📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما أسرع الناس أن يعيبوا ما لا علم لهم به! عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، وما صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد) (1).
وتمسك أبو حنيفة ومالك بالحديث المذكور عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (من صلى على ميت في المسجد فلا أجر له)، وروي: (فلا شيء له) (2). وأما حديث عائشة فروايةُ واقعةٍ لا عموم لها، وما يثبت به إلا أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولو مرة أو مرتين، ويجوز أن يكون ذلك لضرورة دعت إليه، وقد يروى: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان معتكفًا، لهذا صلى في المسجد، ويروى أيضًا: أن الجنازة كانت خارج المسجد، وفي هذه الصورة اختلاف بين الحنفية، وأيضًا قالوا: إن مصلى المسجد كان مكانًا متصلًا بالمسجد، فيحتمل أن رواية الصلاة في المسجد باعتبار كونه قريبًا من المسجد متصلًا به، وما جاء في رواية مسلم: (فوضعت عند حُجَرِهن) أيضًا مبني على ذلك، ويظهر أيضًا أن ذلك مبنَى ما يروى عن أبي يوسف أنه قال: إن كان مسجد معدًّا لذلك جازت فيه بلا كراهة، واللَّه أعلم. على أن إنكار الصحابة والتابعين مع كثرتهم دليل على أن الأمر استقر بعد ذلك على تركه ونسخه، ونسبة عائشة رضي الله عنها عدم العلم والنسيان إليهم محل كلام، ويحتمل أن تكون عائشة هي غير عالمة بالنسخ، وهو الظاهر لكثرتهم وإيقانهم، على أن في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للصلاة على النجاشي دليلًا ظاهرًا على كراهته في المسجد، ولو كانت جائزة في المسجد لم يخرج كما هو الظاهر.
وقال بعض الشافعية: إن حديث أبي هريرة ضعيف؛ لأنه من أفراد صالح مولى--------------------------------------------
(1) هو الحديث السابق.
(2) مر تخريجه.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
التوأمة، وهو يضعَّف، وعلى تقدير التسليم [فإن] الرواية: (فلا شيء عليه) -كما رواه الخطيب البغدادي- والمعنى: فلا حرج ولا إثم عليه.
وقال الشيخ ابن الهمام (1): مولى التوأمة ثقة، لكنه اختلط في آخر عمره، وأسند النسائي إلى ابن معين أنه قال: هو ثقة، لكنه اختلط قبل موته، فمن سمع منه قبل ذلك فهو ثبت حجة، وكلهم على أن ابن أبي ذئب راوي هذا الحديث عنه سمع منه قبل الاختلاط، فوجب قبوله بخلاف سفيان أو غيره، ورواية: (فلا شيء له) مشهور، ولا يعارضه رواية: (فلا شيء عليه)، انتهى كلام الشيخ.
وقال العبد الضعيف: رواه في (الهداية) (2): (فلا أجر له)، ورواه صاحب (جامع الأصول) (3): (فلا شيء له)، وقال: في نسخة: (فلا شيء عليه)، ويظهر من ذلك أن الأصل والأكثر (فلا شيء له)، وروى السيوطي في (جمع الجوامع) (4): (فليس له شيء)، وإذا ثبت أن الأكثر المشهور (فلا شيء له) ينبغي أن يحمل عليه رواية (فلا شيء عليه) إن ثبت، على معنى: فلا أجر له على هذا العمل، تطبيقًا وحملًا للظاهر على النص، واللَّه أعلم.
وما روي: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد صلي عليهما في المسجد، كما روى ابن أبي شيبة (5): أنه صلى عمر على أبي بكر، وصهيب على عمر في المسجد، وقد حضرها--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (2/ 128 - 129).
(2) "الهداية" (1/ 91).
(3) "جامع الأصول" (6/ 235، ص: 4335).
(4) "الجامع الكبير" للسيوطي (7/ 55، ح: 20824).
(5) "المصنف" (3/ 44، ص: 11967 - 11969).

1657 - [12] وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ وَسَطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْه. [خ: 1332، م: 964].
ــ
المهاجرون والأنصار، فلم ينكر ذلك أحد، فعلى تقدير ثبوته يحمل على أن الجنازة كانت خارج المسجد.
هذا والحق أن قولهم إن كان أن السنة والأفضل أن يصلَّى في المسجد، فهو باطل قطعًا (1)، وإلا لكان هو المعمول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولتوارث بعده، ولم ينكره أحد، بل لم يتركه أحد إلا لضرورة، وليس فليس، وإن كان المقصود أصل الجواز والإباحة فلا مناقشة على أن المختار عندنا الكراهة التنزيهية، ومآله أن الأولى والأفضل خصوصًا إذا كانت الجنازة خارج المسجد، فلا خلاف في الحقيقة، هذا وقد اعتاد في زماننا الصلاة في الحرم الشريف استحسانًا من المتأخرين، واللَّه أعلم.
1657 - [12] (سمرة بن جندب) قوله: (ماتت في نفاسها) القيد اتفاقي، وبيان لواقعة رأى فيها، واللَّه أعلم.
وقوله: (فقام وسطها) الرواية المشهورة بالتحريك، وقد يسكن، والفرق بينهما أن المتحرك ما بين الطرفين والساكن أعم، قالوا: المتحرك ساكن والساكن متحرك، واستدل به الشافعي على أن المستحب أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة، والمذهب عندنا أن يقوم الإمام حذاء صدر الميت رجلًا كان أو امرأة، ويناسبه رواية وسط.
قال الشيخ ابن الهمام (2): هذا لا ينافي كونه الصدرَ، بل الصدر وسطٌ باعتبار--------------------------------------------
(1) وقال الشيخ ابن القيم بعد الكلام الطويل: فالصواب ما ذكرنا أولًا أن سنته وهديه الصلاة على الجنازة خارج المسجد إلا لعذر، وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج المسجد، نقلًا عن "أوجز المسالك" (4/ 477).
(2) "شرح فتح القدير" (2/ 126).

1658 - [13] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِقَبْرٍ دُفِنَ لَيْلًا، فَقَالَ: "مَتَى دُفِنَ هَذا؟ " قَالُوا: الْبَارِحَة. قال: "أَفَلَا آذَنْتُمُونِي؟ " قالوا: دَفَنَّاهُ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ، فَقَامَ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1247، م: 954].
ــ
توسط الأعضاء، إذ فوقه يداه ورأسه وتحته بطنه وفخذاه، ويحتمل أنه وقف كما قلنا إلا أنه مال إلى العجيزة في حقها، فظن الراوي ذلك لتقارب المحلين، واستدلوا بما روى أبو داود والترمذي من فعل أنس: أنه قام على جنازة رجل، فقام عند رأسه، ثم جيء بجنازة امرأة فصلى عليها وقام حذاء عجيزتها، ثم سئل أنس: يا أبا حمزة! هكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم (1).
وأجاب الحنفية عنه بأنه إنما قام عند عجيزة المرأة لأنه لم يكن النعوش حينئذ، فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم، وسيأتي ذلك في آخر الفصل الثاني من حديث أبي غالب (2)، وقد قال الشُّمُنِّي: إنه روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه يقوم من المرأة حذاء العجيزة كما هو مذهب الجماعة.
1658 - [13] (ابن عباس) قوله: (البارحة) الليلة الماضية، إن ذكرت قبل الزوال يقال لها: الليلة، وإن ذكرت بعده يقال: البارحة.
وقوله: (فصلى عليه) أي: على القبر بعد ما كان الناس قد صلوا عليه، كذا يفهم من بعض الأحاديث، وهو الظاهر لأن دفنهم الميت بدون الصلاة بعيد.--------------------------------------------
(1) واختاره الطحاوي وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة كما في "الهداية"، كذا في "التقرير".
(2) انظر: (1679).

1659 - [14] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ -أَوْ شَابٌّ- فَفَقَدَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا -أَوْ عَنْهُ- فَقَالُوا: مَاتَ. قالَ: "أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي؟ ". قالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا -أَوْ أَمْرَهُ- فَقَالَ: "دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ" فَدَلُّوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا، .
ــ
1659 - [14] (أبو هريرة) قوله: (كانت تقم) بضم القاف، قَمَّ البيت: كَنَسَه.
وقوله: (أو شاب) شك من الراوي بأن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شاب أسود كان يقمه.
وقوله: (فقدها) أي: لم يرها حاضرة في المسجد، هذا من قبيل اكتفاء ذكر حال المرأة، واكتفى به عن ذكر حال الرجل كما جاء في رواية: (أو شاب)، وقد يوجد في بعض النسخ: (أو فقده) على سبيل الشك، ويلائمه قوله: (فسأل عنها أو عنه) و (أمرها أو أمره).
وقوله: (قال: فكأنهم) قول الراوي من أبي هريرة، وفاعل (قال): أبو هريرة، كان الصحابة تخيلوا أن ذلك الميت حقير لا يليق أن يكلف لأجله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وذلك لغاية تعظيمهم أمره صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (دُلُّوني على قبره) وهو الموجود في أكثر النسخ، وفي بعضها: (قبرها)، وعلى كل تقدير هو من باب الاكتفاء، ويمكن أن يكون الضمير للميت أو للشخص.
واعلم أن الصلاة على القبر مختلف فيه بين العلماء، فذهب الجمهور إلى مشروعيتها سواء صلِّي أولًا أو لا، والنخعي وأبو حنيفة ومالك على أنه يصلى إن لم يصلَّ أولًا وإلا فلا، وفي رواية عن أحمد كذلك، وعن مالك أن من صلى أولًا مرة على الجنازة لم يصل على القبر. وأيضًا إنما يصلى عند أبي حنيفة إن لم يتفسَّخ في القبر،

ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ. [خ: 1337، م: 956].
1660 - [15] وَعَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ بِقُدَيْدٍ -أَوْ بِعُسْفَانَ- فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ! انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ فَأَخْبَرْتُهُ،
ــ
وقدَّره بعضهم بثلاثة أيام، وفي رواية عن محمد: يصلِّى ما لم يتمزق، وهو مقدر إلى شهر، وقد جاء مثل ذلك في بعض الأحاديث، كذا في حواشي (الهداية) (1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما جاء من ذلك لم يكن على وجه الصلاة، وإنما كان دعاء واستغفارًا فحسب، ولذا لم تذكر التكبيرات في بعض تلك الروايات، وما ذكرت فيه التكبيرات من الروايات لم تصح، كما يروى من صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد بعد ثمان سنين، وكان ذلك بطريق التوديع لا الصلاة، أو كان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، حتى ذهب بعض العلماء أن الصلاة على القبر مطلقًا من خصائص النبوة كما يفهم من قوله: (إن اللَّه ينورها لهم بصلاتي عليهم) (2).
1660 - [15] (كريب مولى ابن عباس) قوله: (مات له ابن) الظاهر أن (له) صفة لابن قدمت عليه للاهتمام، ويجوز أن يكون متعلقًا بـ (مات)، لأن في موت الولد نفعًا للوالد، و (قديد) و (عسفان) بضم أوّلهما: موضعان بين مكة والمدينة، وعسفان أقرب إلى مكة من قديد.
وقوله: (انظر ما اجتمع له) (ما) عامة للعقلاء وغيرهم، إذ المراد الصفة، كما--------------------------------------------
(1) انظر: "العناية" (2/ 121)، و"البناية" (1/ 558).
(2) انظر: "أوجز المسالك" (4/ 453 - 456).

فَقَالَ: تَقُولُ: هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَخْرِجُوهُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٌ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 948].
1661 - [16] وَعَنْ عَائِشَةَ عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِئَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 947].
ــ
فعله البيضاوي في قوله تعالى: {وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا} [الشمس: 6 - 7].
وقوله: (فقال: يقول) كذا في نسخة الأصل (يقول) بالتحتانية، أي: قال كريب: يقول ابن عباس، وقوله: (هم أربعون) بحذف حرف الاستفهام، وفي نسخة صحيحة: (فقال: تقول) بالفوقانية، أي: قال ابن عباس خطابًا لي تقول: هم أربعون؟
وقوله: (قال: نعم) أي: قال كريب: قلت: نعم.
وقوله: (ما من رجل) ظاهره يدل على أن الابن كان بلغ مبلغ الرجال، أو قاس غير الرجال عليه.
وقوله: (فيقوم) أي: يصلون، وفيه إيماء إلى أن مجرد قيام المؤمنين الموحدين على الجنازة ودعائهم له مؤثر.
1661 - [16] (عائشة رضي الله عنها) قوله: (يبلغون مئة) لا منافاة بينه وبين حديث ابن عباس؛ لأن الظاهر أن الأربعين أقل من يرجى شفاعتهم والمئة أكثرهم، وقال التُّورِبِشْتِي (1): السبيل في أمثال هذا الحديث أن يكون الأقل من العددين متأخرًا فضلًا--------------------------------------------
(1) "الميسر في شرح مصابيح السنة" (2/ 393).

1662 - [17] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "وَجَبَتْ"، ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: "وَجَبَتْ" فَقَالَ عُمَرُ: مَا وَجَبَتْ؟ فَقَالَ: "هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاء اللَّه فِي الأَرْض". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: "الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ". [خ: 1367، م: 949].
1663 - [18] وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ". قُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟ قَالَ: "وَثَلَاثَةٌ". قُلْنَا: وَاثْنَانِ؟ قَالَ: "وَاثْنَانِ"، ثُمَّ لم نَسْأَلَهُ عَنِ الْوَاحِدِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1368].
ــ
من اللَّه وتكرمًا على عباده.
1662 - [17] (أنس) قوله: (فأثنوا عليها) من إطلاق الثناء في الشر للمشاكلة.
وقوله: (هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة) معناه: أن الذين أثنوا عليه رأوا منه الخير والصلاح، وذلك علامة كون الرجل من أهل الجنة، وفي الثناء بالشر على عكس ذلك، وقطعه صلى الله عليه وسلم باطِّلاعه عليه، كذا قالوا، ولا يذهب عليك أن قوله صلى الله عليه وسلم: (أنتم شهداء) يدل بظاهره أن من شهد له أو عليه المؤمنون يثبت به قطعًا ما شهدوا به، فعلى هذا يكون المراد المؤمنون أهل الصدق والتقوى من غير مدخلية غرض نفساني، لا سيما إذا كانوا من أهل الإجماع لقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [البقرة: 143]، فافهم.
1663 - [18] (عمر) قوله: (ثم لم نسأله عن الواحد) ولعله لو سئل عنه لأجاب بقوله: وواحد، واللَّه أعلم، وهذا إخبار وإشارة منه صلى الله عليه وسلم بكمال سعة رحمة اللَّه ورجاء

1664 - [19] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1393].
1665 - [20] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: . . . . .
ــ
وتوقع لذلك من فضله وكرمه، واللَّه ذو الفضل العظيم، واللَّه أعلم (1).
1664 - [19] (عائشة) قوله: (لا تسبوا الأموات) النهي عن سب الأموات إنما هو في غير المنافق والكافر والفاسق المجاهر بفسقه، وأما هؤلاء فلا يحرم سبُّهم للتحذير من طريقهم، كما في الغيبة.
وقوله: (فإنهم قد أفضوا) أي: وصلوا (الى ما قدموا) من أعمالهم، فإن كان خيرًا فلا ينبغي أن يذكروا بشر، وإن كان شرًّا فلعله يغفر لهم، وإن لم يغفر فذكركم إياه وقوع فيما لا يعني.
1665 - [20] (جابر) قوله: (في ثوب واحد) قال زين العرب (2): المراد به القبر الواحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتاهما (3)، وقال الخطابي: يجوز--------------------------------------------
(1) قال الحافظ (3/ 230): قال الزين بن المنير: إنما لم يسأل عمر عن الواحد استبعادًا منه أن يكتفى في مثل هذا المقام العظيم بأقل من النصاب.
(2) هو شارح "مصابيح السنة" للبغوي، اسمه: علي بن عبيد اللَّه بن أحمد المصري، الشهير بزين العرب، المتوفى 758 هـ، شرحه مخطوط في مجلدين في دار الكتب. "الأعلام" (4/ 310).
(3) قال السندي في "حاشية النسائي" (4/ 62): نقله غير واحد وأقروه عليه، لكن النظر في الحديث يردّه، بقي أنه ما معنى ذلك والشهيد يدفن بثيابه التي كانت عليه، فكأن هذا فيمن قطع ثوبه، ولم يبق على بدنه أو بقي منه فليل لكثرة الجروح، وعلى تقدير بقاء شيء من الثوب السابق =

"أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ "، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 1343].
1666 - [21] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِفَرَسٍ مُعْرَوْرٍ. . . . .
ــ
عند الضرورة جمعهما في ثوب واحد، كما في قبر واحد.
وقوله: (أيهم) وفي نسخة: (أيهما).
وقوله: (واللحد) بفتح اللام وبضم وسكون الحاء: الشق في عرض القبر.
وقوله: (ولم يصل عليهم ولم يغسلوا) ترك الغسل على الشهيد متفق عليه، وأما ترك الصلاة فمختلف فيه، وعندنا يصلى، والكلام فيه طويل (1)، وقد استوفيناه في (شرح سفر السعادة).
1666 - [21] (جابر بن سمرة) قوله: (بفرس معرور) في (القاموس) (2): اعرورى فرسًا: ركبه عريانًا، فهو متعد، وقال النووي (3): مُعْرَوْرًى بضم الميم وفتح الراء، قال أهل اللغة: اعْرَوْريت الفرس: إذا ركبته عريانًا، فهو مُعْرَوْرًى، قالوا: لم يأت افعوعل متعديًا إلا قولهم: اعروريت الفرس واحْلَوْلَيْت الشيء، انتهى. وهكذا ذكر--------------------------------------------
= فلا إشكال لكونه فاصلًا عن ملاقاة البشرة.
(1) انظر: "المغني" (3/ 467)، و"أوجز المسالك" (9/ 368 - 370).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1204).
(3) "شرح صحيح مسلم" للنووي (4/ 38، ح: 964).

فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْنِ الدَّحْدَاحِ، وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 965].
ــ
القاضي عياض (1).
وقال الطيبي (2): القياس فتح الراء لكن صحت الرواية بكسر الراء، وعلى هذا ينبغي أن يكون مُعْرَوْرًى لازمًا، فيكون قد جاء المعرورى متعديًا لا لازمًا، فيكون معناه: فرس عار عن السرج، ولكن يفهم من كلامهم أن مجيئه لازمًا في غير هذا اللفظ، وفيه متعدٍّ.
قال في (القاموس) (3): اعرورى: سار في الأرض وحده، واعرورى فرسًا: ركبه عريانًا. ويجوز أن يكون الكسر على تقدير التعدية على سبيل الإسناد المجازي وصفًا للفرس بوصف صاحبه، كذا قيل، فتدبر.
ثم في حصر النووي وعياض التعدية في اعرورى فرسه نظر، فقد جاء التعدية في غيره أيضًا، لأن صاحب (القاموس) قال: اعرورى قبيحًا: أتاه، واللَّه أعلم.
وقوله: (فركبه حين انصرف) وأما وقت الذهاب والمشايعة فلم يركب، بل أبى عنه، وجاء في رواية أبي داود ما معناه: أنه أتي بدابة حتى يركب، فأبى عن الركوب، ولما انصرف ركب، فسئل عنه فقال: (إن الملائكة يمشون على أقدامهم (4)).--------------------------------------------
(1) "مشارق الأنوار" (2/ 136).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 371).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 1204).
(4) انظر: "سنن أبي داود" (3177)، والرواية الكاملة هكذا: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع الجنازة، فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: "إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت".

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1667 - [22] عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الرَّاكِبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ، وَالْمَاشِي يَمْشِي خَلْفَهَا وَأَمَامَها وَعَنْ يَمِنِيهَا وَعَن يَسَارِهَا قَرِيبًا مِنْهَا، وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 318].
وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ قَالَ: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ. . . . .
ــ
الفصل الثاني
1667 - [22] (المغيرة بن شعبة) قوله: (والسقط يصلى عليه) السقط مثلثة: الولد لغير تمام، فعندنا وعند الشافعي هذا مخصوص بأن يَسْتَهِلّ، وهو أن يكون منه ما يدلُّ على الحياة من حركةِ عُضْوٍ أو رَفْعِ صوب، والمعتبر في ذلك خروج أكثره حيًّا، حتى لو خرج أكثره وهو يتحرَّك صُلِّي عليه، وفي الأقلّ لا، وروى النسائي (1) عن جابر: (إذا استهل الصبي صُلِّي عليه ووُرِّثَ)، ورواه الحاكم (2) عن أبي الزبير، وقال: صحيح. والحديث المذكور في الكتاب صحَّحه الترمذي، لكن الحظر مقدم على الإطلاق عند التعارض، كذا قال الشيخ ابن الهمام (3)، وعند أحمد يصلَّى من غير استهلال لهذا الحديث، ولحديث ابن عمر جاء في معناه، وقال: إذا بلغ أربعة أشهر في البطن جاز وإن لم يستهل؛ لأنه ينفخ فيه الروح في هذه المدة، غايته أنه خرج ميتًا، وصلاة الجنازة--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" (4/ 77، ح: 6358) وكذا أخرجه ابن ماجة في "سننه" (1508، 2651).
(2) "المستدرك" (4/ 388، ص: 8023).
(3) "شرح فتح القدير" (2/ 131).

وَالْمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، وَالطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ". وَفِي "الْمَصَابِيحِ" عَنِ الْمُغيرَةِ بْنِ زِيَادٍ. [حم: 4/ 247، ت: 1031، س: 1942، جه: 1481].
1668 - [23] وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: . . . . .
ــ
إنما تكون على الميت وهم يقولون: إنه لا يسمى ميتًا إلا إذا خرج حيًّا ثم مات.
وقوله: (وفي المصابيح عن المغيرة بن زياد) قالوا: فيه تحريف لا يدرى من أين وقع، فإن المغيرة بن زياد لا يعرف أصلًا لا في الصحابة ولا في التابعين، وهذا الحديث إنما يروى عن المغيرة بن شعبة، وعليه مداره في (سنن أبي داود) (1) عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة، فلعل بعض النُّسَّاخ تَخَبَّطَ فيه فصار أُسْوَةً لمن لا عناية له بعلم الحديث، كذا قال التُّورِبِشْتِي (2)، واللَّه أعلم.
1668 - [23] (الزهري) قوله: (يمشون أمام الجنازة) اختلفوا في المشي مع الجنازة، فقال أبو حنيفة والأوزاعي: المشي خلفها أحب، وقال الثوري وطائفة: هما سواء، وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل: قدامها أفضل، كذا قال الشُّمُنِّي، وقال: لنا في الصحيحين (3) من حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن اتَّبع حتى يوضع في القبر فله قيراطان)، وروى عبد الرزاق في (مصنفه) (4)--------------------------------------------
(1) "سنن أبي داود" (3180).
(2) "الميسر في شرح مصابيح السنة" (2/ 394).
(3) "صحيح البخاري" (1325)، و"صحيح مسلم" (945).
(4) "مصنف عبد الرزاق" (3/ 445، ح: 6262).

وَأَهْلُ الْحَدِيثِ كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَهُ مُرْسَلًا. [حم: 2/ 8، د: 3179، ت: 1007، س: 1945، جه: 1482].
ــ
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: ما مشى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى مات إلا خلف الجنازة، وروى هو وابن أبي شيبة (1) عن عبد الرحمن بن أبزى قال: كنت في جنازة وأبو بكر وعمر يمشيان أمامها، وعليّ يمشي خلفها، فقلت لعلي: أراك تمشي خلف الجنازة وهذان يمشيان أمامها، قال عليٌّ: لقد علمنا أن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ، لكنهما أحبَّا أن ييسرا على الناس، انتهى.
ولأن المشي خلف الجنازة أظهر وأدخل في الاتعاظ والتفكر، وأقرب إلى المعاونة إذا احتيج إليها، وروى الترمذي وأبو داود (2) عن ابن عمر: أن الجنازة متبوعة، ومن تقدمها فكأنها ليس معها.
ودليل الثلاثة هذا الحديث المذكور في الكتاب، وقالوا أيضًا: القوم شفعاء، والشفيع يتقدم في العادة، ومن سوَّى الأمرين قال: الدلائل متعارضة فيجوز الأمران، ولحديث المغيرة بن شعبة المذكور، وأيضًا روى رزين عن أنس أنه قال: (أنتم شفعاء فامشوا عن خلف وأمام ويمين وشمال)، وروي في كتب الفقه (3) عن أبي حنيفة أنه قال: لا بأس بالمشي أمام الجنازة وعن يمينه وعن يساره (4).--------------------------------------------
(1) "مصنف ابن أبي شيبة" (ح: 11239)، و"مصنف عبد الرزاق" (ح: 6263).
(2) "سنن الترمذي" (1011)، و"سنن أبي داود" (3184)، هي الرواية الآتية، برقم (1669) ولكنها عن ابن مسعود، وما وقع في الشرح: "عن ابن عمر" لعله سبق قلم.
(3) انظر: "المحيط البرهاني" (2/ 304).
(4) وقد بسط الكلام على المسألة الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1/ 479)، والزيلعي في "نصب الراية" (2/ 290 - 291).

1669 - [24] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَا تتَّبعُ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَأَبُو مَاجِدٍ الرَّاوِيُّ رَجَلٌ مَجْهُولٌ. [ت: 1011، د: 3184، جه: 1484].
1670 - [25] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من تبع جَنَازَةً وَحَمَلَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ حَقِّهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 1041].
1671 - [26] وَقَدْ رُوِيَ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ": أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. . . . .
ــ
1669 - [24] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (الجنازة متبوعة) هذا الحديث أيضًا يؤيد مذهب أبي حنيفة.
وقوله: (ولا تتبع (1)) بالتشديد، وفيه ضمير الفاعل للجنازة، أي: هي متبوعة غير تابعة، ذكره للتأكيد والتقرير، وكذا قوله: (ليس معها من تقدمها).
وقوله: (وأبو ماجد الراوي رجل مجهول) ونقل عن (ميزان الاعتدال) (2): أن أبا ماجد عن ابن مسعود لا يعرف، وقال النسائي: هو منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف، وقيل: أبو ماجد حديثه في المشي مع الجنازة رواه أبو الأحوص عن أبي يحيى التيمي عن أبي ماجد عن ابن مسعود.
1670، 1671 - [25، 26] (أبو هريرة) قوله: . . . . .--------------------------------------------
(1) قال القاري (3/ 1206): بفَتْحِ التَّاءِ وَالْبَاءِ وَبِرَفع الْعَيْنِ عَلَى النَّفْي، وَبِسُكُونِهَا عَلَى النَّهْي، وَفِي نُسْخَةٍ: بِتَشْدِيدِ التَّاءِ الثَّانِيَةِ، أَيْ: لَا تَتَّبِعُ هِيَ النَّاسَ.
(2) "ميزان الاعتدال" (4/ 566).

حَمَلَ جَنَازَةَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ. [شرح السنة: 5/ 337].
ــ
(بين العمودين) السنة عند الشافعي في حمل الجنازة: أن يَدخل واحد بين الخشبتين المقدَّمتين الشاخصتين وهما العمودان، ويجعلهما على عاتقيه والخشبةُ المعترضة بينهما على كاهله، ويحمل مؤخر النعش اثنان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر، ولا يمكنه توسط الخشبتين فإنه لا يرى موضع قدميه والطريقَ بين يديه، قالوا: وإن لم يستقل المتقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين، فيكون محمولًا على خمسة، كذا في (الحاوي) (1) و (شرحه).
وذكر في (الهداية) (2) قول الشافعي: السنة أن يحملها الرجلان يضعها السابق على أصل عنقه، والثاني أعلى صدره، لأن جنازة سعد بن معاذ هكذا حملت، ولعله قول آخر منه. وذكر في بعض الشروح (3): أن هذا عند حمل الجنازة من الأرض، ثم لا بأس بأن يعاونهم من شاء كيف شاء.
والسنة عندنا أن يحملها أربعة، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من السنة حمل السرير بجوانبه الأربع، رواه محمد في (الآثار) (4) عن أبي حنيفة رحمه الله بسنده إلى ابن مسعود، كذا رواه أبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق (5) عن شعبة عن--------------------------------------------
(1) انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 39 - 40).
(2) "الهداية" (1/ 91).
(3) انظر: "مرقاة المفاتيح" (4/ 159).
(4) "كتاب الآثار" (ص: 48، ح: 235).
(5) "مسند أبي داود الطيالسي" (ص: 44، ح: 332)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (2/ 421، ح: 11281)، و"مصنف عبد الرزاق" (3/ 512، ح: 6517).

1672 - [27] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى نَاسًا رُكْبَانًا، فَقَالَ: "أَلَا تَسْتَحْيُونَ؟ إِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّهِ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقدْ رُوِيَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْقُوفًا. [ت: 1012، جه: 1480، د: 3177].
1673 - [28] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1026، د: 3198، جه: 1495].
ــ
منصور، وذكر الشيخ ابن الهمام (1) في الحمل بين العمودين آثارًا من الصحابة وحديثًا مرفوعًا ضعفه، وفي الحمل بجوانبه الأربع آثارًا وأحاديث مرفوعة صحيحة، وقال: تلك الآثار وقائع أحوال مخصوصة، فاحتمل كون ذلك للسنة، أو لعارض اقتضى ذلك في خصوص تلك الأوقات، وقال: ولا يجب على المناظر تعيين العارض، ولو يشاء يُبدي محتملات مناسبة كضيق المكان أو كثرة الناس أو قلة الحاملين وغير ذلك، واللَّه أعلم.
1672 - [27] (ثوبان) قوله: (فقال: ألا تستحيون) يفهم منه كراهة الركوب، وفي بعض الحواشي: في قوله: (فرأى ناسًا ركبانًا) أي: قريبًا من الجنازة، والحق أنه يجوز الركوب للضرورة بلا كراهة (2).
1673 - [28] (ابن عباس) قوله: (رواه الترمذي) وقال: ليس إسناده بذاك، وإبراهيم بن عثمان منكر الحديث، والصحيح عن ابن عباس [قوله]: من السنة القراءة--------------------------------------------
(1) "شرح فتح القدير" (2/ 134 - 135).
(2) قال السندي في "حاشية سنن ابن ماجه" (2/ 210): إنه لا ينبغي الركوب في جنائز الصلحاء الذين يرجى حضور الملائكة في جنائزهم، وأنه ترك الأولى، وإلا فالركوب قد جاء ما يدل على جوازه، انتهى.

1674 - [29] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3199، جه: 1498].
1675 - [30] وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ قَالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ. . . . .
ــ
على الجنازة بفاتحة الكتاب، انتهى. وقالوا: إن قول الصحابي: (من السنة) في معنى المرفوع، وقد سبق الكلام فيه في الفصل الأول.
1674 - [29] (أبو هريرة) قوله: (فأخلصوا له الدعاء) الإخلاص في الدعاء مستحسَن دائمًا، خصوصًا في هذه الحالة؛ لكون الاحتياج فيها أشد (1).
1675 - [30] (أبو هريرة) قوله: (وصغيرنا) قيل: المراد بالمغفرة للصغار: إعلاء الدرجة في الجنة، وقيل: هذا الكلام مجموعُهُ كناية عن شمول المغفرة للكل، ولا ينظر إلى مفرداته.
وقوله: (فتوفه على الإيمان) خصه بالإيمان لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال الظاهرة، وليس هذا وقتها، كذا قيل، والحق أنهما مترادفان يدل عليه تعكيس العبارة في الرواية الأخرى، وقال الطيبي (2): المراد بالإسلام في الرواية الأولى:--------------------------------------------
(1) قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 7): فيه دليل على أنه لا يتعين دعاء مخصوص من هذه الأدعية الواردة، وأنه ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص الدعاء له.
(2) "شرح الطيبي" (3/ 374).

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 2/ 368، د: 3201، ت: 1024، جه: 1498].
1676 - [31] وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ الأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: وَ"أُنْثَانَا". وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ: "فَأَحْيِهِ عَلَى الإِيمَانِ وَتَوَفَّهُ عَلَى الإِسْلَامِ" (1). وَفِي آخِرِهِ: "وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ". [س: 1986، د: 3201].
ــ
الانقياد والأعمال الظاهرة، وفي الثانية: الاستسلام وإخلاص العمل، وهو فوق الإيمان.
وقوله: (لا تحرمنا) بضم أوله وفتحه، كذا في شرح الشيخ، وفي (الصراح) (2): حرم: نوميد كردن كسى را أز جيزى، إحرام كذلك، والمشهور الفتح.
1676 - [31] قوله: (عن أبي إبراهيم) ليس في بعض النسخ لفظ (أبي)، والصواب وجوده، فإنه أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه، له ذكر في الصلاة على الجنازة، ولا يعرف، روى عنه يحيى بن أبي كثير فقط، وقال أبو حاتم: لا يدرى من هو ولا أبوه، كذا في الحاشية نقلًا عن (الميزان) (3)، ومن قال: هو عبد اللَّه بن قتادة فقد وهم؛ لأنه من بني سلمة، وهذا من بني عبد الأشهل، وقيل: أبو إبراهيم اسمه إسماعيل بن إبراهيم--------------------------------------------
(1) المشهور ما في رواية الترمذي (1675): "فأحيه على الإسلام. فتوفه على الإيمان"، قال القاري (4/ 163): الرواية المشهورة هي العمدة، ورواة أبي داود إما من تصرفات الرواة نسيانًا، أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير، وجواز النقل بالمعنى، انتهى.
(2) "الصراح" (ص: 465).
(3) "ميزان الاعتدال" (4/ 486، ح: 9927).

1677 - [32] وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءَ وَالْحَقِّ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3202، جه: 1499].
1678 - [33] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ. [د: 4900، ت: 1019].
ــ
ابن بسام.
1677 - [32] قوله: (واثلة) بالمثلثة (ابن الأسقع) بالسين المهملة والقاف.
وقوله: (وحبل جوارك (1)) أي: عهدك وأمانك.
1678 - [33] (ابن عمر) قوله: (وكفوا عن مساويهم) قد علم أنه مخصوص بالمسلمين والصالحين (2).--------------------------------------------
(1) "حبل جوارك" بكسر الجيم، قيل: عطف تفسيري، وقيل: الحبل: العهد، أي: في كنف حفظك وعهد طاعتك، وقيل: أي: في سبيل قربك، وهو الإيمان، والأظهر أن المعنى أنه متعلق ومتمسك بالقرآن، والمراد بالجوار الأمان، والإضافة بيانية، انتهى مختصرًا من "مرقاة المفاتيح" (4/ 163).
(2) قال حجة الإسلام: غيبة الميت أشد من الحيِّ، وذلك لأن عفو الحي واستحلاله ممكن ومتوقع، بخلاف الميت، وفي "الأزهار": قال العلماء: وإذا رأى الغاسل منه الميت ما يعجبه كاستنارة وجهه وطيب ريحه، وسرعة انقلابه على المغتسل، استحب أن يتحدث به، وإن رأى ما يكره، =