📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

2907 - [9] وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2287، م: 1564].
2908 - [10] وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، وَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: "يَا كَعْبُ" قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "قُمْ فَاقْضِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 457، 471، م: 1558].
ــ
2907 - [9] (وعنه) قوله: (مطل الغني ظلم) المطل: التسويف بالعِدَة والدَّين كالمماطلة، و (أتبع) بلفظ المجهول بإسكان التاء، والمراد: أُحيل، من الحوالة (فليتبع) بلفظ المعلوم مخففًا وقد يشدد، أي: فليقبل حوالته، (مليء) بالهمزة على وزن كريم، وقد يقال بالياء مشددة كغني، والأمر للندب، وقيل: للوجوب.
2908 - [10] (كعب بن مالك) قوله: (ابن أبي حدرد) بفتح الحاء المهملة وسكون الدال وفتح الراء في آخره دال مهملة منونًا.
وقوله: (فخرج إليهما) أي: أراد الخروج، و (السجف) بكسر السين وسكون الجيم وفتحها، وجاء ككتاب وسحاب بمعنى الستر.
وقوله: (فأشار بيده أن ضع الشطر) أي: النصف، والمتعارف بينهم أن توضع السبابة اليمنى على وسط السبابة اليسرى، ويحصل بغير هذه الصورة أيضًا.

2909 - [11] وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: "هَل عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةُ دَنانِيرَ، قَالَ: "هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2289].
ــ
2909 - [11] (سلمة بن الأكوع) قوله: (فصلى عليها) كأنهم ذكروا له أن الدين ثلاثة دنانير ولم يذكر في الحديث، أو علم ذلك بالوحي أو الإلهام، ويمكن واللَّه أعلم أنه سامح في أداء بعض الدين وبقاء بعضه، والأول أظهر.
قوله: (صلوا على صاحبكم) فيه زجر وتشديد على الدين والمماطلة في أدائه.
وقوله: (وعلي دينه (1)) قال الطيبي (2): فيه دليل على جواز الضمان عن الميت وإن لم يترك وفاءً، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا لم يترك--------------------------------------------
(1) قال القاري (5/ 1957): وَقَالَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا: تَمَسَّكَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ رحمهم الله فِي أَنَّهُ تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْ مَيِّتٍ لَمْ يَتْرُكْ مَالًا وَعَلَيْهِ دينٌ، فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ لَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رحمه الله: لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ عَنْ مَيِّتٍ مُفْلِسٍ؛ لأَنَّ الْكَفَالَةَ عَنِ الْمَيِّتِ الْمُفْلِسِ كَفالةٌ بِدَيْنٍ سَاقِطٍ، وَالْكَفَالَةُ بِالدَّيْنِ السَّاقِطِ بَاطِلَةٌ، وَالْحَدِيثُ يَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ إِقْرَارًا بِكَفَالَةٍ سَابِقَةٍ، فَإِنَّ لَفْظَ الإِقْرَارِ وَالإِنْشَاءِ فِي الْكَفَالَةِ سَوَاءٌ، وَلَا عُمُومَ لِحِكَايَةِ الْفِعْلِ. وَيَحْتَملُ أَنْ يَكُونَ وَعْدًا لَا كَفَالَةً، وَكَانَ امْتِنَاعُهُ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِيَظْهَرَ لَهُ طَرِيقُ قَضَاءِ مَا عَلَيْهِ، فَلَمَّا ظَهَرَ صَلَّى عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم.
(2) "شرح الطيبي" (6/ 111).

2910 - [12] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 2387].
2911 - [13] وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَ مُدْبِرٍ، يُكَفِّرُ اللَّهُ عَنِّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ". فَلَمَّا أَدْبَرَ نَادَاهُ فَقَالَ: "نَعَمْ إِلَّا الدَّيْنَ، كَذَلِكَ قَالَ جِبْرِيلُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1885].
2912 - [14] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1886].
ــ
وفاء، انتهى.
ويمكن أن يقال: إنه لم يكن ضمانًا بل وعد بأن يؤدي دينه، ولما علم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدق وعده صلّى لارتفاع المانع.
2910 - [12] (أبو هريرة) قوله: (من أخذ أموال الناس) أي: استقرضها وينوي أداءها، ولا بد [أن] يكون استقراض هذا الرجل عند الاحتياج بحكم الضرورة.
وقوله: (أدّى اللَّه عنه) أي: أعانه على أدائه في الدنيا، أو يرضي خصمه في الآخرة، أو بالإبراء.
وقوله: (أتلفه اللَّه عليه) أي: لم يعنه.
2911 - [13] (أبو قتادة) قوله: (غير مدبر) من الإدبار وهو تأكيد لقوله: (مقبلًا).
وقوله: (إلا الدين) فيه دليل على غاية المضايقة في حقوق العباد.
2912 - [14] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (يغفر للشهيد) ففي الحديث الأول

2913 - [15] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّينُ فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ قَضَاءً؟ " فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً، صَلَّى وَإلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَامَ فَقَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2298، م: 1619].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
2914 - [16] عَنْ أَبِي خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: . . . . .
ــ
تكفير الذنوب بالشهادة، وفي هذا الحديث مغفرتها، وبينهما فرق فافهم.
2913 - [15] (أبو هريرة) قوله: (عليه الدين) جملة حالية.
وقوله: (قام) يمكن أن يكون بمعنى خطب أو بمعنى قام بالأمر.
وقوله: (فترك دينًا) أي: وليس له مال.
وقوله: (فهو لورثته) أي: بعد قضاء دينه، كذا قالوا.
الفصل الثاني
2914 - [16] قوله: (عن أبي خلدة) بفتح معجمة وسكون لام وقيل: بفتحهما وإهمال دال، (الزرقي) بزاي مضمومة وفتح راء نسبة إلى عامر بن زريق كقرشي نسبة إلى قريش.
وقوله: (في صاحب لنا) أي: في شأن صاحب لنا، (فقال) أي: أبو هريرة رضي الله عنه:

هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِه". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [مسند الشافعي: 2/ 163، جه: 236].
2915 - [17] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ". رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [مسند الشافعي: 2/ 190، حم: 2/ 440، 475، 508، ت: 1089، جه: 2413، دي: 2/ 262].
2916 - [18] وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَاحِبُ الدَّيْنِ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، يَشْكُو إِلَى رَبِّهِ الْوَحْدَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 8/ 203].
ــ
(هذا الذي) أي: هذا الأمر والشأن الذي (قضى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) ثم فسر القضاء بقوله: (أيما رجل مات. . . إلخ) ويحتمل أن تكون الإشارة إلى الرجل.
وقوله: (قضى فيه) أي: في مثله.
2915 - [17] (أبو هريرة) قوله: (معلقة بدينه) أي: لا يدخل الجنة، أو لا يصل إلى زمرة عباده الصالحين.
2916 - [18] (البراء بن عازب) قوله: (مأسور) أي: أسير ومحبوس، والأسر: الشد بالإسار بكسر الهمزة: ما يشد به، والأسير: الأخيذ والمقيد والمسجون.
وقوله: (يشكو إلى ربه الوحدة) أي: الانفراد والبعد عن صحبة الصالحين ووجود الشافعين، والتوحش في النار أو خارجها.

2917 - [19] وَرُوِيَ: أَنَّ مُعَاذًا كَانَ يَدَّانُ، فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ كُلَّهُ فِي دَيْنِهِ، حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. مُرْسَلٌ، هَذَا لَفْظُ "الْمَصَابِيحِ". وَلَمْ أَجِدْهُ فِي الأُصُول إِلَّا فِي "الْمُنْتَقى".
2918 - [20] وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ ابْنُ جَبَلٍ شَابًّا سَخِيًّا وَكَانَ لَا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حَتَّى أَغْرَقَ. . . . .
ــ
2917 - [19] (معاذ) قوله: (يدّان) أي: يستقرض، مضارع ادّان بكسر الهمزة وتشديد الدال افتعل من دان، أصله: ادْتان، قلبت التاء دالًا وأدغم، كما علم في علم الصرف.
وقوله: (فأتي غرماؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم) أُتي بلفظ المجهول (1)، وفي (القاموس) (2): أتى إليه الشيء: ساقه، بمعنى: سيق غرماؤه إليه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: (فباع النبي صلى الله عليه وسلم) بعد ما طالبه غرماؤه وحبسوه وكلفوه، فافهم.
وقوله: (إلا في المنتقى) اسم كتاب لابن التيمي (3)، يريد أن إيراده في (المنتقى) دليل على وجوده في بعض الأصول.
2918 - [20] (عبد الرحمن بن كعب) قوله: (وعن عبد الرحمن بن كعب) حكاية لفظ ما في (كتاب المنتقى).
وقوله: (حتى أغرق) الضمير لمعاذ.--------------------------------------------
(1) وذكره القاري بصيغة المعلوم فقال: "فَأَتَى غُرَمَاؤُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم" أَيْ: طَالِبِينِ دُيُونَهُمْ. "مرقاة المفاتيح" (5/ 1960).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 1157).
(3) كذا في الأصل، ولعله ابن تيمية الجدّ.

مَالَهُ كُلَّهُ فِي الدَّيْنِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ لِيُكَلِّمَ غُرَمَاءَهُ، فَلَوْ تَرَكُوا لِأَحَدٍ لَتَرَكُوا لِمُعَاذٍ لِأَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَاعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ حَتَّى قَامَ مُعَاذٌ بِغَيْرِ شَيْءٍ. رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي "سُنَنِهِ" مُرْسَلًا. [لم نجده في المطبوع من "سننه" ولكن رواه عبد الرزاق 8/ 268، والحاكم في المستدرك: 2/ 58].
2919 - [21] وَعَنِ الشَّرِيدِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ". قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: يُحِلُّ عِرْضَهُ: يُغَلَّظُ لَهُ. وَعُقُوبَتَهُ: يُحْبَسُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 3628، ن: 4690].
2920 - [22] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أُتيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِجنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "هَلْ تَرَكَ لَهُ مِنْ وَفَاءٍ؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فتقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ مَعْنَاهُ وَقَالَ: "فَكَّ اللَّهُ رِهَانَكَ مِنَ النَّارِ،
ــ
وقوله: (ليكلم غرماءه) أي: فكلمهم فلم يتركوا.
2919 - [21] (الشريد) قوله: (وعن الشريد) بفتح الشين المعجمة.
وقوله: (ليّ الواجد) الليّ: المطل، لواه بدينه لِيًّا ولِيَّانًا بكسرهما: مطله، كذا في (القاموس) (1)، واللي صحح في النسخ بفتح اللام، والواجد: الغني.
وقوله: (يحل) بضم الياء من الحلّ ضد الحرمة.
2920 - [22] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فك اللَّه رهانك) الرهان بالكسر--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1223).

كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَقْضِي عَنْ أَخِيهِ دَيْنَهُ إِلَّا فَكَّ اللَّهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رَوَاهُ فِي "شَرْحِ السُّنَّةِ". [شرح السنة: 8/ 213].
2921 - [23] وَعَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1572، 1573، جه: 2412، دي: 2/ 262].
2922 - [24] وَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنوُبِ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ يَلْقَاهُ بِهَا عَبْدٌ بَعْدَ الْكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى اللَّهُ عَنْهَا أَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ. . . . .
ــ
جمع الرهن بمعنى المرهون، وفكه تخليصه، ونفس الإنسان مرهونة بما كسبه، وإنما جمعه باعتبار تعدد أكسابه التي ترهن بها نفسه، أو لأن كل عضو منه رهين.
2921 - [23] (ثويان) قوله: (من الكبر والغلول والدين) الغلول هو الخيانة في المغنم، والثلاثة تشترك في إيذاء الناس إما من جهة الغرض، وإما من جهة المال عمومًا أو خصوصًا، فافهم.
2922 - [24] (أبو موسى) قوله: (أن يموت) خبر (إنَّ).
وقوله: (أن يلقاه) جملة وقعت موضع الصفة للذنوب، أو هي حال أو بدل من الذنوب، كذا قيل، وهذا أقرب مما ذكر الطيبي (1): أن قوله: (أن يلقاه) خبر (إنَّ) و (أن يموت) بدل منه؛ لأنه إذا سكت عن البدل واكتفى بالمبدل منه لا يستقيم المعنى كذا قيل.
وإنما قال: (بعد الكبائر)؛ لأن نفس الدين ليس من الكبائر، والأحاديث المذكورة--------------------------------------------
(1) "شرح الطيبي" (6/ 117).

وَعَلَيْهِ دينٌ لَا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ. [حم: 4/ 392، د: 3342].
2923 - [25] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو دَاوُدَ، وَانْتَهَتْ رِوَايَتُه عِنْدَ قَوْله: "شُرُوطِهِمْ". [ت: 1352، جه: 2353، د: 3594].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2924 - [26] عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخَرَفَةُ. . . . .
ــ
فيما سبق إنما هي تشديدات على ذلك (1).
2923 - [25] (عمرو بن عوف) قوله: (الصلح جائز. . . إلخ) مناسبة هذا الحديث للعنوان خَفِيةٌ إلا أن يكون باعتبار أن الصلح في غالب الأحوال، إنما يكون عند الإفلاس.
الفصل الثالث
2924 - [26] (سويد بن قيس) قوله: (ومخرفة) بفتح الميم وسكون الخاء--------------------------------------------
(1) قَالَ الطِّيبِيُّ: فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ سَبَقَ أَنَّ حُقُوقَ اللَّهِ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ حُقُوقُ الآدَمِيِّينَ فِي قَوْلِهِ: "يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ"، وَهَاهُنَا جَعَلَهُ دُونَ الْكَبَائِرِ، فَمَا وَجْهُ التَّوْفِيقِ؟ قُلْتُ: قَدْ وَجَّهْنَاهُ أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ تَحْذِيرًا وَتَوَقِّيًا عَنِ الدَّيْنِ، وَهَذَا مجْرًى عَلَى ظَاهِرِهِ. انتهى. "مرقاة المفاتيح" (5/ 1962).

الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرَ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ، فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُول اللَّهِ: "زِنْ وَأَرْجِحْ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [حم: 4/ 352، د: 3336، ت: 1305، جه: 2220، دي: 2/ 338].
ــ
المعجمة وفتح الراء بعدها فاء، وفي بعض النسخ (مخرمة) بالميم و (العبدي) بسكون الباء، و (البز) بالزاي: الثياب، أو متاع البيت من الثياب ونحوها، وبائعه البزَّاز، وحرفته البِزازة، و (هجر) بفتحتين: بلد باليمن، واسم لجميع أرض البحرين، وقرية كانت قريب المدينة ينسب إليها القلال أو ينسب إلى هجر اليمن.
وقوله: (فبعناه) وروى أبو يعلى في (مسنده) (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه اشترى ذلك بأربعة دراهم، وكان للقوم وزّان يزن الأثمان.
وقوله: (بالأجر) أي: ياخذ الأجرة على الوزن، (وأرجح) بفتح الهمزة أمر من أَرْجَحَ: أعطاه راجحًا، قد دل هذا الحديث على اشتراء سراويل ولم يثبت لبسه إياه (2)،--------------------------------------------
(1) "مسند أبي يعلى" (11/ 23).
(2) شراؤه صلى الله عليه وسلم للسراويل ثابت بلا مرية، وحكى القاري في "شرح الشمائل" (1/ 175) الاختلافَ، ورجّح البيجوري في "شرح الشمائل" عدمَ ثبوت اللبس، ورواية "جمع الفوائد" (5753) كأنها صريحة في اللبس، وحكم عليه صاحب "درجات مرقاة الصعود" (ص 135) بالضعف، وفي "الجواهر المضيئة" (1/ 63): عن أبي حنيفة: لم يصحّ عندي أنه صلى الله عليه وسلم لبس السراويل، انتهى. قلت: وقد ورد الأمر بلبسه كما في "كنز العمال" من حديث علي: "يرحم اللَّه المتسرولات" بطرق. [انظر رقم الحديث: 41244، 41838]. ومال ابن القيم إلى اللبس. [راجع "الهدي" (1/ 139)]، وقال ابن حجر في "الفتاوى الحديثية" (ص 214): إنه سبق قلم، وكذا =

2925 - [27] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3347].
2926 - [28] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعِينَ أَلْفًا، فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ، وَقَالَ: "بَارَكَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 4683].
2927 - [29] وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 242].
2928 - [30] وَعَنْ سَعْدِ بْنِ الأَطْوَلِ قَالَ: . . . . .
ــ
وقد يجيء ذلك في (باب اللباس)، ومناسبة هذا الحديث أيضًا غير ظاهرة إلا أن يقال: إن الأمر بالإرجاح لإفلاس البائع.
2925 - [27] (جابر) قوله: (فقضاني وزادني) ولم تكن الزيادة مشروطة في صلب العقد، وذلك في شراء الجمل منه، كما مر.
2926 - [28] (عبد اللَّه بن أبي ربيعة) قوله: (إنما جزاء السلف) أي: القرض.
2927 - [29] (عمران بن حصين) قوله: (فمن أخّره) كرر (مَنْ) تأكيدًا.
2928 - [30] قوله: (سعد بن الأطول) هكذا في نسخ (المشكاة) (1) وصوابه قال القسطلاني في "المواهب" (6/ 340 - 344).--------------------------------------------
= قال القسطلاني في "المواهب" (6/ 340 - 344).
(1) كانت عند الشيخ نسخة وقعت فيه: سعيد، ولذا قال: هكذا في نسخ "المشكاة".

مَاتَ أَخِي وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِئَةِ دِينَارٍ، وَتَرَكَ وُلْدًا صِغَارًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَخَاكَ مَحْبُوسٌ بِدَيْنِهِ فَاقْضِ عَنْهُ" قَالَ: فَذَهَبْتُ فَقَضَيْتُ عَنهُ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ قَضَيْتُ عَنْهُ، وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا امْرَأَةٌ تَدَّعِي دِينَارينِ وَلَيْسَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: "أَعْطِهَا فَإِنَّهَا صَادِقَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 4/ 136].
2929 - [31] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ حَيْثُ يُوضَعُ الْجَنَائِزُ، وَرَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَصَرَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ فَنَظَرَ، ثُمَّ طَأْطَأَ بَصَرَهُ، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ، قَالَ: "سُبْحَانَ اللَّه! سُبْحَانَ اللَّه! مَا نزَلَ مِنَ التَّشْدِيدِ؟ " قَالَ: فَسَكَتْنَا يَوْمَنَا وَلَيْلَتَنَا،
ــ
سعد بدون الياء كما في كتب أسماء الرجال غير أنه لم يذكر في (جامع الأصول) أصلًا، وفي بعض النسخ غيِّر سعيد إلى سعد.
وقوله: (ولدًا) بضم الواو وسكون اللام وبفتحهما.
وقوله: (فأردت أن أنفق عليهم) أي: ولا أقضي الدين.
وقوله: (فإنها صادقة) لعله عَلم ذلك بالوحي، أو كان معلومًا له قبل ذلك، ويمكن أن يكون قوله ذلك احتياطًا، أي: أعطها، وقَدِّر كونَها صادقة، واللَّه أعلم.
2929 - [31] (محمد بن عبد اللَّه) قوله: (بين ظهرينا) أي: بيننا، ولفظ الظهر مقحم، وقد عرف تحقيقه في موضعه.
وقوله: (ثم طأطأ بصره) أي: طامنه وخفضه.

فَلَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا حَتَّى أَصْبَحْنَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نَزَلَ؟ قَالَ: "فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ، ثُمَّ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَاشَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى دَيْنُهُ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَفِي "شَرْحِ السُّنَّةِ" نَحْوهُ. [حم: 5/ 289، شرح السنة: 8/ 201].
* * *

‌‌10 - باب الشركة والوكالة
ــ
وقوله: (فلم نر إلا خيرًا) توهموا أن التشديد النازل هو العذاب.
وقوله: (حتى يقضى دينه) كذا في الجميع بلفظ المجهول وهو الأظهر.
10 - باب الشركة والوكالة
في (القاموس) (1): الشِّركُ والشِّركَةُ، بكسرهما، وضَمِّ الثاني (2) بمعنى، وقد اشْتركا وتشاركا، وشارك أحدهما الآخر، وكأميرٍ: المشاركُ، والجمع أشْراكٌ وشُركاءُ، وشَرِكَه في البيع والميراث، كعَلِمَه.
ووَكَلَ إليه الأَمر وكلًا ووكولا: سلَّمه وتركه، والاسم: الوكالة، بالفتح ويكسر،--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 870).
(2) قال الزبيدي: قَالَ شَيخنَا: هَذِه عِبارَةٌ قلِقَةٌ قاصِرَةٌ، والمعروفُ أَن كلًّا مِنْهُمَا بفتْح فكَسْرٍ، وبِكَسْرٍ أَو فَتْح فسُكُون، ثَلَاث لُغاتٍ حَكَاهَا غيرُ واحدٍ من أَعْلامِ اللُّغةِ، وَهَذَا الضمُّ الَّذِي ذَكَره فِي الثانِي غيرُ مَعْرُوفٍ، فَتَأمل. قلت: الضمُّ فِي الثانِي لُغَةٌ فاشِيَةٌ فِي الشَّام، لَا يكادُونَ يَنْطِقونَ بغَيْرهَا، انتهى مختصرًا. "تاج العروس" (27/ 223).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2930 - [1] عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدُّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكنَا فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبَرَكَةِ، فَيُشْرِكهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ ذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2051].
ــ
والتَّوكُّل: إظهار العَجْزِ، والاعتماد على الغير، والاسم: التُّكْلانُ (1).
الفصل الأول
2930 - [1] (زهرة بن معبد) قوله: (زهرة) بضم الزاي وسكون الهاء (بن معبد) بفتح الميم والباء.
وقوله: (فربما أصاب الراحلة) أي: يربح حمل بعير، أي: يحصل له الربح مقدار ما يحمله البعير، والراحلة من الإبل: البعير القوي على الأسفار والأحمال، الذكر والأنثى فيه سواء، والظاهر أن التاء فيه للنقل، وقيل: للمبالغة.
وقوله: (كما هي) أي: من غير نقصان.
وقوله: (فيشركهم) الظاهر: فيشركهما، وضمير الجمع إما لجعل الجمع اثنين أو أقل، أو المراد: يشركهما وغيرهما من الصحابة.
وقوله: (وكان عبد اللَّه بن هشام. . . إلخ) بيان لدعائه صلى الله عليه وسلم لعبد اللَّه بالبركة.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 987).

2931 - [2] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ، قَالَ: "لَا، تَكْفُونَنَا الْمَؤُونَةَ وَنُشْرِككُمْ فِي الثَّمَرَةِ". قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 2325، 3782].
2932 - [3] وَعَن عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَاهُ دِينَارًا لِيَشْتَرِيَ لَهُ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَار، وَأَتَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ، فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْعِهِ بِالْبَرَكَةِ،
ــ
2931 - [2] (أبو هريرة) قوله: (اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل) لما قدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرون المدينة بوّأهم الأنصار في دورهم وأشركوهم في ضياعهم، وسألوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُقسِّم النخيل بينهم وبين المهاجرين، فأبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، و (قال: لا) ردًّا لما التمسوه من القسمة، وقال: (تكفوننا المؤونة) وهو خبر في معنى الأمر، أي: اكفوننا مؤونة سقيها وتأبيرها ونحوهما، يعني: لكن نخيلكم عندكم، فإن فيه تخفيفًا علينا وعليكم.
وقوله: (نشرككم) بصيغة المضارع المعلوم بفتح النون والراء من باب سمع يسمع، أو بضم النون وكسر الراء من الإشراك هكذا ذكروا، وهو مرفوع أو منصوب من جهة كون (تكفوننا) في معنى الأمر، ويجوز أن يكون: لا تكفوننا، بحذف همزة الاستفهام على سبيل العرض، فتعين النصب في (نشرككم)، واللَّه أعلم.
2932 - [3] (عروة بن أبي الجعد) قوله: (أبي الجعد) بفتح الميم وسكون العين، و (البارقي) بكسر الراء والقاف منسوب إلى بارق بن عوف بن عدي.
وقوله: (فباع إحداهما بدينار) بيعه بلا إذنه صلى الله عليه وسلم لكونه وكيلًا مطلقًا من جانبه،

فَكَانَ لَوِ اشْتَرَى تُرَابًا لَرَبِحَ فِيهِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 3642].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
2933 - [4] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَزَاد رزين: "وَجَاءَ الشَّيْطَانُ". [د: 3383].
2934 - [5] وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 1264، 3535، دي: 2/ 264].
ــ
وأيضًا بيع مال الغير بلا إذنه يكون موقوفا على إجازته، فلما أجاز صح، وهذا الحديث دليل عليه وحجة على من لم يجوِّزه.
وقوله: (فكان لو اشترى ترابًا لربح) مبالغة في ربحه، أو محمول على حقيقته فإن بعض أنواع التراب يباع ويشترى.
الفصل الثاني
2933 - [4] (أبو هريرة) قوله: (أنا ثالث الشريكين) أي: أعينهما وأبارك فيهما.
وقوله: (خرجت من بينهما) أي: زالت البركة منهما.
2934 - [5] (وعنه) قوله: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) تنبيه على رعاية مكارم الأخلاق، والإحسانِ إلى من أساء، وعدم مقابلة السيئة بالسيئة.

2935 - [6] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، وَقُلْتُ: إِنِّي أَرَدْتُ الخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ، فَقَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَإِنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِهِ".رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3632].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
2936 - [7] عَن صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلاط الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْع. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 2289].
2937 - [8] وَعَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مَعَهُ بِدِينَارٍ لِيَشْتَرِيَ لَهُ بِهِ أُضْحِيَّةً، فَاشْتَرَى كَبْشًا بِدِينَارٍ،
ــ
2935 - [6] (جابر) قوله: (فضع يدك على ترقوته) بفتح التاء وسكون الراء وضم القاف: مقدم الحلق في أعلى الصدر حيثما يترقى فيه النفس (1).
الفصل الثالث
2936 - [7] (صهيب) قوله: (والمقارضة) فسروها بالمضاربة، وهو أن بدفع إلى أحد مالًا ليتّجر فيه، والربح بينهما على ما يشترطان، كأنه عَقْدٌ على الضرب في الأرض والسعي فيها، كذا في (القاموس) (2).
2937 - [8] (حكيم بن حزام) قوله: (بعث معه بدينار) الباء زائدة في المفعول--------------------------------------------
(1) انظر: "القاموس المحيط" (ص: 1185).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 600).

وَبَاعَهُ بِدِينَارَيْنِ، فَرَجَعَ فَاشْتَرَى أُضْحِيَّةً بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِهَا وَبِالدِّينَارِ الَّذِي اسْتَفْضَلَ من الأُخْرَى، فَتَصَدَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالدِّينَارِ، فَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ لَهُ فِي تِجَارَتِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 1280، د: 3386].
* * *

‌‌11 - باب الغصب والعارية
ــ
كقوله: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195] على وجه
وقوله: (استفضل من الأخرى) أفضلْتُ منه الشيءَ واستفضلتُه بمعنى.
11 - باب الغصب والعارية
في (القاموس) (1): غَصَبَهُ يَغْصِبُهُ: أخَذَهُ ظُلْمًا، كاغْتَصَبَهُ، وفي (شرح كتاب الخرقي): الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا. قاله الجوهري وابن سيده وغيرهما، وفي الاصطلاح: قال أبو محمد في (المقنع): إنه الاستيلاء على مال الغير قهرًا بغير حق، فالاستيلاء يستدعي القهر والغلبة، فإذًا قوله: (قهرًا) زيادة في الحد، ولهذا أسقطه في (المغني)، لكن فيه زيادة إيضاح، يخرج بذلك المال المسروق، والمنتَهب، والمختلَس، لأنه لم يأخذه على وجه القهر، وقوله: (بغير حق)، يخرج الاستيلاء بحق، كاستيلاء الولي على مال الصبي، والحاكم على مال المفلس، ونحو ذلك.
وهذا التعريف غير جامع، لخروج ما عدا المال من الحقوق، كالكلب، وخمر الذمي، ونحو ذلك.
وقال أبو البركات: الاستيلاء على مال الغير ظلمًا، ويَرِدُ عليه ما ورد على الأول،--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 124).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
2938 - [1] عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا. . . . .
ــ
وأنه غير مانع؛ لدخول السرقة، والانتهاب، والاختلاس، انتهى كلامه (1).
وفي عدم وجود القهر في الانتهاب كما ذكره خفاء كما لا يخفى فافهم.
(والعارية) بالتخفيف والتشديد، وفي (الصحاح) (2): وكأنها بالتشديد منسوب إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيب، والعارَة مثل العارية.
وفي (المغرب) (3): بالتشديد منسوبة إلى العارة اسم من الإعارة.
وفي (المبسوط) (4): وقيل: هي مشتقة من التعاور، وهو التناوب، فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع بملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء، ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضًا، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين، فلا تعود النوبة إليه في تلك العين لتكون عارية حقيقة، وإنما تعود النوبة إليه في مثلها، وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثلُه مضمونًا عليه يكون قرضًا، كذا قال الشُّمُنِّي، فتدبر.
الفصل الأول
2938 - [1] (سعيد بن زيد) قوله: (من أخذ شبرًا) بالكسر: ما بين أعلى الإبهام--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (3/ 226).
(2) "الصحاح" (2/ 5).
(3) "المغرب في ترتيب المعرب" (ص: 185).
(4) "المبسوط" (6/ 157).

فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 3198، م: 1610].
2939 - [2] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يُؤْتَى مَشْرَبَتَهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ وَإِنَّمَا يَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطَعِمَاتِهِمْ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1726].
ــ
وأعلى الخنصر وهو مذكر جمعه أشبار.
وقوله: (يطوّقه) بضم الياء وفتح التاء والواو المشددة، أي: يجعل طوقًا في عنقه، وقيل: يطوق، أي: يكلَّف حملها يوم القيامة.
2939 - [2] (ابن عمر) قوله: (لا يحلبن) بضم اللام من باب نصر، و (أن يؤتى) بالتحتانية أو الفوقانية كذا في أكثر النسخ، و (المشربة) بفتح الميم وسكون الشين وفتح الراء وضمها: الغرفة يوضع فيها المتاع، وخزن المال: أحرزه، كاختزنه، والخزانة بالكسر: مكان الخزن، ولا يفتح، كالمخزن.
وقوله: (فينتقل) بلفظ المجهول، قال في (فتح الباري) (1): بالياء والنون من النقل، أي: يُحول من مكان إلى مكان، وعند الإسماعيلي (فينتثل) بمثلئة بدل القاف، وكذا وقع في بعض الطرق عند مسلم، والنثل: النشر مرة واحدة بسرعة، وقيل: الاستخراج، و (يخزن) بالتحتانية والفوقانية بضم الزاي، والأطعمات: جمع أطعمة جمع طعام مفعول (يخزن)، و (ضروع) فاعله.
وقوله: (رواه مسلم) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في (كتاب--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (5/ 89).