📘 কিতাবুল ইলাল আল-ওয়াকি বি-আখিরি জামিয়িত তিরমিযী - ত্ব-আর রিসালাহ (আত-তিরমিযী - মৃত্যু 279 হিজরী)

وكثرةِ خَطئِهم، وقد رَوَى عَنهُم غيرُ واحدٍ من الأئمَّةِ، فإذا تَفرَّدَ أحدٌ من هؤلاءِ بحديثٍ ولم يُتابعْ عليهِ، لم يُحْتجَّ بهِ، كما قال أحمدُ بن حنْبلٍ: ابن أبي ليلى لا يُحْتجُّ به، إنّما عَنَى إذا تَفرَّدَ بالشَّيءِ، وأشدُّ ما يكونُ هذا إذا لم يَحْفظِ الإسنادَ، فزادَ في الإسنادِ، أو نَقصَ، أو غَيَّرَ الإِسنادَ، أو جاء بما يَتغيَّرُ فيهِ المعنى.
فأمَّا من أقامَ الإِسنادَ وحَفظَه، وغيَّرَ اللَّفظَ، فإنَّ هذا واسعٌ عند أهلِ العلمِ إذا لم يَتغيَّر فيه المعنى.
حدَّثنا محمدُ بن بَشَّارٍ، حدَّثنا عبد الرحمنِ بن مَهْديٍّ، حدَّثنا مُعاويةُ بن صالحٍ، عن العلاءِ بن الحارثِ، عن مَكْحُولٍ، عن واثلةَ بن الأسْقَعِ، قال: إذا حَدَّثْناكُم على المعنى فحسْبُكم(1).--------------------------------------------
= لكنه خلّط بعد احتراق كتبه، وحديثه قوي إذا روى عنه العبادلة: ابن المبارك وابن وهب وابن يزيد المقرئ وابن مسلمة القعنبي، وقد سمع منه قبل احتراق كتبه الوليد بن مزيد، وقتيبة بن سعيد والأوزاعي والثوري وشعبة وعمرو بن الحارث، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وإسحاق بن عيسى الطباع. خرج مسلم حديثه مقرونًا بعمرو بن الحارث، وأما البخاري والنسائي، فإذا ذكرا إسنادًا فيه ابن لهيعة وغيره سميا ذلك الغير، وكنيا عن اسم ابن لهيعة ولم يسمياه.
(1) رجاله ثقات، وأخرجه الدارمي 1/ 79، والبخاري في "تاريخه" 6/ 513، والرامهرمزي في "المحدث الفاصل" ص 533، والخطيب في "الكفاية" ص 204.

حدَّثنا يحيى بن موسى، حدَّثنا عبد الرَّزاقِ، أخبرنا مَعْمرٌ، عن أيُّوبَ، عن محمدِ بن سِيرينَ، قال: كنتُ أسْمعُ الحديثَ مِنْ عَشرةٍ، اللَّفْظُ مُخْتلفٌ والمعنى واحدٌ(1).
حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، حدَّثنا محمدُ بن عبد اللهِ الأنصاريُّ، عن ابن عَوْنٍ، قال: كان إبراهيمُ النَّخَعيُّ والحسنُ والشَّعْبيُّ يَأْتُونَ بالحديثِ على المعاني، وكان القاسمُ بن محمدٍ ومحمدُ بن سِيرينَ ورجاءُ بن حَيْوةَ يُعيدُونَ الحديثَ على حُروفهِ(2).
حدَّثنا عليُ بن خَشْرمٍ، أخبرنا حفصُ بن غِياثٍ، عن عاصمٍ الأحْوَلِ، قال: قلتُ لأبي عثمانَ النَّهْديِّ: إنّكَ تُحدَّثُنا بالحديثِ، ثمَّ تُحدَّثُنا به على غيرِ ما حَدَّثْتنا به. قال: عليكَ بِالسَّماعِ الأوَّلِ(3).
حدَّثنا الجارودُ، حدَّثنا وكيعٌ، عن الرَّبيعِ بن صَبِيحٍ، عن الحسنِ، قال: إذا أصَبْتَ المعنى أجْزَأكَ(4)--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وهو في "المحدث الفاصل" ص 534، و"الكفاية" ص 206.
(2) رجاله ثقات، وأخرجه الخطيب في "الكفاية" ص 206 من طريق الحسين بن إدريس، حدثنا ابن عمار، حدثنا معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون.
(3) رجاله ثقات، وأبو عثمان النهدي: اسمه عبد الرحمن بن ملّ، مخضرم ثقة ثبت عابد.
(4) الربيع بن صبيح ضعيف.

حدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، أخبرنا عبد الله بن المُبَاركِ، عن سَيْفٍ - هو ابن سليمانَ - قال: سَمِعتُ مُجاهدًا يَقولُ: انْقصْ من الحديثِ إنْ شِئْتَ، ولا تَزِدْ فيهِ(1).
حدَّثَنا أبو عمّارٍ الحسينُ بن حُرَيْثٍ، أخبرنا زيدُ بن الحُبابِ، عن رجلٍ، قال: خَرجَ إلينا سفيانُ الثَّوْريُّ، فقال: إنْ قلتُ لكُم: إنّي أُحدَّثُكمْ كما سَمِعتُ، فلا تُصدَّقُوني، إنّما هو المعنى(2).
أخبرنا الحسين بن حُرَيْثٍ، قال: سمعتُ وكيعًا يقولُ: إنْ لم يَكنِ المعنى واسعًا، فقد هَلكَ النَّاسُ(3).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، وهو في "المحدث الفاصل" ص 542 - 543.
(2) فيه مجهول، لكن رواه الخطيب في "الكفاية" ص 209، فقال: أخبرني أبو نصر أحمد بن الحسين القاضي بالدينور، أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الحافظ، حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، حدثنا الحسن بن علي بن عفان، حدثنا زيد بن الحُباب، سمعت سفيان الثوري يقول: إن قلت لكم: إني أحدَّثكم كما سمعتُ فلا تصدّقوني، قال زيد: يعني أنه يُحدَّث على المعاني. ورجاله ثقات.
(3) رجاله ثقات.
قال الحافظ ابن رجب في "شرح العلل" 1/ 147: ومقصود الترمذي رحمه الله بهذا الفصل الذي ذكره ها هنا: أن مَن أقام الأسانيد وحفظها وغير المتون تغييرًا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يُعتدّ بحديثه، وبنى على ذلك أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكاه عن أهل العلم. وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك، بل هو قول كثير من العلماء ونصَّ عليه أحمد وقال: ما زال الحفاظ يحدّثون بالمعنى. =

قال أبو عيسى: وإنّما تَفاضلَ أهلُ العلمِ بالحفظِ والإتقانِ والتَّثَبُّتِ عِندَ السَّماعِ مع أنَّهُ لم يَسلَمْ من الخطأ والغَلطِ كثيرُ أحدٍ من الأئمةِ مع حِفْظهم(1).--------------------------------------------
= وإنما يجوز ذلك لمن هو عالم بلغات العرب بصيرًا عالمًا بما يُحيل المعنى وما لا يُحيله، نصَّ على ذلك الشافعي.
قلت: الذي عليه جمهور السلف والخلف - ومنهم الأئمة الأربعة المتبوعون - جواز نقل الرواية بالمعنى في الأحاديث المرفوعة وغيرها للعدل الذي هو عارف بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعها.
واستثني من ذلك ما تعبد بلفظه كالتشهد والقنوت ونحوهما، وما هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي افتخر بإنعام الله عليه بها.
ونقل القرطبي عن بعض المتأخرين أن الخلاف في هذه المسألة إنما يتصور بالنظر إلى عصر الصحابة والتابعين، لتساويهم في معرفة اللغة الجِبَّلّيَةِ الذوقية، وأما من بعدهم، فلا شك في أن ذلك لا يجوز، إذ الطباع تغيرت، والفهوم قد تباينت، والعوارف قد اختلفت. قال: وهذا هو الحق.
قلت: ويتأكد ذلك في عصرنا هذا أن الكتب المصنفة، كالسنن والمسانيد قد حُققت على أصول معتدًّ بها وتوثق منها، وضبطت ألفاظها ضبطًا صحيحًا من قبل أهل العلم الذين بلغوا الغاية في هذا المجال.
(1) قال ابن رجب في "شرح العلل" 1/ 159 تعليقًا على قول الترمذي: مع أنه لم يسلم من الخطأ والغلط كثير أحدٍ من الأئمة مع حفظهم: وهو كما قال، فقد قال ابن معين: لست أعجب ممن يُحدث فيخطئ، وإنما أعجب ممن يحدث فيصيب.
وقال ابن المبارك: ومن يسلم من الوهم؟!
وقد وهّمت عائشة رضي الله عنها جماعة من الصحابة في رواياتهم للحديث، وقد جمع بعضهم جزءًا في ذلك. =

حدَّثنا محمدُ بن حُمَيدٍ الرَّازيُّ، حدَّثنا جَريرٌ، عن عُمارةَ بن القَعْقَاعِ، قال: قال لي إبراهيمُ النَّخَعيُّ: إذا حَدَّثْتني فحدَّثْني عن أبي زُرْعةَ بن عمرِو بن جَريرٍ، فإنَّهُ حدَّثني مَرَّةً بحديثٍ، ثمَّ سَألْتُه بعدَ ذلك بِسنينَ، فَما أخْرمَ منه حَرْفًا.
حدَّثنا أبو حَفْصٍ عمرُو بن عَليًّ، حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ القَطَّانُ، عن سفيان، عن منصورٍ، قال: قلتُ لإبراهيمَ: ما لِسالمِ بن أبي الجَعْدِ أتمَّ حديثًا مِنك؟ قال: لأنَّهُ كان يَكتبُ.
حدَّثنا عبد الجبارِ بن العلاءِ بن عبد الجبارِ، حدَّثنا سفيانُ، قال: قال عبد الملكِ بن عُمَيرٍ: إنَّي لأُحَدَّثُ بِالحديثِ، فما أدعُ منه حرفًا.
حدَّثنا الحسينُ بن مَهْديًّ البصريُّ، حدَّثنا عبد الرَّزاقِ، قال: أخبرنا مَعْمرٌ، عن قتادةَ، قال: ما سَمِعتْ أذُنايَ شيئًا قَطُّ إلا وعاهُ قَلْبي.
حدَّثنا سعيدُ بن عبد الرحمنِ المَخْزوميُّ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ، عن عمرِو بن دِينارٍ، قال: ما رأيتُ أحدًا أنصَّ للحديثِ من الزُّهريّ.
حدَّثنا إبراهيمُ بن سعيدٍ الجَوْهَريُّ، حدَّثنا سفيانُ بن عُيينةَ،--------------------------------------------
= قلت: هو كتاب "الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة" وقد طبع بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني رحمه الله، ووقعت له فيه تحريفات وتصحيفات وأخطاء استدركها صاحبنا الدكتور بنيامين أورال الأستاذ بجامعة أنقرة في نشرته الجديدة للكتاب، وقد راجعته قبل أن يقدم للطبع من أوله لآخره، وكتبت له مقدمة حافلة وهي نافعة إن شاء الله في بابها، وتم طبعه في مؤسسة الرسالة.

قال: قال أيُّوبُ السَّخْتيانيُّ: ما عَلمْتُ أحدًا كان أعلمَ بِحديثِ أهلِ المدينةِ بعد الزُّهْريَّ من يحيى بن أبي كثيرٍ.
حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا سليمانُ بنُ حَرْبٍ، حدَّثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ، قال: كان ابن عَوْنٍ يُحدَّثُ، فإذا حَدَّثْتُه عن أيُّوبَ بِخلافهِ تَركهُ، فأقولُ: قد سَمِعتَهُ، فيقولُ: إنَّ أيُّوبَ أعْلمُنا بِحديثِ محمد بن سيرينَ.
حدَّثنا أبو بكرٍ، عن عليَّ بن عبد اللهِ، قال: قلتُ ليحيى بن سعيدٍ: أيُّهُما أثْبتُ، هشامٌ الدَّسْتُوائيُّ أو مِسْعرٌ؟ قال: ما رأيتُ مِثْلَ مِسْعرٍ، كَان مِسْعرٌ من أثْبتِ النَّاسِ.
حدَّثنا أبو بكرٍ عبد القدُّوسِ بن محمدٍ، قال: حدَّثَني أبو الوليدِ، قال: سَمعتُ حَمَّادَ بن زيدٍ يقولُ: ما خَالَفني شُعبةُ في شيءٍ إلا تَركْتُه.
قال: قال أبو بكرٍ: وحدَّثني أبو الوليدِ، قال: قال لي حَمَّادُ بن سلمةَ: إنْ أرَدْتَ الحديثَ، فَعليْكَ بِشُعبةَ.
حدَّثنا عبدُ بن حُمَيدٍ، حدَّثنا أبو داودَ، قال: قال شعبةُ: ما رَوَيْتُ عن رجلٍ حديثًا واحدًا إلا أتَيتُه أكثرَ من مَرَّةٍ، والّذِي رَويْتُ عنه عَشرةَ أحاديثَ أتَيتُه أكثرَ من عَشْرِ مِرارٍ، والّذي رَوَيْتُ عنه خَمْسينَ حديثًا أتَيتُه أكْثرَ من خَمْسينَ مَرَّةً، والّذي رَوَيْتُ عنه مئةً أتَيتُه أكثرَ من مِئةِ مَرَّةٍ، إلا حَيَّانَ البارقيَّ فإنَّي سَمِعتُ منه هذه الأحاديثَ، ثمَّ عُدْتُ إليه فوجَدْتُه قد ماتَ.
حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ، حدَّثنا عبد اللهِ بن أبي الأسودِ،

حدَّثنا ابن مَهْديًّ، قال: سمعتُ سفيانَ يقولُ: شُعبةُ أميرُ المؤمنينَ في الحديثِ(1).
حدَّثنا أبو بكرٍ، عن عليَّ بن عبد اللهِ، قال: سَمِعتُ يحيى بن سعيدٍ يقولُ: ليسَ أحدٌ أحبَّ إليَّ من شُعبةَ، ولا يَعْدلُهُ أحدٌ عِنْدي، وإذا خَالفَهُ سفيانُ، أخَذْتُ بقولِ سفيانَ.
قال عليٌّ: قلتُ لِيحيى: أيُّهُما كان أحفظَ للأحاديثِ الطِّوالِ، سفيانُ أو شُعبةُ؟ قال: كان شُعبةُ أمرَّ فِيها. قال يحيى: وكانَ شُعبةُ--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات، عبد الله بن أبي الأسود: هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسود البصري أبو بكر ثقة حافظ احتج به البخاري، وسفيان هو الثوري، وأخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة "الجرح والتعديل" 1/ 126 عن أبيه، عن أبي بكر عبد الله بن أبي الأسود به.
وشعبة: هو أبو بسطام شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري المولود سنة 82 هـ والمتوفى سنة 160 هـ، ثقة حافظ متقن، وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال، ووسع الكلام في الجرح والتعديل، واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن من بعدُ تبعٌ له في هذا العلم، وهذا اللقب (أمير المؤمنين في الحديث) هو أعلى ألقاب الرواية عند المحدثين يعنون به أن صاحبه قد برع أهل زمانه في علم الحديث رواية ودراية، وقد فسر ابن أبي حاتم وصف شعبة بأمير المؤمنين في الحديث بقوله: يعني فوق العلماء في زمانه.
وقد ألف صديقنا المفضال الأستاذ العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله رسالة وجيزة، أدرج فيها أسماء المحدثين الذين قيل في أحدهم: أمير المؤمنين في الحديث، جمع فيها من وصف بهذا اللقب، واقتصر على ذكر اسمه وتاريخ ولادته ووفاته، واسم بلده واسم الواصف له بهذا اللقب، وعلى ذكر اسم المصدر الوارد فيه ذلك، وهي نفيسة في بابها.

أعلمَ بالرِّجالِ؛ فُلانٌ عن فُلانٍ، وكان سفيانُ صاحبَ أبوابٍ.
حدَّثنا أبو عمَّارٍ الحسينُ بن حُرَيْثٍ، قال: سمعتُ وكيعًا يقولُ: قال شُعبةُ: سفيانُ أحفظ مِنَّي، ما حَدَّثني سفيانُ عن شَيخٍ بشيءٍ فسألْتُه إلا وجَدتُه كما حدَّثني.
[حدَّثنا عمرُو بن عليًّ، قال: سمعتُ عبد الرحمنِ بن مَهْديًّ يقولُ: الأئِمةُ في الأحاديثِ أرْبعةٌ: سفيانُ الثّوْريُّ، ومالكُ بن أنسٍ، والأوزاعيُّ(1)، وحمَّادُ بن زيدٍ](2).--------------------------------------------
(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمَد الشامي، شيخ الإسلام، وعالم أهل الشام وفقيههم، أبو عمرو الأوزاعي المولود سنة 88 هـ، كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس (ويقال له الآن: باب العمارة) بمحلة الأوزاع وهي العُقيبة الصغيرة، ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطًا إلى أن مات بها.
كان الأوزاعي من كبار أئمة الفقه المجتهدين في عصره، وكان مذهبه معمولًا به متبعًا.
قال صاحب "الإرشاد" 1/ 198: أجاب عن ثمانين ألف مسألة في الفقه من حفظه.
وقال الإمام الذهبي: كان أهل الشام ثم أهل الأندلس على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر، ثم فني العارفون به، وبقي منه ما يوجد في كتب الخلاف.
ووصفه السيوطي في "تدريب الراوي" بأنه من أصحاب المذاهب المتبوعة، وكان له مقلدون بالشام نحوًا من مئتي سنة.
وحديثه في دواوين السنة، والمسانيد، وهو ثقة ثبت جليل مأمون، من رجال "التهذيب"، قال ابن سعد: مات سنة سبع وخمسين ومئة في آخر خلافة أبي جعفر.
(2) ما بين معقوفين لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن رجب في شرحه لـ "العلل" 1/ 156.

سمعتُ إسحاقَ بن موسى الأنصاريَّ، قال: سمعتُ مَعْنَ بن عيسى، يقولُ: كان مالكُ بن أنس يُشدَّدُ في حديثِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الياءِ وَالتّاءِ ونحوهما.
حدَّثنا أبو موسى، قال: حدَّثني إبراهيمُ بن عبد اللهِ بن قُريْمٍ الأنصاريُّ قَاضي المدينةِ، قال: مَرَّ مالكُ بن أنسٍ على أبي حازمٍ وهو جالسٌ، فجازه، فقيلَ له، فقال: إنَّي لم أجِدْ مَوْضعًا أجلسُ فيه، فكرهتُ أنْ آخُذَ حديثَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأنا قائمٌ.
حدَّثنا أبو بكرٍ، عن عليَّ بن عبد اللهِ، قال: قال يحيى بن سعيدٍ: مالكٌ، عن سعيدِ بن المُسَيّب، أحبُّ إليَّ من سفيانَ الثَّوْريَّ، عن إبراهيمَ النَّخَعيَّ.
قال يحيى: ما في القومِ أحدٌ أصحَّ حديثًا مِن مالكِ بن أنسٍ، كان مالكٌ إمامًا في الحديثِ.
سَمِعتُ أحمدَ بنَ الحَسنِ يقولُ: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حنبلٍ يقولُ: ما رأيتُ بِعَيْنَيَّ مِثْلَ يحيى بنِ سعيدٍ القطّانِ.
قال أحمدُ: وسُئلَ أحمدُ بن حنبلٍ عن وكيعٍ وعبد الرحمنِ بن مَهْديًّ، فقال أحمدُ: وكيعٌ أكبرُ في القلبِ، وعبد الرحمنِ إمامٌ.
سَمِعتُ محمدَ بن عمرِو بن نَبْهانَ بن صَفْوانَ الثَّقَفيَّ البصريَّ يقولُ: سمِعتُ عليَّ بن المَدِينيَّ يقولُ: لو حُلَّفْتُ بين الرُّكْنِ والمقامِ، لَحَلفْتُ إنِّي لم أرَ أحدًا أعلمَ من عبد الرحمنِ بن مَهْديًّ.

قال أبو عيسى: والكلامُ في هذا وَالرَّوايةُ عن أهلِ العلمِ تَكْثُرُ، وإنّما بَيَّنَّا شيئًا منه على الاختصارِ لِيُسْتدَلَّ به على منازلِ أهلِ العلمِ، وتَفاضُلِ بعضهم على بعضٍ في الحِفْظِ والإِتقانِ، ومن تُكلّمَ فيه من أهلِ العلمِ لأيَّ شيءٍ تُكلَّمَ فيهِ.
والقراءةُ على العالمِ إذا كان يَحْفظُ ما يُقْرأُ عليهِ، أو يُمْسِكُ أصْلهُ فِيما يُقْرأُ عليه إذا لم يَحْفظْ، هو صحيحٌ عند أهلِ الحديثِ، مثلُ السَّماعِ(1).
حدَّثنا حسين بن مَهْديًّ البصرِيُّ، حدَّثَنا عبد الرَّزاق، أخبرنا ابن جرَيْجٍ، قال: قَرأْتُ على عطاءِ بن أبي رَباحٍ، فقلتُ له: كيفَ أقولُ؟ فقال: قل: حدَّثنا.
حدَّثنا سُوَيدُ بن نصرٍ، أخبرنا عليُّ بن الحُسينِ بن واقدٍ، عن أبي عِصْمةَ، عن يزيدَ النَّحْويَّ، عن عِكْرمةَ: أنَّ نَفرًا قَدِمُوا على ابن عبَّاسٍ من أهلِ الطّائفِ بكتب من كُتبهِ، فجعلَ يَقْرأُ عليهم، فيُقدَّمُ--------------------------------------------
(1) قال ابن رجب: وقد اشترط الترمذي لصحة العرض على العالم أن يكون العالم حافظًا لما يعرض عليه، أو يمسك أصله بيده عند العرض عليه إذا لم يكن حافظًا. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يكن المعروض عليه حافظًا ولا أمسك بأصله أنه لا تجوز الرواية عنه بذلك العرض. وقد قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس بالقراءة إذا كان رجل يعرف ويفهم ويبين ذلك. قال يحيى بن إسماعيل الواسطي: القراءة على مالك بن أنس مثل السماع من غيره. والضرير والأمي إذا لم يحفظا الحديث، فإنه لا تجوز الرواية عنهما ولا تَلْقِينُهُما ولا القراءةُ عليهما من كتاب.

ويُؤَخَّرُ، فقال: إنَّي بَلِهْتُ(1) بهذه المُصِيبةِ، فاقرؤُوا عليَّ، فإنَّ إقْرارِي به كَقراءَتي عَليْكُمْ.
حدَّثنا سُوَيدُ بن نَصرٍ، قال: أخبرنا عليُّ بن الحُسينِ بن واقدٍ، عن أبيهِ، عن منصورِ بن المُعْتمِرِ، قال: إذا ناولَ الرَّجلُ كِتابَهُ آخرَ، فقال: ارْوِ هذا عنَّي، فله أنْ يَرْويهُ(2).--------------------------------------------
(1) بالباء الموحدة كما في الأصول، قال المباركفوري: أي: عجزت عن القراءة، قال في "القاموس": بَلِهَ كفرح: عَييَ عن حُجته. وقوله: بهذه المصيبة، أي: بسبب ضعف بصره، وقد اشتد ضعفه حتى كُفَّ بصره في آخر عمره رضي الله عنه.
وأورده الخطيب في "الكفاية" ص 263، ولفظه: إني قد تَلِهْتُ، بالتاء، وأسند عن أبي الحسين بن فارس: تَلِهَ الرجل: إذا تحير، والأصل: وَلِهَ، إلا أن العرب قد تقلب الواو تاءً فيقولون: تجاه والأصل وجاه.
وهذا الأثر الذي أسنده عن ابن عباس لا يصح، في سنده أبو عصمة - واسمه نوح بن أبي مريم - مشهور بالكذب والوضع.
(2) قال ابن رجب في "شرح العلل" 1/ 261: والمناولة نوع من أنواع الإجازة إلا أنها أرفع أنواعها، وصورتها أن يدفع العالم كتابه إلى رجل ويقول له: هذا حديثي أو كتابي فاروه عني أو نحو ذلك، وممن رأى الرواية بها الزهري ومالك والأوزاعي - في المشهور عنه - والليث وأحمد، قال المروذي: قال أبو عبد الله: إذا أعطيتك كتابي فقلت لك: اروه عني وهو من حديثي، فما تبالي أسمعته أم لم تسمعه، قال: فأعطاني "المسند" ولأبي طالب مناولة.
وقال القاضي عياض في "الإلماع" (ص 79): وهي رواية صحيحة عند معظم الأئمة والمحدثين، وهو قول كافة أهل النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر، ونقل عن مالك وجماعة من العلماء أنها بمنزلة السماع.

وسَمِعتُ محمدَ بن إسماعيلَ يقولُ: سَألْتُ أبا عاصمٍ النَّبِيلَ عن حديثٍ، فقال: اقرأْ عليَّ، فأحْبَبْتُ أنْ يَقْرأَ هو، فقال: أنْتَ لا تُجيزُ القِراءَةَ، وقد كان سفيانُ الثَّوْريُّ ومالكُ بن أنسٍ يُجِيزانِ القراءةَ؟!
حدَّثنا أحمدُ بن الحسنِ قال: حدَّثَنا يحيى بن سُليمانَ الجُعفيُّ المِصْريُّ، قال: قال عبد اللهِ بن وَهْبٍ: ما قلتُ: حدَّثنا، فهو ما سَمِعتُ مع النَّاسِ، وما قلتُ: حدَّثني، فهو ما سَمِعتُ وَحْدي، وما قلتُ: أخبرنا، فهو ما قُرئَ على العالِمِ وأنا شاهدٌ، وما قلتُ: أخبرني، فهو ما قَرأْتُ على العالِمِ، يعني: أنا وحدي.
سَمِعتُ أبا موسى محمدَ بن المُثَنَّى يقولُ: سَمِعتُ يحيى بن سعيدٍ القطَّانَ يقولُ: حدَّثنا وأخبرنا واحدٌ(1).--------------------------------------------
(1) نقل البخاري في "صحيحه" عن الحميدي قوله: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدًا.
قال الحافظ في "الفتح" 1/ 144 - 145: وهذا لا خلاف فيه عند أهل العلم بالنسبة إلى اللغة، ومِن أصرح الأدلة فيه قوله تعالى: {يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا} وقوله تعالى: {وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ}، وأما بالنسبة إلى الاصطلاح، ففيه الخلاف، فمنهم من استمر على أصل اللغة، وهذا رأي الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة، ورجحه ابن الحاجب في "مختصره"، ونقل عن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة.
ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يَقرأ الشيخ من لفظه، وتقييده حيث يُقرأ عليه، وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن منده وغيرهم. =

قال أبو عيسى: وكُنَّا عند أبي مُصْعبٍ المَدِينيَّ، فَقُرئَ عليهِ بعضُ حديثهِ، فقلتُ له: كيفَ نقولُ؟ فقال: قل: حدَّثنا أبو مُصْعبٍ.
قال أبو عيسى: وقد أجازَ بعضُ أهلِ العلمِ الإجازةَ، إذا أجَازَ العالمُ لأحدٍ أنْ يَرْوي عنه شيئًا من حديثهِ، فله أنْ يَرْوي عنه.
حدَّثنا محمودُ بن غَيلانَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن عِمْرانَ بن حُدَيْرٍ، عن أبي مِجْلزٍ، عن بَشِيرِ بن نَهيكٍ، قال: كَتبْتُ كتابًا عن أبي هُريرةَ، فقلتُ: أرْويهِ عنك؟ فقال: نعم(1).--------------------------------------------
= ومنهم من رأى التفرقة بين الصيغ بحسب افتراق التحمل، فيخصون التحديث بما يلفظ به الشيخ، والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق.
(1) رجاله ثقات، أبو مجلز: اسمه لاحق بن حميد.
قال ابن رجب 1/ 269: وأما الأثر الذي خرّجه الترمذي من حديث بشير بن نهيك عن أبي هريرة، فقد رواه رَوح بن عُبادة عن عمران بن حُدير عن أبي مِجلَز قال: قال بشير بن نَهيك: كنت أكتب بعض ما أسمع من أبي هريرة، فلما أردتُ فراقه أتيت بالكتب فقرأتها عليه، فقلت: هذا سمعته منك؟ فقال: نعم.
ورواه عثمان بن الهيثم عن عمران به بنحوه.
ورواه أبو عاصم عن عمران بن حدير به، وقال في حديثه: فلما أردت فراقه أتيته فقلت: هذا حديثك أحدث به عنك؟ قال: نعم.
وهذا ليس من باب المناولة ولا من باب العرض المجرد، بل رواية روح تدل على أنه عرض بعد سماع، وفي كلتا الروايتين أنه كان يكتب ما يسمع منه، ثم أقر له أبو هريرة وأذن له في روايته، وهذا نهاية ما يكون من التثبت في السماع.

حدَّثنا محمدُ بن إسماعيلَ الواسِطيُّ، حدَّثنا محمدُ بن الحسنِ، عن عَوفٍ الأعرابيَّ، قال: قال رجلٌ للحسنِ: عِنْدي بعضُ حَديثكَ، أرْويهِ عنكَ؟ قال: نعم.
قال أبو عيسى: ومحمدُ بن الحسنِ إنَّما يُعْرفُ بِمَحْبُوبِ بن الحسنِ، وقد حَدَّثَ عنه غيرُ واحدٍ من الأئمَّةِ.
حدَّثنا الجارُودُ بن مُعاذٍ، حدَّثنا أنسُ بن عِياضٍ، عن عُبَيد اللهِ بن عمرَ، قال: أتَيْتُ الزُّهْريَّ بكتابٍ، فقلتُ له: هذا من حديثكَ، أرْويهِ؟ قال: نعم.
حدَّثنا أبو بكرٍ، عن عليَّ بن عبد اللهِ، عن يحيى بن سعيدٍ، قال: جاءَ ابن جُرَيجٍ إلى هشامِ بن عُرْوةَ بكتابٍ، فقال: هذا حَديثُكَ، أرْويهِ عنك؟ فقال: نعم. قال يحيى: فقلتُ في نَفْسي: لا أدْري أيُّهُما أعْجبُ أمرًا(1).--------------------------------------------
(1) رجاله ثقات. أبو بكر: هو عبد القدوس بن محمد العطار البصري.
قال ابن رجب 1/ 262 - 263: ومن أنواع المناولة أن يأتي الطالب إلى العالم بجزء من حديثه قد كتبه من أصل صحيح، فيدفعه إلى العالم، ويستجيزه إياه، فيجيز له، ويرده إليه، إلا أنهم اشترطوا أن ينظر فيه العالم ويصححه إن كان يحفظ ما فيه، وأن يقابل به أصله إن كان لا يحفظه، وقد فعل ذلك مالك وأحمد ومحمد بن يحيى الذهلي، واشترطه أحمد بن صالح المصري.
وقال أحمد في رواية حنبل: المناولة لا أدري ما هي، حتى يعرف المحدث حديثه، وما يُدريه ما في الكتاب؟
قال: وأهل مصر يذهبون إلى هذا، وأنا لا يعجبني. =

وقال عليٌّ: سَألْتُ يحيى بن سعيدٍ عن حديثِ ابن جُرَيجٍ، عن عطاءٍ الخُراسانيِّ، فقال: ضعيفٌ. فقلتُ: إنَّهُ يقولُ: أخْبرني. فقال: لا شيءَ، إنَّما هو كتابٌ دَفَعه إليه.
قال أبو عيسى: والحديثُ إذا كان مُرْسَلًا، فإنَّهُ لا يَصحُّ عند أكثرِ أهلِ الحديثِ، قد ضَعَّفَهُ غيرُ واحدٍ منهُم(1).--------------------------------------------
= قال أبو بكر الخطيب: أراه أراد أن أهل مصر يذهبون إلى المناولة من غير أن يعلم الراوي هل ما في الجزء حديثه أم لا، والله أعلم.
وهذا الذي ذكر الخطيب صحيح، وقد اعتمد أحمد في ذلك على حكاية حكاها له ابن معين عن ابن وهب: أنه طلب من سفيان بن عيينة أنه يجيز له رواية جزء أتاه به في يده، فأنكر ذلك ابن معين، وقال لابن وهب: هذا والريح بمنزلة، ادفع إليه الجزء حتى ينظر في حديثه.
وقد روي عن ابن شهاب جواز ذلك أيضًا، إلا أن الخطيب تأوله على أنه كان سبق علمه بما فيه، وفيه بُعد.
وظاهر ما أسند الترمذي عن ابن جريج وهشام بن عروة يدل على جواز ذلك أيضًا. وروي عن مالك ما يدل عليه.
(1) الحديث المرسل: هو أن يقول التابعي: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان من كبار التابعين أو من صغارهم، وهو المشهور عند كثير من أهل الحديث، وهو اختيار الحاكم وغيره، فقد قال في "علوم الحديث" ص 25: فإن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعين، فيقول التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ومذاهب علماء الحديث والفقهاء في شأن المرسل ثلاثة:
الأول: كما قال المصنف، ضعيف يُرد ولا يجب العملُ به، وقد ذكر الإمام النووي في "التقريب" أن ذلك رأي قول أكثر الأئمة من حفاظ الحديث ونقاد الأثر، ونقله الإمام مسلم في مقدمة "صحيحه" 1/ 30 عن قول أهل العلم بالأخبار. =

حدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، أخبرنا بَقيَّةُ بن الوليدِ، عن عُتبةَ بن أبي حَكيمٍ، قال: سَمعَ الزُّهْريُّ إسحاقَ بن عبد اللهِ بن أبي فَرْوةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فقال الزُّهْريُّ: قاتلكَ اللهُ يا ابن أبي فَرْوةَ، تَجِيئُنا بأحاديثَ ليس لها خُطُمٌ وَلا أزِمَّةٌ(1).--------------------------------------------
= المذهب الثاني: قبولُه مطلقًا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد، ونقل الغزالي أنه مذهب الجماهير، لكنهم شرطوا في المُرْسِلِ أن يكون ثقةً، وأن يتحرَّز في روايته عن غير الثقات، وأن يصح السند إليه.
المذهب الثالث: مذهب الشافعي، وهو مذهب وسط بين الرد والقبول، فهو يأخذ بالمرسل الذي ينتهي إلى كبار التابعين إذا أُسند مرسلُ ذلك التابعي، أو قوي بمرسل مقبول، أو قول صحابي، أو فتوى لجماعات من العلماء بمثل ما نص عليه.
وقد صرح ابن القيم في "إعلام الموقعين" 1/ 31 بأن الإمام يأخذ بالحديث المرسل إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ويرجحه على القياس.
وانظر لزامًا البحث الموسع عن الحديث المرسل في مقدمة "مراسيل أبي داود" بتحقيقي 17 - 48.
(1) بقية بن الوليد صرح بالتحديث عند الحاكم، وهو عند الخطيب في "الكفاية" 391، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص 6، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك الحديث ضعَّفه ابن معين وابن عمار، وقال عمرو بن علي الفلاس وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني والبرقاني: متروك الحديث، وقال علي بن المديني: منكر الحديث، وكذبه ابن خراش.
والخُطُم: جمع خِطام: وهو الحبل الذي يقاد به البعير، والأزمَّة: جمع واحده الزمام: وهو الحبل الذي يجعل في البُرَة أو في الخِشاش، ثم يشد إلى =

حدَّثنا أبو بكرٍ، عن عليَّ بن عبد اللهِ، قال: قال يحيى بن سعيدٍ: مُرْسلاتُ مُجاهدٍ أحبُّ إليَّ من مُرْسلاتِ عطاءِ بن أبي رباحٍ بكثيرٍ، كان عطاءٌ يَأْخُذُ عن كُلَّ ضَرْبٍ(1).--------------------------------------------
= طرف المقود. والبرة: حَلْقة من نحاس تجعل في أحد جانبي أنف البعير للتذليل، والخِشاش: هو العود الذي يُجعل في أنف البعير يُشد به الزمام.
قال ابن رجب: يريد لا أسانيد لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يُسنده.
(1) رجاله ثقات.
قال ابن رجب: عطاء كان يأخذ عن الضعفاء، ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة مطردة في أبي إسحاق السبيعي والأعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، فإنه عُرِفَ عنهم الرواية عن الضعفاء أيضًا، وأما مجاهد وطاووس وسعيد بن المسيب ومالك، فأكثر تحريًا في رواياتهم وانتقادًا لمن يروون عنه مع أن يحيى بن سعيد صرح بأن الكل ضعيف.
وقال الإمام الذهبي في "الموقظة" ص 38 - 40: فمن صحاح المراسيل مرسل سعيد بن المسيب ومرسل مسروق، ومرسل الصنابحي، ومرسل قيس بن أبي حازم ونحو ذلك، فإن المرسل إذا صح إلى تابعي كبير، فهو حجة عند خلق من الفقهاء، فإن كان في الرواة ضعيف إلى مثل ابن المسيب ضعف الحديث من قبل ذلك الرجل، وإن كان متروكًا أو ساقطًا وَهَنَ الحديث وطُرِحَ، ويوجد في المراسيل موضوعات.
نعم، وإن صح الإسناد إلى تابعي متوسط الطبقة كمراسيل مجاهد وإبراهيم والشعبي فهو مرسل جيد لا بأس به يقبله قوم ويرده آخرون.
وأوهى من ذلك مراسيل الزهري وقتادة وحميد الطويل من صغار التابعين، وغالب المحققين يَعُدُّون مراسيل هؤلاء معضلات ومنقطعات، فإن غالب رواية هؤلاء عن تابعي كبير عن صحابي، فالظن بمرسله أنه أسقط من إسناده اثنين.

قال عليٌّ: قال يحيى: مُرْسلاتُ سعيدٍ بن جُبَيْرٍ أحبُّ إليَّ من مُرْسلاتِ عطاءٍ.
قلتُ ليحيى: مُرْسلاتُ مُجاهدٍ أحبُّ إليكَ أمْ مُرْسلاتُ طاووسٍ؟ قال: ما أقْرَبَهُما.
قال عَليٌّ: وسَمِعتُ يحيى بنَ سعيدٍ القطان يقولُ: مُرْسلاتُ أبي إسحاقَ عِنْدي شِبْهُ لا شيءَ، وَالأعمَشِ والتَّيْميَّ ويحيى بن أبي كثيرٍ، ومُرْسلاتُ ابن عُيينةَ شبْهُ الرَّيحِ. ثمَّ قال: إي وَاللهِ، وَسفيانَ بن سعيدٍ. قلتُ ليحيى: فمُرْسلاتُ مَالكٍ؟ قال: هي أحبُّ إليَّ. ثمَّ قال يحيى: ليس في القَوْمِ أحدٌ أصحَّ حديثًا من مالكٍ.
حدَّثنا سَوَّارُ بن عبد اللهِ العَنْبريُّ، قال: سَمِعتُ يحيى بن سعيدٍ القطَّانَ يقولُ: ما قال الحسنُ في حديثهِ: "قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم" إلَّا وَجَدْنا لهُ أصلًا إلا حديثًا أو حديثينِ.
قال أبو عيسى: ومن ضَعَّفَ المُرْسلَ فإنَّهُ ضَعَّفهُ من قِبلِ أنَّ هؤلاءِ الأئمةَ قد حَدَّثُوا عن الثَّقاتِ وغيرِ الثَّقاتِ، فإذا رَوَى أحَدُهُم حديثًا وأرسلَهُ، لَعلَّه أخَذَه عن غيرِ ثقةٍ؛ قد تَكلّمَ الحسنُ البصريُّ في مَعْبدٍ الجُهَنيَّ، ثمَّ رَوَى عنه.
حدَّثنا بِشْرُ بن مُعاذٍ البصريُّ، حدَّثَنَا مَرْحُومُ بن عبد العزيزِ العطَّارُ، حدَّثني أبي وعمَّي، قالا: سَمِعنا الحسنَ يقولُ: إيَّاكُم ومَعْبدًا الجُهنيَّ، فإنَّهُ ضالٌّ مُضلٌّ.

قال أبو عيسى: ويُرْوى عن الشّعْبيَّ، قَال: حدَّثنا الحارثُ الأعوَرُ وكان كَذَّابًا. [وقد حَدّثَ عنه، وأكثرُ الفَرائضِ التي يَرويها عن عليًّ وغيرِه هي عنه، وقد قال الشّعْبيُّ: الحارث الأعورُ عَلَّمني الفَرَائضَ، وكان من أفْرضِ النَّاسِ](1).
وسَمِعتُ محمدَ بن بَشَّارٍ يقولُ: سَمِعتُ عَبد الرحمنِ بن مَهْديًّ يقولُ: ألا تَعْجبُونَ من سفيانَ بن عُيينةَ، لقد تَركْتُ لجابرٍ الجُعفيَّ بِقَوْلهِ لما حَكى عنه أكثرَ من ألفِ حديثٍ، ثمَّ هو يُحدَّثُ عنه. قال محمدُ بن بَشَّارٍ: وتَركَ عبد الرحمنِ بن مَهْديًّ حديثَ جابرٍ الجُعفيِّ.
وقد احتجَّ بعضُ أهلِ العلمِ بِالمُرْسَلِ أيضًا.
حدَّثنا أبو عُبَيْدةَ بن أبي السَّفرِ الكوفيُّ، حدَّثنا سعيدُ بن عامرٍ، عن شُعبةَ، عن سليمانَ الأعمشِ، قال: قلتُ لإبراهيمَ النَّخَعيَّ: أسْنِدْ لي عن عبد اللهِ بن مسعودٍ. فقال إبراهيمُ: إذا حَدّثتكُمْ عن رجلٍ، عن عبد اللهِ، فهو الّذِي سمعت، وإذا قلتُ: قال عبد اللهِ، فهو عن غيرِ واحدٍ عن عَبد اللهِ(2).--------------------------------------------
(1) ما بين معقوفين لم يرد في أصولنا الخطية، وأثبتناه من النسخة التي اعتمدها الحافظ ابن رجب في "شرحه" 1/ 276.
(2) قال ابن رجب: وهذا يقتضي ترجيح المرسل على المسند، لكن عن النخعي خاصةً فيما أرسله عن ابن مسعود خاصة.

قال أبو عيسى: وقد اخْتلفَ الأئمَّةُ من أهْلِ العلمِ في تَضعيفِ الرِّجالِ كما اخْتلفُوا فيما سِوَى ذلكَ من العلمِ(1)، ذُكِرَ عن شُعبةَ أنَّهُ ضعَّفَ أبا الزُّبَيْرِ المَكَّيَّ وَعبد الملكِ بن أبي سُليمانَ وحَكيمَ بن جُبَيْرٍ، وَتَرَكَ الرَّوايةَ عَنهُم، ثمَّ حَدَّثَ شُعبةُ عَمَّنْ هو دونَ هؤلاءِ في الحِفْظِ والعدالةِ؛ حَدَّثَ عن جابرٍ الجُعفيِّ وَإبراهيمَ بن مسلمٍ الهَجَريَّ ومحمدِ بن عُبَيد اللهِ العَرْزميِّ، وغَيرِ واحدٍ مِمَّن يُضَعَّفُونَ في الحديثِ.
حدَّثنا محمدُ بن عمرِو بن نَبْهانَ بن صَفْوانَ البصريُّ، حدَّثَنا أُمَيَّة بن خَالدٍ، قال: قلتُ لِشُعبةَ: تَدعُ عبد الملكِ بن أبي سليمانَ وتُحدِّثُ عن محمدِ بن عُبَيْد اللهِ العَرْزميَّ؟ قال: نعمْ.
قال أبو عيسى: وقد كان شعبةُ حَدَّثَ عن عبد الملكِ بن أبي سليمانَ، ثمَّ تَركَه، ويقالُ: إنّما تَركَه لَمَّا تَفرَّدَ بالحديثِ الذي رَوَى عن عطاءِ بن أبي رباحٍ، عن جابرِ بن عبد اللهِ، عن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:--------------------------------------------
(1) قال الإمام المنذري في "أجوبته" عن أسئلة في الجرح والتعديل ص 83: واختلاف هؤلاء المحدثين في الجرح والتعديل كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد، فإن الحاكم إذا شُهِدَ عنده بجرح شخص اجتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا، وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص، ونُقِلَ إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا؟
ويجري الكلام عنده فيما يكون جرحًا في تفسير الجرح وعدمه، وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه، ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرًا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلًا له عن غيره بطريقه، والله عز وجل أعلم.