتب التفسيرِ.
34 - بدأ علمُ الإعرابِ في عهدِ التَّابعين، على يد أبي الأسودِ (ت: 96).
34 - علمُ الإعرابِ يدخل في بعضِ كتبِ معاني القرآنِ.
35 - أول كتابٍ طُبعَ، وهو مستقلٌّ في إعرابِ القرآنِ، للنحاس (ت: 338).
35 - يوجدُ إعراب القرآن في كتبٍ مستقلةٍ، وضمنَ كتبٍ أخرى؛ كالتَّفسيرِ ومعاني القرآن وتوجيهِ القراءاتِ وغيرِها.
36 - كتبُ إعرابِ القرآنِ تذكرُ خلافاتٍ نحويَّة، وتطبيقاتٍ لعلمِ النَّحوِ، حتّى كأنَّها كُتُبُ نحوٍ.
36 - حشو كتبِ التَّفسيرِ بالإعرابِ قد يقطعُ عن علمِ التَّفسير.
37 - منهجُ الطَّبريَّ (ت: 310) في ذكرِ الإعرابِ.
37 - الإعرابُ يبنى على المعنى، وقد كان هذا منهج الطَّبريِّ (ت: 310).
38 - كان من منهج الطَّبريِّ (ت: 310) أن يجعلَ الإعراب تابعًا لتفسيرِ السَّلفِ.
41 - الاعتراضُ على أبي حيَّان (ت: 745) في نقدِه بعضَ تفسيرَاتِ السَّلفِ بسبب وجهِ الإعرابِ، وعدمِ جعلِه قولَهم حجَّةً يُحتكمُ إليها في الإعرابِ والمعنى.

42 - قولُ أبي حيَّان (ت: 745) في أنَّ النَّحويَّ قادرٌ على فهم كتابِ اللهِ، وليس بحاجةٍ إلى معرفةِ كلامِ السَّلفِ فيه.
43 - المسائلُ النَّحويَّةُ التي لها علاقةٌ بالمعنى مطلبٌ للمفسِّرِ، وأمثلة على ذلك.
44 - الإعرابُ والمعنى، أيهما أوَّلاً؟
45 - علم النَّحوِ يساعدُ في ردِّ بعضِ الوجوهِ التَّفسيريَّةِ.
45 - مثالٌ لذكرِ محتملاتٍ إعرابيَّةٍ بعيدةٍ عن المعنى الصَّحيحِ للآيةِ.
47 - تنبيهُ ابن القيِّم (ت: 751) على مشكلةِ التَّقديراتِ النَّحويَّة المُتَكَلَّفةِ.
48 - كان إعرابُ النَّصِّ القرآنيِّ مجالاً لبعضِهم إبرازِ أصولِ مذهبه النَّحوي.
56 - كتبُ علم معاني القرآن من نتاجِ علماء العربيَّةِ.
56 - علم معاني القرآن: هو البيان اللُّغويُّ لألفاظِ وأساليبِ العربيَّةِ الواردةِ في القرآنِ.
57 - كان علمُ التَّفسيرِ قائمًا قبلَ ظهورِ علماءِ اللغةِ الذين شاركوا فيه، ولا يوجدُ لهم كتابٌ بهذا العنوان، بل جُلُّها في معاني القرآنِ أو غريبه أو إعرابِه.
57 - علماءُ العربيَّةِ يطلقونَ على مفسِّري السَّلفِ مصطلحَ: (أهل التَّفسير)، (المفسِّرين)
57 - غلبةُ علم النَّحوِ على كتبِ معاني القرآنِ.
58 - كتاب معاني القرآنِ للنَّحَّاسِ (ت: 338) أكثرُ كتبِ معاني القرآنِ ذكرًا لرواياتِ السَّلفِ، ثمَّ يتلوه الزَّجَّاجُ (ت: 311).
58 - أغلبُ رواياتِ السَّلفِ التي في كتاب معاني القرآنِ وإعرابه للزَّجَّاجِ (ت: 311) من كتابِ التَّفسيرِ لأحمدَ بن حنبل (ت: 242).
59 - علمُ غريبَ القرآنِ ومشكلِه وعلم أساليبِ العربيَّةِ التي استخدمها القرآنُ = جزءٌ من علم معاني القرآنِ.
60 - يرادُ بعلم غريبِ القرآن: تفسير مفرداتِه على وجه العمومِ، لا الغامض منها فقط.
62 - علمُ غريبِ القرآنِ مما أكثرَ أهلُ العربيَّةِ من التَّصنيفِ فيه.
62 - مجازُ القرآن لأبي عبيدة (ت: 210) من أشهرِ كتبِ غريبِ القرآنِ.
62 - استنكارُ جملةٍ من العلماء كتابَ مجاز القرآنِ، وهذا الاستنكار يُشعرُ بأوَّليَّته في التأليفِ على هذا المنوال.

62 - الرَّدُّ على الاعتراضِ على هذه الأوَّليَّةِ في التأليفِ.
63 - تكثرُ الشَّواهدُ الشِّعريَّةُ لألفاظِ القرآنِ في كتبِ غريبِ القرآنِ، وهي أغزرُ من كتبِ معاني القرآن في هذا الباب.
64 - لكتب غريب القرآنِ طريقتانِ في ترتيبها: ترتيبها على سورِ القرآنِ، وترتيبها على الحروفِ.
67 - السَّلفُ هم العمدةُ في بيانِ غريب القرآنِ.
67 - كتابُ ابن قتيبةَ (ت: 276) في غريبِ القرآنِ من أكثرِ كتبِ غريبِ القرآنِ نقلاً لأقوالِ السَّلفِ وإن لم يُصرِّح بأسماءِ المنقولِ عنهم.
67 - غريبُ القرآن من أوائلِ العلومِ التي يحسنُ تعلُّمها في علمِ التَّفسير.
67 - يجبُ معرفةُ الاختلافِ في مدلولِ اللَّفظِ في لغةِ العربِ والاختلافِ في مفرداتِ القراءاتِ القرآنيَّةِ التي يحتملُها النَّصُّ القرآنيُّ.
68 - المشكلُ يطلقُ على المشابهِ للشَّيءِ، ويطلقُ على ما غَمَضَ ودَقَّ.
68 - المشكلُ الذي يكونُ من جهةِ الغموضِ يطلقُ عليه مصطلح المتشابه؛ أي: المتشابه النِّسبي.
70 - المشكلُ كانَ موجودًا منذ عهدِ الصَّحابةِ، وذكرُ مثالٍ له.
70 - ذكرُ مثالٍ للمشكلِ عند التَّابعين.
71 - كان سببُ ظهورِ بحثِ المشكلِ موجهًا من الزَّندقةِ التي اعترضت على كتابِ اللهِ بآرائها، وقد كتبَ فيه مقاتلُ بن سليمان (ت: 150)، وقطرب (ت: 206) وابن قتيبة (ت: 276).
73 - يظهرُ أنَّ الهوى، وعدم التَّأصيلِ العلميِّ، واتِّباعَ الرأي المجرَّدِ بلا دليلٍ = كان سببًا في نشوءِ المسائلِ المشكلةِ.
74 - كثيرُ من مشكلِ القرآنِ خارجٌ عن بيانِ المعاني إلى غيرِها من المسائلِ، ومثالٌ لذلك.
75 - من ألَّف في علم مشكلِ القرآن فيما بعد، لم يكن قصدُه الرَّدَّ على الطَّاعنينَ فقط، بل صارَ البحثُ فيه أعَمَّ، وصار يدخلُ فيه كلُّ ما يشكلُ من معنى ونظمٍ ومناسبةٍ وغيرِها.
78 - معنى مصطلح المتشابه النِّسبيِّ، والمحكمِ.

78 - للاعتقادِ أثرٌ في مفهومِ المحكمِ والمتشابِه.
79 - من أشهرِ كتبِ المخالفينَ في مفهومِ المحكمِ والمتشابهِ كتابُ «متشابِهِ القرآن» للقاضي عبد الجبار المعتزليِّ (ت: 415).
80 - أنواعُ المتشابِهِ التي تُحكى في علومِ القرآن: المتشابه الذي يقابلُ المحكم، والمتشابه على حفَّاظ القرآنِ، والمتشابه من المقاطع.
80 - المتشابه الذي يقابل المحكم نوعان: المتشابه النِّسبيُّ، والمتشابه الكليُّ الذي لا يعلمُه إلَاّ الله.
81 - المتشابه الكليُّ لا علاقةَ له بالتَّفسيرِ.
81 - كتبُ المتشابِهِ على حفَّاظِ القرآنِ.
• كتبُ متشابه المقاطع، وأمثلةٌ لها.
83 - علم متشابِه المقاطع صعبٌ، ولا يخلو البحثُ في المناسبةِ بين المقطعين من تكلُّفٍ.
87 - ظهرَ علمُ الوجوهِ والنَّظائرِ على يد مقاتل (ت: 150) ومن كتبَ بعده، فهو عالَةٌ عليه في هذا العلمِ.
87 - الكتبُ المطبوعةُ في علمِ الوجوهِ والنَّظائرِ.
88 - معنى مصطلح الوجوه والنَّظائر، وذكرُ مثالٍ من كتابِ مقاتل (ت: 150).
90 - كتبُ الوجوه والنَّظائرِ جمعٌ للمتفرِّقِ من أقوالِ المفسِّرين.
90 - كتبُ الوجوه والنَّظائرِ تعمدُ إلى بيان المعنى السِّياقيِّ للَّفظةِ.
90 - يظهرُ التَّكلفُ في ذكرِ بعضِ الوجوهِ التي يمكنُ أن تتداخلَ فيما بينها.
91 - الوجوهُ المذكورةُ قد تكونُ مرتبطةً بأصلِ المعنى في لغةِ العربِ، أو بالمشهورِ من إطلاقِ اللَّفظِ.
94 - حكايةُ الوجوهِ تفيدُ في حصرِ المعاني التي يحتملُها الوجهُ في القرآنِ، كما قد تفيدُ في بيانِ مصطلحاتِ القرآنِ في الألفاظِ.
95 - المؤلفات في أحكامِ القرآنِ.
96 - التَّفاسيرُ المطوَّلةُ لا تخلو من ذكر أحكامِ القرآنِ.
96 - كان ترتيبُ كتب أحكامِ القرآن على طريقتين: ترتيبُها على سورِ القرآنِ، وترتيبُها على مسائلِ الفقهِ.

96 - يظهرُ على كتبِ أحكامِ القرآنِ ميلُ مؤلِّفيها إلى المذهبِ الذي ينتمونَ إليه.
96 - قد يتعدَّى الأمرُ ببعضِ المؤلِّفينَ في أحكامِ القرآنِ إلى غمطِ المخالفينَ لهم من أصحابِ المذاهبِ الأخرى المعتبرةِ.
97 - يكثرُ الاستطرادُ في تفصيلِ المسائلِ الفقهيَّةِ، أو الاستطرادُ فيما لم يذكره القرآنُ منها مما له علاقةٌ بالحكمِ المذكور.
97 - المنهجُ الموافقُ لمفهومِ التَّفسيرِ أن لا يُتعدَّى في البيانِ ما نصَّت عليه الآيةُ من حكمٍ فقهيٍّ، وقد كان هذا منهج الطَّبريِّ (ت: 310) وأبي حيَّان (ت: 745).
98 - قد تجدُ تكلُّفًا في ذكرِ أحكامٍ لم يتعرَّضِ القرآنُ لها.
98 - لو اعتمدَ المصنِّفونَ في أحكامِ القرآنِ بيانَ الحكمِ الذي نصَّت عليه الآيةُ وكيفيَّةَ الاستنباطِ = لما اتَّسعت كتبُهم، ولظهرَ أنَّ الخلافَ بينها سيكونُ في نتيجةِ الحكمِ الفقهيِّ، وذلك بسببِ تباينِ الأصولِ التي يعتمدونَ عليها.
99 - دراسةُ آياتِ الأحكام مجرَّدةً تذهبُ بالآياتِ إلى علمِ الفقه، ولا يظهرُ لعلم التَّفسيرِ أثرٌ، حتى صارت كتبُ أحكامِ القرآنِ كتبَ فقهٍ، لا تفسير.
101 - المؤلَّفاتُ في علمِ النَّاسخِ والمنسوخِ.
102 - مصطلحُ النَّسخِ عند المتأخِّرين: رفع حكمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ، متراخٍ عنه.
102 - شروطُ النَّسخِ عند المتأخرينَ: أن يكونَ في حكمٍ شرعيٍّ، وأن لا يكونَ النَّاسخُ والمنسوخُ في آيةٍ واحدةٍ، وأن يكونَ بينهما زمنٌ في النُّزولِ، وأن يقعَ بينهما تعارضٌ.
103 - النسخُ عند السلفِ أوسع من اصطلاح المتأخِّرين، وهو يشملُ أي رفع يكونُ في الآيةِ من رفعِ حكمٍ شرعيٍّ، أو بيانِ مجملٍ، أو تخصيصِ عامٍّ … إلخ.
103 - ابن العربيِّ (ت: 543) يعترضُ على بعضِ أمثلةٍ للسلفِ في النَسخِ، مع علمِه بمصطلحِهم
104 - نبَّه على مفهومِ النَّسخِ عند السلفِ جماعةٌ من العلماءِ، وذِكْرُ كلامِ الشَّاطبي (ت: 790) مثالاً لهم في ذلك.

105 - إذا تقرَّر لديك مفهومُ النَّسخ عند السَّلفِ، فإنَّه لا يصحُّ الاعتراضُ على ما يردُ عنهم ما كان له وجهٌ من التَّخريجِ، وذِكْرُ أمثلةٍ لذلك.
106 - تنبيه على أنَّه لا يصحُّ أن تُحملَ ألفاظُ السَّلفِ على مصطلحاتِ المتأخِّرين، وذِكْرُ مثالٍ لذلك.
108 - استدراكٌ في أنَّ بعضَ أمثلةِ النَّسخِ عند السَّلفِ قد تكونُ مشكلةً.
109 - تكثرُ حكايةُ النَّاسخِ والمنسوخِ في الكتب المصنفة فيه.
110 - غالبُ كتبِ المناسباتِ كان في المناسبةِ بين الآياتِ والمناسبة بين السُّورِ.
110 - المرادُ بعلمِ المناسباتِ: بيانُ وجه ارتباطِ السُّورةِ أو الآيةِ بما بعدها، وكذا غيرُها من المناسباتِ.
110 - أوَّلُ من ذُكِرَ عنه الاعتناءُ بعل المناسباتِ: أبو بكر عبد اللهِ بن محمد النَّيسابوريُّ (ت: 324).
111 - الكتبُ المؤلَّفةُ في علم مناسباتِ الآياتِ والسُّورِ.
112 - ممن كان له عنايةٌ من المفسِّرين بعلم المناسباتِ: الرَّازيُّ (ت: 606)، وأبو حيَّان (ت: 745).
112 - أنواعُ المناسباتِ التي في هذا العلمِ.
113 - ذِكْرُ أمثلةٍ لبعضِ المناسباتِ.
113 - مناسبةُ سورةِ الرَّحمن لسورةِ القمرِ.
113 - مناسبةُ تسميةِ البقرةِ بهذا الاسمِ.
114 - مناسبة لفظ «محجوبون» للفظ «ران» في سورةِ المطففين.
115 - مناسبةُ اسمِ اللهِ «الرَّحمن» في قصةِ إبراهيم من سورةِ مريم.
116 - من القرآنِ ما نزلَ ابتداءً، ومنه ما كان بسببٍ؛ كحادثةٍ تقع أو سؤالٍ يُسألُ.
116 - كتبُ أسبابِ النُّزولِ.
117 - صيغُ النُّزولِ من المباحثِ المشكلةِ في التَّفسيرِ.
117 - العبارات التي يُحكى بها النُّزولُ:
117 - فأنزلَ اللهُ، فنَزلت، وهما في حكايةِ السَّببِ المباشرِ في الغالبِ.
117 - نزلت هذه الآيةُ في كذا، نزلت في فلانٍ، وهما ـ في الغالب ـ في بيانِ الحكم الذي تتضمَّنُه الآيةُ، وهو من بابِ التَّفسيرِ الاجتهاديِّ.

117 - و 118 - صيغةُ نزلت هذه الآيةُ في كذا، نزلت في فلانٍ لا تخلو من ثلاثةِ أحوالٍ: أن تدلَّ على تضمُّنِ الآيةِ للحكمِ الذي حُكيَ في النُّزولِ، أو أن تكون من بابِ التَّفسيرِ على القياسِ، أو أن تكونَ من بابِ التَّفسيرِ بالمثالِ.
118 - يكثرُ في صيغةِ النُّزولِ التي تكونُ من التفسيرِ بالمثالِ أن يُحكى النُّزولُ في شخصٍ معيَّن.
120 - يكثرُ تعيينُ من يرادُ بالآيةِ دونَ ذكرِ لفظِ النُّزولِ، وهذا إمَّا أن يكونَ من بابِ القياسِ، وإمَّا أن يكونَ من بابِ التَّمثيلِ.
121 - سببُ النُّزولِ الصَّريحِ له حكمُ الرَّفعِ، فإذا وردَ عن صحابيِّ قُبِلَ.
121 - تنبيهٌ على مذهبِ الحاكم (ت: 405) في تفسيرِ الصَّحابيِّ أنَّ له حكمَ الرَّفع إذا كان من أسبابِ النُّزولِ، وليسَ مطلقًا.
122 و 123 - إذا وردت أسبابُ النُّزولِ عمَّن دونَ الصَّحابيِّ، فلا يخلو الحالُ من أمرين:
• أن ينفردَ الواحدُ منهم بذكر السَّببِ، فلا يقبلُ هذا لإرسالِه.
• أن يرويه جمعٌ لا يُعهدُ تواطؤهم على الكذبِ أو الخطأ، وهذا يقبلُ، خصوصًا أصلَ القصَّةِ، وذِكْرُ كلام مفيدٍ لشيخ الإسلام (ت: 728) في ذلك.
124 - الأصلُ أنَّ معرفةَ أسبابِ النُّزولِ تعينُ على فَهْم التَّفسيرِ، والجهلُ بها مدعاةٌ للخطأ فيه، وذِكْرُ مثالٍ لذلك.
127 - كتبُ توجيه القراءات المتواترة والقراءات الشَّاذَّةِ.
128 - التَّوجيه يكونُ للإعرابِ وللصَّرفِ وللمعنى وللأداءِ.
129 - الذي يخصُّ علم التفسيرِ من توجيهِ القراءاتِ ما يتعلَّقُ بالمعنى.
129 - اختلافُ القراءات اختلافُ تنوُّعٍ.
129 و 130 و 131 - أنواع الاختلافِ في القراءاتِ:
• أن تكون مادَّةُ اللَّفظِ واحدةً، ولكن في أحدِها زيادةٌ في مبنى الكلمةِ من تضعيفٍ أو ألفٍ.
• أن تكونَ القراءةُ بيانًا لمعنى القراءةِ الأخرى.
• أن يكونَ لكلِّ قراءةٍ معنى مستقلٌّ.
131 - السَّلفُ قد يفسِّرون على قراءةٍ، ويحملُها بعضُهم على قراءةٍ أخرى، ويقع بذلك مشكلةٌ في عدم فهم تفسيرِهم.

133 - وقوفُ القرآنِ أثرٌ من آثارِ التَّفسيرِ.
134 - تفسيرُ السَّلفِ عمدةٌ في معرفةِ مكانِ الوقوف الصَّحيحةِ.
134 - كان من منهج الدَّانيِّ (ت: 444) الاعتمادُ على تفسيرِ السَّلفِ في تحديد الوقوف.
135 - الوقوفُ والابتداءُ ليس نابعًا من علم التجويد.
135 - ذِكْرُ بعضِ الوقوفِ الغريبةِ والمستنكرةِ.
137 - كتبُ الوقف والابتداء المطبوعة.
138 - مبهمات القرآن: ما لم يُنَصَّ على ذِكْرِه من الأسماءِ.
138 - كتبُ مبهماتِ القرآن.
138 - المبهماتُ التي يحكيها أهل هذا العلمِ في كتبهم لا تنفعُ معرفتُها العالم ولا يضرُّ الجهلُ بها.
140 - كان من منهجِ الطَّبريِّ (ت: 310) الأعراضُ عن هذه المبهماتِ.
141 - نصُّ شيخِ الإسلامِ (ت: 728) على عدمِ الحاجةِ إلى معرفةِ المبهماتِ.

‌‌فهرس المراجع
• إعرابُ القرآنِ، لأبي جعفر النَّحَّاس، تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد، نشر عالم الكتب، طـ1.
• البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: عرفات حسونة، نشر المكتبة التجارية بمكة.
• بدائع الفوائد، لابن القيم.
• تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، تحقيق: السيد أحمد صقر، نشر المكتبة العلمية، طـ3، 1401.
• تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، تحقيق: سامي السلامة، نشر دار طيبة، طـ1، 1418.
• تفسير غريب القرآن، لزيد بن علي، تحقيق: حسن محمد تقي الحكيم، نشر الدار العالمية، طـ1، 1412.
• تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تحقيق: عبد السلام هارون وآخرين، نشر الدار المصرية للتأليف والنشر.
• جامع البيان عن تأويل آي القرآن، للطبري، نشر مكتبة البابي الحلبي، طـ3، 1388.
• جامع البيان عن تأويل آي القرآن، لمحمد بن جرير الطبري، تحقيق: محمود شاكر، نشر مكتبة المعارف، طـ2.
• الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي.
• العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، نشر مؤسسة الأعلمي ببيروت، طـ1، 1408.
• فتح الباري، لابن حجر العسقلاني، طبعة دار الريان للتراث بالقاهرة، طـ1، 1407.

• قانون التأويل، لابن العربي، تحقيق: محمد السليماني، نشر دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن، طـ1، 1406 - 1986م.
• الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، نشر دار المعرفة ببيروت.
• كشف المشكلات وإيضاح المعضلات، لعلي بن الحسين الباقولي، تحقيق: الدكتور محمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق.
• مجاز القرآن، لأبي عبيدة، تحقيق: فؤاد سزكين، نشر مؤسسة الرسالة، طـ2، 1401.
• مجمع البيان في تفسير القرآن، للطبرسي الرافضي، نشر دار مكتبة الحياة.
• المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لأبي محمد بن عطية، تحقيق: عبد العال السيد إبراهيم، طبعة قطر، طـ1، 1398.
• معاني القرآن، للأخفش، تحقيق: هدى قراعة، نشر مكتبة الخانجي، طـ1، 1411.
• معاني القرآن، للفراء، تحقيق: محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، نشر عالم الكتب ببيروت، طـ3، 1401.
• معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، نشر عالم الكتب، طـ1، 1408، وغيرها مما ورد في حاشية الكتاب.