📘 আল-আহাদিসুল্লাতি আলাল ইমামুল বুখারি মুতুনাহা বিত-তানাকুদ (বাসসাম আল-আতাউয়ি)

وهذا سند ضعيف، فالزبير بن الشعشاع مجهول الحال، ذكر البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا (1)، وذكره العقيلي في ضعفائه (2). وأبوه مجهول أيضا.
قال ابن حجر منتقدا الذهبي في عدم ذكره الشعشاع في «ميزانه»: ذكر الشعشاع في الضعفاء أولي (3) يعني من ذكر ابنه. وطلحة بن الحسين العبدي لم أجد له ترجمة.
وقد أعلّ البخاري الحديث بمخالفته ما ثبت عن علي رضي الله عنه من روايته تحريم لحوم الحمر الأهلية عن النبي صلي الله عليه وسلم، وما كان علي ليخالف نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنها ويفتي بخلافه.
ففي الصحيحين (4) من طريق محمد بن علي أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس: إن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.

7 - وأعلّ البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر الذي أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (5) فقال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حصين عن مجاهد قال: ما رأيت ابن عمر يرفع يديه إلا في أول ما يفتتح.
وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا بكر بن عياش راويه ساء حفظه بأخرة كما قال ابن حجر (6).--------------------------------------------
(1) انظر: التاريخ الكبير (3/ 417)، والجرح والتعديل (3/ 538).
(2) الضعفاء الكبير (2/ 90).
(3) لسان الميزان (3/ 493).
(4) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا: 442 ح 5112، وصحيح مسلم - كتاب النكاح - باب نكاح المتعة: 912 ح 3434.
(5) (2/ 66) ح 2464.
(6) فتح الباري (2/ 220).

وقد ضعّف الحديث بهذه العلة صدقة بن الفضل شيخ البخاري فيما نقله عنه البخاري موافقا إياه فيه (1).
وممن ضعّف هذا الحديث البيهقي: وذكر أن أبا بكر بن عياش كان يرويه في القديم عن حصين عن إبراهيم عن ابن مسعود مرسلا وموقوفا، ثم اختلط عليه حين ساء حفظه فصار يرويه عن حصين عن مجاهد عن ابن عمر مخالفا فيه الصواب (2).
قال البخاري في جزء رفع اليدين في الصلاة (3) بعد أن روى عن نافع أن ابن عمر كان إذا رأي رجلا لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رماه بالحصي قال: ألا تري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرمي من لا يرفع يديه بالحصي، فكيف يترك ابن عمر شيئا يأمر به غيره وقد رأي النبي صلي الله عليه وسلم فعله. ثم نقل البخاري عن يحيى بن معين قوله: حديث أبي بكر عن حصين إنما هو توهم لا أصل له.
وقال البخاري أيضا: ولو تحقق حديث مجاهد أنه لم ير ابن عمر رفع يديه لكان حديث طاوس، وسالم، ونافع، ومحارب بن دثار، وأبي الزبير حين رأوه أولي؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما رواه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، فلم يكن يخالف الرسول صلي الله عليه وسلم مع ما رواه أهل مكة والمدينة واليمن والعراق أنه كان يرفع يديه (4).
فمما أعلّ به البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر مناقضة متنه ما ثبت عن ابن عمر من وجوه كثيرة صحيحة تثبت عن ابن عمر ما نفاه حديث مجاهد عنه.
وهو أيضا يخالف ما رواه ابن عمر نفسه عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك، وما كان ابن عمر ليخالف سنة النبي صلي الله عليه وسلم، وهو الذي يرويها ويأمر بها.--------------------------------------------
(1) انظر: رفع اليدين في الصلاة للبخاري: 150.
(2) انظر: معرفة السنن والآثار (1/ 556).
(3) ص 54.
(4) رفع اليدين في الصلاة: 75.

ففي الصحيحين (1) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبّر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري - كتاب الأذان - باب رفع اليدين: 58 ح 735، وصحيح مسلم - كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين: 739 ح 861.

‌‌القسم الثالث: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متونها عمل الصحابة
لا يتصور أن يوجد حديث صحيح عن النبي صلي الله عليه وسلم يترك الصحابة جميعا العمل به، وهم مخاطبون به، فالأمة وفي مقدمتهم الصحابة لا تجتمع علي ضلالة، فإذا روي حديث بهذه الصفة فهو حديث لا أصل له. وقد استعمل البخاري هذه القاعدة في ردّ بعض الأحاديث.
فقد قال في «التاريخ الأوسط» (1): وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة أن معاوية لما خطب علي المنبر، فقام رجل، فقال - قال ورفعه -: «إذا رأيتموه علي المنبر فاقتلوه». وقال آخر: اكتبوا إلي عمر، فكتبوا، فإذا عمر قد قتل.
وهذا مرسل (2)؛ لم يشهد أبو نضرة تلك الأيام.
ثم قال البخاري مضعّفا هذا الحديث: وقد أدرك أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم معاوية أميرًا في زمان عمر، وبعد ذلك عشرين سنة، فلم يقم إليه أحد، فيقتله. وهذا مما يدل علي أن هذه الأحاديث ليس لها أصول، ولا يثبت عن--------------------------------------------
(1) (2/ 255).
(2) لم أجد من أخرج الوجه المرسل الذي ذكره البخاري، وإنما وقفت عليه موصولا بذكر أبي سعيد رضي الله عنه كما سيأتي قريبا.

النبي صلي الله عليه وسلم خبر علي هذا النحو في أحد من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم، إنما يقوله أهل الضعف بعضهم في بعض إلا ما يذكر أنهم ذكروا في الجاهلية، ثم أسلموا، فمحا الإسلام ما كان قبله.
فقد عرض البخاري الحديث علي عمل الصحابة، فلم يجد أحدًا منهم عمل به، فاستدلّ بذلك علي بطلان الخبر؛ إذ لو كان ثابتا عندهم لبادروا إلي تنفيذه.
وقد سبقه إلي هذا الاستدلال الأوزاعي؛ فقد قال: أدركت خلافة معاوية عدة من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم، منهم سعد، وأسامة، وجابر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، ومسلمة بن مخلد، وأبو سعيد، ورافع بن خديج، وأبو أمامة، وأنس بن مالك، ورجال أكثر ممن سمينا بأضعاف مضاعفة، كانوا مصابيح الهدى وأوعية العلم، حضروا من الكتاب تنزيله، وأخذوا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم تأويله، ومن التابعين لهم بإحسان إن شاء الله منهم المسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير وعبد الله بن محيريز، في أشباه لهم، لم ينزعوا يدا عن مجامعة في أمة محمد صلي الله عليه وسلم (1).
وقال ابن كثير: وهذا الحديث كذب بلا شك. ولو كان صحيحا لبادر الصحابة إلي فعل ذلك؛ لأنهم كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم (2).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن قرر أن هذا الحديث عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق علي النبي صلي الله عليه وسلم: ومما يبيّن كذبه أن منبر النبي صلي الله عليه وسلم قد صعد عليه بعد معاوية من كان معاوية خيرا منه باتفاق المسلمين، فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود علي المنبر وجب قتل هؤلاء كلهم. ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين--------------------------------------------
(1) تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/ 190)، تاريخ مدينة دمشق لا بن عساكر (59/ 158).
(2) البداية والنهاية (11/ 434).

الإسلام؛ فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل مسلم. وإن أمر بقتله لكونه تولّي الأمر وهو لا يصلح فيجب قتل كل من تولي الأمر بعد معاوية ممن معاوية أفضل منه. وهذا خلاف ما تواترت به السنن عن النبي صلي الله عليه وسلم من نهيه عن قتل ولاة الأمور وقتالهم. ثم الأمة متفقة علي خلاف هذا؛ فإنها لم تقتل كل من تولي أمرها، ولا استحلّت ذلك. ثم هذا يوجب من الفساد والهرج ما هو أعظم من ولاية كل ظالم، فكيف يأمر النبي صلي الله عليه وسلم بشيء يكون فعله أعظم فسادا من تركه؟! (1).
والحديث رواه ابن عدي (2) من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم معاوية علي هذه الأعواد فاقتلوه» فقام إليه رجل من الأنصار، وهو يخطب، بالسيف، فقال أبو سعيد: ما تصنع؟ قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «إذا رأيتم معاوية يخطب علي الأعواد فاقتلوه». فقال له أبو سعيد: إنا قد سمعنا ما سمعت، ولكنا نكره أن نسلّ السيف علي عهد عمر حتي نستأمره. فكتبوا إلي عمر ذلك، فجاء موته قبل أن يجيء جوابه.
وقد رواه جماعة عن علي بن زيد به، كما ذكر الذهبي (3).
وآفة هذا الإسناد علي بن زيد بن جدعان فقد صرح جمهور النقاد بأنه ضعيف (4). وذكر ابن عدي أنه كان يغالي في التشيع (5). وهذا الحديث يؤيد بدعته، وهو من منكراته التي أنكرها عليه الأئمة (6)، بل ذكر بعض النقاد أن--------------------------------------------
(1) منهاج السنة النبوية (4/ 380).
(2) الكامل في ضعفاء الرجل (5/ 200).
(3) في سير أعلام النبلاء (3/ 149)، وانظر: الكامل لا بن عدي (5/ 314).
(4) انظر: تهذيب الكمال (20/ 434 - 445).
(5) الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 200).
(6) انظر: الكامل لا بن عدي (5/ 200).

هذا الحديث هو أنكر ما رواه (1). وقد حكم كثير من العلماء علي هذا الحديث بأنه موضوع، منهم - غير من تقدم - الجوزقاني فقد قال: هذا حديث موضوع باطل لا أصل له في الأحاديث. وليس هذا إلا من فعل المبتدعة الوضّاعين، خذلهم الله في الدارين. من اعتقد هذا وأمثاله أو خطر بباله أن هذا مما جري علي لسان رسول الله صلي الله عليه وسلم فهو زنديق، خارج من الدين (2).
ومنهم ابن الجوزي في «الموضوعات» (3)، وابن القيم؛ إذ ذكر أن كل حديث في ذم معاوية كذب (4)، والسيوطي (5)، وابن عراق فقد ذكره في الأحاديث التي لم يخالف ابن الجوزي في الحكم عليها بالوضع (6)، والشوكاني (7)، والألباني (8).--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب التهذيب لا بن حجر (7/ 284).
(2) الأباطيل والمناكير للجوزقاني (1/ 200).
(3) (2/ 264).
(4) المنار المنيف: 117.
(5) انظر: اللآليء المصنوعة (1/ 424).
(6) انظر: تنزيه الشريعة المرفوعة (2/ 8).
(7) انظر: الفوائد المجموعة: 407.
(8) انظر: دفاع عن الحديث النبوي: 112.

‌‌القسم الرابع: الأحاديث التي أعلّها البخاري بمناقضة متوناه رأي من رواها ومذهبه
إن إعلال الحديث بهذه العلة قاعدة سار عليها كثير من الأئمة النقاد. قال ابن رجب: قاعدة في تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه، قد ضعف الإمام أحمد وأكثر الحفاظ أحاديث كثيرة بمثل هذا. ثم ذكر أمثله هذه القاعدة (1).
وقد عمل البخاري بهذه القاعدة.

1 - فقد روى في «التاريخ الأوسط» (2) قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني الليث عن يونس عن الزهري: سمعت ابن أكيمة يحدّث عن سعيد بن المسيب يقول: سمعت أبا هريرة يقول: صلّي لنا النبي صلي الله عليه وسلم صلاة جهر فيها، قال: «ما لي أنازع القرآن»، فانتهي الناس عن القراءة فيما جهر الإمام. قال البخاري: وقوله: «فانتهي» هو من كلام الزهري.
ثم روى من طريق الأوزاعي عن الزهري: فاتّعظ الناس بذلك، فلم يكونوا يقرؤون فيما جهر. قال البخاري: وأدرجوه في حديث النبي صلي الله عليه وسلم، وليس هو في حديث أبي هريرة. والمعروف عن أبي هريرة أنه كان يأمر--------------------------------------------
(1) شرح علل الترمذي (1/ 158).
(2) (1/ 311) برقم 616.

بالقراءة. ثم ذكر البخاري قول أبي السائب: قال لي أبو هريرة: اقرأ بها في نفسك يا فارسي.
فالبخاري رجح الوجه الذي يفيد أن هذه الجملة مدرجة في الحديث، وليست منه، بمخالفتها مذهب أبي هريرة راوي الحديث (1)، فقد كان يري وجوب قراءة الفاتحة علي المأموم في الصلاة ولو كانت جهرية. فقد أخرج مسلم في صحيحه (2) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من صلّي صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج - ثلاثا - غير تمام». فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام! فقال: اقرأ بها في نفسك.
ورواه ابن ماجة (3) من طريق أبي السائب عن أبي هريرة به، وفيه قول أبي السائب: فقلت: يا أبا هريرة، فإني أكون أحيانا وراء الإمام؟ فغمز ذراعي، وقال: يا فارسي اقرأ بها في نفسك.
فيستبعد أن يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن الناس انتهوا عن القراءة خلف الإمام فيما جهر به، وهو يفتي بوجوبها. وهذا مما جعل البخاري يرجح الطريق الأخرى التي بيّنت أن تلك الجملة من كلام الزهري، لا أبي هريرة.
والحديث أخرجه مالك في «الموطأ» (4) عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد آنفا؟». فقال رجل: نعم، أنا يا رسول الله.--------------------------------------------
(1) وقد عارض الترجيح بهذا جماعة من العلماء كابن التركماني في «الجوهر النقي» المطبوع في ذيل سنن البيهقي (7/ 159)، وابن القيم في «تهذيب السنن» (1/ 392).
وليس المقصود هنا التفصيل في هذه المسألة، وإنما المقصود معرفة حكم هذا الحديث عند البخاري وعلته، وبيان عناية البخاري بنقد المتن.
(2) كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة: 740 ح 395.
(3) في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها - باب القراءة خلف الإمام: 2526 ح 838.
(4) كتاب الصلاة - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه (1/ 94) ح 44.

قال: فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إني أقول ما لي أنازع القرآن». فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلي الله عليه وسلم. ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1)، والترمذي (2)، والنسائي (3).
وأما الرواية التي تبيّن الإدراج فقد أخرجها البيهقي في سننه (4) من طريق الأوزاعي: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يقول: قرأ ناس مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في صلاة يجهر فيها بالقراءة، فلما قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم أقبل عليهم، فقال: «هل قرأ معي منكم أحد؟». فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «إني أقول ما لي أنازع القرآن»، قال الزهري: فاتعظ المسلمون بذلك، فلم يكونوا يقرؤون.
قال ابن عبد البر: وأما قوله في هذا الحديث: «فانتهي الناس عن القراءة» إلي آخر الحديث فأكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب، ومنهم من يجعله كلام أبي هريرة (5).
وقال النووي: الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين يتفقون علي أن هذه الزيادة وهي قوله: «فانتهي الناس عن القراءة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فيما جهر فيه» ليست من كلام أبي هريرة بل هي من كلام الزهري مدرجة في الحديث. وهذا لا خلاف فيه بينهم. قال ذلك الأوزاعي ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري وإمام أهل نيسابور، وقاله البخاري في تاريخه، وأبو داود في سننه، والخطابي، والبيهقي، وغير هم (6).--------------------------------------------
(1) في كتاب الصلاة - باب من رأي القراءة إذا لم يجهر: 1284 ح 826.
(2) في كتاب الصلاة - باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر: 1670 ح 312.
(3) في كتاب الافتتاح - باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به: 2146 ح 920.
(4) (2/ 158).
(5) الاستذكار (1/ 464).
(6) المجموع (3/ 368).

2 - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (1) حديث حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر عن أبي ذر رفعه في صلاة الضحي. ثم قال معلاّ هذا الحديث: وقال الشعبي عن ابن عمر: صلاة الضحى بدعة، ونعمت البدعة. وهذا أصح.
وحديث حسين بن عطاء أخرجه البزار في مسنده (2) قال: حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى وإبراهيم بن هانيء قالوا: حدثنا أبو عاصم قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال: حدثنا حسين بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قلت لأبي ذر: يا عماه أوصني. قال: سألتني كما سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال: «إن صليت الضحى ركعتين لم تكتب من الغافلين، وإن صليت أربعا كنت من العابدين، وإن صليت ستا لم يلحقك ذنب، وإن صليت ثمانيا كتبت من القانتين، وإن صليت ثنتي عشرة بني لك بيتا في الجنة. وما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا ولله فيها صدقة يمنّ بها علي من يشاء من عباده، وما منّ على عبد بمثل أن يلهمه ذكره».
قال البزار: وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي صلي الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، ولا نعلم روى ابن عمر عن أبي ذر حديثا مسندا إلا هذا الحديث.
وهذا سند ضعيف جدا، فالحسين بن عطاء قال فيه أبو حاتم الرازي: شيخ منكر الحديث وهو قليل الحديث، وما حدّث به فمنكر (3). وقال أبو داود: ليس هو بشيء. وقال ابن الجارود: كذاب (4). وقد قال أبو حاتم الرازي حين سأله--------------------------------------------
(1) (2/ 392).
(2) البحر الزخار (9/ 335).
(3) الجرح والتعديل (3/ 61).
(4) لسان الميزان (3/ 188).

ولده عن هذه الطريق وطريق أخري لهذا الحديث: أيهما أشبه؟ فقال: جميعا مضطربين ليس لهما في الرواية معني (1).
ومما يدلّ علي أن هذا الحديث ليس له أصل عن ابن عمر أن ابن عمر ثبت عنه أنه حين سئل عن صلاة الضحى أجاب بأنها بدعة، فلو كان روى عن أبي ذر هذا الحديث في صلاة الضحى لم يحكم عليها بأنها بدعة، وهذا ما نبّه عليه البخاري رحمه الله.
روى الشيخان في صحيحيهما (2) من طريق جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس إلي حجرة عائشة وإذا ناس يصلّون في المسجد صلاة الضحى. قال: فسألنا عن صلاتهم، فقال: بدعة.
وروى البخاري (3) من طريق توبة عن مورق قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أتصلّي الضحي؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلي الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (4) عن ابن علية عن الجريري عن الحكم بن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى، وهو مسند ظهره إلي حجرة النبي صلي الله عليه وسلم، فقال: بدعة ونعمت البدعة.
وهذا سند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، رجاله كلهم ثقات.

3 - وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (5): وقال لي مسدد: حدثنا--------------------------------------------
(1) علل الحديث (1/ 134).
(2) صحيح البخاري - كتاب العمرة - باب كم اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم: 139 ح 1775، وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب بيان عدد عمر النبي صلي الله عليه وسلم وزمانهن: 887 ح 3037.
(3) في كتاب التهجد - باب صلاة الضحي في السفر: 91 ح 1175.
(4) (3/ 413) ح 7851.
(5) (1/ 91).

عيسي بن يونس عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من استقاء فعليه القضاء».
ثم قال البخاري: ولم يصح. ثم ذكر ما يؤيد عدم صحته، وهو ما رواه عمر بن حكم بن ثوبان أنه سمع أبا هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطر؛ فإنما يخرج ولا يولج.
أما الحديث المرفوع فأخرجه أبو داود (1) قال: حدثنا مسدد حدثنا عيسي بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء قليقض».
وأخرجه الترمذي (2) عن علي بن حجر عن عيسي بن يونس به.
وأخرجه ابن ماجه (3) من طريق الحكم بن موسي عن عيسي عن هشام به، ومن طريق حفص بن غياث عن هشام به.
وسند هذا الحديث ظاهره الصحة لكن الأئمة ضعفوه، وعدّوه من أوهام هشام بن حسان.
قال عيسي بن يونس: زعم أهل البصرة أن هشاما وهم فيه (4).
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ (5).
ونقل الترمذي عن البخاري قوله في هذا الحديث: لا أراه محفوظا (6).--------------------------------------------
(1) في كتاب الصيام - باب الصائم يستقيء عامدا: 1399 ح 2380.
(2) في كتاب الصوم - باب ما جاء فيمن استقاء عمدا: 1718 ح 720.
(3) في كتاب الصيام - باب ما جاء في الصائم يقيء: 2577 ح 1676.
(4) مسند الدارمي (2/ 1079).
(5) معالم السنن (2/ 112).
(6) علل الترمذي الكبير: 313.

وقال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم، ولا يصح إسناده (1).
ومما استدل به البخاري علي أن هذا الحديث ليس له أصل عن أبي هريرة أنه يخالف ما ثبت عنه من القول بعدم الفطر بالقيء، فقد روى البخاري في صحيحه (2) عن يحيى بن صالح قال: حدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان سمع أبا هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر؛ إنما يخرج ولا يولج. فلو كان أبو هريرة رضي الله عنه روى حديث «من استقاء فليقض» لم يفت بخلافه.

4 - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (3) بعض طرق حديث «أفطر الحاجم والمحجوم».
ثم ذكر أنه رواه ليث عن عطاء عن عائشة عن النبي صلي الله عليه وسلم. قال البخاري: ولا يصح.
ثم ذكر ما يؤيد عدم صحته عن عائشة فقال: حدثني يحيى بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أم علقمة: كنا نحتجم عند عائشة ونحن صيام وبنو أخي عائشة فلا تنهاهم. يريد أنه لو كانت عائشة رضي الله عنها روت حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» لنهت من احتجم عندها عن ذلك أو ذكرت لهم الحديث. وسند هذا الأثر حسن، وقد علّقه البخاري في صحيحه (4) جازما به.
وحديث عائشة أخرجه أحمد في مسنده (5) قال: حدثنا أبو النضر--------------------------------------------
(1) سنن الترمذي: 1718.
(2) في كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم: 151.
(3) (2/ 179).
(4) في كتاب الصوم - باب الحجامة والقيء للصائم: 151.
(5) (42/ 137) ح 25242.

حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «أفطر الحاجم والمحجوم».
وهذا سند ضعيف؛ فليث هو ابن أبي سليم قال فيه ابن حجر: صدوق اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك (1). وقد اضطرب في هذا الحديث فرواه علي أوجه مختلفة (2).
فالحديث لا يصح عن عائشة رضي الله عنها، وإن كان صحيحا من رواية جمع من الصحابة رضي الله عنهم، بل جزم السيوطي بأنه متواتر (3)، وكذلك قال غير واحد من الحفاظ (4).

5 - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (5) حديث كريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها إلي النبي صلي الله عليه وسلم، فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر»، وبعد أن ذكر طرق هذا الحديث قال: أخشي أن يكون هذا الحديث مرسلا في الأصل. قال أبو عبد الله (يعني نفسه): وقال أبو ظبيان وأبو السفر عن ابن عباس: «أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج». وهذا المعروف عن ابن عباس.
وحديث كريب أخرجه مسلم في صحيحه (6) قال: حدثني محمد بن المثني حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عقبة عن كريب أن امرأة رفعت صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: «نعم، ولك أجر».--------------------------------------------
(1) تقريب التهذيب: 818.
(2) انظر هذه الأوجه في حاشية تحقيق المسند (42/ 138).
(3) انظر: الجامع الصغير (1/ 282) ح 1309.
(4) انظر: تنقيح التحقيق (2/ 327، 481)، وحاشية تحقيق المسند (14/ 373).
(5) (1/ 198).
(6) كتاب الحج - باب صحة حج الصبي: 901 ح 3253.

وقد اختلف الرواة في رواية هذا الحديث، فمنهم من رواه موصولا: عن كرب عن ابن عباس عن النبي صلي الله عليه وسلم، كما رواه مسلم في صحيحه، ومنهم من رواه مرسلا: عن كريب عن النبي صلي الله عليه وسلم. والراجح الوصل كما ذهب إليه أحمد، ومسلم، وغيرهما (1).
قال ابن عبد البر: ومن وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولي. والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال، لا يضرّه تقصير من قصر به؛ لأن الذين أسندوه حفاظ ثقات (2).
والبخاري ذكر هنا ما يؤيد الوجه المرسل، وهو ما رواه ابن أبي شيبة (3) قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال: «احفظوا عني - ولا تقولوا قال ابن عباس - أيما عبد حج به أهله ثم أعتق؛ فعليه الحج. وأيما صبي حج به أهله صبيا ثم أدرك؛ فعليه حجة الرجل. وأيما أعرابي حج أعرابيا ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين».
وهذا سند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما. أبو ظبيان هو حصين بن جندب الجنبي الكوفي ثقة من رجال الجماعة (4).
وما رواه الشافعي في «الأم» (5) قال: أخبرنا سعيد عن مالك بن مغول عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: «أيها الناس أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم: أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يعتق؛ فقد--------------------------------------------
(1) انظر بين الإمامين مسلم والدارقطني: 247، التتبع للدارقطني: 482، بيان من أخطأ علي الشافعي: 227.
(2) التمهيد لا بن عبد البر (1/ 100).
(3) في مصنفه (5/ 520) ح 15088.
(4) انظر: تقريب التهذيب: 253.
(5) الأم (2/ 177).

قضى حجه، وإن عتق قبل أن يموت فليحجج. وأيما غلام حج به أهله، فمات قبل أن يدرك فقد قضى عنه حجه، وإن بلغ فليحجج».
وهذا سند حسن. سالم هو ابن سعيد القداح صدوق حسن الحديث (1). ومالك بن مغول ثقة ثبت (2)، وأبو السفر هو سعيد بن يحمد الهمداني ثقة (3).
فرأي البخاري أن حديث ابن عباس المرفوع الذي فيه أن للصبي حجا يخالف ما أفتى به من أن على الصبي الذي حج حجة أخرى إذا بلغ، فلو كان ابن عباس قد روى ذلك الحديث ما أفتى بخلافه.
وقد ذكر ابن رجب أن البخاري رد حديث ابن عباس المرفوع بأن ابن عباس كان يقول: «أيما صبي حج به ثم أدرك فعليه الحج» (4).
والصواب أنه يمكن الجمع بين الحديثين بلا أدني تكلف. قال الطحاوي: هذا الحديث إنما فيه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم أخبر أن للصبي حجا وهذا مما قد أجمع الناس جميعا عليه، ولم يختلفوا أن للصبي حجا كما أن له صلاة، وليست تلك الصلاة بفريضة عليه، فكذلك أيضا قد يجوز أن يكون له حج، وليس ذلك الحج بفريضة عليه، وإنما هذا الحديث حجة علي من زعم أنه لا حج للصبي، فأما من يقول: إن له حجا وإنه غير فريضة فلم يخالف شيئا من هذا الحديث .... وهذا ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم ثم قد صرف هو حج الصبي إلي غير الفريضة، وأنه لا يجزيه بعد بلوغه من حجة الإسلام. ثم ذكر ما هو مقرر عند أهل العلم من أن راوي الحديث أعلم بتأويله (5).--------------------------------------------
(1) انظر: تهذيب الكمال (10/ 456)، تحرير تقريب التهذيب (2/ 30).
(2) تقريب التهذيب: 917.
(3) المصدر السابق: 390.
(4) شرح علل الترمذي (2/ 891).
(5) شرح معاني الآثار (2/ 256).

6 - وذكر البخاري في «التاريخ الكبير» (1) حديث سالم البراد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم في أجر الصلاة على الجنازة. وقال البخاري عقبه: وهذا لا يصح؛ لأن الزهري قال: عن سالم أن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتي سأل عائشة.
وقال الترمذي: سألت محمدا عن حديث سالم البراد عن ابن عمر فقال: رواه عبد الملك بن عمير عن سالم البراد عن أبي هريرة، وهو الصحيح. وحديث ابن عمر ليس بشيء؛ ابن عمر أنكر على أبي هريرة حديثه (2).
وقال ابن حجر بعد أن ذكر أن البخاري أعلّ هذا الحديث: وقد راج هذا السند علي الحافظ الضياء فأخرج هذا الحديث في «المختارة»، وهو معلول كما تري (3).
أما حديث البراد فأخرجه أحمد في مسنده (4) قال: حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثني سالم أبو عبد الله عن ابن عمر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «من تبع جنازة حتي يصلّى عليها؛ فإنّ له قيراطا»، فسئل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن القيراط، فقال: «مثل أحد».
وهذا سند ظاهره الصحة فرجاله ثقات من رجال الشيخين سوي سالم البراد؛ فمن رجال أبي داود والنسائي، وهو ثقة (5)؛ لكن البخاري أعلّه بما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما من أنه لم يكن يعرف فضل الصلاة على الجنازة واتباعها حتي أخبره أبو هريرة، ووافقته عائشة، ولو كان ابن عمر روى عن النبي صلي الله عليه وسلم ذلك ما أنكره على أبي هريرة أولا.--------------------------------------------
(1) (2/ 274).
(2) علل الترمذي الكبير: 149.
(3) أطراف مسند الإمام أحمد لابن حجر (3/ 397).
(4) (8/ 273) ح 4650.
(5) تفريب التهذيب: 361.

ففي الصحيحين (1) من طريق جرير بن حازم قال: سمعت نافعا يقول: حُدّث ابن عمر أن أبا هريرة رضي الله عنهم يقول: «من تبع جنازة فله قيراط» فقال: أكثر أبو هريرة علينا. فصدقت - يعني عائشة - أبا هريرة، وقالت: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقوله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد فرطنا في قراريط كثيرة.
وفي لفظ مسلم أن ابن عمر بعث إلي عائشة فسألها، فصدقت أبا هريرة.
وروى مسلم (2) عن ابن شهاب الزهري أنه قال: قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلّي عليها ثم ينصرف، فلما بلغه حديث أبي هريرة قال: لقد ضيّعنا قراريط كثيرة.
وحديث إسماعيل بن أبي خالد عن سالم البراد عن ابن عمر الذي أعلّه البخاري رواه عبد الملك بن عمير والقاسم بن أبي بزة عن سالم البراد عن أبي هريرة. وهذا الوجه هو الذي صححه البخاري كما تقدم في كلام الترمذي، وذكر الدارقطني أنه المعروف (3).
وهذا الوجه أخرجه أحمد في مسنده (4) قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت سالما البراد أبا عبد الله قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «من تبع جنازة فصلّي عليها - أو قال: من صلّي عليها. شُعبة شك - فله قيراط. فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد».--------------------------------------------
(1) صحيح البخاري - كتاب الجنائز - باب فضل اتباع الجنائز: 103 ح 1323، وصحيح مسلم - كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة علي الجنازة واتباعها: 826 ح 2193.
(2) في كتاب الجنائز - باب فضل الصلاة علي الجنازة وابتاعها: 826 ح 2189.
(3) العلل للدارقطني (11/ 16).
(4) (16/ 8) ح 9904.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (1) عن وهب بن جرير عن شعبة به بنحوه.
وهذا إسناد صحيح.
وقد سئل الدارقطني عن حديث إسماعيل بن أبي خالد الذي أعلّه البخاري هنا فقال: هو محفوظ (2). فيبدو أن الوهم من سالم البراد، وليس من الرواة عنه.
وذهب بعض العلماء إلي تصحيح الوجهين، وأن البراد سمعه من ابن عمر، ومن أبي هريرة، وأن ابن عمر بعد أن أخذ الحديث من أبي هريرة وعائشة صار يرويه عن النبي صلي الله عليه وسلم مباشرة بلا ذكر للواسطة، فيكون من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة عند العلماء (3).
قال أحمد شاكر: هذا الحديث من مراسيل الصحابة يقينا؛ فإن عبد الله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة، ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة، وكانوا يصدق بعضهم بعضا فيروي أحدهم ما سمع من أخيه، ثقة به وتصديقا (4).
وما ذكره احتمال يردّه أو يبعده أنه لم يرو هذا الحديث عن ابن عمر غير سالم البراد دون سائر أصحاب ابن عمر المعروفين بالرواية عنه. وسالم البراد ليس له عن ابن عمر في الكتب التسعة سوى هذا الحديث، وهو مقل من الحديث فأحاديثه في الكتب التسعة ثلاثة هذا أحدها، والآخر عن أبي هريرة الذي هو الوجه الآخر من وجهي هذا الحديث. وهذا يؤيد أن ذكر ابن عمر وهم من سالم، وأن الحديث حديث أبي هريرة كما صححه البخاري.--------------------------------------------
(1) (1/ 396) ح 434.
(2) العلل (11/ 16).
(3) انظر: حاشية تحقيق شرح علل الترمذي (2/ 800)، وحاشية تحقيق المسند (8/ 274).
(4) من تعليقه علي المسند (6/ 296) ح 4650.