غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115]، والسَّلفُ مِنْ الصَّحابةِ والتّابعين وأتباعِهم هم أئِمَّةُ سبيلِ المؤمنين الذين توعَّدَ الله تعالى مَنْ خالفَهم، وضَمنَ الصَّوابَ لمَن وافقَهم.
رابعاً: قولُه تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، والسَّلفُ أوَّلُ مَنْ يدخلُ في هذا قطعاً، ومثلُه قولُه صلى الله عليه وسلم: «خيرُ النّاسِ قرني، ثُمَّ الذين يلونَهم، ثُمَّ الذين يلونَهم»(1)، فهذه القرونُ خيرُ الأُمَّةِ بإطلاقٍ بإجماعِ المسلمين(2)، «وذلك يقتضي تقديمَهم في كُلِّ بابٍ مِنْ أبوابِ الخَيرِ، وإلّا لو كانَ خيراً مِنْ بعضِ الوجوه فلا يكونون خيرَ الأُمَّةِ مُطلقاً»(3).
كما تدلُّ هذه الخيريَّةُ على صِحَّةِ ما كانوا عليه مِنْ الفهمِ لدينِ الله وكتابِه.
ودلَّت الآيةُ أيضاً على أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنّهيَ عن المُنكرِ مِنْ أظهرِ ما اتَّصفَ به الصَّحابةُ رضي الله عنهم، وذلك يتضمَّنُ أمرَهم بكُلِّ معروفٍ، ونهيَهم عن كُلِّ مُنكرٍ، «فلو كانَت الحادثةُ في زمانِهم لم يُفتِ فيها إلا مَنْ أخطأَ مِنهم، لم يكُن أحدٌ مِنهم قد أمرَ فيها بمعروفٍ، ولا نهى فيها عن مُنكرٍ؛ إذ الصَّوابُ معروفٌ بلا شَكٍّ، والخطأُ مُنكرٌ مِنْ بعضِ الوجوهِ»(4).--------------------------------------------
(1) سبقَ تخريجُه (ص: 294).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى 4/ 157.
(3) إعلامُ الموقعين 5/ 574.
(4) إعلامُ الموقعين 5/ 569.
رابعاً: قولُه تعالى {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران: 110]، والسَّلفُ أوَّلُ مَنْ يدخلُ في هذا قطعاً، ومثلُه قولُه صلى الله عليه وسلم: «خيرُ النّاسِ قرني، ثُمَّ الذين يلونَهم، ثُمَّ الذين يلونَهم»(1)، فهذه القرونُ خيرُ الأُمَّةِ بإطلاقٍ بإجماعِ المسلمين(2)، «وذلك يقتضي تقديمَهم في كُلِّ بابٍ مِنْ أبوابِ الخَيرِ، وإلّا لو كانَ خيراً مِنْ بعضِ الوجوه فلا يكونون خيرَ الأُمَّةِ مُطلقاً»(3).
كما تدلُّ هذه الخيريَّةُ على صِحَّةِ ما كانوا عليه مِنْ الفهمِ لدينِ الله وكتابِه.
ودلَّت الآيةُ أيضاً على أنَّ الأمرَ بالمعروفِ والنّهيَ عن المُنكرِ مِنْ أظهرِ ما اتَّصفَ به الصَّحابةُ رضي الله عنهم، وذلك يتضمَّنُ أمرَهم بكُلِّ معروفٍ، ونهيَهم عن كُلِّ مُنكرٍ، «فلو كانَت الحادثةُ في زمانِهم لم يُفتِ فيها إلا مَنْ أخطأَ مِنهم، لم يكُن أحدٌ مِنهم قد أمرَ فيها بمعروفٍ، ولا نهى فيها عن مُنكرٍ؛ إذ الصَّوابُ معروفٌ بلا شَكٍّ، والخطأُ مُنكرٌ مِنْ بعضِ الوجوهِ»(4).--------------------------------------------
(1) سبقَ تخريجُه (ص: 294).
(2) ينظر: مجموع الفتاوى 4/ 157.
(3) إعلامُ الموقعين 5/ 574.
(4) إعلامُ الموقعين 5/ 569.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)