هما: السَّماعُ، والقياسُ. وقد نصَّ عليهما بقولِه: «فإن قالَ لنا قائلٌ: فهل لذلك في (فَعَل ويَفْعَل) أصلٌ كانَ مِنه بناءُ هذا الاسمِ؟ قيلَ: أمّا سماعاً فلا، ولكن استدلالاً»(1)، وقولِه: «فإن قالَ: فإن كانَ جائزاً أن يُقالَ لمن عبدَ الله: ألَهَه. على تأويلِ ابنِ عبّاسٍ ومُجاهدٍ، فكيف الواجبُ في ذلك أن يُقالَ إذا أرادَ المُخبِرُ الخَبرَ عن استيجابِ الله ذلك على عبدِه؟ قيلَ: أمّا الرِّوايةُ فلا روايةَ به عندنا، ولكنَّ الواجبَ على قياسِ ما جاءَ به الخبرُ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي حدَّثنا .. »(2)، وقولُه: «وأمّا (النَّهارُ) فإنَّه لا تكادُ العربُ تجمَعُه؛ لأنَّه بمنزلةِ الضَّوءِ، وقد سُمِعَ في جَمْعِه: النُّهُر .. ، ولو قيلَ في جَمْعِ قليلِه: أنْهِرَةٌ. كانَ قياساً»(3). وقد اتَّفقتْ على ذلك كلمةُ أهلِ العربيَّةِ(4)، وفيما يأتي بيانُهما:
1 - السَّماعُ، ويُرادُ به: «ما ثبتَ مِنْ كلامِ مَنْ يوثَقُ بفصاحتِه»(5)، وهذا أجلُّ أصلٍ تثبتُ به اللُّغةُ ويُحتَجُّ لها به إجماعاً(6)، وبه عُرِفَت طريقةُ العربِ في كلامِها، وما هو مِنْ لُغتِها، وما ليس كذلك، وليس «لأحدٍ أن يشرعَ شيئاً لم تتكلَّمْ به العربُ»(7)، و «إذا صحَّ السَّماعُ تعيَّنَ--------------------------------------------
(1) جامع البيان 1/ 121.
(2) جامع البيان 1/ 123.
(3) جامع البيان 3/ 10. وينظر: 1/ 102، 2/ 385، 441، 4/ 210، 7/ 609، 15/ 566، 24/ 110.
(4) ينظر: الخصائص 1/ 395، 423، ولمع الأدلة في النحو (ص: 81)، والاقتراح في أصول النَّحو 1/ 219.
(5) الاقتراح في أصول النَّحو 1/ 414.
(6) ينظر: ضوابط الفكر النحوي 1/ 212.
(7) شرح المُفصَّل، لابن يعيش 4/ 52.