📘 ফিকহু আশরাতিস সাআহ (মুহাম্মদ ইসমাইল আল-মুকাদ্দাম)

وقال الذهبي: "نعيم من كبار أوعية العلم، لكنه لا تركن النفس إلى رواياته"، وقال في "تذكرة الحفاظ": "وهو مع إمامته منكر الحديث"، وقال أيضًا: "كان من أوعية العلم ولا يحتج به".
وقال في "سير أعلام النبلاء": "لا يجوز لأحدٍ أن يحتج به" وتتبع كثيرًا من أوهامه.
وقال في "ميزان الاعتدال": "أحد الأئمة الأعلام، على لين في حديثه".
وقال في "تلخيص المستدرك": "وفي قوة روايته نزاع"، وقال: "ونعيم منكر الحديث إلى الغاية".
وقال يوسف بن عبد الله الخوارزمي: "سألت أحمد بن حنبل عن نعيم بن حماد، فقال: "لقد كان من الثقات".
وقال أحمد العجلي: "نعيم بن حماد ثقة مروزي".
وقال أبو حاتم: "محله الصدق".
وعن أحمد بن ثابت أبي يحيى قال: "سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان: "نعيم بن حماد معروف بالطلب"، ثم ذمه يحيى، وقال: "يروي عن غير الثقات".
وقال أبو علي صالح بن محمد الأسدي: "وكان نعيم يحدث من حفظه، وعنده مناكير كثيرة، لا يتابع عليها".
وقال أبو زرعة الدمشقي: "يصل أحاديث يوقفها الناس"، يعني أنه يرفع الموقوفات.

وساق له الخطيب في "تاريخه" حديثًا في ذم أهل الرأي، ثم قال: "وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث، إلَّا أن يحيى بن معين لم يكن ينسبه إلى الكذب، بل كان ينسبه إلى الوهم".
وقال الأزدي: "كان نعيم ممن يضع الحديث في تقوية السنة، وحكايات مزورة في ثلب النعمان: كلها كذب"
وقال الآجري، عن أبي داود: "عند نعيم بن حماد نحو عشرين حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها أصل".
وقال النسائي: "ليس بثقة"، وقال مرة: "ضعيف".
وقال أبو علي النيسابوري: "سمعت النسائي يذكر فضل نعيم بن حماد وتقدمه في العلم والمعرفة والسنن، ثم قيل له في قبول حديثه، فقال: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين، بأحاديث كثيرة؛ فصار في حدِّ من لا يُحتج به ".
وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: "ربما أخطأ ووهِم".
وقال أبو سعيد بن يونس: "وكان يفهم الحديث، وروى أحاديث مناكير عن الثقات".
وقال مسلمة بن قاسم: "كان صدوقًا، وهو كثير الخطأ (1)، وله أحاديث منكرة في الملاحم، انفرد بها".--------------------------------------------
(1) قال الحافظ العراقي في "فتح المغيث" ص (7): "من كثر الخطأ في حديثه، وفَحُش؛ استحق الترك، وإن كان عدلا" اهـ.

وقال الدارقطني: "إمامٌ في السُّنَة، كثير الوهم".
وقال أبو أحمد الحاكم: "ربما يخالف في بعض أحاديثه".
وقال ابن الجوزي في "التحقيق": "نعيم بن حماد مجروح".
وقال صالح بن محمد الأسدي الحافظ: "وكان نعيم يحدِّث من حفظه، وعنده مناكير كثيرة، لا يُتابَع عليها" قال: وسمعت يحيى بن معين سُئل عنه فقال: "ليس في الحديث بشيء، ولكنه صاحب سُنَّة". فها أنت ترى إطباق النقاد على وصفه بالوهم، والخطأ الكثير، وكثرة المناكير، ورواية ما لا أصل (1) له، أما من أثنوا عليه خيرًا ووثقوه؛ فذلك بالنظر إلى دينه وصلابته في السُّنَّة، وكونه عدلًا صدوقًا، لا يتعمد الكذب.--------------------------------------------
(1) ولو قلنا للعابثين: حدثونا عن أشراط الساعة والفتن، ولكن لا تحدثونا عن كتاب "الفتن" لأبي نعيم -رحمه الله تعالى- ولا عمَّن نقل عنه؛ لصارت كتبهم خاوية على عروشها.

‌‌ذِكرُ نُصوصِ بَعضِ أهْلِ الْعِلْمِ في حُكْمِ
رِوايَةِ الأحَاديثِ الضّعيفَةِ والموضُوعةِ
قال العلماء: لا يحل رواية الحديث الموضوع في أي باب من الأبواب إلَّا مقترنًا ببيان أنه موضوع مكذوب، سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام، أو الفضائل، أو الترغيب والترهيب، أو القصص والتواريخ (1).
ومن رواه من غير بيان وضعه فقد باء بالإثم العظيم، وَحَشَرَ نفسه في عِداد الكذابين؛ وذلك لما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى (2) أَنَّهُ كَذِبٌ، فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ» (3).
وعن أبي قتادة رضي الله عنه: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: «إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَدِيثِ عَنِّي، فَمَنْ قَالَ عَلَيَّ، فَلْيَقُلْ حَقًّا أَوْ صِدْقًا، وَمَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (4).--------------------------------------------
(1) انظر: "علوم الحديث"، لابن الصلاح، ص (109) و"تدريب الرا وي"، ص (98)، و"شرح علل الترمذي" (1/ 397).
(2) ولم يقل: "يتيقن أنه كذب"، فكل شاكٍّ فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح، داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر، أفاده ابن حبان في "المجروحين" (1/ 17).
(3) رواه مسلم (4) في المقدمة.
(4) رواه الإمام أحمد (5/ 297)، وابن ماجه في "المقدمة" رقم (35).

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيةً، وَحَدِّثوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ" (1).

قال ابن حبان -رحمه الله تعالى-: "في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالتبليغ عنه مَنْ بَعدهم -مع ذكره إيجابَ النار للكاذب عليه- دليل على أنه إنما أُمِر بالتبليغ عنه ما قاله عليه السلام، وما كان من سنته فعلًا أو سكوتًا عند المشاهدة،‌‌ لا أنه يدخل به في قوله صلى الله عليه وسلم: "نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً" المحدثون بأسرهم، بل لا يدخل في ظاهر هذا الخطاب إلا من أدى صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سقيمه، وإني خائف على من روى ما سمع من الصحيح والسقيم أن يدخل في جملة الكذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عالمًا بما يروى" (2) اهـ.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (3).
وعن عبد الله بن وهب قال: قال لي مالك: «اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَسْلَمُ رَجُلٌ حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ، وَلَا يَكُونُ إِمَامًا (4) أَبَدًا وَهُوَ يُحَدِّثُ بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (5).--------------------------------------------
(1) انظر تخريجه ص (178).
(2) "كتاب المجروحين " ص (6).
(3) رواه مسلم في مقدمة "صحيحه " (5).
(4) رواه مسلم في "السابق" (4).
(5) قال النووي -رحمه الله تعالى- في شرحه: "معناه أنه إذا حدَّث بكل ما سمع كثُر الخطأ في روايته، فتُرك الاعتماد عليه، والأخذ عنه" اهـ. من "شرح النووي" (1/ 75).

قال عمرو بن ميمون -رحمه الله تعالى-: " مَا أَخْطَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ عَشِيَّةَ خَمِيسٍ إِلَّا أَتَيْتُهُ فِيهِ، قَالَ: فَمَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِشَيْءٍ قَطُّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَنَكَسَ " قَالَ: «فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَهُوَ قَائِمٌ مُحَلَّلَةً، أَزْرَارُ قَمِيصِهِ، قَدْ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ، وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ» قَالَ: أَوْ دُونَ ذَلِكَ، أَوْ فَوْقَ ذَلِكَ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، أَوْ شَبِيهًا بِذَلِكَ" (1).
وقال إياس بن معاوية لسفيان بن حسين: "احفظ عليَّ ما أقول لك: «إِيَّاكَ وَالشَّنَاعَةَ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ قَلَّمَا حَمَلَهَا أَحَدٌ إِلَّا ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَكُذِّبَ فِي حَدِيثِهِ» (2).
قال النووي -رحمه الله تعالى-: "معنى كلامه أنه حذره أن يُحدِّث بالأحاديث المنكرة التي يُشَنَّع على صاحبها، ويُنكر، ويُقبح حَال صاحبها فيُكَذَّب أو يُستراب في روياته، فتسقط منزلته، ويذل في نفسه" (3) اهـ.
وحَكَمَ كثير من العلماء على من روى حديثًا موضوعًا -دون تنبيه إلى وضعه وتحذير الناس منه- بالتعزير والتأديب؛ فقد قال البخاري في حق أحد هؤلاء: "من حَدَّثَ بهذا؛ استوجب الضرب الشديد، والحبس الطويل"، بل قال يحيى بن معين -لما ذُكِرَ له حديث سويد الأنباري-:--------------------------------------------
(1) "صحيح سنن ابن ماجه" رقم (21).
(2) رواه مسلم في "المقدمة" (1/ 75 - نووي).
(3) "شرح النووي" (1/ 76).

"من عشق، وعف، وكتم، ثم مات؛ مات شهيدًا"، قال: "هو حلال الدم" (1).
وقال ابن قدامة -رحمه الله تعالى-: "أما الأحاديث الموضوعة التي وضعتها الزنادقة؛ ليلبِّسوا بها على أهل الإسلام، أو الأحاديث الضعيفة -إمَّا لضعف رواتها، أو جهالتهم، أو لعلة فيها- فلا يجوز أن يُقال بها، ولا اعتقاد ما فيها، بل وجودها كعدمها" (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "فالواجب أن يُفرَّقَ بين الحديث الصحيح والحديث الكَذبِ؛ فإن السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون الموضوعة، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عمومًا، ولمن يدعي السنة خصوصًا" (3).
وقال أيضًا: "الاستدلال بما لا تُعلم صحته لا يجوز بالاتفاق؛ فإنه قولٌ بلا علم، وهو حرام بالكتاب والسنة، والإجماع" (4).
وقال الشوكاني -رحمه الله تعالى-: "إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام، لا فرق بينها، فلا يحلُّ إذاعة شيء منها إلَّا بما يقوم به الحجة، وإلا كان من التقوُّل على الله ما لم يَقُلْ، وفيه من العقوبة ما هو معروف" (5).--------------------------------------------
(1) انظر: "الإسرائيليات، والموضوعات في كتب التفسير"، ص (29).
(2) "ذم التأويل"، ص (47).
(3) "مجموع الفتاوى" (3/ 380).
(4) "منهاج السنة النبوية" (7/ 67، 68).
(5) "الفوائد المجموعة"، ص (100).

‌‌المطلب الثاني
الاعتمادُ على مَرويَّات الرَّافضةِ، وغُلاةِ الصّوفيَّةِ
‌‌أولًا: مرويات الرافضة (1):
"أكذب من رافضي" عبارة سارت مثلًا، وأصلها: اتفاق علماء الجرح والتعديل على أن الكذب في الرافضة الشيعة أظهر منه في سائر الطوائف، فمن قرأ كتب الجرح والتعديل المصنفة في أسماء الرواة وأحوالهم مثل كتب البخاري، وابن معين، وابن عدي، والدارقطني، وغيرهم من جهابذة النقاد وأهل المعرفة بأحوال الإسناد، سوف يجد أن الرأي المجمع عليه: أن الكذب في الشيعة أكثر منه في جميع طوائف أهل القبلة.

‌‌نصوص أئمة الحديث على أن الكذب شعار الرافضة
قال أبو معاوية: سمعت الأعمش يقول: "أدركت الناس وما يسمونهم إلَّا الكذَّابين" (2). وروى الخطيب البغدادي بسنده إلى ابن المبارك قال: "سأل أبو عصمة أبا حنيفة: ممن تأمرني أن أسمع؟ قال: "مِن كل عَدْلٍ في هواه إلَّا الشيعة، فإن أصلَّ عقدهم تضليلُ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم" (3).--------------------------------------------
(1) انظر: "تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة" للدكتور محمد أمحزون ص (3 - 76).
(2) "منهاج السنة" (1/ 16).
(3) "الكفاية في علم الرواية" ص (203).

وقال حماد بن سلمة: حدثني شيخ لهم -يعني الرافضة-: قال: "كنا إذا اجتمعنا فاستحسنا شيئًا، جعلناه حديثا" (1).
وقال محمد بن سعيد الأصفهاني: سمعت شريكًا يقول: "احمل العلم عن كل من لقيته إلَّا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث، ويتخذونه دينًا" (2).
وقال يونس بن عبد الأعلى: قال أشهب: سئل مالك رضي الله عنه عن الرافضة فقال: "لا تكلمهم، ولا ترو عنهم، فإنهم يكذبون" (3).
وقال عبد الله بن المبارك: "الدين لأهل الحديث، والكلام والحيل لأهل الرأي، والكذب للرافضة" (4).
وقال حرملة: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: "لم أر أحدًا أشهد بالزور من الرافضة" (5).
وقال مؤمِّل بن إهاب: سمعت يزيد بن هارون يقول: "يكتب عن كل مبتدع إذا لم يكن داعية -أي إلى بدعته- إلا الرافضة فإنهم يكذبون" (6).
والشيعة جعلوا الكذب شعارًا لهم، وصبغوه صبغةً دينيةً باسم التقية، حيث قالوا: "لا إيمان لمن لا تقية له"، ونسبوا هذه الرواية إلى محمد الباقر زورا وبهتانا (7).--------------------------------------------
(1) "منهاج السنة" (1/ 16).
(2) "المنتقى" للذهبي ص (22).
(3) "المصدر نفسه" ص (21).
(4) "المصدر نفسه"، ص (480).
(5) "الكفاية" للخطيب ص (202).
(6) "منهاج السنة" (1/ 16).
(7) "الكافي في الأصول" (2/ 19).

هذا وقد اشتكى منهم ومن أكاذيبهم الكثيرة عليٌّ رضي الله عنه وأهل بيته، إذ لا يتورعون في افتراء الكذب على لسانهم.
فقد ذكر أبو عمرو الكشي في "الرجال": "قال أبو عبد الله -جعفر الصادق-: إنا أهل بيت صادقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا، فيسقط صدقنا بكذبه علينا عند الناس. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق البرية لهجة، وكان مسيلمة يكذب عليه، وكان أمير المؤمنين -علي بن أبي طالب- أصدق من برأ الله من بعد رسول الله، وكان الذي يكذب عليه عبد الله بن سبأ -لعنه الله-، وكان أبو عبد الله الحسين بن علي قد ابتلي بالمختار -الثقفي- ثم ذكر علي بن الحسين فقال: كان يكذب عليه أبو عبد الله الحارث الشامي وبنان، ثم ذكر المغيرة بن سعيد والسري، وأبا الخطاب … فقال: "لعنهم الله، إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا، كفانا الله مؤنة كل كذَّاب، وأذاقهم الله حرَّ الحديد" (1).
وقد أسرفت الرافضة في وضع الأحاديث والأخبار بما يتفق مع أهوائها، فكما وضعوا الأحاديث في فضل علي وآل البيت (2)، فقد وضعوا أيضا الأحاديث في ذم الصحابة وخاصة الشيخين أبي بكر وعمر، حتى قال ابن أبي الحديد (3): "فالأمور المستبشعة التي تذكرها الشيعة من إرسال قنفذ إلى بيت فاطمة وأنه ضربها بالسوط، فصار في عَضُدها كالدُّمْلُج، وأن عمر ضغطها بين الباب والجدار، فصاحت:--------------------------------------------
(1) "الرجال" للكشي، ص (257).
(2) نقل أبو الحسن علي بن محمد بن عراق عن صاحب (الإرشاد) قولَه: قال بعض الحفاظ: تأملت ما وضعه أهل الكوفة في فضائل علي وأهل البيت؛ فزاد على ثلاثمائة ألف" اهـ.
(3) شيعي معتزلي أديب، من مصنفاته: "شرح نهج البلاغة"، وهو هنا "شاهد من أهلها".

يا أبتاه، وجعل في عنق علي حبلًا يقاد به، وفاطمة خلفه تصرخ، وابناه الحسن والحسين يبكيان -وأخذ ابن أبي الحديد في ذكر كثير من المثالب، ثم قال-: فكل ذلك لا أصل له عند أصحابنا، ولا يثبته أحد منهم، ولا رواه أهل الحديث ولا يعرفونه، وإنما هو شيء تنفرد الشيعة بنقله" (1).
وكذلك وضعوا الأحاديث في ذم معاوية رضي الله عنه ومثال ذلك الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا رأيتم معاوية على منبري، فاقتلوه" (2) كما رووا أحاديث كثيرة موضوعة في غيره من الصحابة مع العلم أن من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى أن يكذب على غيره.

‌‌من نصوص شيخ الإسلام في كشف كذب الرافضة
تعتبر كتابات ابن تيمية من أجلِّ ما صنف في فضح مخططات الرافضة والكشف عن افتراءاتهم في مجال العقائد والحديث والفقه والتاريخ، حيث امتلأت كتبه وفتاويه بدفاع مجيد عن مختلف هذه القضايا من وجهة نظر إسلامية خالصة، مع بيان دور الشيعة الفعال في الدس وتلفيق الأخبار تحت ستار التشيع لآل البيت.
يقول -رحمه الله تعالى- في هذا الشأن: "وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف، والكذب فيهم قديم، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب" (3).--------------------------------------------
(1) "شرح نهج البلاغة" (1/ 135).
(2) انظر: "اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة" للسيوطي (1/ 323).
(3) "منهاج السنة" (1/ 16).

وقال في موطن آخر: "والقوم من أكذب الناس في النقليات (1) وأجهل الناس في العقليات، ولهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف .... وإنما عمدتهم على تواريخ منقطعة الإسناد، وكثير منها من وضع المعروفين بالكذب، فيعتمدون على نقل أبي مخنف لوط بن يحيى، وهشام بن الكلبي .... والخوارج -مع مروقهم من الدين- فهم من أصدق الناس، حتى قيل: إن حديثهم من أصح الحديث. والرافضة يقرون بالكذب حيث يقولون: ديننا التقية، وهذا هو النفاق، ثم يزعمون أنهم المؤمنون، ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق، فهو كما قيل "رمتني بدائها وانسلت" … بل هذه صفة الرافضة، فشعارهم الذل، ودثارهم النفاق والتقية، ورأس مالهم الكذب والأيمان الفاجرة إن لم يقعوا في الغلو والزندقة، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم … " (2).--------------------------------------------
(1) فالشيعة لا يعبئون في الحديث وروايته بشيء من أمر الأمانة والعدالة والحفظ، ويروون في "الكافي" وأمثاله من كتبهم المعتبرة عندهم عن أكذب الناس، لأن مدار التوثيق عندهم على التعصب والهوى والحقد على أئمة المسلمين وعلمائهم، إذ لا يقبلون إلَّا رواية من كان على مذهبهم، أي أن يكون الراوي إماميا سواء حفظ أم غلط، صدق أم كذب، فهم لا يخضعون الحديث لمنهج علمي من ناحية سنده ومتنه كما هو الحال عند علماء أهل السنة، فيتبين بذلك صحة الحديث من ضعفه، وإنما اعتمدوا رواية الآحاد، وجعلوا العصمة التي ادعوها لأئمتهم تغني بزعمهم عن إخضاع الحديث للنقد والنظر، فإذا سُئلوا عن سند حديث، قالوا: رواه الحسين أو محمد الباقر، أو موسى الكاظم، مرددين قول شاعرهم:
فشايع أناسًا قولهم وحديثهم … روى جدنا عن جبرئيل عن الباري
"الشيعة في عقائدهم وأحكامهم" لأمير محمد الكاظمي القزويني، ص (6) نقلا عن: "وجاء دور المجوس" للدكتور عبد الله الغريب، ص (121).
(2) "المنتقى" للذهبي، ص (19، 21، 23، 68).

وحين ادعى ابن المطهر الحلِيُّ أن "رجال الشيعة ثقات" انبرى له شيخ الإسلام قائلًا:
"نحن ننتقد رجالنا من أهل السنة والحديث نقدًا لا مزيد عليه، ولنا مصنفات كثيرة جدًّا في تعديلهم وضعفهم وصدقهم وغلطهم وكذبهم ووهمهم، لا نحابيهم أصلًا -مع صلاحهم وعبادتهم- ونُسْقِط الاحتجاجَ بالرجل منهم لكثرة غلطه وسوء حفظه، ولو كان من أولياء الله. وأنتم حد الثقة عندكم أن يكون إماميًّا سواء غلط أو حفظ، أو كذب أو صدق … وغالب ما في أيديكم صحف وأخبار على ألسنتكم مكذوبة، أو لم تعلم صحتها، كدأب أهل الكتابين سواء -اليهود والنصارى- وكذب الرافضة مما يُضرب به المثل، ونحن نعلم أن الخوارج شر منكم، ومع هذا فما نقدر أن نرميهم بالكذب، لأننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق، لهم وعليهم، وأنتم الصادق فيكم شامة! ..
فأهل السنة والحديث لا يرضون بالكذب ولو وافق أهواءهم، فكم قد روي من فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، بل ومعاوية وغيرهم أحاديث بالأسانيد يرويها مثل النقاش، والقَطِيعي، والثعلبي، والأهوازي، وأبي نعيم، والخطيب، وابن عساكر، وأضعافهم، ولم يقبل علماء الحديث شيئًا يتبينون الكذب منه، بل إذا كان في إسناد الحديث واحد مجهول الحال توقفوا في الحديث. وأنتم شرط الحديث عندكم أن يوافق أهواءكم غثًّا كان أو سمينًا" (1).--------------------------------------------
(1) "المنتقى" للذهبي، ص (480).

وقال أيضًا في "مجموع الفتاوى": "إن الرافضة أمة ليس لها عقل صريح، ولا نقل صحيح، ولا دين مقبول، ولا دنيا منصورة، بل هم من أعظم الطوائف كذبًا وجهلًا. ودينهم يُدخل على المسلمين كل زنديقٍ مرتد، كما دخل فيهم النّصيرية والإسماعيلية وغيرهم، فإنهم يعمدون إلى خيار الأئمة يعادونهم، ويعمدون إلى الصدق الظاهر المتواتر يدفعونه، وإلى الكذب المختلق الذي يُعْلَم فساده يقيمونه … ولهذا كانوا أبهت الناس وأشدهم فرية مثلما يذكرون عن معاوية … والشيعة لا يكاد يوثق برواية أحد منهم من شيوخهم؛ لكثرة الكذب فيهم، ولهذا أعرض عنهم أهل الصحيح، فلا يروي البخاري ومسلم أحاديث عليّ إلَّا من أهل بيته كأولاده مثل الحسن والحسين، ومثل محمد بن الحنفية، وكاتبه عبيد الله بن رافع، والحارث التيمي، وقيس بن عبَّاد، وأمثالهم، إذ هؤلاء صادقون فيما يروون في علي " (1).
وحين ذكرهم ابن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- قال: "وأما علي بن أبي طالب فانتشرت أحكامه وفتاويه، ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم أفسدوا كثيرًا من علمه بالكذب عليه، ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلَّا ما كان من طريق أهل بيته، وأصحاب عبد الله بن مسعود" (2).
وتجب الإشارة إلى أن أكثر الرواة الذين ذكروا تلك التهم والمطاعن عن خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، هم من الشيعة. ولم ينقلوا--------------------------------------------
(1) "مجموع الفتاوى" (4/ 471) (13/ 31).
(2) "إعلام الموقعين " (1/ 21).

هذه الوقائع عمن شاهدوها، بل كانت سمعًا على سمع، وكذبًا على كذب، فكثيرًا ما يروي الراوي الحادثة والواقعة وبينه وبينها عشرات السنين. وهؤلاء الرواة مع كذبهم، وكونهم دعاةً إلى مذهبهم هم طرف في تلك الوقائع والحوادث؛ حيث يتبعون تلك الشلَّة أو الطائفة التي سَعَّرت نار الفتنة. فهم على شاكلتهم يعملون نفس العمل بالقلم واللسان الذي سعى به أسلافهم السبئية بالجسد والروح.

‌‌ثانيًا: اعتماد العابثين بأشراط الساعة على مرويات الرافضة، وغلاة الصوفية كاعتماد بعضهم على كتاب "عنقاء مُغرِب" لابن عربي الصوفي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وابن عربي في كتاب "عنقاء مُغرِب" وغيره أخبر بمستقبلات كثيرة، عامتها كذب" (1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه، ونوَّر ضريحه-: "ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيعة ومن أخذ عنهم من دعوى علوم الأسرار والحقائق التي يدَّعون أخذها عن أهل البيت، إمَّا من العلوم الدينية، وإما من علم الحوادث الكائنة، ما هو عندهم من أجَلِّ الأمور التي يجب التواصي بكتمانها، والإيمان بما لا يعلم حقيقته من ذلك، وجميعها كذبٌ مختلق، وإفكٌ مفترى، فإن هذه الطائفة "الرافضة" من أكثر الطوائف كذبًا، وادّعاءً للعلم المكتوم، ولهذا انتسبت إليهم الباطنية والقرامطة.
وهؤلاء خرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وصاروا يدَّعون أنه خُصَّ بأسرار من العلوم والوصية، حتى--------------------------------------------
(1) "مجموع الفتاوى"، (4/ 81).

كان يسأله عن ذلك خواص أصحابه، فيخبرهم بانتفاء ذلك، ولما بلغه أن ذلك قد قيل؛ كان يخطب الناس، وينفي ذلك عن نفسه" (1) اهـ.
وقال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: "وأما ما يرويه أهل الكذب والجهل من اختصاص عليّ بعلم انفرد به عن الصحابة؛ فكله باطل … وكذلك ما يذكر أنه كان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهما، فهذا من مقالات الملاحدة الباطنية" (2).
وقد ادَّعى "محمد عيسى داود" أن عليّا رضي الله عنه تلقى العلوم الظاهرة والباطنة من النبي صلى الله عليه وسلم (3)، وكذا الأسرارَ الغيبيةَ المتعلقةَ بكل ما يحدث في العالم حتى يوم القيامة، ثم إن عليّا لغَّزَ (4) هذه العلوم بالرموز، والحروف المقطعة، والأشكال الخاصة، وادَّعى أن ذلك لا يطلع عليه إلَّا ورثة علم سيدنا علي من آل البيت الشريف (5).--------------------------------------------
(1) "نفسه" (4/ 77).
(2) "نفسه" (4/ 412، 413)، وانظره (35/ 186).
(3) وهذا أحد مظاهر التزاوج بين الشيعة، والصوفية، انظر: "قطر الولي"، ص (80، 81).
(4) وتساءل: "هل يمكن أن تكون هذه القوانين مصاغة (!) في صورة كلمات، وجمل، هي رموز، و"شفرات"؟ وسمَّى هذا الفعل الْمُفتَرى على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه "التلغيز الكريم" و "التشفير العظيم"، وزعم أنه كان بتوجيه المصطفى -صلى الله
عليه وسلم-، انظر كتابه "المفاجأة"، ص (61).
(5) "المفاجأة"، ص (58، 59)، وقد نشر بداخل الكتاب دائرة فيها رموز، وطلاسم، ورسوم غريبة، أشبه ما تكون بما يرسمه الدجالون، وصناع الأحجبة!

وزعم أيضًا أن أهل البيت توارثوا كتاب "الجامعة"، وادَّعى أنه إملاءٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخط علي رضي الله عنه (1).
وادَّعى أيضًا حجية "الجفر" المزعوم (2)، وذكر استدلالات منه على إعادة بناء الهيكل اليهودي (3).
وقال في شأن "الجفر": (وفي الجفر الكبير "الأحمر" علوم صريحة واضحة الأحداث والمعالم، و"الجفر الصغير" مجموعات علوم، وتنبؤات ملغزة بقواعد علم الحرف، تلك العلوم الشديدة الخصوصية، والتي لا يعرفها إلَّا ندرة من أهل العلم (4). اهـ.
فيا أسفا على مصنفين من أهل السنة، يُخدعون بمثل هذا الإنسان، ويرتضونه لهم قائدًا:
أَعمَى يَقُودُ بَصيرًا لَا أَبَا لَكُمُ … قدْ ضَلَّ مَنْ كانَتِ الْعُميَانُ تَهْدِيه--------------------------------------------
(1) "نفسه" ص (56).
(2) "نفسه"، ص (57) وراجع: "المهدي" هامش (4)، ص (389، 390)، وانظر فيما يأتي ص (209 - 212)، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: "وأما الكذب والأسرار التي يدَّعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر الأشياء كذبًا، حتى يقال: ما كُذِب على أحدٍ ما كُذبَ علي جعفر رضي الله عنه".
"ومن هذه الأمور المضافة: كتاب "الجفر" الذي يدعون أنه كتب فيه الحوادث" اهـ.
من "مجموع الفتاوى" (4/ 77، 78)، وانظره أيضًا: (35/ 183 - 184).
(3) "نفسه" ص (316) وما بعدها.
(4) "المفاجأة" ص (61) وقد أفرد "السندباد المصري" الجفر بمصنف أسماه "أسرار الهاء في الجفر" في ست وثلاثين وخمسمائة صفحة، أتي فيه بطامَّات تستوجب تعزيره، والحجر عليه استصلاحًا للديانة، وحماية للمسلمين من دجله.

‌‌المطلب الثالث
الغُلُوُّ في تَقبُّلِ الإِسْرائيليَّاتِ (1)
تمتلئ كتب "العابثين بأشراط الساعة" بعشرات الأخبار الإسرائيلية المنقولة عن كتب اليهود والنصارى، وقد فصَّل العلماء الموقف من هذه الإسرائيليات، وبينوا أنها على ثلاثة أقسام (2):
الْقِسمُ الْأَوَّلُ
ما علمنا صحته مما بأيدينا من القرآن والسنة، والقرآن هو الكتاب المهيمن، والشاهد على الكتب السماوية قبله، فما وافقه فهو حقٌّ وصدق، وما خالفه فهو باطل وكذب، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [المائدة: 48].--------------------------------------------
(1) الإسرائيليات: جمع إسرائيلية، نسبة إلى بني إسرائيل؛ والنسبة في مثل هذا تكون لِعَجُزِ المركب الإضافي، لا لصدره، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام أي: عبد الله؛ وبنو إسرائيل هم: أبناء يعقوب، ومن تناسلوا منهم فيما بعد إلى عهد موسى، ومن جاء بعده من الأنبياء، حتى عهد عيسى عليه السلام وحتى عهد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانظر: "الإسرائيليات، والموضوعات في كتب التفسير"، ص (21).
(2) انظر: "التفسير والمفسرون"، (1/ 165 - 183)، و"الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير"، ص (150 - 156).

وهذا القسم صحيح وفيما عندنا غُنْيَة عنه، ولكن يَجوز ذكره، وروايته للاستشهاد به، ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم؛ وذلك مثل ما ذُكر في صاحب موسى عليه السلام وأنه الْخَضِرُ، فقد ورد في الحديث الصحيح، ومثل ما يتعلق بالبشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم وبرسالته، وأن التوحيد هو دين جميع الأنبياء، مما غفلوا عن تحريفه، أو حرفوه، ولكن بقي شعاع منه يدل على الحق.
وفي هذا القسم: ورد قوله صلى الله عليه وسلم: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (1)، قال الحافظ في "الفتح": "أي: لا ضيق عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدَّم منه صلى الله عليه وسلم الزجر من الأخذ عنهم، والنظر في كتبهم، ثم حصل التوسع في ذلك، وكان النهي وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية، والقواعد الدينية؛ خشية الفتنة، ثم لما زال المحذور وقع الإذن في ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمنهم من الاعتبار" (2).
الْقِسمُ الثَّانِي
ما علمنا كذبه مما عندنا مما يخالفه؛ وذلك مثل ما ذكروه في قصص الأنبياء، من أخبار تطعن في عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كقصة يوسف، وداود، وسليمان، ومثل ما ذكروه في توراتهم: من أن الذبيح إسحاق، لا إسماعيل، فهذا لا تجوز روايته وذكره، إلَّا مقترنًا--------------------------------------------
(1) رواه البخاري (3461)، (6/ 496 - فتح).
(2) "فتح الباري "، (6/ 498).

ببيان كذبه، وأنه مما حرفوه وبدلوه، قال تعالى: {يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ} [المائدة: 41].
وفي هذا القسم: ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عن روايته، والزجر عن أخذه عنهم، وسؤالهم عنه، قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى- في حديث "حَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ": المرادُ جوازُ التحدث عنهم بما كان من أمر حَسَنٍ، أَما ما عُلِمَ كذِبُهُ فلا (1).
ولعل هذا هو المراد من قول ابن عباس رضي الله عنهما:
" يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم أَحْدَثُ (2) الأَخْبَارِ بِاللَّهِ، مَحْضًا لَمْ يُشَبْ (3)، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ: أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ بَدَّلُوا مِنْ كُتُبِ اللَّهِ وَغَيَّرُوا، فَكَتَبُوا بِأَيْدِيهِمُ الكُتُبَ، قَالُوا: هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِذَلِكَ ثَمَنًا قَلِيلًا، أَوَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلْمِ عَنْ مَسْأَلَتِهِمْ؟ فَلَا وَاللَّهِ، مَا رَأَيْنَا رَجُلًا مِنْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ " (4).--------------------------------------------
(1) "نفسه" (6/ 498،499).
(2) أحدث: آخر الكتب السماوية نزولًا من عند الله -تعالى- وفي رواية: "أحدث الأخبار بالله".
(3) لم يُشَب: لم يُخْلَط بغيره قط؛ لأنه محفوظٌ من التبديل والزيادة.
(4) رواه البخاري في صحيحه (2685) (5/ 291 - فتح)، (7523)، (13/ 334،333)