التَّفسيرِ، ومراتبِ الاستدلالِ بها(1)، والتعرُّضِ لعلمِ القراءاتِ وما يُستفادُ مِنه في بيانِ المعنى(2)، والإشارةِ إلى الاستدلالِ بالقَصَصِ التي يورِدُها المُفَسِّرون، والأخبارِ التي ينقلُها المؤرِّخون(3).
ومِمَّن توسَّعَ في تحريرِ أهَمِّ مسائِل الاستدلالِ على المعاني ومباحثِه ابنُ العربيّ (ت: 543) في (قانونِ التأويل)، والطوفيُّ (ت: 716) في (الإكسيرِ في علمِ التَّفسيرِ)، وابنُ تيمية (ت: 728) في (مقدمةٍ في أصولِ التَّفسيرِ)؛ حيثُ تعرَّضَ ابنُ العربي (ت: 543) لأهميّةِ الدَّليلِ العقليّ، ومطابقتِه لدليلِ الشَّرعِ، وأقسامِ الأدلَّةِ مِنْ جهةِ أصلِها، ولزومِ الاستدلالِ، وأُمَّهاتِ أدلَّةِ المعاني، وشيءٍ مِنْ ضوابطِ الاستدلالِ بها(4).
كما قصدَ الطوفيُّ (ت: 716) إلى وضعِ قانونٍ في علمِ التَّفسير يُعَوَّلُ عليه، ويُصَارُ في هذا الفَنِّ إليه(5)، ففَصَّلَ أنواعَ أدلَّةِ المعاني، وأشارَ إلى ضوابطِ الاستدلالِ بها، والمنعِ مِنْ التَّفسيرِ بلا دليلٍ، ووجوهِ الترجيحِ بين الأدلَّة.(6)
واستوعبَ ابنُ تيمية (ت: 728) في هذا البابِ وحَرَّر؛ ففَصَّلَ الحديثَ--------------------------------------------
(1) ينظر: جامع البيان 1/ 67، 88، والنكت والعيون 1/ 37، 40، والتسهيل 1/ 20، وتفسير ابن كثير 1/ 6، وأضواء البيان 1/ 25.
(2) ينظر: جامع البيان 1/ 62، والجامع لأحكام القرآن 1/ 71، والتحرير والتنوير 1/ 51.
(3) ينظر: المحرر الوجيز 1/ 10، والجامع لأحكام القرآن 1/ 8، والتسهيل 1/ 17، وتفسير ابن كثير 1/ 10، والتحرير والتنوير 1/ 25.
(4) ينظر: قانون التأويل (ص: 176، 351، 210، 366، 367).
(5) الإكسير في علم التفسير (ص: 27، 39).
(6) ينظر: المرجع السابق (ص: 36، 38، 40، 41، 43).