📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

1430 - [5] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 964، م: 884].
ــ
1430 - [5] (ابن عباس) قوله: (لم يصل قبلهما ولا بعدهما) فيه دليل على أنه لا صلاة قبل صلاة العيد ولا بعدها، قال الترمذي (1): وفي الباب عن عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن عمرو وأبي سعيد، وحديث ابن عباس حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، والقول الأول أصح، انتهى.
وفي شرح (كتاب الخرقي) (2) في مذهب أحمد: استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس! إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام، رواه النسائي، وعن ابن سيرين: أن ابن مسعود وحذيفة قاما أو قام أحدهما فنهيا أو نهى الناس أن يصلوا يوم العيد قبل خروج الإمام، رواه سعيد، وقال الزهري: لم أسمع أحدًا من علمائنا يذكر -أي: أحدًا من سلف هذه الأمة- كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، رواه الأثرم. وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى المنزل صلى ركعتين، رواه ابن ماجه وأحمد (3).
وفي (الهداية) (4): ولا يتنفل في المصلى قبل صلاة العيد، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفعل مع حرصه على الصلاة، ثم قيل: الكراهة في المصلى خاصة، وقيل: فيه وفي غيره عامة، لأنه عليه السلام لم يفعله، انتهى.--------------------------------------------
(1) "سنن الترمذي" (537).
(2) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 372).
(3) "سنن ابن ماجه" (1293)، و"مسند أحمد" (3/ 28).
(4) "الهداية" (1/ 85).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وفي بعض شروح "الهداية": إن صلى الإشراق والضحى قبل الخروج إلى الجبانة لا يكره، وهذا النفي بإطلاقه يتناول الإمام والقوم جميعا، وقال الشافعي رحمه الله: يكره للإمام دون القوم، وقالوا: المراد بهذا النفي أنه ليس لصلاة العيد صلاة مسنونة، لا أنها تكره في حد ذاتها.
وفي (فتح الباري) (1): قال الكوفيون: يصلون بعدها لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها لا بعدها، والمدنيون لا قبلها ولا بعدها، وبالأول قال الأوزاعي والثوري والحنفية، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري وابن جريح وأحمد، وقال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها.
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أنه إذا فاتت صلاة العيد هل تقضى؟ فظاهر مذهب الحنفية أنه إن فاتته مع الإمام لم يقضها؛ لأن الصلاة بهذه الصفة لم تعرف قربة إلا بشرائط لا تتم بالمنفرد، كذا في (الهداية) (2)، وذكر في بعض شروحها أنه إن شاء صلى ركعتين أو أربع ركعات مثل صلاة الضحى التي يصلي في سائر الأيام، ونقل عن (المحيط) و (فتاوى قاضيخان) أن من جاء المصلى ولم يدرك الصلاة مع الإمام فهو مخير إن شاء رجع إلى بيته من غير أن يصلي، وإن شاء صلى ثم رجع، والأفضل أن يصلي أربع ركعات حتى تكون له صلاة الضحى، وكذلك في مذهب أحمد، والدليل على ذلك حديث روي عن ابن مسعود بسند صحيح، وقال أحمد: ويقويه حديث علي رضي الله عنه أنه أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس أربعًا ولا يخطب، كذا في شرح (كتاب الخرقي) (3)،--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 476).
(2) "الهداية" (1/ 85).
(3) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 374).

1431 - [6] وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتَ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: "لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 351، م: 895].
ــ
وقال: وبلا تكبير كصلاة التطوع، وذكر البخاري في ترجمة باب أن أنسا رضي الله عنه جمع أهله وولده في الزاوية -اسم موضع على فرسخين من بصرة- وصلى صلاة العيد، وقال الكرماني (1): إذا فاتت صلاة العيد مع الإمام صلى، قال مالك والشافعي رحمهما اللَّه: صلى ركعتين، وقال أحمد: أربع ركعات، وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن شاء صلى وإن شاء لم يصل، وعلى تقدير الصلاة هو مخير بين أربع واثنتين، واللَّه أعلم.
1431 - [6] (أم عطية رضي الله عنها) قوله: (أن نخرج الحيض) بفتح الياء المشددة جمع حائض، (وذوات الخدور) بضم الخاء جمع خدر بكسرها: ستر يمد للجارية في ناحية البيوت تقعد البكر وراءه، وكل ما واراك من بيت ونحوه، والمراد ههنا النساء المستورات.
وقوله: (وتعتزل) بالرفع خبر في معنى الأمر، والجلباب بكسر الجيم: الملحفة، ومعنى (لتلبسها) أن تعير القادرة العاجزة جلبابًا، ولا كراهة في استعارتها منها، أو تشركها جلبابها في اللبس، وما جاء في رواية أخرى: (تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها) يؤيد المعنى الثاني (2).--------------------------------------------
(1) "شرح الكرماني" (6/ 87).
(2) فَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَرَ جَمِيعَ النِّسَاءِ بِحُضُورِ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ لِتُصَلِّيَ مَنْ لَيْسَ لَهَا عُذْرٌ، وَتَصِلَ بَرَكَةُ الدُّعَاءِ إِلَى مَنْ لَهَا عُذْرٌ، وَفِيهِ تَرْغِيبٌ لِلنَّاسِ فِي حُضُورِ الصَّلَوَاتِ، وَمَجَالِسِ الذِّكْرِ، وَمُقَارَبَةِ الصُّلَحَاءِ لِيَنَالَهُمْ بَرَكتهُمْ، وَهَذَا -أَيْ: حُضُورُهُنَّ- غَيْرُ مُسْتَحَبٌ فِي زَمَانِنَا لِظُهُورِ الْفَسَادِ. وَفِي =

1432 - [7] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى تُدَفِّفَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَفِي رِوَايَةٍ: تُغَنِّيَانِ. . . . .
ــ
1432 - [7] (عائشة) قوله: (وعندها جاريتان) زاد في رواية: من جوار الأنصار، وللطبراني من حديث أم سلمة: أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت، والجارية من النساء من لم تبلغ الحلم.
وقوله: (في أيام منى) أي: أيام التشريق، (تدففان وتضربان) أي: تغنيان وتضربان بالدف، فهو تأكيد لما قبله، وقيل: معناه ترقصان من ضرب الأرض إذا وطئها، والدف بالضم على الأشهر وقد يفتح، وأصله الجنب، ومنه دفتا المصحف لتشبيههما بالجنبين، سمي بذلك لاتخاذه من جلد الجنب، كذا في شرح الشيخ.
وقوله: (تغنيان) وزاد في رواية للبخاري: وليستا بمغنيتين، أي: لا تحسنان--------------------------------------------
= "شَرْحِ السُّنَّةِ": اخْتُلِفَ فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ لِيَوْمِ الْعِيدَيْنِ، فَرَخَّصَ بَعْضُهُمْ، وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ. قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لِخَبَرِ عَائِشَةَ: لَوْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَثِ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسَاجِدَ، اهـ.
وَقَالَ ابْنُ الْهُمَامِ: وَتَخْرُجُ الْعَجَائِزُ لِلْعِيدِ لَا الشَّوَابُّ، اهـ. وَهُوَ قَوْلٌ عَدْلٌ، لَكِنْ لَا بُدَّ أَنْ يُقَيَّدَ بِأَنْ تَكُونَ غَيْرَ مُشْتَهَاةٍ فِي ثِيَابٍ بِذْلَةٍ، بِإِذْنِ حَلِيلِهَا مَعَ الأَمْنِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ بِأَنْ لَا يَخْتَلِطْنَ بِالرِّجَالِ، وَيَكُنَّ خَالِيَاتٍ مِنَ الْحُلِيِّ وَالْحُلَلِ، وَالْبَخُورِ وَالشُّمُومِ، وَالتَّبَخْتُرِ وَالتَّكَشُّفِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا أَحْدَثْنَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مِنَ الْمَفَاسِدِ، وَقَدْ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: مُلَازِمَاتٌ الْبُيُوتَ لَا يَخْرُجْنَ، وَوَجَّهَ الطَّحَاوِيُّ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ أَوَّلَ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمُونَ قَلِيلٌ، فَأُرِيدَ التَّكْثِيرُ بِهِنَّ تَرْهِيبًا لِلْعَدُوِّ. اهـ.
وَمُرَادُهُ أَنَّ الْمُسَبَّبَ يَزُولُ بِزَوَالِ السَّبَبِ، وَلذَا أُخْرِجَتِ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ مِنْ مَصْرِفِ الزَّكَاةِ، وَلَيْسَ مُرَادُهُ أَنَّ هَذَا صَارَ مَنْسُوخًا فَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ قَوْلُ ابْنِ حَجَر. وَهُوَ تَوْجِيهٌ ضَعِيفٌ؛ لأَنَّ مُجَرَّدَ احْتِمَالِ ذَلِكَ لَا يُجْدِي، إِذْ لَا بُدَّ فِي النَّسْخِ الَّذِي زَعَمَهُ مِنْ تَحَقُّقِ مَعْرِفَةِ النَّاسِخِ، وَمَعْرِفَةِ تَأَخُّرِهِ عَنِ الْمَنْسُوخِ. قَالَ الطِّيبِيُّ: وَفِيهِ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَهْجُرُ ذِكْرَ اللَّهِ وَمَوَاطِنَ الْخَيْرِ، وَيُسْتَحَبُّ إِخْرَاجُ الصِّبْيَانِ. كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فِي الْعِيدِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 1064).

بِمَا تَقَاوَلَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ، وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُتَغَشٍّ بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ،
ــ
الغناء ولا اتخذتاه صنعة وكسبًا، ولا تعرفان به، أو ليستا كالمغنيات في التشويق إلى الهوى والتعريض بالفاحشة، والتشبيب الداعي إلى الفتنة كما يشعر به قوله: تغنيان.
وقوله: (بما تقاولت الأنصار يوم بعاث) تقاولت، أي: قال بعضهم لبعض، وتفاخر من أشعار الحرب والشجاعة، وفي رواية: تقاذفت بقاف وذال معجمة من القذف، وهو هجاء بعضهم لبعض، وفي بعضها: تعازفت بعين مهملة وزاي من العزف وهو الصوت الذي له دوي، ومنه المعازف، وبعاث بموحدة مضمومة فمهملة مخففة، وقيل: بمعجمة، وقيل: إنه تصحيف، وتعقب بأن القائل بذلك أبو عبيدة وهو من أئمة اللغة، وبالجملة فيه اختلاف، والأشهر فيه منع الصرف، قيل: اسم موضع بالمدينة على ليلتين، وقيل: اسم حصن للأوس، وقيل: موضع بديار بني قريظة فيه أموالهم، وقع فيه حرب بين الأوس والخزرج قبيلتي الأنصار، وكان فيه مقتلة عظيمة، واستمرت الحرب والعداوة فيهم إلى مئة وعشرين سنة فارتفعت بالإسلام، وذلك قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا} [آل عمران: 103]، فالشعر الذي كانتا تغنيان كان في وصف الحرب والشجاعة، وفي ذكره معونة في أمر الدين، وأما الغناء بذكر الفواحش والمنكر من القول فمحظور، وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وقوله: وهو (متغش بثوبه) أي: متغط به ومتلبس، وفي رواية للبخاري: فاضطجع -يعني: النبي صلى الله عليه وسلم على الفراش وحوّل وجهه، وفي رواية: تغشّى بثوبه، وفي رواية لمسلم: تسجّى، أي: التف بثوبه.
وقوله: (فانتهرهما) أي: زجرهما عن التدفيف والغناء بحضرته، وفي رواية

فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ: "دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ". وَفِي رِوَايَةٍ: "يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 952، 987، م: 892].
ــ
للبخاري: فانتهرني، ولا منافاة، وزجرهما لفعلهما وزجر عائشة لتقريرها، وفي (صحيح البخاري) وقال -أي: أبو بكر-: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد بالمزمارة الغناء والدف؛ لأن المزمار مشتق من الزمير وهو الصوت الذي له الصفير، سميت به الآلة المعروفة التي بها يزمرون، كذا في (فتح الباري) (1)، وفي (القاموس) (2): زمر يَزْمُرُ زميرًا وزمّر تزميرًا: غنّى في القصب، والزمارة ما يزمر به كالمزمار، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تلهي وتشغل القلب عن الذكر.
وقوله: (فكشف النبي صلى الله عليه وسلم) وفي رواية مسلم: فأقبل عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، (فقال: دعهما) فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
وقوله: (فإنها) أي: الأيام التي نحن فيها (أيام عيد) أي: فرح وسرور شرعي، وهذا من جملته، قال الشيخ ابن حجر في شرح (صحيح البخاري) (3): استدل جماعة من الصوفية بهذا الحديث على إباحة الغناء وسماعه بآلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة رضي الله عنها بقولها: وليستا بمغنيتين، فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبته لهما باللفظ؛ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي يسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة، وعلى الحداء، ولا يسمى فاعله مغنيًّا، وإنما يسمى بذلك من ينشط بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق بما فيه التعريض بالفواحش أو تصريح بها،--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 442).
(2) "القاموس المحيط" (ص: 374).
(3) "فتح الباري" (2/ 442).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قال القرطبي: قولها: ليستا بمغنيتين، أي: ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير، حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة، وانتهى التواقح بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال، وأن ذلك يثمر سني الأحوال، وهذا -على التحقيق- من آيات الزندقة، وقول أهل المخرفة (1)، واللَّه المستعان، انتهى كلام القرطبي.
وقال أيضًا في (الفتح) (2): ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود ونحوه كما سنذكر ذلك في وليمة العرس، وأما التفافه صلى الله عليه وسلم بثوبه فيه إعراض عن ذلك لكون مقامه يقتضي أن يرفع الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دال على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقره، والأصل التنزه عن اللعب واللهو، فيقتصر على ما ورد فيه النص وقتًا وكيفيته تقليلًا لمخالفة الأصل، واللَّه أعلم، انتهى.
قال العبد الضعيف أصلح اللَّه حاله: إن الذي يتبادر من الحديث وفي العدول عنه تعسف أن أبا بكر رضي الله عنه أنكر التغني والتدفيف وزجر عنهما لما تقرر عنده وهو أعلم بالشريعة من حرمة ذلك أو كراهيته، وظن أنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم ذلك لمثل نوم أو غفلة فلم ينه عنه، أو كان يريد أن ينهى فلم يفرغ لذلك، ولم يعلم أبو بكر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قررهن--------------------------------------------
(1) في النسخ المخطوطة: أهل الجزية، وهو خطأ.
(2) "فتح الباري" (2/ 443).

1433 - [8] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلَهُنَّ وِتْرًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. [خ: 953].
ــ
على هذا القدر اليسير في يوم العيد، ولذلك قال: دعهما فإنها أيام عيد، فدل الحديث على إباحة مقدار يسير منه في يوم العيد وغيره من مواضع يباح فيه السرور، ويكون ذلك من شعائر الدين كالأعراس والولائم، ومثل ذلك لعب السودان بالدرق والحراب في يوم العيد، وقصد عمر رضي الله عنه أن يضربهم بالحصى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: دعهم يا عمر.
وأما قول القرطبي: يظهر من كثير منهم فعلات المجانين والصبيان، فذلك عند فقدان الضبط والاختيار، والمرء في ذلك معذور مع توجه المؤاخذة في التسبيب، ومن فعل ذلك في غير هذه الحالة فهو كما قال، ولقد صدر سماع الغناء ممن انكسرت شهوته وعلا مقامه من اللهو واللعب لا سيما عن الزندقة والإلحاد، ولما ثبت أنه يحرك السواكن ويبعث الكوامن فمن كان ساكنه وكامنه ذكر الحق والشوق إلى الآخرة والانجذاب إلى جناب القرب كيف يذم ذلك؟ اللهم إلا إن ثبتت الحرمة القطعية، ولم تثبت، ولقد صرح بعض المتأخرين من المحدثين وإن كان قولًا متعقبًا بأنه لم يصح حديث في حرمة الغناء، وقال بعض العلماء: لم يوجد على حرمته ولا على إباحته دليل قاطع، فيترك على الأصل، والأصل في الأشياء الإباحة وبعد اللَّتَيَّا والتي لا شك أن ذلك خلاف طريقة الاتباع، واللَّه أعلم.
1433 - [8] (أنس) قوله: (لا يغدو يوم الفطر) أي: لا يروح إلى المصلى.
وقوله: (حتى يأكل تمرات) لعلها كانت حاضرة الوقت فيأكلها، وقالوا: الحكمة في استحباب أكل التمر حلاوتها وهي نافعة في تقوية البصر والصوم يضعفه، والحلاوة يوافق مزاج الإيمان، وقالوا: ومن رأى في المنام يأكل حلوًا فتعبيره أن يرزق حلاوة الإيمان ويرفق القلب، ولهذا كان الإفطار بشيء حلو أفضل كالعسل وغيره، وكان (وترًا)

1434 - [9] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 986].
ــ
وفي رواية الحاكم عن عتبة بن حميد: يأكل ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا أو أقل من ذلك أو أكثر منها وترًا، ورعاية الوتر محمودة في الأمور كلها، (إن اللَّه وتر ويحب الوتر).
1434 - [9] (جابر) قوله: (إذا كان يوم عيد خالف الطريق) أي: يخرج من طريق ويرجع من أخرى.
وقوله: (رواه البخاري) ورواه الترمذي عن أبي هريرة قال: وقد استحب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج في طريق أن يرجع في غيره اتباعًا للحديث، وبه قال الشافعي، وقال في (الفتح) (1): والذي في (الأم) أنه يستحب للإمام والمأموم، وبه قال أكثر الشافعية، وقال الرافعي: لم يتعرض في (الوجيز) إلا للإمام، وبالتعميم قال أكثر أهل العلم، ومنهم من قال: إن علم المعنى وبقيت العلة بقي الحكم وإلا انتفى بانتفائها، وإن لم يعلم المعنى بقي الاقتداء، وقال الأكثر: يبقى الحكم ولو انتفت العلة كما في الرَّمَل وغيره، انتهى.
ولا يذهب عليك أن العلة الحكم فيما نحن فيه ليست منصوصة كما في الرَّمَل وهو إظهار الجلادة والشهامة للمشركين، وأما فيما نحن فيه فإنما يستنبطون المعاني بالظن والاحتمال، فلا ينظر ههنا إلى العلة، بل يجب الاقتداء والاتباع على احتمال وجود بعض المعاني التي استنبطوها في شأنه صلى الله عليه وسلم، فافهم.
ثم قد كثرت الأقوال في ذلك، فمنها أنه فعل ذلك ليشهد له بقاع ومواضع متكثرة مختلفة، ويشهد الطريقان وسكانهما من الجن والإنس، وقيل: ليسوّى بينهما في مزية الفضل بمروره صلى الله عليه وسلم، وقيل: لإظهار شعائر الإسلام فيهما، وقيل: لإظهار ذكر اللَّه--------------------------------------------
(1) "فتح الباري" (2/ 472).

1435 - [10] وَعَنِ الْبَرَاءَ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نبدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ نُصَلِّيَ فَإِنَّمَا هُوَ شَاةُ لَحْمٍ عَجَّلَهُ لأَهْلِهِ،
ــ
وإشاعته، وقيل: لغيظ الكافرين وترهيبهم بإظهار شوكة الإسلام ورفعة إعلام الدين ولعزة أهله وكثرتهم، وقيل: حذرًا من كيد أعداء الدين، وفيه نظر؛ لأنه لو كان كذلك لم يكرره؛ لأنهم يترصدونه في طريق الرجوع على تقدير العلم بطريق الخروج، فافهم.
وقيل: ليشمل مسلمي الطريقين ويعمهما بالبركة وبرؤيته، والانتفاع في قضاء حوائجهم في الاستفتاء والتعلم والاسترشاد والصدقة والسلام عليهم، وقيل: ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى والترقي بمقام القرب والوصول، يعني إذا تغير الطريق تغير الحال، ولا يخلو هذا الوجه عن خفاء، فافهم. وقيل: كان في ذهابه يتصدق، فإذا رجع لم يبق معه شيء، فيرجع في طريق أخرى؛ لئلا يرد من يسأله، وهذا الوجه لا يقتضي الاعتياد، بأنه يُدَّعى بأنه كان البتة يتصدق بجميع ما معه ولا يبق شيئًا، ولا يخفى بعده.
وقيل: فعل ذلك لتخفيف الزحام، وقيل: كان طريقه التي يتوجه منها أبعد من التي يرجع فيها، فأراد تكثير الأجر بتكثير الخطى في الذهاب، وتعقب بأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضًا كما صرحوا في الحج، وثبت عند الترمذي وغيره من حديث أبي بن كعب إلا أن يخص ذلك بالحج، واللَّه أعلم. ولو عكس هذا الوجه لكان له وجه، ويكون سلوك الطريق القريبة للمبادرة إلى فعل الطاعة وإدراك فضيلة أول الوقت، ولا يخفى أن كل ما ذكر احتمالات يمكن وجودها جمعًا وفرادى، واللَّه أعلم بأسرار ومصالح أفاض على حبيبه صلى الله عليه وسلم، وتقصر عقول الخلق عن إدراكها، ففي كل فعل من حركة وسكون له صلى الله عليه وسلم من دقائق الحكم والأسرار ما لا يحيط به سواه، واللَّه أعلم.
1435 - [10] (البراء) قوله: (شاة لحم) الإضافة بيانية، أي: شاة هي مجرد

لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 968، م: 1961].
1436 - [11] وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم اللَّهِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5500، م: 1960].
1437 - [12] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِيْنَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 5546، م: 1961].
1438 - [13] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْبَحُ وَيَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 982].
ــ
لحم يؤكل، ليس فيها معنى النسك والعبادة، والحديث يتضمن بيان وقت التضحية، وتفصيله في كتب الفقه، و (النسك) بضم النون وسكون السين: العبادة، والناسك: العابد، نَسَكَ ويَنْسُكُ: تعبد، والنسيكة الأضحية، والجمع نسك بضمتين والنسائك، والمنسك بكسر السين وفتحها: مكان التضحية، وضبط (النسك) في الحديث بوجهين.
1436 - [11] (جندب) قوله: (فليذبح مكانها أخرى) أي: ليذبح شاة غيرها.
وقوله: (فليذبح على اسم اللَّه) فهو مقبول صحيح وإلا فوجوب التسمية معلوم مقرر في الدين.
1437 - [12] (البراء) قوله: (فقد تم نسكه) أي: ثبت وصح.
1438 - [13] (ابن عمر) قوله: (ويذبح وينحر) الذبح للشاة والنحر للإبل، وقد يطلق الذبح على كليهما كما في الأحاديث.

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1439 - [14] عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ: "مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ؟ " قَالُوا: كُنَّا نلعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا: يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1134].
1440 - [15] وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الأَضْحَى حَتَّى يُصَلِّيَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 542، جه: 1756، دي: 1/ 375].
ــ
الفصل الثاني
1439 - [14] (أنس) قوله: (ولهم يومان) أي: لأهل المدينة.
وقوله: (قد أبدلكم اللَّه بهما خيرًا منهما) يريد أن العيد الحقيقي والفرح والسرور للمؤمن ينبغي أن يكون في العبادة، ففيه نهي عن اللهو واللعب مع إشارة خفية إلى جواز شيء منهما في يوم العيدين مما ليس فيه فاحشة، وخروج عن طريقة الدين وشعاره، فافهم. وعن تعظيم أعياد المشركين ومواسمهم والسرور فيها، ولقد بالغ في النهي عنه بعض العلماء حتى حكموا بالكفر زجرًا وتشديدًا وسدًّا للذرائع واتقاء عن مظان الكفر، كذا في (فتح الباري) (1).
1440 - [15] (بريدة) قوله: (لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) قالوا: الحكمة في الأكل قبل صلاة عيد الفطر أنه لما كان وجوب الفطر بعد وجوب الصوم أحب تعجيل الفطر قصدًا إلى المبادرة بالامتثال لأمر اللَّه تعالى،--------------------------------------------
(1) انظر: "فتح الباري" (2/ 442).

1441 - [16] وَعَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَفِي الآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 536، جه: 1279، دي: 2/ 999، ولكن عن رواية عبد اللَّه بن محمد بن عمار عن أبيه عن جده].
ــ
ولولا قصد مجرد الامتثال لأكل على شبعه، وكان يكتفي بتمرات كما مرّ، وقيل: كان أكله صلى الله عليه وسلم في كل من العيدين في وقت إخراج صدقة خصت لكل منهما، وإذا كان إخراج صدقة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى أكل ثم غدا إليه، وكان إخراج صدقة الأضحى بعد الذبح ووقته بعد الصلاة ذبح وتصدق فأكل.
1441 - [16] (كثير بن عبد اللَّه) قوله: (عن كثير بن عبد اللَّه عن أبيه عن جده) ضمير جده راجع إلى كثير؛ فإن الصحابي جد كثير، وهو عمرو بن عوف المزني، لا جد أبيه وهو عوف، ثم إن كثير بن عبد اللَّه تكلموا فيه، قال أحمد: لا يساوي شيئًا، وقال أبو داود: كذاب، وقال الشافعي رحمه الله: أحد أركان الكذب، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو زرعة: واهي الحديث ليس بقوي، وقال يحيى: ضعيف الحديث، لكن قال الترمذي لهذا الحديث: حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وقال في (علله الكبرى): سألت محمدًا عن هذا الحديث، فقال: ليس في هذا الباب أصح منه، وبه أقول.
واعلم أن الأحاديث في تكبيرات العيدين جاءت مختلفة، ولذلك اختلفت مذاهب الأئمة، فعند الثلاثة سبع في الركعة الأولى وخمس في الثانية، ولكن عند مالك وأحمد يعدّ مع السبع تكبيرة الإحرام، ولا يعد مع الخمس تكبيرة القيام، وعند الشافعي رحمه الله لا يعد شيء منهما معهما، وقال في شرح (كتاب الخرقي) (1) في مذهب أحمد--------------------------------------------
(1) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 369).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
رحمه الله: إنما عدت تكبيرة الافتتاح من السبع؛ لأنها تفعل في القيام، بخلاف تكبيرة القيام في الثانية، فإنها لم تعد من الخمس؛ لأنها تفعل مع القيام، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ثلاث في الأولى وثلاث في الآخرة، زائدة على تكبيرة الافتتاح والقيام، وهذا مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، وما ذهب الشافعي رحمه الله وغيره مذهب ابن عباس رضي الله عنه، وقد وقع الكلام في أسانيد مذهبهم.
ونقل الشيخ ابن الهمام (1) عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: ليس في تكبيرات العيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، وإنما أخذ فيها بفعل أبي هريرة، ولكن قال في شرح (كتاب الخرقي): روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى وخمسًا في الآخرة، رواه أحمد وابن ماجه، وقال أحمد: أنا أذهب إلى هذا، وكذلك ذهب إليه ابن المديني وصحح الحديث، نقله عنه حرب، وكذلك رواه أبو داود، ولحديث عمرو بن عوف المزني مع أنه روي عن جماعة من الصحابة، انتهى.
وقال الشيخ ابن الهمام (2): إن أبا داود وإن روى ما ذكرنا، ولكن روى ما يعارضه أيضًا وهو أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فكل كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وسكت عنه أبو داود ثم المنذري في مختصره، وهو ناطق بحديثين إذ تصديق حذيفة رواية كمثله وسكوت أبي داود والمنذري تصحيح أو تحسين منهما، وتضعيف--------------------------------------------
(1) "فتح القدير" (2/ 75).
(2) "فتح القدير" (2/ 75).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ابن الجوزي له بعبد الرحمن بن ثوبان نقلًا عن ابن معين والإمام أحمد معارض بقول صاحب (التنقيح) فيه، وثقه غير واحد، وقال ابن معين: ليس به بأس.
وأخرج عبد الرزاق أنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قالا: كان ابن مسعود رضي الله عنه جالسًا، وعنده حذيفة وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فسألهم سعيد بن العاص عن التكبير في صلاة العيد، فقال حذيفة: سل الأشعري، فقال الأشعري: سل عبد اللَّه؛ فإنه أقدمنا وأعلمنا، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكبر أربعًا ثم يقرأ فيركع، ثم يقوم في الثانية فيقرأ، ثم يكبر أربعًا بعد القراءة، وجاءت هذه القصة بطريق آخر، رواه محمد ابن الحسن أنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه قال: كان قاعدًا في مسجد الكوفة. . . الحديث، وروى ابن أبي شيبة حدثنا هشام أنا مجالد عن الشعبي عن مسروق قال: كان عبد اللَّه بن مسعود يعلمنا التكبير في العيدين تسع تكبيرات، خمس في الأولى وأربع في الآخرة، ويوالي بين القراءتين، والمراد بالخمس تكبيرة الافتتاح والركوع وئلاث زوائد، وبالأربعة تكبيرة الركوع، وقد روي عن غير واحد من الصحابة نحو هذا، وهذا أثر صحيح قاله بحضرة جماعة من الصحابة، ومثل هذا يحمل على الرفع؛ لأنه مثل نقل أعداد الركعات، وما جاء على خلافه فمتعارض، ويترجح ما قلنا بأثر ابن مسعود مع أن المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما متعارض مضطرب، انتهى.
وقال مشايخنا: لما وردت أحاديث مختلفة أخذنا بالأقل؛ لأن التكبير ورفع الأيدي خلاف المعهود، فكان الأخذ بالأقل أولى، كذا في (الهداية) (1)، ثم إن المتعارف في بلاد الإسلام من عمل العامة هو مذهب ابن عباس وشيبة رضي الله عنهم أنه لما انتقلت الدولة إلى بني عباس كتبوا إلى الحكام وولاة وجه الأرض أن يعملوا بمذهب جدهم، وشرطوا--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 85).

1442 - [17] وَعَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كبَّرُوا فِي الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ سَبْعًا وَخَمْسًا، وَصَلَّوْا قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَجَهَرُوا بِالْقِرَاءَةِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: 1/ 76].
1443 - [18] وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مُوسَى وَحُذَيْفَةَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكَبِّرُ فِي الأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ. فَقَالَ حُذَيْفَةُ: صَدَقَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1153].
1444 - [19] وَعَنِ الْبَرَاءِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نُووِلَ يَوْمَ الْعِيدِ قَوْسًا فَخَطَبَ عَلَيْهِ. . . . .
ــ
أن لا يعملوا لغيره، فاستمر العمل على ذلك إلى اليوم حتى في أكثر بلاد الحنفية كذلك، ونقل عن (فتاوى الحجة) أنه إن عمل بقول ابن مسعود جاز؛ لأنه مذهب أصحابنا، وعلى مذهب ابن مسعود رضي الله عنه العمل في بلدنا الدهلي -عمرها اللَّه وعصمها-، وفي نواحيه وسائر البلاد بقي العمل بقول ابن عباس رضي الله عنهما.
1442 - [17] قوله: (جعفر بن محمد) هو الإمام جعفر الصادق بن الإمام محمد الباقر رضي الله عنهما وعن جميع أهل بيت النبوة.
1443 - [18] (سعيد بن العاص) قوله: (كان يكبر أربعًا تكبيره على الجنائز) وهو متمسك أبي حنيفة رحمه الله كما ذكرنا.
1444 - [19] (البراء) قوله: (فخطب عليه) أي: متكئًا عليه، وجاء في بعض الروايات الفقهية أن الاتكاء على القوس والعصا مكروه، والصحيح أنه لا يكره لورود السنة بها، ونقل من (روضة العلماء): أن كل بلدة فتحت عنوة ومحاربة يعتمد فيها

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1145].
1445 - [20] وَعَنْ عَطَاءٍ مُرْسَلًا: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَطَبَ يَعْتَمِدُ عَلَى عَنَزَتِهِ اعْتِمَادًا. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: 1/ 77].
1446 - [21] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَامَ مُتَّكِئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ وَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ. [ن: 1575].
ــ
بالسلاح، وما فتح بغيرها يعتمد على العصا، ولهذا يعتمد الشافعية بمكة على السيف؛ لأن فتحه عندهم بالعنوة، وعند الحنفية بالعصا؛ لأن فتحها عندهم بالصلح، وأما في المدينة المطهرة لا يعتمد بالسلاح اتفاقًا؛ لأنه لم يكن فتحه بالمحاربة.
1445 - [20] (عطاء) قوله: (على عنزته) وهي فوق العصا ودون الرمح في طرفها زج، أي: نصل، وقد كان معه صلى الله عليه وسلم يحملها خدامه كما ورد في الأحاديث.
وقوله: (اعتمادًا) مفعول مطلق للتأكيد.
1446 - [21] (جابر) قوله: (قام متكئًا على بلال) فيه جواز الاعتماد للخطيب على إنسان.
وقوله: (ووعظ الناس) في (القاموس) (1): وَعَظَ يَعِظُ وعظًا وعظةً وموعظةً: ذَكَّرَه ما يُلَيِّن قلبه من الثواب والعقاب، فقوله: (وذكّرهم) كالعطف التفسيري له، وقيل: الوعظ زجر مقترن بتخويف.--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 645).

1447 - [22] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ فِي طَرِيقٍ رَجَعَ فِي غَيْرِهِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 541، دي: 1/ 378].
1448 - [23] وَعَنْهُ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه. [د: 116، جه: 1313].
1449 - [24] وَعَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى عَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ وَهُوَ بِنَجْرَانَ: عَجِّلِ الأَضْحَى وَأَخِّرِ الْفِطْرَ وَذَكِّرِ النَّاسَ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ. [مسند الشافعي: 1/ 74].
ــ
1447 - [22] (أبو هريرة) قوله: (رجع في غيره) قد سبق الكلام في سببه.
1448 - [23] (وعنه) قوله: (أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد) ظاهره أن الصلاة في الجبّانة أفضل منها في المسجد إلا لعذر، والآن جرت عادة أهل المدينة المطهرة، وكذا المكة المعظمة بالصلاة في المسجد، ولم يرضوا بمفارقة المسجد الشريف والحرام العظيم.
1449 - [24] (أبو الحويرث) قوله: (بنجران) بتقديم النون المفتوحة على الجيم الساكنة، وفي (القاموس) (1): نجران كعطشان موضع باليمن، فتح سنة عشر، سمي بنجران بن زيدان بن سبأ، وموضع بحوران قرب دمشق، انتهى. والمراد في الحديث هو الأول، وفي (النهاية) (2): موضع بين الحجاز والشام واليمن.
وقوله: (عجل الأضحى وأخر الفطر) ولعل الحكمة في ذلك أنه لما أديت صدقة--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 446).
(2) "النهاية" (5/ 21).

1450 - [25] وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ ركْبًا جَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بالأَمْس، فَأَمَرَهُمْ أَن يُفْطِرُوا، وَإِذا أَصْبحُوا أَن يَغْدُو إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [د: 1157، ن: 1557].
ــ
الفطر وأكل طعام ولم يبق لهم بعد ذلك، كان التأخير موجبًا لكثرة الجماعة وازياد اجتماع الناس مع أنه قد تطرق ضعف وفتور يمنع عن الإسراع والاستعجال بخلاف الأضحى، فإن بعد الصلاة ذبحًا وتصدقًا وأكلًا فيناسب الاستعجال، وقد حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو الإمام في رعاية السنة أنه كان يروح إلى المصلى بعد طلوع الشمس، وهو لا ينافي تأخير الصلاة، ففي الخروج إلى المصلى مبادرة إلى الامتثال واستعجاله إلى الحضرة.
1450 - [25] (أبو عمير بن أنس) قوله: (عن أبي عمير) بلفظ التصغير، (ابن أنس بن مالك) قيل: كان أكبر أولاد أنس رضي الله عنه، كذا في (التقريب) (1).
وقوله: (عن عمومة) العمومة جمع عم كالبعولة جمع بعل كقوله تعالى: {وَوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228]، ويجمع العم على أعمام وعمومة وأَعَمّ وأعمُمون، ويجمع البعل على بعال وبعولة وبعول، ويجيئان بمعنى المصدر أيضًا كالأبوة والخؤولة.
وقوله: (جاؤوا) أي: بعد الزوال، وقد جاء في رواية ابن ماجه والدارقطني أنهم قدموا آخر النهار، ولفظه عن أبي عمير بن أنس حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قالوا: أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، وقد جاء في رواية: بعد زوال الشمس، وهذا هو المذهب عندنا، قال في (الهداية) (2): فإن غم الهلال وشهدوا عند--------------------------------------------
(1) "التقريب" (ص: 661).
(2) "الهداية" (1/ 85).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1451 - [26] عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاء عَنِ ابْن عَبَّاسٍ وَجَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى، ثُمَّ سَأَلْتُهُ يَعْنِي عَطَاءً بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَنِي قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ لَا أَذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ وَلَا بَعْدَ مَا يَخْرُجُ، وَلَا إِقَامَةَ وَلَا نِدَاءَ وَلَا شَيْءَ، وَلَا نِدَاءَ يَوْمَئِذٍ وَلَا إِقَامَةَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 886].
1452 - [27] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ،
ــ
الإمام بالهلال بعد الزوال صلى العيد من الغد؛ لأن هذا تأخير بعذر، وقد ورد فيه الحديث، انتهى.
الفصل الثالث
1451 - [26] (ابن جريج) قوله: (أن لا أذان للصلاة يوم الفطر) لعله جرى الكلام بعد ذلك في يوم الفطر خاصة، فلذلك خصصه بالذكر لا لتخصيص الحكم به.
وقوله: (حين يخرج الإمام) أي: للصلاة، (ولا بعد ما يخرج) أي: للخطبة.
وقوله: (ولا نداء ولا شيء) إطناب لمزيد التقرير.
وقوله: (لا نداء يومئذ ولا إقامة) إطناب بعد إطناب، وكان المراد بالنداء في الأول مثل: الصلاة الصلاة، أو الصلاة جامعة ونحو ذلك، وفي الثاني الأذان أو أعم، ويحتمل أن يكون قوله: (لا نداء)، (ولا إقامة) من كلام عطاء، فتعين أن يكون المراد بالنداء المعنى الأعم، فافهم.
1452 - [27] (أبو سعيد الخدري) قوله: (فيبدأ بالصلاة) أي: يصلي قبل الخطبة.