📘 লামায়াতুত তানকীহ ফী শারহি মিশকাতিল মাসাবীহ (আবদুল হক দেহলভি - মৃত্যু 1052 হিজরী)

1385 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 934، م: 851].
ــ
من الزوال إلى آخر النهار، كما أن الغدو من أوله إلى الزوال، وحينئذٍ يشكل اعتبار الساعات الخمسة أو الستة، ولهذا قال بعض الشافعية والمالكية رحمهما اللَّه: إن المراد بالساعات لحظات لطيفة بعد زوال الشمس، وآخرها قعود الخطيب على المنبر، وإطلاق الساعة على جزء من الزمان غير محدود متعارف، هذا وقد أنكر الأزهري على من زعم أن الرواح لا يكون إلا بعد الزوال، قال: العرب تقول: راح بمعنى ذهب في جميع الأوقات، قال: وهي لغة أهل الحجاز، ونقل أبو عبيد في (الغريبين) مثله، فقد ثبت أن المراد بالرواح الذهاب مطلقًا، وقيل: يمكن أن تكون النكتة في التعبير بالرواح الإشارة إلى أن الفعل المقصود لا يكون إلا بعد الزوال، فسمي الذاهب إلى الجمعة رائحًا بهذا الاعتبار وإن لم يجئ وقت الرواح، كما يسمى القاصد إلى الحج حاجًّا.
وقد نقل عن مالك رحمه الله حمل الرواح على حقيقته، والتجوز في الساعة بحملها على جزء لطيف من الزمان، وقد اشتد إنكار أحمد وابن حبيب من المالكية على هذا المنقول (1)، وقالا: هذا خلاف حديث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد احتج بعض المالكية بحديث التهجير، وقد عرفت أن المراد به التبكير، فليتدبر.
1385 - [5] (وعنه) قوله: (فقد لغوت) أي: عملت اللغو، وهو الكلام عند الخطبة مع ما فيه من التكلم مع الأمر بالإنصات لغيره، ففيه وجوب الإنصات ولو كان التكلم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو يكفيه الإشارة.--------------------------------------------
(1) أي: ما نقل عن مالك من كراهية التبكير إلى الجمعة "فتح الباري" (2/ 369).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وتفصيل الكلام في الإنصات: أن الإنصات واجب عند أكثر العلماء، والإمام أبي حنيفة رحمه الله منهم، وعند بعضهم مستحب، ومنهم الشافعي رحمه الله، وقال في (المواهب اللدنية) (1): إن للشافعي رحمه الله قولين، وكذا عن أحمد، وقال: إن ابن عبد البر نقل الإجماع على وجوب الإنصات إلا عن قليل من التابعين، وهذا القول غريب، انتهى.
وقال الترمذي (2): كره أهل العلم التكلم وقت الخطبة، واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس، فبعضهم كرهوه، وبعضهم ترددوا فيه، انتهى. ومذهبُ أبي حنيفة رحمه الله أن من وقت خروج الإمام للخطبة إلى أن يشرع في الصلاة الصلاةُ والكلامُ كليهما حرام، وإن كان في الصلاة والإمامُ شرع في الخطبة قطع الصلاة على رأس ركعتين، وعند صاحبيه لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام قبل الشروع في الخطبة، وبعد النزول عن المنبر قبل أن يكبر؛ لأن الكراهة إنما هي من جهة الإخلال بالاستماع، ولا استماع في هذين الوقتين، وقد أورد الترمذي في التكلم بعد نزول الإمام حديثًا في "جامعه"، بخلاف الصلاة فإن لها امتدادًا، ولعله لا يتيسر قطعها إلى الشروع في الخطبة، والدليل لأبي حنيفة على حرمتها حديث ورد فيها، والكلام أيضًا لا يتيسر قطعه بحكم الطبيعة، وروى مالك في (الموطأ) (3): إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام.
وقال الشيخ ابن الهمام (4): في رفع هذا الحديث كلام، والمعروف أنه من كلام الزهري، وقال: إن ابن أبي شيبة روى في (مصنفه) عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم:--------------------------------------------
(1) "المواهب اللدنية" (4/ 170).
(2) "سنن الترمذي" (512).
(3) "موطأ مالك" (233).
(4) "فتح القدير" (2/ 68).

1386 - [6] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدَ فِيهِ، وَلَكِنْ يَقُولُ: افْسَحُوا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2178].
ــ
أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام، وقول الصحابي حجة عندنا ويجب تقليده، انتهى. وقالوا: المراد بالصلاة هي النافلة، ولم يكره قضاء الفائتة.
واختلفوا فيمن جلس بعيدًا بحيث لا يسمع الخطبة، والمختار السكوت، وقيل: الأحسن أن يشتغل بالذكر والتسبيح خصوصًا عند ذكر صفات الظلمة، وقال الشيخ ابن الهمام: كره الكلام عند الخطبة وإن كان الأمر بالمعروف أو التسبيح أو التهليل، وحرم الأكل والشرب والكتابة، وكره تشميت العاطس ورد السلام، وفي رواية عن أبي يوسف: لا يكره لأنهما فرض، والجواب أنهما فرضان في كل وقت إلا عند سماع الخطبة؛ لعدم الإذن فيهما، ويصلي في نفسه؛ لئلا يشغل عن سماع الخطبة، وهو الصواب، وكذا الحمد عند العطسة، وفي ردِّ المُنكَر بالإشارة بالعين واليد لا يكره، وهو الصحيح، وفي النظر إلى كتاب وإصلاحه بالقلم رواية عن أبي يوسف، انتهى. وسيجيء الكلام في تحية المسجد في آخر (باب الخطبة) إن شاء اللَّه تعالى.
1386 - [6] (جابر) قوله: (ثم يخالف إلى مقعده) أي: يقصد إلى مقعده ويلازمه.
وقوله: (افسحوا) أي: وسعوا، وفي حديث الجماعة: (ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) أي: آتيهم على تأويل، ويقال: خالفني إلى كذا، أي: قصده وهو مولٍّ عنه، وفي (القاموس) (1): هو يخالف فلانة: أي يأتيها إذا غاب زوجها، وخالفها إلى موضع آخر: لازمها، انتهى. وفي الحديث: (ما من رجل يخالف إلى امرأة رجل--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 746).

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّانِي:
1387 - [7] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ، ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ، كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 343].
ــ
من المجاهدين) (1)، الحديث.
الفصل الثاني
1387 - [7] (أبو سعيد، وأبو هريرة) قوله: (من اغتسل يوم الجمعة) وزاد في بعض الطرق: (غسل الجنابة)، والمراد به عند الأكثر غسل كامل مستجمع لجميع الأركان والشرائط والسنن كغسل الجنابة، وقال بعضهم: هذا إشارة إلى استحباب الجماع في هذا اليوم لتخلية الباطن، وتسكين النفس من الخواطر الردية، وسد باب النظر الحرام، وتؤيده رواية (غسّل) بالتشديد في حديث أوس بن أوس.
وقوله: (ولبس من أحسن ثيابه) الظاهر أن المراد أجمل الثياب وأزينها وأحبها إليه بعد أن لا يكون غير مشروع، وقيل: المراد بها الثياب البيض؛ لأنه كان أحب الثياب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الروايات استحباب لبسها يوم الجمعة.
وقوله: (ومس من طيب إن كان عنده) يؤيد الاحتمال الأول من الاحتمالين المذكورين في شرح قوله: "يمس من طيب بيته" كما أشرنا إليه.
وقوله: (كانت) أي: هذه الأفعال بجملتها أو هذه الفعلة المشتملة على ما ذكر.--------------------------------------------
(1) أخرج نحوه النسائي (3189).

1388 - [8] وَعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ: أَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ت: 496، د: 345، ن: 1381، جه: 1087].
1389 - [9] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِنْ وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ سِوَى. . . . .
ــ
1388 - [8] (أوس بن أوس) قوله: (من غسّل يوم الجمعة) روي بالتشديد والتخفيف، فالتشديد يحتمل المبالغة؛ لأن هذه الصيغة تجيء لها، ويحتمل حمل المرأة على الغسل بأن يطأها، والتخفيف إما للتأكيد، أو المراد به غسل الرأس بخطمي وغيره؛ لأن العرب لهم لِمَمٌ وشعور في غسلها كلفة، وبالاغتسال غسل تمام البدن، وإفراد غسل الرأس لما ذكرنا.
وقوله: (وبكّر) أي: أتى الصلاة أول وقتها.
وقوله: (وابتكر) أي: أدرك أول الخطبة، أو هما بمعنًى كرِّر للتأكيد، وقيل: بكّر: تصدق قبل خروجه على ما في الحديث: "باكروا الصدقة؛ فإن البلاء لا يتخطاها" (1).
وقوله: (بكل خطوة عمل سنة) وجاء في المشي إلى مطلق الصلاة رفع درجة في كل خطوة، وكتابة حسنة، ومحو سيئة فيها، أما ثبوت أجر سنة قيام ليل وصيام نهار، فهو من خصائص الجمعة.
1389، 1390 - [9، 10]: (عبد اللَّه بن سلام، ويحيى بن سعيد) قوله: (سوى--------------------------------------------
(1) أخرجه الطبراني في "الأوسط" (5643)، والبيهفي في "الشعب" (3082)، وفي "السنن الكبرى" (7831).

ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. [جه: 1095].
1390 - [10] وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ. [ط: 242].
1391 - [11] وَعَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "احْضُرُوا الذِّكْرَ وَادْنُوا مِنَ الْإِمَامِ، فَإِنَّ الرَّجُلَ لَا يَزَالُ يَتَبَاعَدُ حَتَّى يُؤَخَّرَ فِي الْجَنَّةِ وَإِن دَخَلَهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1108].
1392 - [12] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: . . . . .
ــ
ثوبي مهنته) بكسر الميم وفتحها وسكون الهاء بمعنى الخدمة، يعني الثياب المتبذلة في سائر الأيام، ونقل عن الأصمعي إنكار الكسر، كذا في الكتب، وفي (القاموس) (1): المهنة بالكسر والفتح والتحريك، وككلمة: الحِذْق بالخدمة والعمل، مَهَنَهُ كمنعه ونصره مَهْنًا ومَهْنَةً، ويكسر: خدمَهُ، وجاء في بعض الروايات أنه كان له صلى الله عليه وسلم بُردان يلبسهما ليوم الجمعة، ويستنبط منه أنه لو كان ثوب زائد على الحاجة اتخذ لمصلحة دينية لم يُخِلّ بالزهد.
1391 - [11] (سمرة بن جندب) قوله: (احضروا الذكر) أي: الخطبة، (وادنوا من الإمام) أي: قوموا إلى الصف الأول، وفيه ترغيب إلى طلب أعالي الأمور وزجر عن السكون إلى سفسافها.
1392 - [12] (معاذ بن أنس الجهني) قوله: (وعن معاذ بن أنس الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء (عن أبيه) قيل: الصواب سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه كما في (الترمذي)، ووجهه: أن معاذًا صحابي وأنس أبوه ليس بصحابي، فلا يصح معاذ عن--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 1139).

"مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اتَّخَذَ جِسْرًا إِلَى جَهَنَّمَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. [ت: 513].
ــ
أبيه، وأما سهل بن معاذ فتابعي روى عن أبيه، وقال في (جامع الأصول) (1): سهل بن معاذ لين الحديث، إلا أن أحاديثه حسان في الرغائب والفضائل، وفي (التهذيب) (2): ضعفه يحيى بن معين، وذكره ابن حبان في (كتاب الثقات).
وقوله: (اتخذ جسرًا) روي (اتخذ) مبنيًّا للفاعل، وقال التُّورِبِشْتِي (3): هي الرواية المعتدّ بها، والمعنى أن صنيعه ذلك يؤدي إلى جهنم، كالجسر الذي يؤدي مَن يعبر عليه إلى ما وراءه، وقال: ومنهم من يرويه على بناء ما لم يسم فاعله، وفيه وهنٌ روايةً ومعنًى، انتهى. ولا يذهب أن أمر الرواية شيء آخر لا كلام فيه، وأما ثبوت الوهن والضعف معنًى فمحل تردد، ومعناه ظاهر؛ مجازاةً بمثل عمله.
وقوله: (وقال: هذا حديث غريب) قال الترمذي: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجهني حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد، والعمل عليه عند أهل العلم، كرهوا أن يتخطى الرجل رقاب الناس يوم الجمعة، وشددوا في ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في رشدين بن سعد وضعفوه من قبل حفظه، وقال في (التقريب) (4): كان صالحًا في دينه، فأدركته غفلة الصالحين، وفي (الكاشف) (5): كان صالحًا عابدًا محدثًا، سيئ الحفظ، توفي في سنة ثمان وثمانين ومئة.--------------------------------------------
(1) "جامع الأصول" (12/ 853).
(2) "تهذيب التهذيب" (4/ 227).
(3) "كتاب الميسر" (1/ 339).
(4) "تقريب التهذيب" (209).
(5) "الكاشف" (1/ 297).

1393 - [13] وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْحَبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ. [ت: 514، د: 1110].
1394 - [14] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. [ت: 526].

*‌‌ الْفَصْلُ الثَّالِثُ:
1395 - [15] عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ. قِيلَ لِنَافِعٍ: فِي الْجُمُعَةِ، قَالَ: فِي الْجُمُعَة وَغَيْرِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 911، 627، م: 2177].
ــ
1393 - [13] (معاذ بن أنس) قوله: (عن الحبوة) بفتح الحاء ويثلث، اسم من الاحتباء، وهو أن يجمع ظهره وساقيه إلى بطنه بيديه أو نحو ثوب، وإنما نهي عنه لأنه يجلب النوم فيلهي عن الخطبة، وقد ينقض الوضوء، وأما في غير حال الخطبة فليس بمكروه، كيف وقد جلس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محتبيًا في فناء الكعبة، والعادة على هذا في الحرمين الشريفين.
1394 - [14] (ابن عمر) قوله: (إذا نعس) كمنع.
وقوله: (فليتحول من مجلسه) أي: يقوم ويجلس في موضع آخر ليذهب النوم.
الفصل الثالث
1395 - [15] (نافع) قوله: (ويجلس) بالنصب عطفًا على (يقيم)، ويروى بالرفع، والجملة حالية، والنهي عن الجمع، كذا في شرح الشيخ، والحمل على النهي عن الجمع إنما هو بالنظر إلى هذا المقام اتفاقًا، وإلا فالإقامة من مقعده وحدها بغير سبب منهي عنه موجب للإيذاء، والحديث عام في الجمعة وغيرها.

1396 - [16] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ: فَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِلَغْوٍ، فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِدُعَاءٍ، فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ، وَرَجُلٌ حَضَرهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160]. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 1113].
1397 - [17] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: . . . . .
ــ
1396 - [16] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (حضرها بِلَغْوٍ) أي: كلام باطل وعبث بشيء في حال الخطبة وغيرها، وكذا الدعاء، وأمر الدعاء متردد بين الرد والقبول خصوصًا في هذه الحالة؛ لكونه حرامًا أو مكروهًا، فالمنع غالب، أو المراد الدعاء بالقلب في الباطن، فالرجل الأول مسيء جزمًا، والثاني وإن كان داعيًا متوجهًا إلى اللَّه فهو مشغول بحظ نفسه، وأما الثالث فطالب رضا اللَّه تعالى، صادق، منقطع عن الخلق وعن نفسه.
وقوله: (فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها) قد مرّ في (الفصل الثاني): (كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة قبلها)، ولا ريب أن الجمعة التي قبلها تلي هذه الجمعة وتتصل بها، فلا منافاة، فافهم.
1397 - [17] (ابن عباس) قوله: (فهو كمثل الحمار) أي: مثله كمثل الحمار يحمل أسفارًا، كناية عن العلم بلا عمل.

أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ. [حم: 1/ 230].
1398 - [18] وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمَعِ: "يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ! إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ عِيدًا فَاغْتَسِلُوا، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ". رَوَاهُ مَالِكٌ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنهُ. [ط: 144، جه: 1098].
1399 - [19] وَهُوَ عَنِ ابْنِ عَبَّاس مُتَّصِلًا.
1400 - [20] وَعَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلْيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَالْمَاءُ لَهُ طِيبٌ". رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ. [حم: 4/ 282 - 283، ت: 528].
* * *
ــ
وقوله: (ليس له جمعة) لكونه لاغيًا، فليس له فضل وثواب.
1398، 1399 - [18، 19] (عبيد بن السباق، وابن عباس) قوله: (عبيد بن السباق) بفتح السين وتشديد الموحدة، تابعي، يعد في الحجازيين، حديثه فيهم.
وقوله: (فلا يضره أن يمس منه) كان إيثار هذه العبارة لتوهم بعض الناس أن التطيب من شيمة النساء، وفيه إسراف وحرج.
1400 - [20] (البراء) قوله: (حقًّا) مصدر مؤكد أقيم مقام فعله، أي: حق حقًّا، قدِّم اهتمامًا بشأنه.
وقوله: (فإن لم يجد) أي: عند أهله، فلا حاجة إلى السؤال من الناس، ويكفي الماء.

‌‌45 - باب الخطبة والصلاة
ــ
45 - باب الخطبة والصلاة
الخطبة: بالضم مصدر خَطَبَ يَخْطُبُ خطابةً وخُطْبةً، ويطلق على الكلام الذي يخطب به، وهو الكلام المنثور المسجع ونحوه، كذا في (القاموس) (1)، وفي عرف الشرع: عبارة عن كلام يشتمل على الذكر والتشهد والصلاة والوعظ، والخطبة شرط صلاة الجمعة فرض فيها، ويكفي في أدنى مقدار الفرض عند أبي حنيفة رحمه الله أدنى ما يشتمل على ذكر اللَّه تعالى من تسبيحة أو تحميدة؛ لقوله تعالى: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] من غير فصل بين كونه ذكرًا طويلًا يسمى خطبة، أو ذكرًا قصيرًا لا يسمى خطبة، فكان الشرط الذكر الأعم، غير أن المأثور عنه صلى الله عليه وسلم اختيار أحد الفردين، أعني الذكر المسمى بالخطبة، والمواظبة عليه، فكان ذلك واجبًا أو سنة، لا أنه الشرط الذي لا يجزئ غيره، إذ لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر، وقد علم وجوب تنزيل المشروعات على حسب أدلتها.
وقالا: لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة في العادة؛ لأن الخطبة هي الواجبة، والتسبيحة والتحميدة لا تسمى خطبة، وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز حتى يخطب خطبتين، وقد يحكى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: الحمد للَّه، فأُرتج عليه، فنزل وصلى بهم، ولم ينكر عليه أحد منهم، فكان إجماعًا، وقال الشيخ ابن الهمام (2): قصة عثمان رضي الله عنه لم تعرف في كتب الحديث، بل ولا في كتب الفقه، وهي أنه لما خطب في أول جمعة في الخلافة صعد المنبر، فقال: الحمد للَّه، فارتج عليه، فقال: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يُعِدَّان لهذا المقام مقالًا، وأنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 88).
(2) "فتح القدير" (2/ 60).

*‌‌ الْفَصْلُ الأَوَّلُ:
1401 - [1] عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 904].
1402 - [2] وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى. . . . .
ــ
قوال، وسيأتيكم الخطب بعد الخطب، وسيغفر اللَّه لي ولكم، واللَّه أعلم.
الفصل الأول
1401 - [1] (أنس) قوله: (حين تميل الشمس) أي: تزول وتميل إلى المغرب، وهذا في صورة عدم اشتداد الحر، والمراد الأصلي أنه لا يصلي قبل الزوال، فلا منافاة بينه وبين الحديث الآتي، وقد روي عن أحمد أنه أجاز الجمعة قبل الزوال كالعيد، ولم يوافقه أحد على هذا.
1402 - [2] (سهل بن سعد) قوله: (ما كنا نقيل) من القيلولة، والقائلة: نصف النهار، وقال قيلًا وقائلةً وقيلولةً ومَقالًا ومقيلًا وتَقَيَّلَ: نام فيه، فهو قائل، كذا في (القاموس) (1)، ونقل عن الأزهري أن القيلولة والمقيل عند العرب: الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن مع ذلك نوم، وقد يستدل على هذا بقوله تعالى: {وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} [الفرقان: 24]، والجنة لا نوم فيها.
أقول: لعل ما ذكر في (القاموس) أصل اللغة، ثم اتسع في العرب في الاستراحة من غير نوم، كما قد يشعر به قول الأزهري: (عند العرب)، وهذا هو المعتبر في إقامة سنة القيلولة.
وقوله: (ولا نتغدى) أي: لا نأكل، من التغدي، وهو أكل الطعام قبل الزوال،--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 970).

إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 939، م: 859].
1403 - [3] وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ، وَإِذَا اشتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ. يَعْنِي الْجُمُعَةَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 906].
1404 - [4] وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ وَكَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. [خ: 912].
ــ
وهذا الحديث قد يؤيد مذهب أحمد، ولكن المراد التبكير والاهتمام للجمعة وعدم الاشتغال بمهم آخر، لا أداؤها قبل الزوال، فافهم.
1403 - [3] (أنس) قوله: (إذا اشتد البرد) فيه نوع من المشاكلة، والمراد عدم اشتداد الحر.
وقوله: (بكَّر بالصلاة) أي: عجل بها وأداها في أول الوقت.
وقوله: (يعني الجمعة) لعل هذا الحديث ورد في الجمعة، وإلا فأصل الحكم في الظهر والجمعة خلفه.
1404 - [4] (السائب بن يزيد) قوله: (فلما كان عثمان): (كان) تامة.
وقوله: (زاد النداء الثالث) المراد به النداء الأول الذي قبل خروج الإمام ليحضر الناس من بعيد ويدركوا أول الخطبة، وأما في زمن النبوة فكانوا حاضرين في المسجد ملازمين لمجلسه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولما رأى عثمان رضي الله عنه كثرة الناس وتفرقهم واشتغالهم بأمورهم استحسن الإعلام قبل وقت الخطبة ليحضروا، والمعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع عند البعض هو الأذان عند الخطبة؛ لأنه الأصل في الشرع، والأصح أن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
المعتبر هو الأول المستحدث إن أوقع في وقتها، وهو بعد الزوال؛ لأن المقصود -وهو الإعلام- إنما حصل به، كذا في (الهداية) (1).
ثم هذا النداء الأول العثماني قد سمي في بعض الأحاديث ثانيًا باعتبار الحدوث وإن كان أولًا باعتبار الفعل، وقد استغرب بعض الفضلاء في العبارة فقال: الأول ثان والثاني الأول، وسمي في بعضها ثالثًا باعتبار تسمية الإقامة أذانًا باعتبار أنه إعلام كما ورد: (بين كل أذانين صلاة)، وكما ورد بهذا الاعتبار أنه كان في زمن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أذانان.
وذكر في بعض الكتب أن الأذان الأول من محدثات بني أمية، والظاهر أن هذا لما ذكر بعض المحققين أن هذا النداء العثماني الذي أمره بالزوراء نقله هشام بن عبد الملك إلى المسجد، وجاء في بعض الروايات أن الأذان الأول حدث في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستمر إلى زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه.
وقال بعضهم: إن في زمن عمر رضي الله عنه كان مجرد إعلام، فأمر عثمان رضي الله عنه أن يفعل بلفظ الأذان على مكان عال، وهو الزوراء: موضع مرتفع بالمدينة في سوقها خارج المسجد، ويسمى أحجار الزيت؛ لما فيه أحجار سود، كأنها طليت بالزيت، وعلى كل تقدير لا يقال: لما فعلته الخلفاء الراشدون بدعة، فقد جاء إطلاق السنة عليها، وقد أطلق بعض العلماء بمعنى أنه أمر مستحدث لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم يقصد تذميم تلك الفعلة وتقبيحها، كذا قال العلماء.
ثم اعلم أن الحادث في زمان عثمان رضي الله عنه هو الأذان الأول الذي سبق ذكره، أما الأذان الآخر بعده في وقت السنة، فلم يكن في زمن النبوة، ولا في زمن الصحابة، ولا بعدهم، ولا عمل عليه في أكثر ديار الإسلام، ولم يعلم متى حدث، ويقال: إنه--------------------------------------------
(1) "الهداية" (1/ 84).

1405 - [5] وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَتَانِ يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا، يَقْرَأ الْقُرْآنَ وُيذَكِّرُ النَّاسَ،
ــ
أحدثه الحجاج، واللَّه أعلم، فينبغي أن يؤدي السنة بالأذان الأول، ولو قيل لقصد الإعلام: الصلاة الصلاة لكفى.
1405 - [5] (جابر بن سمرة) قوله: (يجلس بينهما) (1) ومقدار هذا الجلوس أن يستقر كل عضو في موضعه، ولم يصح دعاء فيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سنة وليس بواجب (2)، وروي في شرح (كتاب الخرقي) (3) عن المغيرة بن شعبة رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ولم يجلس، وعند بعض أصحاب أحمد رحمه الله واجب.
وقوله: (يقرأ القرآن) أي: في الخطبتين لا بينهما، (ويذكر الناس) من التذكير أي: يعظهم.--------------------------------------------
(1) فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ خُطْبَتَهُ كَانَتْ حَالَةَ الْقِيَامِ، وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيُّ، وقال مالك: هو واجب لو تركه أساء وصحت صلاته، وفي "البدائع" (1/ 263): وَالْقِيَامُ سُنَّةٌ وَلَيْسَ بِشَرْطٍ، حَتَّى لَوْ خَطَبَ قَاعِدًا يَجُوزُ عِنْدَنَا لِظَاهِرِ النَّصِّ، وَكَذَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ قَاعِدًا حِينَ كَبِرَ وَأَسَنَّ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، إِلَّا أَنَّهُ مَسْنُونٌ فِي حَالِ الِاخْتيَارِ؛ لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا. انظر: "أوجز المسالك" (2/ 404)، و"مرقاة المفاتيح" (3/ 1042).
(2) ذهب الشَّافِعِي إِلَى أن الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ واجب، وَذهب أَبُو حنيفَة وَمَالك إِلَى أَنَّه سنة وَلَيْس بواجب، كجلسة الاسْتِرَاحَة فِي الصَّلَاة عِنْد من يَقُول باستحبابها، وَقَالَ ابْن عبد الْبر: ذهب مَالك والعراقيون وَسَائِر فُقَهَاء الأَمْصَار إِلّا الشَّافِعِي: إِلَى أَن الْجُلُوس بَين الْخطْبَتَيْنِ سنة لَا شَيْء على من تَركه، وَذهب بعض الشَّافِعِيَّة إِلَى أَن الْمَقْصُود الْفَصْلُ وَلَو بِغَيْر الْجُلُوس، حَكَاهُ صَاحب "الْفُرُوع". وَفِي "التَّوْضِيح": وَصرح إِمَام الْحَرَمَيْنِ بِأَن الطُّمَأْنِينَة بَينهمَا وَاجِبَة، وَهُوَ خَفِيف جدًّا قدر قِرَاءَة سُورَة الْإِخْلَاص تَقْرِيبًا. انظر: "عمدة القاري" (6/ 228).
(3) "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (1/ 346).

فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 862].
1406 - [6] وَعَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ،
ــ
وقوله: (فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا) أي: لم يكونا طويلتين، وهذا لا ينافي أقصرية الخطبة بالنسبة إلى الصلاة كما يأتي في الحديث الآتي، فافهم.
1406 - [6] (عمار) قوله: (مَئِنَّة من فقهه) بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد نون، أي: مظنة له ودليل عليه يعرف به فقهه، وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له، وهي مفعلة من (إنَّ) التي للتحقيق، فيكون موضع ثبوته وتحقيقه، وهم قد يأخذون من غير المصادر ألفاظًا تضمينًا لمعناه، كمعساة من عسى، وقيل: الهمزة بدل من ظاء (مظنة)، فالميم على هذا زائدة، وقيل: وزنه فعلة، وهو غلط، كذا في حاشية مسلم بخط مولانا محمد طاهر الفتني رحمه الله، والكلام الفصل الجامع فيه ما ذكر في (المشارق) (1): (مئنة من فقه الرجل)، كذا رويناه عن أكثرهم ومتقنيهم في الصحيح وفي غيره من كتب الحديث والشروح بقصر الألف المكسورة ونون مشددة وآخره تاء منونة، وقد خلط فيه كثير من الرواة بألفاظ كلها تصحيف ووهم، وكان في كتاب شيخنا القاضي أبي علي والفقيه أبي محمد بن [أبي] جعفر (مائنة) بالمد، وبعضهم يقوله بهاء الكناية، كأنه يجعله (ما) بمعنى الذي، و (إنه) للتأكيد، وكله خطأ ووهم، والحرف معلوم محفوظ على الصواب كما قدمناه.
قال أبو عبيدة عن الأصمعي: معناه مَخْلَقةٌ ومَجْدَرةٌ وعلامةٌ به، كأنه دالٌّ على فقه الرجل، وحقيق بفقه الرجل، وهذا الكلام جمع تفسيرين ولف معنيين؛ لأن الدلالة على الشيء غير ما يستحقه ويليق به، قال غيره: المئنة للشيء: الدليل عليه، وقيل:--------------------------------------------
(1) "مشارق الأنوار" (1/ 604).

وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 869].
ــ
معناه حقيقة، والميم فيه زائدة عند الخطابي والأزهري وغيرهما، و [هي] ميم (مَفعِلة)، وهو نحو ما ذهب إليه الأصمعي في أحد تفسيريه المختلط بقوله: مَخْلَقة ومَجْدَرَة، وقال لي شيخنا أبو الحسين عن أبيه: هي أصلية وزنها (فَعِلَّة)، من مأنتُ: إذا اشعرتُ، أي: أنها مشعرة بذلك، وهذا على أحد تفسيري الأصمعي في قوله: علامة، وقال الخطابي: مئنة (مفعلة) من الأنِّ، وذكر بعضهم أنها مبنية من إنِّية الشيء بمعنى إثباته، وقولهم فيه: إنه كذا. وحكى الجياني أنه مما يتعاقب فيه الظاء والهمزة، وأن مئنة ومظنة بمعنى واحد، كان الهمزة عنده مبدلة من الظاء.
وقوله: (واقصروا الخطبة) بهمزة الوصل من نصر، في (القاموس) (1): قصره يقصره جعله قصيرًا، وقد روي من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الخطبة، كما روى أحمد وأبو داود أنه قال بعد ما أثنى على ربه: (أيها الناس! لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتكم به، ولكن سددوا وأبشروا)، ولعل الوجه في قصر الخطبة أنه يكفي للمتيقظ كلمة خصوصًا منه صلى الله عليه وسلم حيث كان مصدر جوامع الكلم، ومظهر غرائب الحكم، وفي ذلك تنبيه منه صلى الله عليه وسلم للأمة على أن يسعوا في طاعة اللَّه وعبادته، ويشتغلوا بتهذيب نفوسهم، وفي وعظ الناس مظنةُ العُجْب، وعدم موافقة القول بالفعل، وأن يقال: {لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ}، فأرشد الأمة بذلك قولًا وفعلًا. وقال الطيبي (2): الصلاة هي الأصل والخطبة فرع عليها، ومن القضايا الفقهية أن يؤثر الأصل على الفرع.
وقوله: (وإن من البيان سحرًا) يتضمن هذا مدحًا للبيان وذمًّا له، فإن له تأثيرًا في القلوب وصرفها وإمالتها إلى جانب كالسحر يؤثر في النفوس، فإن صرفها إلى جانب--------------------------------------------
(1) "القاموس المحيط" (ص: 431).
(2) "شرح الطيبي" (3/ 225).

1407 - [7] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا خَطَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ: "صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ"، وَيَقُولُ: "بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ". وَيَقْرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 867].
ــ
الحق فيمدح، وإن صرفها إلى جانب الباطل فيذم، وقد يجيء تفصيل الكلام فيه في (باب البيان والشعر)، ويمكن أن يكون ذكره ههنا دليلًا على قصر الخطبة بأنه ينبغي أن تكون الخطبة بألفاظ وجيزة قليلة، دالة على معان جزيلة، كما يقال: خير الكلام ما قلّ ودلّ.
1407 - [7] (جابر) قوله: (إذا خطب احمرت عيناه) لما يتجلى عليه من بوارق أنوار العظمة والجلال، ولوامع أضواء الإبلاغ والإنذار.
وقوله: (منذر جيش) أي: مخبر عن جيش ينذر قومًا بنزوله، والإنذار: تخويف مع إبلاغ. (يقول) أي: ذلك المنذر للقوم: (صبحكم) الجيش (ومساكم) أي: حان وقرب أن ينزل عليكم ويغير وقت الصباح والمساء، ويحتمل أن يكون الضمير في (يقول) للنبي صلى الله عليه وسلم كما يناسب قوله: (ويقول: بعثت أنا. . . إلخ).
وقوله: (والساعة) بالرفع والنصب كما في جئت أنا وزيد.
وقوله: (يقرن) بضم الراء وكسرها.
وقوله: (بين إصبعيه السبابة والوسطى) ويشير بـ (هاتين) إليهما، واختلف في تأويله فقيل: المراد اقتران السبابة بالوسطى إشارة إلى اقتران الساعة ببعثه صلى الله عليه وسلم، وقيل: المراد أن بُعد ما بين الساعة وبينه صلى الله عليه وسلم كبعد ما بين السبابة ورأس الوسطى، وهو أيضًا إشارة إلى القرب، لكن الأول أبلغ، كذا قالوا، والظاهر من لفظ (يقرن) أن يكون المراد هو الأول، إلا أن يقال: تقدم الوسطى من المسبحة أيضًا إنما يظهر بالقران دون

1408 - [8] وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ} [الزخرف: 77]. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 4819، م: 871].
1409 - [9] وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ} إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 873].
1410 - [10] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ (1) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ. . . . .
ــ
الانفراج، فافهم.
1408 - [8] (يعلى بن أمية) قوله: ({وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ}) الضمير في (نادوا) لأهل النار الداخلين فيها، و (مالك) اسم خازن النار، وقضى عليه بمعنى أماته، والمعنى: سل ربك أن يميتنا، فيجابون بأنكم ماكثون، أي: خالدون، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية إنذارًا لهم.
1409 - [9] (أم هشام بنت حارثة بن النعمان) قوله: (ما أخذت {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}) قيل: المراد أول السورة؛ لأن جميعها لم يقرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الخطبة، وعلى هذا أخذها هذه السورة أيضًا يكون بمعنى أخذ أولها، واللَّه أعلم.
وقوله: (يقرؤها كل جمعة) لعل المراد جمعات حضرت أم هشام فيها.
1410 - [10] (عمرو بن حريث) قوله: (عمامة سوداء) (2) فيه استحباب لبس--------------------------------------------
(1) قَالَ مِيرَكُ فِي حَاشِيَةِ "الشَّمَائِلِ": هَذِهِ الْخُطْبَةُ وَقَعَتْ فِي مَرضِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ. "مرقاة المفاتيح" (3/ 1045).
(2) ظَاهِرُ كَلَامِ صَاحِبِ "الْمَدْخَلِ" أَنَّ عِمَامَتَهُ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ، نَقَلَهُ ابْنُ حَجَرٍ. "مرقاة =

قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 1359].
1411 - [11] وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ: "إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 875].
ــ
السواد، وهو مذهب الحنفية.
وقوله: (بين كتفيه) بالتثنية في جميع نسخ مسلم، وصوب القاضي الإفراد، كذا في (مجمع البحار) (1)، وقال في (شرح مسلم): كذا هو بالتثنية في جميع نسخ بلادنا، وهكذا في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وقال القاضي: هو الصواب، والمعروف هو بالإفراد، هذا ولا يخفى أن كلمة (بين) تقتضي التثنية، والروايات متعاضدة فيها، ومع ذلك ما وجه تصويب الإفراد؟ واللَّه أعلم.
1411 - [11] (جابر) قوله: (فليركع ركعتين) حملها الشافعية على تحية المسجد، فإنها واجبة عندهم، وكذا عند أحمد.
وقوله: (وليتجوز فيهما) أي: يخفف، يقال: تجوز في الصلاة: خفف، وفي الكلام: تكلم بالمجاز، وعند الحنفية لما لم تجب في غير وقت الخطبة لم تجب فيه بطريق الأولى، وهو مذهب مالك وسفيان الثوري، وعليه جمهور الصحابة والتابعين، كذا قال النووي، وتأوله بأن المراد أراد أن يخطب بقرينة الأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب حرمة الصلاة في وقت الخطبة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث جابر بطرق متعددة أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: صل ركعتين وتجوز فيهما، وتأولوه بأن ورود هذا كان قبل المنع، أو كان--------------------------------------------
= المفاتيح" (3/ 1045).
(1) "مجمع البحار" (4/ 378).