📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

2766 - [8] وَعَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: "إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ". ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكلُوا ثَمَنَهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2236، م: 1581].
ــ
2766 - [8] (جابر) قوله: (يقول عام الفتح وهو بمكة) هكذا في أكثر النسخ، ووقع في بعض النسخ (يوم الفتح)، فهو تأكيد لتحقيق السماع.
وقوله: (والأصنام) قالوا: وفي حكمها آلات الملاهي والمعازف ولا ضمان بإتلافها.
وقوله: (يستصبح بها) أي: بنور المصباح، فهو من المصباح لا من الصبح، في (القاموس) (1): استصبح: استسرج.
و(لا) في قوله: (لا، هو حرام) نفي لما دل عليه الكلام السابق، كأنه قيل: أخبِرْنا أحلال بيعها أو الانتفاع بها؟ ويحتمل أن يكون التقدير: لا تبيعوها ولا تنتفعوا بها، وعند جمهور الشافعية يجوز الانتفاع بالأدهان المتنجسة من الخارج، وأبو حنيفة وأصحابه أجازوا بيع الزيت النجس إذا بيّنه، كذا نقل الطيبي (2).
وقوله: (شحومها): أي أكلَ شحوم الأنعام، (أجملوه) أي: أذابوه، واحتالوا--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 221).
(2) "شرح الطيبي" (6/ 16).

2767 - [9] وَعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2223، م: 1582].
2768 - [10] وَعَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1569].
2769 - [11] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2102، م: 1577].
ــ
في استحلال الشحوم والانتفاع بها، جمل الشحم: أذابه، كأجمله واجتمله، والجميل: الشحم الذائب، كذا في (القاموس) (1).
وفيه دليل على بطلان كل حيلة يتوصل بها إلى الحرام.
2767 - [9] (عمر) قوله: (قاتل اللَّه اليهود) أي: عاداهم.
2768 - [10] (جابر) قوله: (والسنور) قال الطيبي (2): النهي عن ثمن السنور تنزيهي، والجمهور على جواز بيعه.
2769 - [11] (أنس) قوله: (وأمر أهله) أي: أسياده، فإنه كان مملوكًا لبني بياضة، والمراد بخراجه: الوظيفةُ التي ضرب عليه سيده كل يوم، وفي الحديث دليل على حل كسب الحجامة وأخذ الأجرة عليه.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 901).
(2) "شرح الطيبي" (6/ 18).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
2770 - [12] عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ وَالدَّارِمِيِّ: "إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ، وَإنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ". [ت: 1358، ن: 4450، جه: 2290، د: 3528، دي: 2/ 237].
2771 - [13] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يكْسِبُ عَبْدٌ مَالَ حَرَامٍ فَيَتَصَدَّقُ مِنْهُ فَيُقْبَلَ مِنْهُ، وَلَا يُنْفِقُ مِنْهُ فَيُبَارَكَ لَهُ فِيهِ،
ــ
الفصل الثاني
2770 - [12] (عائشة) قوله: (وإن أولادكم من كسبكم) (1) فالأكل مما ينفق الأولاد أيضًا حلال طيب في حكم الأكل من كسب اليد، وقد وجبت نفقة الوالدين على الولد.
2771 - [13] (عبد اللَّه بن مسعود) قوله: (لا يكسب عبد مال حرام فيتصدق. . . إلخ) الأفعال المذكورة في الحديث كلها مرفوعة بالعطف، ثم التقسيم المذكور حاصر؛ لأن المال إما أن ينفق على الفقراء، أو على النفس، أو يدخر، فجزاء--------------------------------------------
(1) أَيْ: مِنْ جُمْلَتِهِ لِأَنَّهُمْ حَصَلُوا بِوَاسِطَةِ تَزَوُّجِكُمْ، فَيَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مَنْ كَسْبِ أَوْلَادِكُمْ إِذَا كُنْتُمْ مُحْتَاجِينَ وَإِلَّا فَلَا، إِلَّا أَنْ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمْ، هَكَذَا قَرَّرَهُ عُلَمَاؤُنَا. وَقَالَ الطِّيبِيُّ رحمه الله: نَفَقَةُ الْوَالِدَيْنِ عَلَى الْوَلَدِ وَاجِبَةٌ إِذَا كَانَا مُحْتَاجَيْنِ عَاجِزَيْنِ عَنِ السَّعْي عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَغَيْرُهُ لَا يشْتَرطُ ذَلِكَ. "مرقاة المفاتيح" (5/ 1897).

وَلَا يَتْرُكُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ إِلَّا كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَمْحُو السَّيِّئَ بِالسَّيِّئ، وَلَكِنْ يَمْحُو السَّيِّئَ بِالْحَسَنِ، إِنَّ الْخَبِيثَ لَا يَمْحُو الْخَبِيثَ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَذَا فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [حم: 1/ 387].
2772 - [14] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ منَ السُّحْتِ، وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [حم: 3/ 32، 399، دي: 2/ 318، هب: 552].
2773 - [15] وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: . . . . .
ــ
الأول القبول ويترتب الثواب، وفي الثاني التعيش والبركة في العيش، والادخار إن كان مع أداء الحق فهو داخل في القسم الأول، أو لم يكن معه ففيه الوزر فقط، ولذا جاء بالحصر في قوله: (إلا كان زاده إلى النار)، وأيضًا في التصدق -وإن كان من الحرام- مدحٌ ولو عند الخلق، وفي الإنفاق وإن كان على النفس منفعةٌ ولو في العاجل، بخلاف الادخار فليس فيه إلا الوزر.
وقوله: (إن اللَّه لا يمحو السيء بالسيء) يعني: أن التصدق والإنفاق من الحرام سيئٌ، فلا يمحو الإثمَ الذي حصل من كسب الحرام، وفيه دفع لتوهم كون التصدق حسنًا، وكونِ الإنفاق مباركًا مطلقًا.
وقوله: (إن الخبيث لا يمحو الخبيث) تكرير وتأكيد.
2772 - [14] (جابر) قوله: (من السحت) بالضم والسكون، وبضمتين: الحرام وما خبث من المكاسب، وأسحت الشيءَ: استأصله، كسحَّت.
2773 - [15] (الحسن بن علي) قوله: . . . . .

حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَرَوَى الدَّارِمِيُّ الْفَصْلَ الأَوَّلَ (1). [حم: 1/ 200، ت: 2518، ن: 5711، دي: 2/ 245].
2774 - [16] وَعَنْ وابصَةَ بنْ مَعْبدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يَا وَابِصَةُ، جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ؟ " قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: . . . . .
ــ
(دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) يروى بفتح الياء وضمها، ورابني وأرابني بمعنى: شكَّكني، والصلة بإلى لتضمين معنى الانتقال، يقال: دع هذا إلى ذلك، أي: انتقل منا، إليه واستبدله به، والظاهر أن المقصود الاجتناب عن الوقوع في الشبهات والاتقاء عنها.
وقوله: (فإن الصدق طمأنينة، والكذب ريبة) والصدق والكذب يستعملان في الأفعال والأقوال، وقالوا: معناه: إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه وانتقل إلى ما لا ترتاب فيه، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب، فارتيابك في الشيء منبئ عن كونه باطلًا أو مظنةً للباطل فاحذره، واطمئنانك إلى الشيء مشعر بأنه حق فاستمسك به، فهذا ضابطة لمعرفة كون الفعل حسنًا وقبيحًا، وكون الشيء حلالًا وحرامًا، ولكن إنما يتحقق ذلك في النفوس الزكية الطاهرة المحلَّاة بالتقوى والعدالة، ويزيد هذا شرحًا في الحديث الآتي.
2774 - [16] قوله: (وعن وابصة) بالواو والموحدة والصاد المهملة.
وقوله: (جئت تسأل عن البر والإثم؟ ) إخبار منه صلى الله عليه وسلم عما في ضمير وابصة، فهو--------------------------------------------
(1) أي: الجملة الأولى.

فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَقَالَ: "اسْتَفْتِ نَفْسَكَ، اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، ثَلَاثًا، "الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ، وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ. [حم: 4/ 228، دي: 2/ 245 - 246].
ــ
معجزة له صلى الله عليه وسلم، والبر: الخير والصدق والطاعة والاتساع في الإحسان، كذا في (القاموس) (1)، وقيل: البر اسم جامع للخير كله، والإثم: الذنب، وأن يعمل ما لا يحلّ.
وقوله: (فجمع أصابعه، فضرب) الضمائر للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي (صدره) لوابصة، وقيل: للنبي صلى الله عليه وسلم إشارةً إلى مكان القلب.
وقوله: (استفت نفسك، استفت قلبك) قد يراد بالنفس المعنى المتعارفُ، وهو المتعلق الأوليُّ للروح الإنساني المعبر عنه في الشرع بالقلب والواسطة في تعلقه بالبدن، فإذا ترددت النفس في أمر استتبع ذلك ترددَ القلب للعلاقة التي بينهما، وربما يسري هذا الأمر إلى الباقي من الأعضاء أيضًا، كما يحكى عن بعضهم أنه كان يتحرك إصبعه عند أكل ما فيه شبهة، وقد يراد بالنفس والقلب شيء واحد، والمراد بالتكرير التأكيد والتقرير، والمتبادر من العبارة التغاير.
وقوله: (ما حاك في النفس) أي: أثَّر فيها ورسخ، يقال: حاك في صدري، أي: رسخ، والحيك أخذ القول في القلب، يقال: ما يحيك فيه الملامة: إذا لم تؤثر فيه، ويروى: (الإثم ما حاك في نفسك)، وفي رواية: (في صدرك)، ويروى: (ما حاكّ) بالتشديد، والمراد: أنه أثر في قلبك وأوهمك أنه ذنب أو خطيئة، وكرهْتَ أن يطَّلع--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 327).

2775 - [17] وَعَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ حَتَّى يَدَعَ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذَرًا لِمَا بِهِ بَأْسٌ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابنُ مَاجَهْ. [ت: 2451، جه: 4215].
ــ
عليه الناس، على ما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا لم تستَحْي فاصنع ما شئت) (1)، وهذا مخصوصٌ بالنفوس الزكية والقلوب السليمة الصافية عن كدر الطبع والهوى، كما عرفت، قالوا: نفوسهم تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر، فإن الشيء ينجذب إلى ما يلائمه وينفر عما يخالفه.
ومما ينبغي أن يعلم: أن استفتاء القلب إنما يكون بعد ما لم يوجد الدليل الشرعي من الأصول الأربعة للشرع، فإذا تعارضت الآيتان مثلًا عدل إلى الحديث، وإذا تعارض الحديثان نقل إلى أقوال العلماء، فإن تعارضت عدل إلى التحري عن القلب، ويؤخذ من أقوالهم ما أفتى به القلب السليم الصحيح تورعًا واحتياطًا، كذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فتدبر، وباللَّه التوفيق.
2775 - [17] قوله: (وعن عطية السعدي) بالسين والعين المهملتين، منسوب إلى سعد بن بكر.
وقوله: (حتى يدع ما لا بأس به حذرًا لما به بأس) وذلك كترك العَزَب الشِّبعَ والطِّيبَ مخافة غلبة الشهوة فتوقعه في الحرام، وهذا غاية التقوى بعد الاجتناب عن المحرمات والمكروهات والمشتبهات، وهو بالنظر إلى التحقيق في حكم المشتبهات، واللام في (لما به بأس) بمعنى مِن، أو للبيان كما في {هَيْتَ لَكَ}، روي عن عمر--------------------------------------------
(1) "صحيح البخاري" (3484).

2776 - [18] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمُشْتَرِي لَهَا، وَالْمُشْتَرَى لَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 1295، جه: 3581].
ــ
ابن الخطاب رضي الله عنه: (كنا نترك تسعة أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام) (1)، وعن أبي بكر رضي الله عنه: (كنا نترك سبعين بابًا من المباح مخافة أن نقع في الجُناح) (2).
2776 - [18] (أنس) قوله: (في الخمر) أي: في شأنها أو لأجلها، (عشرة) أي: عشرة رجال أو أشخاص، (عاصرها ومعتصرها) في (القاموس) (3): عَصَرَ العِنَبَ ونحوَهُ يَعْصِرُهُ، فهو مَعْصورٌ وعَصيرٌ، واعتصره: الشخرج ما فيه، أو: عَصَرَهُ: وَلِيَ ذلك بنفسه، واعْتَصَرَهُ: عُصِرَ له، وقد انْعَصَرَ وتَعَصَّر، انتهى.
وقال الطيبي (4): العاصر قد يعتصر لغيره، والمعتصر هو الذي يعصر لنفسه.
وقوله: (والمحمولة إليه) الظاهر: المحمولة هي إليه؛ لكونها صفةً جرت على غيرِ مَن هي له، ولكن لا التباس، وأَطلق النحاة حتى حكموا بوجوب الانفصال في نحو: هندٌ زيدٌ ضارِبتُه هي، فتدبر.
وقوله: (وآكل ثمنها) هو أعم من البائع.
وقوله: (والمشترى له) بفتح الراء كالموكِّل وإن لم يباشر العقد.--------------------------------------------
(1) انظر: "التفسير الحقي" (3/ 180).
(2) "مدارج السالكين" (2/ 48).
(3) "القاموس المحيط" (ص: 411).
(4) "شرح الطيبي" (24/ 6).

2777 - [19] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 3674، جه: 3580].
2778 - [20] وَعَنْ مَحَيِّصَةَ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُجْرَةِ الْحَجَّامِ فَنَهَاهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: "اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ". رَوَاهُ مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: 1756، ت: 1277، د: 3422، جه: 2166].
ــ
2777 - [19] (ابن عمر) قوله: (لعن اللَّه الخمر) أوقع اللعن على الخمر للسببية، فرجع مآل معناه إلى قوله: (لعن في الخمر) كما في الحديث السابق، وفي هذا الحديث ثمانية أصناف، ولم يذكر آكل ثمنها والمشترى له.
2778 - [20] قوله: (وعن محيصة) بضم الميم وفتح المهملة وسكون الياء وتشديدها مكسورة، لغتان مشهورتان، وبصاد مهملة، كذا في (المغني) (1)، وفي (جامع الأصول) (2): بكسر الياء المشددة.
وقوله: (فنهاه) قالوا: هو نهي تنزيه؛ لما ثبت من إعطائه صلى الله عليه وسلم الأجرة للحجام، ويدل على ذلك سياق هذا الحديث أيضًا؛ لأنه لو كانت حرامًا لما أطعمه الرقيق، والناضحُ بالضاد المعجمة والحاء المهملة: إبل يسقى عليه.--------------------------------------------
(1) "المغني" (ص: 225).
(2) "جامع الأصول" (12/ 845).

2779 - [21] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الزَّمَّارَةِ. رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 2038].
2780 - [22] وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الْقَيْنَاتِ، وَلَا تَشْتَرُوهُنَّ، وَلَا تُعَلِّمُوهُنَّ، وَثَمَنُهُنَّ حَرَامٌ، وَفِي مِثْلِ هَذَا أُنْزِلَتْ: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} [لقمان: 6] ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ،
ــ
2779 - [21] (أبو هريرة) قوله: (وكسب الزمّارة) بفتح الزاي وتشديد الميم: المرأة المغنية، يقال: زمر الرجل: إذا غنى وضرب المزمار فهو زمَّار، وقيل: يقال للرجل: زمار، ولا يقال: زامر، ويقال للمرأة: زامرة، ولا يقال: زمَّارة، فالمراد بالزمارة البَغِيُّ الحسناء، والزمير الغلام الجميل، ويقال: غناء زمير، أي: حسن، وسميت زمارة لأن الزانيات تكون مغنيات في الأكثر.
وقيل: هو بتقديم الراء على الزاي من الرمز بمعنى الإشارة والإيماء بالعين والحاجب كما هو شأن الزانيات يدعون الرجال إلى الزنا.
2780 - [22] (أبو أمامة) قوله: (القينات) جمع قينة بفتح القاف وسكون الياء، وهي الأمة المغنية، أو أعم، والتقيُّن التزين، فإن اختصت بالمغنية فالمناسبة ظاهرة، وإن كانت لمطلق الأمة فلأنها تزين البيت وتصلحه، والمراد في الحديث المغنيات خاصة، ثم النهي عن بيعها وشرائها ليس صريحًا في كون البيع فاسدًا؛ لجواز أن يكون لكونه إعانةً وتوسلًا إلى محرم، وهو السبب لحرمة ثمنهن، كما في بيع العصير من النبّاذ، أعني: الذي يعمل الخمر من العصر، و ({لَهْوَ الْحَدِيثِ}) الإضافة من قبيل خاتم فضة، واللفظ عام يشمل الغناء وغيرها لكنها نزلت في الغناء.

وَعليُّ بْنُ يَزِيدَ الرَّاوِي يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ. [حم: 5/ 264، ت: 1282، 3195، جه: 2168].
وَسَنَذْكُرُ حَدِيثَ جَابِرٍ: نَهَى عَن أكل الهر، فِي "بَابِ مَا يَحِلُّ أَكْلُهُ" إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2781 - [23] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ. . . . .
ــ
وقوله: (وعلي بن يزيد يضعَّف في الحديث) قال في (الكاشف) (1): علي بن يزيد ضعفه جماعة ولم يترك، وفي حاشيته (2): علي بن يزيد بن أبي هلال [الألهاني]، ويقال: الهلالي، أبو عبد الملك، ويقال: أبو الحسن، الدمشقي، ضعفه يحيى وأحمد، وقال أبو زرعة: ليس بالقوي، وقال [البخاري]: منكر الحديث ضعيف، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: وله أحاديث ونسخ وهو في نفسه صالح إلا أن يروي عنه ضعيف.
الفصل الثالث
2781 - [23] (عبد اللَّه) قوله: (طلب كسب الحلال) الظاهر أنه يكفي أن يقال: كسب الحلال (فريضة)، لكنه زاد الطلب تنبيهًا على أنه يجب أن يطلبه ويسعى فيه غاية الجهد لينال درجة المتقين، أو المراد بالكسب: المكتسَب.--------------------------------------------
(1) "الكاشف" (2/ 49).
(2) كذا في نسخة (ر)، وفي نسخة (ت): "وفي التهذيب" وهو الصواب. انظر: "تهذيب التهذيب" (7/ 346).

بَعْدَ الْفَرِيضَةِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [هب: 8482].
2782 - [24] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أُجْرَةِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُمْ مُصَوِّرُونَ، وَإِنَّهُمْ إِنَّمَا يَأْكُلُونَ مِنْ عَمَلِ أَيْدِيهِمْ. رَوَاهُ رَزِينٌ. [مصنف ابن شيبة: 4/ 288].
2783 - [25] وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: "عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،
ــ
وقوله: (بعد الفريضة) قيل: المراد به لا إله إلا اللَّه، أي: طلب الحلال أول ما يُهتم به بعد الإيمان، وفيه مبالغة لأنه أصل الورع، أو المراد كل فريضة معلومة في الدين، والمراد بالبعدية المقارنة والاتصال، وقيل: المراد فريضة متعاقبة يعقب بعضها البعض، أي: فرض دائمي مستمر مدة العمر.
2782 - [24] (ابن عباس) قوله: (فقال: لا بأس، إنما هم مصورون) كأن السائل استبعد أخذ الأجرة على كتابة القرآن؟ لأنه أمر ديني لا ينبغي أن يؤخذ عليه الأجرة، فأجاب أنهم ينقشون صور الألفاظ يعملون عملًا، فيأخذون الأجرة على عملهم مع قطع النظر عن كونه قرآنًا أو غيره، وفي هذا الحكم تعليم القرآن بأجرة، وقد رخص فيه المتأخرون، وقال الطيبي (1): القرآن عبارة عن المجموع من الكتابة والمكتوب، فالمكتوب هو القديم دون الكتابة، فلما نظر السائل إلى المكتوب وأنه من صفات القديم عظَّم شأنه بان ياخذ الأجرة، ونظر ابن عباس رضي الله عنهما إلى الكتابة وأنها من صفات الإنسان فجوزها، فتدبر.
2783 - [25] (رافع بن خديج) قوله: (عمل الرجل بيده) أي: يعمل بنفسه--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 27).

وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 141].
2784 - [26] وَعَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: كَانَتْ لِمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ جَارِيَةٌ تَبِيعُ اللَّبَنَ وَيَقْبِضُ الْمِقْدَامُ ثَمَنَهُ، فَقِيلَ لَهُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! أَتَبِيعُ اللَّبَنَ وَتَقْبِضُ الثَّمَنَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسٌ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 133].
2785 - [27] وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ. . . . .
ــ
لا عبده وولده -وإن كان ذلك أيضًا كسبه في الحقيقة كما مر- لكون الكلام هنا في الأطيب لا في الطيِّب.
قوله: (وكل بيع مبرور) أي: صحيح في الشرع غير فاسد، أو مقبول عند اللَّه، على نحو ما قيل في معنى الحج المبرور.
2784 - [26] (أبو بكر بن أبي مريم) قوله: (أتبيع اللبن؟ ) خطاب للمقدام، وإسناد البيع إليه على سبيل المجاز باعتبار إذنه ورضاه به وقبض ثمنه، أو مسند إلى الجارية، أي: أتفعل الجارية ذلك الفعل الدنيء وترضى به أنت وتقبض ثمنه؟ ! ولعل الإ إنكار باعتبار أن اللبن معدٌّ للخير فينبغي أن يتصدق به دون أن يباع، و (ما) في قوله: (ما بأس) بمعنى ليس.
وقوله: (ليأتين على الناس زمان. . . إلخ) أي: لا ينفع الناس شيء إلا الكسب ليحفظهم عن الوقوع في الحرام.
2785 - [27] (نافع) قوله: (كنت أجهز) أي: أرسل وكلائي ببضاعتي ومتاعي إلى الشام، وتجهيز الميت والعروس والمسافر: إعداد ما يحتاجون إليه.

وَإِلَى مِصْرَ، فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ، فَأَتَيْتُ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! كُنْتُ أُجَهِّزُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى العِرَاقِ، فَقَالَتْ: لَا تَفْعَلْ، مَالَكَ وَلِمَتْجَرِكَ؟ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا سَبَّبَ اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِنْ وَجْهٍ، فَلَا يَدَعْهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. [حم: 6/ 246، جه: 2148].
ــ
وقوله: (مالك ولمتجرك) بفتح الميم وسكون التاء وفتح الجيم، أي: تجارتك، أي: ما تصنع بمتجرك الذي كنت تفعله أن تترك، أي: لا تترك تجارتك التي كنت تفعلها، وكانت البركة فيها.
وقوله: (إذا سبّب اللَّه) من التسبيب.
وقوله: (حتى يتغير له، أو يتنكر) قال الطيبي (1): (أو) إما للشك أو للتنويع، والمراد بالتغيير حينئذ عدم الربح، وبالتنكير خسران رأس المال بسبب الحوادث، انتهى. والظاهر أن المراد أن لا يتيسر فيه أداء الحقوق وينسدَّ باب التوفيق، ففيه نهي عن التدبير من نفسه وحث على تركه كما هو شأن المتوكلين المفوضين أمورهم إلى تدبير اللَّه واختياره والمقيمين حيث أقامهم اللَّه، وقالوا: علامة إقامة الحق عبدَه في مقام أن يتيسر أداء الحقوق ويفتح باب التوفيق، سواء كان في التجريد أو في الأسباب، وتفصيل ذلك وتحقيقه في (كتاب التنوير في إسقاط التدبير) لابن عطاء اللَّه الإسكندري، وعليه مدار سلوك السادة الشاذلية قدس اللَّه تعالى أسرارهم، وقد نقلنا في بعض رسائلنا الفارسية منه ما يتضح به المقصود.--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 29).

2786 - [28] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ لِأَبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخَرِّجُ لَهُ الْخَرَاجَ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ، فَجَاءَ يَوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: تَدْرِي مَا هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحسِنُ الكهَانةَ إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِيَنِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، قَالَتْ: فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3842].
2787 - [29] وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِيَ بِالْحَرَامِ". رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [هب: 1159].
2788 - [30] وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ: شَرِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَبَنًا وَأَعْجَبَهُ، وَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ؟ . . . . .
ــ
2786 - [28] (عائشة) قوله: (فقاء كل شيء في بطنه) لأنه حلوان الكاهن لا لمجرد الخداع، ولو لم يَخدع لكان أيضًا حرامًا.
2787 - [29] (أبو بكر) قوله: (لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام) من غَذَيته وغَذَوته، وأنكر الجوهري (1) الثاني، يقال: غذوت الصبي اللبن فاغتذى، أي؟ ربيته به، والتغذية أيضًا بمعنى التربية، والحديث وارد على التشديد والتغليظ.
2788 - [30] (زيد بن أسلم) قوله: (وعن زيد بن أسلم، أنه قال: شرب عمر ابن الخطاب) هذا الحديث ليس في أكثر النسخ (2)،--------------------------------------------
(1) "الصحاح" (2/ 14)، لم ينكر الثاني بل أنكر الأول، فقال: ولا يقال: غَذَيْتُهُ بالياء.
(2) وليس في النسخة الهندية أيضًا، وقَالَ السِّيِّدُ جَمَالُ الدِّينِ الْمُحَدِّثُ: اعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ لَمْ يُوجَدْ فِي أَكْثَرِ النُّسَخِ، وَكَانَ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا مَكْتُوبًا فِي الْحَاشِيَةِ، وَالصَّوَابُ حَذْفُهُ. اهـ؛ =

فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَى مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمٌ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوا لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي، وَهُو هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فاسْتَقَاءَهُ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". [هب: 5771].
2789 - [31] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ تَعَالَى لَهَ صَلَاةً مَا دَامَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي "شُعَبِ الإِيمَانِ". وَقَالَ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ. [حم: 2/ 98، هب: 6114].
* * *
ــ
وكذا يفهم من الطيبي (1).
2789 - [31] (ابن عمر) قوله: (لم يقبل اللَّه له صلاة) مع أنها مسقطة للقضاء.
وقوله: (صمتا) بفتح الصاد وتشديد الميم، والصمم محركة: انسداد الأذن وثقل السمع، من صممت القارورة: سددتها، كذا قال الطيبي (2)، وقد يروى: صُمّتا بضم الصاد.
وقوله: (إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقوله) اسم كان: (النبي)، وخبره (سمعته)، و (يقول) حال، وفيه تأكيد وتقرير لسماعه منه صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ من قوله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، مع ما أفاده الدعاء على أذنيه من التأكيد والمبالغة.--------------------------------------------
= لأَنَّهُ سَبَقَ بِعَيْنِهِ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ. "مرقاة المفاتيح" (5/ 1906).
(1) انظر: "شرح الطيبي" (6/ 30).
(2) "شرح الطيبي" (6/ 30).

‌‌2 - باب المساهلة في المعاملة
*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2790 - [1] عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى". رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2076].
2791 - [2] وَعَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ، فَقيل لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ . . . . .
ــ
2 - باب المساهلة في المعاملة
السهل في الأصل الأرض اللينة ضد الحزن، ويطلق على كل شيء مائل إلى اللين، والمراد هنا المسامحة وعدم المضايقة في المعاملات.
الفصل الأول
2790 - [1] (جابر) قوله: (رجلًا سمحًا) أي: سهلًا، بفتح السين وسكون الميم على وزن صعب، صفة مشبهة، فيدل على الثبوت على هذه الشيمة، في (القاموس) (1): سمح، ككرم: جاد، كأسمح فهو سَمْحٌ.
وقوله: (وإذا اقتضى) من التقاضي وهو طلب قضاء الحق كالدين ونحوه.
2791 - [2] (حذيفة) قوله: (فقيل له) إن كان هذا السؤال في القبر عند تنازع ملائكة العذاب والرحمة فالتقدير: فقبض وأدخل القبر، وإن كان في القيامة فالتقدير: فقبض فبعثه اللَّه تعالى.
وقوله: (هل عملت من خير) أي: مما ينفع الناس.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 218).

قَالَ: مَا أَعْلَمُ. قِيلَ لَهُ: انْظُرْ، قَالَ: مَا أَعْلَمُ شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا وَأُجُازِيهِمْ، فَأُنْظِرُ الْمُوسِرَ وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ، فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3451، م: 1560].
2792 - [3] وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ نَحْوُهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ: "فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي". [م: 1560].
2793 - [4] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ،
ــ
وقوله: (وأجازيهم) أي: أتقاضاهم، جازاه، وتجازى دينَه وبدينه: تقاضاه، والمتجازي: المتقاضي.
وقوله: (فأنظر) بصيغة المتكلم من الإنظار بمعنى الإمهال.
وقوله: (فأدخله اللَّه الجنة (1)) بأن حكم ووعد ذلك، وجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإن كان بعد البعث فهو على الحقيقة.
2792 - [3] (عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري) قوله: (أنا أحق بذا) أي: بالتجاوز، و (منك) خطاب للعبد، و (تجاوزوا) أمر للملائكة.
2793 - [4] (أبو قتادة) قوله: (وكثرة الحلف) بالفتح والكسر، وبالفتح والسكون، وارد على عادة أهل السوق في كثرة الحلف، فلا دلالة فيه على جواز قلة الحلف.--------------------------------------------
(1) قَالَ النَّوَوِيُّ: فِيهِ فَضْلُ إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالْوَضْعِ عَنْهُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا، وَفَضْلُ الْمُسَامَحَةِ فِي الاقْتِضَاءِ مِنَ الْمُوسِرِ، وَفِيهِ عَدَمُ احْتِقَارِ أَفْعَالِ الْخَيْرِ، فَلعَلَّهُ يَكُونُ سَبَبًا لِلسَّعَادَةِ وَالرَّحْمَةِ."مرقاة المفاتيح" (5/ 1908).

فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1607].
2794 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2087، م: 1606].
2795 - [6] وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ". قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانٌ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 106].
ــ
وقوله: (فإنه) أي: الحلف (ينفق) بالتشديد، أي: يروِّج السلعة في الحال، (ثم يمحق) أي: ينقص ويذهب بالبركة في المآل، فـ (ثم) على حقيقتها للتراخي زمانًا، إما في الدنيا أو في الآخرة، ويجوز أن يحمل على التراخي في الرتبة.
2794 - [5] (أبو هريرة) قوله: (منفقة للسلعة) أي: موضع لنفاقها ورواجها ومظنة له في الحال، و (ممحقة) أي: موضع لنقصان البركة ومظنة له في المآل، وكلاهما على وزن مفعلة بفتح الميم والعين.
2795 - [6] (أبو ذر) قوله: (المسبل) أي: المرخي إزاره بل أثوابه مطلقًا تكبرًا واختيالًا، (والمنّان) من المنة بمعنى الاعتداد بالصنيعة، أو من المن بمعنى النقص من الى حق والخيانة، كما في قوله: {لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ} [القلم: 3]، أي: غير منقوص، والثلاثة المذكورة تجتمع في التكبر، والترفع على الناس، والهضم من حقهم، فلذلك جمعت في الذكر.

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
2796 - [7] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ والصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [ت: 1209، 2581، دي: 2581، قط: 3/ 7].
2797 - [8] وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [جه: 2155].
2798 - [9] وَعَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ: كنَّا نُسَمَّى فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السَّمَاسِرَةَ، فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُوَ أَحسَنُ مِنْهُ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! . . . . .
ــ
الفصل الثاني
2796 - [7] (أبو سعيد) قوله: (التاجر الصدوق الأمين) كلاهما من صيغ المبالغة، ففيه تنبيه على رعاية الكمال في هاتين الصفتين حتى ينال هذه الدرجة الرفيعة العظيمة.
2798 - [9] (قيس) قوله: (وعن قيسر بن أبي غرزة) بمعجمة فراء فزاي مفتوحات.
وقوله: (كنا نسمّى) على صيغة المجهول المتكلم من التسمية، و (السماسرة) بفتح السين الأولى وكسر الثانية جمع سمسار بالكسر: المتوسط بين البائع والمشتري، ويطلق على معان أخر: مالك الشيء، وقيِّمه، والسفير بين المحبين، وسمسار الأرض العالم بها، والمراد هنا المعنى الأول.
وقوله: (باسم هو أحسن منه، فقال: يا معشر التجار) إنما كان اسم التجار