📘 শারহু মুকাদ্দিমাতিন ফী উসূলিত তাফসীর লি ইবনি তাইমিয়্যাহ (মুসাঈদ আল-তাইয়ার)

أما كون بعض الآيات تنْزل في مكة لحدثٍ يقع في المدينة، فقد ورد ذلك، ومن أمثلته:
في قوله تعالى: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [القمر: 45]، ورد عن عمر ما يدل على أنها آية مكية، وهي في سورة مكية.
قال الطبري: «حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور عن معمر عن أيوب قال: لا أعلمه إلا عن عكرمة أن عمر قال لما نزلت: {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ} [القمر: 45] جعلت أقول: أي جمع يهزم؟
فلما كان يوم بدر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر» (1).
ثم أورد رواية عن ابن عباس تفيد أنها نزلت بعد بدر، قال: «حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا داود، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس {سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ} [القمر: 45]، قال: كان ذلك يوم بدر، قال: قالوا: نحن جميع منتصر.
قال: فنَزلت هذه الآية» (2).
وظاهرٌ هنا أن رواية عمر هي المقدَّمة، والرواية الثانية إن صحَّت عن ابن عباس، فلعله توهَّم أنها سبب النُّزول لِمَا سَمِعَ من أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات.
ولا يقال: إن الصحابة كانوا يعلمون القرآن ونزوله، فإن علمهم بجميعه من حيث جملتهم كائنٌ، لكن ليس كلهم يعلم عن نزوله وأحواله،--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، ط: الحلبي (27:108).
(2) تفسير الطبري، ط: هجر (22:158)، وفيه سقط في المطبوعات من تفسير الطبري، كما نبَّه عليه المحققون في طبعة هجر، وهذا السند غريب؛ لأنه من رواية علي بن أبي طلحة من غير سنده المشهور.

بل من كان منهم مختصًّا به قليل؛ كعبد الله بن مسعود، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، حيث ورد عنهما النص بعلمهما الخاص بذلك.

وقد ختم كلامه عن هذين النوعين بقوله: «وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير: تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه، كالتمثيلات هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف».
وهذا الذي قاله شيخ الإسلام دالٌّ على تمام استقراء لتفسير السلف، وهذا لا يخالف ما سيذكره من وجود نوعين آخرين، وهما كثيران أيضًا.
ومن قرأ في تفسير السلف يظهر له كثرة اختلاف التنوع الذي يعود إلى التمثيل للعام.
كما أن الاختلاف الذي يعود إلى أمرين ـ الذين سيأتي الحديث عنهما ـ فيه تداخل مع النوع الأول، وسيأتي التنبيه عليه لاحقًا، إن شاء الله.

‌‌نوعان آخران من اختلاف التنوع
بعد حديثه عن أسباب النُّزول ذكر نوعين من الاختلاف:

‌‌النوع الأول: ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين: إما لكونه مشتركًا في اللفظ، وإما لكونه متواطئًا.
‌‌أولاً: المشترك اللغوي:
المشترك في اللفظ هو المشترك اللغوي (1)، وهو ما اتَّحد لفظه واختلف معناه؛ كالعين تطلق على العين الباصرة وعلى عين الماء.
ومثَّل للمشترك في اللغة بلفظِ قسورة من قوله تعالى: {فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ} [المدثر: 51]، ولفظ عسعس من قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17].
فلفظ قسورة قد فُسِّر بأنه الأسد، ورد ذلك عن أبي هريرة (ت:59)، وابن عباس (ت:68) (2)، وزيد بن أسلم (ت:136)، وابنه عبد الرحمن (ت:182).--------------------------------------------
(1) يمكن الاستفادة في موضوع المشترك اللغوي في ألفاظ القرآن من الكتب الآتية:
1 - التضاد في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، وقد سبق ذكره، والتضاد نوع من المشترك اللغوي.
2 - الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق، لمحمد نور الدين المنجد، نشر دار الفكر المعاصر.
3 - المشترك اللفظي في الحقل القرآني، للدكتور عبد العال سالم مكرم، نشر دار الرسالة.
4 - المشترك اللفظي في ضوء غريب القرآن، للدكتور عبد العال سالم مكرم، مطبوعات جامعة الكويت.
(2) من طريق يوسف بن مهران، وعلي بن أبي طلحة.

وفسِّر بأنهم رجال القنص، وعبَّر عنه شيخ الإسلام بالرامي، وقد ورد هذا التفسير عن ابن عباس (ت:68) (1)، وسعيد بن جبير (ت:94)، وورد غير ذلك في التفسير (2).
وإذا تأمَّلت هذين القولين وجدتهما يرجعان إلى ذاتين متغايرتين، لا إلى ذات واحدة، فالقسورة بمعنى الأسد مخالفٌ في اللفظ والوصف للقسورة بمعنى رجال القنص؛ أي: الرماة.
وأما تفسير لفظ عسعس من قوله تعالى: {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} [التكوير: 17]، فقد قيل فيه: عسعس: أدبر، ورد ذلك عن علي بن أبي طالب (ت:40)، وابن عباس (ت:68)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، وابن زيد (ت:182).
وقيل: عسعس: أقبل، ورد ذلك عن مجاهد (ت:104)، والحسن (ت:110)، وعطية العوفي (ت:111) (3).
وهذا يجوز أن يرجع إلى ذات واحدةٍ، وهي الليل، لكن يختلف الوصف فيها، بسبب كون الحرف من أحرف التضاد في اللغة، فيكون الإقسام بإدبار الليل وإقباله، وهما جهتان متغايرتان في الوصف.

‌‌ثانيًا: المتواطئ:
المتواطئ مصطلح منطقي، وهو نسبة وجود معنى كلي في أفراده وجودًا متوافقًا غير متفاوت؛ كالإنسانية لزيد وعمرو، فهي تدلُّ على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، وهي متساوية فيه.
ومثَّل للمتواطئ بنوعين:--------------------------------------------
(1) من طريق عطية العوفي.
(2) ينظر في تخريج هذه الروايات، والتفسيرات الأخرى: تفسير الطبري، ط: هجر (23:455 ـ 460).
(3) ينظر في تخريج هذه الأقوال: تفسير الطبري، ط: هجر (24:159 ـ 161).

‌‌النوع الأول من المتواطئ:
الضمير الذي يحتمل رجوعه إلى أكثر من ذات، وذلك في مثل قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى *فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى} [النجم: 8 ـ 9].
وقد ورد في تفسير الضمير قولان:
الأول: أنه يرجع إلى الربِّ سبحانه، قال ابن عباس (ت:68): «دنا ربه فتدلَّى» (1).
الثاني: أنه يرجع إلى جبريل عليه السلام، وهو قول الجمهور، منهم: الحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117) والربيع (ت:139)، والمعنى: دنا جبريل وتدلَّى (2).
والنسبة إلى الضمير لا تختلف من ذات إلى ذات، فإذا قلت: هو محمد، وهو أحمد، وهو بكر، لا تختلف دلالة الضمير في ذاتها بسبب اختلاف هذه الذوات، فكلها تشترك اشتراكًا متساويًا في دلالة الضمير عليها، والله أعلم.
والآيات التي وقع فيها الاختلاف بسبب مفسر الضمير كثيرة، منها ما ورد في تفسير قوله تعالى: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً} [الفتح: 9].
وقوله تعالى: {إِنَّ الإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ *وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ} [العاديات: 6 ـ 7].--------------------------------------------
(1) نسبة هذا القول مشهورة لابن عباس، وقد أورد الطبري رواية من روايات المعراج عن أنس بن مالك، وفيها: «ودنا الجبار رب العزة، فتدلى، حتى كان قاب قوسين أو أدنى».
ومن باب الفائدة، فإن الطبري اختار القول بأن المتدلي جبريل، مع أن القول الآخر فيه صحابيان، وهذا القول لما كان محتملاً بالاجتهاد، لم يقدم قول الصحابي، وهذا محل بحثٍ.
(2) ينظر في تخريج هذه الأقوال، تفسير الطبري، ط: هجر (22:14 ـ 15).

وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ} [الانشقاق: 6].
وقوله تعالى: {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: 10]. وغيرها كثير.

‌‌النوع الثاني من المتواطئ:
الأوصاف التي حُذِفَ موصوفها؛ كقوله تعالى: {وَالْفَجْرِ *وَلَيَالٍ عَشْرٍ *وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ} [الفجر: 1 ـ 3].
وقد ورد عن السلف أقوال في الفجر، منها ما أورده السيوطي في الدر المنثور:
الفجر: أول الغداة؛ أي: الصبح، وقد ورد عن ابن عباس (ت:68)، وعكرمة (ت:105).
الفجر: فجر يوم مزدلفة، وقد ورد عن عكرمة (ت:105).
الفجر: فجر يوم النحر، وقد ورد عن مجاهد (ت:104).
الفجر: فجر أول المحرم من السنة، وقد ورد عن ابن عباس (ت:68).
وقد ورد غير ذلك من الأقوال، وهذه الأقوال التي ذكرت، وإن اختلفت في تحديد الفجر، فإنَّ نسبتها إلى مسمى الفجر واحدة لا تختلف، ففجر أول يوم من السنة، أو فجر يوم مزدلفة، أو فجر يوم النحر، أو كل فجر لا تختلف في فجريتها عن بعضها البعض.
وكذا ما ورد من الأقوال في تفسير (الشفع والوتر)، فكل الأقوال التي ذكروها لا تختلف في نسبتها إلى الشفعية أو الوترية، فالصلوات مثلاً: منها شفع ومنها وتر، والخلق شفع، والرب وتر، ويوم عرفة وتر ويوم النحر شفع، وهكذا غيرها من الأقوال، فنسبتها إلى ما ذكرتُ لا تختلف، وهذا هو معنى المتواطئ.

ويدخل في هذا كثير من الأوصاف التي لم يُذكر لها موصوف، فوقع الاختلاف في تحديده بسبب عدمِ ذكرِه، واحتمالِ الوصف لأكثر من واحد، كلفظ النازعات وما بعدها، ولفظ الخنّس وما بعدها، وغيرها.
ثُمَّ نبَّه على نتيجة هذا الاحتمال في التفسيرات الواردة عن السلف، وجعل هذه الاحتمالات لا تخرج عن أمرين:
الأول: أنَّ مثل هذه الاحتمالات قد لا يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، بل يكون المراد أحدها.
وهذا يعني أن تحديد أحد هذه المحتملات يحتاج إلى ترجيح، والترجيح يحتاج إلى علمٍ بطرق الترجيح وقواعده (1)، وهو علم مستقل من علم أصول التفسير.
الثاني: أن مثل هذه الاحتمالات قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وذكر لذلك عللاً:
الأولى: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة.
وقد سبقت الإشارة إلى مسألة نزول الآية مرتين، وأنها لا دليل من الآثار عليها سوى الاحتمال العقلي.
الثانية: وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ إذ قد جَوَّز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام.
الثالثة: وإما لكون اللفظ متواطئًا، فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه موجب.
أقول: وأكثر ما يقع موجب التخصيص في تنازع الضمير، والأمثلة التي--------------------------------------------
(1) ينظر في: قواعد الترجيح ما كتب الشيخ الدكتور حسين الحربي في كتابه: (قواعد الترجيح عند المفسرين).

سبق ذكرها تدلُّ على أن المرادَ أحد هذه الأقوال المذكورة، كالاختلاف الوارد في الذي دنا في قوله تعالى: {ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى} [النجم: 8].
ثمَّ قال: «فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني».
أقول: وفي عود هذه العبارة احتمالان:
الأول: تحتمل أن تعود إلى المشترك والمتواطئ الذي ساق الحديث عنه من أول قوله: «ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملاً لأمرين …»، ولا يكون ذلك إلَاّ بالنظر إلى تعميم الوصف في المشترك والمتواطئ، دون النظر إلى ما يترجح منها.
ومثال المشترك اللغوي، ما وقع من الخلاف في تفسير قوله تعالى: {وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ} [الطور: 6]. فقد قيل فيه أقوالٌ:
الأول: المسجور، الموقد المحميُّ، وهو قول عليٍّ (ت:40) وشِمْرُ بن عطية، ومجاهد (ت:104)، وابن زيد (ت:182).
الثاني: المسجور: المملوء، وهو قول قتادة (ت:117).
الثالث: المسجور: الذي ذهب ماؤه، حكاه الطبري (ت:310) عن ابن عباس (ت:68) من طريق عطية العوفي (ت:111).
الرابع: المسجور: المحبوس، وهو قول ابن عباس (ت:68) من طريق علي بن أبي طلحة (ت:143) (1).
فإذا نظرت إلى صحة إطلاق هذا اللفظ (السَّجر) على هذه المعاني (المختلفة) جعلته من هذا الباب شبيهًا بالعام الذي له أفراد، فهذا لفظٌ مشتركٌ له أكثر من معنى، وذاك لفظٌ عامٌ له أكثر من فردٍ.
الثاني: تحتمل أن تعود إلى المتواطئ دون المشترك؛ لأنه قال: «وإما--------------------------------------------
(1) ينظر في أقوالهم: تفسير الطبري، ط: هجر (21:567 ـ 569).

لكون اللفظ متواطئًا، فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صحَّ فيه القولان كان من الصنف الثاني».
ويكون بالنظر إلى تعميم اللفظ المتواطئ على محتملاته، دون النظرِ إلى صحة احتمال الآيةِ لما قيل فيها من هذه الأقوال. ويصحُّ ذلك بلا إشكالٍ في المتواطئ الذي هو من قبيل الأوصاف التي حذف موصوفها؛ كالفجر والشفع والوتر والمرسلات والنازعات وغيرها، فكل الخلاف الوارد على هذه الشاكلة من الألفاظ يجوز أن يقال فيها بتعميم الوصف، فيدخل فيها كل موصوف مناسبٍ لها، ومثال ذلك ما ورد في تفسير النازعات، فقد أورد الطبري فيها أقوالاً وهي:
1 - الملائكة التي تجذب روح الكافر من أقاصي بدنه، ورد ذلك عن ابن مسعود (ت:32)، وابن عباس (ت:68)، ومسروق (ت: نحو 63)، وسعيد بن جبير (ت:95).
2 - الموت ينْزع النفوس، وهو قول مجاهد (ت:104).
3 - النجوم تنْزع من أفق إلى أفق، وهو قول الحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117).
4 - القسي تنْزع بالسهم، وهو قول عطاء (ت:114).
5 - النفس حين تنْزع، وهو قول السدي (ت:128).
ثمَّ قال: «والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله تعالى ذكره أقسم بالنازعات غرقًا، ولم يخصص نازعة دون نازعة، فكل نازعة غرقًا فداخلة في قَسَمِه، مَلَكًا كان أو موتًا، أو نجمًا، أو قوسًا، أو غيرَ ذلك، والمعنى: والنازعات إغراقًا كما يغرق النازع في القوس» (1).--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، ط: الحلبي (30:28).

وأما المتواطئ الذي من قبيل مفسر الضمير، ففي احتمال مشابهتهِ اللفظَ العامَّ إشكالٌ؛ لأن الضمير ـ في كثير من الأحيان ـ يراد به ذاتٌ واحدة لا غير، ففي قوله: {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَاّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا} [مريم: 24] المنادي إما جبريل، وإما عيسى، ولا يُتصوَّر جواز إرادتهما معًا حتى يقال بمشابهته للعموم.

تنبيه:
يلاحظ أنَّ الاختلاف العائد إلى المشترك اللغوي، وإلى المتواطئ الذي هو من قبيل الأوصاف فيه شبه بالنوع الأول الذي يعود إلى تنوع الأسماء والصفات، فالتغاير بين الأقوال هو الجامع بينهما، واحتمال عودهما إلى ذات واحدة حاصل بطريق التأويل، وإليك المثال الموضح لذلك:
في تفسير الصراط المستقيم بالإسلام أو القرآن هناك تغاير في الأوصاف بين الإسلام والقرآن، واتفاق في عودها إلى مراد واحد وهو الصراط المستقيم.
وكذا في النازعات، ففي تفسيره بالملائكة أو النجوم تغاير، وهما يعودان إلى معنى واحد وهو النَّزعُ، فإذا ذهبت إلى هذا التأويل ظهر لك أنَّ هذا الاختلاف الذي يعود إلى ما يكون اللفظ فيه محتملاً للأمرين من باب التفصيل في النوعين الأولين.

‌‌النوع الثاني من الاختلاف الموجود عنهم ويجعله بعض الناس اختلافًا: أن يُعبِّروا عن المعنى بألفاظ متقاربة:
ومن الأمثلة التي ذكرها تفسير لفظ «تبسل» من قوله تعالى: {وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ} [الأنعام: 70].

وقد أورد فيها معنيين: تحبس، وترتهن.
وهذان اللفظان متقاربان في المعنى، وإن كان لكل واحدٍ منهما معناه الخاصُّ به، وتفسير لفظ تبسل بهما من باب تقريب المعنى فحسب.
قال ابن عطية (ت:542): «ومعناه: تُسْلَم، قاله الحسن وعكرمة، وقال قتادة: تُحبس وتُرتهن، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: تُفضح، وقال الكلبي وابن زيد: تجزى.
وهذه كلها متقاربة المعنى …» (1).
ومن أمثلة التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة ما يأتي:
1 - ورد في تفسير لفظ اتسق من قوله تعالى: {وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ} [الانشقاق: 18] عدة أقوال:
الأول: إذا استوى، ورد ذلك عن ابن عباسٍ (ت:68) (2)، وسعيد بن جبير (ت:94)، ومجاهد (ت:104)، وعكرمة (ت:105)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117).
الثاني: إذا اجتمع وامتلأ، عن الحسن (ت:110).
الثالث: لثلاث عشرة ـ أي: صار مستديرًا ـ عن سعيد بن جبير (ت:94)، ومجاهد (ت:104).
الرابع: إذا استدار، عن قتادة (ت:117).
وهذه الأقوال متقاربة المعنى، فاستوى واجتمع واستدار وامتلأ كلها تعبير عن صيرورة القمر بدرًا، وهي التي تبدأ بليلة الثالث عشر كما ذكر مجاهد في تفسيره.--------------------------------------------
(1) المحرر الوجيز، ط: قطر (5:238).
(2) من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي، وزاد العوفي عبارة «اجتمع».

ولعلك تلاحظ ورود أكثر من عبارة عن المفسر الواحد، وما ذاك إلا لأنه ليس هناك اختلافٌ حقيقيٌ، وإنما هو اختلاف عبارة.
2 - ورد في تفسير قوله تعالى: {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ} [الذاريات: 59] قولان متقاربان:
الأول: الذَّنوب، الدَّلو، وقد ورد عن ابن عباس (ت:68)، والحسن البصري (ت:110).
الثاني: الذَّنوب: السَّجْلُ، وقد ورد عن سعيد بن جبير (ت:94)، ومجاهد (ت:104)، وقتادة (ت:117).
هذا وستأتي إشارة شيخ الإسلام إلى التعبير عن التفسير عند السلف عند حديثه عن الطريق الرابع من طرق التفسير، وهو التفسير بأقوال التابعين وسأذكر هناك طرفًا من تخريجه لعباراتهم.
3 - قوله تعالى: {ثُمَّ يَاتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَاكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَاّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ} [يوسف: 48].
قال الطبري: «{إِلَاّ قَلِيلاً مِمَّا تُحْصِنُونَ}، يقول: إلا يسيرًا مما تحرزونه.
والإحصان: التَّصْيِير في الحِصْنِ، وإنما المراد منه الإحراز»، ثم أورد الرواية عن السلف كالآتي:
ـ قتادة (ت:117): ما تدخرون.
ـ ابن عباس (ت:68): تخزنون، وفي رواية أخرى: تُحرزون.
ـ السدي (ت:128): ترفعون.
ثمَّ قال ـ معقِّبًا ـ: «وهذه الأقوال في قوله: {تُحْصِنُونَ}، وإن اختلفت ألفاظ قائليها فيه، فإن معانيها متقاربة، وأصل الكلمة وتأويلها على ما بيَّنتُ» (1).--------------------------------------------
(1) تفسير الطبري، ط: الحلبي (12:231)، وينظر في هذه الطبعة (4:54، 56)، (6:64)، (10:28)، (12:24)، (13:50، 61).

‌‌مسائل علمية في هذا الفصل
أورد شيخ الإسلام عددًا من المسائل في نهاية هذا الفصل، وهي:
1 - الألفاظ المترادفة.
2 - التضمين.
3 - فائدة جمع أقوال السلف.
4 - وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف.
5 - أسباب الاختلاف.
وسأذكر هذه المسائل على قدر ما عرضها به الشيخ رحمه الله.

‌‌أولاً: الألفاظ المترادفة:
إن مسألة وجود الترادف بين الألفاظ من أصول مسائل فقه اللغة، وقد كتب فيما يتعلق بها من جهة اللغة ومن جهة تطبيقاتها على ألفاظ القرآن جمع من الباحثين (1)، وهي من المباحث التي حظيت بدراسة وافرة من قِبَل علماءِ اللغة والأصول، وقد طرح شيخ الإسلام ـ في هذا الموضِع ـ رأيه في--------------------------------------------
(1) ينظر على سبيل المثال: الفروق اللغوية، وأثرها في التفسير، للأستاذ الدكتور محمد الشايع، ويمكن الاستفادة في باب الفروق بين الألفاظ من الكتب الآتية: مقاييس اللغة لابن فارس، والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري، ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني، وبصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي، ويلاحظ أنه اعتمد في بيان معاني الألفاظ على كتاب الراغب الأصفهاني.

الترادف بوضوح، وذهب إلى أنه قليل في اللغة، وأمَّا في القرآن فنادرٌ أو معدومٌ.
ويلاحظ أنَّ شيخ الإسلام قد طرح مصطلح الترادف في النوع الأول من أنواع الاختلاف في تفسير السلف، حيث قال: «… بمنْزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة، كما قيل في اسم السيف: الصارم والمهند …»، ولا يلزم من كلامه هذا أنه يرى الترادف؛ لأنه يريد تقرير الأسماء المتكافئة، وأنها بين المترادفة ـ على من يقول بالترادف ـ والمتباينة، والله أعلم.
ويقابل القولَ بالترادف القولُ بوجود فروقٍ بين الألفاظ المشتركة في الدلالة على ذاتٍ واحدة أو معنى واحدٍ من المعاني.
والذي يظهر ـ والله أعلم ـ أنه لا بدَّ من وجود فروقٍ بين الألفاظ، وأنَّ عدم معرفة الفرق لا يعني عدم وجوده، وطريق معرفة الفروق مبثوثة في كتب العلماء، وليس هذا محلُّ طرحها.
والقول بالفروق اللغوية يعني الاشتراك في معنى عامٍ بين اللفظين، ثمَّ يمتاز أحدهما، أو كلاهما بفرق عن الآخر، ولعل بعض من ذهب إلى الترادف ذهب إلى وجود المعنى العام بين اللفظين فحكم به، وليس يعني بترادفهما الاتفاق التام في المعنى.
وطَرْحُ شيخ الإسلام لهذه المسألة بإيجاز أراد به الانطلاق إلى أنَّ تفسير لفظة بلفظة لا يعني أنها مطابقة لها بتمام معناها، بل لا بد من وجود فرقٍ بين اللفظ المفسَّرِ واللفظ المفسِّر، وأن عملية التفسير هذه إنما هي من باب تقريب المعنى لا تحقيقه.
ولهذا قد يُفسَّر اللفظ بجزءٍ من معناه، أو بلازم من لوازمه، أو بما هو أعمُّ منه، أو بما يقاربه، وكلُّ ذلك لأجل تقريب المعنى لا تحقيقه.

ومن الأمثلة التي طرحها: تفسير لفظ أوحينا، قال: «وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام، أو قيل: {أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ}: أنزلنا إليك».
أما تفسيره بالإعلام، فهو تفسير بجزءٍ من المعنى، لذا قال بعد ذلك: «… فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي …».
ومن ثَمَّ، فكل وحيٍ إعلامٌ، وليس كل إعلامٍ وحيًا، ويجمعه مع الإعلام معنى الإعلام العام، ثمَّ ينفرد الوحي بمدلولات جزئية لا تنطبق على مجرد الإعلام.
وأما تفسيره بالإنزال، فهو من باب التفسير باللازم، وهو لازم للوحي بالقرآن فقط، وليس لازمًا للفظ الوحي من حيث المدلول اللغوي، إذ ليس كل وحي يلزم منه الإنزال، كما قال تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا} [الأنعام: 112]، فهذا الوحي لا يلزم منه الإنزال.
والنتيجة من هذا تقرير أن تفسير المعنى بألفاظ متقاربة، ليس من باب المطابقة بين معنى اللفظين، وإنما هو من جهة تقريب معنى اللفظ المفسَّر.

‌‌ثانيًا: التضمين:
التضمين يأتي في الفعل والشبيه في الفعل، وهو أن يُقصدَ بلفظ معناها الحقيقي، ويلاحظ معه معنى آخر يناسبه، ويدل على هذا المعنى الآخر حرف الجرِّ المذكور مع اللفظ الأول (1).--------------------------------------------
(1) يمكن الاستفادة في موضوع التضمين من الآتي:
1 - تناوب حروف الجر في لغة القرآن الكريم، لمحمود حسن عواد، دار الفرقان للنشر والتوزيع الأردن.
2 - مسالك القول في النقد اللغوي، لصلاح الدين الزعبلاوي. =

وهذا يعني أنَّ اللفظ المذكور لا يناسبه حرف الجرِّ المذكور معه، ويكون حرف الجرِّ قد دلَّ على معنى يناسبه، ويكون أيضًا مناسبًا للَّفظِ المذكور، وفيه معنى زائد عليه، فلا يُضمَّن اللفظ ما هو في معناه، كلفظ (استند) لا يُضمَّن معنى (اعتمد).
وهذا المبحث من البحوث الصالحة للدراسة في ألفاظ القرآن الكريم، لكثرة التطبيقات الموجودة فيه، فكل حرف قيل فيه بأنه يعاقب حرفًا في معناه، فهو داخل في التضمين.
وقد طرح شيخ الإسلام (ت:728) عددًا من الأمثلة، وهي:
1 - قوله تعالى: {قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ} [ص: 24]، فسأل يتعدى بنفسه، فيقال: سأله كذا، ويتعدَّى بعن، فيقال سأله عن كذا، ولا يتعدى بإلى. فلما جاء في الآية متعديًا بإلى دلَّ على أنَّ فعل سأل قد أُشرِب معنى فعل آخر معه، وهو ضمَّ أو جمع، ويكون التقدير: لقد ظلمك بسؤاله أن تضمَّ نعجتك إلى نعاجه، فالسؤال ضُمِّن معنى الضمِّ أو الجمع.
2 - قوله تعالى: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ} [آل عمران: 52]، وقد ذكر فيه تأويل من يقول بتعاقب الحروف، ويكون المعنى عنده من أنصاري مع الله، أما على التضمين، فيُقدَّر لفظ الضمِّ، ويكون تقدير المعنى على التضمين: من ضامُّون نصرهم إياي إلى نصر الله إياه، أفاد هذا المعنى الطاهر بن عاشور (1).
3 - الفعل «يفتنونك» في قوله تعالى: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلاً} [الإسراء: 73]،--------------------------------------------
= 3 - التضمين في العربية؛ بحث في البلاغة والنحو، أد. أحمد حسن حامد.
(1) التحرير والتنوير (3:255).

وجعله مضمنًا معنى يصدونك أو يزيغونك، ويكون التقدير: وإن كادوا ليفتنونك فيصدونك عن الذي أوحينا إليك، أو فيزيغونك عن الذي أوحينا إليك (1).
4 - الفعل «نصرناه في قوله تعالى: {وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ} [الأنبياء: 77]، وجعله مضمَّنًا معنى نجيناه وخلَّصناه، ويكون التقدير: ونصرناه، فنجيناه وخلصناه من القوم الذي كذبوا بآياتنا (2).
5 - الفعل «يشرب» في قوله تعالى: {عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا} [الإنسان: 6]، وقد ضمَّنه معنى يروى بها، والتقدير: عينًا يشرب فيروى بها عباد الله.
والقول بالتضمين أعرق في البلاغة من القول بتعاقب الحروف؛ لأنه يبقى سؤالٌ لمن يقول بتعاقب الحروف، وهو أنَّ المتكلِّمَ ما ترك المعنى الظاهر إلى هذا المعنى إلا لسبب، خصوصًا إذا عُلِمَ أنَّ النص يستقيم بالحرف الذي يُزعم فيه التعاقب، فلو قيل: لقد ظلمك بسؤال نعجتك مع نعاجه، لاستقام الكلام، ولما كان في المعنى أيُّ مشكلٍ، لكن لما تُركَ هذا الظاهر واختير حرف آخر لا يتناسب مع الفعل أو شبيهه، فإن ذلك قد دلَّ على إرادة معنى يحتاج إلى تحرير وتنقيب، وهو ما ذهب إليه من قال بالتضمين.--------------------------------------------
(1) قال الطاهر ابن عاشور: «وعُدِّي «يفتنونك» بحرف عن لتضمينه معنى فعل كان الفَتْنُ من أجله، وهو ما في معنى يصرفونك». التحرير والتنوير (15:171).
(2) قال الطاهر ابن عاشور: «وعُدِّي «نصرناه» بحرف من لتضمينه معنى المنع والحماية، كما قال تعالى: {إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ} [المؤمنون: 65]، وهو أبلغ من تعديته بعلى؛ لأنه يدل على نصر قوي تحصل به المنعة والحماية فلا يناله العدو بشيء، وأما نصره عليه فلا يدلُّ إلا على المدافعة والمعونة» التحرير والتنوير (17:113).

‌‌ثالثًا: فائدة جمع أقوال السلف:
قال شيخ الإسلام (ت:728) في هذه المسألة: «وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدًّا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين».
وهذه الفائدة جاءت نتيجة لتنبيهه على أنَّ التفسير الذي يرد عن السلف قد يكون تفسيرًا بجزء من المعنى، فيذكر كل واحدٍ منهم جزءًا منه، وبجمع عباراتهم يُدرك معنى اللفظ، ويظهر المراد منه بتمامه.
وقد ضرب أمثلة لذلك:
الأول: تفسير الريب بالشك، وهو جزءٌ من مسمى الريب، والتفسير به لتقريب المعنى لا لتحقيقه بمطابقه، إذ في الريب معنى زائد عن الشكِّ، وهو الاضطراب والحركة.
الثاني: تفسير ذلك الكتاب بهذا القرآن، والتفسير باسم الإشارة الدالِّ على القرب والحضور غير معنى البعد والغيبة، لكن المشار إليه واحد.
وكذا تفسير الكتاب بالقرآن، وإن أفاد أنه مقروءٌ، وأنه هذا الكتاب إلا أنَّ التفسير به لا يدلُّ على معنى الكتابة التي في لفظ الكتاب، فكان التفسير به من هذه الجهة تقريب للمعنى، وليس تفسيرًا له بمطابق معناه.
ثمَّ قال عبارته هذه بعد ذلك، وهي: «وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدًّا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين».
ولو عمَّم رحمه الله قاعدته هذه لكان صوابًا أيضًا، وذلك أنَّ جمع عبارات السلف في معنى الآية أدلُّ على المقصود، وهذه قاعدة تشمل بيان الألفاظ وبيان المعاني عمومًا، والله الموفق.

‌‌رابعًا: وقوع الاختلاف المحقق في تفسير السلف:
أشار شيخ الإسلام (ت:728) في أول هذا الفصل إلى هذه المسألة بقوله: «الخلاف في التفسير قليلٌ … وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد».
وقال في آخر هذا الفصل بعد تحريره لاختلاف التنوع: «ومع هذا، فلا بدَّ من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام».
ثمَّ ضرب أمثلة لذلك من أحكام الفرائض.
ولم يذكر ـ رحمه الله تعالى ـ أمثلة للاختلاف المحقق بينهم في التفسير، وضابط هذا الاختلاف أنه الذي لا يمكن معه حمل الآية على المعنيين معًا، ولا على أنهما وجهان منفصلان من التفسير، وهذا لا يكون إلا إذا تعيَّن أحد المعنيين المختلف فيهما، أما إذا لم يتعين، فإنه يجوز حمل الآية عليهما معًا، أو جعلهما وجهين متغايرين في معنى الآية، فكأنَّ الآية ـ على هذين التفسيرين ـ صارت بمثابة آيتين.
وسأذكر لك أمثلة لهذه الأوجه التي ذكرتها:
1 - قوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [البقرة: 237]، اختلف السلف في الذي بيده عقد النكاح على قولين:
الأول: أنه ولي أمر المرأة، وقد قال به جماعة من السلف؛ منهم ابن عباس (ت:68)، وعلقمة (ت:62)، والأسود بن يزيد (ت:75)، والحسن (ت:110)، وإبراهيم النخعي (ت:96)، وعطاء (ت:114)، وأبو صالح، والزهري (ت:124)، والسدي (ت:128)، وزيد بن أسلم (ت:136)، وابنه عبد الرحمن (ت:182)، وربيعة الرأي (ت:136)، وعكرمة (ت:105).

وهو القول الأول لمجاهد (:104)، وطاوس (ت:106)، وشريح (ت: قبل 80)، ثمَّ رجعوا إلى أنَّ الذي بيده عقد النكاح هو الزوج.
الثاني: أنه الزوج، وهو قول جماعة من السلف أيضًا، وقال به: علي بن أبي طالب (ت:40)، والشعبي (ت:103)، وجبير بن مطعم (ت:58)، ومحمد بن سيرين (ت:110)، وسعيد بن المسيب (ت: بعد 90)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومحمد بن كعب القرظي (ت:118)، والربيع بن أنس (ت:139)، والضحاك (ت:105)، وسفيان الثوري (ت:161)، وهو القول الأخير لمجاهد (ت:104)، وطاوس (ت:106)، وشريح (ت: قبل 80) (1).
وهذان القولان لا يمكن القول بهما معًا، كما لا يمكن أن تجعل الآية بمثابة الآيتين، فيقال بهما على تغايرهما، فيكون يجوز أن يعفو هذا أو أن يعفو ذلك، بل لا بدَّ أن يكون المراد بالآية أحدهما، وهذا معنى اختلاف التَّضادِّ الذي يحتاج إلى بيان أي المعنيين هو الصحيح.
2 - في قوله تعالى: {فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَاّ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا} [مريم: 24]، اختلف مفسرو السلف في المنادي من هو على قولين:
الأول: أنَّ المنادي جبريل عليه السلام، وهو قول ابن عباس (ت:68) وعمرو بن ميمون الأودي (ت:74)، والضحاك (ت:105)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128).
الثاني: أن المنادي عيسى عليه السلام، وهو قول أُبَيِّ بن كعب (ت:30)، ومجاهد (ت:104)، والحسن (ت:110)، ووهب بن منبه (ت:114)، وسعيد بن جبير (ت:95)، وابن زيد (ت:182) (2).
والمنادي هنا واحد، ولا يحتمل أن يكون ناداها الاثنان، ولا دلالة--------------------------------------------
(1) ينظر في هذه الاختلافات: تفسير الطبري، ط: الحلبي (2:542 ـ 549).
(2) تنظر أقوالهم في: تفسير الطبري، ط: الحلبي (16:67 ـ 68).