📘 আল-মুয়কিজাহ - ত. রাকায়েজ (শামস আদ-দীন আদ-দাহাবী - মৃত্যু 748 হিজরী)

الباب الخامس: في معرفة العالي والنَّازل.
الباب السَّادس: في معرفة بقايا من الاصطلاح سوى ما تقدَّم في الباب الأوَّل.
الباب السَّابع: في معرفة الثِّقات من الرُّواة.
الباب الثَّامن: في معرفة الضُّعفاء.
الباب التَّاسع: في ذكْر طرَفٍ من الأسماء المُؤْتلفة والمُخْتلفة.
ثمَّ ختم كتابه بذكر أحاديثَ صحيحةٍ مُنقسِمةٍ على أقسام الصَّحيح.
هذا ما يتعلَّق بـ «الاقتراح»، وأمَّا الذَّهبيُّ فإنَّه انتقى من جملة هذه الأبواب بعض المباحث المندرجة تحتها، وسردها سردًا دون تبويب، فتارةً يذكر المبحث بعنوانٍ دالٍ على المضمون، وتارةً يُصدِّره بقوله: «مسألة»، وتارة يصدِّره بقوله: «فصل».
2 - سار في إيراد ألفاظ علوم الحديث على ترتيب شيخه في الجملة، وخالف ذلك في لفظٍ واحد، وهو «الموضوع»، فإنَّه جعله اللَّفظ الخامس، وأمَّا شيخه فجعله قبل الأخير.
والتَّرتيب الذي سار عليه الذَّهبيُّ أوفق؛ لأنَّه صدَّر كتابه بخمسة ألفاظٍ دالَّةٍ على درجة الحديث، ورتَّبها حسب القوَّة، فابتدأها بالصَّحيح، ثمَّ الحسن، ثمَّ الضَّعيف، ثمَّ المطروح، ثمَّ

الموضوع، وتفطَّن السَّخاويُّ رحمه الله لهذا التَّرتيب، فقال في «فتح المغيث» (2/ 132): «يقع في كلامهم (المطروح)، وهو غير الموضوع جزمًا، وقد أثبتَه الذَّهبيُّ نوعًا مستقلًّا، وعرَّفه بأنَّه ما نزل عن الضَّعيف وارتفع عن الموضوع»، والذَّهبيُّ إنَّما عرَّفه بـ (ما انحطَّ عن رتبة الضَّعيف)، لكن لمَّا أورده بين الضَعيف والموضوع؛ فَهِم السَّخاويُّ أنَّه بينهما في الرُّتبة.

*‌‌ الجهة الرَّابعة: أسلوب عَرْض الكتابين:
1 - سَرَد الذَّهبيُّ مسائل الكتاب سردًا، بخلاف ابن دقيق العيد في «الاقتراح» فإنَّه اعتنى فيه بحُسْن العرض وتقسيم المسائل وترتيبها.
2 - راعى الذَّهبيُّ الاختصار في بعض المسائل، فأدَّى ذلك إلى نوعٍ من الغموض في بعضها، لا يتَّضح إلَّا بالرُّجوع إلى «الاقتراح».

‌‌المبحث السادس
‌‌التَّحقيق والتَّعليق
التَّحقيق:
اعتمدتُ في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخٍ:

‌‌النُّسخة الأولى: نسخة دار الكتب الظَّاهرية «الأصل»(1):
وهي محفوظة ضمن مجموع برقم: (1028 عام، 88)، عدد أوراقها: 12 ورقة، وهي نسخةٌ ناقصة، سقطت بعض أوراقها، كما نُبِّه عليه في موضعه.
جاء في آخرها: «علَّقها لنفسه الفقير: إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّباط الرَّوحائيُّ(2)، في اللَّيلة التي يُسفِر صباحها عن الخميس، خامس عشر ربيعٍ الأوَّل، سنة اثنتين وثلاثين وثمان مئة».
وهذا النَّاسخ هو الحافظ البِقاعيُّ المشهور، أحد تلاميذ الحافظ ابن حجر، وكان عمره حين نسخها 23 سنة؛ إذ هو من مواليد سنة 809 هـ(3).--------------------------------------------
(1) أفادني بهذه النُّسخة وبنسخة باريس أخونا الشيخ ياسر بن سعد العسكر، فجزاه الله خيرًا.
(2) الرَّوْحائي: نسبة إلى الرَّوحا، من قرى الرَّحْبة «لب اللُّباب» (1/ 119).
(3) انظر ترجمته في «الضَّوء اللَّامع» (1/ 101)، و «نظم العقيان» (ص 24)، و «البدر الطَّالع» (1/ 19).

وقد اتَّخذتُ هذه النُّسخة أصلًا إلَّا في موضع الصَّفحات السَّاقطة.

‌‌النُّسخة الثَّانية: نسخة مكتبة الإسكوريال بـ (مَدْرِيْد) «م»(1).
وهي محفوظة ضمن مجموع برقم: (1336)، ومكتوبة بخطٍّ مغربيٍّ، عدد أوراقها 4 أوراق، وهي نسخةٌ كاملةٌ، في أوراقها تشقُّق يسيرٌ أدى إلى سقوط بعض الكلمات والجمل، وقُطِعت أطراف بعض الصَّفحات من أجل التَّجليد، فذهبت معها بعض الإلحاقات المشار إليها في المتن.
جاء في آخرها: «فرغ من تقييده - ثالث عشر حجَّة عام خمسةٍ وثلاثين وثمان مئة - العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى محمَّد الحسين بن أمير المؤمنين أبي العباس أحمد بن محمَّد بن أمير المؤمنين أبي يحيى أبي بكر، لطف الله عز وجل بهم، ورحمهم بمنِّه وكرمه».
وهذا النَّاسخ هو الأمير الفقيه أبو عبد الله محمَّدٌ الحَفْصي، الملقَّب بالحسين، ترجم له التُّنْبُكْتي في «نيل الابتهاج»(2)، ومحمَّد بن محمَّد مخلوف في «شجرة النُّور الزَّكيَّة»(3)، فذكرا أنَّه--------------------------------------------
(1) أعانني على التَّواصل مع مكتبة الاسكوريال أخونا الفاضل هشام الأندلسي، فجزاه الله خيرًا.
(2) (ص 525).
(3) (ص 245).

كان من جِلَّة فقهاء تونُس وعلمائِها، علَّامةً محقِّقًا فهَّامة، أخذ عن ابن عرفة والقاضي أبي مهدي عيسى الغبريني وغيرهما(1)، وله أجوبة مسائل الإمام ابن سمعة الأندلسي المنوَّعة حين وجَّهها إلى إفريقيَّة، ذكره القاضي أبو يحيى بن عاصم، ونقل عنه أبو القاسم بن ناجي في «شرح المدوَّنة»، والوَنْشَرِيْسِيُّ في «المعيار المُعْرِب»(2)، توفِّي سنة 839 هـ.
وأبوه المذكور هو سلطان الدَّولة الحفصيَّة(3)، وتولَّى السَّلطنةَ من بعده أخوه أميرُ المؤمنين أبو فارس عبد العزيز (عزوز)(4)، وكان من مناقب السُّلطان أبي فارسٍ ما ذكره السَّخاويُّ بقوله: «أرسَل يستدعي نسخةً من (فتح الباري) لشيخنا، بتحريك الزَّين عبد الرَّحمن البرعكي، فجُهِّز له ما كمل، وهو قدر الثُّلثين منه، وبهذه الواسطة كان تجهَّز لكتبة الشَّرح - بل ولجماعة مجلس الإملاء - ذهبًا يُفرَّق عليهم على قدر مراتبهم»(5).--------------------------------------------
(1) نقل في «نيل الابتهاج» (ص 297) عن الأمير محمد قوله: «شيخنا ابن عرفة وشيخنا الغبريني ممَّن يجتهد في المذهب، ولا يُحتاج للدَّليل على ذلك؛ إذ العيان شاهدٌ بتلك».
(2) (1/ 24)، فقد نقل عنه مسألة في الطَّلاق.
(3) الفارسيَّة في مبادئ الدَّولة الحفصيَّة (ص 177)، الأدلَّة البيِّنة النَورانيَّة (ص 108)، الدُّرر الكامنة (1/ 257).
(4) الفارسيَّة في مبادئ الدَّولة الحفصيَّة (ص 189)، الأدلَّة البيَّنة النَّورانيَّة (ص 112).
(5) الضَّوء اللَّامع (4/ 214).

واعتمدتُ على هذه النُّسخة في موضع السَّقط من الأصل، وأبرزتُ أكثر الفروق التي فيها، ولم أُشِر إلى الكلمات السَّاقطة بسبب التَّشقُّق؛ خشية إثقال الحواشي.

‌‌النُّسخة الثَّالثة: نسخة المكتبة الوطنيَّة بباريس «ب».
وهي محفوظةٌ ضمن مجموعٍ برقم (4577 عربيات)، وهي نسخةٌ ناقصةٌ في آخرها، كثيرة الخطأ والتَّصحيف، وفيها بعض الزِّيادات الموضِّحة، ولعلَّها حواشٍ ألحقها النَّاسخ بالأصل دون بيان، ولذلك لم أُبرِز ما خالفت به النُّسختين الأخريين، إلَّا ما دعت الحاجة إلى ذكره.
وسرتُ في تحقيق الكتاب على المنهج التَّالي:
1 - أثبتُّ نصَّ نسخة الأصل، إلَّا ما تبيَّن لي رجحانه من النُّسخ الأخرى، وفي موضع النَّقص من الأصل اعتمدتُ على نسخة م.
2 - أشرتُ في الحاشية إلى الفروق بين النُّسخ، واستبعدتُ منها ما لم يكن مؤثِّرًا، وما كان بيِّن الخطأ.
3 - قابلتُ النصَّ على «الاقتراح» لابن دقيق العيد، واستعنتُ به في التَّرجيح بين النُّسخ، وفي تنظيم فقرات الكتاب.
4 - قابلتُ النَّصَّ على المصنَّفات التي نقلت عن «الموقظة»، لا

سيَّما «الشَّرح المطوَّل لعقود الدُّرر» لابن ناصر الدِّين الدِّمشقي، ففيه نقولاتٌ كثيرةٌ عنه.
5 - وضعتُ عناوين للمسائل، وجعلتُها في الحاشية الجانبيَّة لئلَّا تلتبس بالأصل.
6 - ميَّزتُ المسائل الزَّائدة على ما في «الاقتراح» بجعل حرف ز في أوَّلها، وبدارةٍ في آخرها •(1).

‌‌الطَّبعات السَّابقة:
طُبِع كتابُ «الموقظة» عدَّة طبعات، من أمثلها: طبعة (مكتب المطبوعات الإسلاميَّة بحلب)(2)؛ فقد كان لها السَّبْقُ في الظُّهور، والعنايةُ فيها بخدمة النَّصِّ ظاهرة، إلَّا أنَّها جاوزت الحدَّ المسموح به في التَّحقيق، فقد تصرَّف المحقِّق بتغيير بعض جمل الكتاب دون مُسوِّغٍ، مع الإشارة إلى ذلك في الأصل تارة، وإغفال ذلك تارةً، ولم تخلُ أيضًا من أخطاءٍ يسيرةٍ في قراءة بعض الكلمات.
وفيما يلي بيانُ بعض ذلك(3):--------------------------------------------
(1) أشار عليَّ بذلك شيخُنا صالح بن عبد الله العُصَيمي - جزاه الله خيرًا -.
(2) وأمَّا الطَّبعات التي تلتها فاعتمد محقِّقوها على نسخة الظَّاهريَّة والمطبوعة السَّابقة، ولذا ضربتُ صفحًا عن تتبُّع ما وقع فيها من أخطاء.
(3) واستغنيتُ بهذا الجدول عن ذكر هذه الأخطاء في مواضعها.

م الصَّفحة السَّطر الخطأ التَّصويب 1 29 11 وحينئذٍ لو قيل: حسنٌ صحيحٌ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ لبطل هذا الجواب.
وحقيقة ذلك -أن لو كان كذلك- أن يُقال: حديثٌ حسنٌ وصحيحٌ، فكيف العمل في حديثٍ يقول فيه: «حسنٌ صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه»؟! فهذا يُبطل قول من قال: أن يكون ذلك بإسنادين. وقع في هذا الموضع اختلافٌ بين النُّسخ، وهو اختلافٌ في الصِّياغة، والمحقِّق لفَّق بينها، فأثبت الجملة كما وردت في ب، ثمَّ كرَّر الجملةَ نفسها كما وردت في الأصل. 2 35 8 من المتروكين والهلكى، وبعضهم أفضل من بعض. الصَّواب كما في النُّسخ: «التَّلفى . . . أضل [أو: أمثل]»، وقد قرأها المحقِّق كما أشار في الحاشية: «التلقي»، فهنا مأخذان:
أحدهما: الخطأ في قراءة النَّص.
والثَّاني: تغيير ما في الأصل. 3 36 11 وإدراكٌ قويٌّ. الصَّواب كما في النُّسخ: «وإدمانٌ قويٌّ»، فتصرَّف المحقِّق فيها.

م الصَّفحة السَّطر الخطأ التَّصويب 4 37 4 أعني مخالفًا للقواعد. الصَّواب كما في النُّسخ: «بمعنى مخالف»، وأشار المحقِّق إلى أنَّه وقع في الأصل: «يعني مخالف»، فتصرَّف في النَّص. 5 38 2 لا نرتاب في كونها موضوعة. الصَّواب كما في النُّسخ: «لا نرتاب في كذبها»، فوقع المحقِّق في مأخذين:
أحدهما: الخطأ في قراءة النَّص.
الثَّاني: زيادة «موضوعة» دون إشارةٍ إلى ذلك. 6 42 12 وقد يُعَدُّ مفرد الصَّدوق منكرًا. الصَّواب كما في النُّسخ: «تفرُّد». 7 47 2 ما رواه الرَّجل عن آخر ولم يسمعه. الصواب كما في النُّسخ: «لم يسمعه»، وإضافة واو العطف تصرُّفٌ من المحقِّق. 8 47 6 وإن لم يمكن فمنقطع. الصَّواب كما في النُّسخ: «وإن لم يكن». 9 51 3 المضطرب والمعلل. الصَّواب كما في الأصل و م و «الاقتراح»: «المضطرب»، ووقع في ب: «المعلل»، ولفَّق المحقِّق بينهما.

م الصَّفحة السَّطر الخطأ التَّصويب 10 52 2 من أسفل فهذا الضَّرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما. أشار المحقِّق إلى زيادته «منه» على النُّسخ، وهو تصرُّفٌ لا حاجة إليه. 11 56 8 فأما (أنبأنا) و (أنا) فكذلك. الصَّواب كما في الأصل وم: «فأمأ (أنبأنا) فكذلك».
وزاد المحقِّق «أنا» من ب، وهي اختصار «أخبرنا»، وإثباتها خطأ؛ لأنَّ المعنى لا يستقيم بها، ولأنَّه تقدَّم الكلام على (أخبرنا)، ولأنَّه سيأتي بعد جملٍ بيانُ أنَّ استعمال (أخبرنا) في الإجازة مصطلحٌ لبعض المغاربة، ويؤيِّد ذلك أنَّها لم ترد في «الاقتراح». 12 58 2 فيقول: أنبأنا فلان، ولم يقل: وأنا حاضر. الصَّواب كما في الأصل وم: «أخبرنا».
وأمَّا (أنبأنا) فأثبتها المحقِّق من ب دون أن يُشير إلى اختلاف النُّسخ، وهو خطأ؛ لأنَّ (أنبأنا) تُستعمَل عند المتَّأخرين في الإجازة لا السَّماع، فلا يستقيم بها المعنى.

م الصَّفحة السَّطر الخطأ التَّصويب 13 61 1 فصل. هكذا في ب، وفي الأصل: «التَّحمُّل»، وموضعه مخروم في م، ولم يُشر المحقِّق للاختلاف، وما في الأصل هو المقدَّم. 14 65 9 كساه العلم خشية لله. الصَّواب كما في النُّسخ: «كسره العلم، وخشع لله»، فتصرَّف المحقِّق في الجملة. 15 66 4 قد أتقن روايتها. الصَّواب كما في النُّسخ: «قد أدمن في دربتها»، فتصرَّف المحقِّق في الجملة. 16 66 9 مع وجود من هو أولى منه لسنِّه وإتقانه. الصَّواب كما في النُّسخ: «لدينه»، وما أثبته المحقِّق أخذه من «الاقتراح». 17 77 11 فتابعيُّهم إذا انفرد بالمتن. «بالمتن» لم ترد في النُّسخ، ووقع في موضعها كلمةٌ أخرى لم يتَّضح لي قراءتها، والكلام مستقيم بدونها. 18 82 الأخير بعباراته الكثيرة. أما قول البخاري الصَّواب كما في م: «فكثيرًا ما يقول البخاريُّ»، وفي الأصل: «بعباراته الكثير. أما يقول البخاري»، وهو تحريف.

م الصَّفحة السَّطر الخطأ التَّصويب 19 83 2 وعلمنا مقصده الصَّواب كما في النُّسخ: «معتقده». 20 83 8 ومن ثم قيل: تجب حكاية الجرح والتعديل. الصَّواب كما في م: «قيل في حُكَّام الجرح والتعديل»، ووقع في الأصل: «قيل في حكاية . . . »، وتصرَّف المحقِّق فيه. 21 84 الأخير فإن قُدِّر خطؤه في نقده. . . . الصَّواب كما في النُّسخ: «فإن بدر خطؤه »، فتصرَّف المحقِّق فيه. 22 85 1 إذا تكلَّموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه. الصَّواب كما في م: «ووزنه»، وما في الأصل يحتمله، وقرأها المحقِّق: «ورديه» فتصرَّف فيها. 23 92 5 شُعيث بن محرَّر. الصَّواب: «شُعَيث بن مُحْرِز».

‌‌التَّعليق:
انتهجتُ في التَّعليق على هذا المتن المنهج التَّالي:
1 - وثَّقتُ ما فيه من الآيات والأحاديث والنُّقول.
2 - إذا نقل الذَّهبيُّ كلامًا لأحد أهل العلم باختصار، فإنَّني أُوْرِد النَّصَّ المنقول بتمامه إذا كان ذلك مساعدًا على فهم معناه.
3 - أوردتُ من «الاقتراح» ما يوضِّح كلام الذَّهبيِّ، فإن أوردتُه

بنصِّه فإنَّني أكتفي بتوثيقه، وإن تصرَّفتُ فيه فإنَّني أوضِّح ذلك بقولي: «كما هو مستفادٌ من الاقتراح».
4 - نقلتُ من كتب الذَّهبيِّ الأخرى ما يوضِّح كلامه هنا، أو كان متمِّمًا لمقصوده.
5 - علَّقتُ على بعض المواضع التي تحتاج إلى إيضاح ممَّا لم يرد في «الاقتراح» ولا في كتب الذَّهبيِّ الأخرى.
6 - ميَّزتُ الأعلام والرُّواة الواردين في الكتاب، دون المشاهير منهم، كأصحاب المصنَّفات المشهورة، ومن تدور عليهم الأسانيد من الرُّواة، ودون من لم يشتهر باسمه سواه.

‌‌شكر وتقدير
أشكر المشايخ الفضلاء الذين اطَّلعوا على عملي في الكتاب أو على بعض المواضع منه، وأكرموني بملحوظاتهم وإفاداتهم، ومنهم: الشَّيخ عبد العزيز بن محمَّد السَّعيد، والشَّيخ إبراهيم بن عبد الله اللَّاحم، والشَّيخ محمد أجمل الإصلاحي، والشَّيخ صالح بن عبد الله العُصَيمي، فجزاهم الله خيرًا، وأجزل لهم المثوبة، وبارك فيهم وفي علمهم.
كما أشكر كلَّ من عاونني في مقابلة الكتاب أو مراجعته، أو تفضَّل عليَّ بإفادةٍ أو مشورة، وأخصُّ بالذِّكر منهم أخي وصديقي الشَّيخ حسين بن حسن باقر، فقد راجع الكتاب كاملًا، ودقَّق النَّظر فيه، وأفادني بإفاداتٍ مهمَّة، فجزاهم الله جميعًا خيرًا.

طرَّة الأصل

أوَّل الأصل

آخر الأصل

أوَّل نسخة (م)

آخر نسخة (م)

أوَّل نسخة (ب)