لأنَّ الدَّليلَ الشَّرعيَّ لم يشترطْ ذلك، بل علَّقَ العصمةَ على الاتِّفاقِ فقط، دون اشتراطِ عددٍ مُعيَّنٍ، فمتى ثبتَ الاتِّفاقُ قامتْ به الحُجَّةُ.(1)
الثّاني: الإجماعُ حُجَّةٌ ماضيةٌ في جميعِ العصورِ، سواءٌ في ذلك عصرَ الصَّحابةِ فمَن بعدَهم؛ لأنَّ أدلَّةَ الإجماعِ عامَّةٌ مُطلَقةٌ، فلا يصحُّ حصرُها بغيرِ دليلٍ شرعيٍّ.(2)

‌‌المطلبُ الثالثُ: أوجه الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني.
تتبيَّنُ أوجهُ الاستدلالِ بالإجماعِ على المعاني عندَ ابنِ جرير (ت: 310) ببيانِ جانبَيْن، هما:
3 - صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
4 - أوجهُ الاستدلالِ بدليلِ الإجماعِ على المعاني.
وفيما يأتي بيانُهما:
أوَّلاً: صِيَغُ إيرادِ دليلِ الإجماعِ عند ابنِ جريرٍ (ت: 310).
تعدَّدتْ الصِّيغُ التي عبَّرَ بها ابنُ جريرٍ (ت: 310) عن الإجماعِ في تفسيرِه، والذي يدخلُ مِنها في بابِ الإجماعِ اتِّفاقاً هو: ما نصَّ فيه على لفظِ الإجماعِ وما في معناه مِنْ تصاريفِه، أو الاتِّفاقِ، أو نفي الخلافِ. وهو ما اعتبرناه في جميعِ المواضِعِ التي اُحصِيَتْ مِنْ إجماعاتِه، ومِن عباراتِه في ذلك: (أجمعَ أهلُ التَّأويلِ، جميعُ--------------------------------------------
(1) ينظر: شرح الكوكب المنير 2/ 224، ونزهة الخاطر العاطر 1/ 285.
(2) ينظر: الفقيه والمتفقه 1/ 427، ونزهة الخاطر العاطر 1/ 307.