📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وهو أن البعث يكون في الثياب، واستشكل ذلك بأنه قد ورد في الحديث الصحيح: (يحشر الناس حفاة عراة) فأجاب بعضهم بأن البعث غير الحشر (1)، أو كأنه أراد أن البعث هو إخراج الموتى من القبر أحياء، والحشر نشرهم في عرصات القيامة، فيحتمل أن يكون البعث في الثياب، والحشر عراة، وهذا الكلام بعيد في غاية البعد (2).
قال التُّورِبِشْتِي (3): قائل هذا لم يصنع شيئًا، فإنه ظن أنه نَصَر السنَّةَ، وقد ضيَّع أكثر مما حفظ، وسعى في تحريف سنن كثيرة؛ ليسوِّي كلام أبي سعيد، وكيف وقد ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه أوصى أن يكفن في ثوبيه اللذين كان لابِسَهما، وقال: (اغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد)، وقال: (إنما هما للمُهْل والتراب) (4)، وقد ورد في حديث علي رضي الله عنه: (لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبًا سريعًا) (5)، وأمثال ذلك كثيرة، فيعلم من ذلك أن ثياب الميت وكفنه يفنيان ولا يبقيان معه.
وقال المحققون من أهل الحديث: إن الثياب في قوله صلى الله عليه وسلم: (الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها) كناية عن الأعمال التي يموت فيها، وقد ورد: "يبعث العبد على--------------------------------------------
(1) قال الكاندهلوي: به جمع الخطابي في "معالمه" (1/ 302)، كذا في "التلخيص الحبير" (2/ 257) وأجاب عنه العيني بوجوه، "عمدة القاري" (11/ 54)، وخصّه في "الفتاوى الحديثية" (ص: 244) بالشهيد، انظر: "بذل المجهول" (10/ 378).
(2) انظر: "مرقاة المفاتيح" (4/ 125).
(3) "الميسر" (2/ 388).
(4) أخرجه مالك في "موطئه" (524).
(5) أخرجه أبو داود في "سننه" (3153).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما مات عليه من عمل صالح أو سيِّئ"، والعرب تكني بالثياب عن الأعمال لملابسة الرجل بها ملابسته بالثياب، وقيل في تأويل قوله سبحانه: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: 4]: أي: أعمالك فأصلح، وأبو سعيد رضي الله عنه فهم من كلامه صلى الله عليه وسلم ما دل عليه الظاهر، فغاب عن مفهوم الكلام أيضًا.
وقال الشيخ التُّورِبِشْتِي: وكان في الصحابة رضوان اللَّه عليهم مَن يقصر فهمه في بعض الأحايين عن المعنى المراد، والناس متفاوتون في ذلك، فلا يعدُّ أمثالُ ذلك عشرة (1)، وقد سمع عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قول اللَّه تعالى: {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187]، فعمد إلى عقالين: أسود وأبيض، فوضعهما تحت وسادته، فلما سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (إنك لعريض الوسادة)، وفي بعض طرقه: (إنك لعريض القفاء)، انتهى (2).
وهذا القول كما يُرى في الظاهر مما لا يُجترأ عليه؛ لما فيه من توهم نسبة النقص إلى الصحابة في فهم معاني أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس كلامًا يبالَغ في إنكاره، وقد تكلم هذا الشيخ في حديث: (وإنما أنا قاسم واللَّه يعطي) (3) أيضًا بمثل هذا الكلام، وقال: أعلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أصحابه: أني ما فضَّلتُ ولا رجَّحتُ أحدًا من أمتي على--------------------------------------------
(1) كذا في النسخ المخطوطة، وفي "مرقاة المفاتيح" (4/ 125): "فلا يعد في أمثال ذلك عليهم"، فليتأمل.
(2) قصة عدي بن حاتم الطائي أخرجها البخاري في "صحيحه" (1916)، ومسلم في "صحيحه" (1090)، وأبو داود في سننه (2349)، والترمذي في "جامعه" (2970)، وأحمد في "مسنده" (4/ 377).
(3) أخرجه البخاري في "صحيحه" (71).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
آخر في قسمة ما أوحي إلى من العلم والدين، بل سوَّيت بينهم في الإبلاغ، وعدلت في القسمة، والتفاوت بينهم إنما هو في إدراك وفهم معناه، وذلك عطاء من اللَّه وفضل منه، وقد كان بعض الأصحاب يسمعون حديثًا ولم يفهموا منه إلا [ما] هو الظاهر الجلي منه، وكان يسمعه بعضٌ آخر من قَرْنهم أو مَنْ بعدهم مِن التابعين وتبع التابعين، ويستنبطون منه معاني، ويخرِّجون مسائل، وذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء، انتهى كلامه بمعناه.
قال العبد الضعيف -أصلح اللَّه شأنه وصانه عما شانه-: ومن هذا القبيل ذرع الأزواج المطهرة رضي الله عنهن بقبضة أيديهن عند سماع حديث: (أسرعكن لحوقًا بي أطولكن يدًا) الحديث (1). ونقل الطيبي (2) عن القاضي البيضاوي: أنه قال في جواب الشيخ التُّورِبِشْتِي: إن العقل لا يأبى حمله على ظاهره حسبما فهم منه الراوي، إذ لا يَبعد إعادة ثيابه البالية كما لا يَبعد إعادة عظامه الناخرة، فإن [الدليل] الدال على جواز إعادة المعدوم لا مخصِّص له بشيء دون شيء، انتهى.
وفيه: أن الإشكال إنما هو من جهة منافاته الحديثَ الناطق: (يحشر الناس عراة) الدالَّ على عدم إعادة الثياب مع الميت، والآبيَ عن العمل على الظاهر، نعم قد زاد الشيخ في أثناء الكلام كون الأكفان والثياب: المهلَ والتراب، وكلام القاضي يصلح جوابًا عنه، ولكن هذه الزيادة المذكورة لا مما حاجة إليه في أصل الكلام.
هذا وغاية ما يقال في توجيه حديث أبي سعيد وتوفيقه بالحديث الآخر: إنه رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" (2452)، وذكر قصة ذرعهن.
(2) "شرح الطيبي" (3/ 356).

1641 - [8] وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ،
ــ
إنما لبس الثياب الجدد لقصد النظافة والطهارة مثلًا، واتفق له في ذلك حضور الحديث الذي سمعه من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثياب الميت، فروى ذلك لمناسبة المقام، لا بيانًا بسبب لبس الثياب، وكان تأويله عنده ما ذكروه من إرادة الأعمال من الثياب لا الظاهر، ويمكن أن يكون مقصوده رضي الله عنه من ذلك الإبهامَ بحمله على الظاهر، حرصًا على أمثال الظواهر، وإن كان حقيقة المراد غير ذلك، ومثله ما ذكره العلماء في قوله صلى الله عليه وسلم: (سأزيد على السبعين) في قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [التوبة: 80]-مع القطع بأن المراد به التكثير- تخييلًا لإظهار رحمة ورأفة على من بعث إليه، واللَّه أعلم.
1641، 1642 - [8، 9] (عبادة بن الصامت، وأبو أمامة) قوله: (خير الكفن الحلة) الحلة: إزار ورداء من برود اليمن، ولا يطلق إلا على ثوبين، والمقصود -واللَّه أعلم- أنه لا ينبغي الاقتصار على الثوب الواحد، والثوبان خير منه، وإن أريد التشبه والكمال فثلاث على ما عليه الجمهور، وقد ذكر الشيخ ابن الهمام (1) من رواية محمد ابن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفن في حلّة يمانية وقميص.
ويحتمل أن يكون المراد أنه ينبغي أن يكون من برود اليمن، وفيه خطوط أحمر أو أخضر، ويفهم هذا من تقرير الطيبي (2) حيث قال: اختار بعض الأئمة أن يكون الكفن--------------------------------------------
(1) "فتح القدير" (2/ 114).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 357).

وَخَيْرُ الأُضْحِيَةِ الْكَبْشُ الأَقْرَنُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُد. [د: 3156].
1642 - [9] وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ. [ت: 1517، جه: 3130].
1643 - [10] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُدٍ أَنْ يُنْزَعَ عَنْهُم الْحَدِيدُ وَالْجُلُودُ، وَأَنْ يُدْفَنُوا بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3134، جه: 1515].
ــ
من برود اليمن لهذا الحديث، والأصح أن الثوب الأبيض أفضل (1)، فافهم.
وقوله: (وخير الأضحية الكبش الأقرن) قال الطيبي (2): لكونه أعظم جثة وسِمَنًا في الغالب، انتهى. وقد جاء في الروايات أن فداء ولد إبراهيم الخليل عليهما السلام كان بذلك.
1643 - [10] (ابن عباس) قوله: (أن ينزع عنهم الحديد والجلود) المذهب عندنا أن ينزع عن الشهيد السلاح ولباس الحرب، وإن كان ثيابه أقلَّ من الكفن المسنون يزاد، وإن كان أكثر ينقص، ثم عدم غسل الشهيد متفق عليه بين الأئمة، وأما في الصلاة فخلاف، فعندنا يصلَّى، وعند مالك والشافعي لا يصلَّى، وعن أحمد قولان، والمشهور من مذهبه عدم الصلاة، وفي قول منه التخييرُ لتعارض الأدلة، والكلام مذكور في كتب الفقه (3)، وقد بسطناه في (شرح سفر السعادة) فليرجع إليه.--------------------------------------------
(1) وقد مر بيان استحباب التكفين في الأبيض، وهو إجماع.
(2) "شرح الطيبي" (3/ 357).
(3) انظر: "شرح فتح القدير" (2/ 143)، و"المحيط البرهاني" (2/ 295)، و"المغني" (3/ 379)، و"المجموع" (5/ 163)، و"بداية المجتهد" (1/ 248).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1644 - [11] عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أُتِيَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، كُفِّنَ في بُرْدَةٍ، إِنْ غُطّيَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ غُطِّيَ رِجْلَاهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ -أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا- وَلَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1275].
ــ
الفصل الثالث
1644 - [11] (سعد بن إبراهيم) قوله: (وهو خير مني) في (شرح الشيخ) (1): لعله قال ذلك تواضعًا منه، ويحتمل أن يكون ما استقر عليه الأمر من تفضيل العشرة بالنظر إلى من لم يقتل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. يعني: ومصعب من شهداء أحد.
وقوله: (وأراه قال) أي: أظن عبد الرحمن بن عوف أنه قال هذا أيضًا.
وقوله: (أن تكون حسناتنا عجلت لنا) أي: فيدخل في عموم قوله {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ} [الإسراء: 18] و {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا} [الأحقاف: 20]، وأمثال ذلك، أي: من كان العاجلةُ همَّه ولم يُرِد غيرها، وروي عن عمر رضي الله عنه: جاءه رجل بشربة من ماء فيه عسل فلم يشربه، وقال: نخشى أن نكون ممن قال اللَّه في حقهم {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} [الأحقاف: 20] (2)، وذلك من غاية الزهد--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (7/ 353).
(2) أخرجه أبو داود في "الزهد" (94).

1645 - [12] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُبَيٍّ بَعْدَ مَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَنَفَثَ فِيهِ مِنْ رِيقِهِ، وَأَلْبَسَهُ قَمِيصَهُ، قَالَ: وَكَانَ كسَا عَبَّاسًا قَمِيصًا. . . . .
ــ
في الدنيا رضي الله عنهم أجمعين (1).
1645 - [12] (جابر) قوله: (عبد اللَّه بن أبي) وكان منافقًا ظاهر النفاق.
وقوله: (فنفث فيه) أي: في كفنه، كذا في الحواشي، قالوا: يحتمل أنه فعل ذلك قبل نزول قول اللَّه تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ} [التوبة: 84]، وقيل: فعل ذلك تأليفًا لابنه، فإنه كان من المؤمنين المخلِصين في غاية الإخلاص، كأنه أشار صلى الله عليه وسلم: أنا فعلنا ما استطعنا وحكمُ اللَّه ماض، وقيل: التمس ذلك ابنُه ففعل، فجذبه عمر رضي الله عنه قال: أليس نهاك اللَّه عن ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا في خيرة من ذلك لقوله تعالى: {أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [المنافقون: 6]، وههنا قال: (سأزيد على السبعين) فنزل قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا}، وكأنه فهم عمر النهي من موضع آخر، كذا في بعض الشروح (2)، وجاء في كتب السير أنه آمن بعد ذلك من أصحاب [ابن] أُبَيٍّ ألف رجل، واللَّه أعلم.
وقوله: (وكان) أي: [ابن] أُبَيّ (كسا عباسًا) عم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (قميصًا) يوم بدر حين أتي بأسارى بدر وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصًا،--------------------------------------------
(1) قال ابن الملقن (9/ 492): وفيه: أنه ينبغي للمرء أن يتذكر نعم اللَّه عنده، ويعترف بالتقصير عن أداء شكره، ويتخوف أن يقاص بها في الآخرة، ويذهب سعيه فيها، وبكاء عبد الرحمن -وإن كان أحد العشرة المشهود لهم بالجنة- هو ما كانت عليه الصحابة من الإشفاق والخوف من التأخر عن اللحاق بالدرجات العلى وطول الحساب، انتهى.
(2) انظر: "فتح الباري" (8/ 340)، و"عمدة القاري" (6/ 75).

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1350، م: 2773].
* * *

‌‌5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
ــ
فوجدوا قميص عبد اللَّه بن أبيٍّ يقدر عليه، فكساه إياه، وكان العباس بيِّن الطول، وكذلك كان عبد اللَّه بن أبي، فصنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما صنع مكافأة لما صنع بالعباس، حتى لا يبقى لمنافق عنده يد لم يجازه عليها، كذا قالوا (1).
5 - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها
الباء للمصاحبة، ويجوز المشي والركوب في تشييع الجنازة، وتخصيص المشي بالذكر لكونه أكثر عادة وثوابًا، وينبغي للراكب أن يذهب خلف الجنازة، والماشي خلفها وأمامها، وخلفها أفضل، وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قد يمشيان أمامها، وسيجيء له تأويل.
وأما الصلاة على الجنازة فهي فرض كفاية إجماعًا؛ لأن ما هو الغرض من قضاء حق الميت يحصل بالبعض، وشرط صحتها: إسلام الميت، وطهارته، ووضعه أمام المصلي، فبهذا القيد لا يجوز على غائب، ولا على حاضر محمول على دابة وغيرها، ولا موضوعٍ متقدم عليه المصلي.
وإذا دفن بلا غسل، ولا يمكن إخراجه إلا بالنبش، سقط شرط الطهارة وصُلِّي على قبره بلا غسل للضرورة، بخلاف ما إذا لم يُهَلْ (2) عليه التراب بعدُ، فإنه يُخرج فيغسل.
ولو صُلي عليه بلا غسل جهلًا مثلًا، ولا يُخرج إلا بالنبش، تعاد لفساد الأولى،--------------------------------------------
(1) انظر: "صحيح البخاري" (3008).
(2) هال عليه التراب، يهيل، هيلًا، وأَهَالَهُ: صَبَّه. "القاموس" (ص: 991).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1646 - [1] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً. . . . .
ــ
وقيل: تنقلب الأولى صحيحة عند تحقق العجز فلا تعاد، كذا ذكره في (شرح ابن الهمام) (1)، وسيأتي الكلام في قيد الحضور في صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي.
الفصل الأول
1646 - [1] (أبو هريرة) قوله: (أسرعوا بالجنازة) أي: بحملها إلى القبر، والأمر فيه للاستحباب بلا خلاف (2)، وشذَّ ابن حزم الظاهري فقال بوجوبه بظاهر الأمر (3)، وقيل: المراد بالإسراع تجهيزها، أو ما هو أعم من الأول، وينافيه (تضعونه عن رقابكم)، وتعقب بأن الحمل عن الرقاب يعبر به عن أداء الحق، كما يقال: حمل فلان عن رقبته ديونًا. والجنازة تطلق على الميت، والضمير في قوله: (فإن تك صالحة) راجعٌ إليها، ولا حاجة إلى إرجاعه إلى الجثة المحمولة، كما في بعض الشروح، ولا إلى ما قال الطيبي (4): أَسند الفعلَ إلى الجنازة وأراد به الميت، وقال: إذ جعلت--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (2/ 117).
(2) انظر: "المغني" (3/ 394)، قال ابن قدامة: لا خلاف بين الأئمة في استحباب الإسراع بالجنازة، انتهى. والمراد بالإسراع: الإسراع المتوسط بين الخبب، أي: شدة السعي -وبين المشي المعتاد، قال العيني (6/ 155): مراده الإسراع المتوسط، قال الحافظ (3/ 184): وهو قول الجمهور، والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت أو مشمه على الحامل أو المشيع، انتهى.
(3) "المحلى بالآثار" (3/ 381).
(4) "شرح الطيبي" (3/ 360).

فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1315، م: 944].
1647 - [2] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِّمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَت لأَهْلهَا: يَا ويْلَهَا، أَيْن تذهبون بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءِ إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ. . . . .
ــ
الجنازة عين الميت ووصفت بأعماله الصالحة. . . إلى آخر ما قرر، فافهم.
وقوله: (فخير تقدمونها إليه) أي: فالإسراع سببُ خيرٍ تقدمون الجنازة إليه، وهو وصولها إلى جزاء عمله من نعيم القبر.
1647 - [2] (أبو سعيد) الخدري، قول: (إذا وضعت الجنازة) أي: وضع الميت على النعش.
وقوله: (قالت) أي: الجنازة، قيل: القائل الروح، وأسند القول إلى الجنازة -وهو الجسد- مجازًا، وقيل: لا مانع من إن يردَّ اللَّه سبحانه الروح إلى الجسد في تلك الحال (1).
وقوله: (يا ويلها) الويل: الهلاك، ينادي الهلاك ويقول: يا هلاكي احْضُرْ فهذا أوانُكَ، والظاهر أن يقول: يا ويلي، ولكنه من تصرف الراوي كراهة أن يضيف الويل إلى نفسه، وقيل: لما كان أبصر نفسه غير صالحةٍ نزعها وجعلها كأنها غيره، وهذه نكتة، والوجه هو الأول.--------------------------------------------
(1) قال ابن بزيزة: قوله في آخر الحديث: "يسمع صوتها كل شيء" قال على أنه قول بلسان القال لا بلسان الحال، انظر: "فتح الباري" (3/ 185)، و"عمدة القاري" (6/ 158).

لَصَعِقَ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1316].
1648 - [3] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا، فَمَنْ تَبِعَهَا فَلَا يَقْعُدْ حَتَّى تُوضَعَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1310، م: 959].
1649 - [4] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ، فَقَالَ: "إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ،
ــ
وقوله: (لصعق) أي: مات، وقيل: يغشى عليه، والصعق يجيء بالمعنيين.
1648 - [3] (وعنه) قوله: (فقوموا) ترحيبًا للميت وتعظيمًا لإيمانه، أو تهويلًا للموت وتفظيعًا له، وهو المفهوم من حديث جابر (1).
وقوله: (حتى توضع) أي: بالأرض، وقيل: في اللحد، والأول أصح وأوفق بالأحاديث، وترجم البخاري (2): (باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال) (3).
1649 - [4] (جابر) قوله: (مرت جنازة) بضم الميم وفتحها، والضم أكثر.
وقوله: (فزع) الرواية بفتح الزاي، أي: محلُّ فزع (4).--------------------------------------------
(1) الآتي برقم (1649).
(2) انظر: "صحيح البخاري" (1310).
(3) قال شيخنا: إن ههنا قيامين اختلفت الأئمة في حكمهما، الأول: القيام لمن مرت عليه الجنازة، والثاني: قيام من تبعها، ثم لخص الكلام عليهما مختصرًا. فالقيام للجنازة لمن مرت به منسوخ عند مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه، ومستحب عند أحمد ومن وافقه، والقيام لمن تبعها حتى توضع بالأرض مستحب عند الجمهور، انظر: "أوجز المسالك" (4/ 520 - 528).
(4) اختلفت الروايات في بيان التعاليل للقيام بالجنازة، فلا منافاة بين هذه التعاليل، إذ يجوز =

فَإِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَة فَقُومُوا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1311، م: 960].
1650 - [5] وَعَن عَليٍّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ فَقُمْنَا وَقَعَدَ فَقَعَدْنَا، يَعْنِي فِي الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ وَأَبِي دَاوُدَ: قَامَ فِي الْجَنَازَةِ ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ. [م: 962، ط: 33، د: 3175].
1651 - [6] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ،
ــ
1650 - [5] (علي رضي الله عنه) قوله: (قام فقمنا) وفي رواية أبي ذر: (وقمنا) بالواو، وأما قوله: (فقعدنا) فبالفاء، وللحديث معنيان: أحدهما: أنه قام لرؤية الجنازة، ثم قعد بعد تجاوزه وبُعده عنه، وثانيهما: أنه كان أولًا يقوم، ثم قعد، فيكون الأول منسوخًا، أو دل فعله الأخير على أن الأول كان مندوبًا لا واجبًا.
1651 - [6] (أبو هريرة) قوله: (من اتبع) بالتشديد، وللأصيلي: (تبع) على وزن سمع.
وقوله: (حتى يصلي) بكسر اللام، ويروى بفتحها والفتح أكثر، ولكنها محمولة على الكسر، فإن حصول القيراطين موقوف على وجود الصلاة من الذي يتَّبع، كذا في بعض الشروح نقلًا عن الشيخ (1).
وقوله: (يفرغ) بصيغة المعلوم، وفي رواية بالمجهول، والقيراط جزء من أربعة--------------------------------------------
= تعدد الأغراض والعلل، انظر: "فتح الباري" (3/ 180)، و"أوجز المسالك" (4/ 518)، و"مرعاة المفاتيح" (5/ 366).
(1) انظر: "فتح الباري" (3/ 196 - 197).

كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1325، 945].
1652 - [7] وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ الْيَوْمَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَات. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1318، م: 951].
ــ
وعشرين، وهو ثلث الثمن، كذا نقل عن (نزهة الحسَّاب) (1)، وقال الجوهري (2): القيراط: نصف الدانق، فهو جزء من اثني عشر؛ لأن الدانق جزء من ستة. وقال في (القاموس) (3): القيراط يختلف وزنه بحسب البلاد، فبمكة: ربع سدس دينار، وبالعراق: نصف عُشره، والقيراط: أصله قِرّاط برائين، فأبدل من إحدى حرفي التضعيف ياء بدليل جمعه على قراريط؛ كدينار ودِنّار لجمعه على دنانير، والمراد في الحديث: القسط والنصيب (4).
1652 - [7] (وعنه) قوله: (نعى للناس) أخبرهم بموته، نعاه له نعيًا ونعوًا--------------------------------------------
(1) هو للشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم، المتوفى سنة 815 هـ، لخصه من "المرشدة في علم الغبار"، ورتبة على مقدمة وبابين وخاتمة. "كشف الظنون" (2/ 1942).
(2) "الصحاح" (3/ 1151).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 628).
(4) قال الحافظ (3/ 194 - 195): ذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط جزء من أجزاء معلومة عند اللَّه، وقد قرّبها النبي صلى الله عليه وسلم للفهم بتمثيله القيراط بأحد، انتهى.
قال النووي: اعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت، فإن انضم إليها الاتباع حتى الفراغ حصل له قيراط ثان، ولمن اقتصر على الصلاة قيراط واحد، انتهى نقلًا عن "عمدة القاري" (1/ 401).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ونعيانًا: أخبره بموته (1)، والنجاشي (2) اسمه أصحمة بفتح الهمزة وسكون صاد وفتح حاء مهملتين على الصواب، ولبعضهم صحمة، ولآخرين صمحة، كذا في (شرح صحيح مسلم) (3)، والنجاشي لقب ملك الحبشة، وهو بفتح النون -وقيل: بكسرها- وخفة جيم وبمعجمة وخفة ياء وهو الأكثر، وعن صاحب (التكملة): تشديدها، وقيل: بهما، وتشديد جيمه خطأ.
والحديث متمسَّك الشافعي في الصلاة عن الغائب، ونحن نقول: رُفع سريره له صلى الله عليه وسلم حتى رآه بحضرته، أو كشف له، فيكون صلاة من خلفه كالصلاة على ميت يراه الإمام ويحضره دون المأمومين، وهذا غير مانع من الاقتداء، وقيل: ذلك مخصوص بالنجاشي فلا يلحق به غيره وإن كان أفضل منه، كشهادة خزيمة من شهادة الصديق.
وفي صلاته صلى الله عليه وسلم على غير النجاشي كمعاوية المزني الذي مات بالمدينة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم بتبوك، وعلى زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب استُشهدا بمؤتةٍ كلام من حيث إسناد الأحاديث التي رويت فيها، وعلى تقدير التسليم إنما قلنا بتخصيصه بالنجاشي على تقديرِ أن لم يرفع ولم يكشف سريره للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما على تقدير الرفع والكشف فلا--------------------------------------------
(1) فيه جواز النعي، قال الحافظ: (3/ 117): إن النعي ليس ممنوعًا كله، وإنما نهي عما كان أهل الجاهلية يصنعونه، قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (2/ 206): تؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: الأولى: إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح، فهذا سنة، والثانية: دعوة الحفل للمفاخرة، فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك، فهذا يحرم، انتهى. انظر: "أوجز المسالك" (4/ 439).
(2) اختلف العلماء في أن النجاشي هذا هو الذي أرسل إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كتابه أو غيره؟ فلينظر لزامًا: "أوجز المسالك" (4/ 440)، و"زاد المعاد" (1/ 116)، و"تاريخ الخميس" (2/ 30).
(3) "شرح صحيح مسلم" (4/ 27).

1653 - [8] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُهَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 957].
ــ
صلاة على الغائب، وفي قصة زيد وجعفر كان كذلك (1).
1653 - [8] (عبد الرحمن بن أبي ليلى) قوله: (كبر على جنازة خمسًا) قد اتفق الأئمة الأربعة على أن التكبيرات في صلاة الجنازة أربع (2)، وردت فيها الأحاديث الصحيحة من الكتب الستة، وجاء في بعض الروايات الخمسُ وأكثر منها، والذي ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم آخرًا هي الأربع.
وقال في (فتح الباري) (3): قد اختلف السلف في ذلك، فروى مسلم عن زيد بن أرقم أنه كبر خمسًا، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروى ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله عنه: (أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد فكبَّر خمسًا)، وروى ابن المنذر وغيره [عن عليٍّ]: (أنه كان يكبر على أهل بدر ستًّا، وعلى باقي الصحابة خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا) وذهب بكر بن عبد اللَّه المزني: أنه لا يُنقص من ثلاث ولا يزاد على سبع، وقال أحمد مثله، لكن قال: لا يُنقص من أربع، وروي عن أنس الاقتصار على ثلاث، وروي أيضًا أنه كبر على جنازة ثلاثًا، ثم انصرف ناسيًا، فقيل: يا أبا حمزة إنك كبَّرت ثلاثًا، قال: فصُفُّوا، فصَفَّوا فكبَّر الرابعة. وقال: والذي نختاره ما ثبت عن عمر، فإنه جمع الناس على أربع، وروى البيهقي بإسناد [حسن إلى] أبي وائل قال: كانوا يكبرون--------------------------------------------
(1) انظر: "أوجز المسالك" (4/ 442 - 448).
(2) انظر: "المغني" (3/ 410)، و"المجموع" (5/ 134)، و"فتح القدير" (2/ 123).
(3) "فتح الباري" (3/ 202).

1654 - [9] وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1135].
ــ
على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سبعًا وخمسًا وستًا وأربعًا، فجمع عمر الناس على أربع، وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار يزيد التكبير على أربع إلا ابن أبي ليلى، انتهى.
وقال الشُّمُنِّي: قال محمد في (الآثار) (1): عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي: أن الناس كانوا يكبرون على الجنائز خمسًا وستًّا وأربعًا حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر، ثم ولي عمر ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فاجمعوا على شيء يجتمع عليه مَنْ بعدكم، فاجتمع رأي أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها [النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض] فيأخذوا به ويرفضوا ما سواه، [فنظروا] فوجدوا آخر جنازة كبر عليها أربعًا، فأجمعوا عليه.
ثم إنه لا دعاء بعد التكبيرة الرابعة، بل يسلم من غير ذكر بعدها في ظاهر الرواية، واستحسن بعض المشايخ: {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً} [البقرة: 201]، و {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: 8] الآيتين، كذا في (شرح ابن الهمام) (2).
1654 - [9] (طلحة بن عبد اللَّه بن عوف) قوله: (فقرأ فاتحة الكتاب) قال علماؤنا: لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم يثبت القراءة عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) انظر: "كتاب الآثار" (ص: 49)، مع اختلاف يسير في ألفاظ الحديث.
(2) "شرح فتح القدير" (2/ 123).

1655 - [10] وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْج وَالْبَرَدِ، وَنقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. . . . . .
ــ
وفي (موطأ مالك): عن نافع: أن ابن عمر كان لا يقرأ في صلاة الجنازة، ويصلي بعد التكبيرة الثانية كما يصلي في التشهد وهو الأولى، كذا قال الشيخ ابن الهمام (1)، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والثوري، وكان عمل الصحابة في ذلك مختلفًا.
وقال الطحاوي (2): لعل قراءة بعض الصحابة الفاتحة في صلاة الجنازة كان بطريق الثناء والدعاء لا على وجه القراءة، وعند مالك والشافعي: يقرأ الفاتحة، ويظهر من كلام (فتح الباري) (3) أن مرادهم بذلك مشروعية القراءة لا وجوبها، وقال الكرماني (4): يجب، والمراد بالسنة التي وقع في كلام ابن عباس: الطريقة المسلوكة في الدين، وبه قال الطيبي (5).
1655 - [10] (عوف بن مالك) قوله: ) (وكرم نزله) بضم النون والزاي وتسكن: ما يقدم إلى الضيف من الطعام.--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (2/ 121 - 122).
(2) انظر: "شرح ابن بطال" (3/ 317)، و"الجوهر النقي" لابن التركماني (4/ 39).
(3) "شرح الكرماني" (7/ 116).
(4) "فتح الباري" (3/ 204).
(5) "شرح الطيبي" (3/ 364).

وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ". وَفِي رِوَايَةٍ: "وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ" قَالَ: حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذَلِكَ الْمَيِّتَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 963].
1656 - [11] وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ عَائِشَة لما تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتِ: ادْخُلُوا بِهِ الْمَسْجِدَ حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم علَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ. . . . .
ــ
وقوله: (ومن عذاب النار) (أو) للشك أو بمعنى الواو، وقد جاء في رواية بالواو.
وقوله: (قال) أي: عوف بن مالك، والميت كان أبا سلمة.
1656 - [11] (أبو سلمة بن عبد الرحمن) قوله: (لما توفي سعد بن أبي وقاص) توفي رضي الله عنه في قصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل إليها على أعناق الرجال ليدفن بالبقيع، وذلك في إمرة معاوية، وعلى المدينة مروان.
وقوله: (قالت: ادخلوا به المسجد) فأصلي عليه، وفي رواية لمسلم (1): (أرسلت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه).
وقوله: (فأنكر ذلك عليها) على صيغة الماضي المجهول، أنكره الصحابة.
وقوله: (على ابني بيضاء) امرأة اسمها دعد بنت الجحدم، وسهل وسهيل ابناها من الصحابة، ينسبان إلى الأم، واسم أبيهما وهب بن ربيعة، ويظهر مما ذكر في (جامع الأصول) (2): أن سهلًا وسهيلا كلاهما مات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأما صلاته صلى الله عليه وسلم--------------------------------------------
(1) "صحيح مسلم" (خ: 973).
(2) "جامع الأصول" (6/ 233)، و (12/ 451، 453).

فِي الْمَسْجِدِ: سُهَيْلٍ وَأَخِيهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 973].
ــ
فلم يذكرها إلا على سهل بلا ياء، ويفهم من هذا الحديث عن عائشة عند مسلم أنه صلى عليهما، وقد جاء في رواية لمسلم تخصيصها بسهيل بالياء، وذكر التُّورِبِشْتِي (1): أنهم لم يختلفوا في سهيل أنه مات بالمدينة سنة تسع، وصلى عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المسجد، وأما سهل فقيل: إنه مات في زمان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر، وذكر عن الواقدي: أنه مات بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وروى مالك بن أنس هذا الحديث عن أبي النضر عن أبي سلمة، ولم يذكر فيه سهلًا، وأرسل الحديث، وقد روي هذا الحديث عن عائشة مبيَّنًا، وذكر فيه سهلًا وسهيلًا، انتهى كلام التُّورِبِشْتِي، واللَّه أعلم.
إذا عرفت هذا فاعلم أنهم اختلفوا في صلاة الجنازة في المسجد، فعندنا مكروه، سواء كان الميت والقوم في المسجد، أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد، أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والميت والباقون في المسجد، أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجد، قال في (الخلاصة): هكذا في (الفتاوى الصغرى)، وقال: هو المختار، خلافًا لما أورده النسفي، كذا نقل الشيخ ابن الهمام (2)، وقال: وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم.
وقيل: لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد، وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد، والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة (3)--------------------------------------------
(1) "الكتاب الميسر" (2/ 391 - 392).
(2) "شرح فتح القدير" (2/ 128).
(3) "سنن أبي داود" (3191)، و"سنن ابن ماجة" (1517).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)، وروي: (فلا شيء له).
ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ روايتان، ويظهر لي أنّ الأَولى كونها تنزيهية، إذ الحديث ليس هو نصًا غير مصروف، ولا قرن الفِعْل بوعيد بل سلبُ الأجر، وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب؛ لجواز الإباحة، ويجوز أن يكون المراد نفي الأجر الكامل، وقد يقال: إن الصلاة نفسها سببٌ موضوع للثواب، فسلبُ الثواب مع فعلها لا يكون إلا باعتبار ما يقرن بها من إثم يقاوم ذلك، وفيه نظر لا يخفى، كذا قال الشيخ ابن الهمام (1). وهذا هو مذهب مالك، والظاهر من قوله رحمه الله: (لا أحبه) كراهة التنزيه، وعند الشافعي جائزة، وما وجدنا فيه نصًا من الإمام أحمد رحمه الله في كتابه (2)، ولكنه قد يفهم من تخصيص الشارحين الخلاف بأبي حنيفة ومالك أن أحمد مع الشافعي في ذلك، واللَّه أعلم.
دليل الشافعي الحديث المذكور في الكتاب، وهو حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وقد أقسمت عائشة فيه على صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، وفي رواية: أنها قالت لما أنكر عليها: (ما أسرع مَا نسِيَ الناسُ! ما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد) (3)، وفي رواية: (فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، وقالوا: ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد، فقالت عائشة:--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (2/ 128).
(2) وفي "المغني" لابن قدامة (3/ 421): ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه.
(3) أخرجه مسلم في "صحيحه" (973).