وقال في سماع أبي عبدالرحمن السلمي من عثمان بن عفان: "قد روى عنه، ولم يذكر سماعاً"(1).
وقال في رواية مجاهد عن علي: "أدرك علياً، لا يُذكر رؤيةٌ ولا سماعٌ"(2).
وأما البخاري فقد أكثر من نقد الأسانيد بعدم ذكر السماع، أو الحكم بالاتصال لذكر السماع، ويصفو منه شيء كثير في محل النزاع(3)، وقد كان البخاري في كتابه: "التاريخ الكبير" شديد الحرص على بيان كيفية رواية المترجم له عن شيوخه، فينص على التصريح بالتحديث، وعلى من ذكر عنه رؤية، وعلى من روى عنه بالعنعنة، أو بصيغة أن(4).
القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي لمن روى عنه، ونفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه وينفوا سماعه منه، فمن ذلك قول شعبة: "قد أدرك رفيع أبوالعالية: علي بن أبي طالب، ولم يسمع منه شيئاً"(5).--------------------------------------------
(1). "المراسيل" ص 107.
(2). "المراسيل" ص 206، وانظر أيضاً ص 79 فقرة (282)، ص 88 فقرة (319)، ص 209 فقرة (780)، ص 242 فقرة (904).
(3). انظر " موقف الإمامين" ص 165 - 250، 259، 456.
(4). انظر: "موقف الإمامين" ص 94 - 107.
(5). "تاريخ الدوري عن ابن معين" 2: 167، و "المعرفة والتاريخ" 2: 832، و"المراسيل" ص 58، و"الجرح والتعديل" 1: 131، وانظر: "التاريخ الكبير" 3: 326، و"تهذيب التهذيب" 3: 285، فقد روى أبوالعالية عن علي رضي الله عنه، واختلف في سماعه منه.