📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

*‌‌ الْفَصْلُ الثاني:
2670 - [12] عَنْ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ " قَالُوا: يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ. قَالَ: "فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ، وَلَا يَجْنِي جَانٍ عَلَى وَلَدِهِ، وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ،
ــ
أهلكها وأصابها بوجع في حلقها، قال ابن الأنباري: ظاهره الدعاء عليها وليس بدعاء، وقال غير أبي عبيد: (عقرى حلقى) صواب مثل غَضْبى، أي: جعلها اللَّه كذلك، والألف ألف التأنيث، وقيل: عقرى؛ أي: عاقر، أي: لا تلد، وقال الأصمعي: هي كلمة تقال للأمر يعجب منه، عقرى وحلقى وخمشى، أي: يَعقر منه النساء خدودهن بالخدش، ويحلقن رؤوسهن للتسلب على أزواجهن لمصائبهن، ومن التعجب في حديث الطفل الذي تكلم في المهد فقالت له أمه: حلقى، وقال الليث: (معنى عقرى حلقى): مشؤومة مؤذية تعقر قومها وتحلقهم بشؤمها، وقيل: معنى ذلك: أي: ثكلى، فتحلق أمها رأسها، وهي عاقر لا تلد، وقيل: هي كلمة تقولها اليهود للحائض، وفيها جاء الحديث، ونحوه لابن الأعرابي، وفي البخاري: أنها لغة لقريش، وقال الداودي: معناه: أنت طويلة اللسان لمَّا كلمته بما يكره، مأخوذٌ من الحَلْق الذي يخرج منه الصوت، وكذلك عقرى من العقيرة، وهو الصوت، وهذا تفسير متكلف.
الفصل الثاني
2670 - [12] (عمرو بن الأحوص) قوله: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه) خبر في معنى النهي، والمراد: لا يجنِ أحدكم على الغير فيكونَ ذلك سببًا للجناية

أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا، وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. [جه: 3055، ت: 2159].
2671 - [13] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى حِينَ ارْتَفَعَ الضُّحَى. . . . .
ــ
على نفسه اقتصاصًا مجازاة، ولما كان هذا في معنى النهي عن الجناية على الغير، والغير أعم، أردفه بذكر النهي عن الجناية على والد ومولود تخصيصًا بعد تعميم لاختصاصه بمزيد قبح وشناعة، وقد روي: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه)، وحينئذ يكون خبرًا بحسب المعنى أيضًا، ويجوز أن يكون المراد النهي عن أخذ أقارب الشخص بجنايته على ما جرت عادتهم في الجاهلية، ويجوز أن يكون قوله: (ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده) أيضًا بهذا المعنى، فافهم.
وقوله: (أن يعبد في بلدكم) كناية عن عبادة الأصنام.
وقوله: (أبدًا) أي: إلى يوم القيامة.
وقوله: (فيما تحتقرون) أي: تعملون أعمالًا تحسبونها حقيرةً صغيرةً، ويكون فيها طاعة ومرضاة للشيطان، فتكون مؤدية إلى الفتن وهيجان الحروب، وهو المراد بالتحريش بينهم كما وقع في حديث آخر (1).
2671 - [13] (رافع بن عمرو) قوله: (عن رافع بن عمرو المزني) بضم الميم وفتح الزاي.--------------------------------------------
(1) رواه مسلم (2812) ولفظه: "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِن فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ".

عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ، وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ، وَالنَّاسُ بَيْنَ قَائِم وَقَاعِدٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1956].
2672 - [14] وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى اللَّيْلِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 920، د: 200، جه: 3059].
2673 - [15] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2001، جه: 3060].
ــ
وقوله: (على بغلة شهباء) الشهب محركة: بياض يصدعه سواد كالشُّهْبة بالضم، وشهب ككرم وسمع.
وقوله: (يعبر عنه) من التعبير، وأصله من العبور، فالكلام يَعْبُر من لسان المتكلم إلى سمع السامع، والمراد من التعبير: التبليغ لمن كان بعيدًا ولا يسمع صوته صلى الله عليه وسلم.
2672 - [14] (عائشة، وابن عباس) قوله: (أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل) يخالف ظاهر الحديث: أنه صلى الظهر بمكة (1)، وهذا الاضطراب الذي وقع في حديث عائشة رضي الله عنها ولسببه قدم حديث ابن عمر عليه بأنه صلى الظهر بمنًى، كما ذكرنا في (قصة حجة الوداع).
2673 - [15] (ابن عباس) قوله: (لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه) يعني: لا رمل في طواف الإفاضة كما في طواف الوداع، وإنما هو في طواف القدوم.--------------------------------------------
(1) فمعنى أخَّر: أباح التأخير، قاله في "التقرير".

2674 - [16] وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا رَمَى أَحَدُكُمْ جَمْرَةَ الْعَقَبةِ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [د: 1978].
2675 - [17] وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ. [حم: 6/ 143، ن: 3084].
2676 - [18] وَعَنْهَا قَالَتْ: أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى، فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبع حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ فَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1973].
2677 - [19] وَعَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ،
ــ
2674، 2675 - [16، 17] (عائشة، ابن عباس) قوله: (إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء) أي: كل شيء حرم بالإحرام، ومنه الحلق فإنه حرام على المحرم، فلا يتجه ما قيل: إنه يفهم من بعض الأحاديث أن الحلق محلل، أي: لما بعده من اللبس والتطيب، والنزاع لفظي، فافهم.
2676 - [18] (عنها) قوله: (أفاض رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر) أي: بمنًى، فهذا أيضًا يخالف بظاهره رواية: أنه صلى الظهر بمكة، فهو من الاضطراب، إلا أن يقال: إنَّه آخر الطواف إلى آخر اليوم عن صلاة الظهر بمكة، فلا منافاة، فتدبر.
2677 - [19] (أبو البداح) قوله: (وعن أبي البداح) بفتح الموحدة وتشديد الدال.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ: أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ، فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدِهِمَا (1). رَوَاهُ مَالِكٌ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ. [ط: 218، ت: 955، ن: 3069].
* * *

‌‌11 - باب ما يجتنبه المحرم
ــ
وقوله: (رخص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة) أي: رخص لهم أن يتركوا المبيت بمنًى في ليالي أيام التشريق لاشتغالهم بالرعي، وذلك كما رخص عباس في المبيت بمكة.
وقوله: (أن يرموا) أي: بأن يرموا جمرة العقبة (يوم النحر) ثم يذهبوا بإبلهم للرعي، (ثم يجمعوا) اليومين الذين (بعد يوم النحر)، فرموا في آخر أيام النحر بعد الغد.
11 - باب ما يجتنبه المحرم
أي: ما يَحرم عليه فعله، سواء وجب عليه الدم أو الصدقة أو لا، والصدقة إما--------------------------------------------
(1) قال شيخنا في "التقرير": مشكل على مذهب الكل؛ لأنه لم يقل به أحد، اللهم إلا أن يوجه على الرواية الشاذة للحنفية، وهي أن الجمع صوري، وهو رمي يوم النحر إلى آخر الليل ورمي يوم الثاني إلى أول الوقت وهو على تلك الرواية الشاذة بعد طلوع الفجر، وقال في "الكوكب" (1/ 301): هذا يتصور على وجهين: يقيموا بعد يوم النحر حتى يرموا الحادي عشر، فيذهبوا ثم يأتوا الثالث عشر، فيرموا رمي الثاني عشر والثالث عشر في الثالث عشر، والثاني: أن يذهبوا بعد رمي النحر حتى يأتوا في الثاني عشر، فيرموا رمي الحادي عشر والثاني عشر، ثم يقيموا ثمة حتى يرموا الثالث عشر رمي هذا اليوم، انتهى.

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2678 - [1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ: "لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يجِدُ نَعْلَيْنِ. . . . .
ــ
نصف صاع من بر أو صاعٌ من شعير أو تمر، أو شيء يسير غير مقدر، والكل مذكور في كتب الفقه ورسائل المناسك، وقد ذكرنا شيئًا منها في رسالة فارسية في المناسك (1).
الفصل الأول
2678 - [1] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فقال: لا تلبسوا القمص ولا العمائم) إنما أجاب بعدِّ ما لا يجوز لبسه مع أن السؤال في الظاهر كان عما يجوز لبسه؛ لأنه المقصود وما يتعلق بيانه الغرض، بل غرض السائل أيضًا هذا المعنى، وإن كان ظاهر عبارته في السؤال عما يجوز لبسه، وذلك ظاهر، والمراد بلبس القميص والسراويل مثلًا: لبسهما على وجه متعارف فيهما ويقال: إنه لبسهما، فلو ألقاهما على البدن كالرداء لم يلزم شيء.
و(البرانس) جمع البرنس بضم الباء والنون وسكون الراء بينهما، ويفسر بقلنسوة طويلة، وهذا التفسير قاصر في معرفته، وقالوا: هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به، من دراعة أو جبة أو ممطر، أو هو ثوب مشهور بحلب من بلاد الشام، يلبس في المطر يستر سائر البدن مع الرأس والعنق. و (الخفاف) بالكسر جمع خف.--------------------------------------------
(1) سماها "هداية الناسك إلى طريق المناسك" ألفها في آداب زيارة الحرمين وأعمال الحج.

فَيَلْبَسُ خُفَّيْنِ وَلْيقطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَزَادَ الْبُخَارِيُّ فِي رِوَايَةٍ: "وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازينِ". [خ: 1542، م: 1177].
ــ
وقوله: (وليقطعهما أسفل من الكعبين) ليخرجا عن حد الخفين.
و(الورس) بفتح الواو وسكون الراء: نبت أصفر يصبغ به، وفي (الصراح) (1): ورس: اسبرك.
وحاصل الحديث: أنه يحرم على الرجل المحرم لبس المخيط والمطيب وستر الرأس، والدليل على اختصاص الحكم بالرجال ما ورد في إباحتها للنساء، والمرأة مع إباحة ما ذكر لها يحرم عليها أن تنتقب وجهها.
[وقوله: (ولا تنتقب)] وفي بعض النسخ: (لا تتنقب) من التفعل، والنقاب: ما تستر به المرأة وجهها، وورد أن النقاب محدَثٌ، فقيل في معناه: إن المراد أن النساء ماكن يتنقبن، أي: يختمرن، وقيل: ليس هذا معناه، بل النقاب عندهم ما يبدو منه محجر العين، يعني معناه: أن إبداء المحاجر محدث، إنما كان النقاب لاحقًا بالعين، وكانت تبدو إحدى العينين والأخرى مستورة، وكان من لباس النساء البرقع، ثم أحدثن النقاب.
و(القفاز) (2) بالضم والتشديد والزاي: شيء يلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع والكف والساعد من البرد، وفيه قطن محشو، وقيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها.--------------------------------------------
(1) "الصراح" (ص: 253).
(2) في "التقرير": النهي ليس للتشريع بل للشفقة، فإن لابسهما لا يستعد للثقل مثل المتجرد عنهما.

2679 - [2] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: "إِذَا لَم يَجدِ الْمُحْرِمُ نَعْلَيْنِ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَإِذَا لَمْ يَجدْ إِزَارًا لَبِس سَرَاوِيلَ". مُتَّفقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1841، م: 1178].
2680 - [3] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْجعْرَانَةِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ، وَهَذِهِ عَلَيَّ. فَقَالَ: "أَمَا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ،
ــ
2679 - [2] (ابن عباس) قوله: (لبس خفين) أي: بعد قطعهما أسفل من الكعبين، وعليه الجمهور لحديث عمر رضي الله عنه، وإن لبسهما بحالهما فعليه الفدية، وقال أحمد: يلبس الخفين بحالهما، ولا يجب قطعهما؛ لأنه إضاعة المال، وكذا الكلام في السراويل، يلبسه بحاله أو يشقّه ويتزر.
2680 - [3] (يعلى بن أمية) قوله: (بالجعرانة) بكسر الجيم وسكون العين من غير تشديد الراء، وقد تكسر العين، ومن الرواة من يشدد الراء، والأكثرون على أنه خطأ، وإن كان مشهورًا، على تسعة أميال من مكة، وقد سبق ذكرها.
وقوله: (وهو متضمخ) في (القاموس): الضمخ: لطخ الجسد بالطيب حتى كأنه يقطر، كالتضميخ. و (الخلوق) بفتح الخاء المعجمة وبالقاف: نوع من الطيب يجعل فيه الزعفران معروف.
وقوله: (أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات) لأن التضميخ بالزعفران حرام على الرجال؛ لا لأن الطيب الباقي أثره بعد الإحرام يفسد الإحرام، وإلى هذا المعنى أشار بقوله: (الطيب الذي بك) حتى لو كان على ثوبه طيب آخر لم يغسل،

وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا، ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1536، م: 1180].
2681 - [4] وَعَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1409].
2682 - [5] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. . . . .
ــ
فلا احتجاج به لمن لا يجوِّز للمحرم أن يَتَطيب قبل إحرامه بما يبقى أثره بعده.
وقوله: (وأما الجبة فانزعها) يعني: لا تمزقه بالتمزيق، قال الشعبي: إن كان النزع في الحال فلا شيء عليه وإلا فعليه الفدية (1).
وقوله: (ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك) قيل: كأن الرجل كان عالمًا بأحكام الحج، ولم يكن عالمًا بأن العمرة كالحج، والمراد التشبيه في أحكام الإحرام وما يجتنب فيه كما يدل عليه السياق؛ لأن العمرة كالحج في جميع الأحكام والأركان؛ لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة إلا الطواف والسعي.
2681 - [4] (عثمان) قوله: (لا ينكح) بصيغة المعلوم من النكاح مرفوعًا أو مجزومًا، (ولا ينكح) من الإنكاح، معناه: لا يزوج امرأةً بولاية ولا وكالة.
وقوله: (ولا يخطب) بفتح الياء وضم الطاء أيضًا مرفوع أو مجزوم من الخطبة بكسر الخاء، وهذا مذهب الشافعي وجمهور العلماء، لكن النهي عن النكاح والإنكاح نهي تحريم، وعن الخطبة نهي تنزيه، وعندنا يجوز الكل.
2682 - [5] (ابن عباس) قوله: (تزوج ميمونة وهو محرم) بإحرام عمرة القضاء،--------------------------------------------
(1) قال القاري (5/ 1848): أعلم أن محرمات الإحرام إذا ارتكبت عمدًا يجب فيها الفدية إجماعًا، وإن كان ناسيًا فلا يلزمه عند الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق، وأوجبها أبو حنيفة ومالك ومن تبعهما.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1837، م: 1410].
2683 - [6] وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ -ابْنِ أُخْتِ مَيْمُونَةَ- عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1411].
قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ مُحْيي السُّنَّةِ رحمه الله: وَالأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا حَلَالًا، وَظَهَرَ أَمْرُ تَزْوِيجهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، ثُمَّ بَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ بِسَرِفَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ.
ــ
وهذا حجتنا، وبه نأخذ.
2683 - [6] (يزيد بن الأصم) قوله: (تزوجها وهو حلال) وبه يأخذ الشافعية ومن وافقهم، والحِلُّ يحتمل الحِلَّ الأصلي الذي قبل الإحرام، أو العارضي الذي بعد الخروج عن الإحرام، وأكثر الروايات جاءت بالثاني، وعبارات الشافعية صريحة في الأول، ويدل عليه قوله: (وظهر أمر تزويجها وهو محرم) فيكون تقييد قوله: (تزوج ميمونة) بقوله: (وهو محرم) باعتبار ظهوره في حالة الإحرام، قال الطيبي (1): ويحتمل أن يكون حالًا مقدرة، أي: تزوج وهو مقدِّر الإحرام، وقيل: معنى قوله: (محرم): داخل في الحرم، وقيل: هو من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (ثم بنى بها) كناية عن الدخول بها، يقال: بنى بامرأته؛ أي: زفَّها، و (سرف) بفتح السين وكسر الراء: موضع على عشرة أميال من مكة، وقد اتفق تزوج ميمونة رضي الله عنها وزفافها وموتها في هذا المكان.
إذا عرفت هذا فاعلم أن أصحابنا رجحوا حديث ابن عباس على حديث يزيد ابن الأصم لكون ابن عباس أفضل في الحفظ والإتقان والفقه، مع أنه متفق عليه،--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (5/ 335).

2684 - [7] وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1840، م: 1205].
ــ
وحديث عثمان محتمِلٌ للتأويل بمعنى أن النكاح والإنكاح ليس من شأن المحرم؛ فإنه في شغل شاغل عن ذلك، وليس المراد التحريم، وهذا المعنى أظهر على رواية صيغة الإخبار، و [على] صيغة النهي أيضًا صحيح، وما ذكروا من التأويلات في حديث ابن عباس تكلفات بعيدة، ويمكن إجراء أكثرها في قوله: (وهو حلال) أيضًا، كذا قال التُّورِبِشْتِي (1)، وتعقبه الطيبي (2).
فإن قيل: هلّا رجح أصحابنا حديث ابن عباس على حديث يزيد بن الأصم بأنه مثبث وذلك نافٍ، فإن الحل أصل والإحرام عارض؟
قلنا: لم يرجحوا بذلك لأنه قد ثبت عندهم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن في الحل الأصلي بل في الحل بعد الخروج عن الإحرام، بل هم ادعوا اتفاق الروايات على ذلك، فخبر الإحرام هنا نافٍ لبقائه على الحالة الأصلية باستصحاب الحال، وخبر الإحلال مثبث، وليس الترجيح بالإثبات كليًّا عند أصحابنا، بل إذا كان النفي من جنس ما يعرف بدليله ولم يكن مبنيًّا على استصحاب الحال، كان مثل الإثبات؛ كالإحرام فيما نحن فيه يعارض الإثبات، فيرجح بوجوه آخر، كما فعلوا في ترجيح حديث ابن عباس، وتحقيقُه في كتب أصول الفقه، فتدبر.
2684 - [7] (أبو أيوب) قوله: (كان يغسل رأسه وهو محرم) اتفق العلماء على جواز غُسل المحرم للجنابة، وفي التبرد خلاف إذا لم ينتف شعرًا، ويجوز عند--------------------------------------------
(1) "كتاب الميسر" (2/ 630).
(2) "شرح الطيبي" (5/ 335).

2685 - [8] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1835، م: 1202].
2686 - [9] وَعَنْ عُثْمَانَ: حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا. . . . .
ــ
الشافعية غسل الرأس بالسدر والخطمي، ولا فدية عليه ما لم ينتف شعرًا، وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام يوجب الفدية، كذا قال الطيبي (1)، وذكر في (الهداية) (2): ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام، وفي (شرحه): لأن بمجرد الغسل لا يزول الشعث، بل يزداد تلبد شعره ويزداد وسخه، وقال: ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي لأنه نوع طيب، ولأنه يقتل هوام رأسه.
2685 - [8] (ابن عباس) قوله: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم) قال الطيبي (3): رخص عامة العلماء في الحجامة وهو محرم إذا لم يقطع شعرًا، فإن قطع فعليه دم.
2686 - [9] (عثمان) قوله: (في الرجل) أي: في حق الرجل والمحدَّث به هذه الشرطيةُ: (إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما) صحح بالتشديد والتخفيف، يقال: ضمد الجرح يَضْمِدُه ويَضْمُده وضَمَّده: شدّه بالضِّمادة، وهي العصابة، كالضِّماد، والمراد هنا: وضع الدواء على الجرح وغيره وإن لم يشدّ، كذا قيل، والظاهر أن المراد شد العصابة فإنه لكونه سترًا لبعض الوجه يحتاج إلى بيان أنه لا يلزم به جناية على الإحرام، كما لا يخفى.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (5/ 335 - 336).
(2) "الهداية" (1/ 136).
(3) "شرح الطيبي" (5/ 336).

بِالصَّبِرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1203].
2687 - [10] وَعَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالًا، وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالآخَرُ رَافِعٍ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ، حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1298].
2688 - [11] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِهِ وَهُوَ بالْحُدَيْبِيَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ تَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ، فَقَالَ: "أَتُؤْذِيكَ (1) هَوَامُّكَ؟ " قَالَ: نَعَمْ قالَ: "فَاحْلِقْ رَأْسَكَ، وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ -وَالْفَرَقُ: ثَلَاثَةُ آصُعٍ-،
ــ
وقوله: (بالصبر) في (القاموس) (2): الصبر ككتف، ولا يسكَّن إلا في ضرورة الشعر: عصارة شجر مر، والمراد بتضميد العين به: مداواتها واكتحالها به.
2687 - [10] (أم الحصين) قوله: (بخطام) بالكسر: ما يجعل في أنف البعير لينقاد.
وقوله: (رافع ثوبه) يستره من الحر، وفي رواية: (والآخر رافع مثل التاج على رأسه)، والحديث دليل على جواز الاستظلال للمحرم، قال الطيبي (3): وهذا قول عامة العلماء، وكرهه مالك وأحمد.
2688 - [11] (كعب بن عجرة) قوله: (والقمل) بفتح القاف وسكون الميم. (تتهافت) أي: تتساقط، و (الفرق) بفتحتين، و (الآصع) بمد الهمزة وضم الصاد: جمع--------------------------------------------
(1) قال القارئ (5/ 1851): بالتذكير والتأنيث.
(2) "القاموس المحيط" (ص: 393).
(3) "شرح الطيبي" (5/ 336).

أَوْ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1814، م: 1201].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
2689 - [12] عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَس بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ، مُعَصْفَرٍ، أَوْ خَزٍّ، أَوْ حُلِيٍّ، أَوْ سَرَاوِيلَ، أَوْ قَمِيصٍ، أَوْ خُفٍّ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1827].
2690 - [13] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا جَازُوا بِنَا. . . . .
ــ
صاع، وأصله: أَصْوُعٌ فقلب (1) وأبدل الواو بالهمزة والهمزة ألفًا، وجاء في رواية: (أصوع) على الأصل، وذلك مثل آدُرٍ فِي جمع دارٍ.
وقوله: (أو انسك) بلفظ الأمر بضم السين، و (النسيكة) الذبيحة.
الفصل الثاني
2689 - [12] (ابن عمر) قوله: (ينهى النساء في إحرامهن) هذه الأشياء وإن كانت مباحة للنساء لكنها منعت في حالة الإحرام؛ لكونه مقام الشعث والتذلل، والمراد بالألوان الأصناف، أو بيَّن الألوان بالمعصفر، وما بعده مسامحة، أو [بـ] تقدير المضاف، و (الخز) نوع من الثياب معروف، و (الحُليّ) جمع الحَلْي بالفتح: ما يزيَّن به من مصنوع المعدنيات أو الحجارة، وجعلها من الثياب تغليبًا.
2690 - [13] (عائشة) قوله: (فإذا جازوا بنا) من الجواز بمعنى المرور، وفي لفظ (حاذوا) بالحاء المهملة، وفي الثانية: (جاوزوا) من المجاوزة، هكذا في النسخ--------------------------------------------
(1) والمراد بالقلب القلب المكاني بأن تجعل الواو مكان الصاد، قاله القاري (5/ 1851).

سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلِابْنِ مَاجَهْ مَعْنَاهُ. [د: 1833، جه: 2939].
2691 - [14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدَّهِنُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرِمٌ غَيْرَ الْمُقتَّتِ. يَعْنِي: غَيْرَ الْمُطَيَّبِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 962]

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2692 - [15] عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَجَدَ الْقَرَّ، فَقَالَ: أَلْقِ عَلَيَّ ثَوبًا يَا نَافِعُ، فَألْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا. فَقَالَ: تُلْقِي عَلَيَّ هَذَا وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْبَسَهُ الْمُحْرِمُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1828].
2693 - [16] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: . . . . .
ــ
المصححة.
2691 - [14] (ابن عمر) قوله: (يدهن) بتشديد الدال، وعند أبي حنيفة: الزيت من الطيب وفي حكمه لأنه أصله، و (المقتت) زيت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيِّبة، والتقتيت: جمع الأفاويه وطبخها.
الفصل الثالث
2692 - [15] (نافع) قوله: (وجد القر) بالفتح، أي: البرد.
وقوله: (أن يلبسه المحرم) لعل مذهب ابن عمر اجتناب المخيط مطلقًا، أو فعله احتياطًا، وإلا فالمراد النهي عن لبس الثوب المخيط على وجه يتعارف فيه، وقد صرحوا به.
2693 - [16] (عبد اللَّه بن مالك ابن بحينة) قوله: (ابن مالك) بالتنوين و (ابن بحينة) بدل من (ابن مالك)، أو صفةٌ بعد صفة لـ (عبد اللَّه)؛ لأن بحينة اسم أمه، هذا

احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْي جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1836، م: 1203].
2694 - [17] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1837، ن: 2849].
2695 - [18] وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلَالٌ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ، وَكُنْتُ أَنَا الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. [حم: 6/ 392، ت: 841].
* * *
ــ
هو المشهور، وقيل: بحينة اسم أم مالك، وقد بيناه بأكثر من هذا في غير هذا الموضع.
وقوله: (بلحي جمل) بفتح اللام وسكون الحاء، مضافًا إلى (جمل): اسم موضع بين مكة والمدينة.
وقوله: (في وسط رأسه) صححوه بفتح السين، قالوا: كل ما كان أجزاء متباينة كوسط الصف فبالإسكان، وما كان متضادة كوسط الدار فبالتحريك، وفيهما فرق من وجوه آخر ذكرناها في مواضع آخر، والمناسب في هذا الحديث الفرق بهذا الوجه المذكور، واللَّه أعلم. وقالوا: هو محمول على الضرورة؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعر، وإن كان في موضع لا شعر فيه فهي جائزة ولا فدية.
2694 - [17] (أنس) قوله: (على ظهر القدم) وليست المقدم موضع الشعر غالبًا ومع ذلك كان بها وجع.
2695 - [18] (أبو رافع) قوله: (وعن أبي رافع) قالوا: إسناده ضعيف، لا يبلغ

‌‌12 - باب المحرم يجتنب الصيد
ــ
درجةَ إسناد حديث ابن عباس، واللَّه أعلم.
12 - باب المحرم يجتنب الصيد
أعلم أن صيد المحرم، ودلالتَه عليه، وإشارته إليه، وإعانته فيه، حرام، وإن فعل شيئًا من ذلك لزمه الجزاء، وأما أكل لحم الصيد ففيه تفصيل، إن اصطاد بنفسه أو اصطاد محرم غيره فهو أيضًا حرام بالاتفاق، وإن اصطاده غيرُ محرم لنفسه أو للمحرم بإذنه أو بغير إذنه ففيه مذاهب وأقوال للفقهاء، فذهب بعض الصحابة والتابعين -ومنهم ابن عباس وطاوس والثوري- إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم الصيد مطلقًا بدليل حديث صعب بن جثامة حيث قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إنا لم نردَّه عليك إلا أنَّا حرم)، فجعل الإحرام فقط علة عدم القبول، ولم يضم معه شيئًا آخر.
وذهب مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله إلى [أنه] إن اصطاد لنفسه أو اصطاده لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام، وأما إن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى منه شيئًا للمحرم فهو حلال.
ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه -رحمة اللَّه عليهم- حل أكل لحم الصيد للمحرم ما لم يَصد، ولم يأمر به، ولم يدل، ولم يُعِنْ عليه هو أو محرم آخر وإن صيد له، ويظهر هذا المعنى من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم سألهم: (هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ ) قالوا: لا، قال: (فكلوا)، ولم يسأل: هل اصطاده لنفسه أو لكم؟ هذا تحرير المذاهب.
والأحاديث كثيرة في هذا الباب، متخالفة بحسب الظاهر، وقد استوفينا الكلام فيه في (شرح سفر السعادة) بما لا مزيد عليه، فليرجع إليه، واللَّه أعلم.

*‌‌ الفَصْلُ الأَوَّلُ:
2696 - [1] عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ: أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: "إِنَّا لَمْ نَردَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 1825، م: 1193].
ــ
الفصل الأول
2696 - [1] (الصعب بن جثامة) قوله: (عن الصعب) بفتح الصاد المهملة وسكون العين (ابن جثامة) بالجيم والمثلثة على وزن علامة، و (الأبواء) بفتح الهمزة وسكون الموحدة، و (ودان) بفتح الواو وتشديد الدال المهملة: موضعان بين مكة والمدينة، أقرب إلى المدينة، فظاهر الحديث أنه أهدى حمارًا وحشيًا، ولا يجوز قبوله للمحرم، لكن الاختلاف إنما هو في لحمه، وجاء في الروايات: أن المهدى كان لحمَه، ففي رواية لمسلم: (أهدى عجز حمار وحشي كان يقطر منه الدم)، وفي رواية: (شِقَّ حمار)، وفي رواية: (عضوًا منه)، وفي رواية: (رجله)، فيكون قوله: (حمارًا وحشيًا) (1) في الحديث بتقدير مضاف.
و(الحرم) بضمتين جمع حِرم بالكسر بمعنى الحرام، كذا يفهم من (القاموس) (2)، وقال في (الصحاح) (3): إنه جمع حرام.--------------------------------------------
(1) في "التقرير": لا إشكال في رده، نعم يشكل الرواية التي فيها لحم حمار وحشي، فلعله ردها سياسة لئلا يجترئ أحد على الصيد، انتهى.
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1008).
(3) "الصحاح" (5/ 1895).

2697 - [2] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَخَلَّفَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ (1)، فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رآهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ، فَسَأَلُهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا، فَتَنَاوَلَهُ فَحَمَلَ عَلَيْهِ، فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوا، فَنَدِمُوا، فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلُوهُ قَالَ: "هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ " قَالُوا: مَعَنَا رِجْلُهُ. فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَكَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2854، م: 1196].
وَفِي رِوَايةٍ لَهُمَا: فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا؟ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا".
ــ
2697 - [2] (أبو قتادة) قوله: (وعن أبي قتادة: أنه خرج مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) وكان ذلك في عام الحديبية، كذا في (جامع الأصول) (2).
وقوله: (سوطه) قيل: المراد سيفه.
وقوله: (فعقره) أي: قتله، كذا قال الطيبي (3)، ويجوز حمله على ظاهره، وهو ضرب قوائمه، و (سألوه) أي: عن الحكم.
وقوله: (معنا رجله) وفي رواية: (عضده).
وقوله: (أن يحمل عليها) تأنيث الضمير باعتبار النفس.--------------------------------------------
(1) في "التقرير": يشكل كونه حلالًا إذ ذاك، فأجيب بأن لأهل المدينة ميقاتين: ذا الحليفة وجحفة كما روى محمد في "موطئه" (380).
(2) "جامع الأصول" (3/ 55).
(3) "شرح الطيبي" (5/ 342).

2698 - [3] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ: الْفَأْرةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3315، م: 1199].
2699 - [4] وَعَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ، وَالْغُرَابُ الأَبْقَعُ،
ــ
2698 - [3] (ابن عمر) قوله: (خمس لا جناح على من قتلهن) (1) صفة أو خبر، وقد ذكرناه مكررًا، و (الفأرة) بتخفيف الراء، و (الحدأة) على وزن عنبة واحد حدأ مهموز: طائر معروف.
2699 - [4] (عائشة) قوله: (خمس فواسق) روي (خمس) منونًا ومضافًا، و (الغراب الأبقع) بقع كفرح: بَلِقَ، ويستعمل في الطير والكلاب، والغراب الأبقع: الذي في ظهره وبطنه بياض، وقد ورد في قاتل سيد الإمام حسين بن علي بن أبي طالب -عليه التحية والسلام-: (كأني انظر إلى كلب أبقع يلغ في دماء أهل بيتي)، وكان شمر أبرص، رواه ابن عساكر في (تاريخه) (2)، وفي الحديث: (رأى رجلًا مُبَقَّعَ الرجلين (3))، وقد توضأ، يريد مواضع في رجله لم يصبها الماء، فخالف لونُها لونَ ما أصابه الماء، وفي حديث: (لا يرى بقع الماء في ثوبه) (4). قال في (الهداية) (5):--------------------------------------------
(1) به قالت الحنفية، وأباح الشافعي كل ما لا يؤكل، ومالك كل موذ، قاله في "التقرير".
(2) "تاريخ دمشق" (23/ 190).
(3) أخرجه أحمد في "مسنده" (9265).
(4) كذا في الأصل، وفي "صحيح البخاري" (229): "وإن بقع الماء في ثوبه"، وفي "النهاية" (1/ 146): "إني لأرى بقع الغسل في ثوبه".
(5) "الهداية" (1/ 167).